دسته‌ها
فیلم

سفر یقین

مونا زنده‌دل

وکیل پایه‌یک دادگستری

چند سال پیش بود که انتشار تصویر پیراهنی زنانه در فضای مجازی غوغا به‌پا کرد؛ لباسی که نیمی از افراد آن را مشکی و آبی می‌دیدند و دیگران، سفید و طلایی! توضیحات علمی مختلفی برای این اتفاق ارائه شد که به تفاوت نحوه پردازش اطلاعات در مغز افراد مربوط می‌شد.

چندی قبل نیز اتفاق ماجرای مشابه دیگری رخ داد و یک فایل صوتی در شبکه‌های اجتماعی دست‌به‌دست شد که برخی افراد آن را «لورل» می‌شنیدند و برخی هم «یانی»! دانشمندان این بار نیز توضیحی داشتند و چنین گفتند که اگر گوش‌های شما برای شنیدن فرکانس‌های پایین (صداهای بَم) تنظیم شده باشد، «لورل» را می‌شنوید و اگر با فرکانس‌های بالا (صدای زیر) راحت‌تر باشید، «یانی» را خواهید شنید.

نکته‌ای که در مواجهه با اتفاقاتی از این‌دست به ذهن می‌آید آن است که وقتی قوای دیداری و شنیداری که مهم‌ترین راه‌ شناخت ما از جهان هستند، تا این پایه در معرض اشتباه و درک متفاوت پدیده‌ها قرار دارند، قضاوت مبتنی بر آنها تا چه حد قابل اعتماد خواهد بود؟ به‌ویژه در جایی مانند موضوع فیلم «قسم» که این قضاوت و درک شخصی، مرگ و زندگی انسانی دیگر را رقم می‌زند.

قسم فیلمی به نویسندگی محسن تنابنده و دومین ساخته سینمایی او در مقام کارگردان است. فیلم درباره زنی به‌نام راضیه (مهناز افشار) است که خواهرش رضوان را در ماجرای قتلی از دست داده و حالا به همراه گروهی از خویشاوندانش از گرگان به‌سمت مشهد در حرکتند تا در حرم امام‌رضا (ع)، به قاتل‌بودن ِ همسر خواهرش قسم یاد کنند.

قسم یکی از فیلم های تقدیرشده‌ی معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه بود و به‌نظر می‌رسد که اصولاً ساخت این فیلم برای طرح یک مسئله فقهی و حقوقی (قسامه) بوده که کم‌تر در جامعه شناخته‌شده است. از اینرو مباحث حقوقی جلوه پررنگی در فیلم دارد و برخلاف انبوهی از آثار سینمایی و تلویزیونی که بدون بهره‌گیری از مشاوره دقیق کارشناسان حقوقی ساخته می‌شوند، تا حد زیادی در این حیطه موفق ظاهر شده است. مفهوم قسامه و شرایط آن، امکان آزاد بودن متهم به قتل با تأمین مناسب (مواد ۳۱۸ و ۴۲۹ قانون مجازات اسلامی)، امکان مطالبه دیه از سوی برخی شاکیان و مطالبه قصاص از سوی برخی دیگر و… همگی به خوبی طرح شده‌اند.

حتی تکرار برخی کلیشه‌های مرسوم درباره وکلا از زبان برخی شخصیت‌ها نیز هوشمندانه و با هدف نقد آنهاست (این‌همه پول به وکیل دادی و هیچ‌کاری هم برایت نکرد. وکیل تسخیری بود؟ آهان چون پول ندادی پرونده‌ات این‌همه طولانی شد و…).

اما کلیدی‌ترین مفهومی که کل داستان فیلم حول محور آن شکل گرفته بحث «تغلیظ سوگند» است: درحالیکه محل وقوع جرم گرگان بوده و پرونده در این شهر در حال رسیدگی است، تمام ماجرای این سفر از تصمیم قاضی پرونده برای اجرای مراسم قسامه در حرم اما‌م‌رضا (ع) آغاز می‌شود.

مطابق ماده ۱۳۲۸ مکرر قانون مدنی، «دادگاه می‌تواند نظر به اهمیت موضوع دعوی و شخصیت طرفین و اوضاع و احوال مؤثر مقرر دارد که قسم با تشریفات خاص مذهبی یاد شود یا آن را بنحو دیگری تغلیظ نماید». درعین‌حال بر اساس تبصره همین ماده، کسی که قسم متوجه به او شده می‌تواند تشریفات تغلیظ را قبول نکند و قسم بخورد.

ماده ۲۰۳ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ نیز اختیار اداءکننده‌ی سوگند در پذیرش تغلیظ را مورد اشاره قرار داده است: «در صورت نیاز به تغلیظ و قبول اداءکننده سوگند، دادگاه کیفیت ادای آن را از حیث زمان، مکان، الفاظ و مانند آنها تعیین می‌کند.»

این درحالی است که در این فیلم قسم‌خورندگان از سر اجبار و با مشقت فراوان به سمت مشهد درحرکتند و در طول مسیر با فشار‌های روحی و خطرات جانی مواجه می‌شوند.

