دسته‌ها
قوانین و مقررات

لایحه صیانت، کرامت و تأمین امنیت بانوان در برابر خشونت

این لایحه ابتدائاً با نام «لایحه تأمین امنیت زنان در برابر خشونت» در معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری تدوین یافته و به قوه قضاییه ارجاع شده بود که پس از تغییراتی در نام و محتوا برای ادامه مراحل قانونی به دولت ارسال شد.

فصل یکم: کلیات

مبنا:

بنا بر تفسیر آیات قرآن کریم"خشونت، عبور از مرز عدالت به سمت ظلم است"؛ و عبارت"وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِی عَلَیْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ " نشان می‌دهد که: ملاک عدالت در تعامل با بانوان، تناسب تکالیف هربانویی با برخورداری هایش است و در نتیجه هرنوع انحراف از آن ملاک خشونت می‌باشد.

قرآن کریم درعبارت های"وَلَا تُضَارُّوهُنَّ " و"فَلَا تَبْغُوا عَلَیْهِنَّ سَبِیلًا "به صورت مستقیم وآشکارا بر پرهیز از خشونت در مورد بانوان تاکید کرده است.

از سوی دیگر عبارت های" وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ " و" وَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ " نشان می‌دهد که الگوی مورد تایید قرآن کریم رعایت معیار‌های مَعْرُوفِ (نیکی) در تعامل با زنان است یعنی مَعْرُوفِ (نیکی) هم صفت معاشرت و هم مبنای عدالت اجتماعی است.

علاوه براین، تعبیر"أَنْ یُعْرَفْنَ فَلَا یُؤْذَیْنَ "بر پیشگیری وکنترل خشونت علیه بانوان به کمک قواعد پوشش تأکید دارد.

ماده ۱- اهداف این لایحه عبارت است از:

الف- تأمین امنیت و صیانت از کرامت بانوان.

ب- تحکیم مبانی خانواده و حفاظت از کیان آن.

پ- افزایش سطح آگاهی عمومی و آموزش‌های اختصاصی در زمینه مقابله با بزه موضوع این قانون.

ت- توسعه دانش و فن آوری در زمینه عدالت اجتماعی و صیانت از کرامت بانوان و حفظ نظام خانواده.

ث- ارتقاء شاخص‌های دادرسی اسلامی و عادلانه در خصوص بانوان موضوع این قانون.

ج- پیشگیری از جرایم خشونت آمیز علیه بانوان.

چ – حمایت از بانوان بزه دیده یا در معرض بزه دیدگی.

ماده ۲- هر رفتار عمدی که به جهت جنسیت یا موقعیت آسیب پذیر یا نوع رابطه مرتکب، بر زن واقع شود و موجب ورود آسیب یا ضرر به جسم یا روان یا شخصیت، حیثیت و یا حقوق و آزادی‌های قانونی زن گردد در قالب یکی از عناوین جرایم علیه تمامیت جسمانی، جرایم علیه حیثیت معنوی و روانی، جرایم علیه عفت و اخلاق عمومی، جرایم علیه حقوق و تکالیف خانواده و جرایم علیه آزادی‌های مشروع بانوان مطابق مقررات این قانون رسیدگی می‌شود.

ماده ۳- برای جرایم مندرج در این قانون، مطابق مجازات‌های مقرر دراین قانون حکم صادر می‌شود مگراینکه درقوانین دیگر، مجازات شدیدتری تعیین شده باشد.

فصل دوم: تشکیلات

ماده ۴- به منظور پیگیری تکالیف مندرج در این قانون و هماهنگی در اجرای آن، کمیته ملی "صیانت، کرامت و تأمین امنیت بانوان" زیرمجموعه شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم، موضوع قانون پیشگیری از وقوع جرم، مصوب ۱۳۹۴ با وظایف زیر تشکیل می‌شود:

الف- تهیه و تنظیم راهبردها، برنامه‌ها، خط مشی‌ها و تعیین اولویت‌ها در راستای موضوع قانون وارائه به شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم جهت تصویب.

ب- انجام مطالعات نظری و تحقیقات آماری و اطلاعاتی درباره عوامل، ماهیت، شدت، فراوانی و نتایج خشونت علیه بانوان و میزان تأثیر اقدامات پیشگیرانه و حمایتی مانند جبران خسارت با همکاری مراکز علمی و تحقیقاتی.

پ- تحقیقات و پایش مستمر به منظور پیش بینی مصادیق جدید موضوع این قانون و ارائه به شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم به صورت سالانه جهت تصویب برای پیشگیری و عندالاقتضاء جرم انگاری مطابق مقررات مربوط.

ت- انسجام بخشی برنامه‌ها و اقدامات دستگاه‌ها و نهاد‌های مرتبط با اهداف و وظایف مندرج در این قانون.

ث- ایجاد فضای گفتمانی در راستای حفظ کرامت زن در چارچوب‌های بومی ایرانی اسلامی و مقابله با گفتمان‌های معارض موضوع قانون.

ج- تأیید محتوای آموزش‌های عمومی و تخصصی موضوع این قانون و نظارت بر اجرای آن.

چ- ارائه پیشنهاد‌های اصلاحی و مشارکت در فرآیند تدوین پیش نویس قوانین و مقررات مربوط به اهداف این قانون.

ح- ایجاد نظام جامع اطلاعات درخصوص وضعیت خشونت علیه بانوان.

خ- ایجاد زمینه‌های همکاری با نهاد‌های دولتی و غیردولتی و مردم نهاد و سازمان‌های بین المللی.

د- پایش، نظارت و ارزیابی عملکرد دستگاه‌های اجرایی ذیربط در سطوح ملی و استانی در راستای تحقق اهداف و وظایف مندرج در این قانون.

ذ- تهیه گزارش‌های جامع، ادواری، موردی و ارائه آن به شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم.

تبصره ۱- چگونگی ایجاد نظام جامع اطلاعاتی، ورود اطلاعات و سطح دسترسی اشخاص با رویکرد حفظ حریم خصوصی، محرمانه بودن اطلاعات و حق دسترسی زن بزه دیده به اطلاعات مربوط به خود بر اساس آیین‌نامه‌ای است که ظرف سه ماه از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون توسط دبیرخانه کمیته ملی با همکاری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات تهیه می‌شود و پس از تایید کمیته ملی به تصویب رئیس قوه قضائیه می‌رسد.

تبصره ۲- دستگاه‌های ذیربط این قانون مکلفند گزارش ادواری و سالانه از روند اجرای این قانون را در نظام جامع اطلاعاتی ثبت نمایند.

ماده ۵- اعضای کمیته ملی "صیانت، کرامت و تأمین امنیت بانوان" عبارتند از:

۱- معاونت پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه به عنوان رئیس کمیته؛

۲- معاون دادستان کل کشور؛

۳- معاون رئیس جمهور در امور بانوان و خانواده؛

۴- معاون وزیر دادگستری؛

۵- معاون وزیر کشور؛

۶- معاون وزیر آموزش و پرورش؛

۷- معاون وزیر علوم، تحقیقات و فناوری؛

۸- معاون وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی؛

۹- معاون سازمان صدا و سیما؛

۱۰- معاون وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی؛

۱۱- معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی؛

۱۲- رئیس سازمان بهزیستی کشور؛

۱۳- معاون وزیر راه و شهرسازی؛

۱۴- رئیس پلیس پیش‌گیری نیروی انتظامی؛

۱۵- رئیس سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی؛

۱۶- رئیس سازمان پزشکی قانونی؛

۱۷- رئیس کانون وکلای دادگستری و رئیس مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه.

۱۸- سه نفر نماینده از تشکل‌های مردم نهاد فعال در حوزه بانوان برای مدت دو سال با ابلاغ رئیس کمیته ملی؛

۱۹- دو نفر از اساتید برجسته حوزه علمیه قم با معرفی مدیر حوزه‌های علمیه در زمینه‌های حقوق، مطالعات بانوان و جامعه شناسی یا روانشناسی برای مدت دو سال با ابلاغ رئیس کمیته ملی.

تبصره ۱- یک نماینده از کمیسیون اجتماعی و یک نماینده از کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی به عنوان ناظر در جلسه شرکت می‌کنند.

تبصره ۲- رئیس کمیته ملی در صورت لزوم با توجه به دستور جلسه می‌تواند از اشخاص حقیقی یا حقوقی جهت شرکت در کمیته، بدون حق رای دعوت کند.

ماده ۶- کلیه دستگاه‌های مذکور در این قانون موظفند گزارش عملکرد سالانه خود را تا اردیبهشت ماه سال بعد به کمیته ملی ارائه نمایند، در صورت عدم ارائه گزارش یا گزارش خلاف واقع و غیرمستند به تشخیص کمیته ملی، به عنوان تخلف اداری محسوب شده و مشمول مقررات مندرج در قانون رسیدگی به تخلفات اداری خواهد شد.

ماده ۷- برای انجام وظایف زیر، دبیرخانه شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم موضوع قانون پیشگیری از وقوع جرم مصوب ۱۳۹۴– متولی دبیرخانه کمیته ملی خواهد بود:

۱- دریافت آمار، اطلاعات و گزارش‌های عملکرد از دستگاه‌های موضوع قانون؛

۲- تهیه آئین نامه نحوه اداره، برگزاری جلسات، رأی گیری کمیته ملی، کمیته‌های استانی و کارگروه‌های تخصصی ظرف سه ماه از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون و ارائه به کمیته ملی جهت تصویب؛

۳- تهیه آیین نامه نظام جامع اطلاعاتی و نظارت بر ثبت گزارش‌های ادواری و سالانه در نظام جامع اطلاعاتی؛

۴- تشکیل کارگروه‌های تخصصی؛

۵- انجام تحقیقات و پژوهش‌های مورد نیاز؛

۶- تهیه گزارش‌های نظارتی و عملکردی و تهیه فهرست رده بندی عملکرد دستگاه ها؛

۷- انجام امور دبیرخانه‌ای و سایر امور محوله کمیته ملی.

ماده ۸- کمیته‌های استانی به ریاست رئیس کل دادگستری استان، زیرنظر کمیته ملی، حداکثر ظرف شش ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون تشکیل می‌شوند.

ماده ۹- منابع مالی لازم برای انجام وظایفی که به موجب این قانون بر عهده نهاد‌ها و دستگاه‌ها گذاشته شده است، در ردیف بودجه سنواتی اختصاصی این نهاد‌ها و دستگاه‌ها منظور خواهد شد.

فصل سوم: وظایف دستگاه‌های اجرایی و نهاد‌ها

مبحث اول: معاونت پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه

ماده ۱۰- معاونت پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه در راستای تحقق اهداف این قانون مکلف است اقدامات زیر را انجام دهد:

۱- ایجاد دفاتر حمایت از بانوان؛

۲- برگزاری دوره‌های آموزشی ویژه قضات، ضابطان و کارکنان مراجع قضایی؛

۳- اتخاذ تدابیر لازم جهت حفظ کرامت بانوان در مراجعه به مراجع قضایی؛

۴- تحقیقات و پایش مستمر به منظور پیش بینی مصادیق جدید موضوع این قانون جهت پیشگیری و عندالاقتضاء برای جرم انگاری مطابق مقررات مربوطه؛

۵- تدوین و پیاده سازی الگوی فعال سازی و نقش آفرینی تشکل‌های مردم نهاد مرتبط با موضوع این قانون با استفاده از ظرفیت ماده ۶۶ آیین دادرسی کیفری.

تبصره – نحوه تشکیل و شرح وظایف دفاتر حمایت از بانوان طبق دستورالعملی است که ظرف سه ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون با همکاری معاونت راهبردی قوه قضائیه تهیه می‌شود و به تصویب رئیس قوه قضائیه می‌رسد.

ماده ۱۱- قوه قضائیه مکلف است شعب تخصصی بازپرسی و دادگاه جهت رسیدگی به پرونده‌های موضوع این قانون را ایجاد نماید.

تبصره- قضات دادسرا و دادگاه‌های موضوع این قانون از قضاتی که دوره آموزشی لازم را گذرانده‌اند، انتخاب می‌شوند. نوع و مدت دوره آموزشی به موجب آیین‌نامه‌ای خواهد بود که ظرف سه ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون با همکاری معاونت منابع انسانی قوه قضائیه تهیه می‌شود و به تصویب رئیس قوه قضائیه می‌رسد.

مبحث دوم: دادستانی کل

ماده ۱۲- دادستانی کل کشور در راستای تحقق اهداف این قانون مکلف است اقدامات زیر را انجام دهد:

۱- شناسایی و پیاده سازی راهکار‌های تسهیل و تسریع فرآیند‌های مرتبط با رسیدگی به پرونده‌های موضوع این قانون؛

۲- نظارت و پیگیری نسبت به پرونده‌های موضوع این قانون که انجام تحقیقات مقدماتی آن‌ها در حوزه‌های قضایی که بانوان دارای پایه قضایی وجود دارد توسط آنان صورت پذیرد.

مبحث سوم: وزارت دادگستری

ماده ۱۳- وزارت دادگستری در راستای تحقق اهداف این قانون مکلف است اقدامات زیر را انجام دهد:

۱- ارتقای سطح دانش عمومی حقوقی در راستای پیشگیری از خشونت نسبت به بانوان؛

۲- راه اندازی صندوق حمایت از بانوان باهدف حمایت از بانوان بزه دیده و جبران خسارت آنان.

– در مواردی که زن به قتل رسیده و قاتل مرد است و اولیای دم زن مقتول جهت انجام قصاص به تشخیص قاضی اجرای احکام، توانایی پرداخت تفاضل دیه را ندارند و پرونده دارای ابعاد و آثار اجتماعی و امنیتی خاص باشد، بنا به تشخیص قاضی اجرای احکام و تایید رئیس قوه قضائیه، تفاضل دیه پرداخت خواهد شد.

– تأمین هزینه‌های آموزش مهارت‌های زندگی و مهارت‌های شغلی در طول مدت حبس برای مجرمین زن زندانی

تبصره – صددرصد درآمد‌های حاصل از وجوه دریافتی و جزای نقدی موضوع این قانون پس از واریز به خزانه، در اختیار صندوق حمایت از بانوان قرار خواهد گرفت. اساسنامه این صندوق ظرف شش ماه پس از لازم الاجراشدن این قانون مشترکا توسط وزارت دادگستری و معاونت حقوقی قوه قضائیه تهیه می‌شود و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

ماده ۱۴- مابه التفاوت دیه بانوان سرپرست خانواری که به قتل می‌رسند یا آسیب جسمی به آن‌ها وارد می‌شود برابر با دیه مردان از بیت المال پرداخت خواهد شد. آیین نامه نحوه پرداخت این مبلغ ظرف سه ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون توسط وزارت دادگستری تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

مبحث چهارم: وزارت کشور

ماده ۱۵- وزارت کشور در راستای تحقق اهداف این قانون مکلف است اقدامات زیر را انجام دهد:

۱- شناسایی اشکال مختلف قاچاق، مهاجرت، پناهندگی و آوارگی بانوان و ارائه گزارش در این خصوص به کمیته ملی؛

۲- ارائه گزارش‌های ادواری و موردی از وضعیت آسیب‌های اجتماعی به تفکیک استان و مناطق شهری و روستایی؛

۳- تسهیل صدور مجوز تأسیس تشکل‌های مردم نهاد با موضوع از بانوان موضوع این قانون و توانمند سازی آنها؛

۴-کمک به تهیه و تجهیز اماکن و فضای مناسب برای اسکان و تغذیه بانوان موضوع این قانون با همکاری دیگر نهاد‌های مرتبط با این قانون؛

۵- تهیه طرح جامع امنیت اخلاقی- اجتماعی بانوان همراه شاخص‌های مربوط به فضای مجازی و فضای حقیقی با همکاری وزارت اطلاعات، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و نیروی انتظامی ظرف مدت سه ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون و ارائه به شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم جهت تصویب پس از تایید کمیته ملی؛

۶- شناسایی افراد و گروه‌هایی فعال در تخریب نقش زن در خانواده و جامعه و حیا و عفت زن مسلمان ایرانی و مقابله با نقش آفرینی‌های آن‌ها با همکاری وزارت اطلاعات و نیروی انتظامی؛

۷- بررسی و رفع موانع اجرای این قانون توسط استانداران و فرمانداران در چارچوب اختیارات آنها.

مبحث پنجم: وزارت آموزش و پرورش

ماده ۱۶- وزارت آموزش و پرورش در راستای تحقق اهداف این قانون مکلف است اقدامات زیر را انجام دهد:

۱- تدوین و اجرای برنامه‌های درسی مناسب در دوره‌های مختلف تحصیلی در دو حوزه شناختی و رفتاری دانش آموزان نسبت به چگونگی تأمین کرامت و امنیت بانوان در محیط خانواده و جامعه؛

۲- تهیه متون آموزشی مناسب و برگزاری دوره‌ها و کارگاه‌های آموزشی برای والدین و سرپرستان قانونی با هدف گسترش صلاحیت‌ها و مهارت‌های اجتماعی مانند مهارت گفتگو و ایجاد مهارت‌های موثر کاهش خشونت مانند قابلیت حل مساله و کنترل خشم با استفاده از ظرفیت انجمن اولیاء و مربیان؛

۳- رصد و پایش مستمر وضعیت آسیب‌های اجتماعی در میان دانش آموزان جهت شناسایی دانش آموزان در معرض خشونت و هدایت آنان به مراکز ارائه دهنده خدمات حمایتی و مشاوره ای؛

۴- توسعه مراکز خدمات مشاوره‌ای جهت شناسایی و اصلاح به‌موقع اختلالات روانی دانش آموزان و ارائه خدمات مشاوره‌ای-تربیتی به آنان در کلیه سطوح تحصیلی؛

۵- ارائه خدمات مشاوره‌ای مستمر به خانواده‌های آسیب پذیر و آسیب زا به ویژه در مناطق حاشیه شهرها؛

۶- مکان یابی و ایمن سازی فضا‌های آموزشی با استفاده از اصول معماری عفیفانه؛

۷- طراحی و اجرای برنامه‌های عملیاتی جهت شناسایی دختران بزه دیده یا در معرض خطر و اقدامات حمایتی و پیشگیرانه؛

۸- توسعه تعاملات بین بخشی و بهره گیری از ظرفیت‌های مشاوره‌ای و درمانی موجود در سایر دستگاه‌ها جهت مداخله مؤثر و پیشگیری از رفتار‌های پرخطر و پرخاشگرایانه دانش آموزان؛

۹- پذیرش دختران دانش آموز بی سرپرست یا بدسرپرست موضوع این قانون در مراکز شبانه روزی تحصیلی پس از تایید مددکار اجتماعی و با معرفی سازمان بهزیستی؛

۱۰- اتخاذ تدابیر و تهیه دستورالعمل‌های لازم جهت پیشگیری از وقوع جرم علیه دختران در مراکز آموزشی؛

۱۱- توجه ویژه به تربیت دینی و اخلاقی نوجوانان و جوانان و شکل دهی مناسب به هویت جنسی آنان با هدف نگرش صحیح به جنسیت خود و کسب مهارت رفتار متناسب با هویت زنانه و مردانه.

تبصره- الزامات این قانون شامل کلیه مراکز و مدارس دولتی و غیر دولتی می‌شود.

مبحث ششم: وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

ماده ۱۷- وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در راستای تحقق اهداف این قانون مکلف است اقدامات زیر را انجام دهد:

۱- طراحی و اجرای برنامه‌های تحقیقاتی کلان و چندرشته‌ای جهت ارتقاء دانش و خدمات اجتماعی برای کاهش خشونت علیه بانوان؛

۲- تدوین برنامه‌ها و سرفصل‌های آموزشی در مقاطع مختلف آموزش عالی؛

۳- رعایت ملاحظات جنسیتی بانوان در طراحی رشته‌ها و گرایش‌های تحصیلی؛

۴- رعایت ملاحظات جنسیتی بانوان در برنامه ریزی آموزشی و تقویم دانشگاهی؛

۵- اتخاذ تدابیر و تهیه دستورالعمل‌ها و ایجاد ساختار‌های لازم جهت صیانت از کرامت و امنیت بانوان در مراکز آموزش عالی و محیط‌های خوابگاهی؛

۶- توانمندسازی دختران و پسران دانشجو برای مواجه با مسائل و مشکلات پس از ازدواج و افزایش آستانه تحمل آن‌ها از طریق متون و کارگاه‌های آموزشی و برنامه‌های مشاوره؛

۷- توسعه مراکز خدمات مشاوره‌ای جهت شناسایی و اصلاح به‌موقع اختلالات روانی دانشجویان و ارائه خدمات مشاوره‌ای-تربیتی به آنان؛

۸- برگزاری دوره‌های آموزشی و فعالیت‌های ترویجی در راستای معرفی نحوه صحیح نقش آفرینی زن در خانواده و جامعه و مقابله با عقاید و تفکرات انحرافی مخرب نقش زن در خانواده و جامعه در محیط‌های ذیل وزارت.

