دسته‌ها
فیلم

قانون در محکمه وجدان

نگاهی به فیلم «سرخ‌پوست»

«سرخ‌پوست» دومین ساخته بلند «نیما جاویدی» را می‌توان اثری سهل و ممتنع دانست؛ سهل از این جهت که در کل فیلم تنها شاهد سه شخصیت اصلی یعنی رئیس زندان (نوید محمدزاده)، مددکار (پری‌ناز ایزدیار) و زندانی هستیم؛ آن هم در زندانی خالی از جمعیت. ممتنع نیز درست به همین جهت که نویسنده و کارگردان از این سه شخصیت و همین یک زندان چنان داستان پر تعلیق و پر کششی را بیرون می‌کشد که بییننده را بیش از ۹۰ دقیقه مشغول خود می‌کند. شاید به همین علت است که این فیلم سیمرغ بلورین «جایزه ویژه هیئت داوران» را در سی و هفتمین جشنواره فیلم فجر به خود اختصاص داد.

علاوه بر طراحی صحنه و فیلم‌برداری خوب، نقطه قوت اصلی این فیلم در فیلمنامه‌ تعلیقی‌اش بوده که با گره‌افکنی زنجیره‌ای همراه شده است.

اولین گِرِه فیلم آن‌جا شروع می‌شود که به «نعمت جاهد» (رئیس زندان) که مشغول اسباب‌کشی به زندان جدید است، اعلام می‌‌شود به زودی از پست ریاست زندان به پست ریاست شهربانی ارتقاء خواهد یافت. درست در همین لحظات استثنائی که او در حیرت غریبی به سر می‌برد و به طرز پنهانی مشغول شادی و بی‌قراری است، خبر می‌رسد که یکی از زندانیان اعدامی مفقود شده‌است. حال نه تنها این شادی در کام او زهر می‌شود که اگر تکلیف این زندانی روشن نشود، نعمت جاهد به حالت تعلیق خدمتی درآمده و شغل خود را نیز از دست خواهد داد.

در ادامه جزئیات داستان لو می‌رود

ضد قهرمان فیلم (نعمت جاهد/ نوید محمدزاده) از نگاه مافوقش چنان قوی عمل کرده‌است که زودتر از موعد مستحق ترفیع درجه و مقام شده ‌است. چنین موقعیت استثنائی چنان به مذاق این شخص خوش آمده است که تقریباً تا آخرین سکانس‌های فیلم نمی‌تواند بپذیرد «احمد سرخ‌پوست» حق دارد از زندان بگریزد!

 در این بین اما آنچه هنر نویسنده بوده این است که ضد قهرمان فیلم را به صورت قطره‌چکانی اما نه خسته‌کننده و شعاری با ندای درونش روبرو می‌کند. برای «نعمت جاهد» کار آنجایی سخت و سخت‌تر می‌شود که با حضور مددکار اجتماعی زندان آهسته‌آهسته درمی‌یابد که زندانی فراری (احمد سرخ‌پوست) بی‌گناه است.

همینجاست که پای بحثی مهم در «فلسفه حقوق» به این فیلم باز می‌شود! با توجه به این که قانون چیزی جز متن نیست و مجریان آن چاره‌ای جز رجوع به همین متن و تفسیر آن ندارند، لذا در موارد متعددی بین ایجاد نظم (ناشی از عمل به ظاهر قانون) و رعایت عدالت (ناشی از عمل به هدف، مقصد و روح قانون) تعارض پدید می‌آید. تعارضی که یک حقوقدان یا مجری قانون را دچار سردرگمی و سؤالات متعددی می‌نماید.

 آیا چنین شخصی موظف به اجرای بی‌کم‌ و کاست قانون بوده یا اینکه علاوه بر رعایت قانون باید به ندای وجدانی عدالت و انصاف نیز پاسخ دهد؟ اگر متن قانون یا اجرای آن غیرعادلانه به نظر ‌رسید چه باید کرد؟ اگر اجرای قانون با اقتضائات اخلاق و انصاف نخواند، باید آن را رها نمود و جانب حقیقت و اخلاق را گرفت؟

مرحوم دکتر کاتوزیان بر این عقیده بود که باید از قواعد حقوق مرکب راهواری برای اجرای عدالت ساخت؛ او معتقد بود قاضی باید به نحوی قانون را تفسیر نماید که با اقتضائات عدالت موافق افتد. از این رو بیان می‌داشت: «در واقع آن چه به حقوق شرافت می‌بخشد عدالت است و این که بتوانیم از حقوق پلی به عدالت بزنیم.»

اگرچه نعمت جاهد بارها اعلام می‌کند که به من مربوط نیست چه کسی گناهکار و چه کسی بی‌گناه است و من فقط باید حکم قاضی را اجرا کنم، امّا دو عامل به او کمک می‌کند تا پاسخش به این سؤال عوض شود:

در سکانسی در میانه فیلم همین شخص به شکل تصادفی در سلولی از سلول‌های زندان گیر می‌افتد. در این سکانس از یک طرف او را هول و ترس بی‌پناهی و تنهایی برمی‌دارد و از طرف دیگر یاد احمد سرخ‌پوستی می‌افتد که بی‌گناه اسیر زندان شده است. همین همذات‌پنداری زمینه را برای ضد قهرمان فیلم مهیا می‌سازد تا بتواند به دنیای باطنی خود ورود کرده و با وجدان خویش خلوت کند.

عامل دومی که به نعمت جاهد کمک می‌کند تا دوباره به این سؤال کلیدی فکر کند، علاقه‌ای است که او به مددکار زندان پیدا می‌کند؛ دختری که زیرکانه و برای پنهان نگه‌داشتن احمد سرخ‌پوست به رئیس زندان نزدیک می‌شود و او را در دام عاشقانه‌ای می‌اندازد که نتیجه‌اش افزایش رقت قلب جاهد است.

همین دو عامل باعث می‌شود او اجرای عدالت را بر اجرای وظیفه‌اش که زندان‌بانی و مدیریت زندان است ترجیح دهد و در سکانس پایانی فیلم و درست در همان لحظه‌ای که احمد سرخ‌پوست را می‌یابد، رهایش کند.

به نظر می‌آید تمام هنر کارگردان این فیلم در همین است که توانسته ‌است به خوبی مخاطب خود را درگیر این سؤال فلسفی بکند؛ این‌ سؤال که در هنگام تزاحم بین اجرای دقیق قانون با رعایت عدالت کدام‌یک را باید ارجح دانست؟ سؤالی که پاسخ به آن می‌تواند جان «احمد سرخ‌پوست‌»های فراوانی را در جامعه ما گرفته یا به آن‌ها جانی دوباره ببخشد.