در چنین شرایطی پرسش اصلی آن است که اصولاً چرا دادگاه چنین تصمیمی گرفته و به برگزاری مراسم قسامه در یک مکان مذهبی در دسترس اکتفا نکرده است؟

هرچند بنابر متون فقهی، بر حاکم، تغلیظ در قسم دادن مستحب است، اما این امر مستحب نمی‌تواند ضرورت حفظ حقوق اساسی شهروندان و راه آنها در نیل به عدالت را محدود کند. دسترسی به دادگاه و برخورداری سهل و آسان از دادرسی منصفانه از حقوق اساسی افراد است. جالب آنکه در سکانسی راضیه با نگرانی از تأخیر پیش آمده اظهار می‌کند که این بار سوم است که زمانی برای قسامه تعیین شده و دو مرتبه پیش به دلیل سختی گردآوردن خویشاوندان نسبی و بردن آنها به مشهد، موفق به اجرای مراسم نشده‌اند.

به‌هرحال، هرچند اعطای نیابت در اجرای قسامه در برخی موارد مانند اقامت اغلب خویشاوندان نسبی در حوزه قضایی دیگر، توجیه‌پذیر است، اما در این فیلم چنین توجیهی وجود ندارد و به‌نظر می‌رسد تمام داستان بر اساس یک برداشت ناقص از قانون شکل گرفته است.

از حیث سینمایی نیز علی‌رغم آشنایی تنابنده با سبک فیلم‌سازی جاده‌ای، لوکیشن محدود اتوبوس کم‌کم ملال‌آور می‌شود. گرچه کارگردان کوشیده تا با خلق داستان‌های فرعی مانند رابطه عاشقانه دو نفر از مسافران یا قهر ریشه‌دار دو مسافر دیگر از کسالت‌باری این فضای بسته کم کند اما این ماجراها به شکلی عقیم و ناقص طرح و سپس رها شده‌اند. از میانه فیلم با پررنگ شدن معمای «خسرو» (همسر رضوان) پایان داستان برای مخاطب قابل پیش‌بینی می‌شود. به‌ویژه سکانس آخر فیلم با مجازات الهی برای قاتل و شرمندگی رضوان حاوی پیام اخلاقی عریانی می‌شود که با هدف سینمای قصه‌گو در تعارض است.

البته نباید بازی متفاوت مهناز افشار و برخی سکانس‌های قوی مانند سکانس تصادف یا تمرین قسم‌خوردن در رستوران را نادیده گرفت.

نهایتاً هدف «قسم» را می‌توان مواجه‌کردن شهروندان با وجدان خود، اشاره به اشتباه‌پذیر بودن قضاوت‌های شخصی و تأکید بر این نکته دانست که صرف مجاز بودن امری در قانون، وظیفه اخلاقی ما را ساقط نمی‌کند و همه مسافران اتوبوس (اعضای جامعه) در برابر سرنوشت یکدیگر مسئولند.

به این معنا شاید قسم در قالب یک مینی‌سریال تلوزیونی با طیف وسیع‌تر مخاطب خوش‌تر می‌درخشید تا اثری سینمایی.

دسته‌ها
فیلم

قانون در محکمه وجدان

نگاهی به فیلم «سرخ‌پوست»

«سرخ‌پوست» دومین ساخته بلند «نیما جاویدی» را می‌توان اثری سهل و ممتنع دانست؛ سهل از این جهت که در کل فیلم تنها شاهد سه شخصیت اصلی یعنی رئیس زندان (نوید محمدزاده)، مددکار (پری‌ناز ایزدیار) و زندانی هستیم؛ آن هم در زندانی خالی از جمعیت. ممتنع نیز درست به همین جهت که نویسنده و کارگردان از این سه شخصیت و همین یک زندان چنان داستان پر تعلیق و پر کششی را بیرون می‌کشد که بییننده را بیش از ۹۰ دقیقه مشغول خود می‌کند. شاید به همین علت است که این فیلم سیمرغ بلورین «جایزه ویژه هیئت داوران» را در سی و هفتمین جشنواره فیلم فجر به خود اختصاص داد.

علاوه بر طراحی صحنه و فیلم‌برداری خوب، نقطه قوت اصلی این فیلم در فیلمنامه‌ تعلیقی‌اش بوده که با گره‌افکنی زنجیره‌ای همراه شده است.

اولین گِرِه فیلم آن‌جا شروع می‌شود که به «نعمت جاهد» (رئیس زندان) که مشغول اسباب‌کشی به زندان جدید است، اعلام می‌‌شود به زودی از پست ریاست زندان به پست ریاست شهربانی ارتقاء خواهد یافت. درست در همین لحظات استثنائی که او در حیرت غریبی به سر می‌برد و به طرز پنهانی مشغول شادی و بی‌قراری است، خبر می‌رسد که یکی از زندانیان اعدامی مفقود شده‌است. حال نه تنها این شادی در کام او زهر می‌شود که اگر تکلیف این زندانی روشن نشود، نعمت جاهد به حالت تعلیق خدمتی درآمده و شغل خود را نیز از دست خواهد داد.

