دردسرهای ماده ۶۳۷
سید صادق اردوبادی ـ ماده ۶۳۷ قانون تعزیرات سال ۱۳۷۵ یکی از موادی است که بیشترین تهافت را در آرای قضایی پدید آورده است
آکادمی علوم جنایی دانشگاه فردوسی مشهد در ساعت ۱۶ آخرین سه‌شنبه ماه، نشستی تخصصی را میزبانی کرد که در آن دکتر «مجید صادق‌نژاد نائینی»، استاد دانشگاه حکیم سبزواری، به تحلیل مادۀ ۶۳۷ قانون تعزیرات ۱۳۷۵ در پرتو رویه عملی محاکم کیفری پرداخت.
بر اساس این ماده: «هرگاه زن و مردی که بین آنها علقه زوجیت نباشد، مرتکب روابط نامشروع یا عمل منافی عفت غیر از زنا از قبیل تقبیل یا مضاجعه شوند، به شلاق تا نود و نه ضربه محکوم خواهند شد و اگر عمل با عنف و اکراه باشد فقط اکراه‌کننده تعزیر می‌شود.»
دکتر صادق‌نژاد در مقدمه سخنان خود از نتایج پژوهش‌هایش در آرای قضایی درباره ماده ۶۳۷ قانون تعزیرات ۱۳۷۵ چنین گفت: «قضات در مورد لزوم یا عدم لزوم تماس فیزیکی بین زن و مرد نامحرم برای تحقق جرم موضوع ماده اتفاق نظر ندارند و رویه قضایی نیز موضع واحدی در مورد تعداد جرایم مندرج در ماده ۶۳۷ اتخاذ نکرده است.
این محقق دانشگاهی نقص در رویه را ناشی از ابهام در متن ماده مذکور دانست و این ماده را یکی از مواد قانونی معرفی کرد که متهافت‌ترین آرای قضایی را به خود اختصاص داده است. او درباره ابهامات موجود در ماده گفت:«وجود دو عبارت “روابط نامشروع” و “عمل منافی عفت” این اختلاف را پدید آورده که آیا منظور از این دو عنوان، دو گونه جرم بوده یا یک جرم؟ آیا با توجه به چند مصداق موجود در ماده، فقط تماس جسمی و فیزیکی دو زن و مرد نامحرم جرم‌انگاری شده یا هرگونه تماس نامشروع (چه جسمی و چه غیر آن) نیز از مصادیق این ماده است؟»
وی یکی دیگر از ابهامات را مجازات تعیین‌شده در ماده دانست و افزود:«اصل اختلافات بین محاکم دادگستری از این سؤال برمی‌خیزد که آیا مجازات مذکور در این ماده از سری مجازات‌های منصوص شرعی بوده یا اینکه ماده صرفاً در مقام بیان یک مجازات تعزیری است؟»
صادق‌نژاد راه کاهش ابهام ماده یادشده را در بررسی پشتوانه‌های فقهی آن دانست و اضافه کرد:«اگرچه در قانون یا فقه تعریفی درباره واژه رابطه نامشروع وجود ندارد، اما خوشبختانه در فقه از عمل منافی عفت مادون زنا با عبارت «استمتاعات مادون فرج» یا «استمتاعات محرمه» یاد شده است. البته همین عنوان نیز در فقه تعریف منطقی نشده بلکه برای تعریف آن به ذکر مصداق و مثال(از قبیل تقبیل و مضاجعه) بسنده شده است. ولی ما می‌توانیم با توجه به سیاق روایات، حدود این عمل را مشخص نموده و از ابهام ماده بکاهیم.
در ادامه وی ضمن بررسی نظرات فقها، دانشجویان و اساتید را به مطالعه بخش کیفری کتاب «تفصیل الشریعه فی شرح تحریرالوسیله» دعوت کرد و نظر منتخب خود در مورد چیستی جرایم منافی عفت مادون زنا را برگرفته از دیدگاه نویسنده این کتاب دانست. وی در توضیح بیشتر افزود: «در این زمینه تنها مرحوم فاضل لنکرانی به تعریف دقیق‌تر عبارت یادشده پرداخته است. از دیدگاه وی ۹۹ ضربه شلاق موجود در احادیث (یک شلاق کمتر از حد زنا) و سیاق روایات در مورد قرار گرفتن “دو نامحرم برهنه زیر یک پوشش” بر این امر دلالت دارد که این اعمال مقدمات قریبه زنا بوده، به‌طوری‌که دو طرف فقط یک گام تا ارتکاب دخول فاصله داشته‌اند.»
دکتر صادق‌نژاد بیان داشت: «اگرچه اعمال منافی عفت را می‌توان اعمال قریبه زنا و یا شروع به زنا دانست، اما متأسفانه در مورد روابط نامشروع نمی‌توان دامنه‌ای را در فقه یا قانون مشخص کرد و از این‌رو یک قاضی در یک مجتمع قضایی عمل واحد “قدم زدن زن و مرد نامحرم در پارک” را تبرئه و دیگری مجازات کرده است. حتی برخی شعب در مورد رابطه نامشروع تعزیر تا ۹۹ ضربه شلاق را داده‌اند و مرجع تجدیدنظر هم عیناً تایید کرده‌است.»