سید سبحان هوشیار امامی

دسته‌ها
گفت و گو

همه از بیمه وکالت سود می‌برند؛ مردم، وکلا و دادگستری

رئیس کانون وکلای دادگستری اصفهان:

دکتر «لیلا رئیسی» اولین زن وکیلی است که در کسوت ریاست کانون وکلای دادگستری اصفهان درآمده است. انتشار مشروح جلسات و مصوبات هیأت مدیره کانون در کنار اجرای آزمایشی طرح بیمه وکالت دو نمونه برجسته از وقایع دوران ریاست او بوده است. در همین راستا درباره اجرای طرح بیمه وکالت با وی مصاحبه کوتاهی را ترتیب دادیم که در ادامه خواهید خواند.

چه انگیزه‌ای برای اجرای طرح بیمه وکالت داشتید که سبب شد اولین کانونی باشید که در این زمینه قدم بر می‌دارید؟

در واقع کسی که استارت این کار را زد آقای «علی غروی» از وکلای کانون اصفهان بود که حدود ۱۰ سال قبل این طرح را به صورت تئوریک مطرح کرد و با من نیز که نایب‌رئیس بودم هیأت‌مدیره وقت کانون بودم نیز درمیان گذاشت. هر چند در آن زمان شاید به نظر خیلی‌ها چنین طرحی امکان اجرا نداشت، من از این طرح استقبال کردم و گفتم ایده‌ی بسیار جالبی است و حتماً با یکی از شرکت‌های بیمه صحبت کنید و ایده خود را توضیح دهید. اگر شرکت بیمه‌ای حاضر به اجرایی کردن ایده شما باشد طبیعتاً کار بزرگی صورت خواهد گرفت. ایشان در طی این سال‌ها پیگیری کردند  و نهایتاً با یکی از شرکت‌های بیمه قراردادی بستند. هنگامی که بنده به عنوان رئیس هیأت‌مدیره انتخاب شدم طرح را پیش من آورند و دیدم که طرح خیلی پخته‌تر از قبل شده است. ما دیدیم اگر پشت این ایده، اتحادیه سراسری کانون‌های وکلا باشد، این طرح جنبه کشوری پیدا کرده و برای همگان اطمینان خاطر بیشتری ایجاد می‌کند. نهایتاً ایشان با اسکودا تفاهم‌نامه‌ای را منعقد کردند. در حقیقت اسکودا بر اساس این تفاهم‌نامه از این طرح اعلام پشتیبانی کرده و به کانون‌های دیگر توصیه می‌کند تا به این طرح جنبه عملی دهند. از سوی دیگر چون این طرح از اصفهان برخاسته بود و در اصفهان برای این طرح خیلی زحمت کشیده شده بود، قرار شد اجرای پایلوت (آزمایشی) این طرح اصفهان باشد. ما هم استقبال کردیم.

بیمه وکالت چه مزایایی برای قشر وکلا دارد؟

همچنان که می دانید در کشورهای اروپایی در حدود یک قرن است که بیمه وکالت وجود دارد اما در کشور ما کمتر به آن توجه شده است. من شخصاً اعتقاد بسیار زیادی به این مسئله دارم و فکر می کنم که بیمه وکالت حداقل دو ثمره خوب دارد؛ اولین آن برای مردم است. زیرا با کمک این بیمه مردم به خدمات مشاوره‌ای و وکیل دسترسی آسان‌تری می‌یابند. اگر چه به خاطر این که هنوز مردم از آن اطلاعی ندارند، به این زودی‌ها شاهد رونق گرفتن این بیمه نخواهیم بود، ولی قطعاً این طرح جایگاه خود را پیدار خواهد کرد و مردم نیز از این کار منتفع می شوند.

 دومین ثمره آن برای وکلا است؛ زیرا زمینه اشتغال برای وکلا ایجاد می کند. از آنجایی که وکلای جوان ما با مشکلات بیکاری و معیشتی مواجه‌اند، این طرح می‌تواند زمینه اشتغال آنان را فراهم کند.

اگر ممکن است کمی بیشتر درباره جزئیات طرح توضیح دهید؟

اطلاعات دقیق‌تر را باید از شرکت بیمه جویا بشوید اما اگر بخواهم در قالب مثال توضیح بدهم، اینگونه است که فرد یا شرکت یا خانواده‌ای که تصمیم می‌گیرند از بیمه وکالت استفاده کنند، با بیمه‌گر قرارداد می‌بندند که مثلاً صرفاً از خدمات مشاوره‌ای یک وکیل استفاده کنند. البته این‌ها سقفی دارد و وکیل، طبق قراردادی که با شرکت بیمه دارد، این خدمات را به آن فرد یا شرکت یا خانواده ارائه می‌کند. البته ممکن است همین فرد، شرکت یا خانواده بگوید می‌خواهم در کنار خودم وکیلی داشته باشم که اگر در سال یک یا دو پرونده نیز داشتم در این موارد نیز از خدمات این وکیل استفاده کنم. در این بیمه همچون بیمه‌های دیگر هم انواع پوشش هزینه‌هایی قضایی داریم و هم سقف‌های مالی متفاوت.

برای اجرای موفق این طرح چه مراحلی را پیش‌بینی کرده‌اید؟

ما در راستای اجرایی شدن طرح و کمک به کاربردی شدن هر چه زودتر آن، باید ۲ گام را برداریم؛ گام اول این است که طرح را به مردم معرفی کنیم تا منافع آن برای خودشان را بدانند. از آن طرف دادگستری را نیز باید با این قضیه آشنا کنیم و نشان دهیم که اگر این طرح اجرا شود، می‌تواند به شدت به مردم ودستگاه قضایی کمک کند. زیرا اگر مردم در این زمینه بیمه شوند، مخصوصاً در بحث های مشاوره‌ای شاید کارکرد پیشگیرانه‌ای که از وکلا انتظار می‌رود، محقق شود. این مسئله پیشگیری باعث می‌شود که ورودی پرونده‌ها به دادگستری نیز کم شود و درنهایت دادگستری نیز ذی‌نفع این طرح باشد.

در گام دوم، باید شرکت‌های بیمه‌گر را برای ورود به این حوزه ترغیب کنیم. در همین راستا غیر از یکی از شرکت‌های بیمه که ما قول داده‌ایم کاملاً آن‌ها را حمایت و کمک بکنیم، یک شرکت بیمه دیگر نیز اخیراً به کانون آمد و رایزنی‌هایی صورت گرفت. البته این طرح هیچگونه نفع مالی برای کانون ما ندارد اما همین که اعتقاد داریم که سود آن به مردم و وکلای ما می‌رسد برای ما کافی است.

