کودکی دورانی است که کودک باید به رشد، آموزش، بازی، تفریح و … بپردازد

0
10

نیره عابدین زاده معاون دادستان مشهد در گفتگو با وکلا:

خانم نیره عابدین زاده، متولد مشهد و فارغ التحصیل دانشکده علوم قضایی تهران در حال حاضر معاون دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان خراسان رضوی است که سمت­هایی چون قاضی تحقیق در استان گیلان، دادیار دادسرای عمومی و انقلاب تهران، دادیار دادسرای عمومی و انقلاب مشهد، دادیار حوزۀ پیشگیری از وقوع جرم مشهد را در کارنامه کاری خود دارد و نیز  دارای حدود ۱۹ سابقه فعالیت در قوه قضاییه می‌باشد. وی در سال ۱۳۸۱ با دکتر  عبدالله خدابخشی از اساتید و نویسندگان برجسته حقوقی کشور ازدواج کرده است.

وقتی بخواهیم راجع به پدیده کودک همسری بگوییم و بنویسیم، قطعاً خانم عابدین زاده یکی از اولین کسانی است که نامش به ذهن متبادر می شود، و دست کم در سطح استان خراسان کسی به اندازه وی مخصوصا با توجه به مسوولیت قضایی که دارد، در این حوزه خبرساز نبوده است، به همین جهت با ایشان به گفتگو پرداخته ایم:

 – پدیده کودک همسری را چطور تعریف می­کنید و پیامدهای آن از نظر شما چه می‌تواند باشد؟

– «عقد ازدواج دختر زیر ۱۳ سال و یا پسر زیر ۱۵ سال که بدون اجازه دادگاه و بدون رعایت مصلحت انجام شود، تحت عنوان پدیده کودک همسری تعریف می‌شود. در قانون مدنی ماده ۱۰۴۱ نیز ازدواج زیر این سنین مشروط تعریف می‌گردد.

تغییرات قانون در زمان های متفاوت و تغییر سن ازدواج نوعی توجه به نیازها و مطالبات جامعه بوده­است که البته این تغییرات بعضاً نتوانسته نیاز جامعه را تأمین کند. اینگونه ازدواج ها معمولاً در شرایط عرفی و معمول اتفاق نمی افتد. فقر فرهنگی، نیازهای اقتصادی، عرف مناطق و عدم اطلاع نسبت به قانون را می‌توان از جمله علل این پدیده عنوان کرد.

ما در علم حقوق اصلی داریم تحت عنوان «جهل به قانون رافع مسئولیت نیست» و باید دید نوع انتشار قوانین ما، البته قوانینی که رویکرد اجتماعی دارند در وضع موجود برای افراد عادی جامعه و نه حقوقدانان، آیا تأمین کننده نیاز آنها به علم و آگاهی کافی به قوانین است؟

کودکی دورانی است که کودک باید به رشد، آموزش، بازی، تفریح و … بپردازد و ولیّ و یا سایر افرادی که سرپرستی کودک را برعهده دارند، وظیفۀ حفظ و نگهداری از کودک را در این دوران برعهده دارند.

حال کودکی که در معرض ازدواج زودهنگام بدون توجه به نیازهای طبیعی دوران کودکی قرار می­گیرد در واقع این دوران طلایی خود را از دست داده و در شرایط ناعادلانه نسبت به سایر کودکان جامعه قرار می‌گیرد. نه در ردیف بزرگسالان است نه در جامعه کودکان دیگر جایی دارد. وظایف و تکالیف خانوادگی ناشی از ازدواج بر او بار می‌گردد و این تعارض قاعدتاً زمینه ساز آسیب های اجتماعی متعدد خواهد شد.

– رویه فعلی برای صدور اجازه ازدواج کودکان و نوجوانان در دادگاه ها چگونه است و دراین خصوص چه مسائلی مورد توجه قضات قرار می‌گیرد؟  

– «متاسفانه بیشتر محاکم با این پدیده مواجه می‌شوند که عقد شرعی و غیر رسمی انجام شده و خانواده­ها برای ثبت آن مراجعه می­کنند. حال یا برای یارانه مواجه با مشکل می‌شوند یا محضر آنها را برای ثبت واقعه ازدواج به دادگاه راهنمایی می‌کنند. لذا محاکم مواجه خواهند بود با این واقعه که عدم اجازه ازدواج باعث آسیب به دختر با توجه به عقد شرعی و مراودات پس از عقد می‌گردد و اجاه ازدواج نیز ممکن است با لحاظ رعایت مصلحت کودک سازگار نباشد.»