در ادامه جلسه این استاد دانشگاه با توجه به اختلاف نظر موجود درباره شمول ماده ۶۳۷ به ذکر چند نمونه از آرای محاکم قضایی اشاره کرد، از جمله رأیی که چون ارتباط جسمی را شرط در وقوع عنصر مادی می‌دانسته، صرف حضور زن و مرد نامحرم در یک خانه را فاقد وصف کیفری قلمداد کرده است. در مقابل، در دادنامه دیگری، قاضی ارتباط اینترنتی (چت) زن و مردی- یکی در ترکیه و دیگری در ایران- را واجد وصف مجرمانه دانسته و هریک از متهمان را به استناد ماده ۶۳۷ قانون مجازات اسلامی به ۵۰ ضربه شلاق محکوم کرده بود.
رأی وحدت رویه شماره ۷۷۰:
مستنبط از مقررات ماده ١٨ قانون مجازات اسلامی مصوب ١٣٩٢ تعزیر، مجازاتی است که در موارد ارتکاب محرمات شرعی یا نقض مقررات حکومتی تعیین و اعمال می شود و کیفیت اجرا و مقررات مربوط به تخفیف، تعلیق، سقوط و سایر احکام مربوط به آن به موجب قانون تعیین می شود و در ماده ١١۵ این قانون به دادگاه اجازه داده شده، مقررات راجع به تخفیف مجازات را در کلیه جرائم تعزیری اعمال کند و در تبصر ۀ دوم آن «تعزیر منصوص شرعی» که نوع و مقدار آن ھمانند مجازات ھای حدی، غیر قابل تغییر می باشد از اطلاق ماده اخیرالذکر استثنا شده است بنابراین نظر شعبه نھم دیوان عالی کشور که مقررات ماده ٢٧ قانون مجازات اسلامی را نسبت به محکومیت موضوع ماده ۶٣٧ قانون مجازات اسلامی ـ تعزیرات اعمال کرده است به اکثریت آراء صحیح و منطبق با موازین قانونی تشخیص گردید. این رأی در اجرای ماده ۴٧١ قانون آیین دادرسی کیفری در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاه ھا و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن لازم الاتباع است.
دکتر صادق‌نژاد در بخش دیگر سخنانش به بررسی رأی وحدت‌رویه شماره ۷۷۰ پرداخت و گفت: «در این رأی به صورت مطلق مشکل مجازات موجود در ماده ۶۳۷ حل نشده و باز هم معلوم نگردیده که آیا مجازات مذکور در این ماده تعزیر منصوص شرعی بوده یا خیر. در واقع آنچه در این رأی وحدت‌رویه واضح شده شمول ماده ۲۷ قانون مجازات سال ۹۲ بر ماده ۶۳۷ قانون تعزیرات بوده است. لذا هر روز بازداشت محکوم را معادل سه ضربه شلاق موجود در ماده ۶۳۷ دانسته است. از این‌رو نه‌تنها درباره مسائلی ازجمله تخفیف و تبدیل سکوت کرده، بلکه در حال حاضر نظر قاطبه قضات دیوانعالی کشور این است که مجازات ماده ۶۳۷ قابل تخفیف و تبدیل به مجازاتی دیگر نیست. حتی قضات کسر ایام بازداشت را نیز صرفاً به خاطر همین رأی وحدت‌رویه می‌پذیرند. لذا راجع‌به دایره شمول ماده ۴۷ بر ماده ۶۳۷ نیز اختلاف نظر وجود داشته و مشخص نیست که آیا قاضی می‌تواند هیچ‌یک از مصادیق ماده ۶۳۷ را مشمول تعویق و تعلیق کند یا خیر؟»
این استاد دانشگاه در مقام نتیجه‌گیری نظر خود را در سه جمله خلاصه نمود و اینگونه گفت:«اولاً جرم موضوع ماده ۶۳۷ دو تا است و نه یکی؛ رابطه نامشروع و عمل منافی عفت دون زنا. ثانیاً تعیین مجازات واحد برای هر دو گونه جرم مذکور غیرمنطقی است؛ ثالثاً فقط در مصداق مضاجعه ما تعزیر منصوص شرعی داریم و لاغیر. از این‌رو منعی برای تبدیل، تعویق، تخفیف و… در غیر مضاجعه وجود ندارد.» وی در خاتمه سخنرانی خود سه نتیجه بیان شده را نه تنها سازگارتر با سیاق روایات صادره دانست، بلکه با دو اصل جزایی «تفسیر مضیّق متون کیفری» و «اکتفا به قدر متیقن» نیز همخوان‌تر دانست.