در ادامه جزئیات داستان لو می‌رود

ضد قهرمان فیلم (نعمت جاهد/ نوید محمدزاده) از نگاه مافوقش چنان قوی عمل کرده‌است که زودتر از موعد مستحق ترفیع درجه و مقام شده ‌است. چنین موقعیت استثنائی چنان به مذاق این شخص خوش آمده است که تقریباً تا آخرین سکانس‌های فیلم نمی‌تواند بپذیرد «احمد سرخ‌پوست» حق دارد از زندان بگریزد!

 در این بین اما آنچه هنر نویسنده بوده این است که ضد قهرمان فیلم را به صورت قطره‌چکانی اما نه خسته‌کننده و شعاری با ندای درونش روبرو می‌کند. برای «نعمت جاهد» کار آنجایی سخت و سخت‌تر می‌شود که با حضور مددکار اجتماعی زندان آهسته‌آهسته درمی‌یابد که زندانی فراری (احمد سرخ‌پوست) بی‌گناه است.

همینجاست که پای بحثی مهم در «فلسفه حقوق» به این فیلم باز می‌شود! با توجه به این که قانون چیزی جز متن نیست و مجریان آن چاره‌ای جز رجوع به همین متن و تفسیر آن ندارند، لذا در موارد متعددی بین ایجاد نظم (ناشی از عمل به ظاهر قانون) و رعایت عدالت (ناشی از عمل به هدف، مقصد و روح قانون) تعارض پدید می‌آید. تعارضی که یک حقوقدان یا مجری قانون را دچار سردرگمی و سؤالات متعددی می‌نماید.

 آیا چنین شخصی موظف به اجرای بی‌کم‌ و کاست قانون بوده یا اینکه علاوه بر رعایت قانون باید به ندای وجدانی عدالت و انصاف نیز پاسخ دهد؟ اگر متن قانون یا اجرای آن غیرعادلانه به نظر ‌رسید چه باید کرد؟ اگر اجرای قانون با اقتضائات اخلاق و انصاف نخواند، باید آن را رها نمود و جانب حقیقت و اخلاق را گرفت؟

مرحوم دکتر کاتوزیان بر این عقیده بود که باید از قواعد حقوق مرکب راهواری برای اجرای عدالت ساخت؛ او معتقد بود قاضی باید به نحوی قانون را تفسیر نماید که با اقتضائات عدالت موافق افتد. از این رو بیان می‌داشت: «در واقع آن چه به حقوق شرافت می‌بخشد عدالت است و این که بتوانیم از حقوق پلی به عدالت بزنیم.»

اگرچه نعمت جاهد بارها اعلام می‌کند که به من مربوط نیست چه کسی گناهکار و چه کسی بی‌گناه است و من فقط باید حکم قاضی را اجرا کنم، امّا دو عامل به او کمک می‌کند تا پاسخش به این سؤال عوض شود:

در سکانسی در میانه فیلم همین شخص به شکل تصادفی در سلولی از سلول‌های زندان گیر می‌افتد. در این سکانس از یک طرف او را هول و ترس بی‌پناهی و تنهایی برمی‌دارد و از طرف دیگر یاد احمد سرخ‌پوستی می‌افتد که بی‌گناه اسیر زندان شده است. همین همذات‌پنداری زمینه را برای ضد قهرمان فیلم مهیا می‌سازد تا بتواند به دنیای باطنی خود ورود کرده و با وجدان خویش خلوت کند.

عامل دومی که به نعمت جاهد کمک می‌کند تا دوباره به این سؤال کلیدی فکر کند، علاقه‌ای است که او به مددکار زندان پیدا می‌کند؛ دختری که زیرکانه و برای پنهان نگه‌داشتن احمد سرخ‌پوست به رئیس زندان نزدیک می‌شود و او را در دام عاشقانه‌ای می‌اندازد که نتیجه‌اش افزایش رقت قلب جاهد است.

همین دو عامل باعث می‌شود او اجرای عدالت را بر اجرای وظیفه‌اش که زندان‌بانی و مدیریت زندان است ترجیح دهد و در سکانس پایانی فیلم و درست در همان لحظه‌ای که احمد سرخ‌پوست را می‌یابد، رهایش کند.

به نظر می‌آید تمام هنر کارگردان این فیلم در همین است که توانسته ‌است به خوبی مخاطب خود را درگیر این سؤال فلسفی بکند؛ این‌ سؤال که در هنگام تزاحم بین اجرای دقیق قانون با رعایت عدالت کدام‌یک را باید ارجح دانست؟ سؤالی که پاسخ به آن می‌تواند جان «احمد سرخ‌پوست‌»های فراوانی را در جامعه ما گرفته یا به آن‌ها جانی دوباره ببخشد.

