دسته‌ها
پرونده

«هندی و هرمز» کودک‌همسری، کودک‌بیوگی و مرگ

هندی و هرمز نام فیلمی از سینمای هنر و تجربه به کارگردانی عباس امینی داستان دو کودک(هندی دختری ۱۳ ساله و هرمز پسری ۱۶ ساله)که بنا به سنت‌ها و با رسیدن به سن قانونی برای ازدواج در ایران با یکدیگر ازدواج می‌کنند. داستان از شب عروسی آغاز می‌شود، شبی که دو کودک را به یکباره از دنیای کودکی به دنیای ناشناخته بزرگسالی وارد می‌کنند. عروس و داماد در شب عروسی با یکدیگر حرف نمی‌زنند و نمی‌توانند ارتباط برقرار کنند. روزها نیز همین‌گونه است تا اینکه مادر هندی به هندی می­گوید که باید با همسرش صحبت کند. روزها تازه‌عروس به مدرسه می‌رود و تازه‌داماد به دنبال کار و تامین معیشت خانواده است اما مسیر برای آنان بسیار سخت و ناهموار است چرا که آنان به اقتضای سن آمادگی ورود به دنیای بزرگسالان را ندارند و مهارت­های زندگی بزرگسالی را نیاموخته‌اند. دختر بچه داستان از سوی مدرسه تهدید به اخراج  می‌شود و به او گفته می‌شود که نباید در مدرسه با همکلاسی­هایش از مسائل ازدواج صحبت کند نباید حلقه دستش کند و همسرش نباید جلو مدرسه به دنبالش بیاید. به راستی چرا؟ مگر جز این است که ازدواج برای کودکان نیست؟

هندی و هرمز آنقدر کودک هستند که توانایی و مهارت ارتباط برقرار کردن و صحبت کردن با یکدیگر را ندارند؛ لذا وقتی هرمز برخلاف خواست مدیر بعد از تعطیلیه مدرسه به دنبال هندی می­آید اولین اختلاف بین آنها اتفاق می­افتد و با یکدیگر درگیر می­شوند، هندی کودکانه هرمز را کتک می­زند و موهایش را می­کشد و دعوا با وساطت مادرزن پایان می‌یابد، اما هرمز قهر می­کند و شب به خانه نمی آید.

در نهایت با بازی کردن است که هندی و هرمز می‌توانند با یکدیگر ارتباط عاطفی و جنسی برقرار کنند. شروع ارتباط جنسی دو کودک همراه با آسیب های جسمی و روانی بر بدن آنان است و «خون‌ریزی» نمود تصویری این آسیب‌هاست. هندی به علت رابطه جنسی آسیب می‌بیند و هرمز در جستجوی وافر برای کار، کتک می‌خورد و دچار خونریزی می­شود.

هندی دائم در ترس اخراج از مدرسه است و هرمز در جستجوی کار، با نگاه پر حسرت به موتور سیکلت مدل‌بالای دیگری، باید زندگی بزرگسالی را با سختی بگذرانند. اوضاع زمانی بغرنج­تر می­شود که متوجه می‌شوند هندی باردار است؛ چرا که هیچ کدام آموزش جنسی مناسب نداشته­اند و با این اتفاق هندی از مدرسه اخراج می­شود و مجبور به ترک تحصیل می‌شود و هرمز ناامید از یافتن کار مناسب، به قاچاق و فروش خاک هرمز روی می‌آورد، چرا که اکنون باید به عنوان همسر و پدر، معیشت زندگی را تأمین کند.

هرمز در تلاشی نافرجام برای فروش خاک به دریا می­رود و جسد او به ساحل می­رسد و زندگی و آینده هندی که اکنون کودک‌بیوه‌ای همراه با یک بچه است، در هاله‌ای از ابهام قرار می­گیرد. آینده ای که با تجربه ازدواج، مرگ همسر و به دنیا آوردن فرزند به تنهایی در کودکی نشان از راهی بسیار سخت برای دختربچه دارد. هرچند پوشیدن لباس مدرسه و رفتن هندی با بچه‌اش به مدرسه، شاید کورسوی امیدی را در دل بیننده روشن می‌کند.

دسته‌ها
پرونده

واگویه های کودک همسران دیروز

برای دیدار با زنانی که در سنینی بسیار پایین­تر از هجده سال ازدواج کرده‌اند به یک کارگاه خیاطی در حاشیه شهر می‌روم. در این کارگاه با نفیسه و مریم آشنا می‌شوم؛ زنانی با سن کم ولی تجربیات بسیار طولانی. همۀ زنانی که در این کارگاه به کار مشغولند در خُردسالی و نوجوانی ازدواج کرده‌اند. اکنون همگی جوان هستند ولی چهره‌هایشان، بیشتر از سنّ واقعی­شان نشان می‌دهد و به بانوان میانسال شباهت دارند.

نفیسه میگوید از کودکی آنها را به نام هم کرده بودند و وقتی ۱۳ ساله شد و همسرش ۱۸ ساله بود به عقد او درش آوردند.

نفیسه همراه با دختر کوچکش آنجاست. او از خاطرات تلخ سال­های دور می­گوید. روزی را به خاطر دارد که در ۱۳ سالگی وی را به عقد مردی از فامیل درآوردند. می­گوید: راضی به ازدواج نبودم، ولی چارۀ دیگری نداشتم. می­گوید در این گونه ازدواج ها رضایت دختر اهمیتی ندارد و حتی از رضایت او سوال نمی­پرسند. وقتی خانواده ها و ریش سفیدان به وصلت رضایت دهند ازدواج صورت می­گیرد. از کودکی آنها را به نام هم کرده بودند و وقتی ۱۳ ساله شد و همسرش ۱۸ ساله بود به عقد او درش آوردند.

می­گوید روزهایی که تازه ۱۳ ساله شده ­بود خانواده همسرش با پدرش صحبت کرده و گفته که ما می­خواهیم حلقه بیاوریم و پدر بدون صحبت با دختر اجازه داده بود که حلقه بیاورند و همان روزها قول و قرارها بین خانواده ها گذاشته شد و در مدت کوتاهی به خانه بخت رفته بود. از روزگار سختی می­گوید که گذرانده و اشک در چشمانش حلقه می­زند، به واسطه ازدواج ترک تحصیل کرده.

می­گوید همسرش اعتیاد داشته و از همان اوایل ازدواج دائما درگیر این موضوع بوده و سال­ها با همسری معتاد و بی مسئولیت زندگی کرده تا بعد از سال­ها همسرش را ترک کرده­است. می­گوید همسرش علاوه بر مصرف مواد افیونی، به زندگی خانوادگی هم متعهد نبوده و خیانت می­کرده و مجبور بوده که با این موضوع نیز بسازد چون چاره دیگری نداشته و بعلاوه ۳ فرزند نیز داشته و نه تحصیلاتی داشته ونه مهارتی تا بتواند کار کند و به علاوه برای جدایی از طرف خانواده نیز حمایت نمی­شده است؛ زیرا ازدواج در جایی که او زندگی می­کند به معنی رفتن با لباس سفید و برگشتن با کفن است.

می­پرسم در حال حاضر از زندگی راضی هستی می­گوید : اکنون همسرم اعتیادش را ترک کرده و به زندگی نیز متعهد شده ولی بهترین سال­های عمرم بسیار سخت و غم انگیز بوده و سال­هایی که هم سن و سال­های من

مریم زن دیگری که در این کارگاه کار می­کند، می­گوید: در ۱۴ سالگی او را به عقد مردی درآوردند که سال­ها بزرگ­تر از او بود و ۶ فرزند داشت

مشغول بازی و تفریح و درس خواندن بودند من درگیر زندگی بسیار سخت بوده ام. از دنیای کودکی بیرونم آوردند و مسئولیت سخت زندگی را بر عهده ام گذاشتند.

اکنون دختر بزرگش ۱۴ ساله است و خانواده اش می­گویند عروسش کن ولی می­گوید دخترم را عروس نمی­کنم. می­خواهم دخترم کودکی کند فرزند بزرگش پسری ۱۸ ساله است. پسری که سال­ها رفتار پدر را دیده و حالا از او الگوبرداری می­کند  و می­گوید پدرم نیز همین کارها را می­کرده­است.  نفیسه می‌­گوید سال­ها درگیر اعمال همسرش بوده و حالا درگیر فرزندش است که از پدرش الگو گرفته و سختی‌ها تمامی ندارد. اکنون نفیسه در این کارگاه خوداشتغالی کار می­کند.

مریم زن دیگری که در این کارگاه کار می­‌کند و دل پر دردی دارد. می­‌گوید: در ۱۴ سالگی او را به عقد مردی درآوردند که سال­ها بزرگ­تر از او بود و ۶ فرزند داشت. می­‌پرسم راضی بودی و می­گوید رضایت من تأثیری نداشت و اصولاً در اینجا دختر ها تصمیم گیرنده نیستند خانواده ها قرار می­گذارند و همه چیز تمام می­شود. بسیار بزرگ­تر از سنش به نظر می­رسد، در ۴۰ سالگی موهایش تقریباً سفید شده­است.

می­گوید ۲۰ ساله بودم که دو فرزند پسر داشتم و همسرم فوت کرد و در ۲۱ سالگی با مردی هم سن و سال خودم ازدواج کردم و این­بار فکر می­کردم به آرزوهای خودم رسیده ام ولی کمی بعد، طلاق گرفتم، چون همسرم خشن بود و در خانه حبسم می­کرد. بعد از آن هرگز ازدواج نکردم و مجبور بودم کار کنم. هر کاری کردم؛ از کارگری و ظرفشویی در رستوران­ها گرفته تا خیاطی و اکنون که در این کارگاه خوداشتغالی کار می­کنم.

می­گوید در خیاطی مهارت دارد ولی به خاطر اینکه سواد و تحصیلات ندارد با حقوق بسیار اندکی او را استخدام می­کنند. می­پرسم به ادامه تحصیل فکر کرده ای و می­گوید خیلی دوست دارم ولی از عهده مخارجش بر نمی­آیم چون اکنون فرزندانم بزرگ شده اند و باید به فکر آینده و ازدواج آنها باشم. می­گوید: دختر ندارم ولی اگر دختر داشتم در سن پایین عروسش نمی­کردم.

در این کارگاه زنانی کار می­کنند که همگی در کودکی به اجبار خانواده ها عروس شدند. می­گویند: ما به فروش نرسیدیم، ولی قربانی خرافات و عقاید نادرست خانواده ها شدیم.

دسته‌ها
پرونده

کودکی دورانی است که کودک باید به رشد، آموزش، بازی، تفریح و … بپردازد

نیره عابدین زاده معاون دادستان مشهد در گفتگو با وکلا:

خانم نیره عابدین زاده، متولد مشهد و فارغ التحصیل دانشکده علوم قضایی تهران در حال حاضر معاون دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان خراسان رضوی است که سمت­هایی چون قاضی تحقیق در استان گیلان، دادیار دادسرای عمومی و انقلاب تهران، دادیار دادسرای عمومی و انقلاب مشهد، دادیار حوزۀ پیشگیری از وقوع جرم مشهد را در کارنامه کاری خود دارد و نیز  دارای حدود ۱۹ سابقه فعالیت در قوه قضاییه می‌باشد. وی در سال ۱۳۸۱ با دکتر  عبدالله خدابخشی از اساتید و نویسندگان برجسته حقوقی کشور ازدواج کرده است.

وقتی بخواهیم راجع به پدیده کودک همسری بگوییم و بنویسیم، قطعاً خانم عابدین زاده یکی از اولین کسانی است که نامش به ذهن متبادر می شود، و دست کم در سطح استان خراسان کسی به اندازه وی مخصوصا با توجه به مسوولیت قضایی که دارد، در این حوزه خبرساز نبوده است، به همین جهت با ایشان به گفتگو پرداخته ایم:

 – پدیده کودک همسری را چطور تعریف می­کنید و پیامدهای آن از نظر شما چه می‌تواند باشد؟

– «عقد ازدواج دختر زیر ۱۳ سال و یا پسر زیر ۱۵ سال که بدون اجازه دادگاه و بدون رعایت مصلحت انجام شود، تحت عنوان پدیده کودک همسری تعریف می‌شود. در قانون مدنی ماده ۱۰۴۱ نیز ازدواج زیر این سنین مشروط تعریف می‌گردد.

تغییرات قانون در زمان های متفاوت و تغییر سن ازدواج نوعی توجه به نیازها و مطالبات جامعه بوده­است که البته این تغییرات بعضاً نتوانسته نیاز جامعه را تأمین کند. اینگونه ازدواج ها معمولاً در شرایط عرفی و معمول اتفاق نمی افتد. فقر فرهنگی، نیازهای اقتصادی، عرف مناطق و عدم اطلاع نسبت به قانون را می‌توان از جمله علل این پدیده عنوان کرد.

ما در علم حقوق اصلی داریم تحت عنوان «جهل به قانون رافع مسئولیت نیست» و باید دید نوع انتشار قوانین ما، البته قوانینی که رویکرد اجتماعی دارند در وضع موجود برای افراد عادی جامعه و نه حقوقدانان، آیا تأمین کننده نیاز آنها به علم و آگاهی کافی به قوانین است؟

کودکی دورانی است که کودک باید به رشد، آموزش، بازی، تفریح و … بپردازد و ولیّ و یا سایر افرادی که سرپرستی کودک را برعهده دارند، وظیفۀ حفظ و نگهداری از کودک را در این دوران برعهده دارند.