مبحث هفتم: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

ماده ۱۸- وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در راستای تحقق اهداف این قانون مکلف است اقدامات زیر را انجام دهد:

۱- حمایت از تهیه، چاپ، نشر و توزیع آثار و محصولات فرهنگی و هنری اعم از مکتوب، دیداری، شنیداری و … با رویکرد دینی و با هدف ارتقای سطح فرهنگ عمومی نسبت به چگونگی تأمین کرامت و امنیت بانوان و نقش آفرینی صحیح آنان در خانواده و جامعه و پیشگیری از آسیب‌های اخلاقی و اجتماعی و استفاده ابزاری از بانوان؛

۲- تسهیل در صدور مجوز برای تمامی آثار و محصولات ترویج کننده اهداف این قانون و جلوگیری از ساخت یا انتشار آثار و محصولات که در تعارض با اهادف این قانون قرار دارند؛

۳- طراحی نشان خاص با موضوع نشان "صیانت، کرامت و امنیت بانوان" برای بهره برداری در آیین‌های ویژه با بهره گیری از مضامین و آموزه‌های دینی و اخلاقی؛

۳- سالم‌سازی و متناسب سازی فضا‌های فرهنگی کشور متناسب با حفظ امنیت و صیانت از کرامت بانوان در چارچوب ارزش‌های اسلامی-ایرانی؛

۴- توسعه فضا‌های فرهنگی و هنری ویژه بانوان در چارچوب ارزش‌های اسلامی-ایرانی؛

۵- طراحی و اجرای برنامه‌های آموزشی و فرهنگی لازم به منظور ارتقای سطح فرهنگ عمومی در خصوص پرهیز از خشونت و صیانت ازکرامت و امنیت بانوان.

مبحث هشتم: سازمان صدا و سیما

ماده ۱۹- سازمان صدا و سیما در راستای تحقق اهداف این قانون مکلف است اقدامات زیر را انجام دهد:

۱- تهیه و پخش برنامه‌های رسانه‌ای در زمینه افزایش امنیت و کرامت بانوان و ترویج الگو‌های شایسته رفتار با بانوان در خانواده و جامعه؛

۲- فراهم نمودن زمینه برای دیگر دستگاه‌های اجرایی و نهاد‌های غیردولتی فعال در امور بانوان جهت تهیه و انتشار برنامه‌ها و مطالب مربوط به اهداف این قانون و انتشار و پخش رایگان آن پس از تصویب کمیته ملی؛

۳- استانداردسازی تولید و پخش برنامه‌ها و جلوگیری از انتشار و پخش برنامه‌ها و مطالب ترویج‌کننده خشونت و تهیه دستورالعمل لازم در این خصوص.

مبحث نهم: وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

ماده ۲۰- وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در راستای تحقق اهداف این قانون مکلف است اقدامات زیر را انجام دهد:

۱- تقویت و گسترش واحد‌ها و مراکز تخصصی بهداشتی، درمانی، مشاوره و روانپزشکی برای بانوان؛

۲- تربیت و تأمین نیرو‌های متخصص و تهیه برنامه‌ها و متون آموزشی جهت تقویت دانش و مهارت ارائه‌دهندگان خدمات بهداشتی، درمانی، مشاوره و روانپزشکی در مواجهه با بانوان موضوع این قانون؛

۳- تهیه دستورالعمل‌های رفتاری برای پزشکان، کارکنان مراکز درمانی و ارائه دهندگان خدمات بهداشتی و درمانی به بانوان موضوع این قانون؛

۴- مکلف نمودن مراکز درمانی دولتی به پذیرش و درمان فوری بانوان موضوع این قانون و مستندسازی آسیب‌های وارد شده و معاف نمودن آن‌ها از پرداخت هزینه‌های درمانی؛

۵- مکلف نمودن مراکز درمانی به انجام اقدامات حمایتی اولیه و معرفی زن بزه دیده به مراکز اورژانس اجتماعی و دیگر مراکز حمایتی با رضایت وی؛

۶- مکلف نمودن مراکز درمانی و پزشکی به ارائه رونوشت مدارک و مستندات به بزه دیده در صورت تقاضای وی؛

۷- ایجاد سامانه ثبت کلیه آثار جسمی و روانی ناشی از خشونت جهت ارائه به مراکز قضایی در موارد لزوم و با رعایت اصل محرمانگی.

تبصره – ارائه خدمات به بانوان موضوع این قانون در مناطقی که بانوان متخصص و آموزش دیده حضور دارند، توسط ایشان انجام شود.

مبحث دهم: وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی

ماده ۲۱- وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در راستای تحقق اهداف این قانون مکلف است اقدامات زیر را انجام دهد:

۱- تهیه شاخص‌ها و دستورالعمل‌های حفاظتی و بهداشتی کار بانوان به منظور افزایش ایمنی بانوان در محیط کار با همکاری دیگر نهاد‌های مرتبط؛

۲- حمایت از ایجاد و گسترش تشکل‌های کارگری بارویکرد بازدارندگی از خشونت‌های موضوع این قانون؛

۳- آموزش مهارت‌های اجتماعی و رفتاری بانوان شاغل جهت افزایش ایمنی محیط کار؛

۴- ارائه آموزش‌های فنی و حرفه‌ای برای بانوان بزه دیده نیازمند با معرفی سازمان بهزیستی؛

۵- گسترش نظام تأمین و رفاه اجتماعی و تحت پوشش قرار دادن همه بانوان نیازمند؛

۶- تأمین پوشش فراگیر بیمه درمانی زنان خانه دار؛

۷- کاهش ساعت کاری یا شناور شدن ساعت کاری بانوان شاغل برای رسیدگی به خانواده؛

۸- ایجاد اشتغال برای بانوان نیازمند زندانی، پس از آزادی، در راستای بازاجتماعی کردن و پیشگیری از سوء‌استفاده‌های احتمالی از آنان.

تبصره – ایجاد اشتغال با اولویت بانوانی است که مدت حبس آن‌ها به پایان رسیده و شوهر نداشته یا شوهر آن‌ها امکان تأمین نفقه آن‌ها را ندارد خواهد بود. آیین نامه اجرایی این بند توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با همکاری وزارت دادگستری و سازمان بهزیستی ظرف سه ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون تهیه و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

مبحث یازدهم: سازمان بهزیستی کشور

ماده ۲۲- سازمان بهزیستی کشور در راستای تحقق اهداف این قانون مکلف است اقدامات زیر را انجام دهد:

۱- شناسایی، پذیرش، نگهداری، ارائه خدمات تخصصی، توانمندسازی بانوان موضوع این قانون و در صورت لزوم فرزندان ایشان؛

۲- مداخله و اتخاذ تدابیر پیشگیرانه و حمایتی و ارتقای سطح آن نسبت به بانوان بزه دیده یا در معرض بزه-دیدگی؛

۳- طرح هرگونه شکایت یا دعوا، دفاع و پیگیری دعاوی اعم از حقوقی و کیفری با استفاده از ظرفیت ماده ۳۲ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی در خصوص بانوان بزه دیده فاقد تمکن مالی و تربیت نیروی متخصص برای این موضوع؛

۴- تهیه دستورالعمل‌های رفتاری برای ارائه‌کنندگان خدمات حمایتی؛

۵- فراهم آوردن و تقویت سامانه‌های مخابراتی و رایانه‌ای به مـنظور دریافت فـوری گزارش‌ها و اطلاع رسانی مناسب در خصوص این سامانه ها؛

۶- همکاری با تشکل‌های مردم‌نهاد فعال در امور بانوان و آموزش آنها؛

۷- توسعه و تقویت مراکز مشاوره و روانشناسی و مراکز اورژانس اجتماعی و صدور مجوز تأسیس و فعالیت مراکز اسکان موقت و کلینیک‌های مددکاری اجتماعی به نهاد‌های غیردولتی و نظارت و بازرسی بر آن‌ها با اولویت بانوان موضوع این قانون.

تبصره ۱- چگونگی تأسیس، پذیرش، ترخیص، تعیین شرایط و نحوه برخورداری از خدمات حمایتی و توانمندسازی، نحوه مدیریت و شرایط خدمت نیروی انسانی و دستورالعمل رفتاری و نحوه نظارت بر عملکرد این کلینیک‌ها و مراکز به موجب آیین نامه‌ای خواهد بود که ظرف شش ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون توسط سازمان بهزیستی کشور تهیه و پس از تایید کمیته ملی به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

تبصره ۲- گزارش مأموران و کارکنان سازمان بهزیستی که به موجب حکم رئیس سازمان یا مقام ماذون برای اجرای وظایف مندرج در قانون انتخاب می‌شوند در خصوص موارد وقوع خشونت، در حکم گزارش ضابطان دادگستری است. مراجع قضایی و انتظامی مکلف هستند با توجه به فوریت موضوع، در چارچوب قانون اقدامات لازم را انجام دهند.

تبصره ۳- ارائه خدمات به بانوان موضوع این قانون توسط مراکز مشاوره و روانشناسی و مراکز اورژانس اجتماعی وکلینیک‌های مددکار در مناطقی که بانوان متخصص و آموزش دیده حضور دارند، توسط ایشان انجام شود.

مبحث دوازدهم: وزارت راه و شهرسازی

ماده ۲۳- وزارت راه و شهرسازی در راستای تحقق اهداف این قانون مکلف است اقدامات زیر را انجام دهد:

۱- اولویت بخشی به تأمین امنیت اجتماعی بانوان در هرگونه سیاستگزاری، تصمیم گیری و برنامه ریزی برای عرصه‌های عمومی؛ از طریق تهیه طرح‌های توسعه شهری از مقیاس شهر تا محله، ارتقای کیفیت فضا‌های عمومی و دسترسی‌های شهری، احیا، بهسازی و نوسازی محله‌ها به ویژه در محدوده‌های ناکارآمد و آسیب پذیر شهری، کلیه شبکه‌های حمل و نقل و پایانه‌های مسافری ریلی، هوایی، دریایی، ایستگاه‌ها و استراحت‌گاه‌های بین راهی؛

۲- اتخاذ تدابیر لازم جهت رعایت اصول پیشگیری وضعی در طراحی محیطی و تدوین ضوابط و دستورالعمل‌های لازم برای جلوگیری از طراحی و ایجاد فضا‌های عمومی جرم خیز در شهر مانند مراکز خرید و مجموعه‌های چندعملکردی، در چارچوب وظایف و اختیارات شورای عالی شهرسازی؛

۳- توجه به آسیب پذیری و مشکلات بانوان در برنامه ها، تصمیمات و مصوبات ستاد ملی بازآفرینی شهری پایدار و ستاد‌های استان و شهرستان در رابطه با بافت‌های ناکارآمد شهری در قالب رویکرد‌های پیشگیرانه شامل:

الف- تأکید بر توانمندسازی بانوان در برنامه‌های توسعه محلات و محدوده‌های ناکارآمد شهری.

ب- تأکید و توجه به مشکلات و آسیب‌های اجتماعی بانوان در تدوین و تهیه اسناد بازآفرینی شهر و محله؛

۴- برنامه ریزی، تدوین و تصویب ضوابط مناسب برای ایجاد یا بهبود کیفیت قلمرو‌های عمومی در محلات یا مجتمع‌های مسکونی به سبب برخورداری از نظارت عمومی، سلسله مراتب قلمرو‌های فضایی و جلوگیری از ایجاد فضا‌های بدون دفاع شهری.

مبحث سیزدهم: شهرداری‌ها

ماده ۲۴- شهرداری‌ها در راستای تحقق اهداف این قانون مکلف هستند اقدامات زیر را انجام دهند:

۱- تخصیص زمین و کمک به تجهیز فضای فیزیکی و امکانات مناسب جهت ایجاد و گسترش مراکز اورژانس اجتماعی، مراکز اسکان موقت و کلینیک‌ها و مؤسسات مددکاری اجتماعی؛

۲- ارتقای آگاهی شهروندان و آموزش مهارت‌های زندگی و اطلاع رسانی از مراکز حمایتی به منظور افزایش امنیت بانوان؛

۳- مناسب‌سازی و اتخاذ تدابیر لازم جهت رعایت اصول پیشگیری وضعی در طراحی محیطی و مدیریت منابع شهری با استفاده از متخصصان جرم شناسی و مطالعات شهری به منظور کاهش جرایم علیه بانوان؛

۴- ایجاد و توسعه پارک ها، مراکز تفریحی و ورزشی مخصوص بانوان در محیط‌های شهری.

مبحث چهاردهم: نیروی انتظامی

ماده ۲۵- نیروی انتظامی در راستای تحقق اهداف این قانون مکلف است اقدامات زیر را انجام دهد:

۱- ایجاد واحد ویژه تأمین امنیت بانوان در کلانتری ها؛

۲- در صورت ضرورت، اختصاص کلانتری‌های ویژه به تعداد لازم در مراکز استان‌ها و یا شهرستان‌ها با به کارگیری پلیس زن و دیگر نیرو‌های آموزش دیده به منظور حسن انجام وظایف ضابطان در فرآیند پذیرش و رسیدگی به موارد موضوع این قانون.

۳- تأمین و تربیت نیرو‌های متخصص و تهیه دستورالعمل‌های رفتاری و متون آموزشی و تقویت دانش و مهارت؛

۴- مراقبت و انجام اقدامات حمایتی اولیه و معرفی بزه دیده به مراکز حقوقی، حمایتی، بهداشتی و درمانی و اعزام آن‌ها در صورت ضرورت به مراکز نگهداری با رعایت ضوابط شرعی و قانونی؛

۵- شناسایی کانون‌های عمومی آسیب زا و پرخطر در حوزه خشونت علیه بانوان و اتخاذ تدابیر لازم برای مداخله فوری در موارد مواجهه با نقض این قانون؛

۶- همکاری با مراکز حمایتی به ویژه اورژانس اجتماعی و مراکز اسکان موقت.

تبصره ۱- اختصاص کلانتری‌های ویژه مانع انجام وظیفه واحد‌های ویژه موضوع بند (۱) نخواهد بود.

تبصره ۲- نیروی انتظامی مکلف است حداکثر ظرف شش ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون نسبت به ایجاد واحد تأمین امنیت بانوان در کلانتری‌ها اقدام نماید.

تبصره ۳- ارائه خدمات به بانوان موضوع این قانون در مناطقی که پلیس زن حضور دارند، توسط ایشان انجام شود.

مبحث پانزدهم: سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی

ماده ۲۶- سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی در راستای تحقق اهداف این قانون مکلف است اقدامات زیر را انجام دهد:

۱- افزایش ایمنی بانوان در زندان ها، مراکز حرفه آموزی و اشتغال و مراکز اقدامات تأمینی و تربیتی؛

۲- برگزاری دوره‌های آموزشی ویژه کارکنان زندا ن‌ها و مراکز اقدامات تأمینی و تربیتی؛

۳- تقویت و گسترش خدمات مشاوره و مددکاری در ارتباط با بانوان زندانی؛

۴- آموزش مهارت‌های زندگی و مهارت‌های شغلی در طول مدت حبس برای مجرمین زن زندانی؛

۵- تقویت مراکز مراقبت پس از خروج، به منظور بهبود ارائه خدمات اجتماعی و روند بازپذیری بانوان مددجو.

مبحث شانزدهم: سازمان پزشکی قانونی

ماده ۲۷- سازمان پزشکی قانونی در راستای تحقق اهداف این قانون مکلف است اقدامات زیر را انجام دهد:

۱- برگزاری دوره‌های آموزشی برای تربیت نیروی متخصص و حساس سازی آن‌ها نسبت به ابعاد عمومی و تخصصی پدیده خشونت علیه بانوان و نحوه مستندسازی و تأمین ادله اثباتی آن؛

۲- اتخاذ تدابیر لازم به منظور کاهش تشریفات اداری، تسریع درانجام معاینات و هر اقدام مناسب دیگر به منظور جلوگیری از محو آثار جرم؛

۳- تأمین فضای اختصاصی معاینات؛

۴- تهیه دستورالعمل رفتاری کارکنان در مواجهه با موارد خشونت‌دیدگی بانوان؛

۵- معرفی بزه دیده به مراکز مشاوره‌ای، حمایتی و درمانی؛

۶- ارائه خدمات رایگان به بانوان بزه دیده نیازمند موضوع این قانون؛

۷- ایجاد واحد کشیک یا در نظر گرفتن تمهیداتی برای انجام خدمات در خصوص بانوان موضوع این قانون

خارج از وقت اداری.

مبحث هفدهم: سازمان ثبت اسناد و املاک کشور

ماده ۲۸- سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در راستای تحقق اهداف این قانون مکلف به انجام اقدام زیر هستند:

– مشروط کردن ثبت ازدواج به گذراندن دوره‌های توانمندسازی جوانان در آستانه ازدواج با مشارکت وزرات بهداشت، وزارت ورزش و جوانان و دیگر نهاد‌های مسئول.

مبحث هجدهم: کانون وکلای دادگستری و مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه

ماده ۲۹-کانون وکلای دادگستری و مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه در راستای تحقق اهداف این قانون مکلف به انجام اقدامات زیر هستند:

۱- معرفی وکیل معاضدتی یا داوطلب در موارد اعلام نیاز از سوی مراجع قضایی در پرونده‌های موضوع این قانون و تسهیل و تسریع در ارائه خدمات معاضدتی؛

۲- معرفی مشاور خانواده در موارد اعلام نیاز از سوی مراجع قضایی در پرونده‌های موضوع این قانون و تسهیل و تسریع در ارائه خدمات؛

۳- برگزاری دوره‌های آموزشی برای وکلا و کارآموزان وکالت و مشاوران خانواده در خصوص موضوع این قانون؛

۴- ایجاد مراکز معاضدت حقوقی جهت ارائه خدمات مشاوره‌ای به بانوان موضوع این قانون.

تبصره – ارائه خدمات به بانوان موضوع این قانون در مناطقی که وکیل و مشاور زن حضور دارند، توسط ایشان انجام شود.

فصل چهارم: جرایم، مجازات‌ها و آیین دادرسی

مبحث اول: جرایم علیه تمامیت جسمانی

ماده ۳۰- اعمال مجازات‌های مقرر در این قانون، در صورتی است که رفتار ارتکابی مشمول مقررات مربوط به حدود و قصاص یا مجازات شدیدتر در دیگر قوانین نباشد.

ماده ۳۱- هر کس مرتکب یکی از جرایم تمامیت جسمانی علیه زنی شود، به شرح زیر مجازات می‌گردد:

الف- در صورتی که مرتکب قتل عمد شود و به هر علت قصاص نشود یا اجرای آن منتقی گردد، به حبس درجه چهار.

ب- درصورتی که جنایت موجب فقدان یا نقصان دایمی یکی از حواس یا منافع، قطع، نقص یا از کارافتادگی دایمی عضو، زوال عقل، سقط جنین، بروز بیماری جسمی یا روانی صعب العلاج یا دایمی، لطمه دایمی به زیبایی یا ایراد جراحت در حد جایفه یا بالاتر باشد، به حبس درجه پنج.

پ- در صورتی که جنایت موجب فقدان یا نقصان غیر دائم یکی از حواس یا منافع، نقصان عقل یا حافظه یا اختلال روانی، نقص یا از کارافتادگی غیردائم عضو، بروز بیماری جسمی یا روانی غیردایم، لطمه موقت به زیبایی یا ایراد جراحت از متلاحمه تا جایفه باشد، به حبس درجه شش.

ت- درسایر آسیب‌های جسمی به حبس یا جزای نقدی درجه شش.