– سایر نهادهای حمایتی مانند سازمان بهزیستی و اورژانس اجتماعی در زمینه مقابله با آسیب های اجتماعی ازدواج کودکان با دادگستری تعامل قابل قبولی داشته اند؟ اقدامات این نهادها را چطور ارزیابی می‌کنید؟

– «سایر ارگان­ها در حال آمادگی جهت همکاری مؤثر می­باشند. ولی به نظر من تا مطلوب خیلی فاصله داریم. بنده ملاحظه می‌کنم که تا کنون اقدام مؤثر و جدی و عملیاتی در جهت کنترل این آسیب صورت نگرفته است و کنترل این آسیب تنها با رویکرد مجازات گونه انجام نخواهد شد. باید اقدامات فرهنگی، اجتماعی، آموزشی در کنار برخورد قانونی خاصه در مناطق پر آسیب قرار گیرد.»

 – آیا در دادگستری خراسان رضوی برنامه و تشکیلات خاصی برای ساماندهی و حمایت از کودکان و نوجوانان در معرض آسیب و یا آسیب دیده از ازدواج زودهنگام وجود دارد؟ اگر بله بازده و عملکرد آن را چطور ارزیابی می‌کنید؟

– «سازمان یا تشکیلات خاصی وجود ندارد.ما سعی می‌کنیم از عمومات وظایف دادستان در کنترل آسیب های اجتماعی استفاده کنیم و آن را در قالب اقدامات کمیته ساماندهی زنان و دختران آسیب دیده اجتماعی و در معرض آسیب تعریف کرده و اقداماتی را در جهت کنترل این آسیب انجام می‌دهیم.»

قاعدتاً خانواده پدری کودک که عوامل برگزاری مراسم بدون اطلاع مادر و حضور پدر بودند به نظر بنده بزه کودک آزاری را مرتکب شده اند

 – در مورد کودک ۹ ساله اخیر، از حیث قضائی چه اتفاقی برای مرتکبین این امر افتاد؟ آیا کسی تعقیب شد؟

– «چون ازدواج این دختر به صورت صیغه بود، تا عقد دائم انجام شود، و نیز مواردی چون عدم حضور پدر جهت اجاره ازدواج و عدم اطلاع مادر از ازدواج وجود داشت لذا اقدام در زمان مناسب مانع آسیب گردید، این مورد چون بسیار خاص بود ما سعی کردیم از همکاری خانواده جهت کنترل آسیب استفاده کنیم.

قاعدتاً خانواده پدری کودک که عوامل برگزاری مراسم بدون اطلاع مادر و حضور پدر بودند به نظر بنده بزه کودک آزاری را مرتکب شده اند. ولی اعلام این جرم جهت رسیدگی در محاکم با رعایت اصل مصلحت کودک در وقت مناسب انجام خواهد گردید.»

– چه میزان گزارش های مشابه به دادستانی واصل می‌شود؟

– «چون ما اقدامات آموزشی مناسبی برای اولیای دانش آموزان مناطق محروم داشتیم و نیز کارگاه های آموزشی برای بانوان حاشیه شهر جهت ممنوعیت های قانونی ازدواج دختران، لذا اطلاع و آگاهی مردم در حال گسترش است و مواردی جهت حمایت داشتیم چه از جانب دختران چه از ناحیه اعضای خانواده.

آنچه رسانه ها باید به آن توجه داشته باشند، رعایت اصلی است که فکر کنم تمام قوانین و ضوابط حول محور آن تصویب و اجرا می‌گردد و آن هم رعایت حریم خصوصی افراد و احترام به حریم خصوصی و حمایت از آن … لذا رعایت این اصل باعث شد بنده تمام زوایای این ازدواج را که تقریباً ۳ ماه زمان برد تا وضعیت دختر به ثبات برسد را جزء حریم خصوصی او تلقی کرده و از اطلاع رسانی یا مصاحبه با خانواده کودک چه افرادی که همراهی کردند جهت کنترل آسیب و چه افرادی که عامل این واقعه بودند ممانعت نمایم که چه بسا رسانه ای کردن بیش از آنچه بنده اعلام کردم باعث نقض این حریم خصوصی می‌گردید. این واقعه یک نشانه داشت و آن هم اینکه ما توجه داریم به حقوق کودکان ولی تلاش برخی مطبوعات جهت اطلاعاتی خصوصی دختر و خانواده نه تنها اثری برای جامعه ندارد بلکه باعث نشانه گذاری آسیب بر روی یک کودک دختر کم سن می‌گردید که هیچ اخلاق و و قانونی آن را نمی پسندد.»

–  به نظر شما چه زمینه هایی باعث پیشتازی خراسان رضوی در کودک همسری شده است؟

– «یکی از علل می‌تواند حضور مهاجرین و اتباع خارجی در استان باشد. همچنین ازدواج بانوان ایرانی با اتباع خارجی که ثبت نشده و متعاقباً باعث بدون هویت باقی ماندن کودکان و محرومیت کودکان از تحصیل و در نتیجه اجبار کودکان به ازدواج است. شیوه ازدواج زودهنگام زمینه ساز شکست قبح این اقدام شده و خطرسرایت به دیگر اقشار جامعه دارد.