حال کودکی که در معرض ازدواج زودهنگام بدون توجه به نیازهای طبیعی دوران کودکی قرار می­گیرد در واقع این دوران طلایی خود را از دست داده و در شرایط ناعادلانه نسبت به سایر کودکان جامعه قرار می‌گیرد. نه در ردیف بزرگسالان است نه در جامعه کودکان دیگر جایی دارد. وظایف و تکالیف خانوادگی ناشی از ازدواج بر او بار می‌گردد و این تعارض قاعدتاً زمینه ساز آسیب های اجتماعی متعدد خواهد شد.

– رویه فعلی برای صدور اجازه ازدواج کودکان و نوجوانان در دادگاه ها چگونه است و دراین خصوص چه مسائلی مورد توجه قضات قرار می‌گیرد؟  

– «متاسفانه بیشتر محاکم با این پدیده مواجه می‌شوند که عقد شرعی و غیر رسمی انجام شده و خانواده­ها برای ثبت آن مراجعه می­کنند. حال یا برای یارانه مواجه با مشکل می‌شوند یا محضر آنها را برای ثبت واقعه ازدواج به دادگاه راهنمایی می‌کنند. لذا محاکم مواجه خواهند بود با این واقعه که عدم اجازه ازدواج باعث آسیب به دختر با توجه به عقد شرعی و مراودات پس از عقد می‌گردد و اجاه ازدواج نیز ممکن است با لحاظ رعایت مصلحت کودک سازگار نباشد.»

– سایر نهادهای حمایتی مانند سازمان بهزیستی و اورژانس اجتماعی در زمینه مقابله با آسیب های اجتماعی ازدواج کودکان با دادگستری تعامل قابل قبولی داشته اند؟ اقدامات این نهادها را چطور ارزیابی می‌کنید؟

– «سایر ارگان­ها در حال آمادگی جهت همکاری مؤثر می­باشند. ولی به نظر من تا مطلوب خیلی فاصله داریم. بنده ملاحظه می‌کنم که تا کنون اقدام مؤثر و جدی و عملیاتی در جهت کنترل این آسیب صورت نگرفته است و کنترل این آسیب تنها با رویکرد مجازات گونه انجام نخواهد شد. باید اقدامات فرهنگی، اجتماعی، آموزشی در کنار برخورد قانونی خاصه در مناطق پر آسیب قرار گیرد.»

 – آیا در دادگستری خراسان رضوی برنامه و تشکیلات خاصی برای ساماندهی و حمایت از کودکان و نوجوانان در معرض آسیب و یا آسیب دیده از ازدواج زودهنگام وجود دارد؟ اگر بله بازده و عملکرد آن را چطور ارزیابی می‌کنید؟

– «سازمان یا تشکیلات خاصی وجود ندارد.ما سعی می‌کنیم از عمومات وظایف دادستان در کنترل آسیب های اجتماعی استفاده کنیم و آن را در قالب اقدامات کمیته ساماندهی زنان و دختران آسیب دیده اجتماعی و در معرض آسیب تعریف کرده و اقداماتی را در جهت کنترل این آسیب انجام می‌دهیم.»

قاعدتاً خانواده پدری کودک که عوامل برگزاری مراسم بدون اطلاع مادر و حضور پدر بودند به نظر بنده بزه کودک آزاری را مرتکب شده اند

 – در مورد کودک ۹ ساله اخیر، از حیث قضائی چه اتفاقی برای مرتکبین این امر افتاد؟ آیا کسی تعقیب شد؟

– «چون ازدواج این دختر به صورت صیغه بود، تا عقد دائم انجام شود، و نیز مواردی چون عدم حضور پدر جهت اجاره ازدواج و عدم اطلاع مادر از ازدواج وجود داشت لذا اقدام در زمان مناسب مانع آسیب گردید، این مورد چون بسیار خاص بود ما سعی کردیم از همکاری خانواده جهت کنترل آسیب استفاده کنیم.

قاعدتاً خانواده پدری کودک که عوامل برگزاری مراسم بدون اطلاع مادر و حضور پدر بودند به نظر بنده بزه کودک آزاری را مرتکب شده اند. ولی اعلام این جرم جهت رسیدگی در محاکم با رعایت اصل مصلحت کودک در وقت مناسب انجام خواهد گردید.»

– چه میزان گزارش های مشابه به دادستانی واصل می‌شود؟

– «چون ما اقدامات آموزشی مناسبی برای اولیای دانش آموزان مناطق محروم داشتیم و نیز کارگاه های آموزشی برای بانوان حاشیه شهر جهت ممنوعیت های قانونی ازدواج دختران، لذا اطلاع و آگاهی مردم در حال گسترش است و مواردی جهت حمایت داشتیم چه از جانب دختران چه از ناحیه اعضای خانواده.

آنچه رسانه ها باید به آن توجه داشته باشند، رعایت اصلی است که فکر کنم تمام قوانین و ضوابط حول محور آن تصویب و اجرا می‌گردد و آن هم رعایت حریم خصوصی افراد و احترام به حریم خصوصی و حمایت از آن … لذا رعایت این اصل باعث شد بنده تمام زوایای این ازدواج را که تقریباً ۳ ماه زمان برد تا وضعیت دختر به ثبات برسد را جزء حریم خصوصی او تلقی کرده و از اطلاع رسانی یا مصاحبه با خانواده کودک چه افرادی که همراهی کردند جهت کنترل آسیب و چه افرادی که عامل این واقعه بودند ممانعت نمایم که چه بسا رسانه ای کردن بیش از آنچه بنده اعلام کردم باعث نقض این حریم خصوصی می‌گردید. این واقعه یک نشانه داشت و آن هم اینکه ما توجه داریم به حقوق کودکان ولی تلاش برخی مطبوعات جهت اطلاعاتی خصوصی دختر و خانواده نه تنها اثری برای جامعه ندارد بلکه باعث نشانه گذاری آسیب بر روی یک کودک دختر کم سن می‌گردید که هیچ اخلاق و و قانونی آن را نمی پسندد.»

–  به نظر شما چه زمینه هایی باعث پیشتازی خراسان رضوی در کودک همسری شده است؟

– «یکی از علل می‌تواند حضور مهاجرین و اتباع خارجی در استان باشد. همچنین ازدواج بانوان ایرانی با اتباع خارجی که ثبت نشده و متعاقباً باعث بدون هویت باقی ماندن کودکان و محرومیت کودکان از تحصیل و در نتیجه اجبار کودکان به ازدواج است. شیوه ازدواج زودهنگام زمینه ساز شکست قبح این اقدام شده و خطرسرایت به دیگر اقشار جامعه دارد.

در بحث اتباع خارجی که در داخل کشور حضور دارند، خاصه در استان خراسان، که شاید بیشتر با این موضوع مواجه باشیم، بعضاً اینها احساس می‌کنند که وقتی در یک کشور دیگر زندگی می‌کنند، می­توانند ازدواج ها را به عرف و سنت کشور خودشان انجام بدهند. حال آنکه بحث ازدواج جزء قواعد حاکمیتی کشور ما هست و باید منطبق بر مبانی قانونی کشور ما انجام شود و لذا در واقع یا اطلاع و آگاهی ندارند و یا توجیه نشدند و شاید هم تا کنون برخوردهای خوبی با آنها صورت نگرفته که با توجه به انجام یک برخورد قاطع زمینه آگاهی دیگران به این موضوع می‌تواند فراهم شده باشد که بحث کودکان آنقدر اهمیت دارد که ما به موقع و در زمان خودش راجع به آسیب های آنها وارد بشویم و اقدام به موقع انجام بدهیم و آنها را نجاتشان بدهیم.

یکی دیگر از آسیب های بحث ازدواج های زودهنگام این است که وقتی که انجام می‌شود، جامعه احساس می‌کند مجبور است آن را قبول کند. بعد از مدتی همه آن را به فراموشی می­سپارند و آن فرد می­ماند و آسیب هایی که با آن مواجه می­شود. یا آنها را تحمل می­کند و صبر می‌کند ممکن است زندگی خوبی داشته باشد، ممکن است زندگی خوبی نداشته باشد ولی صبرکند  و ممکن است به جدایی کشیده بشود و یا آسیب های دیگری  در کنار ازدواج بوجود بیاید. لذا ما تلاشمان این است که ازدواج­ها آگاهانه باشند یعنی دختر و پسر به حدی از رشد عقلی و فکری برسند که بتوانند انتخاب آگاهانه ای را داشته باشند و زمانی نرسد که وقتی به بلوغ عقلی و فکری رسیدند، احساس ضرر کنند.»

ما متأسفانه آمار دقیقی از ازدواج های اینچنین نداریم، بنا به چند دلیل؛ یکی اینکه خیلی از این ازدواج ها بهیچ عنوان ثبت نمی شوند

– آیا آماری از تعداد کودکانی که دادگاه مجوز ازدواج آن ها را صادر کرده است، وجود دارد؟

– «ما متأسفانه آمار دقیقی از ازدواج های اینچنین نداریم، بنا به چند دلیل؛ یکی اینکه خیلی از این ازدواج ها بهیچ عنوان ثبت نمی شوند و ترجیح می‌دهدن به صورت عقد شرعی غیررسمی زندگی را ادامه بدهند. خیلی از اینها زمانی به ما مراجعه می‌کنند که عقد شرعیشان انجام شده و در واقع فقط برای اجازه ثبت ازدواج به محاکم مراجعه می‌کنند. محکمه مواجه می‌شود با عقد شرعی که انجام شده است و ۶ ماه، یک سال، دو سال، سه سال این زوج با هم زندگی کرده اند و بعد این مدت فقط برای گرفتن اجازه ثبت آن ازدواج مراجعه کرده اند.

ماجرای کودکی که از ازدواج او جلوگیری شد، جزئیات خاصی داشت و از ۶/۶/۹۷ که این اتفاق رخ داد دارای جزئیات و زوایای خاص ومتفاوتی بود که قطعاً اخلاق حرفه ای ما به لحاظ حقوقی که برای مردم متصور هستیم، اجازه طرح آن را نخواهد داد. چه حقوقی که برای شاکی وچه حقوقی که حتی برای متهم قائل هستیم. لازم به ذکر است که این اقدام چند بازخورد خوب و خوشایند داشت؛ یک اینکه مردم دانستند در آن ساعت از شبانه روز هم ما هستیم. دوم اینکه کسانی که این آسیب ها را اطلاع بدهند اسم آنها محرمانه خواهد بود یعنی در مواجهه با این موضوع باور بفرمایید که کسی غیر از بنده در خط مقدم قرار نگرفت و اجازه این را ندادیم که نفراتی که اطلاع دادند، دلسوز بودند، پیگیر بودند، آسیبی بهشان وارد شود و ما خودمان خط مقدم بودیم و به عنوان مدعی العموم این امر را پیگیری کردیم. از طرف دیگر مردم راجع به این موضوع اطلاع پیدا کردند که فکر می‌کنم خیلی ها راجع به بحث کودک همسری مطلع نبودند و این اطلاع رسانی پیامد خوبی داشت طوری که بعد از آن گزارش های مشابه زیادی را دریافت کردیم که خیلی من را خوشحال کرد.»

دسته‌ها
پرونده

ضرورت بسترسازی فرهنگی در کنار اصلاح قانون برای پایان دادن به کودک همسری

نویسنده کتاب «طنین سکوت، پژوهشی جامع در باب ازدواج زودهنگام کودکان در ایران»

کامیل احمدی پژوهشگر و مردم‌شناس، فارغ‌التحصیل رشته مردم‌شناسی اجتماعی و مردم‌نگاری تصویری از دانشگاه کنت کانتربری انگلستان و نویسنده کتاب «طنین سکوت؛ پژوهشی جامع در باب ازدواج زودهنگام کودکان در ایران» است.

کامیل احمدی در تهیه طرح اصلاح ماده ۱۰۴۱ قانون مدنی با کمیسیون زنان مجلس شورای اسلامی همکاری داشته‌ است؛ طرحی که بر اساس آن حداقل سن ازدواج در دختران ۱۶ و در پسران ۱۸ سال تمام شمسی است و عقد ازدواج بین سنین ۱۳ تا ۱۶ سالگی در دختران و ۱۶ تا ۱۸ سالگی در پسران، منوط به اذن ولی و رعایت مصلحت و تشخیص دادگاه به شرط داشتن صحت جسمی برای تزویج با نظر پزشکی قانونی خواهد بود.

«وکلا» در مصاحبه‌ای اختصاصی با کامیل احمدی درباره وضعیت ازدواج کودکان در ایران و ریشه‌های آن به گفت‌وگو نشست.

آقای احمدی در حال حاضر وضعیت کودک‌همسری را در ایران چگونه می‌بینید؟ با توجه به اینکه حضور زنان در عرصه‌های عمومی به‌مراتب بیشتر شده است، آمار کودک‌همسری سیر نزولی داشته است یا صعودی؟

ازدواج کودکان طبق جامعه آماری ما بیشتر در سه گروه اجتماعی دیده می‌شود: جامعه روستایی، حومه شهرهای بزرگ و خانواده‌هایی که ازدواج در سن پایین در آنها رایج است. بیشتر ازدواج‌های کودکان در مناطق روستایی اتفاق می‌افتد که از فقر اقتصادی و فرهنگی نیز  رنج می‌برند.

چنان که از آمارها پیداست ازدواج کودکان سال به سال کاهشی نسبی داشته ولی همچنان به قوت خود باقی است و مثلاً در سنین ۱۲ تا ۱۶ سال در ده سال اخیر، معمولاً از یک درصد قابل توجهی کم‌تر نشده و مقاومت خود را در نمودارهای آماری نشان داده است. این به این معناست که این سنت همچنان قوی و پابرجاست و بنابراین مؤلفه‌های زندگی مدرن یا سبکی که ما در ایران به آن «سنتی رو به مدرن» می‌گوییم در این ازدواج‌ها تأثیر چندانی نداشته است.