 بعدها که این طرح اجرایی شود یکی از گام‌های بزرگ دیگری که در راستای اجرایی شدن طرح انجام خواهیم داد، تشویق خود وکلا برای پیوستن به این جریان است. البته شاید در بدو امر مزایای مالی‌ چندانی برای وکیل حاصل نشود ولی قطعاً‌ و به‌تدریج یک ثبات و امنیت شغلی برای او ایجاد می‌کند. با توجه به اینکه این بیمه سطوح مختلفی دارد می‌تواند در آینده در سطوح مختلف مطرح شود و از آن جهت هم نگرانی وکلا را رفع کند.

به عنوان سؤال آخر با توجه به اینکه شما اولین رئیس زن کانون اصفهان هستید، مدیریت شما در این زمینه با مشکل روبرو نشده است؟ در این زمینه اگر برای زنان وکیل نکته‌ای دارید بفرمایید؟

اصولاً در جامعه ما توانمندی آقایان مفروض است ولی خانم‌ها باید توانمندی خود را اثبات کنند تا باور شوند. وکلای محترم کانون اصفهان به من خیلی لطف داشتند و بنده آرای بالایی را در انتخابات کسب کردم، در عین حال طبیعتاً مشکلات و اختلاف‌نظرهایی وجود داشته است. ولی خدا را شکر می‌کنم که اول با لطف خداوند و دوم با کمک همکاران و وکلا و اعضای محترم هیأت‌مدیره، با به کار گرفتن تمام تلاشمان سعی کرده‌ایم تعاملی در هیأت مدیره ایجاد شود و همه با خرد جمعی و همفکری کارهایمان را پیش ببریم. در این مدت سعی من بر این بوده که همه امور کانون را به هیأت‌مدیره ببرم تا به صورت جمعی درمورد آنها تصمیم بگیریم. در مواقعی بعضاً‌ همکاران می‌گویند شما خودتان می‌توانید در این زمینه تصمیم بگیرید اما من می‌گویم درست است که قانون این اجازه را به بنده داده ولی من ترجیح می‌دهم از خرد جمعی اعضای هیأت مدیره استفاده کنم تا تصمیم بهتری گرفته شود. به لطف خداوند تاکنون مشکلی نداشته‌ایم و می‌شود گفت که تقریباً به بیشتر برنامه‌هایی که قرار بوده عمل کنیم، عمل کرده‌ایم. اگرچه هنوز یک سال دیگر از دوره ما باقی مانده است.

دسته‌ها
چهارگوشه

چهارگوشه

نظریه مشورتی اداره‌کل حقوقی قوه قضاییه در پاسخ به ۱۳ سؤال دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه ۳۶ تهران (پولی و بانکی)

این پرسش‌ها درباره مواردی همچون معیار قاچاق حرفه‌ای ارز و عناصر این جرم، خرید و فروش بدون مجوز ارز، جرم‌بودن نگهداری ارز (در موردی که خارج از تشریفات معامله شده است)، شرایط تحقق جرم «عملیات صرافی به نحو غیرمجاز» طرح شده‌اند.

 

بخشنامه شورای حل اختلاف

مصوبه شماره ۹۰۰۰/۶۳۹۴۰/۱۰۰ مورخ ۱۳۹۸/۵/۲۸ رئیس قوه قضاییه که با عنوان «بخشنامه در خصوص اهمیت صلح و سازش و نقش آن در احقاق حق و پیشگیری از اطاله دادرسی» در روزنامه رسمی منتشر شد. بر اساس این بخشنامه، ارجاع پرونده‌های مربوط به تمامی جرایم قابل گذشت، جنبه خصوصی جرایم واجد دو جنبه عمومی و خصوصی و تمام اختلافات و دعاوی خانوادگی و دیگر دعاوی مدنی به شورای حل اختلاف با لحاظ شرایطی، الزامی شده است

 

دادنامه هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری درباره امکان استفاده ایثارگران شاغل به تحصیل از سهمیه استخدامی 

 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، بخشنامه بنیاد شهید و امور ایثارگران استان اصفهان را که افراد شاغل به تحصیل را از مزایای سهمیه استخدامی محروم کرده بود ابطال کرد. در بخشی از رأی این هیأت آمده است: «هرچند شرط غیرشاغل بودن لازمه برخورداری از سهمیه ایثارگران می‌باشد، لیکن تحصیل کردن شغل محسوب نمی‌شود تا به صرف آن بتوان فرد ایثارگر را از امتیاز قانونی سهمیه استخدامی محروم نمود.»

 

دستورالعمل تشکیل مجتمع تخصصی ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی مصوب ۱۳۹۸/۵/۱۳ رئیس قوه قضاییه

بر اساس این دستورالعمل، صلاحیت و حوزه تخصصی مجتمع با رعایت صلاحیت‌های ذاتی و محلی در موضوعات کیفری، مشتمل بر این امور است: رشاء و ارتشاء؛ اختلاس؛ اعمال نفوذ بر خلاف حق و مقررات قانونی در صورت تحصیل مال توسط مجرم یا دیگری؛ مداخله وزرا، نمایندگان مجلس و کارمندان در معاملات دولتی و کشوری؛ تبانی در معاملات دولتی؛ اخذ پورسانت در معاملات خارجی؛ تعدیات مأموران دولتی نسبت به دولت؛ جرایم گمرکی؛ جرایم مالیاتی؛ پولشویی؛ اخلال در نظام اقتصادی؛ تصرف غیرقانونی در اموال عمومی یا دولتی و یا تضییع آن؛ تحصیل مال از طریق نامشروع؛ جرایم موضوع فصل ششم قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران.

 

آیین‌نامه فرایند ماینینگ (استخراج فرآورده‌های پردازشی رمز‌نگاری‌شده رمزارزها) و استفاده از رمزارز

 این تصویب‌نامه به شماره ۵۸۱۴۴/ت۵۵۶۳۷هـ مورخ ۱۳۹۸/۵/۱۳ هیئت وزیران با هدف ساماندهی وضعیت ماینینگ رمز‌ارزها به‌خصوص بیت‌کوین تدوین شده است.

 

آیین‌نامه اجرایی شناسایی و توقیف اموال مدیون در اجرای مفاد اسناد رسمی

این آیین نامه در اجرای تبصره ۱ بند (ب) ماده ۱۱۳ قانون برنامه ششم  توسعه در تاریخ ۲۲/۴/۱۳۹۸ به تصویب رییس قوه‌قضائیه رسیده است.

 

آیین‌نامه اجرایی بند (پ) ماده ۱۱۳ قانون برنامه پنجساله ششم توسعه

این آیین نامه در اجرای حکم بند (پ) ماده ۱۱۳ قانون برنامه ششم توسعه به منظور تسریع در انتقال بیست زندان داخل محدوده شهرها با اولویت کلان‌شهرها به خارج از شهرها تنظیم شده است.