سید سبحان هوشیار امامی

دسته‌ها
فیلم

قاضی در جایگاه متهم ؛نمایش و نقد فیلم The Judge

گزارش نمایش و نقد فیلم «قاضی»

انجمن حقوق دانشگاه آزاد اسلامی در نهمین روز از اردیبشهت ۱۳۹۸ فیلم «قاضی» (‌The Judge) به کارگردانی «دیوید دابکین» را به نمایش گذاشت، این فیلم آمریکایی یک درام‌ است که در اکتبر ۲۰۱۴ اکران شده است، داستان محاکمه یک قاضی به اتهام قتل است.

پس از نمایش فیلم، دکتر عباس شیخ‌الاسلامی و دکتر مجید شایگان‌فرد به نقد و بررسی آن پرداختند.

دکتر شیخ‌الاسلامی اولین نکته آموزنده این فیلم را در حق دفاع همگانی دانست و افزود: حق دفاع یکی از حقوق همه انسان‌ها است. هر انسانی برای محکوم شدن ابتدا باید در دادگاه صالح محاکمه شود و لازمه این مرحله نیز داشتن حق دفاع است. وکلای یک متهم از جرم یا جنایت او دفاع نمی‌کنند، بلکه از حق دفاع متهم حمایت می‌کنند. البته در کشورهایی مثل فرانسه و آمریکا (که حقوق ما نیز نهاد سلب مصونیت قضایی را از آن‌ها اخذ کرده است) ابتدا طی روندی مصونیت قضایی قاضی را سلب می‌کنند و سپس در دادگاه ویژه‌ای به محاکمه شخص می‌پردازند. سؤال اینجا است که چرا فیلم به این بحث نپرداخت و قاضی در همان محکمه‌ای که خودش قاضی بود، محاکمه شد؟ سؤال دیگر این است که چرا این قاضی بیشتر از ۳۰ سال و حتی در سن ۷۲ سالگی مشغول قضاوت بود؟ مخصوصاً در آمریکا که بر روی این مسائل حساسیت دارند و اصولاً پس از بازنشستگی به این اشخاص مناصب شکلی می‌دهند.

عضو هیأت مدیره کانون وکلای دادگستری  خراسان نکته جالب دیگر این فیلم را در عدم تعطیلی دادگاه کیفری در جنایات دانست و گفت: متأسفانه در نظام حقوقی ما دادگاه کیفری حتی در جنایات هم تعطیل می‌شود، درحالیکه در این فیلم دیدیم دادگاه فقط برخی اوقات تنفس می‌داد. حتی هنگامی که متهم بیمار شد، بلافاصله پس از بهبودش دادگاه تشکیل جلسه داد. در حالیکه در ایران مثلاً جلسه دادگاه به ساعت ۱۳:۳۰ که می‌رسد، قاضی می‌گوید بروید تا وقت بعدی را اعلام کنم… در آمریکا حتی هیأت منصفه حق متفرق شدن ندارند و آن‌ها را تا جلسه بعدی رسیدگی در جایی اسکان می‌دهند تا این اشخاص تحت تأثیر خانواده، جامعه و افکار عمومی قرار نگیرند.

دکتر شیخ‌الاسلامی اضافه کرد: در این فیلم نگاه و رویکرد فیلم‌نامه‌ نویس نسبت به هیأت منصفه مثبت بود و بر خلاف فیلم «دوازده مرد خشمگین» که در جهت نفی نهاد هیأت منصفه بود، در این فیلم قضاوت هیأت منصفه امری لازم و عادلانه تلقی شده بود.

رئیس پیشین دانشگاه آزاد اسلامی به عنوان آخرین نکته به بحث شهادت در نظام کیفری آمریکا پرداخت. او اضافه کرد: در این فیلم متهم وقتی درباره صحنه حادثه صحبت می‌کرد از کلمه «شهادت» استفاده می‌شد. در حقوق این کشور شرح صحنه جرم توسط متهم شهادت است، در حالیکه در حقوق ایران این کار اقرار محسوب می‌گردد. در آمریکا و فرانسه شهادت یک تکلیف شهروندی است و در صورتی که شخصی شهادت خود را کتمان بکند (با وجود شروطی) به جرم کتمان شهادت محکوم می‌گردد. در قانون اساسی آمریکا اجبار شخص به شهادت علیه خودش ممنوع است و نه علیه دیگران. وی افزود: ما در نگارش قانون اساسی دچار  اشتباه در ترجمه شدیم و اجبار به شهادت را به صورت مطلق ممنوع دانستیم؛ در حالیکه در قوانین کشورهای مذکور  بین شهادت علیه خود و دیگری فرق گذاشته شده و فقط اجبار به شهادت علیه خود را ممنوع دانسته‌اند. لذا اجبار به شهادت علیه دیگری در اصل ۳۸ قانون اساسی ما ممنوع شناخته شده و در نتیجه کتمان شهادت در آیین دادرسی کیفری ایران جرم تلقی نمی‌شود. این جای تعجب دارد زیرا قرآن هم از کتمان شهادت با عنوان ظلم یاد کرده است.

