حقوق پناهندگان در ایران
در سال ۲۰۰۱ میلادی سازمان ملل متحد روز بیستم ژوئن را به عنوان روز جهانی «پناهنده» نامگذاری کرد. اختصاص یک روز خاص به پناهندگان به منظور توجه جامعه جهانی و رصد وضعیت آنان در پهنه جهان است. به منظور آشنایی بیشتر با حقوق پناهندگان، در مطلب ذیل به توضیح برخی مفاهیم و قوانین مربوطه می‌پردازیم.
کمیساریای عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان
این آژانس بین‌المللی با توجه به کنوانسیون ۱۹۵۱و پروتکل الحاقی، موظف به رهبری و هماهنگی اقدامات بین‌المللی برای حمایت از پناهندگان و حل و فصل مشکلات آنان در سراسر دنیا با هدف اصلی حفاظت از حقوق و رفاه ایشان است. دفتر کمیساریای عالی سازمان ملل درامور پناهندگان توسط مجمع عمومی سازمان ملل در سال ۱۹۵۰ تأسیس شد که مقر اصلی آن درشهر ژنو کشور سوئیس است. سیاست‌های کلی پایدار کمیساریا در خصوص پناهندگان عبارتند از: تلاش در جهت بازگشت داوطلبانه به کشور اصلی؛ جذب درکشور میزبان یا اسکان مجدد در کشورهای ثالث.
کمیساریا در سال ۱۳۶۳ نخستین دفتر خود را در ایران افتتاح کرد. در سال‌های بعد دفتر کمیساریا بنا به ضرورت در برخی استان‌ها گسترش پیدا کرد. لازم به ذکر است همتای دولتی کمیساریا در ایران، اداره کل امور اتباع و مهاجرین خارجی وزارت کشور در تهران و شهرستان‌ها هستند.
تفاوت پناهنده و مهاجر
برابر تبصره دوم ماده یک کنوانسیون ۱۹۵۱ اصطلاح «پناهنده» به شخصی اطلاق می‌شود که: «به علل مربوط به نژاد یا مذهب یا ملیت یا عضویت در بعضی گروه‌های اجتماعی یا داشتن عقاید سیاسی تحت شکنجه قرار گیرد، در خارج از محل سکونت عادی خود به سر میبرد و نمی‌تواند یا به علت ترس مذکور نمی‌خواهد خود را تحت حمایت آن کشور قرار دهد یا در صورتی‌که فاقد تابعیت است و پس از چنین حوادثی در خارج از کشور محل سکونت دائمی خود به سر میبرد، نمی‌تواند یا به علت ترس مذکور نمی‌خواهد به آن کشور بازگردد…»
همچنین ماده ۱ آیین‌نامه پناهندگان مصوب ۲۵/۹/۱۳۴۹ نیز اختصاص به تعریف پناهنده دارد: «مقصود از پناهنده فردی است که به علل سیاسی، مذهبی، نژادی یا عضویت گروه‌های خاص اجتماعی از ترس جان و شکنجه خود و افراد خانواده‌اش که تحت تکفل او می‌باشند به کشور ایران پناهنده شود.»
همان‌گونه که ملاحظه می‌شود، تفاوت مختصری بین تعاریف دوماده موجود است:
اولاً در کنوانسیون و پروتکل به عنوان «نژاد یا ملیت» اشاره شده در حالیکه در ماده یک آئین‌نامه«ملیت» قید نشده و فقط به عوامل نژادی تصریح شده‌است که از این حیث کنوانسیون محدوده وسیع‌تری دارد و ثانیاً: برابر کنوانسیون به ترس از شکنجه خود فرد اشاره‌گردیده در حالیکه در ماده یک آیین‌نامه، ترس از جان و شکنجه افراد خانواده تحت تکفل هم قید شده که از این جهت، ماده یک دایره وسیع‌تری را مد نظر داشته‌است.
از سوی دیگر، «مهاجران» در قواعد بین‌المللی افرادی هستند که با هدف ارتقاء زندگی، کشور محل سکونت و متبوع خود را ترک می‌کنند و با اخذ مجوزهای قانونی لازم، مجوز اقامت در کشور دیگری را تحصیل می‌کنند و اینجاست که تفاوت حقوقی «پناهنده» و «مهاجر» آشکار می‌شود.