بر اساس نتایج تحقیقاتی که داشته‌ام ازدواج کودکان بیشتر در جامعه روستایی رخ داده و در جامعه هدف در بین ۷ استان، بیشتر در روستاها و فقط ۲ مورد در حومه شهر بوده است.

  منطقه خراسانات همواره در صدر ازدواج کودکان در ایران بوده است.

کدام استان‌های ایران بیشترین درگیری را با این مسئله دارند؟

استان خراسان رضوی در طی سال‌های متمادی بالاترین درصد ازدواج کودکان را دارا بوده و در رتبه بعدی آذربایجان‌شرقی قرار دارد. در سال‌های اخیر استان اردبیل یا استان زنجان جای خود را با استان آذربایجان‌غربی عوض کرده‌اند ولی منطقه خراسانات همواره در صدر ازدواج کودکان در ایران بوده است.

این وضعیت از یک سو به‌دلیل بافت بسیار سنتی حاکم بر شهرستان‌ها و روستاهای این استان است و از سوی دیگر به‌دلیل قشر مهاجر ساکن در مشهد و حومه مشهد است‌، به‌علاوه مهاجران غیرایرانی که در آنجا با اتباع ایرانی ازدواج می‌کنند.

آقای احمدی طرح افزایش سن ازدواج که از چندی پیش در مجلس شورای اسلامی مطرح شده را چگونه می‌بینید؟ به نظر شما تصویب قانون برای پایان دادن به ازدواج کودکان کافی است؟

سن ازدواج در ایران در طول زمان دستخوش تغییرات زیادی بوده است؛ قبل انقلاب سن ازدواج ۱۸ سال برای دختران و ۲۱ سال برای پسران تعیین شده بود که البته چندان مجری نبوده و خیلی از خانواده‌ها از آن تبعیت نمی‌کردند. برای مثال اغلب هم‌نسلان پدران و مادران ما در سنی کم‌تر از آن‌چه در قانون در نظر گرفته شده بود ازدواج کرده‌اند و این نشان می‌دهد که قانون به تنهایی نمی‌تواند کارساز باشد.

بعد از انقلاب این قانون دستخوش تحولاتی شد و با مطرح‌شدن بحث انقلاب فرهنگی و تطبیق قوانین کشور با قانون اسلامی، قوانین ازدواج نیز مورد بازنگری قرار گرفت و سن ازدواج را برای دختران ۹ سال و برای پسرها ۱۳ سال در نظر گرفتند. در دوره‌ای دیگر بر اثر مقاومت‌هایی که انجام شد سن ازدواج برای دختران ۱۳ سال در نظر گرفته شد که با رعایت مصلحت کودک و اذن ولی به زیر ۱۳ سال هم می‌تواند برسد و برای پسرها هم ۱۵ سال در نظر گرفته شد.

به‌تازگی طرحی از سوی کمیسیون زنان مجلس شورای اسلامی تهیه شده که من نیز افتخار همکاری با این طرح را داشته‌ام و سن ازدواج را برای دختران ۱۶ سال تمام قرار داده است.

این طرح اتفاق خوبی است، هرچند می‌دانم که طرح کاملی نیست و در نهایت رسیدن به سن ۱۸ سال طبق قوانین بین‌المللی واقعاً منطقی و عادلانه است ولی با در نظر گرفتن شرایط کنونی و نبود بستر فرهنگی مناسب، ارتقا از ۱۳ سال به ۱۶ سال نیز می‌تواند بسیاری از صدمات وارده به جسم و روان دختر بچه‌ها و پسربچه‌ها را کاهش دهد و این گامی بزرگ است.

توصیه من در پروژه‌های تحقیقی و پژوهش اجتماعی همیشه این بوده که بهتر است که بستر فرهنگی آماده شود و قانون را به آن پیوند دهید

توصیه من در پروژه‌های تحقیقی و پژوهش اجتماعی همیشه این بوده که بهتر است که بستر فرهنگی آماده شود و قانون را به آن پیوند دهید، اما چیزی که در عمل در رسیدگی به آسیب‌ها اتفاق می‌افتد  این است که قانون تصویب می‌شود و دست نخورده باقی می‌ماند و برنامه حمایتی و برنامه پیشگیری و برنامه آموزشی در موردش اجرا نمی‌شود.

اگر بسترسازی فرهنگی پیش از تصویب قانون هم شروع نشود، حداقل باید هم‌گام و هم‌سو با با اصلاح قانون موجود در دستور کار قرار گیرد، در غیر این‌صورت ممکن است صدمات زیادی را به ساختار اجتماع وارد کند و معضل را به‌نوعی «زیرزمینی» کند. البته در مورد ازدواج کودکان تصویب همین قانون می‌تواند شروع خوبی باشد برای اینکه بسترسازی فرهنگی انجام شود.

یکی از استدلال‌های مخالفان این طرح این است که بالا رفتن سن قانونی ازدواج منجر به عدم ثبت ازدواج کودکان می‌شود و خود این ثبت نکردن هم آسیب‌زا خواهد بود. به‌نظر شما  این نقد درست است؟

بله، شاید در یک مقطع زمانی و تا وقتی که بسترسازی فرهنگی رخ بدهد، شاهد چنین وقایعی باشیم ولی تصور نمی‌کنم آمار آن آنقدر چشمگیر باشد که بتوان به عنوان یک آسیب به آن نگاه کرد. چون این موضوع را هم‌اکنون هم می‌بینیم که دختران زیر ۱۳ سال زیادی برای اینکه وارد پروسه قانونی و دادگاه و دیگر مسائل نشوند به صورت غیررسمی ازدواج می‌کنند و عاقد پشت جلد قرآن این را می‌نویسد. در کارهای میدانی‌ام من شاهد ازدواج‌های زیادی بوده‌ام که با گذشت سالیان طولانی و ازدواج فرزندان متعدد هم هرگز ثبت نشده‌اند. در جوامع روستایی و جوامعی که فقر فرهنگی و بی‌سوادی حاکم است این موارد کم نیستند.

اگر استدلال مخالفان طرح این باشد که در صورت تصویب و اجرای این قانون ممکن هست بعضی موارد ازدواج زیرزمینی شود، من فکر می‌کنم تا زمانی‌ که بحث آموزشی این طرح وارد بستر فرهنگی شود، شاید در مواردی اتفاق بیفتد ولی اگر آن را آسیبی بدانند که به‌خاطرش نباید سن ازدواج تغییر کند، به‌نظر من بزرگ‌نمایی ماجراست.

 دلایل وقوع کودک‌همسری در پسران با دلایل وقوع آن در دختران تفاوتی دارد؟

دلیل وقوع آن در مورد پسرها متفاوت نیست ولی صدماتی که پسربچه‌ها می‌بینند در مقایسه با صدماتی که دختربچه‌ها می‌بینند یا موضوعیت ندارد یا خیلی کم است. در محیط‌هایی که فرهنگ سنتی غلبه بیشتری دارد پسربچه را هم از سن خیلی پایین وارد مقوله ازدواج می‌کنند، یک‌شبه به عنوان یک مرد بر تخت سلطنت می‌نشانند و فردا او وارد خانواده می‌شود و مسئولیت‌های متعدد اجتماعی و عرفی را به‌عنوان شوهر و پدر باید اجرا کند. ممکن است در فرم و شکل فرق زیادی بین ازدواج پسربچه‌ها و دختر بچه‌ها نباشد ولی تبعات این امر بر روی دختربچه خیلی بیشتر از پسربچه است و آن بازوهای حمایتی که برای پسر وجود دارد برای دختر وجود ندارد، چون دختر معمولاً از خانواده خود جدا شده و به خانواده دیگری می‌پیوندد. درحالی‌که پسر در همان خانواده خود می‌ماند و چه‌بسا به‌خاطر سن اندکش از حمایت بیشتری نیز برخوردار شود. به همین دلیل این دو موضوع با وجود درهم‌تنیدگی‌هایی که دارند، دو مسئله متفاوت هستند.

و صحبت پایانی؟

کنوانسیون حقوق کودک که ایران هم به آن پیوسته، ازدواج کودکان را به قوانین شرعی و عرفی واگذار کرده است ولی این موضوعی است که سالیان سال که در جامعه ایران مورد بحث بوده و با توجه به شرایط فرهنگی حاکم بر فضای جامعه و نسل جوان و تحصیلکرده‌ و جامعه مدنی پویایی که داریم و تمام مسائل را رصد می‌کند فکر می‌کنم زمان آن رسیده که یک‌بار برای همیشه به آن پرداخته و تمهیداتی درنظر گرفته شود که از طریق آموزش همگانی و آموزش‌وپرورش و دیگر امکانات و نهادهای موجود، درباره سن ازدواج و خطرات ازدواج زودهنگام، مانند حاملگی زودرس و مرگ‌ومیر مادر، مشکلات جسمی و جنسی و روانی، ترک تحصیل و محروم‌شدن از تحصیل و نیز ضرورت روی‌آوردن به اشتغال سالم برای توسعه پایدار اجتماعی آگاهی‌بخشی انجام شود.

تصور می‌کنم زمان آن رسیده است که با یک نگاه عقلانی به این موضوع پرداخته شود و با دیدگاه علمی در مورد آن پژوهش شود و در نهایت آن قوانینی که قوانین ناقصی برای زمانه ما هستند، تغییر کند.

فقه شیعه یک فقه پویاست و با کمک آن بعضی از موانع فقهی و شرعی و حتی حقوقی برگرفته از شرع را می‌توان حل کرد تا دختر و پسر در شرایطی آگاه‌تر و مستقل‌تر انتخاب کنند و وارد زندگی زناشویی شوند.

اصلاح این قوانین روی آمار طلاق و کودکان بدسرپرست و موضوعاتی مانند کودک‌بیوگی نیز تأثیر دارد و می‌توان این آسیب‌ها را در کنار هم درمان کرد. طرح افزایش سن ازدواج، یک گام کوچک اما مثبت است، امیدوارم به همین‌جا بسنده نکنیم و در گام‌های بعدی سن ازدواج به ۱۸ سال برسد.

دسته‌ها
پرونده

پایانی بر کودک‌همسری

کودک‌همسری؛ قوانین و محدودیت‌های آن

مقالۀ زیر برگردانی از نتیجه پژوهش پنج صاحب‌نظر غیرایرانی در حوزه کودک همسری است که اکتبر ۲۰۱۷ منتشر شده است و برای نخستین بار به زبان فارسی در ماهنامه حقوقی وکلا منتشر می شود، این مقاله در واقع چکیده پژوهش گسترده ایست که توسط چند سازمان بین المللی به عنوان بخشی از برنامه‌ای درباره تأثیرات اقتصادی کودک‌همسری و نقش قوانین، سیاست‌ها و مداخلات در پایان دادن به آن، انجام شده است.

دورنما

اگرچه کودک‌همسری بیشتر در کشورهایی رایج است که سطح درآمدی پایین و کم‌تر از متوسط دارند اما در کشورهای دیگر نیز مشاهده می‌شود. این خطرهای بسیاری سلامت دخترانی را که در سن پایین ازدواج می‌کنند، تهدید می‌کند؛ در سنین پایین صاحب فرزند می‌شوند که هنوز آمادگی افرزند پروری را ندارند، از مدرسه و تحصیل باز می‌مانند، و در طول زندگی شان در مقایسه با افراد هم سن و سالشان که در سنین بالاتری ازدواج کرده اند درآمد کمتری کسب می‌کنند.

علاوه‌ بر این احتمال تجربه خشونت همسر برای دخترانی که در سن پایین ازدواج می‌کنند بیشتر است. آن‌ها تحرک فیزیکی محدود و توانایی تصمیم‌گیری ضعیفی خواهند داشت. مهم‌تر از همه دخترانی که در سن پایین ازدواج می‌کنند به طرق گوناگون توانمندی‌هایشان سلب می‌شود، به‌نحوی که از حقوق اساسی خویش به سلامت، تحصیل و امنیت محروم می‌شوند. این مسائل نه فقط بر خود دختران، بلکه بر محیط خانواده و کودکان آنها و نیز بر اجتماع آنان و تمامی جوامع تأثیر خواهد داشت.

کودک‌همسری در بسیاری از کشورها، نقض حقوق بشر و نوعی خشونت در حق دختران محسوب می‌شود. با این‌حال سرمایه‌گذاری‌ها برای پایان بخشیدن به این سنت محدودند. در سراسر جهان مسئله کودک‌همسری با سرعت بسیار کندی کاهش می‌یابد. علاوه‌براین در بسیاری از کشورها ازدواج با دختری که هنوز به سن ۱۸ سالگی نرسیده قانونی است و حتی در کشورهایی که ازدواج پیش از سن ۱۸ سال غیرقانونی است، دختران بسیاری در سن پایین ازدواج می‌کنند.

ارزیابی‌ها نشان می‌دهند که نه تنها در بسیاری از کشورها هنوز به‌صورت مؤثر از دختران در برابر کودک‌همسری حمایت نمی‌شود، بلکه اصلاحات قانونی برای پایان بخشیدن به این سنت کفایت نمی‌کنند؛ چنانکه در بسیاری از کشورهایی که حمایت‌های قانونی در حال اجراست، دختران بسیاری به‌صورت غیرقانونی ازدواج می‌کنند. اگرچه حمایت از دختران در مقابل کودک‌همسری نخستین گام و حایز اهمیت است اما، برای جلوگیری از کودک‌همسری به مداخلات بیشتری نیاز است.