سخنران دوم این جلسه دکتر شایگان‌فرد بود که با اشاره به دوران حذف دادسرا در ایران، گفت: با دیدن این فیلم یاد آن دوره بسیار خطرناک و ناامن افتادم که فاصله بین ارتکاب جرم و محکومیت بسیار کوتاه بود. در آن دوره، وکالت هم امر بسیار جانکاه و سختی شده بود؛ زیرا وکیل بود و یک جلسه دادرسی در مقابل قاضی دادگاه! باید چنین وکیلی بسیار آماده می‌بود تا بتواند قاضی را مجاب کند. همانطور که در این فیلم نیز دیدیم در نظام دادرسی مبتنی بر کامن‌لا مرحله دادسرا وجود ندارد و بعد از یک مرحله تحقیقاتی که توسط پلیس انجام می‌شود، پرونده به دادگاه می‌رود. البته فرق این نظام دادرسی با آن دادگاه‌های عمومی و انقلابی که از سال ۷۳ تا ۸۱ (دوره حذف دادسرا) در کشور ما حاکم بود در همین «هیأت منصفه» است که در این فیلم نیز به چشم می‌خورد. وجود این نهاد باعث می‌شود که اولاً همه چیز به شخص قاضی واگذار نشود و ثانیاً هیأت منصفه فرآیند دادرسی را به یک دادرسی کاملاً علنی تبدیل کند. بنابراین وجود اشخاصی در قامت هیأت منصفه باعث تعدیل قدرت قاضی می‌شود. این هیأت منصفه است که رأی به گناهکاری یا عدم گناهکاری متهم می‌دهد و نقش قاضی به تعیین میزان و نوع مجازات محدود می‌شود.

مدیرگروه حقوق دانشگاه آزاد اسلامی دلیل تأکید زیادش بر دوره حذف دادسرا در ایران را ضرورت عدم تکرار تاریخ دانست و اضافه کرد: از آنجا که ما ایرانیان زود تجربه‌هایمان را فراموش می‌کنیم باید از تاریخی که بر نظام حقوقی‌مان گذشته است، یاد کنیم.

دسته‌ها
فیلم

زاییده خاک؛ نیم‌نگاهی به فیلم متری شیش و نیم

سید سبحان هوشیار امامی

فیلم متری شیش‌و‌نیم دومین ساخته بلند «سعید روستایی» است که با اقبال خوب مردمی روبرو شد و جایزه بهترین فیلم از نگاه تماشاگران را از سی ‌و‌ هفتمین جشنواره فیلم فجر کسب کرد.

فیلمی در ژانر اجتماعی که از نظر موضوع همان راه فیلم قبلی روستایی یعنی «ابد و یک روز» را در پیش گرفته، اما این‌بار سوژه روستایی از درون یک خانه فراتر رفته و به سطح جامعه آمده است.

نقش اول مرد این فیلم افسر پلیسی با نام «صمد» است که با بازی خوب «پیمان معادی» یکی از نقاط قوّت فیلم قلمداد می‌شود؛ افسری با شخصیت خاکستری که در عین وظیفه‌شناس بودن، دغدغه و تعهّد چندانی برای اجرای موبه‌موی قانون «آیین دادرسی کیفری» ندارد؛ مثلاً در صحنه تفتیش منزلِ یکی از توزیع‌کنندگان مواد مخدر توسط صمد و تیم تحت نظرش، شاید بشود مواد انگشت شماری از قانون مذکور را پیدا کرد، که در فرآیند این بازرسی و تفتیش رعایت می‌گردد. در این سکانس از فیلم «حفظ نظم محل و حرمت متصرفان، ساکنان و مجاوران» که یکی از وظایف ضابطین دادگستری است، اصلاً به چشم نمی‌خورد. همچنین در هنگام دستگیری و بازجویی از «ناصر خاکزاد» و چند نفری که در بدن خود مواد مخدر جاسازی کرده بودند، استخفاف، خشونت و استفاده از کلمات رکیک (البته در حدودی که مانع مجوز دادن وزارت ارشاد نشود!) چنان به چشم می‌خورد که تماشاگر حقوقدان این فیلم شک می‌کند آیا ضابطین قضایی نامی از قانون «احترام به آزادی‌های مشروع و حفظ حقوق شهروندی» به گوششان خورده است یا خیر؟ شاید انتخاب نام «صمد» برای یک چنین شخصی که خود را بی نیاز از رعایت قانون می‌داند، بدین سبب بوده است.

البته هنر سازنده فیلم این است که چنان شخصیت پیچیده مجرمین و عملکرد زیرکانه آن‌ها را به نمایش می‌گذارد که مخاطب با خود می‌گوید آیا این عدم رعایت قانون از سر سهل‌انگاری و بی‌توجهی است و یا اضطراری است که صمد و تیمش را جهت کشف سریع جرم، تعقیب مجرمین حرفه‌ای و جلوگیری از وقوع جرمی جدید مجبور می‌سازد تا اجرای دقیق قانون را نادیده بگیرند؟

در سوی دیگر داستان، کارگردان به شخصیت جالب «ناصر خاکزاد»(نوید محمدزاده)  می‌پردازد که انسانی است عصبی؛ علاوه بر آنکه نمی‌تواند شب‌ها بدون قرص اعصاب بخوابد، عادت دارد قبل از خواب کفش به پا کند، سپس به رختخواب برود.