ث- در مواردی که رفتار مرتکب نه موجب آسیب و عیبی در بدن گردد و نه اثری از خود در بدن برجای بگذارد، یکی از مجازات‌های درجه هفت.

ماده ۳۲- هرگاه زوج با علم به وجود بیماری خود و قابلیت سرایت آن، بدون رعایت موازین بهداشتی و بدون آگاهی و رضایت زن، اقدام به رابطه جنسی با همسر خود نماید در صورتی که مشمول تعریف جنایت عمدی گردد به قصاص و درغیر این صورت به شرح زیر مجازات میشود:

الف- چنانچه بیماری ناشی از رابطه جنسی منتهی به فوت زن شود، به حبس درجه پنج.

ب- چنانچه رابطه جنسی منجر به انتقال بیماری به زن و یا تشدید بیماری او گردد، به یکی از مجازات‌های درجه شش.

تبصره- درصورتی که هر یک از رفتار‌های فوق از سوی فردی ارتکاب یابد که علقه زوجیت با بزه دیده نداشته باشد، مجازات مرتکب حسب مورد یک درجه تشدید میشود.

ماده ۳۳- هر گاه شخصی با تهدید، تحریک، تشویق، تسهیل یا آموزش یا با ایجاد موقعیت غیر قانونی موجب شود زنی به خود آسیب جسمی وارد کند، حسب مورد به مجازات‌های زیر محکوم می‌شود:

الف) چنانچه مرتکب با علم به موضوع و قصد رفتار و نتیجه یا علم به نتیجه و با سوء استفاده از وضعیت آسیب پذیری زن مرتکب اقدامات مزبور شود، در صورتی که منجر به فوت وی شود به حبس درجه پنج و در مورد دیگر آسیب‌ها به یکی از مجازات‌های درجه شش.

ب) چنانچه مرتکب علم به موضوع و قصد رفتار را داشته، ولی قصد نتیجه یا علم به آن را نداشته باشد، در مورد فوت زن به حبس درجه شش و در مورد دیگر آسیب‌ها به یکی از مجازات‌های درجه هفت.

ماده ۳۴- اجتماع و تبانی دو یا چند نفر برای ارتکاب جرم قتل یا آدم ربایی یا تجاوز به عنف به یک زن، موجب تشدید مجازات از میانگین حداقل و حداکثر مجازات قانونی تا حداکثر آن خواهد بود.

مبحث دوم: جرایم علیه حیثیت معنوی و روانی

ماده ۳۵- در قذف زن علاوه بر حد قذف، مرتکب به محرومیت از حقوق اجتماعی درجه هفت متناسب محکوم می‌شود.

ماده ۳۶- توهین به بانوان از قبیل فحاشی و استعمال الفاظ رکیک چنان چه موجب حد قذف نباشد، مستوجب مجازات تعزیری درجه شش است.

تبصره- هرکس همسر خود را به طور مکرر تحقیر کند به یکی از مجازات‌های درجه هفت محکوم میگردد.

ماده ۳۷- هر کس به هر وسیله‌ای به زنی امری را صریحاً نسبت دهد یا آن را منتشر نماید که مطابق قانون آن امر جرم محسوب میشود و نتواند بوسیله شاهد شرعی یا قراین و امارات موجب علم قاضی صحت آن را در دادگاه ثابت نماید جز در مواردی که موجب حد است، به یکی از مجازات‌های درجه شش محکوم خواهد شد.

تبصره- در مواردی که نشر آن عمل اشاعه فحشاء محسوب گردد، هر چند بتواند صحت اسناد آن را ثابت نماید، مرتکب به مجازات مذکور محکوم خواهد شد.

ماده ۳۸- هر کس به صورت کتبی، شفاهی یا هر طریق دیگری جنس زن یا جامعه بانوان یا مقام مادر یا شأن زن خانه دار را هجو کرده یا متن توهین آمیز یا هجویه را منتشر نماید، به یکی از مجازات‌های درجه هفت محکوم می‌شود.

ماده ۳۹- هرکس بدون رضایت زنی به وسیله سامانه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی یا هر وسیله دیگری صوت یا تصویر یا فیلم خصوصی یا خانوادگی یا اسرار وی را با تحریف یا بدون آن منتشر کند یا در دسترس دیگران قرار دهد، به نحوی که منجر به ضرر یا عرفاً موجب هتک حیثیت او شود، به یک یا دو مورد از مجازات‌های درجه شش محکوم می‌شود.

ماده ۴۰- هر کس در اماکن عمومی یا معابر متعرض یا مزاحم بانوان بشود یا با الفاظ و حرکات مخالف شؤن و حیثیت به آنان توهین نماید به حبس و شلاق درجه شش محکوم می‌شود.

ماده ۴۱- هرگاه مردی با ارسال پیام‌های نامتعارف به وسیله سامانه‌های مخابراتی، فضای مجازی یا هر وسیله دیگری موجب آزار روحی یا روانی زنی شود به جزای نقدی درجه هفت محکوم می‌شود و در صورتی که پیام-های ارسالی مستهجن باشد یا بعد از درخواست زن به عدم ارسال پیام مجدداً پیام دهد، به جزای نقدی درجه شش و در صورت تکرار به شلاق درجه شش محکوم می‌شود.

ماده ۴۲- هر گاه کسی زنی را به قتل یا ضرر‌های جسمی، عرضی، مالی یا افشای سر تهدید نماید، در صورتی که در مقابل تهدید مالی درخواست کرده یا از وی درخواست رابطه نامشروع داشته باشد، به یکی از مجازات-های درجه شش و در غیر این صورت به یکی از مجازات‌های درجه هفت محکوم می‌شود.

مبحث سوم: جرایم علیه عفت و اخلاق عمومی

ماده ۴۳- هرگاه کسی زنی را به جرمی که مستوجب حد است، اکراه نماید یا دیگری را به ارتکاب جرم حدی علیه زنی اکراه کند، در صورتی که مجازات قانونی آن جرم سلب حیات باشد، اکراه کننده به حبس درجه سه و در غیر این صورت به حبس درجه شش محکوم می‌شود.

ماده ۴۴- هرگاه کسی به عنف یا اکراه با زنی رابطه نامشروع مادون زنا برقرار کند، به شلاق تعزیری تا ۹۹ ضربه و محرومیت از حقوق اجتماعی درجه شش محکوم می‌شود.

ماده ۴۵- هرگونه درخواست یا پیشنهاد برقراری رابطه نامشروع با بانوان جرم محسوب می‌شود و مرتکب به یکی از مجازات‌های تعزیری درجه شش محکوم می‌شود.

تبصره- چنان چه درخواست یا پیشنهاد مذکور در محیط کار (خواه در محیط‌های دولتی یا حاکمیتی و خواه در محیط‌های عمومی غیر دولتی یا خصوصی) انجام شود، مرتکب به حبس درجه شش یادشده محکوم می-شود.

ماده ۴۶- هرگاه کسی زنی را به اعمال منافی عفت تشویق یا ترغیب کند، حسب مورد به یکی از مجازات‌های ماده ۱۲۷ قانون مجازات اسلامی (مصوب ۱۳۹۲) محکوم می‌شود.

ماده ۴۷- عبوردادن (خارج یا واردساختن و یا ترانزیت)، حمل یا انتقال غیرمجاز زن به داخل یا خارج کشور به‌قصد زنا هرچند با رضایت وی باشد در صورتی که به نحو سازمان یافته باشد موجب حبس درجه چهار و در غیراین صورت موجب حبس درجه پنج است.

ماده ۴۸- هرکس مرتکب رفتاری گردد که برخلاف مقررات منجر به کشف اجباری حجاب زن شود، به حبس یا جزای نقدی درجه شش محکوم می‌شود.

ماده ۴۹- هرکس از طریق سامانه‌های مخابراتی یا فضای مجازی و مانند آن‌ها بانوان را به صورت عمومی به مهمانی‌های مختلط، یا سایر اماکن و مراکز فساد یا فحشا دعوت کند، به میانگین حداقل و حداکثر تا حداکثر مجازات مقرر برای تاسیس یا اداره مراکز فساد یا فحشا محکوم خواهد شد.

ماده ۵۰- هرگاه در اماکن عمومی مردی عمداً بدن خود را به بدن زنی بزند یا به هر نحو باوی تماس ایجاد کند به شلاق درجه هشت محکوم می‌گردد.

مبحث چهارم: جرایم علیه حقوق و تکالیف خانواده

ماده ۵۱- هرگاه زوج بدون عذر موجه زندگی مشترک را به صورت غیرمتعارف ترک کند یا همسر خود را از منزل مشترک اخراج کند یا از ورود وی به منزل جلوگیری نماید به حبس یا جزای نقدی درجه هفت محکوم می‌گردد.

ماده ۵۲- هرگاه مردی به زنی که در علقه زوجیت دیگری است با وعده ازدواج، پیشنهاد طلاق دهد به حبس درجه شش محکوم می‌شود.

ماده ۵۳- سوءاستفاده از حقوق ناشی از ولایت، قیمومت، وصایت و سرپرستی از طریق وادار کردن زن به ازدواج یا طلاق بدون رضایت به هر دلیل از جمله حل و فصل اختلافات مانند ازدواج مبادله ای، ازدواج ناشی از خون بس یا اختلافات خانوادگی، ممنوع است و مرتکب به مجازات حبس یا جزای نقدی درجه شش محکوم می‌شود.

تبصره – چنانچه ولی، قیم، وصی و سرپرست از طریق فرد دیگر یا هرشخصی بدون رابطه ولایت قیمومت، وصایت یا سرپرستی مرتکب جرم موضوع این ماده شود، به مجازات فوق محکوم می‌شود.

ماده ۵۴– هر کس با اجبار، اکراه، تهدید، فریب، اغفال، تحریک، سوء استفاده از قدرت و تشویق موجب فرار زن از خانه شود، به یکی از مجازات‌های درجه هفت محکوم می‌گردد. در مواردی که محیط خانه موجب خطرات جنسی، جسمی و روانی بوده و تلاش برای خروج زن از خانه به منظور حفاظت از زن در برابر این خطرات باشد، مشمول حکم این ماده نیست.

ماده ۵۵- الزام همسر به تمکین نامشروع جرم است و مرتکب به یکی از مجازات‌های درجه هفت محکوم می‌شود.

مبحث پنجم: جرایم علیه حقوق و آزادی‌های مشروع زن

ماده ۵۶- هرگاه هر یک از کارکنان دستگاه‌های حکومتی نظیر موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده ۲۹ قانون برنامه ششم توسعه یا دارندگان کسب و تجارت یا هتل‌ها یا رستوران ها، کارمند یا کارگر زن با هرنوع رابطه استخدامی را مجبور به داشتن پوشش یا آرایش یا گویش یا رفتار خاصی کنند که مغایر با شانیت زن ایرانی و حیاء زن مسلمان بوده یا از حقوق شرعی و قانونی وی از جمله ازدواج یا باداری منع کرده یا این موارد را شرط ادامه کار قرار دهد یا از ادای حقوق قانونی وی محروم کند، به محرومیت از حقوق اجتماعی درجه هفت محکوم می‌گردد. در این مورد در صورت طرح شکایت توسط زن، کارفرما یا مسوول مربوطه تا تعیین تکلیف نهایی توسط دادگاه؛ حق اخراج زن یا تغییر جایگاه و عنوان سازمانی وی را نخواهد داشت. همچنین پس از صدور حکم به نفع زن، کارفرما موظف است امنیت شغلی وی را در محدوده قوانین و مقررات کشور تأمین نماید. استنکاف از این حکم موجب محرومیت از حقوق اجتماعی درجه شش خواهد بود.

ماده ۵۷- مشمولان ماده قبل هرگاه کارمند یا کارگر زن را با حقوق و دستمزدی کمتر ازحقوق قانونی مشغول به کار کنند به حبس و محرومیت از حقوق اجتماعی درجه شش محکوم خواهد شد.

ماده ۵۸- هرگاه ضابط یا مقام قضایی از زنی که به عنوان متهم یا شاکی یا مطلع به وی رجوع کرده یا دعوت شده است، سؤالات یا تحقیقاتی غیر مرتبط با موضوع که منافی حریم خصوصی وی باشد از وی بکند، حسب مورد مقررات مندرج در مواد ۶۳ و ۱۹۶ قانون آیین دادرسی کیفری اعمال میشود.

ماده ۵۹- هرکس زنی را تشویق، ترغیب، تحریک، تطمیع یا اکراه به استعمال مواد مخدر، روانگردان، مشروبات الکلی یا وادار به تکدیگری کند به حبس یا شلاق درجه شش و چنانچه موفق به این امر شود به هر دو مجازات محکوم میگردد.

ماده ۶۰- عدم پیگیری، از جمله عدم استماع شکایت زن در مورد جرایم موضوع این قانون موجب مجازات درجه هفت خواهد بود.

ماده ۶۱- چنانچه هر یک از جرایم این فصل مقرون به هر یک از شرایط زیر باشد، حسب مورد مرتکب به بیش از میانگین حداقل و حداکثر مجازات مقرر محکوم می‌شود:

۱- جرم به صورت سازمان یافته ارتکاب یابد؛

۲- مرتکبان دو نفر یا بیشتر باشند؛

۳- با استفاده از سلاح گرم یا سرد، مهمات، سم یا اقلام و مواد تحت کنترل موضوع ماده ۳ قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیر مجاز مصوب ۱۳۹۰/۶/۷ صورت گیرد؛

۴- نسبت به بانوان آسیب پذیر همانند بانوان زیر ۱۸ سال، باردار، بیمار، سالمند، کم توان ذهنی یا جسمی، بی خانمان و آواره ارتکاب یابد؛

۵- ارتکاب جرم همراه با تهیه عکس یا ضبط فیلم یا صدا باشد؛

۶- ارتکاب جرم با ربایش بزه دیده همراه باشد؛

۷- جرم توسط کارکنان دستگاه اجرایی که موضوع فعالیت آن دستگاه مربوط به بانوان است و همچنین اعضای تشکل‌های مردم نهاد که در امور مربوط به بانوان فعالیت می‌کنند ارتکاب یابد مشروط بر آن که در راستای وظایف شغلی آن‌ها باشد.

ماده ۶۲- در تمام جرایم موضوع این قانون مرتکب علاوه بر پرداخت دیه وفق مقررات، به معادل ریالی هزینه‌های متعارف درمان به عنوان جریمه در حق بزه دیده محکوم می‌شود.

ماده ۶۳- در جرایم موضوع این قانون در صورتی که مرتکب پدر، مادر یا شوهر زن باشد دادگاه می‌تواند با لحاظ شرایط فردی و خانوادگی مجرم و بزه دیده در مرتبه اول مرتکب را به جای مجازات‌های فوق به یکی از مجازات‌های تکمیلی متناسب محکوم کند.

ماده ۶۴- کلیه جرایم مندرج در این قانون به جز جرایم موضوع بند الف ماده ۳۱، بند الف ماده ۳۲، بند الف ماده ۳۳ و مواد ۳۴، ۴۰، ۴۳، ۴۴، ۴۷، ۴۹، ۵۰، ۵۶، ۵۹ این لایحه قابل گذشت می‌باشد.

فصل پنجم: آیین دادرسی

ماده ۶۵- موسسات و کلینیک‌های مددکاری دولتی و غیر دولتی موظف اند علاوه بر اطلاع رسانی جرایم موضوع این قانون به مراجعه کنندگان زن، جرایم غیر قابل گذشت واقع شده موضوع این قانون را فوراً به واحد‌های انتظامی یا قضایی محل کتباً گزارش کنند.

ماده ۶۶- کلیه واحد‌های قضایی و انتظامی در صورت مراجعه بانوان در شکایت از جرایم موضوع این قانون موظف اند فوراً و خارج از نوبت تشکیل پرونده داده و تحقیق و رسیدگی را آغاز نمایند. درصورتی که متهم، شوهر یا پدر باشد پرونده در ابتدا برای صلح و سازش به شورای حل اختلاف محل ارسال می‌گردد و در صورت عدم سازش، در مدت یک ماه جهت طی مراحل قضایی حسب مورد به دادگاه یا دادسرا ارسال می‌گردد.

ماده ۶۷- در صورتی که مجرم امکان تأمین خسارت و دیه بزه دیده را نداشته باشد دولت موظف است

هزینه‌های مربوط را از طریق صندوق حمایت از بانوان پرداخت نماید. هزینه‌های فوق درردیف مستقلی در بودجه سالانه دیده خواهد شد.

تبصره- صندوق موظف است در هر موردی که خسارت را پرداخت نماید، اقدامات لازم را برای بازیافت خسارت برابر ضوابط و مقررات قانونی از مجرم مربوطه انجام دهد.

ماده ۶۸- بانوان زندانی بجز در جرایمی که مطابق آیین نامه سازمان زندان‌ها از مرخصی محروم هستند‌ می‌توانند ماهیانه از هفت روز مرخصی از زندان استفاده کنند. مرخصی بانوان جزء مدت زمان حبس ایشان محسوب می‌شود. مدت زمان مرخصی فوق علاوه بر مرخصی است که به علت بیماری یا زایمان دریافت می-کنند.

ماده ۶۹- بانوان زندانی که به علت محکومیت‌های مالی در جرایم غیر عمد در زندان هستند در دریافت کمک‌های مردمی جهت آزادی در اولویت قرار دارند.

ماده ۷۰- در صورتی که بزه دیده شخصاً یا توسط نماینده قانونی به مراجع انتظامی اعلام شکایت کند. صرف اعلام شکایت برای ارجاع به واحد ویژه تأمین امنیت بانوان و شروع به رسیدگی کافی است و نباید وی را به بیان مسایل خارج از موضوع یا تشریح جزییات غیر ضروری مجبور کرد. همچنین طرح پرسش‌های غیر مرتبط و غیرضروری و به کار بردن عبارات نامناسب از هریک از طرفین دعوا، مطلع یا نمایندگان قانونی ایشان ممنوع است. همچنین تحقیق از سوابق بزه دیده ممنوع است. در مورد جرایم منافی عفت، رعایت مقررات قانون مجازات اسلامی در ادله اثبات جرم و آیین دادرسی کیفری در نحوه رسیدگی الزامی است.

ماده ۷۱- در صورتی که در هر مرحله قبل از صدور حکم قطعی، ظن قوی بر تکرار ضرب و جرح، یا آسیب بیشتر نسبت به بزه دیده یا فرزندان او و یا اعمال فشار به بزه دیده برای انصراف از پیگیری شکایت وجود داشته باشد، حسب مورد، مرجع قضایی بنا به تشخیص خود و بر حسب شرایط و شدت خطر و تهدید، یک یا چند دستور حفاظتی – حمایتی زیر را صادر و بلافاصله اجرا خواهد کرد؛

۱- اخذ تعهد به شرح مندرج در ماده بعد.

۲- منع ورود متهم به اقامتگاه یا محل کار بزه دیده برای مدت حداکثر سه ماه.

۳- الزام زوج به تهیه مسکن جداگانه متناسب با شؤون زوجه برای مدت حداکثر سه ماه.

۴- الزام متهم به مراجعه جهت مشاوره و معالجات ضروری و ارائه گواهی آن.

۵- معرفی و انتقال بزه دیده به خانه‌های اسکان موقت برای مدت معین که می‌تواند به همراه فرزندان باشد.

تبصره ۱- در موارد فوق، سکونت جداگانه و عدم انجام وظایف مربوط به زوجیت از سوی زن، مسقط حق نفقه وی نخواهد بود.

تبصره ۲- عدم اجرای هر یک از دستور‌های موضوع این ماده موجب تشدید نوع قرار تأمین خواهد شد. تشدید قرار تأمین موجب انتفای دستور نخواهد شد.

تبصره ۳- در صورت عدم تصریح به زمان، دستور صادر شده تا زمان صدور حکم قطعی معتبر خواهد بود؛ مگر آن که به لحاظ حدوث شرایط جدید، هر یک از طرفین تفاضای اصلاح آن را بنماید یا مرجع قضایی اصلاح و تغییر دستور صادر شده را ضروری بداند.