در سطح جهانی، مرز کودکی و بنابراین کودک‌همسری، ۱۸ سالگی تعریف شده است. این مرز در کنوانسیون‌‌ها، قرارداد‌ها و توافق‌نامه‌های بین‌المللی متعددی تصریح شده است، از جمله کنوانسیون حقوق کودک، کنوانسیون رفع هرگونه تبعیض علیه زنان و اعلامیه جهانی حقوق بشر.  

فقدان حمایت قانونی در مقابل کودک‌همسری

در سطح جهانی، مرز کودکی و بنابراین کودک‌همسری، ۱۸ سالگی تعریف شده است. این مرز در کنوانسیون‌‌ها، قرارداد‌ها و توافق‌نامه‌های بین‌المللی متعددی تصریح شده است، از جمله کنوانسیون حقوق کودک، کنوانسیون رفع هرگونه تبعیض علیه زنان و اعلامیه جهانی حقوق بشر.

این مرز به چند دلیل منطقی و معقول است؛ نخست، پژوهش‌ها حاکی از آن است که پسران و دختران کوچکتر از ۱۸ سال هنوز آمادگی ورود به مرحله زناشویی، جنسی و تولید مثلی را ندارند. ازدواج پیش از ۱۸ سالگی ممکن است تأثیرات منفی بسیاری بر دختران و فرزندانشان داشته باشد و طیف وسیعی از عواقب را به همراه داشته باشد. برای مثال، در بسیاری از کشورها پایان دوره دبیرستان در ۱۸ سالگی است. هنگامی که دختران زودتر ازدواج می‌کنند احتمال به‌پایان رساندن تحصیلات دوره دبیرستان کم می‌شود. به علاوه، دختران جوان معمولاً امکان آن را نمی‌یابند که با رضایت کامل و آزادانه درباره ازدواج خود تصمیم‌گیری کنند[۱].

در اغلب کشورها قوانین ملی کودک‌همسری را منع کرده است. درست است که اکثر کشورها ۱۸ سالگی را به عنوان سن قانونی برای ازدواج دختران تعیین کرده‌اند و در برخی کشورها سن قانونی ازدواج از این هم بیشتر است، اما کشورهایی هم هستند که سن قانونی ازدواج در آنان کمتر است. به‌علاوه، حتی در مواردی که سن قانونی ۱۸ سالگی یا بیشتر است، بسیاری از کشورها به دختران اجازه می‌دهند اگر والدینشان موافقت کردند یا با مجوز دستگاه قضایی پیش از ۱۸ سالگی ازدواج کنند. این حقیقت که در بسیاری از کشورها هیچ‌گونه مجازات قانونی برای کسانی که با مسائل کودک‌همسری سروکار دارند در نظر گرفته نشده است، باعث پیچیده‌تر شدن مسائل می‌شود.

در جایی‌که هیچ مجازاتی تعیین نشده است، تأثیرگذاری قانون به عنوان عامل بازدارنده کمتر می‌شود. در نهایت، در برخی کشورها حداقل سن ازدواج بر اساس قوانین مذهبی یا سنتی و مرسوم کمتر از سنی است که قانون ملی تعیین کرده است که این مسئله حمایت‌های قانونی را تحت‌الشعاع قرار می‌دهد. بنا به این دلایل، معمولاً قانون در مقابل کودک‌همسری حمایت محدودی برای دختران فراهم می‌کند.

سه تعریف از سن ازدواج در هر کشور به‌کار می‌رود: ۱.سن قانونی ازدواج بدون نیاز به رضایت والدین یا دستگاه قضایی؛ ۲. حداقل سن ازدواج با اجازه والدین؛ و ۳. حداقل سن ازدواج با تصدیق دستگاه قضایی.

در اینجا ما داده‌های سال‌های ۲۰۱۵ و ۲۰۱۷ را ارایه می‌کنیم. بین این دو سال از میان ۱۱۲ کشور ده کشور تغییراتی در قوانین خود اعمال کردند.

در ۹ کشور از این ۱۰ کشور (چاد، کاستاریکا، اکوادور، گواتمالا، مالاوی، مکزیک، نپال، پاناما و زیمبابوه) حداقل سن ازدواج افزایش یافت. از جمله این تغییرات، حذف یا کاهش استثنائات ازدواج با رضایت والدین یا دستگاه قضایی بود. در بنگلادش، حداقل سن ازدواج با آمیزه‌ای از رضایت والدین و دستگاه قضایی کاهش یافت.

در سطح جهانی، تنها با در نظرگرفتن سن قانونی و صرف‌نظر از استثنائات رضایت والدین یا دستگاه قضایی، بین سال‌های ۲۰۱۵ تا ۲۰۱۷، تعداد دخترانی که تحت حمایت قانونی نبودند از ۱۱.۳ میلیون نفر به ۱۱.۵ میلیون نفر افزایش یافت. با در نظر گرفتن استثنائات رضایت والدین، تعداد دخترانی که تحت حمایت نبودند بسیار بیشتر است و طی این دو سال از ۵۲.۵ میلیون نفر به ۵۸ میلیون نفر افزایش داشته است.

با در نظر گرفتن اجازه دستگاه قضایی، فقط داده‌های مربوط به سال ۲۰۱۷ در دسترس است. در آن سال، ۸۲.۸ میلیون دختر تحت حمایت قانونی نبودند. در نهایت، با در نظر گرفتن ترکیبی از استثنائات رضایت والدین و دستگاه قضایی با توجه به حداقل سن برای هر دو نوع استثناء، تعداد دخترانی که تحت حمایت نیستند در سال ۲۰۱۷ حدود ۹۶.۱ میلیون نفر تخمین زده شده است. از آنجا که تمامی کشورها مد نظر قرار نگرفته‌اند، این برآورد در سرتاسر جهان تعداد بیشتری را در بر خواهد گرفت.

از جمله دلایل کلیدی افزایش تعداد دخترانی که تحت حمایت نیستند، رشد جمعیت در طول زمان است. اگرچه برخی از کشورها حداقل سن ازدواج را افزایش داده‌اند، اما تعداد بسیاری این کار را نکرده‌اند و تعداد دخترانی که تحت حمایت نیستند در سطح جهانی همچنان رو به افزایش است.به‌علاوه، در افزایش آمار ازدواج با رضایت والدین، تغییرات جدید قانون بنگلادش نقش مهمی ایفا می‌کند.

ضعیف‌ترین حمایت‌های قانونی در خاورمیانه و شمال آفریقا مشاهده می‌شود؛ جایی که در سال ۲۰۱۷ سه نفر از هر چهار دختر ۱۰ تا ۱۷ ساله (۷۳.۳ درصد) در مقابل کودک‌همسری از حمایت قانونی بی‌بهره می‌مانند.

ضعیف‌ترین حمایت‌های قانونی در خاورمیانه و شمال آفریقا مشاهده می‌شود؛ جایی که در سال ۲۰۱۷ سه نفر از هر چهار دختر ۱۰ تا ۱۷ ساله (۷۳.۳ درصد) در مقابل کودک‌همسری از حمایت قانونی بی‌بهره می‌مانند. در جنوب آسیا از هر دو دختر یک نفر (۴۷.۷ درصد) از حمایت قانونی بی‌بهره است.

منطقه آمریکای لاتین و کاراییب بین سال‌های ۲۰۱۵ و ۲۰۱۷ در افزایش حمایت قانونی در مقابل کودک‌همسری بیشترین پیشرفت را داشته است. در این منطقه، آمار دختران بی‌بهره از حمایت قانونی از ۳۶.۶ درصد در سال ۲۰۱۵ به ۲۲.۷ درصد در سال ۲۰۱۷ کاهش یافته است. دلیل این امر آن است که پنج کشور از نه کشوری که سن قانونی ازدواج را افزایش داده‌اند در این منطقه قرار دارند (کاستاریکا، اکوادور، گواتمالا، مکزیکو، پاناما).

در مقابل، به خاطر تغییراتی که در قانون بنگلادش روی داد میزان دختران بی‌بهره از حمایت قانونی در جنوب آسیا، با در نظر گرفتن رضایت والدین از ۳۳.۴ درصد به ۴۷.۷ درصد افزایش پیدا کرد. نکته جالب توجه آن است که حمایت در کشورهایی با درآمد پایین بهتر از کشورهایی در دیگر گروه‌های درآمدی جواب می‌دهد.

ازدواج‌های غیرقانونی کودکان

به منظور تخمین و محاسبه روندها/الگوها در ازدواج‌های غیرقانونی، از داده‌های بیشتری استفاده کردیم که از بررسی‌ﻫﺎی ﻣﻠﯽ ﺳﻼﻣﺖ و ﺟﻤﻌﯿﺖ و بررسی‌های شاخص‌های چندگانه به دست آمده بود. این بررسی‌ها اطلاعاتی را در باب سن ازدواج اول زنان (زناشویی رسمی یا غیررسمی) در اختیار ما قرار داد. ارزیابی بر روی زیرمجموعه‌ای از ۷۴ کشور انجام شد. این ۷۴ کشور بدان علت برگزیده­شده‌اند که: اولاً جزو ۱۱۲ کشوری هستند که جدید ترین داده‌ها در مورد حداقل سن ازدواج طبق توصیفات پیشین برای آنان ذکر شده و ثانیاً، داده‌های حاصل از بررسی‌ها یا سرشماری‌ها مورد ارزیابی قرار گرفته تا تعداد دخترانی تخمین زده شود که پیش از رسیدن به حداقل سن ازدواج در کشورشان ازدواج کرده‌اند.

برای آنکه یک ازدواج «ازدواج غیرقانونی» محسوب شود می‌بایست دختر کم‌تر از ۱۸ سال داشته و ازدواجش قبل از حداقل سن ازدواج کشورش صورت گرفته باشد که شامل استثنائات مربوط  به رضایت والدین و مجوز دستگاه قضایی نیز می‌شود. توجه داشته­باشید برخی از ازدواج‌هایی که ما در ارزیابی‌هایمان «غیرقانونی» می‌شمریم  با توجه به شیوه ای که کودک‌همسری در ﺑﺮرﺳﯽ ﻫﺎی ﻣﻠﯽ ﺳﻼﻣﺖ و ﺟﻤﻌﯿﺖ و بررسی‌های شاخص‌های چندگانه سنجیده می‌شود، ازدواج های غیررسمی هستند.

ممکن است برخی استدلال کنند که این ازدواج‌های «غیررسمی» تحت شمول قانون قرار نمی‌گیرند و بنابرین نمی‌توان آنان را «غیرقانونی» شمرد. درعین‌حال، محتوای قوانین کودک‌همسری حمایت و پشتیبانی از تمام دختران در برابر ازدواج زودهنگام است، خواه رسمی و خواه غیررسمی.

به علاوه در بسیاری از کشورها پیوندهای زناشویی غیررسمی طبق قوانین عرفی و سنتی ازدواج محسوب می‌شوند. بنا به همین دلایل در این نوشته و پیشینه پژوهشی تمامی پیوند‌های زناشویی را، چه رسمی و چه غیررسمی، غیرقانونی در نظر می‌گیریم اگر دختران از سن قانونی ازدواج یا سن مورد رضایت والدین یا دستگاه قضایی کوچک­تر باشند.

برای درنظرگرفتن میزان ازدواج‌های غیرقانونی در طی زمان به‌عنوان یک شاخص پیشرفت کشورها، باید با احتیاط عمل کرد؛ زمانی که در کشوری سن ازدواج کاهش می‌یابد، چه سن کلی ازدواج و چه سن ازدواج با رضایت والدین و دستگاه قضایی، با این کار تعداد ازدواج‌های غیرقانونی کم‌تر می‌شود. اما در مقابل، زمانی که یک کشور حداقل سن ازدواج را افزایش می‌دهد، دست‌کم برای مدتی کوتاه، احتمال دارد تعداد ازدواج‌های غیرقانونی افزایش یابد. هنگام مشاهده کاهش یا افزایش در شمار ازدواج‌های غیرقانونی در طی زمان، مهم است ارزیابی کنیم که آیا این کاهش یا افزایش به دلیل تغییری در قانون بوده یا عامل دیگری موجب آن شده است.

همین مطلب در مورد مقایسه میان گروه‌ها صدق می‌کند. برخی کشورها ممکن است به خاطر قانون‌هایی که برای حمایت از دختران در مقابل کودک‌همسری اتخاذ کرده‌اند، نرخ بالاتری از ازدواج غیرقانونی داشته باشند و این نکته خوبی است. هنگام سنجش روند‌های ازدواج‌های غیرقانونی، یا در مقایسه کشورها یا گروه‌های درون کشورها، این نکته بدان معنا نیست که حمایت‌های قانونی را کاهش دهیم یا کشورها را از افزایش حمایت‌ها بر حذر داریم. دلیل اصلی سنجش ازدواج‌های غیرقانونی این است که نشان دهیم تنها اصلاحات قانونی برای خاتمه بخشیدن به کودک‌همسری کفایت نمی‌کند.

اجرای قوانین حداقل سن ازدواج دشوار است و برای خاتمه بخشیدن بر کودک‌همسری مجموعه گسترده‌تری از سیاست‌ها و مداخلات نیاز است. آمار‌های مربوط به ازدواج‌های غیرقانونی این مطلب را به‌خوبی روشن می‌سازند.

در سطح جهانی، حتی با در نظر گرفتن استثنائات وارد به سن قانونی که ازدواج با رضایت والدین یا مجوز قضایی را مجاز می‌شمرد، سالانه ۷.۵ میلیون دختر به‌صورت غیرقانونی ازدواج می‌کنند و این مسئله ۶۸ درصد از کودک‌همسری را تشکیل می‌دهد. این آمار چیزی بیش از ۲۰هزار دختر در هر روز است.  