در کشور ما پناهندگان تحت حمایت کمیساریا، دارای مدارک شناسایی هستند که وزارت کشور صادر می‌کند و شامل کارت‌های آمایش و دفترچه پناهندگی است که کارت‌های آمایش نیز هرساله به منظور شناسایی و ساماندهی و سرشماری تمدید می‌شوند.
مواد و مقررات مندرج در کنوانسیون وضع پناهندگان از جنبه‌های مختلف در جهت تأمین حقوق اساسی پناهندگان و حمایت از ایشان تدوین و تنظیم شده‌اند که از آن جمله می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:
ماده ۱۳: ناظر به تملک اموال منقول و غیر منقول؛
ماده ۱۴: حق مراجعه به دادگاهها؛
ماده ۳۴: اعطای تابعیت.
لازم‌به‌ذکر است که دولت ایران از ابتدای الحاق به کنوانسیون، مواد ۱۷ و ۲۳ و ۲۴ و ۲۶ را که در خصوص اشتغال با دستمزد، امور خیریه دولتی، قوانین کار و بیمه اجتماعی و آزادی رفت و آمد هستند، صرفاً توصیه تلقی نموده و از این‌رو آنها را نپذیرفته است. در ارتباط با دیگر موارد نیز به‌ویژه در خصوص تسهیل در اعطای تابعیت به پناهندگان موضوع مقررات ماده ۳۴ کنوانسیون، ندرتاً و انگشت‌شمار پناهندگانی موفق به تحصیل تابعیت ایران شده‌اند.
نکته قابل توجه وکاربردی در زمینه محاکم، دادرسی و وکالت در ارتباط با پناهندگان، مواد ۱۶و ۱۲ کنوانسیون است که برابر مندرجات ماده ۱۶، پناهندگان حق مراجعه آزادانه به محاکم قضایی کشور میزبان را دارند و در ارتباط با استفاده از معاضدت قضایی و معافیت از سپردن تضمین هزینه‌های دادرسی نیز مقرر شده که همسان با اتباع دولت میزبان با ایشان رفتار شود.
ماده ۱۲ کنوانسیون در خصوص احوال شخصیه پناهندگان است که تابع قانون کشور محل اقامت دانسته شده است مگر حقوقی که پناهنده در این ارتباط قبلاً کسب کرده باشد. می‌دانیم که در ماده ۷ قانون مدنی ایران، اتباع خارجه مقیم کشورمان از حیث مسائل احوال شخصیه و حقوق ارثیه خود در حدود معاهدات مطیع قوانین و مقررات دولت متبوع خود هستند. از طرف دیگر همان‌طور که قبلاً عنوان شد بر روی کارت‌های شناسایی که در اختیار پناهندگان قرار دارد، عنوان «پناهنده» درج نشده است. به‌همین دلیل نیز رویه‌های متفاوتی در محاکم مشاهده می‌شود. معهذا با تشریح موضوع و استناد به ماده ۱۲کنوانسیون، پناهندگان با دارا بودن همین مدارک هویتی و شناسایی، مشمول مقررات کشور ایران‌اند و بعضاً محاکم نیز به این نحو عمل و ماده استنادی خود از کنوانسیون را در آراء صادره قید و لحاظ می‌کنند.
فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی
همان‌طور که در کشورمان نیز شاهد هستیم، حضور و التقاط پناهندگان در کشورهای میزبان، منجر به ازدواج با اتباع کشور می‌شود. در این رابطه چناچه مرد ایرانی با زن پناهنده ازدواج کند مقررات آیین‌نامه ازدواج مردان ایرانی با زنان خارجی بایستی مراعات شود و مستنداً به بند ۶ از ماده ۹۷۶ قانون مدنی ، زن پناهنده تابعیت ایران را کسب می‌کند. اما در ارتباط با ازدواج مردان پناهنده با زنان ایرانی نظر به اینکه عمدتاً مقررات ماده ۱۰۶۰ قانون مدنی را اجرا و اعمال نمی‌کنند، هر چند که این ازدواج‌ها از نقطه‌نظر صحت شرعی مواجه با هیچ اشکال و ایرادی نیستند، معهذا ثبت آن امکان‌پذیر نیست.