ماده ۷۲- هر گاه فردی زنی را به ارتکاب هر یک از جرایم موجب حدود و قصاص و تعزیری درجه شش به بالا تهدید نماید و بیم آن رود که واقعاً مرتکب آن جرم شود. یا فردی که به جهت ارتکاب جرم علیه بانوان محکوم شده است صریحاً نظرش را بر تکرار جرم ابراز کند، دادستان بنا بر درخواست شخص تهدیدشده، از او می‌خواهد تعهد کند مرتکب جرم نشده و عندالاقتضاء قرار تأمین مناسب از نوع کفالت یا وثیقه را برای حداکثر به مدت دو سال بسپارد. در صورت خودداری مرتکب از سپردن تأمین و یا عدم تعهد، دادستان دستور بازداشت متهم را برای حداکثر یک ماه صادر خواهد کرد. در صورت سپردن قرار تأمین، چنانچه شخص مذکور ظرف دو سال مرتکب جرم منظور شود، موضوع تأمین به نفع دولت ضبط می‌شود. در غیر این صورت، به او یا قائم مقام قانونی وی مسترد خواهد شد.

تبصره ۱- اعمال مقررات این ماده، مانع از تعقیب متهم به اتهام تهدید نخواهد بود.

تبصره ۲- چنانچه دستور قضایی موضوع این ماده منجر به بازداشت فرد و یا ضبط مبلغ تأمین شود، ظرف ده روز از تاریخ صدور دستور قابل اعتراض در دادگاه کیفری (۲) خواهد بود.

تبصره ۳- در مواردی که شاکی نسبت به موضوع گذشت کند، دستور قضایی و تضمینات موضوع این ماده لغو می‌شود.

ماده ۷۳- در پرونده‌های موضوع این قانون کلیه اطلاعات از قبیل هویت بزه دیده، نشانی، شماره تلفن و نوع خشونت ارتکابی، محرمانه است و اشخاصی که به نحوی به این اطلاعات دسترسی دارند از جمله مراجع قضایی، انتظامی، مراکز بهداشتی، درمانی، مددکاری، وکلا و مشاوران جز در موارد قانونی مجاز به افشای اطلاعات نیستند و در صورت ارتکاب به مجازات جرم افشای اسرار شغلی و حرفه‌ای محکوم خواهند شد.

ماده ۷۴- در رسیدگی به پرونده‌های موضوع این قانون، حضور افرادی غیر از طرفین پرونده و وکلای آنان و نمایندگان تشکل‌های مردم نهاد موضوع ماده ۶۶ قانون آیین دادرسی کیفری و نیز افرادی که دادگاه حضور آن‌ها را ضروری بداند، ممنوع است.

ماده ۷۵- به جرایم موضوع این قانون که در صلاحیت دادگاه‌های کیفری با تعدد قاضی است، حتی المقدور با حضور یک مشاور زن رسیدگی می‌شود.

ماده ۷۶- در صورت عدم تمکن مالی بزه دیده، مرجع قضایی می‌تواند پس از احراز مراتب وی را از پرداخت هزینه دادرسی، حق الزحمه کارشناسی و دیگر هزینه‌ها معاف کند. همچنین در صورت تقاضای بزه دیده و فقدان تمکن مالی دادگاه موظف است وکیل معاضدتی تعیین کند.

ماده ۷۷- در صورتی که زوج دارای دو بار محکومیت قطعی به جرایم موجب حد، قصاص، و جنایات عمدی موجب دیه به هر میزان و مجازات‌های تعزیری تا درجه شش موضوع این قانون نسبت به زوجه باشد، مجدداً مرتکب هر یک از جرایم مذکور علیه وی شود، و منجر به صدور حکم قطعی گردد، از مصادیق عسر و حرج زوجه محسوب می‌شود.

دسته‌ها
قوانین و مقررات

تشکیل ستاد پیشگیری و رسیدگی به جرایم انتخاباتی

بخشنامه شماره ۹۰۰۰/۸۳۱۰۱/۱۰۰ مورخ ۱۳۹۸/۶/۲۶ رییس قوه قضاییه

با توجه به نتایج موثر عملکرد ستاد پیشگیری و رسیدگی به جرایم انتخاباتی در دوره‌های گذشته و نظر به برگزاری یازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی و اولین میاندوره‌ای پنجمین دوره انتخابات مجلس خبرگان رهبری در اسفند ماه ۱۳۹۸ و در اجرای ماده ۶۷ قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی مصوب ۷/۹/۱۳۷۸ با اصلاحات بعدی که مقرر می‌دارد «تشکیلات قضایی در حوزه انتخابیه به منظور پیشگیری از وقوع جرم، ضمن هماهنگی با ناظرین شورای نگهبان و هیأت اجرایی اقدامات لازم را در محدوده مقررات معمول می‌دارد» و موادی از قبیل مواد ۵۵، ۵۷، ۵۸، ۵۹، ۶۱، ۶۵  و ۶۶ قانون مذکور که مشتمل بر جرایم انتخابات مجلس شورای اسلامی است و فصل هشتم قانون مجازات اسلامی، ضروری است ضمن تشکیل هرچه سریع‌تر ستاد پیشگیری و رسیدگی به جرایم انتخاباتی در مرکز و شهرستان‌های سراسر کشور، ‌با هماهنگی و برنامه ریزی مناسب، منسجم و اثر بخش نسبت به پیشگیری از جرایم انتخاباتی اقدام و با قید تسریع برخورد قانونی به عمل آید.

 الف- ترکیب اعضاء ستاد مرکزی و ستادهای استانی و شهرستانی به قرار زیر است:

یک- اعضاء ستاد مرکزی:

۱- دادستان کل کشور (رئیس ستاد)

۲- معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه (دبیر ستاد)

۳- نمایندگان شورای نگهبان، وزارت کشور، وزارت اطلاعات، نیروی انتظامی، سازمان اطلاعات سپاه پاسداران، بسیج مستضعفان، سازمان قضائی نیروهای مسلح و صدا و سیما

۴- رئیس کل دادگستری استان تهران و دادستان عمومی و انقلاب تهران.

تبصره ۱- ریاست ستاد می‌تواند متناسب با موضوع از سایر دستگاه‌ها و نهادهای ذیربط دعوت نماید.

تبصره ۲- با توجه به حضور رئیس کل دادگستری استان تهران و دادستان تهران در ستادمرکزی نیازی به تشکیل ستاد استان تهران نیست.

دو- اعضاء ستاد استانی (مرکز استان)

۱- رئیس کل دادگستری استان (رئیس)

۲- معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان (دبیر)

۳- دادستان مرکز استان

۴- مسئولان دستگاه‌ها و نهادهای متناظر ستاد مرکزی در استان

تبصره ۱- رئیس ستاد استان می‌تواند به تناسب موضوع از سایر دستگاه‌ها و نهادها دعوت نماید.

تبصره ۲- در سطح شهرستان‌ها ستادی با همین عنوان به ریاست رئیس دادگستری شهرستان واعضاء متناظر با ستاد استان تشکیل می‌گردد.

تبصره ۳- رؤسای دادگستری شهرستان‌ می‌توانند بدون حق رأی در ستاد مرکز استان شرکت نمایند.

سه- اعضاء ستاد شهرستان‌ها

در کلیه شهرستان های استان ستاد مشابهی با مسئولیت رئیس دادگستری شهرستان و با ترکیب رده متناظر استانی، زیر نظر ستاد استانی وظایف محوله را انجام دهند.  

ب-  وظایف ستادهای مذکور به قرار زیر است:

۱- پایش و رصد مداوم و مستمر اقدامات و فعالیت‌های انتخاباتی و اتخاذ تدابیر و تمهیدات پیشگیرانه با هدف پیشگیری از جرایم انتخاباتی؛

۲- ایجاد هماهنگی بین دستگاه‌ها و نهادهای عضو ستاد در جهت پیشگیری از وقوع جرایم انتخاباتی؛

۳- تبیین و تعیین برنامه‌های پیشگیرانه و نحوه اجرای آن ها درزمینه پیشگیری از جرایم احتمالی؛

۴- هماهنگی و تعامل مداوم با هیئت‌های اجرایی و نظارت بر انتخابات و سایر دستگاه‌ها و نهادهای مسئول در زمینه برگزاری هرچه بهتر انتخابات و پیشگیری از وقوع جرایم مصرح در قانون؛

۵- ارشاد و راهبری ستادهای استانی و شهرستانی و نظارت بر آن‌ها به ترتیب بر عهده ستاد مرکزی و ستادهای متناظر استانی می‌باشد؛

۶- انعکاس فوری شرح وقایع و جرایم مهم به ترتیب به ستاد استان و ستاد مرکزی؛

۷- توجیه، ارشاد و انذار تشکل‌ها، احزاب، گروه‌ها، ستادهای تبلیغاتی، اشخاص حقیقی و حقوقی با هدف بازدارندگی و پیشگیری از وقوع جرایم انتخاباتی؛

۸- اطلاع رسانی، تشریح و توضیح مفاد قانون و جرایم و مجازات‌های قانونی از طریق رسانه‌های جمعی با هدف ارتقاء آگاهی‌های عمومی، کاهش و پیشگیری از بروز جرایم انتخاباتی؛

۹- انعکاس رسمی اقدامات مجرمانه دستگاه‌ها، نهادها یا اشخاص به مراجع صالح؛

۱۰- دبیرخانه ستاد مرکزی زیر نظر معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه و دبیرخانه ستاد استانی زیر نظر رئیس کل دادگستری استان تشکیل خواهد شد؛

۱۱- ستادها در سطح شهرستان‌ها و استان‌ها هر هفته یکبار گزارش اقدامات و فعالیت‌های خود را به ترتیب به ستاد استانی و ستاد مرکزی ارسال نمایند؛

۱۲- لازم است گزارش نهایی عملکرد ستاد مرکزی و ستادها در استان‌ها و شهرستان‌ها به وسیله دبیر ستاد مرکزی جمع‌بندی و در پایان انتخابات برای اینجانب ارسال گردد.

 ب- وظایف رؤسای کل دادگستری

رؤسای کل دادگستری های سراسر کشور موظفند شعبی از دادگاه‌ها و دادسراهای حوزه قضائی تحت تصدی خود را به منظور رسیدگی خارج از نوبت به جرائم انتخاباتی اختصاص دهند.

سید ابراهیم رییسی- رییس قوه قضاییه

دسته‌ها
قوانین و مقررات

استفاده از ظرفیت ماده ۴۴۲ قانون آیین‌دادرسی کیفری برای کاهش جمعیت کیفری و درخواست‌های تجدیدنظر

بخشنامه شماره ۹۰۰۰/۸۳۱۱۷/۱۰۰ مورخ ۱۳۹۸/۶/۲۶ رییس قوه قضاییه

با عنایت به اعلام رؤسای کل دادگستری استان های سراسر کشور مبنی بر کثرت پرونده های وارده به دادگاههای تجدیدنظر استان و لزوم اتخاذ تدابیری جهت جلوگیری از ورود پرونده ها به مرجع فوق، از آنجا که استفـــاده از ظرفیت مقــرر در ماده ۴۴۲ قانون آیین دادرسی کیفری می تواند نسبت به کاهش جمعیت کیفری و کم کردن تقاضای تجدیدنظر نسبت به آراء صادره موثر باشد، لذا روسای کل دادگستری ها ترتیبی اتخاذ نمایند که به طریق مقتضی در سطح دادگستری ها، بخش ها، مجتمع های قضایی و زندانها نسبت به اطلاع رسانی مفاد ماده ۴۴۲ قانون مذکور به اشخاصی که محکومیت تعزیری دارند اقدام مناسب معمول گردد.

سید ابراهیم رئیسی

ماده ۴۴۲ قانون آیین دادرسی کیفری:

در تمام محکومیت‌های تعزیری در صورتی که دادستان از حکم صادره درخواست تجدیدنظر نکرده باشد، محکومٌ‌علیه می‌تواند پیش از پایان مهلت تجدیدنظرخواهی با رجوع به دادگاه صادرکننده حکم، حق تجدیدنظرخواهی خود را اسقاط یا درخواست تجدیدنظر را مسترد نماید و تقاضای تخفیف مجازات کند. در این‌صورت، دادگاه در وقت فوق‌العاده با حضور دادستان به موضوع رسیدگی و تا یک چهارم مجازات تعیین شده را کسر می‌کند. این حکم دادگاه قطعی است.

دسته‌ها
قوانین و مقررات

دستورالعمل تشکیل پرونده شخصیت متهم

بخشنامه شماره ۱۰/۸۲۹۰۲/۹۰۰۰ مورخ ۲۶/۶/۱۳۹۸ رییس قوه قضاییه

با عنایت به مواد ۲۰۳ و ۲۸۶ قانون آیین‌دادرسی کیفری و نظر به اهمیت شناخت ابعاد شخصیتی و وضعیت فردی، خانوادگی و اجتماعی متهمان، به ویژه اطفال و نوجوانان و کاربرد اطلاعات شخصیتی آنان در فرآیند رسیدگی قضایی اعم از تحقیقات مقدماتی، دادرسی، صدور و اجرای حکم و تأثیر ان بر اتخاذ تصمیمات قضایی و اجرای عدالت کیفری، "دستورالعمل تشکیل پرونده شخصیت متهم" به شرح مواد آتی است:

ماده ۱- معانی اصطلاحات و واژه‌های به‌کار رفته در این دستورالعمل به شرح زیر است:

الف- قانون آیین‌دادرسی کیفری: قانون آیین‌دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی؛

ب- قانون مجازات اسلامی: قانون مجازات اسلامی، مصوب ۱۳۹۲؛

پ- پرونده شخصیت: پرونده‌ای مشتمل بر اطلاعات شخصی متهم از قبیل سوابق فردی، خانوادگی، اجتماعی، تحصیلی و وضعیت شغلی، اقتصادی، پزشکی و روان‌پزشکی و همچنین سوابق کیفری است که بر اساس مواد ۲۰۳ و ۲۸۶ قانون آیین‌دادرسی کیفری و ضوابط این دستورالعمل به منظور استفاده در اتخاذ تصحیم مناسب قضایی در کنار پرونده قضایی تشکیل می‌شود.

ت- گزارش مددکار اجتماعی: قسمتی از پرونده شخصیت است که شامل اطلاعات مربوط به مشخصات فردی، وضعیت و سوابق خانوادگی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی متهم می‌باشد.

ث- گزارش پزشکی و روان‌پزشکی: قسمتی از پرونده شخصیت است که شامل اطلاعات مربوط به سوابق و نتایج معاینات و بررسی‌های پزشکی و روان‌پزشکی متهم می‌باشد.

ج- پرسشنامه‌ها: پرسشنامه‌هایی که ضمیمه این دستورالعمل است.

چ- سامانه: بستری است که بر روی شبکه الکترونیکی داخلی سمپ استقرار دارد و اطلاعات مربوط به سوابق خانوادگی، اجتماعی، اقتصادی، روحی و روانی متهامان توسط مقامات ذی‌صلاح در آن مبادله می‌شود.

ماده ۲- تشکیل پرونده شخصیت در مورد متهمان زیر با رعایت ضوابط این دستورالعمل الزامی است:

الف- متهمان به ارتکاب جرایم دارای مجازات قانونی سلب حیات، قطع عضو و حبس ابد؛

ب- متهمان به ارتکاب جرایم تعزیری درجه چهار و بالاتر؛

پ- متهمان به ارتکاب جنایات عمدی علیه تمامیت جسمانی با میزان ثلث دیه کامل مجنی‌علیه یا بیش از آن؛

ت- اطفال و نوجوانان متهم به ارتکاب جرایم تعزیری درجه شش و بالاتر.

ماده ۳ ـ در اجرای ماده ۴۸۶ قانون آیین دادرسی کیفری، در حوزه قضایی هر شهرستان واحد مددکاری اجتماعی زیر نظر رییس حوزه قضایی تشکیل می‌شود.

تبصره ـ در دادگاه عمومی بخش، تشکیل پرونده شخصیت به‌عهده مددکار، کارکنان و یا کارشناسانی است که رییس حوزه قضایی این وظیفه را به آنان محول می‌کند.

ماده ۴ ـ پرونده شخصیت در مرحله تحقیقات مقدماتی، حسب مورد به دستور بازپرس یا دیگر مقامات قضایی که تحقیقات مقدماتی را انجام می‌دهند، تشکیل می‌شود.

ماده ۵ ـ پرونده شخصیت در مورد متهمانی تشکیل می‌شود که برابر ماده ۱۹۵ قانون آیین دادرسی کیفری، اتهام به آنان تفهیم شده و دلایل کافی برای توجه اتهام به آنان وجود داشته باشد.

ماده ۶ ـ پرونده شخصیت متناسب با نوع اتهام، برای متهمان به ارتکاب جرایم دارای مجازات قانونی سلب حیات، قطع عضو وحبس ابد و یا مجازات تعزیری درجه ۱ و ۲ به صورت تفصیلی (به تفکیک بزرگسالان، اطفال و نوجوانان) و برای سایر متهمان به صورت اجمالی به شرح پرسشنامه‌های پیوست تشکیل می‌شود.

تبصره ـ هرگونه اصلاح یا تغییر در پرسش‌نامه‌ها با پیشنهاد معاونت راهبردی پس از کسب نظر مراجع ذی‌ربط و تصویب معاون اول قوه‌قضاییه خواهد بود.

ماده ۷ ـ واحد مددکاری اجتماعی مکلف است پس از وصول دستور مقام قضایی نسبت به تشکیل پرونده شخصیت در سامانه اقدام کند و حداکثر ظرف بیست روز و در پرونده‌های زندانی‌دار حداکثر ظرف ده روز مراتب را به بازپرس یا دیگر مقامات قضایی مربوط اعلام کند.

تبصره ۱ ـ در جرایمی که مستقیماً در دادگاه مطرح می‌شود، پرونده شخصیت به دستور قاضی دادگاه توسط واحد مددکاری اجتماعی محل استقرار همان دادگاه تشکیل می‌گردد. در صورت عدم تشکیل واحد فوق، واحد مددکاری اجتماعی مستقر در دادسرا حسب دستور دادگاه نسبت به تشکیل پرونده شخصیت اقدام می‌کند.

تبصره ۲ ـ پرونده شخصیت باید حسب مورد در دادسرا پیش از صدور قرار جلب به دادرسی و در دادگاه پیش ازپایان تحقیقات مقدماتی تکمیل شود. عدم تکمیل پرونده شخصیت در مواعد مذکور، مانع ادامه اقدامات قضایی نیست.

تبصره ۳ ـ در‌صورتی‌که متهم در زندان یا دیگر مؤسسات کیفری نگهداری شود، امکان دسترسی واحد مددکاری اجتماعی به اطلاعات مربوط به شخصیت وی از طریق سامانه فراهم می‌شود.

ماده ۸‌ـ مصاحبه با متهم و معاینه وی برای تشکیل پرونده شخصیت در واحد مددکاری مربوط و پزشکی قانونی انجام می‌شود. در‌صورت ضرورت، مصاحبه و یا معاینه در محل دیگری از قبیل زندان و یا کانون اصلاح و تربیت نیز بلامانع است.

ماده ۹‌ـ وظایف واحد مددکاری اجتماعی در خصوص تشکیل و تکمیل پرونده شخصیت به ترتیب زیر است:

الف‌ـ مصاحبه با متهم و درج اطلاعات لازم در پرسشنامه‌ها.

ب‌ـ انجام استعلام‌های ضروری در مورد وضعیت مادی، خانوادگی و اجتماعی متهم.

پ‌ـ معرفی متهم به پزشک معتمد (مورد تأیید پزشکی قانونی) به منظور انجام معاینات، آزمایش‌های پزشکی، روان‌پزشکی، مصاحبه و در صورت لزوم انجام آزمون‌های روان‌شناختی و اخذ پاسخ، طبق ضوابط و مقررات تعیین‌شده از سوی سازمان پزشکی قانونی کشور.

ت‌ـ تحقیق محلی پس از موافقت مقامات قضایی مسؤول تحقیقات مقدماتی؛ در‌صورتی‌که انجام این امر برای شناسایی سوابق و وضعیت اجتماعی متهم ضروری باشد، با رعایت مقررات مربوط.

ث‌ـ تنظیم نهایی گزارش پرونده شخصیت و درج آن در سامانه.

ماده ۱۰ ـ گزارش مددکار اجتماعی باید با رعایت امانت، بی‌طرفی، حفظ حریم خصوصی و به طور شفاف و روشن تهیه شود.