در سطح جهانی، حتی با در نظر گرفتن استثنائات وارد به سن قانونی که ازدواج با رضایت والدین یا مجوز قضایی را مجاز می‌شمرد، سالانه ۷.۵ میلیون دختر به‌صورت غیرقانونی ازدواج می‌کنند و این مسئله ۶۸ درصد از کودک‌همسری را تشکیل می‌دهد. این آمار چیزی بیش از ۲۰هزار دختر در هر روز است.

همچنین درون گروه‌ها نیز تفاوت هایی مشاهده می‌شود. برای مثال، آفریقای مرکزی و غربی منطقه‌ای است که کشورهای بسیاری با بالاترین نرخ‌های کودک‌همسری در سطح جهانی در آن قرار گرفته اند. تنها در این منطقه، هر ساله ۱.۷ میلیون کودک‌همسری در سنی کمتر از حداقل سن تعیین شده ملی رخ می‌دهد – از بالاترین آمار در سطح جهان است. در نمونه ما، کشورهایی با سطح درآمدی کمتر از متوسط (که شامل هند هم می‌شود) ۶۱.۶ درصد از میزان کودک‌همسری را به خود اختصاص داده اند، در حالیکه این میزان کشورهایی با درآمد پایین برابر با ۲۴.۴ درصد، در کشورهایی با در آمد بالاتر از متوسط ۱۳.۶ درصد و در کشورهایی با درآمد بالا ۰.۴ درصد است.

از ۱۱ میلیون ازدواج‌های زودهنگام کودکان که در نمونه ۷۴ کشوری مشاهده شد، ۷.۵ میلیون یا ۶۸ درصد با در نظر گرفتن قوانین ملی غیرقانونی محسوب می‌شوند حتی اگر احتمال رضایت والدین یا قوه قضاییه را نیز مد نظر قرار گیرد. نرخ ازدواج‌های غیرقانونی کودکان میان مناطق و گروه‌های درآمدی کشورها متفاوت است اما به خاطر داشته باشیم که تفسیر این نرخ‌ها باید با دقت فراوان انجام شود. کشورهایی که با کسب رضایت والدین یا قوه قضایی سن قانونی ازدواج پایین تری دارند نیز نرخ پایین تری از ازدواج‌های غیرقانونی دارند، اما این آمار لزوما بیانگر نرخ پایین تر کودک‌همسری نیست. به بیان دیگر، نرخ پایین ازدواج‌های غیرقانونی نباید به نرخ پایین کودک‌همسری تعبیر شود.

نتیجه‌گیری

کودک‌همسری تأثیرات بسیاری بر عوامل رشدی دخترانی می‌گذارد که زودهنگام ازدواج می‌کنند. کودک‌همسری نه تنها بر دختران، که بر فرزندان و خانواده هایشان، و در مقیاس وسیع­تر بر جوامع نیز تأثیر می‌گذارد.

امروزه قریب به ۱۰۰ میلیون دختر در مقابل کودک‌همسری از حمایت‌های قانونی بی بهره‌اند

امروزه قریب به ۱۰۰ میلیون دختر در مقابل کودک‌همسری از حمایت‌های قانونی بی بهره‌اند. در کشورهایی که حداقل سن ازدواج کمتر از ۱۸ سال است، قوانین باید ۱۸ سال را به عنوان حداقل سن مجاز برای ازدواج تعیین کنند، استثنائاتی همچون رضایت والدین یا قوه قضایی را حذف کنند و تناقضات موجود در قوانین مذهبی و سنتی با قوانین کشور را برطرف کنند.

درعین‌حال، اگرچه پیاده‌سازی اصلاحات قانونی برای حمایت از دختران در مقابل کودک‌همسری از اهمیت بالایی برخور دار است، اما این کار برای پایان بخشیدن به سنت کودک‌همسری کافی نیست. امروزه دست کم ۷.۵ میلیون دختر در سال (یعنی۲۰هزار دختر در روز) به‌صورت غیرقانونی ازدواج می‌کنند. این مسئله بدان معناست که بیش از دو سوم از کودک‌همسری‌ها ، حتی با در نظر گرفتن رضایت والدین یا دستگاه قضایی، طبق قانون ملی غیرقانونی هستند.

در حال حاضر بسیاری از  دولت‌ها برای پایان بخشیدن به کودک‌همسری استراتژی‌های ملی اتخاذ می‌کنند، اما آنچه اهمیت بیشتری دارد به‌کارگیری برنامه‌ها و طرح‌های عملی با مداخلات شفاف جهت تعویق در ازدواج و افزایش سرمایه‌گذاری برای دختران فقیرتر و محروم‌تر است.

یکی از بهترین راه‌های جلوگیری از ازدواج زودهنگام دختران، نگه داشتن ایشان در مدرسه است. دختران اغلب ترجیح می‌دهند تحصیلاتشان را ادامه دهند تا اینکه ازدواج کنند، والدین نیز ادامه تحصیل در مقطع دبیرستان را جایگزین مناسبی برای ازدواج می‌دانند. اما برای نگه داشتن دختران در مدرسه باید تلاش کرد تا به تبعیض‌ها و هنجار‌های اجتماعی پرداخته شود که در تعیین فرصت‌ها و ساخت آینده دختران تأثیر می‌گذارند به علاوه، مدارس می‌بایست امن باشند، تجهیزات کافی برای رفع نیاز‌های دختران و پسران داشته باشند، قابل دسترس بوده، شهریه‌های قابل پرداخت داشته باشند و تحصیلات باکیفیتی ارایه کنند.

مداخلات امیدبخش جهت حفظ دختران در مدرسه، ممانعت از کودک‌همسری، کار با گروه‌های ذی‌نفع برای پایان بخشیدن به دیدگاه‌ها و هنجار‌های اجتماعی زیان‌آفرین و فرصت‌آفرینی برای دختران نوجوان از جمله مواردی هستند که در کشورهای بسیاری آزمایش و پیاده‌سازی می‌شود. سرمایه‌گذاری در چنین مداخلاتی، مکتوب کردن تأثیرات آنان و پیاده‌سازی طیف وسیعی از سیاست‌های متحول‌کننده جنسیتی از جمله عوامل کلیدی هستند که می‌توانند آینده‌ای بهتر را برای دختران و کشورها تضمین کنند.

دسته‌ها
یادنامه

یادنامه زنده یاد رضا صمدی

۵ آذر ۱۳۹۷ خبر درگذشت وکیل رضا صمدی جامعه حقوقی خراسان را سوگوار کرد، مرحوم صمدی بیش از هر چیز به اخلاق مداری و انصاف شهره بود، فقدان چنین دردانه هایی در این دوران فقر اخلاق و انصاف صدمه مضاعف و سخت جبران است، کوشیدیم به حد مختصر مقدور یادش را گرامی داشته باشیم.

آنچه در ادامه می آید گفته های فرزند گرامی آن عزیز در پاسداشت یاد پدر  است:

«… البته یکی از آفت های ذکر گذشتگان از زبان نزدیکان، به خصوص فرزندان، شبهه آلایش این یاد با ستایش نفس است، لیکن از آنجا که پدرم برای بنده علاوه بر وجهه نسبی، معلم و مراد نیز بودند، از این جایگاه به بیان مطالبی در خصوص ایشان خواهم پرداخت.

شادروان رضا صمدی در سال ۱۳۲۸ در مشهد دیده به جهان گشود. تحصیلات ابتدایی را در سبزوار گذراند. سپس با توجه به انتصاب پدر به معاونت اداره ثبت تهران و مهاجرت خانواده به تهران دوران دبیرستان را در دبیرستان دارالفنون تهران گذرانده و سپس وارد دانشگاه ملی (شهید بهشتی فعلی) شد.  در دوران تحصیل از محضر اساتید برجسته حقوق آن زمان بهره برده و در سال ۱۳۵۴ در رشته حقوق از این دانشگاه فارغ التحصیل گردید. پس از اخذ پروانۀ وکالت از کانون وکلای دادگستری مرکز، مدتی در تهران مشغول به کار شد.

خانواده و نحوه تعامل با فرزندان

در سال ۱۳۵۷ ازدواج نمود که حاصل آن دو فرزند پسر و یک دختر است که به ترتیب دارای مدرک تحصیلی دکترای عمران، داروسازی و معماری هستند. همسر ایشان نقل می کند زمانی که پیش از ازدواج به علت عدم آشنایی دقیق با حرفه وکالت و تصور شبهه ناکی از درآمد آن برای تحقیق از منشی ایشان سؤالاتی شده، با این پاسخ مواجه شده اند که آقای صمدی پیش از پذیرش وکالت در هر پرونده ای به متقاضی می گوید :« باید با مراجعه به دادگاه و مطالعه پرونده، امکان دفاع را بررسی کنم و در صورت وجود احتمال قابل اعتنای دفاع، آنگاه وکالت در پرونده را می­پذیرم.»

او به حرفه وکالت عشق می ورزید. از این رو بسیار علاقه مند بود که حداقل یکی از فرزندانش این رشته را انتخاب نماید. با این حال به­هیچ وجه بر این امر اصرار نورزید و همواره اعتقاد و شیوه او در تربیت فرزندان شامل، بیان ارشادی نظراتش و در ادامه آزادی کامل تصمیم گیری همه اعضای خانواده بود. موضوع مهم دیگر ثبات و طمأنینه و آرامش روحی وی بود که علیرغم تنش های طبیعی شغل وکالت هیچگاه کوچک ترین تنش یا ناراحتی را به درون خانه منتقل نمی کرد.

علایق و اشتغالات زندگی شخصی  

علایق ایشان منحصر به چند موضوع خانواده، طبیعت، ورزش و تحصیل علم و ادبیات بود. در خصوص طبیعت روح لطیفش چنان شیفته ظرائف و لطایف طبیعت بود و چنان در اشعارش جزئیات طبیعت را به عنوان آیتی الهی به زیبایی توصیف می نمود  که شاید با وجود تلخی های رشته کاری اش چنین لطایف روحی، شگفت به نظر می رسید.

او در دو گرایش حقوق جزا و جرم شناسی و حقوق خصوصی در مقطع کارشناسی ارشد تحصیل کرده بود و در حدود ۷ سال قبل نیز دوره دکتری حقوق را آغاز کرد که البته با کسالت عارض شده ناتمام ماند. در دهه ۶۰  که به وی پیشنهاد تدریس در دانشگاه داده شده بود، با قیاس خویش با اساتید مبرزشان و اظهار عدم صلاحیت، این موضوع را نپذیرفته بود. با این حال پس از تجربه ای بیست و چند ساله در حرفه وکالت بالاخره از دهه ۸۰ در دانشگاه های مختلف مشغول به تدریس شد.

با قرآن مأنوس بود و در کلام اشارات نابی به قرآن داشت و حدود ۳ جزء از قرآن را به صورت منظوم ترجمه نمود و مقالات متعددی در مجلات حقوقی و روزنامه ها از او به چاپ رسیده است.

خصوصیات روحی

ویژگی روحی بارز او وارستگی از دلبستگی ها و تعلقات پست مادی و دنیوی بود. به کرات به فرزندان توصیه می کرد که کسب پول و مادیات را وجهه همت خویش نسازند. شاید یکی از علل ثبات و آرامش و طمأنینه همیشگی اش همین امر بود. در یکی از اشعارش به خوبی این ذهنیت هویداست؛

 چونکه عمرم گشت و رفت هوشیار گشتم          ازعلایق دل بریده گشته و بیدار گشتم

  کاین علایق وقت ماندن لازم آید                    گاه رفتن دل بریدن لازم آید

ویژگی روحی دیگر وی دوری از رذایل نفسانی، غرور، حسد، کینه، دروغ، تظاهر و ریا، بدخواهی و غیبت بود. به هر حال هر انسانی در طول زندگی در آزمون هایی قرار می گیرد که برخی از رذائل فوق ممکن است فرصت بروز یابند ولی بنده در بزنگاه های مهم زندگی اش شاهد بودم که هیچ گاه آلوده به هیچ یک از پلیدی های فوق نشد.

از حق در هر حال و جمعی حتی اگر بر خلاف منافع شخصی اش بود به صراحت دفاع می کرد. نسبت به همه افراد در زندگی شخصی و اجتماعی خویش حسن ظن داشت و از کسی کینه و کدورتی به دل نمی گرفت. در امور مختلف بسیار سهل گیر و اهل تساهل و تسامح بود. با علم به برخی روش های ناروای گرفتن پرونده و پیشبرد آن در محاکم هیچ گاه بدان ها آلوده نشد.

ویژگی دیگر او عدم اعتقاد به فهم انحصاری موضوعات توسط خودش و پرهیز از دیدگاه قیم مآبانه و پذیرش و استماع استدلال های دیگران بود. این امر باعث شده بود عمیقاً به جوان گرایی و میدان دادن به جوانان معتقد باشد. اما ویژگی اصلی روحی او شور و اشتیاق وصال محبوب بود. از یک سو چنان روح خود را پرورده و بالا برده بود که از کلیه تعلقات پست و گذرای دنیوی رها شده و از سوی دیگر به وصال یار بسیار شائق و مشتاق بود. این شوق در بسیاری از دلنوشته هایش منعکس است، از جمله ابیات زیر که در دهه ۶۰ سروده شده ؛

در تنم این مرغ جان رقصان شده             رهسپار آن دیار و مقصد جانان شده

در هوای دیدن یار و دیار                      او نمود عزم سفر از این دیار

آنچه هست ره توشه ما در طریق              عشق توحیدی بود ما را رفیق

عشق توحیدی به پیغام رسول                   مژده ای باشد به هنگام وصول

ما گذشتیم و گذشت آنچه گذشت                 برشما هم این گذشت خواهد گذشت

سرانجام زنده یاد رضا صمدی در آبان ماه ۱۳۹۷ بر اثر حمله قلبی، دارفانی را وداع گفت و در بهشت جوادالائمه طرقبه به خاک سپرده شد. روحش شاد و یادش گرامی باد.