 

دستورالعمل اجرایی اعلام بر خط ظرفیت پذیرش زندانیان به مقامات قضایی صلاحیتدار مصوبه ۱۳۹۸/۵/۵ رئیس قوه قضاییه

بر اساس ماده۲ این دستورالعمل، سازمان زندان‌ها مکلف شده است ظرف یک ماه وضعیت فعلی مؤسسات کیفری هر استان را براساس موجودی کل به همراه ظرفیت فضای آزاد مؤسسه کیفری جهت پذیرش زندانیان به صورت برخط و روزآمد در اختیار رییس کل دادگستری هر استان و مرکز قرار دهد.

 

دسته‌ها
جهان

حقوق پناهندگان در ایران

در سال ۲۰۰۱ میلادی سازمان ملل متحد روز بیستم ژوئن را به عنوان روز جهانی «پناهنده» نامگذاری کرد. اختصاص یک روز خاص به پناهندگان به منظور توجه جامعه جهانی و رصد وضعیت آنان در پهنه جهان است. به منظور آشنایی بیشتر با حقوق پناهندگان، در مطلب ذیل به توضیح برخی مفاهیم و قوانین مربوطه می‌پردازیم.

کمیساریای عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان

این آژانس بین‌المللی با توجه به کنوانسیون ۱۹۵۱و پروتکل الحاقی، موظف به رهبری و هماهنگی اقدامات بین‌المللی برای حمایت از پناهندگان و حل و فصل مشکلات آنان در سراسر دنیا با هدف اصلی حفاظت از حقوق و رفاه ایشان است. دفتر کمیساریای عالی سازمان ملل درامور پناهندگان توسط مجمع عمومی سازمان ملل در سال ۱۹۵۰ تأسیس شد که مقر اصلی آن درشهر ژنو کشور سوئیس است. سیاست‌های کلی پایدار کمیساریا در خصوص پناهندگان عبارتند از: تلاش در جهت بازگشت داوطلبانه به کشور اصلی؛ جذب درکشور میزبان یا اسکان مجدد در کشورهای ثالث.

کمیساریا در سال ۱۳۶۳ نخستین دفتر خود را در ایران افتتاح کرد. در سال‌های بعد دفتر کمیساریا بنا به ضرورت در برخی استان‌ها گسترش پیدا کرد. لازم به ذکر است همتای دولتی کمیساریا در ایران، اداره کل امور اتباع و مهاجرین خارجی وزارت کشور در تهران و شهرستان‌ها هستند.

تفاوت پناهنده و مهاجر

برابر تبصره دوم ماده یک کنوانسیون ۱۹۵۱ اصطلاح «پناهنده» به شخصی اطلاق می‌شود که: «به علل مربوط به نژاد یا مذهب یا ملیت یا عضویت در بعضی گروه‌های اجتماعی یا داشتن عقاید سیاسی تحت شکنجه قرار گیرد، در خارج از محل سکونت عادی خود به‌ سر می‌برد و نمی‌تواند یا به علت ترس مذکور نمی‌خواهد خود را تحت حمایت آن کشور قرار دهد یا در صورتی‌که فاقد تابعیت است و پس از چنین حوادثی در خارج از کشور محل سکونت دائمی خود به سر می‌برد، نمی‌تواند یا به علت ترس مذکور نمی‌خواهد به آن کشور بازگردد…»

همچنین ماده ۱ آیین‌نامه پناهندگان مصوب ۲۵/۹/۱۳۴۹ نیز اختصاص به تعریف پناهنده دارد: «مقصود از پناهنده فردی است که به علل سیاسی، مذهبی، نژادی یا عضویت گروه‌های خاص اجتماعی از ترس جان و شکنجه خود و افراد خانواده‌اش که تحت تکفل او می‌باشند به کشور ایران پناهنده شود.»

همان‌گونه که ملاحظه می‌شود، تفاوت مختصری بین تعاریف دوماده موجود است:

اولاً در کنوانسیون و پروتکل به عنوان «نژاد یا ملیت» اشاره شده در حالیکه در ماده یک آئین‌نامه«ملیت» قید نشده و فقط به عوامل نژادی تصریح شده‌است که از این حیث کنوانسیون محدوده وسیع‌تری دارد و ثانیاً: برابر کنوانسیون به ترس از شکنجه خود فرد اشاره‌گردیده در حالیکه در ماده یک آیین‌نامه، ترس از جان و شکنجه افراد خانواده تحت تکفل هم قید شده که از این جهت، ماده یک دایره وسیع‌تری را مد نظر داشته‌است.

از سوی دیگر، «مهاجران» در قواعد بین‌المللی افرادی هستند که با هدف ارتقاء زندگی، کشور محل سکونت و متبوع خود را ترک می‌کنند و با اخذ مجوزهای قانونی لازم، مجوز اقامت در کشور دیگری را تحصیل می‌کنند و اینجاست که تفاوت حقوقی «پناهنده» و «مهاجر» آشکار می‌شود.

در کشور ما پناهندگان تحت حمایت کمیساریا، دارای مدارک شناسایی هستند که وزارت کشور صادر می‌کند و شامل کارت‌های آمایش و دفترچه پناهندگی است که کارت‌های آمایش نیز هرساله به منظور شناسایی و ساماندهی و سرشماری تمدید می‌شوند.

مواد و مقررات مندرج در کنوانسیون وضع پناهندگان از جنبه‌های مختلف در جهت تأمین حقوق اساسی پناهندگان و حمایت از ایشان تدوین و تنظیم شده‌اند که از آن جمله می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

ماده ۱۳: ناظر به تملک اموال منقول و غیر منقول؛

ماده ۱۴: حق مراجعه به دادگاهها؛

ماده ۳۴: اعطای تابعیت.

لازم‌به‌ذکر است که دولت ایران از ابتدای الحاق به کنوانسیون، مواد ۱۷ و ۲۳ و ۲۴ و ۲۶ را که در خصوص اشتغال با دستمزد، امور خیریه دولتی، قوانین کار و بیمه اجتماعی و آزادی رفت و آمد هستند، صرفاً توصیه تلقی نموده و از این‌رو آن‌ها را نپذیرفته‌ است. در ارتباط با دیگر موارد نیز به‌ویژه در خصوص تسهیل در اعطای تابعیت به پناهندگان موضوع مقررات ماده ۳۴ کنوانسیون، ندرتاً و انگشت‌شمار پناهندگانی موفق به تحصیل تابعیت ایران شده‌اند.

نکته قابل توجه وکاربردی در زمینه محاکم، دادرسی و وکالت در ارتباط با پناهندگان، مواد ۱۶و ۱۲ کنوانسیون است که برابر مندرجات ماده ۱۶، پناهندگان حق مراجعه آزادانه به محاکم قضایی کشور میزبان را دارند و در ارتباط با استفاده از معاضدت قضایی و معافیت از سپردن تضمین هزینه‌های دادرسی نیز مقرر شده که همسان با اتباع دولت میزبان با ایشان رفتار شود.