ساماندهی این ازدواج‌ها و نیز تعیین تکلیف فرزندان ناشی از این ازدواج‌ها که تعداد قابل توجهی هستند، یک معضل جدی است. ابتدا در سال ۱۳۸۵ به موجب ماده‌واحده‌ای، تمهیداتی در نظر گرفته شد که به موجب آن پروانه زناشویی و پروانه اقامت برای زوج صادر گردد و در نهایت این فرزندان پس از رسیدن به سن هجده سال قادر به کسب تابعیت ایرانی باشند. البته اجرای این ماده‌واحده مقید به محدوده زمانی بود و جاماندگان از طرح و فرزندان ناشی از ازدواج‌های بعد از این محدوده زمانی، سال‌هاست که در وضعیت بلاتکلیفی هستند.
اخیراً نیز ماده‌واحده لایحه اصلاح قانون تعیین تکلیف فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی در مجلس و شورای نگهبان مطرح است که حاوی نکات حائز اهمیتی است. ملاحظه می‌شود که در بخش نخست این ماده‌واحده، قید و شرط تولد در ایران و رسیدن به ۱۸ سال تمام برداشته شده است و به صرف درخواست مادر ایرانی بسنده شده که قطعاً به تسهیل اعطای تابعیت به این فرزندان منتج می‌شود. فرزندان بالای ۱۸ سال نیز شخصاً می‌توانند متقاضی کسب تابعیت باشند. فارغ از قید و شرط «عدم مشکل امنیتی» که به تشخیص وزارت اطلاعات منوط شده و در عمل این افراد را همچنان در سرگردانی و بلاتکلیفی باقی خواهد گذاشت، نکته حائز اهمیت تضاد مندرجات این ماده‌واحده با مواد ۹۷۶ و ۹۷۷ قانون مدنی است. در مواد مذکور اصل بر تقدم تابعیت ایرانی این فرزندان بوده و درصورتی که اشخاص مذکور در بند ۵ ماده ۹۷۶ اصرار و تمایل به انتخاب و ابقاء تابعیت پدر داشته باشند، بایستی اقداماتی را انجام دهند. در حالیکه در ماده‌واحده، اصل و تقدم بر دارا بودن تابعیت خارجی پدر قرار داده شده است و از این حیث این لایحه یک پس‌رفت محسوب می‌شود.
کمیته حل اختلاف اتباع خارجی
یکی از تدابیری که در راستای کمک به حل مسائل حقوقی پناهندگان در ایران اتخاذ شده و سال‌هاست که کمک مؤثر و شایانی به حل و فصل دعاوی حقوقی پناهندگان کرده‌است، تشکیل کمیته‌های حل اختلاف در یازده استان کشور است. این کمیته‌ها بر اساس توافق سه‌جانبه کشورهای ایران و افغانستان و کمیساریای عالی پناهندگان تشکیل گردیده و پناهندگان افغانستانی می‌توانند دعاوی حقوقی خود علیه دیگر پناهندگان و اتباع خارجی یا ایرانیان را در آن مطرح کنند. این کمیته متشکل از چهار عضو است که ریاست آن با قاضی معرفی‌شده ازدادگستری استان است. یک وکیل و نماینده حقوقی از طرف کمیساریا، یک نماینده حقوقی از اداره امور اتباع و مهاجرین خارجی و یک عضو از جامعه افغان سه عضو دیگر این کمیته هستند. نحوه رسیدگی فاقد تشریفات خاص و بدون هزینه است و اعضای کمیته تمامی سعی وتلاش خود را می‌کنند که موضوع دعوی از طریق میانجی‌گری و کدخدامنشی با صلح و سازش خاتمه یابد.
پر واضح است که تحمل هزینه‌های سنگین دادرسی، مقررات شکلی، آیین رسیدگی و غیره برای پناهندگان افغانستانی که عمدتاٌ از توان اقتصادی کافی برخوردار نیستند و از طرف دیگر اغلب مراودات و روابط آنها شفاهی و بدون مدرک و قرارداد مستند است، به چه میزان در مسیر عادی دعاوی در محاکم مواجه با اشکال است و به همین دلیل کمیته‌های حل اختلاف فارغ از این مقررات تا چه میزان امکان کارایی و تأثیر دارند. در خلال سالیان فعالیت کمیته حل اختلاف در مشهد، تا حدود هشتاد و پنج درصد مراجعات ومرافعات از طریق همکاری ارزشمند و بی‌وقفه اعضای کمیته، حل و فصل ومرتفع شده است.
هاله کشاورز وکیل پایه یک دادگستری