وکیل سید‌ابوالفضل قادری مدیر عامل موسسه حقوقی «دادخواهان شرق»:

رعایت انصاف و احقاق حق سرلوحه کار مرحوم صمدی بود

در نخستین سال اشتغال من به وکالت، موضوع داغ روز مباحث صنفی وکلای دادگستری استان خراسان، تشکیل کانون وکلای دادگستری استان خراسان و انتخاب نخستین هیئت مدیره آن بود.  در این میانه،  شادروان صمدی با نگارش مقاله ها و نامه های سرگشاده ای پیرامون این موضوع، خود موجد و محرک جریانی بود که بیش از هر چیزی بیانگر دغدغه های صنفی وکلا وبیش و پیش از آن، درد تخدیش روز افزون رکن رکین استقلال کانون بود و من که نخستین گام های نوپایی خویش در این وادی را بر می داشتم، بی آنکه ایشان را بشناسم، شیفته بیان رسا و قلم توانای ایشان شدم.

از اوایل سال ۱۳۸۵ که فکر و برنامه تشکیل موسسه ای حقوقی به صورت جدی به دغدغه ای اساسی برای اینجانب بدل شده بود، موضوع را با آقای صمدی در میان گذاشته و از ایده ها و اندیشه های ایشان بهره ها بردم و با قبول زحمت همکاری و همراهی در این امر از سوی ایشان، موسسه حقوقی دادخواهان شرق از ابتدای سال ۱۳۸۷ پاگرفت. از بدو امر، ایشان بیش و پیش از هر چیزی رعایت جانب انصاف و تلاش در راستای احقاق حقوق اشخاص را سرلوحه برنامه کاری خود قرارداده و نه تنها خود به این مهم عامل بود، بلکه همواره مشوق و مروج جدی این باورهای ارزشمند در همکاران خود بود.

  پس از بروز کسالت برای ایشان نیز توفیق  دیدار ایشان به صورت متناوب نصیب من شد که در هریک از این دیدارها شوق و ذوق ادبی ایشان کماکان نمایان بود . خبرناگوار درگذشت حضرت ایشان در آبان ماه ۹۷ تمامی دوستان ودوستداران ایشان را سوگوار نمود و جامعه وکالت را نیز از حضور و وجود آن عزیز بی بهره ساخت .

دسته‌ها
همایش اسکودا

همایش سی و یکم اسکودا در تبریز برگزار شد

حاشیه ها پررنگ تر از متن

سی و یکمین همایش اتحادیه سراسری کانون های ایران در روزهای ۲۳ و ۲۴ آبان ماه ۱۳۹۷ به میزبانی کانون وکلای دادگستری آذرباجان شرقی در شهر تبریز برگزار شد.

همایش صبح روز ۲۳ آبان در مرکز همایش های بین المللی تبریز گشایش یافت و از ساعت ۱۷ همان روز در هتل پنج ستاره کایای تبریز ادامه یافت.

آنچه همایش سی و یکم را ویژه کرده بود، تحریم آن توسط کانون وکلای مرکز بود، هیات مدیره کانون وکلای مرکز تقریبا یک هفته پیش از برگزاری همایش در اقدامی بی سابقه با انتشار نامه ای خطاب به میزبان همایش رییس کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی اعلام کرد که اعضای هیات مدیره این کانون «به نشانه اعتراض به عملکرد مدیریتی اتحادیه» در همایش شرکت نخواهند کرد، البته بعدا چند تن از اعضای هیات مدیره کانون وکلای مرکز به طور مستقل در همایش حضور یافتند.

 ویژگی دیگر همایش سی و یکم در دستور کار داشتن تغییر اساسنامه اسکودا بود، هرچند به طور رسمی جزئیات تغییر یا اصلاحات مورد نظر انتشار نیافته است ولی بر اساس اطلاعات منتشر شده از سوی منابع غیر رسمی مواد الحاقی با شماره های ۲۱ تا ۲۳ به اساسنامه اسکودا که ساز و کار خاصی را برای ایجاد التزام کانون های وکلا به مصوبات «هیات عمومی، شورای روسای کانون ها و شورای اجرایی» پیش بینی کرده بود به جهت تعارضی که با اصل استقلال کانون های وکلای دادگستری داشت، نگرانی هایی را ایجاد کرده بود که نهایتا نیز با پیشنهاد رئیس اسکودا و رای اکثریت هیات عمومی کلا از دستور کار خارج شد.

همایش نهایتا بعد از ظهر پنج شنبه ۲۴ آبان ۱۳۹۷ با صدور بیانیه پایانی در ۸ بند به کار خود پایان داد.

دسته‌ها
همایش اسکودا

بیانیه پایانی همایش تبریز

خروجی خردجمعی مدیران جامعه وکالت کشور

 هیات عمومی اسکودا غروب پنج شنبه ۲۴ آبان ماه ۱۳۹۷ با انتشار بیاینه پایانی ۸ ماده ای کار خود در همایش سی و یکم را در شهر تبریز خاتمه داد.

بیانیه پایانی همایش همان طور که در صدر آن اشاره شده است «پس از مذاکره و تبادل نظر مجمع عمومی در خصوص نیازها و چالش های موجود» تنظیم و منتشر شده است، و به نوعی باید آن را چکیده تبادل نظر و تدبیر بیش از ۱۵۰ نفر از مدیران جامعه وکالت کشور دانست، با این حال این بیانیه – مشابه بیانیه های همایش های اخیر- فاقد استحکام و قوتی است که بتوان آن را به عنوان یک سند راهبردی برای جامعه وکالت کشور تصور کرد.

طبق بند الف مادۀ ۹ اساسنامه اسکودا وظیفه هیات عمومی «تعیین خط مشی کلی و سیاست های اصلی اسکودا» است، که اسکودا خود دارای وظایف و اهداف گسترده ای از حفظ و حراستِ استقلال نهاد وکالت تا تعامل با قوای سه گانه و سازمان های داخلی و بین المللی است، بر همین اساس بیانیه پایانی همایش هیات عمومی باید در مقام سند راهبردی وکالت کشور دارای ویژگی‌ها و وزن قابل قبولی باشد.

بیانیه پایانی همایش سی و یکم اسکودا به این شرح است:

بیانیه پایانی سی و یکمین همایش اتحادیه سراسری کانون های وکلای دادگستری ایران

بسم الله الرحمن الرحمیم

سی و یکمین همایش اتحادیه سراسری کانون های وکلای دادگستری ایران (اسکودا) در مورخه ۲۳ و ۲۴ آبان ماه ۱۳۹۷ به میزبانی کانون محترم آذربایجان شرقی در تبریز تشکیل و پس از مذاکره و تبادل نظر مجمع عمومی در خصوص نیازها و چالش های موجود بیانیه پایانی همایش به شرح ذیل اعلام گردید.

۱. اتحادیه ضمن اظهار خشنودی از پیروزی تیم حقوقی ایران در دعوای مطروحه در دیوان بین المللی دادگستری، تحریم های نامشروع و اقدامات مغایر با مقررات بین المللی ایالات متحده امریکا علیه کشور و ملت ایران را که به ویژه در مواردی نظیر غذا و دارو با اصول حقوق بشر در تعارض است محکوم می­ کند و آمادگی کانون های وکلای دادگستری را برای احقاق حقوق مسلم و مشروع ملت ایران در مراجع بین الملی اعلام می دارد.

۲.  کانونهای وکلای سراسر کشور کماکان بر مغایرت تبصره ماده ۴۸ قانون آئین دادرسی کیفری با قانون اساسی و حق دفاع آزادانه تاکید می کند و بر حذف تبصره مذکور اصرار دارد.

۳. کانونهای وکلای سراسری کشور ضمن تایید دیدگاه ها و بیانات مقامات رسمی حاضر در آیین گشایش همایش تبریز مبنی بر حمایت و صیانت از استقلال نهاد وکالت بر صلاحیت ویژه کانونهای وکلای دادگستری، جهت تببین و تدوین اصلاحات مورد نیاز در قوانین موجود تاکید می نماید و مخالفت خود را با هر گونه اقدامی که مغایر استقلال کانون وکلا و مآلاً منافی مصالح ملی شهروندان است اعلام می دارد.

۴. اتحادیه ضمن اعتراض به شیوه برخورد نامناسب با وکلای دادگستری در بند از قوه محترم قضاییه انتظار دارد نسبت به بازنگری در پرونده همکاران مذکور که ادامه بازداشت آنها مغایر با اصل آزادی بیان، مصونیت حرفه ای و حقوق شهروندی مصرح در قانون اساسی است اقدام نماید.

۵. نظر به کثرت روز افزون جمعیت وکلای دادگستری و جذب همه ساله دانش آموختگان حقوق در کانون های وکلا که موازنه ظرفیت و اشتغال را بر هم زده و موجب مضیقه و محدودیت های شدید مالی، معیشتی وکلا به‌ویژه همکاران جوان بر سیاستگذاری مناسب از جمله الزامی شدن وکالت در تمامی دعاوی و استفاده دستگاه اجرایی و نهاد های عمومی از خدمات وکلای دادگستری تاکید می نماید.

۶. نظر به اینکه برابر اصل ۲۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تأمین اجتماعی نظیر خدمات درمانی و حمایتی در موارد از کار افتادگی و حوادث حرفه ای و … از وظایف دولت است و این خدمات باید از محل درآمد های عمومی تأمین گردد و نظر به خدمات عمومی وکلای دادگستری به جامعه و اینکه درآمدهای معمول و موجود کانونهای وکلا تکافوی تأمین خدمات درمانی و حمایتی مذکور را ندارد، اهتمام به این امر مهم از سوی دولت محترم مورد درخواست می باشد.

۷. کانونهای وکلای دادگستری سراسر کشور اعتراض شدید خود را نسبت به پذیرش بی رویه و غیر استاندارد دانشجویان رشته حقوق در دانشگاه ها و مراکز آموزشی فاقد کیفیت عمومی اعلام می دارد و از مقامات متولی و متصدی امر درخواست دارد از ادامه این روند جلوگیری نماید.

۸. اتحادیه همواره بر ضرورت حفظ اتحاد و انسجام کانونهای وکلا تاکید می نماید و در این برهه حساس نیز همه همکاران را به حفظ این اصل ضروری و حیاتی دعوت می نماید.

این بیانیه در ۸ بند به تصویب مجمع عمومی کانونهای وکلای سراسر کشور رسید و مجمع ضمن قدردانی از میزبانی مهربانانه کانون کهن آذربایجان شرقی محل برگزاری همایش اردیبهشت ۹۸ اتحادیه را شهر یزد به میزبانی کانون وکلای دادگستری یزد تعیین و اعلام نمود.

دسته‌ها
همایش اسکودا

تحریم تبریز، حاشیه پررنگ همایش سی و یکم

اعلام عدم حضور اعضای هیات مدیره کانون وکلای مرکز در همایش اسکودا

اعلام عدم حضور اعضای هیات مدیره کانون وکلای مرکز در شهر تبریز برای شرکت در همایش اسکودا اتفاقی بی سابقه بود که حواشی زیادی تولید کرد.

این تصمیم عجیب با انتشار نامه ای به تاریخ ۱۵ آبان ۱۳۹۷ با امضای دکتر عیسی امینی رییس کانون وکلای مرکز خطاب به حسن عظیم‌زاده رییس کانون وکلای آذربایجان شرقی که میزبان همایش سی و یکم بود اعلام شد.

در این نامه ضمن عذرخواهی از میزبان همایش به جهت عدم حضور، آمده بود که با تصویب اکثریت اعضای هیات مدیره تصمیم گرفته شده است اعضای هیات مدیره کانون وکلای مرکز «به نشانه اعتراض به عملکرد مدیریتی اتحادیه» در همایش پیش رو شرکت نخواهند کرد. 

علت این تصمیم «موازی کاری در انجام وظایف اسکودا با کانون مرکز»، «نارضایتی از عملکرد اتحادیه در دوره پیش رو» و «عدم توجه به پیشنهاد اعضای هیات مدیره کانون مرکز در اجلاس قبلی مبنی بر برگزاری این اجلاس پر هزینه به صورت سالی یک بار» اعلام شده است.

پیشنهاد بررسی و تصویب عدم شرکت در همایش اسکودا از سوی برخی اعضای هیات مدیره دوره سی‌اُم کانون وکلای دادگستری مرکز مطرح شده و در جلسه تشکیل‌شده، آقایان حسین‌آبادی و حجتی و آقایی و خانم ارفع‌نیا علی‌رغم مخالفت با مصوبه، در رأی‌گیری شرکت نکردند و مصوبه مذکور با ۷ رأی موافق و ۱ رأی ممتنع به تصویب رسیده است.