ماده ۱۲ کنوانسیون در خصوص احوال شخصیه پناهندگان است که تابع قانون کشور محل اقامت دانسته ‌شده ‌است مگر حقوقی که پناهنده در این ارتباط قبلاً  کسب کرده باشد. می‌دانیم که در ماده ۷ قانون مدنی ایران، اتباع خارجه مقیم کشورمان از حیث مسائل احوال شخصیه و حقوق ارثیه خود در حدود معاهدات مطیع قوانین و مقررات دولت متبوع خود هستند. از طرف دیگر همان‌طور که قبلاً عنوان شد بر روی کارت‌های شناسایی که در اختیار پناهندگان قرار دارد، عنوان «پناهنده» درج نشده است. به‌همین دلیل نیز رویه‌های متفاوتی در محاکم مشاهده می‌شود. معهذا با تشریح موضوع و استناد به ماده ۱۲کنوانسیون، پناهندگان با دارا بودن همین مدارک هویتی و شناسایی، مشمول مقررات کشور ایران‌اند و بعضاً محاکم نیز به این نحو عمل و ماده استنادی خود از کنوانسیون را در آراء  صادره قید و لحاظ می‌کنند.

فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی

همان‌طور که در کشورمان نیز شاهد هستیم، حضور و التقاط پناهندگان در کشورهای میزبان، منجر به ازدواج با اتباع کشور می‌شود. در این رابطه چناچه مرد ایرانی با زن پناهنده ازدواج کند مقررات آیین‌نامه ازدواج مردان ایرانی با زنان خارجی بایستی مراعات شود و مستنداً به بند ۶ از ماده ۹۷۶ قانون مدنی ، زن پناهنده تابعیت ایران را کسب می‌کند. اما در ارتباط با ازدواج مردان پناهنده با زنان ایرانی نظر به اینکه عمدتاً مقررات ماده ۱۰۶۰ قانون مدنی را اجرا و اعمال نمی‌کنند، هر چند که این ازدواج‌ها از نقطه‌نظر صحت شرعی مواجه با هیچ اشکال و ایرادی نیستند، معهذا ثبت آن امکان‌پذیر نیست.

ساماندهی این ازدواج‌ها و نیز تعیین تکلیف فرزندان ناشی از این ازدواج‌ها که تعداد قابل توجهی هستند، یک معضل جدی است. ابتدا در سال ۱۳۸۵ به موجب ماده‌واحده‌ای، تمهیداتی در نظر گرفته شد که به موجب آن پروانه زناشویی و پروانه اقامت برای زوج صادر گردد و در نهایت این فرزندان پس از رسیدن به سن هجده سال قادر به کسب تابعیت ایرانی باشند. البته اجرای این ماده‌واحده مقید به محدوده زمانی بود و جاماندگان از طرح و فرزندان ناشی از ازدواج‌های بعد از این محدوده زمانی، سال‌هاست که در وضعیت بلاتکلیفی هستند.

اخیراً نیز ماده‌واحده لایحه اصلاح قانون تعیین تکلیف فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی در مجلس و شورای نگهبان مطرح است که حاوی نکات حائز اهمیتی است. ملاحظه می‌شود که در بخش نخست این ماده‌واحده، قید و شرط تولد در ایران و رسیدن به ۱۸ سال تمام برداشته ‌شده ‌‌است و به صرف درخواست مادر ایرانی بسنده شده که قطعاً به تسهیل اعطای تابعیت به این فرزندان منتج می‌شود. فرزندان بالای ۱۸ سال نیز شخصاً می‌توانند متقاضی کسب تابعیت باشند. فارغ از قید و شرط «عدم مشکل امنیتی» که به تشخیص وزارت اطلاعات منوط شده و در عمل این افراد را همچنان در سرگردانی و بلاتکلیفی باقی خواهد گذاشت، نکته حائز اهمیت تضاد مندرجات این ماده‌واحده با مواد ۹۷۶ و ۹۷۷ قانون مدنی است. در مواد مذکور اصل بر تقدم تابعیت ایرانی این فرزندان بوده و درصورتی که اشخاص مذکور در بند ۵ ماده ۹۷۶ اصرار و تمایل به انتخاب و ابقاء تابعیت پدر داشته باشند، بایستی اقداماتی را انجام دهند. در حالیکه در ماده‌واحده، اصل و تقدم بر دارا بودن تابعیت خارجی پدر قرار داده شده است و از این حیث این لایحه یک پس‌رفت محسوب می‌شود.

کمیته حل اختلاف اتباع خارجی

یکی از تدابیری که در راستای کمک به حل مسائل حقوقی پناهندگان در ایران اتخاذ شده و سال‌هاست که کمک مؤثر و شایانی به حل و فصل دعاوی حقوقی پناهندگان کرده‌است، تشکیل کمیته‌های حل اختلاف در یازده استان کشور است. این کمیته‌ها بر اساس توافق سه‌جانبه کشورهای ایران و افغانستان و کمیساریای عالی پناهندگان تشکیل گردیده و پناهندگان افغانستانی می‌توانند دعاوی حقوقی خود علیه دیگر پناهندگان و اتباع خارجی یا ایرانیان را در آن مطرح کنند. این کمیته متشکل از چهار عضو است که ریاست آن با قاضی معرفی‌شده ازدادگستری استان است. یک وکیل و نماینده حقوقی از طرف کمیساریا، یک نماینده حقوقی از اداره امور اتباع و مهاجرین خارجی و یک عضو از جامعه افغان سه عضو دیگر این کمیته هستند. نحوه رسیدگی فاقد تشریفات خاص و بدون هزینه است و اعضای کمیته تمامی سعی وتلاش خود را می‌کنند که موضوع دعوی از طریق میانجی‌گری و کدخدامنشی با صلح و سازش خاتمه یابد.

پر واضح است که تحمل هزینه‌های سنگین دادرسی، مقررات شکلی، آیین رسیدگی و غیره برای پناهندگان افغانستانی که عمدتاٌ از توان اقتصادی کافی برخوردار نیستند و از طرف دیگر اغلب مراودات و روابط آنها شفاهی و بدون مدرک و قرارداد مستند است، به چه میزان در مسیر عادی دعاوی در محاکم مواجه با اشکال است و به همین دلیل کمیته‌های حل اختلاف فارغ از این مقررات تا چه میزان امکان کارایی و تأثیر دارند. در خلال سالیان فعالیت کمیته حل اختلاف در مشهد، تا حدود هشتاد و پنج درصد مراجعات ومرافعات از طریق همکاری ارزشمند و بی‌وقفه اعضای کمیته، حل و فصل ومرتفع شده‌ است.