ماده ۱۱ ـ در‌صورتی‌که به نظر مقام قضایی، اطلاعات پرونده ناقص باشد یا در فرایند رسیدگی تکمیل آن ضروری باشد، واحد مددکاری اجتماعی مکلف است ظرف مهلت تعیین‌شده توسط مقام قضایی، مطابق دستور نسبت به تکمیل اطلاعات مورد نیاز اقدام کند.

ماده ۱۲ ـ برای هر متهم موضوع این دستورالعمل یک پرونده شخصیت تشکیل می‌شود و در صورت وجود پرونده شخصیت اطلاعات تکمیلی به سوابق موجود، افزوده خواهد شد.

ماده ۱۳ ـ سازمان پزشکی قانونی کشور مکلف است ضوابط و نحوه ارجاع متهمان به پزشک مورد تأیید خود را برای اظهارنظر و تکمیل پرونده شخصیت به واحد‌های قضایی اعلام نماید. پزشک معتمد در صورت ارجاع، مکلف است نسبت به تهیه گزارش پزشکی و روان‌پزشکی بر اساس ضوابط دستورالعمل اقدام کند.

تبصره ۱ ـ پزشک معتمد در صورت ضرورت حسب مورد، مشاوره‌های تخصصی، روان‌پزشکی و آزمون‌های روان‌شناختی یا اقدامات پاراکلینیکی لازم را درخواست می‌نماید یا لزوم انجام آن را در گزارش خود قید می‌کند.

تبصره ۲ ـ پزشک معتمد هیچگونه مسؤولیت درمانی در مورد متهمان بیمار ندارد، ولی می‌تواند وجود بیماری مسری، صعب‌العلاج، موانع جسمی برای اجرای مجازات احتمالی حبس یا شلاق و توصیه‌های لازم درمانی و بهداشتی را اعلام نماید تا مورد توجه قضات، ضابطان یا مسؤولان زندان‌ها و مؤسسات کیفری قرار گیرد.

ماده ۱۴ ـ قضات در مراحل مختلف تحقیق، دادرسی و اجرا به‌خصوص در موارد زیر با استناد به پرونده شخصیت اتخاذ تصمیم می‌نمایند:

الف‌ـ قرار‌هایی مانند ترک تعقیب، تعلیق تعقیب، بایگانی‌کردن پرونده و ارجاع به میانجیگری که تحقیقات با صدور آن‌ها متوقف می‌شود.

ب‌ـ قرار‌های تأمین کیفری و نظارت قضایی که مطابق ماده ۲۵۰ قانون آیین دادرسی کیفری باید با سابقه متهم، وضعیت روحی و جسمی، سن، شغل، جنس، شخصیت و حیثیت او متناسب باشد.

پ‌ـ صدور حکم و تعیین نوع مجازات به‌خصوص تعیین مجازات و اقدامات تأمینی و تربیتی متناسب برای اطفال و نوجوانان، موضوع فصل دهم از بخش دوم قانون مجازات اسلامی.

ت‌ـ استفاده از مقررات تخفیف (تقلیل یا تبدیل) یا تشدید مجازات.

ث‌ـ اعمال و متناسب‌سازی مجازات‌های جایگزین حبس با وضعیت محکوم‌علیه.

ج‌ـ استفاده از نهاد‌های ارفاقی مانند تعویق صدور حکم، تعلیق اجرای مجازات، صدور حکم آزادی مشروط، نظام نیمه‌آزادی و پیشنهاد عفو.

چ‌ـ اعمال ماده ۹۱ قانون مجازات اسلامی در جرایم موجب حد یا قصاص ارتکابی توسط افراد بالغ کمتر از هجده سال.

ح‌ـ سایر مواردی که به موجب قانون، اقتضای اتخاذ تصمیم مستلزم در نظرگرفتن وضعیت متهم است.

ماده ۱۵ ـ در پرونده‌های موضوع این دستورالعمل، قاضی صادر کننده رأی موظف است در متن رأی به دلایل و مندرجات پرونده شخصیت استناد و در صورت عدم پذیرش، دلایل آن را ذکر نماید و میزان و نوع مجازات را با عنایت به مقررات ذیل ماده ۱۸ قانون مجازات اسلامی در تطبیق با وضعیت متهم به‌طور مستدل و مستند توجیه کند.

ماده ۱۶ ـ محتویات پرونده شخصیت، محرمانه است و افشاء محتویات آن جز توسط متهم موضوع پرونده ممنوع است.

ماده ۱۷ ـ اگر متهم یا وکیل وی به محتوای پرونده شخصیت اعتراضی داشته باشند از تاریخ اطلاع دو روز فرصت دارند تا اعتراض خود را مستند به مدارک و شواهد به صورت کتبی به مقام قضایی اعلام نمایند. درصورت ارجاع مقام قضایی، واحد مددکاری موظف است ظرف پنج روز نسبت به بررسی موارد اعتراض و تنظیم گزارش نهایی بر اساس دستور اقدام کند.

ماده ۱۸ ـ معاونت‌های راهبردی و منابع انسانی قوه‌قضاییه مکلفند نسبت به ایجاد تشکیلات، جذب و آموزش نیروی انسانی مورد نیاز برای اجرای مقررات موضوع مواد ۴۸۶ و ۴۸۷ قانون آیین دادرسی کیفری اقدام نمایند.

ماده ۱۹‌ـ سازمان پزشکی قانونی موظف است متناسب با نیاز، تمهیدات لازم از قبیل ساختار و نیروی انسانی را برای ایفای وظایف مرتبط با تشکیل پرونده شخصیت فراهم نماید.

تبصره‌ـ سازمان پزشکی قانونی کشور مجاز است بخشی از خدمات مندرج در این دستورالعمل را پس از تأیید رییس قوه‌قضاییه، با حق نظارت به واحد داد پزشک واگذار نماید.

ماده ۲۰ ـ پرونده شخصیت، پیوست پرونده اتهامی (قضایی) است و باید در کلیه موارد، همراه آن به مراجع صالح ارسال شود، تا مورد مطالعه و استناد قرار گیرد.

تبصره ـ تشکیل پرونده شخصیت به‌صورت الکترونیکی بلامانع است.

ماده ۲۱ ـ مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه‌قضاییه موظف است ظرف سه ماه از تاریخ تصویب این دستورالعمل، سامانه متناسب با تشکیل پرونده شخصیت، بانک اطلاعاتی و سامانه ارتباطی مشتمل بر امکان تبادل اطلاعات بین مراجع قضایی و واحد مددکاری و مراجع دولتی و عمومی مرتبط را فراهم نماید و همچنین فهرست خدمات عمومی را طراحی و در واحد‌های مددکاری اجتماعی راه‌اندازی نماید.

تبصره – متهم در خصوص پرونده شخصیت خود و وکیل در خصوص پرونده شخصیت موکل حق دسترسی خواهند داشت.

ماده ۲۲ ـ رؤسای کل دادگستری مکلفند زمینه اجرای این دستورالعمل را در کلیه حوزه‌های قضایی فراهم و ضمن نظارت بر حسن اجرا، گزارش آن را به معاون اول قوه‌قضاییه ارائه نمایند.

ماده ۲۳ ـ اعتبارات مورد نیاز اجرای این آیین‌نامه از محل ردیف مستقل بودجه‌ای است که مطابق موضوع ماده ۵۶۷ قانون آیین دادرسی کیفری ایجاد می‌شود.

ماده ۲۴ ـ این دستورالعمل مشتمل بر ۲۴ ماده و ۱۰ تبصره به انضمام پنج پرسشنامه در تاریخ ۹۸/۶/۲۴ به تصویب رییس قوه‌قضاییه رسید و از تاریخ ابلاغ، لازم‌الاجرا می‌باشد.

سید ابراهیم رئیسی- رییس قوه قضاییه

 

دسته‌ها
قوانین و مقررات

بخشنامه «نحوه احضار اشخاص حقوقی»

بخشنامه شماره ۹۰۰۰/۷۷۵۲۹/۱۰۰ مورخ ۱۳۹۸/۶/۱۶ رییس قوه قضاییه

به دادگستری‌های سراسر کشور

نظر به اینکه در پاره‌ای از پرونده‌های مطروحه مرتبط با اشخاص حقوقی به ویژه مراکز اقتصادی و تولیدی نظیر پرونده‌های مربوط به حوادث حین انجام کار، احضار مدیرعامل ممکن است در روند تولید و فعالیت اقتصادی بنگاه مربوط اثرات منفی داشته باشد لذا با عنایت به تاکیدات مقام معظم رهبری «مدظله العالی» مبنی بر ضرورت حمایت از رونق تولید و تقویت اقتصاد کشور، به دادسراها و محاکم دادگستری ابلاغ می‌گردد:

با عنایت به مفاد مواد ۶۸۸ و ۶۸۹ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲.۱۲.۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی در مورد پرونده‌های مرتبط با اشخاص حقوقی لازم است به جای احضار مدیرعامل با رعایت مقررات مربوط به احضار، به شخص حقوقی اخطار شود تا نماینده قانونی یا وکیل خود را معرفی نماید و با حضور نماینده شخص حقوقی تحقیقات مقدماتی برابر ضوابط صورت پذیرد و در ادامه چنانچه اتهام متوجه مدیرعامل باشد به گونه‌ای که اقدامات قضایی موجب اخلال در روند تولید و اشتغال نگردد، رسیدگی قضایی انجام شود.

رئیس قوه قضاییه

سیدابراهیم رئیسی

دسته‌ها
قوانین و مقررات

بخشنامه دادستان کل کشور در مورد پرونده‌های کلاهبرداری رایانه‌ای پس از الزامی شدن استفاده از رمز‌های پویا

بخشنامه دادستان کل کشور در مورد پرونده‌های کلاهبرداری رایانه‌ای پس از الزامی شدن استفاده از رمز‌های پویا

ابلاغ شده در ۱۳ شهریور ۱۳۹۸

دادستان‌های محترم عمومی و انقلاب سراسر کشور

با توجه به اینکه به موجب بخشنامه شماره ۱۸۶۷۱۷/۹۷ مورخ ۱.۶.۹۷ و بند‌های ۱ و ۳ بخشنامه شماره ۵۱۶۹۱/۹۸ مورخ ۲۱.۲.۹۸ و شماره ۱۶۳۵۷۵/۹۸ مورخ ۱۴.۵.۹۸ بانک مرکزی، ارائه خدمات غیر حضوری (نظیر تراکنش‌های بانکی اینترنتی) در بانک‌ها ضرورتاً مستلزم استفاده از رمز‌های پویا بوده و از تاریخ ۱.۳.۹۸ هرگونه استفاده از رمز‌های دوم ایستا در تراکنش‌های غیر حضوری ممنوع اعلام و ادامه بکارگیری رمز دوم ایستا از مصادیق آسیب پذیری امنیتی خدمات بانکی محسوب شده و به عنوان ضمانت اجرا مقرر داشته است که «هر گونه سوءاستفاده از حساب‌های مشتریان به دلیل آسیب پذیری‌های امنیتی (ناشی از عدم اجرای الزامات رمز‌های پویا) در سرویس‌های بانکی مستقیما به عهده بانک بوده و در این موارد تأیید مرجع قضایی (دادسرا)، برای جبران خسارت مشتریان کفایت می‌کند».

لذا مقتضی است در پرونده‌های کلاهبرداری رایانه‌ای (برداشت غیرمجاز از حساب‌های بانکی) که پس از الزامی شدن استفاده از رمز‌های پویا تشکیل شده است بررسی‌های لازم انجام شود و در صورت احراز انجام تراکنش مجرمانه با رمز دوم ایستا به لحاظ عدم رعایت بخشنامه بانک مرکزی وعدم رفع آسیب پذیری امنیتی، دستور پرداخت خسارت بزه دیده صادر و از طریق سامانه کاشف به بانک متخلف ابلاغ گردد.

 

دسته‌ها
قوانین و مقررات

آیین‌نامه اجرایی قانون پیشگیری و مقابله با تقلب در تهیه آثار علمی

آیین‌نامه اجرایی قانون پیشگیری و مقابله با تقلب در تهیه آثار علمی

تصویبنامه شماره ۶۶۶۱۲/ت۵۵۶۸۶هـ مورخ ۱۳۹۸/۵/۳۰ هیئت وزیران

وزارت علوم، تحقیقات و فنآوری

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی- وزارت دادگستری

هیئت وزیران در جلسه ۱۳۹۸/۵/۲۳ به پیشنهاد مشترک وزارتخانه های علوم، تحقیقات و فنآوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و با همکاری وزارت دادگستری و به استناد تبصره (۱۰) ماده واحده قانون پیشگیری و مقابله با تقلب در تهیه آثار علمی -مصوب ۱۳۹۶، آیین نامه اجرایی قانون یاد شده را به شرح زیر تصویب کرد:

آیین نامه اجرایی قانون پیشگیری و مقابله با تقلب در تهیه آثار علمی

ماده ۱- در این آیین نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می روند:

قانون: قانون پیشگیری و مقابله با تقلب در تهیه آثار علمی -مصوب ۱۳۹۶-

وزارت: هر یک از وزارتخانه های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی (حسب مورد)

مؤسسه: هر یک از دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی اعم از دولتی و غیردولتی مصوب شورای گسترش وزارت و سایر مراجع قانونی و حوزه های علمیه دارای مجوز از شورای گسترش حوزه های علمیه.

خدمات متعارف: خدماتی که بخشی از فرایند ماهوی طراحی، انجام و گزارش نتایج پژوهش نیستند و برون سپاری آنها توسط گروه پژوهشی یا پژوهشگر به شخص ثالث در ازای پرداخت حق الزحمه یا مانند آن براساس عرف علمی متخصصین هر رشته موجه است.

آثار متقلبانه: آثار مندرج در متن ماده واحده قانون.

مشابهت‌یابی (همانند جویی): ساز و کاری که در آن، سامانه تحت شبکه (وب) با دریافت متن از کاربر و مقایسه خودکار آن با متن کامل پیشنهاده (پروپوزال)، پایان نامه، رساله، کتاب، طرح پژوهشی و مقاله های موجود در پایگاه های داده و مدارک دارای دسترسی آزاد در شبکه (وب)، نوشته های همانند را بازیابی و میزان همانندی و منبع اطلاعات همانند را نشان می دهد.

ایرانداک: پژوهشگاه علوم و فناوری ایران و همتراز آن (حسب مورد).

ماده ۲- به منظور سیاست‌‌گذاری و انجام اقدامات پیشگیرانه موضوع بندهای (۱) و (۲) تبصره (۷) ماده واحده قانون، تدوین استانداردها و راهنماهای اخلاق در پژوهش، نظارت، اعتباربخشی، ایجاد هماهنگی و وحدت رویه بین کارگروه های اخلاق در پژوهش مؤسسات، تدوین استانداردهای تهیه آثار علمی از قبیل رساله، کتاب، پایان‌نامه، مقاله، طرح پژوهشی و مانند آنها و رسیدگی به اعتراضات نسبت به تصمیمات کارگروه اخلاق در پژوهش مؤسسات، کارگروه وزارتی اخلاق در پژوهش در سطح وزارت و با ترکیب زیر تشکیل می شود:

۱- معاون پژوهشی وزیر (رییس)

۲- معاون آموزشی وزیر.

۳- معاون حقوقی و امور مجلس وزیر.

۴- رییس ایرانداک.

۵- دو نفر پژوهشگر صاحب‌نظر عضو هیئت علمی.

۶- یک نفر عضو هیئت علمی رشته حقوق

۷- دو نفر صاحب‌نظر در حوزه اخلاق در پژوهش.

تبصره ۱- اعضای ردیف‌های (۵)،‌ (6) و (۷)‌ این ماده به پیشنهاد معاون پژوهشی وزیر و با حکم وزیر به مدت (۲) سال انتخاب می‌شوند و انتخاب آنان برای دو دوره متوالی مجاز است.

تبصره ۲- دبیرخانه کارگروه در معاونت پژوهشی وزارت بدون ایجاد ساختار سازمانی جدید تشکیل می‌شود و تصمیمات کارگروه وزارتی اخلاق در پژوهش توسط معاون پژوهشی وزیر ابلاغ می‌شود.

تبصره ۳- دبیرخانه موظف است گزارش سالانه اقدامات کارگروه را به وزیر ذی‌ربط ارایه کند.

تبصره ۴- با تشکیل کارگروه وزارت اخلاق در پژوهش، سایر کارگروه‌های متناظر موجود در وزارت منحل می‌شوند.

ماده ۳- به منظور رعایت استانداردهای اخلاقی مصوب کارگروه وزارتی اخلاق در پژوهش در مراحل مختلف طراحی، اجرا و گزارش نتایج پژوهش‌ها و همچنین اجرای سیاست‌های کارگروه مذکر از جمله اتخاذ تدابیر پیشگیرانه موضوع بندهای (۱) و (۲) تبصره (۷) ماده واحده قانون، کارگروه اخلاق در پژوهش در سطح مؤسسه با ترکیب زیر تشکیل می‌شود:

۱- رییس مؤسسه (رییس).

۲- معاون پژوهشی و فنآوری (یا عناوین مشابه) مؤسسه (دبیر).

۳- معاون آموزشی مؤسسه

۴- سه نفر عضو هیئت علمی صاحب‌نظر در امور پژوهشی با معرفی معاون پژوهشی و فنآوری مؤسسه و حکم رییس مؤسسه.

۵- یک نفر به عنوان نماینده جامعه علمی به انتخاب مجمع انجمن‌های علمی و حکم رییس مؤسسه.

۶- یک نفر صاحب‌نظر اخلاق در پژوهش به انتخاب و حکم رییس مؤسسه.

۷- یک نفر عضو هیئت علمی رشته حقوق به انتخاب و حکم رییس مؤسسه.

تبصره ۱- اضعای ردیف‌های (۴)، (۵)، (۶) و (۷) این ماده به مدت (۲) سال انتخاب می‌شوند و انتخاب آنان برای دو دوره متوالی مجاز است.

تبصره ۲- دبیرخانه کارگروه در معاونت پژوهشی و فنآوری (یا عناوین مشابه) مؤسسه و بدون ایجاد ساختار سازمانی جدید تشکیل می‌شود.

تبصره ۳- مؤسساتی که با توجه به ساختار تشکیلاتی خود به تشخیص وزارت، امکان تشکیل کارگروه اخلاق در پژوهش را ندارند، از نظر اجرای تکالیف مقرر در این آیین‌نامه، تابع کارگروه اخلاق در پژوهش یکی از دانشگاه‌های دولتی به تشخیص وزارت خواهند بود.

ماده ۴- وظایف کارگروه اخلاق در پژوهش مؤسسه به شرح زیر است:

۱- بررسی و آسیب‌شناسی علل و زمینه‌های بروز تخلفات پژوهشی و اِعمال تدابیر پیشگیرانه در سطح مؤسسه و ارجاع موضوع به واحدهای ذی‌ربط.

۲- پیشنهاد اصلاح مقررات و رویه‌های موجود به کارگروه وزارتی اخلاق در پژوهش در راستای کاهش زمینه‌های بروز تخلفات پژوهشی.

۳- ترویج اخلاق در پژوهش، درستکاری علی و اطلاع‌رسانی در سطح مؤسسه.

۴- برنامه‌ریزی برای افزایش سطح آگاهی اعضای هیئت علمی، دانشجویان و کارکنان مؤسسه از طریق برگزاری کارگاه‌های آموزشی، همایش‌ها، نشست‌های علمی و نظایر آن.

۵- اطلاع‌رسانی در خصوص استانداردهای مصوب اخلاق در پژوهش، مصوبات کارگروه وزارتی اخلاق در پژوهش و سایر موارد مشابه که توسط مراجع ذیربط اعلام می‌شود.

۶- بررسی اولیه و کارشناسی گزارش‌های ارتکاب تخلفات پژوهشی موضوع ماده (۱۰) این آیین‌نامه.

۷- اجرای مصوبات کارگروه وزارتی اخلاق در پژوهش و ارایه گزارش عملکرد به کارگروه وزارت متبوع.

۸- بررسی و تصویب پیشنهاده (پروپوزال) پژوهش‌هایی که بر اساس مصوبات کارگروه وزارتی اخلاق در پژوهش، شروع مراحل انجام آنها منوط به اخذ تأییدیه از کارگروه اخلاق در پژوهش مؤسسه است.