شخصیّتی که به علت عقده و حقارت‌های دوران کودکی اش قدرت اندیشیدن به عواقب کار خویش را ندارد؛ تا جایی که حتی وقتی در بازداشتگاه در میان انبوه معتادان(همان اشخاصی که با مواد ساخته و عرضه شده توسط وی وخامت حال هر کدامشان از دیگری اسفبارتر است) قرار می‌گیرد، وجدانش بیدار نمی‌شود و باز هم به قدرت خود می‌نازد.

امّا روستایی آهسته‌آهسته با نشان دادن جلوه‌ای دیگر از ویژگی‌های شخصیتی «ناصر»، به ویژه در تعاملش با کودکان و خانواده خود، باعث می‌شود تا کاراکتر ناصر از سیاهی مطلق بیرون آمده و همچون دیگر بازیگران این فیلم رنگ خاکستری به خود بگیرد.

بدون شک این کاراکتر محملی است تا نویسنده به ابراز دیدگاه جرمشناسانه خود بپردازد؛ دیدگاهی «جامعه محور»نسبت به جرم که مجرم را بزه‌دیده آسیب‌های اجتماعی و نه آفریننده آن می‌داند. در این نگاه مهمترین علّت ایجاد یا ادامه حیات جرم را باید در فقر اقتصادی و فرهنگ زاییده از آن دانست که اعضای یک خانواده را مستعد ارتکاب جرم می‌کند.

اگرچه ناصر خاکزاد چندین مرتبه در فیلم به فقر و عقده‌های ناشی از آن اشاره می‌کند لیکن شاید تأثیرگذارترین بخش فیلم آن هنگامی است که ناصر در آخرین ملاقات پیش از اعدامش، از خواهرزاده خردسالش می‌خواهد تا به انجام حرکات ژیمناستیک بپردازد! درست همینجا است که تمام وجود ناصر چشم می‌شود و فارغ از اینکه وقت ملاقات به پایان رسیده، گویا دارد خودش را می‌بیند که این بار کودکی است موفق که به تمام خواسته‌های کودکانه‌اش رسیده است.

ای کاش کارگردان همین سکانس را پایان فیلم خود قرار می‌داد تا تماشاچی را به فکر فرو ببرد؛ به این فکر که چه نسبتی وجود دارد بین مجرمی که هزاران خانه و خانواده را به آتش کشیده با انسان محرومی که محو حرکات ژیمناستیک کودکی می‌شود؟

در هر صورت از نگاه فیلمنامه‌نویس، «ناصر خاکزاد» بیش از آنکه علت جرم باشد معلول آن است. او زاییده این خاک است؛ زاییده‌ای که مادر حقیقی وی بیشتر از آن که یک زن باشد، جامعه است. جامعه‌ای که به گفته «زابو» جرمشناس کانادایی، «کارخانه بزهکاری» است.

دسته‌ها
فیلم

زنان پشت مرزها؛ نقد و بررسی فیلم عرق سرد

«عرق سرد» فیلمی به کارگردانی و نویسندگی سهیل بیرقی و تهیه‌کنندگی مهدی داوری محصول سال ۱۳۹۶ است.

داستان فیلم درباره «افروز اردستانی» (باران کوثری) کاپیتان تیم ملی فوتسال زنان ایران است. با گل‌زنی افروز تیم‌ ملی برای اولین بار به فینال بازی‌های آسیایی راه پیدا می‌کند و عازم مالزی می‌شود اما در فرودگاه افروز پی می‌برد که توسط شوهرش (امیر جدیدی) ممنوع‌الخروج شده است.

فیلم عرق سرد را با اندکی تسامح می‌توان «یک اثر فمینیستی» نام نهاد که به بحث مشکلات زنان در ایران برای خروج از کشور می‌پردازد.

نقد و بررسی شکلی

همچون بسیاری از ساخته‌های تلویزیونی و سینمایی، ایرادهای حقوقی بسیاری در فیلم وجود دارد. فیلم‌نامه مشاور حقوقی ندارد، هرچند حتی در فیلم‌هایی که می‌دانیم از مشاور حقوقی بهره گرفته‌اند هم اشکال‌های جدی مشاهده می‌شود. دلیل این امر می‌تواند تعصب نویسنده و کارگردان به متن و جدی‌نگرفتن تذکر مشاور باشد. همچنین ممکن است مشاور راهنمای مناسبی در مورد موضوع فیلم نبوده باشد.