 

هاله کشاورز وکیل پایه یک دادگستری

دسته‌ها
پرونده

هیأت‌منصفه برآیند افکار عمومی

مصاحبه با سید جلال فیاضی عضو هیأت‌منصفه و رئیس خانه مطبوعات خراسان رضوی

 

سیدجلال فیاضی (زاده ۱۳۳۷ گلشن طبس)، از روزنامه‌نگاران و چهره‌های فرهنگی مشهد است که در سال ۱۳۶۶ به عنوان مدیر مسؤول و سردبیر روزنامه قدس، این روزنامه را پایه‌گذاری کرد. مدیرعاملی خبرگزاری ایرنا، تأسیس روزنامه شهرآرا، ریاست دانشکده خبر مشهد و مدیرعاملی خبرگزاری رضوی نیز برخی از فعالیت‌های اجرایی و فرهنگی متعدد اوست.

آقای فیاضی؛ ضرورت وجود هیأت‌منصفه در دادگاه‌های مطبوعات چیست؟

بر اساس قانون اساسی برای دو نوع جرم مطبوعاتی و جرم سیاسی هیأت‌منصفه پیش‌بینی شده است. به‌نظرم علت این امر این بوده که این جرم‌ها مربوط به مسائل کلی جامعه می‌شود و امکان برداشت ویژه از آن وجود دارد. جرم مطبوعاتی چون مرتبط با افکار عمومی است حساسیت خاص خودش را دارد.

هیأت‌منصفه برآیند افکار عمومی است؛ نمایندگان اقشار مختلف مردم در آن حضور دارند و نظر افکار عمومی را به دادگاه منتقل می‌کنند. از این منظر هیأت‌منصفه می‌تواند به عدالت در قضاوت بسیار کمک کند.

به جرم سیاسی اشاره کردید. آیا هیأت‌منصفه کنونی تجربه محاکمه جرم سیاسی را داشته است؟

بله. در حال حاضر دیگر هیأت‌منصفه، صرفاً منحصر به مطبوعات نیست و در جرایم سیاسی نیز همین هیأت‌منصفه حضور دارد. در همین دوره یک پرونده جرم سیاسی داشتیم که موضوع جرم آن توهین به مقامات بود.

پرونده‌های مطبوعاتی غالباً‌ مربوط به مطبوعات مشهدی بوده است؟

خیر. آنچه جالب است این است که ما در این چند سال اخیر از مشهد هیچ پرونده‌ای نداشته‌ایم و هرچه بوده مربوط می‌‌شده به شهرستان‌های دیگر استان مثل نیشابور، کاشمر، تربت‌جام و سبزوار. این نشان‌دهنده آن است که در شهرهای کوچک بیشتر با عدم مدارا و تحمل مواجه هستیم.

آیا نظر یا نقدی نسبت به چینش اعضاء هیأت‌منصفه یا فرآیند انتخاب ایشان دارید؟

در شرایط کنونی اعضاء هیأت‌منصفه بر اساس قانون توسط یک کمیته متشکل از مسئولین حکومتی انتخاب می‌شوند. البته در این کمیته یک نماینده منتخب مردم (رئیس شورای شهر) نیز حضور دارد. اگرچه این مسیر مسیری قانونی است، اما به نظرم اگر در بازنگری قانون مطبوعات سازوکاری اتفاق بیفتد که نمایندگان اقشار مختلف توسط تشکل‌های صنفی همان اقشار انتخاب شوند، افکار عمومی بیشتر بروز و ظهور یابد.

آیا جای برخی از صنوف را در هیأت‌منصفه خالی نمی‌بینید؟

نه، این صنف‌های ۱۴گانه تقریباً جامعیت دارد. البته می‌شود صنوف دیگری را نیز اضافه کرد اما در مجموع نسبتاً اقشار اصلی جامعه در این نهاد حضور دارند.

شما چند دوره در هیأت‌منصفه حضور داشتید؟

من در دو دوره اخیر هیأت‌منصفه حضور داشته‌ام.

در کدام یک از این دو دوره دادگاه مطبوعات بیشتر تشکیل شده است؟

در دوره قبل (۹۶-۹۴) پرونده‌ها خیلی کم بود، شاید ۲ یا ۳ مورد. اما در دوره جدید پرونده‌های مطبوعاتی بیشتر شده و فکر می‌کنم ۵ یا ۶ پرونده داشتیم.

آیا میزان تحمل و مدارای اعضاء هیأت‌منصفه در این دوره نسبت به دوره قبل تغییری کرده است؟

به نظر بنده تحمل و مدارا به نسبتی که در جامعه افزایش می‌یابد، در هیأت‌منصفه نیز تسری می‌یابد. در این دوره نگاه‌های نسبتاً خوبی در بین اعضاء وجود دارد و میزان مدارا نیز تا اندازه زیادی بالاتر رفته است. به دلیل این‌که همه به این نتیجه رسید‌اند که با توجه به فضای رسانه‌ای و به‌ویژه گسترش فضای مجازی باید به نحوی با مطبوعات تعامل کرد که آن‌ها بتوانند آزادانه‌تر و انتقادی‌تر عمل کنند.

پس پیش‌بینی شما این است که مدارا و قبول تنوع و تکثر افکار در دوره بعدی هیأت‌منصفه افزایش خواهد داشت؟

بله. حتماً همین گونه خواهد بود. در همین دوره عمده رأی هیأت‌منصفه رأی به عدم بزهکاری بوده است. در همان مواردی نیز که رأی بر بزهکاری داده شده، بر استحقاق تخفیف نیز از سوی هیأت اشاره شده است.

اختلاف نظری وجود دارد که آیا رأی هیأت‌منصفه جنبه مشورتی دارد یا این که برای قاضی لازم‌الاتباع است. نظر شما چیست؟

در قانون چنین پیش‌بینی شده است که قاضی امکان تخفیف مجازات را دارد اما در مورد تشدید مجازات قانون چیزی را پیش‌بینی نکرده است. برداشت بنده هم این است که قاضی نتواند فردی را که هیأت‌منصفه بزهکار نمی‌داند، مجرم تلقی بکند. اما قانون ساکت است.

آیا در این دو دوره بحثی بین دادگاه و هیأت‌منصفه در این باب شکل گرفته است؟

در داخل هیأت‌منصفه نظر بر همین است که عرض شد اما با قاضی در این زمینه در یک مورد اختلاف نظر پدید آمد. در یک مورد که ما شخصی را بزهکار ندانستیم دادگاه رأی بر مجرمیت داد. البته در مرحله تجدیدنظر این رأی تغییر پیدا کرد.