سیدمهدی حجتی در تشریح علت شرکت نکردن در رأی‌گیری برای این مصوبه چنین نوشت: «هیأت عمومی اتحادیه مرکب از اعضاء اصلی هیأت های مدیره کانون‌هاست که این اعضاء به اعتبار عضویتشان در هیأت‌های مدیره کانون‌ها که منبعث از آراء وکلاست، حق شرکت در این اجلاس و حق رأی دارند نه به اعتبار نمایندگی از کانون متبوع خویش و بدین ترتیب، همچنانکه بعض از اعضاء هیأت مدیره یک کانون نمی‌تواند عضو یا اعضاء دیگر را مجبور و مکلف نماید که مثلاً در انتخاب رئیس اتحادیه به جای x به y  رأی دهند به همان ترتیب نیز نمی‌توانند در اراده آزاد اعضای دیگر هیأت مدیره دخالت و ایشان را از شرکت در اجلاسی که حضور در آن و اعلام رأی، حق هر یک از ایشان است باز دارند؛ از این رو علت عدم شرکت در رأی‌گیری اخیر، عدم امکان به رأی‌گذاری این موضوع و تبدیل آن به مصوبه بوده است.»

علی رغم این تصمیم هیات مدیره کانون وکلای مرکز بنابر تصاویر انتشاریافته از سوی روابط‌عمومی کانون وکلای آذربایجان شرقی، چند تن از اعضای هیئت‌مدیره کانون مرکز (دکتر امیر حسین‌آبادی، دکتر بهشید ارفع‌نیا، دکتر کامران آقایی، سید مهدی حجتی، سعید باقری و دکتر میترا ضرابی) در مراسم گشایش همایش حضور یافتند، و آقای سیدمهدی حجتی در انتخاب هیات رئیسه مجمع عمومی به عنوان ناظر انتخاب شد.

در چهلمین جلسه هیات مدیره کانون وکلای مرکز که در تاریخ ۱/۸/۱۳۹۷ تشکیل شده است بحث هایی در موضوع تعامل با اسکودا انجام شده است، هنوز صورتجلسات بعدی هیات مدیره کانون مرکز منتشر نشده است تا بدانیم اعضای هیات مدیره در موقع تصویب نامه تحریم همایش اسکودا چه نظراتی داشته اند.

با این حال اظهار نظرات اعضای هیات مدیره در جلسه چهلم بیانگر برخی دیدگاه های منتهی به این تصمیم گیری است:

دکتر عیسی امینی (رییس کانون وکلای مرکز):

«عرض کرده بودم احتمالا من و نواب محترم در جلسه آبان‌ماه اسکودا شرکت نخواهیم کرد. دلیلش این است که گفتیم برای جلوگیری از افزایش هزینه‌ها سالى یک مرتبه همایش کافى است ولی به رای نگذاشتند و سالها حرف کانون مرکز را تجاهل می‌کنند. با وزیر به کمیسیون قضایی می روند و ما خبر نداریم. آموزش را موازی کاری می‌کنند،IBA   می رویم و به طور ناگهانی در آنجا می فهمیم رییس IBA  بدون اطلاع به ما دعوت شده اند اما نمایندگان اجرایی و هیات رییسه خود اسکودا خبر نداشتند و ما هم خبر نداشتیم. موازی کاری به ریختن آبروی کانون منجر می شود و پنهان کاری می شود، یا ملاقات هایی صورت می گیرد که با وجود حساسیت ما، نمایندگان ما جناب آقای ثابت قدم و دکتر مالکی بی اطلاع اند .باید بدانیم از هزینه ای که این سفر بر جامعه وکالت تحمیل می کند چه بدست می آوریم.

بقیه مواد را بخوانید و ببینید که باید فقط به دنبال رد اساسنامه ای برویم که ذاتا مردود است. در واقع با این هزینه ها و تجملات برای رفتن به نقطه صفر، می‌رویم. در اساسنامه آمده است که اسکودا مرجع حل اختلاف بین کانون ها باشد و تصمیم بگیرد. یعنی چه؟ از استقلال کانون ها و آن هم کانون مرکزچه می‌ماند؟ این مهمانی ها یکبار در سال قابل تحمل است، بیش از این قابل تحمل نیست. حتی سوال نمی‌کنید چرا اصلاح بند چ ماده ٨٨ با این تسامح و پنهان کاری‌ها و آن هم بی سروصدا در مجلس رد شد و باز باید آزمون مشاوران برگزار شود. ما باید تلاش کنیم با رایزنی با مدیران محترم کانون ها، راهی پیدا کنیم که اتحادیه در راستای اتحاد و حل مشکلات  گام بر دارد. با مهمانی رفتن و خرج های کلان بر جامعه وکالت به کجا مى رسیم؟»

دکتر امیر حسین‌آبادی (رییس سابق کانون وکلای مرکز):

«جای تأسف است که از ابتدای این دوره رییس کانون در مقابل اتحادیه موضعی گرفته است که نه تنها اتحادی میان وکلا صورت نمی گیرد بلکه موجب نفاق و تفرقه است. تصوراتی که در ذهن ایشان است به صورت واقعیت مطرح می‌کنند و این برای حرفه وکالت بسیار مضر و زیان آور است. به ایشان توصیه می شود که در رفتار و گفتار خود تجدیدنظر کنند. در وضعیتی که کانون ها قرار دارند ما بیشتر نیاز به اتحاد داریم. برای این نفاق و جدایی و مسائلی که مطرح می شود در آینده باید جوابگو باشید.»

دکتر محمدرضا پاسبان:

«عرض کردم این واقعیتی است که انگیزه تشکیل اتحادیه چیست؟ دیوار از اول کج گذاشته شد. اتفاقاتی که در انتخابات افتاد و جدایی را تشدید کرد، قابل انکار نیست. ما در شورای اجرایی اتحادیه شرکت کردیم. فرمی دادند به عنوان پیشنهاد اصلاح اساسنامه که باید این را از قبل به ما می دادند. به همه کانون ها از قبل داده بودند اما به ما نداده بودند، این ایرادات است. بخشی از آن، شیطنت افراد است. بخشی هم بی توجهی است. من معتقدم این کمیسیون هایی که الان وجود دارد، باید جمع شود.»

دکتر میترا ضرابی:

«تحریم کردن و نرفتن در شأن ما نیست. ما همانجا می توانیم اگر اعتراضی داریم بیان کنیم. اهانتی به کانون مرکز شود من سرتاپا می ایستم اما بگذارید که حضور به هم رسانیم تا نتیجه را ببینیم.»

سعید باقری:

«من معتقدم هرگونه درگیری و ایجاد هزینه برای کانون مرکز در شرایطی که مشکلات مهمتری داریم کاملا مخالف با مصالح کانون است. شما مرتبا ایراد به انتخابات اسکودا وارد می کنید، اگر معتقدید که خلاف صورت گرفته است، اقدام کنید. اگر نتیجه انتخابات را پذیرفتید، پس بگذارید کارشان را انجام دهند. نباید دیگران را تخطئه کنید. کار درستی نیست. باید حرف آنها را بشنوید. یک طرفه سخن گفتن، خلاف اصول دموکراتیک است. باید به آراء کانون ها احترام بگذارید. در غیاب، اینهمه هجمه می کنید چرا اجازه نمی دهید کسی را دعوت کنید تا توضیح دهد.

به نظر من از نتیجه انتخابات اسکودا نگران و ناراحت هستید و اگر غیر از این رقم می خورد، حتما نظرات و مواضع متفاوت بود. به عنوان عضو کوچکی از کانون مرکز استدعا دارم از اعمال سلایق جناحی و شخصی در تصمیمات خودداری شود.»

شرح کامل مذاکرات منتشر شده از چهلمین جلسه هیات مدیره کانون وکلای مرکز را می توانید در وبسایت این کانون بخوانید.

دسته‌ها
همایش

مزایده؛ مسأله‌ای فراگیر

آیین تجلیل از مقام شامخ استاد دکتر عبدالله شمس

در‌این نشست ابتدا دکتر زاهدیان ریاست دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه آزاد اسلا‌‌می‌‌ مشهد درباره‌آیین دادرسی مدنی و جایگاه دکتر عبدالله شمس به عنوان پدر علم‌آیین دادرسی مدنی‌ایران گفت:‌ آیین دادرسی مدنی به عبارتی در نظام حقوقی ما و مباحث حقوقی ما جایگاه ویژه‌ای دارد، در تقسیم بندی‌ای که از قواعد حقوقی صورت می‌گیرد‌ این است که ما قواعد ماهوی و قواعد شکلی داریم و‌آیین دادرسی مدنی جزو قواعد شکلی محسوب می‌شود با‌این که به لحاظ سنتی و تاریخی در کشور ما ریشه بسیاری از قواعد فقه است قواعد حقوق ماهوی به هر حال جایگاه خاصی دارند ‌اما نقشی که‌آیین دادرسی مدنی به عنوان قواعد شکلی‌ایفا ‌‌می‌کند اگر بالاتر از قواعد ماهوی نباشد پایین تر نیست ما‌آیین دادرسی مدنی را به صورت خلاصه‌آیین و تشریفات اثبات و وصول و اجرای حق می‌دانیم که به نظر من شاید بخش عظیمی ‌از اطاله‌‌های دادرسی و وجود پرونده‌‌های متعدد حقوقی ریشه در عدم اشراف و عدم تسلط به‌آیین دادرسی دارد و هم در بین مردم و هم در بین وکلا و قضات‌این ضعف وجود دارد بنابراین اعتقاد من بر‌این است که حوزه‌ای که استاد عبدالله شمس ورود پیدا کرده‌اند و واقعا خدمات ارزنده‌ای را به جامعه حقوقی ارائه کرده‌اند ‌‌‌حوزه بسیار ارزشمندی است.

جایگاه ویژه‌ای که آقای دکتر شمس در ‌این حوزه دارند نقش بی‌بدیلی است، می‌دانید که تألیفات و آثار حقوقی از گذشته وجود داشته و ما وامدار اساتید قدیم و گذشته خود هستیم و خود استاد گفته‌اند که بهترین استاد‌ آیین دادرسی مدنی مرحوم استاد متین دفتری هستند و بعد از آن مرحوم دکتر واحدی و در‌این ها تردیدی نیست ولی تألیفات استاد شمس و آثار علمی‌‌ایشان هم به لحاظ کیفیت و هم به لحاظ کمیت بدون اغراق تحول و انقلابی در ادبیات حقوقی کشور در حوزه ‌آیین دادرسی مدنی ‌ایجاد کرده است، مثلاً در حوزه حقوق مدنی استاد کاتوزیان را داریم و قبل از دکتر کاتوزیان هم اساتید بزرگی داشته ایم‌ اما نقش بی‌بدیلی که دکتر کاتوزیان در نگارش مباحث حقوق مدنی‌ ایفا کردند بر کسی پوشیده نیست. بنابراین خدمت استاد در ‌این حوزه هم بر کسی پوشیده نیست، تألیفات متعدد هم به لحاظ کیفیت و هم کمیت و پرداختن به جزئیات و فروعاتی که با توجه به دانش حقوقی و تجربه فراوان ‌ایشان که در آثارشان می‌بینیم و اشرافی که استاد به مباحث حقوق تطبیقی دارند با توجه به سابقه تحصیلشان، ‌ایشان را تبدیل به مهم ترین منبع و مرجع در حوزه‌ آیین دادرسی مدنی برای جامعه حقوقی ما در دانشگاه و در حوزه وکالت و قضاوت کرده است.

 

مزایده به عنوان بحثی مبتلابه

در ادامه دکتر رسول مقصودپور استاد دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه آزاد اسلا‌‌می ‌مشهد ‌ضمن خوشامدگویی به  حضار و تشکر از استاد شمس برای حضور در ‌این مراسم گفت: با توجه به ‌این‌که قریب ۱۸ سال شاگردی استاد را داشته‌ام می‌خواهم کمی‌ درباره ویژگی‌‌های اخلاقی  و شخصیتی و علمی‌ و آثار استاد صحبت کنم. یکی از مهم ترین خدماتی که استاد به نظام حقوقی کشور داشته‌اند ‌ایجاد نظام نوین آیین دادرسی مدنی با دو جلد جدید کتاب های اجرای احکام مدنی است، چون تا قبل از ‌این کتاب ها و تألیفات دیگری وجود داشت ولی ‌این تألیفات یا قدیمی ‌‌بودند و یا پلان مرتبی ‌نداشتند و مباحث نیز بسیار ناقص بود ولی استاد با یک جامعیت و با یک پلان بسیار منظم همه مباحث و فروض مختلف را مطرح کردند و همان طور که یک نظم نوین در ‌آیین دادرسی مدنی ‌ایجاد کرده بودند حالا با دو جلد کتاب اجرای احکام مدنی در زمینه اجرای احکام مدنی هم دوباره این اتفاق افتاد.

