نیم نگاهی به تاریخچه، ضرورت و نقد منشور اخلاق حرفه ای وکالت
فهرست
وکلاپرس ـ ضرورت وجود منشوری که بیانگر اخلاق حرفه ای وکالت و رفتارهای مناسب با شأن وکلا باشد، از دیرباز احساس می شد. وکیل حنیف زادگان در گفت و گویی به بررسی پیشینه و نقد منشور اخلاق حرفه ای وکالت می پردازد.
به گزارش وکلاپرس، هیأت مدیره دوره سی ام کانون وکلای مرکز در اواخر دوره فعالیت خود (۱۰ تیرماه)، منشور اخلاق حرفه ای وکالت را به تصویب رساند. وکیل امیرفرهاد حنیف زادگان در گفتگوی اختصاصی با وکلاپرس، از فرایند طرح و تدوین منشور اخلاق حرفه ای وکالت، هدف و ضرورت تصویب آن سخن گفت.
متن گفتگو در ادامه آمده است.
بیشتر بخوانید:
فرایند طرح و تدوین متن منشور اخلاق حرفه ای وکالت از چه زمانی آغاز شده است؟
اگر به سوابق بازگردیم از سال ها پیش و به طور خاص از دوره بیست و ششم هیأت مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز، موضوع تدوین و تصویب منشور اخلاق حرفه ای مورد توجه اعضای هیأت مدیره قرار داشت؛
چنان که در صورتجلسه مورخ ۳/۹/۱۳۹۲ هیأت مدیره ذکر شده است “منشور اخلاقی و رفتار حرفه ای وکلای دادگستری که توسط اعضای منتخب دوره ۲۶ تهیه شده بود، قرائت و مقرر شد آقایان دکتر شهبازی نیا، دکتر پاسبان زندیه و خانم حجت پناه آن را بررسی و پیشنهادات اصلاحی را ارائه دهند”.
متعاقب آن و طبق صورتجلسه مورخ ۱۷/۱۰/۱۳۹۲ هیأت مدیره نیز “منشور اخلاقی کارگروه منتخب قرائت و مقرر گردید پیشنهادها مجدداً توسط کارگروه بررسی و سپس جهت تصویب نهایی در هیأت مدیره مطرح گردد”.
تا جایی که اطلاع دارم در آن زمان همکاران محترمی همچون خانم ها فریده غیرت، بتول کیهانی، شادروان نوابه اسپهبدی و آقایان محمدتقی غفاری فردویی و سعید دهقان در تهیه و تدوین متن آن منشور همکاری داشتند.
به هرجهت تصویب این منشور به دلایل مختلف به تعویق افتاد و بارها مورد بازنگری و اصلاح قرار گرفت و متن حاضر منشور اخلاق حرفه ای که در دوره سی ام هیأت مدیره و در تاریخ ۱۰/۴/۱۳۹۹ به تصویب رسیده آن متنی نیست که قبلاً تهیه و تدوین شده بود.
هدف از تصویب این متن چه بود؟
هدف بدواً مانند آن چه در تدوین اغلب منشورهای حرفه ای متداول است، تدوین اصولی بود که به طور عام و کلی معیارهایی برای رفتار حرفه ای وکلای دادگستری تنظیم کند و منشوری ارشادی باشد.
درخصوص هدف از تصویب منشور اخلاق حرفه ای مصوب سال ۱۳۹۹ بهتر است به مقدمه این منشور توجه کنیم؛ چنان که در مقدمه منشور ذکر شده است، هدف از تصویب این منشور صیانت از طریقِ وکلا با رعایت اخلاق حرفه ای و حفظ شأن و ارتقای جایگاه این حرفه است و منشور اخلاق حرفه ای وکالت نقشه راهی برای نِیل به ارزش های والای اخلاقی است و اصول و معیار هایی را برای سنجش درستی یا نادرستی رفتار وکلا، بر اساس سوگندی که هنگام اخذ پروانه وکالت یاد می کنند، ارائه می دهد.
هدف از ارائه اصول اخلاقی این است که چارچوبی عمومی برای خدمت به جامعه ایجاد شود تا متعاقباً بر اساس آن، مجموعه ای از آیین های رفتاری وکلا تدوین شود.
ضرورت تصویب منشور اخلاق حرفه ای وکالت چیست؟
اخلاق و قواعد اخلاقی اعم از قوانین و مقررات است. بدیهی است وکلای دادگستری مکلف به رعایت قوانین، مقررات و نظامات حرفه ای هستند و تخلف از هرکدام به تناسب دارای ضمانت اجرای کیفری، حقوقی یا انتظامی است.