دسته‌ها
پرونده

مطبوعات آزاد بهترین ناظران برای مقابله با انحرافات و فساد

مصاحبه با دکتر سیدمحسن حسینی پویا

رئیس کمیسیون حقوقی شورای اسلامی شهر مشهد

 

به نظر شما نسبت آزادی مطبوعات با هیأت‌منصفه در چیست؟

مقابله با فساد بدون داشتن مطبوعات آزاد و آزادی رسانه و بیان غیرممکن است؛ برای جلوگیری از ایجاد انحرافات باید ناظرانی داشته باشیم و بهترین ناظران نیز مطبوعات هستند.کاری را که حکومت باید در قالب دستگاه‌های نظارتی انجام داده و بودجه هنگفتی برای آن هزینه کند، مطبوعات به‌شکل رایگان، داوطلبانه و فداکارانه انجام می‌دهند.

البته فرهنگ آزادی مطبوعات نیز نکته‌ای مهم است؛ ما مطبوعاتی نیاز داریم که امانتدار بوده و مسئولانه وارد عرصه شوند. هرچند اگر فضا آزاد شود مطبوعات در رقابت با یکدیگر به این سمت خواهند رفت؛ زیرا همه مطبوعات به دنبال جامعه هدف گسترده‌تری هستند که بدون امانتداری و صداقت به آن دست نخواهند یافت.

آیا هیأت‌منصفه می‌تواند اثر مفیدی بر آزادی مطبوعات داشته باشد؟

جایگاهی که برای این نهاد حقوقی تعریف شده است در حقیقت یک جایگاه نظارتی است؛ نظارت بر روند دادرسی تا جریان عدالت در دادگاه را کنترل نماید. همانطور که از نام هیأت‌منصفه مشخص است این هیأت  که بر گرفته از اجزای مختلف اجتماع است، قرار است انصاف را نمایندگی کند. در واقع جامعه بر امر دادرسی دارد نظارت می‌کند تا انصاف و عدالت در آن رعایت گردد. با این وصف هیأت‌منصفه به کمک آزادی مطبوعات می‌آید.

در حقیقت آن نهادی که احتمالاً جلوی آزادی مطبوعات را می‌گیرد و آن را به صلاح خود نمی‌داند، حاکمیت است؛ زیرا حاکمیت قائدتاً به سمت مطلقه شدن پیش می‌رود تا قدرت خویش را در تمام ابعاد گسترش دهد. این گسترش قدرت با آزادی گردش اطلاعات منافات دارد؛ از این رو هیأت‌منصفه می‌آید بر این امر نظارت می‌کند. در این راستا هیأت‌منصفه در دادگاه به تماشای دادرسی می‌نشید و بدون ورود در مسائل فنی حقوقی فقط به دو سؤال پاسخ می‌دهد: اولاً اینکه متهم را مجرم می‌داند یا خیر؟ و ثانیاً اینکه در صورت مجرم دانستن آیا این شخص را به مستحق تخفیف می‌دانند یا خیر؟ این دو پاسخ در حقیقت پاسخ جامعه است. با این نگاه هیأت‌منصفه به آزادی مطبوعات کمک می‌کند. مگر آنکه در چینش اعضای این هیأت حاکمیت بتواند اعمال نفوذ نماید.

دقیقاً سؤال همین جاست که با توجه به قانون مطبوعات، آیا در حقوق ایران نیز نهاد هیأت‌منصفه مبتنی بر چنین فلسفه‌ای تأسیس شده است؟

در حقوق ایران قانونگذار در قانون اساسی دقیقاً همین هدف را دنبال می‌کرده است. چون مرتکبان جرایم مطبوعاتی و سیاسی دارای هدف شخصی نیستند و به دنبال منافع اجتماعی هستند، بنابراین باید متمایز از سایر مجرمین تحت محاکمه قرار بگیرند. این جرایم به لحاظ ماهوی از دیگر جرایم متفاوت است؛ زیرا فرض اولیه درباره این مجرمین این است که ایشان به دنبال منفعت جامعه بوده‌اند. اجتماع نیز باید در برابر این اشخاص با دقت بیشتری عمل نماید تا این اشخاص مورد ظلم قرار نگیرند. اصل ۱۶۸ قانون اساسی در همین جهت هیأت‌منصفه را الزامی نموده است. این که در عمل چه اتفاقی دارد می‌افتد بحث دیگری است. بنده در کل روند تکاملی هیأت‌منصفه را رو به جلو می‌بینم. در هیأت‌منصفه‌ای که بنده در این دوره در آن حضور دارم اعضاء به این فلسفه وجودی توجه دارند که باید از متهمین مطبوعاتی حمایت شود.

اگر شما در جایگاه تقنین قرار می‌گرفتید، چه تغییراتی در مواد قانونی مربوط به هیأت‌منصفه می‌دادید؟

قانون‌گذار ما در تنوع و تکثر افراد موجود در هیأت‌منصفه تقریباً قابل قبول عمل کرده است. در تهران ۲۱ نفر و در سایر استان‌ها ۱۴ نفر عضو داریم. بر اساس ماده ۳۶ قانون مطبوعات طیف‌های مختلفی از اقشار مردم حضور دارند. لیکن اگر بنده بخواهم قانون‌گذاری کنم در نحوه انتخاب این اشخاص مردم را بیشتر سهیم می‌کردم. زیرا سهم حاکمیت در تعیین این اشخاص بیشتر از چیزی است که باید باشد. شاید بهتر باشد بخشی از چینش اعضاء هیأت‌منصفه بر مبنای قرعه بوده باشد. در خیلی از کشورها عضویت در هیأت‌منصفه یک تکلیف شهروندی محسوب می‌شود و اگر شهروند برگزیده شده در دادگاه مربوطه شرکت نکند یک تخلف شهروندی محسوب می‌گردد. در یک جامعه همه نوع انسان با گرایش‌های مختلف فکری وجود دارند؛ از آنجایی که اعضاء هیأت‌منصفه نمونه جامعه هستند پس باید تا حدودی به صورت تصادفی انتخاب گردند تا شرط نمونه بودن رعایت شود. اگر اعضاء انتخابی باشند شاید کارکرد اصلی این نهاد از بین برود. در این صورت هیأت‌منصفه ممکن است نماینده حاکمیت بشوند و نه نماینده جامعه.

شما نماینده چه بخشی از جامعه در هیأت‌منصفه هستید؟

من به عنوان نماینده وکلا انتخاب شده‌ام. اما از سوی وکلا انتخاب نشدم.

فرآیند انتخاب شما چگونه بود؟

بر اساس ماده ۳۶ قانون مطبوعات، هیأتی متشکل از مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان، رئیس کل دادگستری استان، رئیس شورای شهر مرکز استان، رئیس سازمان تبلیغات و امام جمعه مرکز استان اعضاء را مشخص می‌کنند. برای مثال وکلا یا کانون وکلای خراسان در انتخاب بنده نقشی نداشتند. بنده احساس می‌کنم با توجه به این‌که رئیس شورای شهر نیز در فرآیند انتخاب اعضا نقش دارد، بنده را که عضوی از شورای شهر مشهد هستم پیشنهاد داده‌اند و هیأت انتخاب کننده این پیشنهاد را پذیرفته‌است. در عین حال معتقدم اگر مکانیزم انتخاب مردمی‌تر گردد و فاصله‌اش از نمایندگان حکومت بیشتر شود، احتمالاً کیفیت اشخاص حاضر در هیأت‌منصفه خیلی بهتر خواهد شد.