چون در مورد اجرای احکام مدنی‌ این مشکل را داشتیم و متأسفانه منبع کامل و جامعی وجود نداشت و با دو جلد جدید و بسیار ارزشمندی که در زمینه اجرای احکام مدنی که استاد بعد از سال ها زحمت و تلاش تألیف کردند ان شاء الله شاهد نظم و وحدت رویه‌ای باشیم که همیشه برای ما قابل استناد باشد نکته بعدی‌ این است که آقای دکتر شمس علاوه بر سبک تدریس بسیار جذاب و منحصر به فرد، شخصیت و روحیه‌ای بسیار تاثیرگذار بر روی دانشجویان خود دارند. استاد عاشق معلمی‌‌و تدریس هستند به نحوی که همیشه تدریس و معلمی‌‌ برای ‌ایشان در اولویت بوده و به گفته خود ‌ایشان آرزوی استاد ‌این بوده که در کلاس درس جان به جان آفرین تسلیم کنند و ‌این عشق و علاقه به برای معلمی ‌کم نظیر است. استاد اسوه انضباط و وطن پرستی در کنار پایبندی به اصول و دینداری هستند و همیشه در فکر ارتقاء وطن و فرزندان وطن هستند همیشه صحبت ‌ایشان ‌این است که ما باید به فکر اصلاح نظام باشیم و اگر در دستگاه قضایی و کشور و جامعه وکالت اشکالاتی وجود دارد مربوط به خودمان است و کشور خودمان است و ما باید خودمان آن‌ها را حل کنیم و به جای ترک و کنار گذاشتن باید به فکر اصلاح سیستم باشیم چون اصلاح هست که می‌تواند ما را به جلو ببرد استاد در بیان نظریات خود تا حد زیادی پایبند نص صریح قانون هستند و معتقدند اگر نص قانون دچار اشکال هست باید با انتقاد صریح و عریان آن را اصلاح کرد نه ‌این‌که با تعبیرهایی که خیلی با نص قانون هماهنگ نباشد مشکل را موقتا حل کرد و در هر موضوعی که استاد ورود پیدا کرده‌اند تمام و کمال جوانب آن را بررسی کرده‌اند و فروضی را مطرح کرده‌اند که شاید برای ما خیلی دور از ذهن باشد مثلا  وقتی در کتب اجرای احکام به بازداشت مال می‌پردازند به بازداشت هواپیما یا بازداشت قطار یا وقتی صحبت از ماده ۲۸ قانون اجرای احکام در مورد اجرای آرای داوری می‌کنند با‌ این‌که بحث اجرای آرای داوری داخلی است مفصلاً به اجرای آرای داوری بین المللی می‌پردازند یا در فصل نهم از قانون اجرای احکام و اسناد لازم الاجرای کشورهای خارجی به تفصیل مباحث حقوق بین الملل خصوصی و کنوانسیون‌‌ها را بررسی کرده‌اند.

در ادامه مراسم دکتر عبدالله شمس در مورد موضوع مزایده به‌ایراد سخنرانی پرداخت. وی گفت:‌امروزه مزایده بحثی واقعا مبتلابه شده است. تا پیش از سال ۵۷ وقتی بحث از مزایده مطرح ‌‌می‌شد که علیه شخصی  حکمی‌ در دادگاه صادر و لازم الاجرا می‌شد و در اجرای حکم‌اموال او بازداشت شده و به فروش می‌رفت و فروش به صورت مزایده بود بنابراین بخش کمی ‌از مردم با مزایده سر و کار داشتند یا حقوقشان در مزایده مطرح می‌شد‌اما با تصویب و لازم الاجرا شدن قانون افراز‌ املاک مشاع که جریان ثبتی آن‌ها خاتمه یافته بحث مزایده گستره زیادی پیدا کرد و وارد زندگی تمام مرد‌‌می‌ شد که ملکی مشاع داشتند و شریک یا شرکای آنها نه حاضرند سهمشان را بفروشند و نه سهم آن‌ها  را بخرند و نه حاضرند همه بفروشند و پولش را تقسیم کنند و به ناچار به اداره ثبت مراجعه می‌کنند و اداره ثبت می‌گوید‌این ملک قابل افراز نیست  مثلا یک آپارتمان ۱۰۰ متری قابل افراز نیست و به دستور قانون افراز‌املاک مشاعی که ذکر شد‌این ملک باید در مزایده به فروش برسد و پول را به نسبت سهمشان تقسیم کنند و بنابراین اشخاص زیادی با‌این مشکل روبه­رو می‌شوند.

مزایده و حراج یکی است

اولین بحث در مزایده‌این است که مزایده چه تفاوتی با حراج دارد؟ به نظر دکتر لنگرودی در کتاب ترمینولوژی علم حقوق که خدمت بزرگی به جامعه حقوقی بوده، گفته شده که تفاوت حراج و مزایده‌این است که در حراج قیمت پایه نداریم یعنی از کمترین واحد پول کشور آغاز می‌شود که یک ریال است بر خلاف مزایده که همیشه قیمت پایه دارد و بنا بر نظر یکی از اساتید بزرگ حقوق مدنی که بالاترین استاد از نظر تألیفات هستند تفاوت حراج و مزایده‌این است که حراج شفاهی و حضوری و مزایده کتبی‌است ولی به نظر من بهترین مرجع برای فهمیدن تفاوت حراج و مزایده، قانون است و من به دنبال قوانین گشتم که از ابتدا تصویب شده و در قانون اصول محاکمات حقوقی که در سال ۱۳۲۹ قمری تصویب شده هیچ اشاره‌ای به حراج و مزایده نشده ولی در نظامنامه اجرا که در سال ۱۳۱۱ خورشیدی تصویب شده برخلاف نظر هر دو استاد بزرگوار مزایده و حراج یکی است و هیچ تفاوتی ندارند حداقل در مقررات هیچ تفاوتی ندارند و در فرهنگ دهخدا نیز، حراج کلمه‌ای عربی‌نیست و لغتی است که مصریان قدیم استفاده می‌کردند و به همین مفهو‌‌می‌که ما اکنون به کار می‌گیریم: مزایده، یعنی مال یا خدمتی را که می‌خواهیم به بالاترین قیمت به فروش برسد به معرض عموم می‌گذاریم و هرکس بالاترین قیمت را داد او را برنده اعلام می‌کنیم.

اگر مالی بخواهد مورد مزایده قرار گیرد اگر طرفین روی قیمت توافق ندارند باید توسط کارشناس، کارشناسی شود قیمت آن مشخص شود البته نظر کارشناس قابل اعتراض است و قیمت که مشخص شد قیمت پایه می‌شود و آگهی مزایده علی القاعده در روزنامه درج می‌شود و عموم می‌توانند در جلسه مزایده که تاریخ روز  محل و ساعت آن مشخص شده شرکت نمایند و آنجا هرکس بالاترین قیمت را داد برنده اعلام می‌شود. ماده ۱۲۹ قانون اجرای احکام ‌این را پیش‌بینی می‌کند ‌اما بحثی که می‌خواهم مطرح کنم‌ این است که تخلفاتی که در جریان مزایده انجام می‌شود از زمانی که ملک بازداشت می‌شود آگهی مزایده درج می‌شود مشخصات ملک یا مال در مزایده درج می‌شود جلسه مزایده گذاشته می‌شود و برنده اعلام می‌شود و سند انتقال به نام برنده مزایده صادر می‌شود یا اگر مال منقول است مال مورد مزایده به او داده می‌شود و بعد از آن یک نفر می‌گوید یک جای‌این کار اشکال دارد، چگونه باید رسیدگی شود؟

اختلاف نظر زیاد است مثلا رایی صادر شده در یکی از شعب دادگاه تجدیدنظر که من در کتاب اجرای احکام نیز آورده‌ام که آپارتمانی که برای مزایده گذاشته شده و مثلا در طبقه ۱۰ بوده ولی آپارتمان طبقه ۶ را به کارشناس معرفی کرده‌اند و ارزیابی‌شده و به فروش گذاشته شده و تمام می‌شود و مالک اعتراض می‌کند که‌این ملک من بوده و ملک مورد مزایده در طبقه ۱۰ بوده و دادگاه نخستین اعتراض را قبول کرده ولی قاضی داگاه تجدیدنظر که پایبند نص صریح قانون است رای را فسخ و قرار عدم استماع دعوا صادر کرده است با استناد به‌این‌که مهلت شکایت از تخلفات مامور اجرا که در جریان مزایده انجام می‌شود یک هفته از تاریخ وقوع است و محور ما ماده ۱۴۲ و ماده ۱۴۳[قانون اجرای احکام مدنی][۱] است که می‌گوید شکایت راجع به تنظیم صورت ملک و ارزیابی‌ آن و تخلف از مقررات مزایده و سایر اقدامات مامور اجرا ظرف یک هفته از تاریخ وقوع به دادگاهی که مامور اجرا در معیت آن انجام وظیفه می‌کند قابل اعتراض است و اگر دادگاه شکایت را وارد دید اقدا‌‌می‌‌ را که خلاف قانون انجام شده ابطال می‌کند و دستور شایسته را صادر می‌کند.

تکلیف دادگاه برای صدور سند اجرایی

بعضی اقدامات واقعا باید به طرف ذینفع ابلاغ شود و از تاریخ ابلاغ مهلت اعتراض داد ولی خیلی از اقدامات ابلاغ نمی‌شود و حتی خود روز و ساعت تاریخ مزایده ابلاغ نمی‌شود بنابراین اگر تخلفاتی در مزایده انجام شود که معمولاً هم به ضرر محکوم علیه است و بعد هم یک هفته تمام شود، تکلیف چیست؟

دو نظر افراطی و تفریطی وجود دارد: یک نظر افراطی که مستند به قانون است می‌گوید مهلت اعتراض همان یک هفته است و بعد از آن دعوا را استماع نمی‌کند چون خارج از مهلت است و به‌این توجه نمی‌کند که‌این تخلف وارد هست یا نه؟ و نظر دوم‌این است که اگر مثلا کارشناس ملک را زیر قیمت ارزیابی ‌کرده و آگهی مزایده درج شده و ملک در مزایده به فروش رفته و سند انتقال اجرایی هم صادر شده و بعد چندین دست هم نقل و انتقال پیدا کرده و بعداً آخرین منتقل الیه یا یک ذینفع دیگر متوجه شود که در جریان مزایده تخلف صورت گرفته می‌تواند در دادگاه طبق ماده ۱۴۲ اعتراض کرده و دادگاه اگر اعتراض را وارد دید اقدا‌‌می ‌را که خلاف مقررات انجام شده ابطال می‌کند و دستور مقتضی صادر می‌کند و همه نقل و انتقال‌‌هایی که صورت گرفته با همان دستور دادگاه ابطال می‌شود،‌ این نظر نیز قابل قبول نیست و نظر من‌این است که قانونگذار در ماده ۱۴۲ می‌گوید دستوری که دادگاه صادر می‌کند در قبول یا رد اعتراضی که به جریان مزایده و عملیات اجرایی می‌شود،‌این دستور قطعی است ‌اما ماده ۱۴۳ به کمک ما ‌‌می‌آید که می‌گوید: دادگاه در صورت احراز صحت جریان مزایده دستور صدور سند انتقال را به نام خریدار می‌دهد و‌این دستور قطعی است، یعنی اگر جریان مزایده انجام و کسی اعتراض نکرد دادگاه باید دستور صدور سند انتقال اجرایی را بدهد ولی در صورتی که صحت جریان مزایده را احراز کند.

نکته‌این است که حتی اگر تخلفاتی در جریان مزایده از ابتدا تا انتها انجام شود و هیچ ذی‌نفعی به آن اعتراض نکند داگاه مکلف است زمانی که می‌خواهد دستور صدور سند انتقال اجرایی را بدهد تمام جریان بازداشت ارزیابی ‌مزایده و غیره را بررسی و اگر خلافی در آن نبود دستور صدور سند اجرایی بدهد و‌این دستور قطعی است.

آن دسته دوم که نظرشان‌این بود که در هر زمانی اعتراض را وارد می‌دانستند به‌این استناد می‌کنند که چون دادگاه دستور تنظیم سند انتقال اجرایی را داده است دستور قابل عدول است و اصل‌این حرف درست است. قانونگذار می‌گوید دستور قطعی است ‌اما قابل عدول است و منظور از قطعی یعنی که قابل شکایاتی که نسبت به رای می‌کنند نیست یعنی قابل تجدیدنظر و فرجام و اعاده دادرسی و اعتراض ثالث نیست ‌اما قابل عدول است. بنابراین دادگاهی که جانشین دادگاه مثلا ۲۰ سال قبل است که‌این کار را کرده است از دستور تنظیم سند انتقال اجرایی عدول می‌کند و ابطال می‌کند ‌اما حرف من‌این است که می‌شود از دستور عدول کرد، ‌اما دو تا قید دارم: اول‌این‌که اگر دادگاه از دستور عدول کرد به نظر من تخلف انتظا‌‌می ‌اش محرز است و یا وقتی دستور را داده پرونده را خوب نخوانده یا حالا که عدول کرده خوب نخوانده مگر‌این‌که‌ امر حادثی پیش آمده باشد که بتوان از دستور عدول کرد که‌اینگونه تخلف محسوب نمی‌شود و دیگر‌این‌ که از دستور زمانی می‌توان عدول کرد که دستور اجرا نشده باشد، مثلاً اگر دادگاه دستور تجدید جلسه دادرسی را بدهد و بعداً بخواهد از دستور عدول کند اگر جلسه تشکیل نشده می‌تواند عدول کند و اگر جلسه تشکیل شد دیگر نمی‌تواند عدول کند چون دستور داده و جلسه هم تشکیل شده بنابراین دادگاه می‌تواند از دستور صدور سند انتقال اجرایی عدول کند در صورتی که سند انتقال اجرایی صادر نشده باشد.  حاصل کلام که در کتاب اجرای احکام نیز گفته‌ام،‌ این است که اگر در جریان بازداشت، مزایده و ارزیابی ‌تخلفی صورت گیرد دو حالت دارد: یا ذینفع از‌این تخلف آگاه می‌شود و در ظرف مهلت ۷ روز اقدام می‌کند که دادگاه رسیدگی می‌کند و اگر آگاه شد و اعتراض نکرد یا آگاه نشد دو حالت دارد: اگر دادگاه دستور سند انتقال اجرایی را صادر نکرده باشد وقتی تخلف صورت گرفته نباید دستور را صادر کند از‌این نظر می‌گوییم اگر شکایت خارج از مهلت هم مطرح شود و دادگاه هنوز دستور صدور سند انتقال اجرایی صادر نکرده‌این شکایت در واقع تذکر است و دادگاه نباید دستور را صادر کند‌، اما اگر دستور صادر شده و هنوز سند انتقال اجرایی صادر نشده من معتقدم که باز هم می‌تواند عدول کند.