ماده ۵- دستورالعمل نحوه تشکیل، روش کار و شرح وظایف کارگروه اخلاق در پژوهش، نحوه مدیریت تعارض منافع، شرایط و نحوه انتخاب نماینده جامعه علمی، نحوه انتخاب، آموزش و شرایط بازرس یا بازرسان در سطح وزارت و مؤسسات بهظرف سه ماه به تصویب وزیر ذی‌ربط می‌رسد. بازرسان برای مدت (۲)‌ سال انتخاب می‌شوند و انتخاب آنها برای دو دوره متوالی مجاز است.

ماده ۶- مؤسسه موظف است در اجرای تبصره (۹) ماده واحده قانون اقدامات زیر را انجام دهد:

۱- پیشنهاده (پروپوزال)ها، رساله‌ها و پایان‌نامه‌های فاقد طبقه‌بندی دانشجویان تحصیلات تکمیلی باید پس از تصویب در مؤسسه، در ایرانداک ثبت شود.

۲- کلیه رساله‌ها و پایان‌نامه‌ها قبل از دفاع باید در ایرانداک مشابهت‌یابی شود و ارایه گزارش مشابهت‌یابی برای کسب مجوز دفاع الزامی است. ایرانداک موظف است امکان مشابهت‌یابی برخط (آنلاین) را برای مؤسسه ایجاد کند.

۳- ارایه گواهی ثبت نهایی پایان‌نامه/رساله در ایرانداک برای فراغت از تحصیل الزامی است. استفاده از امتیاز پایان‌نامه/ رساله مربوط برای ترفیع پایه، ارتقای مرتبه اعضای هیئت علمی و تسویه حساب مالی و برخورداری از مزایای مالی آن، منوط به ارایه گواهی ثبت نهایی و مشابهت‌یابی پایان‌نامه/ رساله در ایرانداک است. گواهی مذکور باید به صورت برخط (آنلاین) قابل دسترس باشد.

تبصره ۱- مؤسسات وابسته به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موظفند اطلاعات موضوع این ماده را در سامانه این وزارتخانه ثبت و مشابهت یابی نمایند. وزارت یاد شده موظف است تمهیدات لازم را برای انتقال و ثبت اطلاعات در ایرانداک مطابق استانداردهای ایرانداک اتخاذ کند.

تبصره ۲- نحوه عمل در خصوص اطلاعات و داده‌های با موضوعات امنیتی، دفاعی و دارای طبقه‌بندی موضوع قانون مجازات انتشار و افشای اسناد محرمانه و سری دولتی -مصوب ۱۳۵۳- و آیین‌نامه اجرایی آ« -مصوب ۱۳۵۴- طبق آیین‌نامه اجرایی تبصره بند (ت) ماده (۶۴) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی،‌ اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران خواهد بود.

ماده ۷- خدمات متعارفی که در هر یک از مراحل طراحی، انجام و گزارش نتایج پژوهش برون‌سپاری می‌شوند، باید در پیشنهاده (پروپوزال) پژوهشی به صورت شفاف بیان شوند و به تصویب مؤسسه برسند.

ماده ۸- مؤسسه مکلف است متن پایان‌نامه‌های فاقد طبقه‌بندی را حداکثر پنج سال پس از تاریخ دفاع منتشر کند.

ماده ۹- در اجرای تبصره (۴) ماده واحده قانون، وزارت، افرادی از بازرسان خود را که در وزارت و مؤسسات اشتغال به کار دارند، به عنوان ضابط خاص دادگستری تعیین و به منظور طی دوره آموزشی ضابطان دادگستری و دریافت کارت ویژه ضابطان دادگستری به مراجع قضایی مربوط معرفی می‌کند. ضابطان خاص یادشده پس از دریافت کار ویژه در حدود قوانین و مقررات انجام وظیفه می‌کنند.

تبصره ۱- چنانچه هر یک از جرایم موضوع قانون، توسط اشخاص حقیقی و حقوقی به قصد انتفاع و به عنوان حرفه یا شغل ارتکاب یابد، ضابطان خاص یادشده تحقیقات لازم را در آن خصوص انجام می‌دهند و ضمن گزارش به وزارت و مؤسسه متبوع، مراتب را جهت تعقیب کیفری به اطلاع دادستان شهرستان می‌رسانند. این امر مانع طرح شکایت مستقیم وزارت یا مؤسسه به دادسرای عمومی و انقلاب نیست. ضابطان خاص مکلف به بررسی و تحقیق در زمینه جرایم ارتکابی یاد شده حسب نظر وزارت یا مؤسسه متبوع هستند.

تبصره ۲- مرتکب یا مرتکبان جرایم موضوع ماده واحده قانون با حکم دادگاه، مکلفند وجوه دریافتی ناشی از جرم را به حساب خزانه واریز کنند.

تبصره ۳- وزارت می‌تواند در پیگیری جرایم موضوع ماده واحده قانون علاوه بر استفاده از بازرسان خود به عنوان ضابط خاص، در حدود قانون از همکاری سایر ضابطان دادگستری نیز استفاده کند.

تبصره ۴- در ارتکاب جرایم موضوع ماده واحده قانون به صورت سازمان‌یافته و تکرار و تعدد آن، ضوابط تشدید مجازات برابر قانون اعمال خواهد شد.

ماده ۱۰- گزارش‌های ارتکاب تخلفات پژوهشی موضوع تبصره (۶) ماده واحده قانون بدواً در کارگروه‌های اخلاق در پژوهش موضوع ماده (۳) این آیین‌نامه مطرح می‌شوند. کارگروه‌های مزبور ضمن بررسی و تحقیق مقدماتی و در صورت لزوم ارجاع امر به کارشناس متخصص در موضوع، پرونده را به همراه پیشنهادهای خود به مراجع پیش‌بینی شده در تبصره (۶)‌ ماده واحدها قانون ارسال می‌کنند تا مطابق قوانین و مقررات مربوط، نسبت به موضوع رسیدگی شود. نظر کارگروه برای مراجع یادشده جنبه مشورتی دارد.

تبصره- کارگروه‌های اخلاق در پژوهش مکلفند فرد در مظان تقلب را در جریان کامل پرونده قرار دهند و برای وی مهلت دفاع منظور کنند. مراجع موضوع تبصره (۶) ماده واحده قانون نیز مکلفند امکان دسترسی به تمام اطلاعات پرونده و بهره‌مندی از وکیل یا نماینده را برای فرد در مظان ارتکاب تقلب فراهم کنند.

ماده ۱۱- در صورت قطعیت محکومیت صادر شده توسط مراجع موضوع تبصره (۶) ماده واحده قانون، مراتب به اطلاع مؤسسه و سازمان اداری و استخدامی کشور و دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط در مورد کارکنان بخش دولتی می‌رسد و در مورد کارکنان سایر بخش‌ها به نحو مقتضی اطلاع‌رسانی خواهد شد تا نسبت به سلب هر گونه امتیاز مادی یا معنوی مترتب بر آن و لغو اثر هر گونه مدرک تحصیلی، پایه، مرتبه علمی، رتبه یا عناوین مشابه علمی، اقدام قانونی لازم را به عمل آورند.

ماده ۱۲- لغو اثر مدرک تحصیلی حاصل از تقلب موضوع تبصره (۶) ماده واحده قانون، پس از اثبات تقلب علمی در کارگروه اخلاق در پژوهش مؤسسه و محکومیت قطعی در مراجع موضوع تبصره (۶) ماده واحده قانون، توسط مؤسسه صادرکننده انجام می‌شود.

ماده ۱۳- در صورت ارتکاب تقلب علمی موضوع قانون توسط دانش‌آموختگان دانشگاه‌های خارج از کشور که مدرک تحصیلی خارجی آنها مورد ارزشیابی قرار گرفته است، پرونده حسب مورد توسط وزارت به یکی از مؤسسات ارجاع می‌شود. در صورت قطعیت حکم مربوط به ارتکاب تقلب علمی، گواهینامه ارزشیابی صادرشده توسط واحد صادرکننده از درجه اعتبار ساقط خواهد شد.

اسحاق جهانگیری- معاون اول رییس‌جمهور

دسته‌ها
قوانین و مقررات

دستورالعمل ساماندهی زندانیان و کاهش جمعیت کیفری زندان‌ها

دستورالعمل ساماندهی زندانیان و کاهش جمعیت کیفری زندان‌ها

مصوبه شماره ۹۰۰۰/۶۹۸۵۵/۱۰۰ مورخ ۱۳۹۸/۶/۶ رئیس قوه قضاییه

در اجرای بند ۶۴ سیاست‌های کلی برنامه ششم توسعه، ‌مصوب ۹/۴/۱۳۹۴ مقام معظم رهبری «مدظله‌العالی» و مقررات قانون آیین دادرسی کیفری و قانون مجازات اسلامی در زمینه حبس‌زدایی، «دستورالعمل ساماندهی زندانیان و کاهش جمعیت کیفری زندان‌ها» به شرح مواد آتی است:

ماده۱ـ اختصارات به‌ کار رفته در این دستورالعمل به شرح زیر است:

الف ـ سازمان: سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور؛

ب ـ مرکز: مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه؛

پ ـ قانون آیین دادرسی کیفری: قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی؛

ت‌ ـ‌ قانون مبارزه با مواد مخدر: قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب ۱۳۶۷با اصلاحات و الحاقات بعدی؛

ث ـ قانون مجازات اسلامی: قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲؛

ج ـ قانون نحوه اجرای محکومیت­های مالی: قانون نحوه اجرای محکومیت­های مالی مصوب ۱۳۹۴؛

چ ـ سامانه: سامانه مدیریت پرونده‌های قضایی (سمپ).

ماده۲ـ به منظور کاهش صدور قرارهای تأمین کیفری منتهی به بازداشت اقدامات زیر انجام می شود:

الف ـ در خصوص اظهارنظر نسبت به قرارهای بازداشت موقت صادره، دادستان‌ها یا معاونان آن­ها تا حد امکان شخصاً نسبت به ضرورت قانونی، عواقب و آثار این قرار به ویژه بر نوجوانان، جوانان، زنان، سال­خوردگان، بیماران و افراد فاقد سابقه کیفری بررسی و اعلام نظر نمایند.

ب ـ قرارهای تأمین کیفری از نوع کفالت و وثیقه تا حد امکان به ‌نحوی صادر شود که متهم فرصت کافی جهت معرفی کفیل یا تودیع وثیقه داشته باشد. در صورت تأمین قرار،  وفق مقررات و خارج از وقت اداری، مرجع صادر‌کننده قرار یا قاضی کشیک، مکلف به پذیرش آن می‌باشد. دادستان‌ها در اجرای «دستورالعمل فوریت‌های قضایی و نحوه عملکرد واحد کشیک مصوب ۱۳۹۵»، مکلف­اند واحد کشیک قضایی را خارج از وقت اداری و روزهای تعطیل به این امر اختصاص دهند. مرکز با همکاری سازمان بستر لازم را جهت ارتباط مکانیزه واحد کشیک قضایی با زندان فراهم می­نماید تا بدون نیاز به اعزام زندانی، درخواست وی برای قاضی کشیک ارسال و با حضور وثیقه‌گذار یا کفیل در واحد کشیک و طی مراحل قانونی، دستور قضایی دائر بر آزادی متهم در بستر سامانه به زندان اعلام شود.

پ ـ مرجع صادرکننده قرار تأمین کیفری و همچنین رئیس زندان یا معاون وی در اجرای حکم مقرر در تبصره ماده ۲۲۶ قانون آیین دادرسی کیفری مکلف­اند به منظور دسترسی متهم به کفیل یا وثیقه‌گذار و یا اشخاصی که برای این منظور معرفی می‌کند، تمهیدات لازم را فراهم نمایند.

تبصره۱ـ واحد کشیک قضایی برای پذیرش کفیل یا تودیع وثیقه از مطالبه اصل پرونده خودداری نماید. مرکز مکلف است نسبت به ایجاد شبکه دسترسی واحد کشیک قضایی به پرونده و ثبت اقدامات، امکانات لازم را فراهم نماید. تا فراهم شدن بستر لازم برای تحقق این امر توسط مرکز، اوراقی از پرونده که برای اتخاذ تصمیم در این خصوص لازم است باید خارج از وقت اداری و روزهای تعطیل در دسترس قاضی کشیک قرار گیرد.

تبصره۲ـ با پیشنهاد دادستان مرکز استان و موافقت رئیس قوه قضاییه، در حوزه قضایی شهرستان حسب ضرورت و به تناسب آمار متهمان تحت قرار، واحد کشیک قضایی اختصاصی در زندان تشکیل می‌شود. مدیر کل زندان­های استان مکلف است مکان مناسب برای استقرار واحد کشیک قضایی اختصاص دهد.

تبصره۳ـ در اجرای ماده ۲۲۵ قانون آیین دادرسی کیفری مرجع قضایی در زمان معرفی متهم به زندان، اطلاعات کامل قرار تأمین کیفری را به ‌نحوی‌که تودیع وثیقه یا پذیرش کفیل نیازمند دسترسی به اصل پرونده نباشد، در برگ اعزام زندانی و سامانه درج می­کند. در صورت عدم رعایت موارد مذکور، رئیس زندان‌ مکلف است بلافاصله مراتب را جهت پیگیری به مرجع قضایی و سازمان منعکس نماید.

ت ـ دادستان‌ها باید ترتیبی اتخاذ نمایند تا در ‌صورت معرفی کفیل یا تودیع وثیقه در وقت اداری یا خارج از آن و فراهم‌ بودن موجبات پذیرش تأمین، متهم به زندان معرفی نشود.

ماده۳ـ رئیس دادگستری‌ با همکاری مرکز تمهیدات لازم را جهت برقراری ارتباط از طریق سامانه الکترونیکی برخط (آنلاین) فراهم می­نماید تا ضمن تسریع در فرآیند احراز مالکیت، ارزیابی و توقیف ملک در وقت اداری یا خارج از آن، از اعزام متهمان به زندان جلوگیری شود. تا زمان برقراری ارتباط، تمهیدات لازم جهت استقرار کارشناسان رسمی دادگستری و نمایندگان ادارات ثبت اسناد در واحدهای قضایی و واحد کشیک اختصاصی معمول گردد.

تبصره ـ چنانچه به نظر قاضی صادرکننده قرار تأمین کیفری و یا قرار قبولی آن، ملک معرفی شده از لحاظ قیمت روز، مساحت و موقعیت، تکافوی مبلغ وثیقه را بنماید، نیازی به کارشناسی جهت ارزیابی و تقویم آن نمی‌باشد.

ماده۴ـ دادستان‌ عمومی و انقلاب و سرپرستان نواحی دادسرا مکلف­اند بر تمامی قرارهای صادره توسط قضات دادسرا که منتهی به بازداشت شده است از حیث تناسب قرار تأمین و امکان پذیرش آن با توجه به تأمین‌های معرفی شده از سوی متهم نظارت نمایند تا از صدور قرارهای نامتناسب یا تاخیر در پذیرش تأمین و زندانی ‌شدن متهم جلوگیری شود. همچنین، لازم است ضمن بررسی روزانه آمار بازداشتی‌های دادسرا، دستورات لازم را صادر کنند. سازمان نیز موظف است در مقاطع سه ماهه، اسامی زندانیان تحت قرار را به‌تفکیک استان برای دادستانی کل کشور و حوزه ریاست قوه قضاییه ارسال و روند افزایش یا کاهش آنان را به نحو تحلیلی گزارش کند. دادستان کل کشور پیگیری و اقدامات لازم را جهت تعیین تکلیف وضعیت این افراد به عمل خواهد آورد.

ماده ۵ ـ طرح‌‌هایی که منتهی به دستگیری جمعی افراد می‌شود صرفاً با موافقت دادستان‌ حوزه قضایی و پس از ارائه  آموزش‌های لازم به ضابطان قابل اجرا خواهد بود.

تبصره ‌ـ دادستان کل کشور تمهیدات لازم را جهت اجرایی‌شدن این ماده فراهم می‌آورد.

ماده۶ ـ با توجه به مواد ۱۵ و ۱۶ قانون مبارزه با مواد مخدر، دادستان­ها مراقبت نمایند:

الف ـ افراد معتاد جز در شرایط مقرر در قانون، تحت هیچ شرایطی به زندان معرفی نشوند؛

ب ـ از تبدیل عنوان «اعتیاد» به عنوان مجرمانه «استعمال مواد مخدر» با هدف فراهم شدن زمینه بازداشت فرد معتاد و معرفی وی به زندان خودداری شود.

تبصره ـ دادستان کل کشور با همکاری معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه، پیگیری لازم را جهت توسعه مراکز مذکور در مواد ۱۵ و ۱۶ قانون مبارزه با مواد مخدر به عمل می‌آورد.

ماده۷ـ در اجرای قوانین و مقررات راجع به حبس‌زدایی و استفاده از تأسیسات حقوقی مفید از قبیل تعویق صدور حکم، تخفیف مجازات و معافیت از آن، نظام نیمه آزادی و مجازات‌های جایگزین حبس لازم است:

الف ـ قضات محاکم از صدور حکم به مجازات حبس در مورد افراد واجد شرایط مجازات‌های جایگزین حبس اجتناب نمایند؛

ب ـ رؤسای کل دادگستری استان­ها و دادستان‌ها مراقبت نمایند تا با استفاده از ظرفیت‌های قانونی در خصوص قرارهای تأمین کیفری و مجازات جایگزین حبس، تا حد امکان از ورود افراد کمتر از هجده سال سن، افراد فاقد پیشینه کیفری و زنان به زندان جلوگیری شود؛

پ ـ محاکم تجدیدنظر در رسیدگی به اعتراض نسبت به احکام مشتمل بر مجازات حبس، سیاست‌های تقنینی دایر به حبس‌زدایی را مورد توجه قرار دهند.

تبصره‌ـ رؤسای کل دادگستری استان­ها ضمن نظارت بر نحوه بکارگیری ظرفیت‌های قانونی در راستای حبس­زدایی توسط قضات و ارائه آموزش‌های لازم در این زمینه به آنان، برنامه‌ریزی نمایند تا حداقل پانزده درصد آرای صادره از محاکم کیفری متضمن مجازات‌ جایگزین حبس باشد.

ماده۸ ـ با عنایت به محدودیت مقرر در ماده ۶۰ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، مصوب ۱۳۹۲ در رابطه با حبس بدل از جزای نقدی و مفاد ماده ۲۹ قانون مجازات اسلامی مبنی بر کاهش حداکثر مدت حبس بدل از جزای نقدی،  قضات اجرای احکام و رؤسای زندان‌ها بایدمراقبت نمایند که زندانی بیش از نصاب مقرر قانونی (سه سال در ماده ۲۹ قانون مجازات اسلامی و پانزده سال در ماده ۶۰  قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز) در بازداشت نماند. در مواردی که تبدیل جزای نقدی به حبس مستلزم اتخاذ تصمیم از سوی دادگاه باشد، قاضی اجرای احکام مراتب عجز محکوم‌علیه از پرداخت جزای نقدی را جهت اقدام مقتضی به مرجع ذی‌ربط منعکس می­نماید. دادستان‌ مکلف­ است ضمن نظارت بر عملکرد  قضات اجرای احکام و رؤسای زندان‌ها، در  مواردی که عدم پرداخت جزای نقدی منجر به بازداشت می‌شود، مدت بازداشت بدل از جزای نقدی به طور دقیق معین و به زندان ابلاغ شود.

تبصره ـ حکم موضوع مواد ۲۷ و ۲۹ قانون مجازات اسلامی در مورد محکومان به ارتکاب کلیه جرایم از جمله جرایم مرتبط با مواد مخدر و روان­گردان به استثنای محکومان موضوع ماده ۶۰ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۳۹۲ جاری می‌باشد .

ماده۹ـ چنانچه در قانون برای عناوین اتهامی مطرح در پرونده مجازات حبس مقرر نشده ‌باشد و یا در مواردی نظیر جرایم موضوع  بندهای ۱ و ۲ مواد ۴ و ۵ و ۸ قانون مبارزه با مواد مخدر که مدت حبس مقرر در قانون کمتر از شش ماه است، در صورتی که متهم قادر به سپردن تأمین نباشد، پرونده با صدور کیفرخواست و به قید فوریت به دادگاه ارسال می­شود. در مورد این پرونده‌ها و نیز در مواردی که رسیدگی به طور مستقیم در صلاحیت محاکم است، دادگاه خارج از نوبت با قید فوریت و حتی‌الامکان در همـان روز، رسیدگی و حکم صادر می­کند.