ایراد مهم و کلیدی در  فیلم عرق سرد در سکانسی به چشم می‌خورد که همسر افروز رضایت‌نامه رفع ممنوع‌الخروجی را پس از تنظیم پاره می‌کند و گویا همه‌چیز کأن‌لم‌یکن تلقی می‌شود. حال باید بدانیم که ماهیت این رضایت‌نامه چیست؟ اگر گواهی امضایی بوده که زنان شوهردار در زمان اخذ اولیه گذرنامه باید دریافت کنند، با پاره کردن آن به دلیل اینکه چیزی در دفتر ثبت، مندرج نمی‌شود، گواهی باید دوباره گرفته شود و پاره کردن برگه حاکی از انصراف زوج از اذن خود است که در این صورت ایرادی بر فیلم‌نامه وارد نیست. اما ما در سکانس‌های اولیه دیدیم که شخصیت زن داستان گذرنامه داشته اما از سوی همسرش ممنوع‌الخروج شده است. در اینجا اگر همسر پس از ممنوع‌الخروج کردن رضایت یا وکالتی به زوجه مبنی بر خروج از کشور داده باشد، با پاره شدن سند مشکلی برای زن ایجاد نمی‌شود و می‌تواند مجدداً به دفتر ثبت مراجعه کند و رونوشت آن را اخذ کند.

ایراد شکلی بعدی به جلسه دادگاه طلاق مربوط می‌شود: قاضی در حین رسیدگی بارها از اصل بی‌طرفی به‌عنوان یک اصل مسلم در حقوق خارج می‌شود، برای مثال خطاب به زوج می‌گوید: «شما نه خرجی نمی‌دهی، نه کتک می‌زنی…»

قاضی در جلسه دادگاه سعی بر ایجاد صلح و سازش دارد که رویکردی مثبت است اما در همین حین اعلام می‌کند که اگر در این جلسه حکم طلاق صادر بشود، زن می‌تواند از کشور خارج شود. درحالی‌که در فیلم مشاهده می‌شود، طلاق به درخواست زوجه و طلاق یک‌طرفه بوده است. بنابراین حتی در فرض صدور رأی به نفع زوجه و توافق نکردن زوجین برای طلاق توافقی بحث رفع ممنوع‌الخروجی منتفی است، زیرا امکان اعتراض به رأی در دو  مرحله تجدیدنظر و فرجام خواهی وجود دارد. پس از قطعیت حکم طلاق است که زن می‌تواند نسبت به جاری نمودن صیغه طلاق و ثبت آن و سپس رفع ممنوع‌الخروجی خود اقدام کند.

نقد و تحلیل ماهوی

بسیاری از نقدهای منتشر شده درباره فیلم عرق سرد، اصرار دارند آن را فیلمی «غیر فمینیستی» و «اجتماعی» جلوه دهند؛ امری که می‌تواند از کج‌فهمی یا بدفهمی نسبت به «فمینیسم» در ایران و موضع‌گیری در برابر آن، بدون آشنایی کامل با موازین فکری این جنبش، ناشی شده باشد.

اگر فمینیست را  «جنبشی برای به دست آوردن حقوق برابر با مردان برای زنان» بدانیم، این تعصب بر کلمه «فمینیستی» از بین می‌رود. نحله‌ها و گرایش‌های مختلف فمینیسم تنها یک‌چیز را بیان می‌کنند: مورد تبعیض قرار گرفتن، تجربه محرومیت و محدودیت زنان به دلیل جنسیت.

فیلم عرق سرد به یک معضل اجتماعی، حقوقی و فمینیستی اشاره می‌کند: محرومیت زن از خروج کشور یا لزوم کسب اجازه خروج از کشور به دلیل جنسیت.

اولین بار زنان در سال ۱۳۴۲ شمسی وارد مجلس قانونگذاری شدند؛ اما با مداقه در سیر قانون‌گذاری و آمار نمایندگان زنی که از سال ۱۳۴۲ به مجلس راه پیداکرده‌اند متوجه می‌شویم که قوانین ما همواره در یک مجلس قانون‌گذاری مردانه به تصویب رسیده است. مجلسی که یا از دغدغه‌ها و رنجش زنان از نابرابری‌های موجود بی‌اطلاع بوده یا تمایلی به تغییر قانون نداشته است.

قانون گذرنامه در سال ۱۳۵۱ به تصویب رسیده است. در ماده ۱۸ این قانون برای سه گروه از افراد شرط کسب رضایت برای اخذ گذرنامه گذاشته‌شده است: اشخاص کمتر از ۱۸ سال (که غیربالغ محسوب می‌شوند) کسانی که تحت ولایت یا قیمومیت هستند (غیررشید و محجور و مجنون) با رضایت ولی و قیم و  بالاخره زنان شوهردار با کسب رضایت شوهر. زنان هر ۵ سال یک‌بار برای گرفتن گذرنامه جدید به این رضایت‌نامه نیاز دارند.

در ماده ۱۹ قانون گذرنامه، حق عدول همسر از رضایتی که قبلاً اعلام کرده است وجود دارد و فیلم عرق سرد درواقع نقدی بر همین ماده است.