در عین حال وجود منشوری که معیارهای کلی اخلاق حرفه ای را در هر حرفه ای از جمله حرفه وکالت به طور خاص مشخص کند به حرکت در مسیر درست کمک می کند.
به شخصه منشور اخلاق حرفه ای را به مثابه قطب نمایی می دانم که جهت صحیح کلی را برای منحرف نشدن از آن جهت متذکر می شود.
متن منشور به چه نکات و موضوعاتی پرداخته است؟
مطالب مندرج در منشور اخلاق حرفه ای وکالت به طور کلی به دو قسمت تقسیم می شود؛ قسمت نخست کلی تر و شامل اصول اساسی حرفه وکالت است که در سه اصل خلاصه شده است.
اصل اول به استقلال، اصل دوم به صداقت، امانت داری و شرافت و اصل سوم به حفظ اسرار حرفه ای پرداخته است.
قسمت دوم مفصل تر و شامل قواعد رفتاری در مناسبات حرفه‌ای وکیل دادگستری است. این قسمت نیز به چند زیرمجموعه شامل رابطه وکیل و موکل، تعارض منافع، رفتار حرفه‌ای در برابر موکل، طرف دعوا و مردم، حق‌الوکاله، رفتار مناسب وکیل در برابر محاکم و سایر مراجع قانونی، رفتار مناسب در برابر همکاران، روابط وکیل با کانون وکلای دادگستری و در نهایت اخلاق حرفه‌ای وکیل در فضای مجازی تقسیم می شود که در هر موضوع به بیان قواعد مربوط به آن موضوع پرداخته است.
آیا برای عدم اجرای مفاد منشور، ضمانت اجرایی در نظر گرفته شده است؟
به طور کلی مصوبات هیأت مدیره در مواردی که متضمن امر و نهی و ایجاد تکلیف برای وکلا باشد جزء نظامات محسوب می شود و به موجب ماده ۷۷ آیین‌نامه لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب ۱۳۳۴، مجازات تخلف از نظاماتی را که کانون برای وکلای دادگستری تعیین می‌نماید مجازات انتظامی درجه ۱ و ۲ دانسته است.
در منشور اخلاق حرفه ای وکالت در مواردی تکلیف مقرر شده و امر و نهی صورت گرفته است.
برای مثال مطابق بند ۴ ماده ۲، وکیل باید از پذیرش دعاوی واهی که علت و انگیزه آن اطاله دادرسی است یا به قصد ایذای طرف مقابل طرح می شود، خودداری کند.
بدیهی است در این قبیل موارد رعایت مقررات این منشور برای وکلا الزامی و تخلف از آن تخلف از نظامات محسوب و مستوجب محکومیت انتظامی خواهد بود.
به طور کلی منشور را چه طور ارزیابی می کنید؟
به عقیده من بخش عمده ای از متن منشور فعلی با هدف کلی چنین منشوری مطابقت ندارد. منشور فعلی جدای از این که در برخی موارد وارد جزئیاتی شده که شأن چنین منشوری نیست، مواردی را متذکر شده است که قبلاً نیز در قوانین و مقررات و نظامات مختلف موجود بود.
منظور من بیشتر ناظر به فصل سوم منشور یعنی “قواعد رفتاری در مناسبات حرفه‌ای وکیل دادگستری” است. اگر به متن مواد زیرمجموعه این فصل نگاه کنیم، اغلب تکرار مواردی است که قبلا یا در قوانین و مقررات یا نظامات و یا قسم نامه وکالت ذکر شده بود و وکلای دادگستری در هر حال مکلف به رعایت آن بودند.
مواردی مانند تکلیف به تناسب حق الوکاله نیز در این منشور ذکر شده که می تواند نوعی تخلف انگاری جدید محسوب شود، آن هم در حالی که تا پیش از این تکلیف نحوه تعیین میزان و دریافت حق الوکاله در مقررات و حتی آیین نامه اخیرالتصویب تعرفه حق الوکاله، حق المشاوره و هزینه سفر وکلای دادگستری مصوب ۲۸/۱۲/۱۳۹۸ رییس محترم قوه قضائیه به تفصیل مقرر شده بود.
در مجموع اگرچه وجود چنین منشوری را برای بیان معیارهای اخلاقی کلی حرفه وکالت مفید می دانم، اما متن حاضر را نیازمند اصلاحات اساسی ارزیابی می کنم.