تبصره ـ رییس کل دادگستری استان مکلف­ است شعبی را برای رسیدگی به این پرونده­ها اختصاص دهد و تا حد امکان از ارجاع دیگر پرونده­ها به شعبه خودداری کند. مرکز مکلف است بستر ثبت اطلاعات موضوع این ماده را با عنوان «کیفرخواست فوری» و به نحوی که ارزیابی عملکرد شعب مذکور میسر باشد، فراهم نماید.

ماده۱۰ـ با توجه به شرایط آزادی مشروط مندرج در ماده ۵۸ قانون مجازات اسلامی، رؤسای زندان‌ها  موظف­اند با بررسی اخلاق، حالات و رفتار زندانیان در دوران تحمل حبس، درخواست آزادی مشروط زندانیان واجد شرایط را برای اجرای احکام دادسرا ارسال نمایند. قاضی اجرای احکام کیفری مکلف است حداکثر ظرف یک هفته درخواست را بررسی و نتیجه رسیدگی اعم از ارسال پرونده به دادگاه و یا مخالفت با درخواست که باید همراه با ذکر دلایل باشد را در سامانه منعکس نماید تا به اطلاع زندانی برسد. رسیدگی به درخواست آزادی مشروط در دادگاه خارج از نوبت و با قید فوریت به عمل می­آید.

ماده۱۱ـ سازمان مکلف است در اجرای ماده ۳۱ قانون مبارزه با مواد مخدر، محکومانی که قادر به پرداخت تمام یا بخشی از جزای نقدی مورد حکم نمی­باشند را به ازای چهارصد هزار ریال برای هر روز، صرفاً در زندان‌های نیمه باز یا مراکز اشتغال و حرفه‌آموزی نگهداری نماید.

تبصره ـ قاضی اجرای احکام با رعایت تبصره ۱ ماده ۳۱ نسبت به تقسیط جزای نقدی اقدام می­نماید.

ماده۱۲ـ به منظورکاهش جمعیت کیفری زندان‌ها و پس از فراهم شدن امکانات لازم برای مراقبت الکترونیکی،  قضات محاکم طبق مواد مربوط در قانون مجازات اسلامی، قانون آیین دادرسی کیفری، مقررات راجع به دادرسی الکترونیکی و آیین‌نامه اجرایی مراقبت‌های الکترونیکی مصوب ۱۳۹۷، حکم به اجرای مجازات حبس از طریق حضور در محدوده مکانی مشخص تحت نظارت سامانه‌های الکترونیکی صادر می­نمایند.

ماده۱۳ـ شورای طبقه‌بندی زندانیان به ریاست قاضی اجرای احکام کیفری به صورت منظم و مستمر تشکیل جلسه داده و با اخذ نظریه مددکار اجتماعی معاونت اجرای احکام، در خصوص درخواست­های مرخصی‌، آزادی مشروط، نظام­های آزادی و نیمه آزادی و آزادی تحت نظارت سامانه‌های الکترونیکی، عفو زندانیان واجد شرایط و سایر مواردی که در قانون آیین دادرسی کیفری به ویژه ماده ۵۵۳ قانون مذکور و آیین‌نامه اجرایی سازمان برای این شورا مقرر شده است، تصمیم مقتضی اتخاذ می­نماید.

تبصره۱ـ تا تصویب آیین‌نامه موضوع ماده ۵۲۰ قانون آیین دادرسی کیفری، دادستان‌ها و رؤسای حوزه‌های قضایی بخش با رعایت ماده فوق و معیارهای مقرر در آیین‌نامه اجرایی سازمان، در صورت لزوم راساً نسبت به اعطای مرخصی اقدام می­نمایند.

تبصره۲ـ رئیس کل دادگستری استان با پیشنهاد مدیر کل زندانهای‌ استان حسب ضرورت نسبت به استقرار دادرس علی‌البدل در زندان حوزه‌ قضایی هر شهرستان اقدام می­نماید تا در خصوص اعطای مرخصی به محکومان مالی و رسیدگی به درخواست­های زندانی مبنی بر تقسیط، تبدیل جزای نقدی و آزادی مشروط تصمیم مقتضی اتخاذ شود.

تبصره۳ـ درصورتی که مددکار اجتماعی معاونت اجرای احکام به تعداد کافی نباشد، نظریه مددکاراجتماعی زندان اخذ می‌شود.

تبصره۴ـ سازمان مکلف است کلیه فعالیت‌های محکومان در زندان را جهت بررسی و سنجش اقدامات اصلاحی و تربیتی، اتقان مصوبات شورای طبقه‌بندی و بهره‌برداری مراجع قضایی امتیازبندی نماید.

ماده۱۴ـ اعطای مرخصی به زندانیان با اخذ تأمین­های کیفری، موضوع ماده ۲۱۷ قانون آیین دادرسی کیفری به عمل می­آید. زندانیان محکوم به حبس از بابت جرایم تعزیری درجه هفت و هشت، افرادی که  باقی­مانده محکومیت آنان کمتر از چهار ماه است و همچنین افرادی که نسبت به بازگشت آنان به زندان اطمینان حاصل است، به تشخیص قاضی اجرای احکام با صدور یکی از قرارهای تأمین کیفری موضوع بندهای الف، ب، پ، ت، ث، ج و چ ماده مذکور، در چارچوب قوانین و مقررات به مرخصی اعزام می­شوند.

ماده۱۵ـ با عنایت به قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی در رسیدگی به ادعای اعسار خوانده یا محکوم مالی به شرح زیر اقدام می‌شود:

الف ـ هرگاه خوانده دعوا تقاضای مهلت یا تقسیط نماید و یا مدعی اعسار باشد، در اجرای رأی وحدت رویه شماره ۷۲۲ مورخ ۱۳/۱۰/۱۳۹۰ هیأت عمومی دیوان عالی کشور دادگاه به هر دو دعوا به‌ صورت توأمان رسیدگی و حکم مقتضی صادر می‌نماید؛

ب ـ در خصوص ادعای اعسار محکوم‌علیه و درخواست محکوم­له مبنی بر بازداشت وی به جهت امتناع از پرداخت محکوم‌به، مطابق ماده ۷ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی در مواردی که وضعیت سابق مدیون دلالت بر ملائت وی داشته یا مدیون در عوض دین، مالی دریافت یا به هر نحو تحصیل مال کرده باشد، اثبات اعسار بر عهده اوست؛ مگر این­که ثابت کند آن مال تلف حقیقی یا حکمی شده است. در مواردی که مدیون در عوض دین، مالی دریافت یا تحصیل نکرده باشد مانند مدیون به پرداخت مهریه و دیه، هرگاه خوانده دعوای اعسار نتواند دلایل کافی بر ملائت فعلی یا سابق او را ارائه کند و یا ملائت او نزد قاضی محرز نباشد، ادعای اعسار با سوگند مدیون مطابق تشریفات مقرر در قانون پذیرفته می‌شود؛

پ ـ رسیدگی به درخواست اعسار زندانی خارج از نـوبت به عمل می­آید. دادگاه به ‌نحو مقتضی دادخواست و ضمائم آن را به محکوم‌له ابلاغ و ظرف حداکثر سی روز به‌موضوع رسیدگی و حکم مقتضی صادر می­کند. دادگاه در صورت احراز اعسار زندانی، نسبت به آزادی وی اقدام می­کند هرچند رأی صادره غیرقطعی باشد؛

ت ـ مطابق ماده۱۱ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی در‌ صورت ثبوت اعسار، چنانچه مدیون متمکن از پرداخت به نحو اقساط شناخته شود، دادگاه ضمن صدور حکم به اعسار، با ملاحظه وضعیت وی مهلت مناسبی برای پرداخت می‌دهد یا حکم به تقسیط بدهی صادر می‌کند.

ماده۱۶ـ چنانچه محکوم‌علیه در اجرای ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی در زندان باشد، قاضی اجرای احکام با موافقت دادگاه و اخذ تأمین مناسب برای مدتی که دادگاه تعیین می‌نماید، به محکوم‌علیه جهت پرداخت محکوم‌به یا جلب رضایت محکوم­له مرخصی اعطاء می‌کند. درخواست محکوم‌علیه و تصمیم دادگاه در سامانه ثبت و به زندان اعلام می‌شود.

ماده۱۷ـ قضات اجرای احکام کیفری مطابق مفـاد مواد ۴۸۹، ۵۰۲، ۵۵۲ و ۵۵۳ قانون آیین دادرسی کیفری وظایفی از قبیل نظارت بر امور زندانیان، اعلام‌ نظر درباره زندانیان واجد شرایط عفو و آزادی مشروط، پیشنهاد اجرای نظام­های نیمه­آزادی و آزادی تحت نظارت سامانه‌های الکترونیکی، اتخاذ تصمیم درباره محکومان سالمند، محکومان مبتلا به بیماری‌های جسمی و روانی و دیگر زندانیان نیازمند به مراقبت و توجه ویژه و پیشنهاد کاهش مدت تعلیق اجرای مجازات محکومان را بر‌ عهده داشته و مکلف­اند با بررسی پرونده‌ها در اسرع وقت اقدام مقتضی را به عمل آورند.

تبصره۱ـ مرکز مکلف است بخش «مدیریت پرونده‌های نظارت قضایی زندانیان» را در سامانه ایجاد و در راستای  وظایف قضات اجرای احکام کیفری مذکور در ماده ۴۸۹ قانون آیین دادرسی کیفری و در چارچوب «آیین­نامه شیوه استقرار و اجرای وظایف معاونت اجرای احکام کیفری یا واحدی از آن در زندان­ها و مؤسسات کیفری مصوب ۱۳۹۵»، دسترسی متناسب را برای آنان پیش‌بینی و برقرار کند.

تبصره۲ـ تمام درخواست‌های قضایی زندانیان در سامانه زندانی ثبت می‌شود و قاضی اجرای احکام کیفری مستقر در زندان حداکثر ظرف یک هفته نسبت به بررسی و انعکاس نتیجه در سامانه اقدام می‌نماید. رئیس زندان نیز مراتب را به زندانی ابلاغ و نتیجه را با ذکر تاریخ و ساعت در سامانه منعکس می­کند.

تبصره۳ـ رییس زندان در اجرای ماده ۵۰۲ قانون آیین دادرسی کیفری زندانیان بیمار را جهت اخذ نظر پزشکی قانونی به قاضی اجرای احکام کیفری معرفی می­ نماید. اظهارنظر پزشکی قانونی باید صریح، روشن و منطبق بر قیود مذکور در ماده ۵۰۲ قانون مذکور باشد.

ماده۱۸ـ در اجرای وظایف محوله در آیین‌نامه اجرایی سازمان و این دستورالعمل، دادستان‌ها، رؤسای حوزه‌های قضایی بخش و قضات اجرای احکام کیفری مکلف­اند به نحو مستمر در زندان حضور یافته و مشکلات قضایی زندانیان و ادعاهای آنان از قبیل عدم پذیرش تأمین کیفری توسط مراجع قضایی، طولانی‌ شدن فرآیند رسیدگی و ایام بازداشت و یا عدم توجه اتهام را بررسی کرده و با انعکاس آن به مقامات قضایی ذی‌ربط، موضوع را تا حصول نتیجه پیگیری کنند.

تبصره ـ درخواست زندانیان در سامانه ثبت و حداکثر ظرف یک هفته پیگیری می­شود و به شیوه مذکـور در تبصره ۲ ماده ۱۷ این دستورالعمل به اطلاع زندان و زندانی می‌رسد.

ماده ۱۹ ـ  در خصوص زندانیان موضوع ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی به شرح زیر اقدام می­شود:

الف ـ در صورت اعلام زندانی مبنی بر داشتن اموالی جهت اجرای حکم، قاضی اجرای احکام کیفری فهرست و مشخصات کامل اموال را نزد دادگاهی که حکم تحت نظر آن اجرا می­شود ارسال و موضوع را تا حصول نتیجه پیگیری می­کند؛

ب ـ در صورت وجود ابهام در رأی صادر شده، عدم تعیین خصوصیات و میزان دقیق مالی که باید مسترد شود و یا در صورت نیاز به تعیین قیمت مال در فرض عین معین و قیمی بودن محکو­م­به و تلف واقعی یا حکمی آن، قاضی اجرای احکام کیفری در اسرع وقت نظر مرجع قضایی را اخذ و مراتب را به زندان اعلام می­کند؛

پ ـ در صورت درخواست زندانی مبنی بر استفاده از مرخصی یا برقراری تماس با خارج از زندان در جهت اخذ رضایت محکوم­له، قاضی اجرای احکام کیفری به فوریت و وفق مقررات حاکم ترتیب اعطای مرخصی یا تماس و ارتباط زندانی را فراهم می­آورد؛  

ت ـ در صورت عدم طرح دعوای اعسار در دادگاه توسط زندانی که مدعی اعسار است، قاضی اجرای احکام کیفری ضمن ارشاد، درخواست وی را اخذ و به دادگاه ارسال و نسبت به پیگیری پرونده تا حصول نتیجه اقدام می‌نماید؛

ث ـ در صورت تقاضای متهم یا محکوم علیه و در راستای جلب رضایت شاکی یا محکوم‌له، قاضی اجرای احکام کیفری مراتب را به شورای حل اختلاف ویژه امور زندانیان موضوع ماده ۲۰ این دستورالعمل اعلام و تا حصول نتیجه پی‌گیری می­کند.

تبصره ـ تمام اقدامات فوق و نتایج حاصله در سامانه ثبت می‌شود.

ماده۲۰ـ مرکز امور شوراهای حل اختلاف مکلف است با همکاری سازمان به تعداد مورد نیاز در تمامی زندان­ها «شورای حل اختلاف ویژه امور زندانیان» تشکیل دهد. اعضای شورا باید در راستای تحقق صلح و سازش بین زندانی و شاکی یا مدعی خصوصی از تمامی ظرفیت­های موجود استفاده کرده و در مسیر رفع مشکلات و حصول سازش به نحوی که به آزادی زندانی منجر شود، تلاش مضاعف نمایند.

ماده۲۱ـ رؤسای زندان‌ها و کانون­های اصلاح و تربیت مکلف­اند به طور مستمر وضعیت زندانیان را رصد کرده و آمار زندانیان و گزارش وضعیت آنان را به قاضی اجرای احکام کیفری، دادستان یا رئیس حوزه قضایی بخش و مقام قضایی مربوطه منعکس کنند.

تبصره‌ـ در اجرای تبصره ۳ ماده ۵۱۳ قانون آیین دادرسی کیفری زندانی حق دارد حبس موضوع محکومیت خود را در زندان محل اقامتگاهش سپری نماید مگر آن­که این امر موجب مفسده‌ باشد که در این صورت با تشخیص قاضی صادرکننده رأی قطعی، محکوم­علیه به نزدیک­ترین زندان به محل اقامت وی منتقل می‌شود.

ماده۲۲ـ به منظور ثبت اطلاعات راجع به هویت زندانیان و مشخصات کامل آنان و ارائه این اطلاعات به ‌صورت برخط به رؤسای کل دادگستری‌ها، دادستان­ها و رؤسای حوزه قضایی بخش، مرکز مکلف است با همکاری سازمان، سامانه الکترونیکی مربوط را در هر حوزه­ قضایی راه­اندازی کند.

تبصره ـ دادستانی کل کشور معیارهای مؤثر در کاهش جمعیت زندان‌ها مبتنی بر به‌کارگیری همه ظرفیت‌های مندرج در قانون آیین دادرسی کیفری و قانون مجازات اسلامی را تعیین و عملکرد دادگستری‌های سراسر کشور را بر اساس معیارهای فوق‌الذکر ارزیابی می­کند و با همکاری مرکز، رتبه‌بندی تحلیلی هر یک از استان­ها را در مقاطع سه ماهه جهت بهره‌برداری لازم به معاون اول قوه قضاییه ارائه می­‌نماید.

ماده۲۳ـ رؤسای سازمان‌ها، نهادهـا و واحدهای تابع قوه‌ قضاییه از جمله ادارات کل زندان‌ها، ثبت اسناد و املاک و پزشکی قانونی جهت اجرای دقیق مفاد این دستورالعمل که بر عهده سازمان متبوع آنان است، پیگیری‌های لازم را به‌ عمل می­آورند.

ماده۲۴ـ معاونت منابع انسانی قوه‌ قضاییه با همکاری سایر بخش‌های مرتبط نسبت به طراحی و اجرای دوره‌های آموزشی با موضوع کاهش جمعیت کیفری برای مدیران، قضات و ضابطان اقدام می­نماید.

ماده۲۵ـ مرکز مکلف است سامانه‌ای تحت عنوان «کارنامه آماری تصمیمات قضایی» جهت ثبت عملکرد مقامهای قضایی در خصوص موضوعات این دستورالعمل ایجاد و امکان دسترسی به این کارنامه را به‌صورت برخط برای دادسرای انتظامی قضات فراهم کند.

تبصره۱ـ مرکز مکلف است ظرف سه ماه از تاریخ ابلاغ این دستورالعمل، نظر دادستانی کل کشور و دادسرای انتظامی قضات در خصوص نحوه طراحی کارنامه مذکور را اخذ و در سامانه لحاظ کند.

تبصره۲ـ دادسرای انتظامی قضات در بررسی کارنامه آماری تصمیمات قضات، مفاد این دستورالعمل را مورد نظر قرار می­دهد.

ماده۲۶ـ رئیس کل دادگستری‌ استان بر عملکرد قضات دادسرا و دادگاه‌ از جهت بکارگیری ظرفیت‌های قانونی در راستای کاهش جمعیت کیفری زندان­ها نظارت می­نماید و قضاتی که با رعایت قوانین و مقررات از قرارهای منجر به بازداشت یا حکم حبس کمتر استفاده کرده و از مجازات‌های جایگزین حبس بهره می‌گیرند و همچنین دادستان‌ها و قضات اجرای احکام کیفری که وفق قوانین و مفاد این دستورالعمل در جهت کاهش جمعیت کیفری اقدام می‌نمایند را به نحو مناسب تشویق کرده و برای آنان پاداش در نظر می­گیرد. همچنین، رئیس کل دادگستری‌ استان مکلف است در مورد قضاتی که عدم نظارت مستمر آن­ها نسبت به زندانیان منجر به بازداشت غیرقانونی افراد از قبیل ادامه بازداشت پس از اتمام محکومیت می‌شود، مراتب را به دادستانی کل کشور و دادسرای انتظامی قضات اعلام نماید.

ماده۲۷ـ نظارت، هماهنگی و پی‌گیری اجرای دقیق مفاد این دستورالعمل با دادستان کل کشور است. در این راستا، هر سه ماه یک­بار جلسه‌ای به ریاست دادستان کل کشور و با عضویت معاون راهبردی، معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم، رئیس سازمان، رئیس مرکز، دادستان انتظامی قضات، رئیس کل دادگستری استان تهران و دادستان تهران در محل دادستانی کل کشور تشکیل می‌شود. در مراکز استان‌ها نیز هر ماه یک بار جلسه‌ای زیر نظر رئیس کل دادگستری و با حضور اعضای مرتبط جهت اجرای دقیق این دستورالعمل تشکیل و نسبت به گزارش‌ها و مشکلات مربوط اتخاذ تصمیم می‌گردد. رئیس کل دادگستری استان موظف است هر سه ماه یک­بار گزارش جلسه و تصمیمات متخذه را برای دادستان کل کشور ارسال نماید.

ماده۲۸ـ دادستان کل کشور هر شش ماه یک بار نحوه اجرای دستورالعمل را به رییس قوه قضاییه گزارش می­کند و برای استان‌های دارای عملکرد مثبت پیشنهاد تشویق می‌دهد.

ماده۲۹ـ این دستورالعمل جایگزین دستورالعمل ساماندهی زندانیان و کاهش جمعیت کیفری زندان‌ها به شماره ۱۰۰/۳۵۳۴۸/۹۰۰۰ مورخ ۲۳/۶/۱۳۹۵ رئیس قوه قضاییه است و در ۲۹ ماده و‌ ۲۳ تبصره در تاریخ ۳۱/۵/۱۳۹۸ به تصویب رئیس قوه‌ قضاییه رسید و از تاریخ ابلاغ لازم‌الاجرا است.