در بحث اتباع خارجی که در داخل کشور حضور دارند، خاصه در استان خراسان، که شاید بیشتر با این موضوع مواجه باشیم، بعضاً اینها احساس می‌کنند که وقتی در یک کشور دیگر زندگی می‌کنند، می­توانند ازدواج ها را به عرف و سنت کشور خودشان انجام بدهند. حال آنکه بحث ازدواج جزء قواعد حاکمیتی کشور ما هست و باید منطبق بر مبانی قانونی کشور ما انجام شود و لذا در واقع یا اطلاع و آگاهی ندارند و یا توجیه نشدند و شاید هم تا کنون برخوردهای خوبی با آنها صورت نگرفته که با توجه به انجام یک برخورد قاطع زمینه آگاهی دیگران به این موضوع می‌تواند فراهم شده باشد که بحث کودکان آنقدر اهمیت دارد که ما به موقع و در زمان خودش راجع به آسیب های آنها وارد بشویم و اقدام به موقع انجام بدهیم و آنها را نجاتشان بدهیم.

یکی دیگر از آسیب های بحث ازدواج های زودهنگام این است که وقتی که انجام می‌شود، جامعه احساس می‌کند مجبور است آن را قبول کند. بعد از مدتی همه آن را به فراموشی می­سپارند و آن فرد می­ماند و آسیب هایی که با آن مواجه می­شود. یا آنها را تحمل می­کند و صبر می‌کند ممکن است زندگی خوبی داشته باشد، ممکن است زندگی خوبی نداشته باشد ولی صبرکند  و ممکن است به جدایی کشیده بشود و یا آسیب های دیگری  در کنار ازدواج بوجود بیاید. لذا ما تلاشمان این است که ازدواج­ها آگاهانه باشند یعنی دختر و پسر به حدی از رشد عقلی و فکری برسند که بتوانند انتخاب آگاهانه ای را داشته باشند و زمانی نرسد که وقتی به بلوغ عقلی و فکری رسیدند، احساس ضرر کنند.»

ما متأسفانه آمار دقیقی از ازدواج های اینچنین نداریم، بنا به چند دلیل؛ یکی اینکه خیلی از این ازدواج ها بهیچ عنوان ثبت نمی شوند

– آیا آماری از تعداد کودکانی که دادگاه مجوز ازدواج آن ها را صادر کرده است، وجود دارد؟

– «ما متأسفانه آمار دقیقی از ازدواج های اینچنین نداریم، بنا به چند دلیل؛ یکی اینکه خیلی از این ازدواج ها بهیچ عنوان ثبت نمی شوند و ترجیح می‌دهدن به صورت عقد شرعی غیررسمی زندگی را ادامه بدهند. خیلی از اینها زمانی به ما مراجعه می‌کنند که عقد شرعیشان انجام شده و در واقع فقط برای اجازه ثبت ازدواج به محاکم مراجعه می‌کنند. محکمه مواجه می‌شود با عقد شرعی که انجام شده است و ۶ ماه، یک سال، دو سال، سه سال این زوج با هم زندگی کرده اند و بعد این مدت فقط برای گرفتن اجازه ثبت آن ازدواج مراجعه کرده اند.

ماجرای کودکی که از ازدواج او جلوگیری شد، جزئیات خاصی داشت و از ۶/۶/۹۷ که این اتفاق رخ داد دارای جزئیات و زوایای خاص ومتفاوتی بود که قطعاً اخلاق حرفه ای ما به لحاظ حقوقی که برای مردم متصور هستیم، اجازه طرح آن را نخواهد داد. چه حقوقی که برای شاکی وچه حقوقی که حتی برای متهم قائل هستیم. لازم به ذکر است که این اقدام چند بازخورد خوب و خوشایند داشت؛ یک اینکه مردم دانستند در آن ساعت از شبانه روز هم ما هستیم. دوم اینکه کسانی که این آسیب ها را اطلاع بدهند اسم آنها محرمانه خواهد بود یعنی در مواجهه با این موضوع باور بفرمایید که کسی غیر از بنده در خط مقدم قرار نگرفت و اجازه این را ندادیم که نفراتی که اطلاع دادند، دلسوز بودند، پیگیر بودند، آسیبی بهشان وارد شود و ما خودمان خط مقدم بودیم و به عنوان مدعی العموم این امر را پیگیری کردیم. از طرف دیگر مردم راجع به این موضوع اطلاع پیدا کردند که فکر می‌کنم خیلی ها راجع به بحث کودک همسری مطلع نبودند و این اطلاع رسانی پیامد خوبی داشت طوری که بعد از آن گزارش های مشابه زیادی را دریافت کردیم که خیلی من را خوشحال کرد.»

پاسخ ترک

لطفا نظر خود را وارد کنید
لطفا نام خود را اینجا وارد کنید