طرح اصلاح ماده ۱۹ قانون گذرنامه مصوب سال ۱۳۵۱ توسط فراکسیون زنان مجلس تهیه و در سال ۹۶ به مجلس ارائه‌شده است. در این طرح که یک سال پس از اعلام وصول همچنان سرنوشتش در هاله‌ای از ابهام قرار دارد پیش‌بینی‌شده که برای سفر حج تمتع، شرکت در مسابقات و همایش‌های علمی، بین‌المللی و اقتصادی زنانی که به نمایندگی از سوی ایران شرکت می‌کنند و با تائید مراجع ذی‌ربط و موافقت دادستان می‌توانند از کشور خارج شوند.

این طرح هم اشکالات زیادی دارد؛ برای مثال اگر تأیید مراجع حاصل نشد (مانند موضوع فیلم) چه وضعیتی در انتظار زنان است؟اگر زنی با هزینه شخصی و بدون آن که نماینده رسمی ایران باشد قصد شرکت در همایشی را داشته باشد، چه می‌شود؟

اذن و اجازه خروج از کشور از قوانین مردسالاری نشأت می‌گیرد که مرد را ولی، صاحب‌اختیار، قیم و سرپرست زن معرفی می‌کند. آیا زن امروز را می‌توان موجودی محجور و صغیر و نیازمند مداخله در تصمیم‌گیری‌هایش در نظر گرفت؟ این حق از قوانین مردسالارانه‌ای حکایت می‌کند که زن را موجودی تابع و در تمکین مرد و نیازمند حمایت و سرپرستی مطرح می‌کند.

فیلم عرق سرد از منظر فمینیسم پست‌مدرن، مانند هر نحله دیگری از فمینیسم که به نابرابری و محرومیت زن به دلیل جنسیت اشاره می‌کند، قابل نقد و بررسی است: فمینیسم پست‌مدرن دلیل انقیاد زنان در سلطه مردان را در تمرکز گفتمان، قدرت و ذهنیت در جامعه مردسالار می‌داند.

در بسیاری از دیالوگ‌های فیلم ما شاهد این گفتمان و ذهنیت و قدرت مردانه حتی در ادبیات و گفتمان بازیگران زن در فیلم هستیم. «خانم نوری» (سحر دولتشاهی) در نقش سرپرست تیم ملی، محصول تفکر مردانه است: تبلور زنانی که پذیرفته‌اند باید مطابق میل و خواسته مردان رفتار کنند، کلیشه زن خوب را پذیرفته‌اند، جنس دوم بودن و حقارت و در درجه پایین‌تر بودن خود را پذیرفته‌اند. سرپرست تیم، نماینده زنانی بود که باور سلطه مردانه را به‌عنوان امری مسلم پذیرفته است و حتی به زن خط‌شکن داستان انتقاد می‌کند، او را توبیخ می‌کند، پشت سر هم‌جنس خود حرف می‌زند و رفاقت هیچ زنی با هیچ زنی را بادوام نمی‌داند.

لیلی رشیدی در نقش وکیل مدافع هرچند به‌عنوان یک وکیل پویا و فعال معرفی‌شده، اما همچنان کلیشه «وکیل‌ها آدم‌های خوبی نیستند و به دنبال منافع خود هستند» را بازتولید می‌کند؛ موجی که چندین سال است که در رسانه‌های تصویری شروع‌شده و عرق سرد هم از آن بی‌نصیب نمانده است.

او وکیلی است که به‌جای وقت گرفتن از دادستان و استفاده از ظرفیت‌های قانونی، مصاحبه با شبکه‌های خارجی را انتخاب می‌کند و کمپین می‌سازد.

گفتمان وکیل حتی در قسمتی از فیلم به گفتمان مردسالارانه تغییر پیدا می‌کند؛ وقتی‌که به موکل خود می‌گوید: «نمی‌شود از دادستان وقت بگیریم، او مرد است، برو و راضی‌اش کن، سیاست داشته باش». «سیاست» در این گفتمان به معنای یادگرفتن قواعد بازی برای کمتر کردن سلطه مردانه است که درنهایت به کسب حقوق طبیعی زنان منجر می‌شود.

تجمع قدرت در نظام مردانه و قانون مردانه در گفتمان یاسر (امیر جدیدی) نیز مشهود است، وقتی که اعلام می‌کند: «این اجازه‌ای است که قانون به من داده و می‌خواهم از آن استفاده کنم.» این جمله بیانگر قدرت مردانه و سوءاستفاده از قدرتی است که قانون به مرد داده است. سکانس آخر فیلم زن قهرمانی را به تصویر می‌کشد که هم همسر است هم مادر و هم قهرمان و در همه این نقش‌ها موفق است. کلیشه «زن خوب» که از قهرمان داستان عرق سرد فاصله بسیاری دارد. این الگوی مطلوب گفتمان و ذهنیت مردسالارانه از زن است: کامل بودن در همه‌چیز، و درعین‌حال تحت سلطه و در اختیار مردان بودن.

نویسنده: فرزانه واحد