در این دوره که شما حضور داشتید، چند مرتبه دادگاه مطبوعات تشکیل شده است؟

خوشبختانه ما در این مدت سرمان خیلی شلوغ نبوده است. حدوداً ۴ یا ۵ بار بیشتر دادگاه تشکیل نشده که در همان جلسه اول نیز پرونده خاتمه یافته است. روزبه‌روز نیز روند دادگاه با پیشرفت روبرو بوده است.

دادگاه‌ها علنی برگزار شده است؟

از لحاظ ظاهری اسم دادگاه علنی است اما به این معنا که خبرنگاران اجازه حضور داشته باشند، خیر. در هیچ‌یک از جلسات برگزار شده غیر از هیأت منصفه [و طرفین دعوا] شخص دیگری حضور نداشته است. علنی برگزار شدن یک دادگاه بیشتر یک تصمیم مدیریتی است که به مدیران دستگاه قضا برمی‌گرد. البته این موضوع محل ایراد است؛ زیرا وجود خبرنگاران و تماشاچیانِ غیر انتخابی ابزاری است که بر کار هیأت‌منصفه نیز نظارت می‌کند. به نوعی هیأت‌منصفه دوم است. اگر این مشکل برطرف شود کارکرد دادگاه مطبوعات دموکراتیک‌تر خواهد بود.

جلسات دادرسی در کدام دادگاه برگزار شده است؟

مطابق قانون مطبوعات دادگاه صلاحیت‌دار دادگاه کیفری یک استان است که بالاترین مرجع قضایی کیفری استان در مرحله بدوی است. جلسات در شعبه دو دادگاه کیفری یک استان تشکیل می‌شود. این جلسات با حضور سه قاضی تشکیل می‌شود که ریاست دادگاه با قاضی «امام‌وردی» است.

در همین دوره‌ای که شما حضور داشتید، آراء هیأت‌منصفه و دادگاه چه بوده است؟

با توجه به ماده ۴۳ قانون مطبوعات، اگر هیأت‌منصفه رأی بر برائت داد، دادگاه ناچار است که رأی بر برائت دهد. در مقابل اگر هم رأی بر محکومیت داده شد دادگاه می‌تواند رأی بر برائت دهد.

می‌دانید که هیأت‌منصفه بیشتر از سه گزینه در اختیار ندارد. یا رأی بر بزهکاری می‌دهد و یا برائت. اگر هم رأی بر بزهکاری داد اعلام می‌کند که مجرم مستحق تخفیف است یا خیر. دادگاه در مقابل می‌تواند نظر هیأت منصفه‌ای را که رأی بر بزهکاری داده است، قبول نکند و متهم را تبرئه نماید. یعنی دادگاه دستش در این زمینه باز است. اما در هنگام رأی بر برائت توسط هیأت منصفه، دادگاه نیز باید رأی بر برائت دهد. رویه و دکترین حقوقی در این قسمت معتقدند که دادگاه در این شرایط ملزم به تبعیت از هیأت‌منصفه است.

متأسفانه این موضوع در یک پرونده توسط دادگاه رعایت نشد، یعنی در یک مورد که هیأت‌منصفه رأی بر برائت داد، دادگاه رأی به مجرمیت و محکومیت داد. البته به خاطر دیالوگی که بین هیأت‌منصفه و دادگاه برقرار شد، به نظرم این سوء برداشت برطرف شد. امیدوارم که در دادگاه‌های بعدی این امر تصحیح شده باشد.

در این پنج پرونده آراء هیأت‌منصفه چگونه بوده است؟ اساساً تعامل اعضاء چگونه بود؟

در پاسخ به سؤال اول باید بگویم به صورت کلی رأی هیأت‌منصفه به سمت برائت گرایش داشته است. اما در جواب سؤال دوم هیأت‌منصفه در فرهنگ ما هنوز جایگاه اصلی خودش را پیدا نکرده است. خود اعضاء هیأت نیز بعضاً خبر از فلسفه وجودی خود ندارند. به همین جهت گاه می‌بینید یکی از اعضاء در میانه رسیدگی در قامت دادستان و شاکی ظاهر می‌شود؛ اتهامی را تفهیم یا وارد می‌کند یا سؤالی موضع‌گیرانه را می‌پرسد. در حالیکه باید تا انتهای دادرسی بنشیند و بر روند دادگاه نظارت کرده و در انتها اگر سؤالی داشت با واسطه آن را مطرح کند. هیأت‌منصفه دادستان نیست. هیأت‌منصفه شاکی نیست. هیأت‌منصفه قاضی دادگاه هم نیست. هیأت‌منصفه نماینده مردم است تا بگوید آیا جرمی واقع شده است یا خیر، و در صورت وقوع استحقاق تفیف وجود دارد یا نه. البته موارد دخالت هیأت‌منصفه نادر و رو به کاهش است .

به نظر شما این‌که هیأت‌منصفه در مرحله تجدیدنظر حضور ندارد، یک اشکال نیست؟

مرجع تجدیدنظر از آرای دادگاه مطبوعات دیوان‌عالی کشور است و همانطور که می‌دانید رسیدگی در این دیوان شکلی است و نه ماهوی. از این جهت به نظرم ایرادی وارد نیست. البته قائدتاً دیوان‌عالی کشور نیز نباید بتواند بر خلاف نظر هیأت‌منصفه اعلام نظر کند.

در پایان اگر نکته‌ای باقی مانده است بفرمایید.

تاکنون هیأت‌منصفه فقط برای جرایم مطبوعاتی برگزارمی‌شد اما خوشبختانه با توجه به قانونی که چندی قبل تصویب شد، جرایم سیاسی نیز با توجه به قانون اساسی و این قانون با حضور هیأت‌منصفه برگزار می‌شود.  اولین دادگاه جرم سیاسی در سطح استان با حضور هیأت‌منصفه در سال گذشته برگزار شد.

روند برگزاری، اداره دادگاه و جایگاه هیأت‌منصفه نیز هیچ فرقی با دادگاه مطبوعات نمی‌کند. در حالیکه تا قبل از این، جرایم سیاسی را نه تنها با هیأت‌منصفه برگزار نمی‌کردند، بلکه عملاً این گونه جرایم به عنوان جرمی امنیتی در دادگاه انقلاب بررسی می‌شد که خوشبختانه این نگاه در حال تغییر است.