رئیس قوه قضاییه ـ سیدابراهیم رئیسی

دسته‌ها
قوانین و مقررات

آیین‌نامه اجرایی تبصره (۱) ماده (۵) مکرر قانون صدور چک

موضوع: تعلیق محرومیت بنگاه‌های اقتصادی از خدمات بانکی با نظر شورای تأمین استان

تصویب‌نامه شماره ۷۲۲۰۸/ت۵۶۵۷۹هـ مورخ ۱۳۹۸/۶/۱۲ هیئت وزیران

وزارت امور اقتصادی و دارایی- وزارت دادگستری- وزارت کشور

وزارت صنعت، معدن و تجارت- وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

هیئت وزیران در جلسه ۱۳۹۸/۶/۶ به پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و به استناد تبصره (۱)‌ ماده (۵) قانون مکرر قانون صدور چک -مصوب ۱۳۹۷- آیین‌نامه اجرایی تبصره مذکور را به شرح زیر تصویب کرد:

آیین‌نامه اجرایی تبصره (۱) ماده (۵)‌ مکرر قانون صدور چک

ماده ۱- در این آیین‌نامه، اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می‌روند:

۱- بانک مرکزی: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران.

۲- مؤسسه اعتباری: بانک یا مؤسسه اعتباری غیربانکی که به موجب قانون و یا با مجوز بانک مرکزی تأسیس شده است و تحت نظارت بانک مرکزی قرار دارد.

۳- بنگاه اقتصادی: واحد اقتصادی که با مجوز فعالیت از مراجع قانونی ذی‌ربط در تولید کالا یا خدمت فعالیت می‌کند، اعم از این‌که دارای شخصیت حقیقی یا حقوقی باشد.

۴- شورا: شورای تأمین استان.

۵- محدودیت: عدم افتتاح هر گونه حساب و صدور کارت بانکی جدید، عدم اعطای تسهیلات بانکی ریالی یا ارزی، عدم صدور ضمانت‌نامه بانکی ریالی یا ارزی، عدم گشایش اعتبار اسنادی ریالی یا ارزی، موضوع بندهای (آلف)، (ج) و (د) ماده (۵)‌ مکرر قانون صدور چک -مصوب ۱۳۷۹-.

ماده ۲- بنگاه‌های اقتصادی موضوع این آیین‌نامه حداقل باید دارای یکی از شرایط زیر باشند:

۱- تعداد کارکنان بنگاه در (۱۲) ماده منتهی به درخواست طبق فهرست حق بیمه پرداختی (۱۰۰) نفر و بیشتر باشد.

۲- میزان فروش بنگاه ناشی از فعالیت اصلی تولیدی طبق آخرین صورت‌های مالی، بیش از نصاب مقرر برای گروه اول موضوع ماده (۲) آیین‌نامه مربوط به نوع دفاتر، اسناد و مدارک و روش‌های نگهداری و نمونه اظهارنامه مالیاتی و نحوه ارایه برای رسیدگی و تشخیص درآمد مشمول مالیات موضوع ماده (۹۵) اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم -مصوب ۱۳۹۴- وزیر امور اقتصادی و دارایی باشد.

۳- میانگین میزان ارزش صادرات بنگاه در دو سال آخر فعالیت، حسب اعلام گمرک جمهوری اسلامی ایران، بیش از یک میلیون (۱.۰۰۰.۰۰۰) یورو بوده و ارز حاصل از آن طبق ضوابط و مقررات بانک مرکزی به چرخه اقتصادی کشور بازگردانده شده باشد.

تبصره- اشخاص دارای محکومیت قطعی به جرایم اقتصادی موضوع قانون مجازات اسلامی یا دارای حکم ورشکستگی به تقصیر و یا تقلب مشمول این آیین‌نامه نخواهند بود. این شرط صرفاً پس از ایجاد امکان استعلام سامانه‌ای (سیستمی) برقرار خواهد بود.

ماده ۳- بنگاه اقتصادی موظف است درخواست خود را از طریق سامانه یکپارچه وزارت صنعت، معدن و تجارت ارسال نماید تا پس از بررسی شرایط و تأیید در دبیرخانه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید بر اساس استعلام سامانه‌ای (سیستمی) از مراجع ذی‌ربط، ظرف سه روز کاری به همراه گزارشی شامل وضعیت بنگاه، سوابق چک‌های صادرشده توسط بنگاه اعم از تسویه‌شده، برگشتی یا سررسید نشده، سوابق محکومیت‌های مالی بنگاه و تصمیمات قبلی شورا در استان‌های مختلف نسبت به بنگاه جهت تصمیم‌گیری برای شورا ارسال شود.

تبصره- مراجع ذی‌ربط از جمله سازمان تأمین اجتماعی، سازمان امور مالیاتی کشور، گمرک جمهوری اسلامی ایران، بانک مرکزی و وزارت دادگستری موظفند اطلاعات مورد نیاز را به صورت سامانه‌ای (سیستمی) و برخط در اختیار سامانه یکپارچه وزارت صنعت، معدن و تجارت قرار دهند.

ماده ۴- اعمال محدودیت نسبت به بنگاه اقتصادی دارای سابقه چک برگشتی رفع سوءاثر نشده، صرفاً در صورتی که با توجه به شرایط، اوضاع و احوال اقتصادی موجب اخلال در امنیت اقتصادی استان مربوط شود، با تشخیص شورا و در چهارچوب مفاد این آیین‌نامه، برای مدت یک‌سال از تاریخ ابلاغ مصوب شورا معلق می‌گردد.

تبصره ۱- مدت یک‌ساله در نظر گرفته شده برای تعلیق محدودیت نسبت به بنگاه اقتصادی قابل تمدید نخواهد بود.

تبصره ۲- هر بنگاه اقتصادی صرفاً سه سال پس از انقضای مدت یک‌ساله مزبور امکان ثبت درخواست جدید را خواهد داشت.

ماده ۵- شورا پس از بررسی موضوع و تشخیص لزوم تعلیق اعمال محدودیت نسبت به بنگاه اقتصادی، نسخه‌ای از مصوبه مربوط را جهت انجام سایر اقدامات مقتضی به بانک مرکزی ارسال می‌نماید.

ماده ۶- بانک مرکزی پس از وصول مصوبه شورا، نسبت به تعلیق محدودیت بنگاه اقتصادی به مدت یک‌سال در سامانه‌های مربوط اقدام می‌نماید.

ماده ۷- بنگاه اقتصادی دارای چک برگشتی رفع سوءاثر نشده موظف است ظرف مدت یک‌ساله تعلیق محدودیت اعطا شده توسط شورا نسبت به رفع سوءاثر از چک‌های برگشتی اقدام نماید. بنگاه اقتصادی که ظرف سه ماه اقدام به رفع سوءاثر از چک‌های برگشتی خود نماید، مشمول محدودیت مقرر در تبصره (۲) ماده (۴) این آیین‌«امه نمی‌شود.

ماده ۸- تعلیق محدودیت طبق مفاد این آیین‌نامه، به هیچ وجه نافی تکلیف مؤسسه اعتباری به رعایت سایر الزامات، ضوابط و مقررات مربوط به ارائه خدمات، اعطای تسهیلات و ایجاد تعهدات از جمله لزوم اعتبارسنجی و اخذ تضامین و وثایق کافی و مناسب از مشتری نمی‌باشد.

ماده ۹- تعلیق محدودیت چک برگشتی پس از ابلاغ این آیین‌ناه به شبکه بانکی، صرفاً در چهارچوب مفاد این آیین‌نامه امکان‌پذیر می‌باشد.

تبصره- اعطای تسهیلات، ایجاد تعهدات و سایر خدمات موضوع بندهای (الف)، (ج) و (د) ماده (۵) مکرر قانون صدور چک -مصوب ۱۳۹۷- در خصوص بنگاه‌های اقتصادی دارای چک برگشتی رفع سوءاثر نشده، صرفاً در صورت تعلیق محدودیت طبق مفاد این آیین‌نامه امکان‌پذیر خواهد بود.

ماده ۱۰– در صورت رفع سوءاثر از چک برگشتی تا پایان مدت یک‌ساله تعلیق محدودیت در سامانه‌های اطلاعاتی مربوط، خدمات بانکی به بنگاه اقتصادی وفق ضوابط و مقررات مربوط ارایه خواهد شد.

اسحاق جهانگیری- معاون اول رییس‌جمهور

ماده ۵ مکرر قانون صدور چک:

بعد از ثبت غیرقابل پرداخت بودن یا کسری مبلغ چک در سامانه یکپارچه بانک مرکزی، این سامانه مراتب را به صورت برخط به تمام بانک‌ها و مؤسسات اعتباری اطلاع می‌دهد. پس از گذشت بیست و چهار ساعت کلیه بانک‌ها و مؤسسات اعتباری حسب مورد مکلفند تا هنگام رفع سوء اثر از چک، اقدامات زیر را نسبت به صاحب حساب اعمال نمایند:

الف- عدم افتتاح هرگونه حساب و صدور کارت بانکی جدید؛

ب- مسدود کردن وجوه کلیه حساب‌ها و کارت‌های بانکی و هر مبلغ متعلق به صادرکننده که تحت هر عنوان نزد بانک یا مؤسسه اعتباری دارد به میزان کسری مبلغ چک به ترتیب اعلامی از سوی بانک مرکزی؛

ج- عدم پرداخت هرگونه تسهیلات بانکی یا صدور ضمانت نامه‌های ارزی یا ریالی؛

د- عدم گشایش اعتبار اسنادی ارزی یا ریالی.

تبصره ۱- چنانچه اعمال محرومیت‌های مذکور در بندهای (الف)، (ج) و (د) در خصوص بنگاه‌های اقتصادی با توجه به شرایط، اوضاع و احوال اقتصادی موجب اخلال در امنیت اقتصادی استان مربوط شود، به تشخیص شورای تأمین استان موارد مذکور به مدت یک سال به حالت تعلیق در می‌آید. آیین‌نامه اجرائی این تبصره با در نظر گرفتن معیارهایی مانند میزان تولید و صادرات بنگاه و تعداد افراد شاغل در آن ظرف مدت سه ماه از لازم‌الاجراء‌شدن این قانون به پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی به تصویب هیأت وزیران می رسد.

 

دسته‌ها
قوانین و مقررات

آیین‌نامه اجرایی احراز عنوان ضابط دادگستری

آیین‌نامه اجرایی احراز عنوان ضابط دادگستری

مصوبه شماره ۹۰۰۰/۷۰۱۴۵/۱۰۰ مورخ ۱۳۹۸/۶/۶ رئیس قوه قضاییه

در اجرای تبصره ۲ ماده ۳۰ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ و اصلاحیه آن و به پیشنهاد وزیر دادگستری "آیین‌نامه اجرایی احراز عنوان ضابط دادگستری" به شرح مواد آتی است:

فصل اول: تعاریف

ماده ۱- معانی اصطلاحات به‌کاررفته در این آیین‌نامه به شرح زیر می‌باشد:

الف- ضابطان دادگستری: کلیه فرماندهان، افسران، درجه‌داران نیروی انتظامی آموزش‌دیده، مقامات و مأمورانی که به‌موجب قوانین خاص در حدود وظایف محول شده ضابط محسوب می‌شوند.

ب- کارت ویژه ضابط دادگستری: کارتی است متحدالشکل، حاوی عکس، هویت، شماره شناسایی اختصاصی، حوزه محل اشتغال و تاریخ صدور که به دستور دادستان و امضای مقام مجاز سازمان متبوع صادر می‌شود و معرفی آن است که صاحب کارت، مجاز به انجام وظایف محوله به‌عنوان ضابط دادگستری می‌باشد.

پ- دوره‌های آموزشی: مجموعه آموزش‌هایی است که برای کسب مهارت‌های لازم و انجام وظایف قانونی برای ضابطان دادگستری برگزار می‌شود.

ت- دادستان: دادستان عمومی و انقلاب حوزه قضایی شهرستان.

ماده ۲- فرماندهان نیروی انتظامی حوزه‌های قضایی بخش، شهرستان و استان‌ها و کلیه افسران و درجه‌دارانی که وظیفه سازمانی آن‌ها مبارزه با انواع جرائم و پیشگیری از وقوع جرم می‌باشد، مکلف‌اند با اعلام دادستان دوره‌های آموزشی لازم را زیر نظر مرجع فضایی مربوط طی نموده و کارت ویژه ضابط دادگستری را دریافت کنند.

تبصره- صدور کارت مذکور به‌صورت الکترونیکی بلامانع است.

ماده ۳- مأمورانی که گزارش آنان به‌موجب قانون به‌منزله گزارش ضابطان دادگستری است از قبیل مأموران شهرداری و مأموران جهاد کشاورزی و همچنین مأمورانی که در قانون صراحتاً به ضابط بودن آن‌ها اشاره نشده، اما قانوناً تکالیفی مشابه ضابطان دادگستری به آن‌ها محول گردیده، نظیر بازرسان و کارشناسان مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی و بازرسان . وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی، مشمول این آیین‌نامه نبوده و حسب مورد مشمول قوانین خاص خود می‌باشند.

ماده ۴- نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و کلیه نهادهایی که به‌موجب قانون ضابط محسوب می‌شوند، موظف‌اند به تعداد کافی برای انجام وظایف مربوط به امور ضابطان افراد واجد

شرایط موردنیاز را تأمین و در اختیار یگان‌های تابعه در استان‌ها و شهرستان‌های سراسر کشور قرار دهند. دادستان‌ها موظف‌اند هر شش ماه یک‌بار وضعیت ضابطان. کمبودها و نیازهای آنان را برای انعکاس به فرماندهی نیروی انتظامی و سایر مراجع ذی‌ربط به دادستان کل کشور اعلام کنند تا در جهت هماهنگی و پیگیری لازم اقدام شود.

فصل دوم: آموزش

ماده ۵- معاونت منابع انسانی قوه قضاییه دوره‌های آموزش خاص ضابطان دادگستری را با لحاظ اهداف زیر طراحی می‌نماید:

الف- ارتقاء دانش حقوقی؛

ب- توانمندسازی و افزایش مهارت شغلی؛

پ- کمک به افزایش سطح کیفی مرحله کشف جرم در نظام دادرسی کیفری؛

ت- کمک به‌سرعت و دقت در رسیدگی‌های کیفری؛

ث- آموزش مهارت‌های رفتاری از قبیل رعایت حقوق شهروندی و کرامت انسانی اشخاص؛

ج- آموزش سامانه مدیریت پرونده قضایی (سمپ) در زمینه ورود اطلاعات و مکاتبات مکانیزه با مراجع قضایی؛

ماده ۶- از طریق دوره‌های آموزشی مربوط دانش‌آموختگان باید به توانایی‌های لازم ازجمله موارد زیر نائل گردند:

الف- شناخت موضوعات مهم و اساسی حقوق کیفری ماهوی؛

به شناخت موضوعات مربوط به صلاحیت و تشکیلات سازمان‌های کیفری؛

پ- توانایی تشخیص نحوه تفکیک جرائم مشهود از غیر مشهود؛

ت- تشخیص نوع وظایف و اختیارات آن‌ها در جرائم مشهود و غیرمعهود؛

ث- توانایی تشخیص مسئولیت‌های کیفری و مدنی ناشی از اعمال زیان‌بار ضابطان؛

ج- توانایی و شناخت لازم جهت همکاری و تعاون با سایر مراجع قضایی در امور کیفری؛

چ- شناخت ادله اثباتی جرم و آثار آن.

تبصره- تعیین مواد درسی و سرفصل‌های آموزشی به عهده معاونت منابع انسانی قوه قضاییه می‌باشد.

ماده ۷- آموزش ضابطان نظامی و صدور کارت برای آنان، بر اساس آیین‌نامه موضوع تبصره ماده ۶۰۴ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ است.

ماده ۸- دادستان مکلف است به‌طور مستمر دوره‌های آموزش حین خدمت را جهت کسب مهارت‌های لازم و ایفاء وظایف قانونی برای ضابطان دادگستری برگزار نماید. دادستان می‌تواند دوره‌های آموزشی ضابطان را به معاونت منابع انسانی قوه قضاییه واگذار نماید.

ماده ۹- هر یک از دستگاه‌ها، در موارد مصرح قانونی، ضابطان خاص خود که وثاقت و مورد اعتماد بودن آنان بر اساس قوانین و مقررات تعیین صلاحیت شغلی کارکنان، مورد تأیید باشد را تعیین و جهت آموزش اولیه به دادستان معرفی می‌نماید.

تبصره- با توجه به محدود بودن تعداد ضابطان خاص، محل آموزش آنان می‌تواند به‌صورت متمرکز در تهران با مراکز استان‌ها باشد.

ماده ۱۰- معاونت منابع انسانی قوه قضاییه می‌تواند برای کسانی که با معرفی دادستان، به‌صورت حضوری و یا مجازی در برنامه آموزشی ضابطان شرکت و در آزمون مربوط نمره قبولی کسب نمایند. گواهی گذراندن دوره آموزش و قبولی در آزمون صادر نماید.

ماده ۱۱- مرجع آموزش ضابطان دادگستری می‌تواند به کسانی که در برنامه آموزشی ضابطان شرکت کنند ولی نمره قبولی کسب ننمایند. دو ماه مهلت دهد تا خود را برای آزمون مجدد آماده کنند و در صورت قبولی، گواهی گذراندن دوره آموزشی و قبولی در آزمون صادر نماید و در

صورت عدم قبولی باید به دستگاه متبوع آنان اعلام گردد یا از ضابط بودن آنان صرف‌نظر شود و یا حداقل پس از یک سال در صورت احراز آمادگی جهت آزمون (سوم) معرفی شوند.

فصل سوم: صدور کارت ویژه ضابط دادگستری

ماده ۱۲- کارت ویژه ضابط دادگستری پس از احراز وثاقت ضابط و دریافت گواهینامه گذراندن دوره آموزشی زیر نظر مرجع قضایی مربوط و به دستور دادستان توسط نهاد متبوع ضابط صادر می‌شود.

ماده ۱۳- نمونه کارت متحدالشکل ویژه هر یک از ضابطان عام و خاص دادگستری توسط دادستانی کل کشور تهیه و به ضابطان مربوط و دادسراهای سراسر کشور ابلاغ می‌شود.

ماده ۱۴- مدت اعتبار کارت ویژه ضابط دادگستری از تاریخ صدور چهار سال است، سازمان‌های متبوع ضابطان برای تمدید کارت باید حداقل دو ماه قبل از انقضای اعتبار آن جهت بررسی وثاقت و صدور مجوز تمدید اعتبار آن مراتب را به مرجع قضایی مربوطه اعلام کنند.

تبصره ۱- تمدید کارت مذکور منوط به تأیید استمرار وثاقت توسط دادستان است.

تبصره ۲- در صورت انتقال ضابط از یک حوزه قضایی به حوزه قضایی دیگر. استمرار انجام وظایف ضابطیت منوط به تأیید دادستان و صدور کارت مذکور در حوزه جدید خواهد بود.

ماده ۱۵- چنانچه ضابطانی که برای آن‌ها کارت ویژه ضابط دادگستری صادر گردیده، فاقد شرایط قانونی گردند؛ به تشخیص دادستان با رئیس حوزه قضایی بخش نسبت به ابطال کارت آن‌ها اقدام خواهد شد. در صورت اعتراض سازمان متبوع ضابط، دادستانی کل کشور تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد نمود.

تبصره- کارت مذکور در مواردی از قبیل بازنشستگی، فوت، اخراج، از دست دادن صلاحیت با تغییر سمت و انتصاب در شغلی که ضابط بودن آن‌ها منتفی شود باید توسط سازمان متبوع فوراً اخذ و جهت ابطال به مرجع قضایی مربوط تحویل شود.

فصل چهارم: مسائل اجرایی

ماده ۱۶- در راستای تحقق کامل اهداف قانون‌گذار و همچنین به‌منظور ایجاد هماهنگی و فراهم کردن زمینه اجرای دقیق و صحیح این آیین‌نامه واحد نظارت و ارزیابی آموزش ضابطان دادگستری در دادستانی کل کشور تشکیل می‌شود، دادستان کل کشور مکلف است سالانه گزارشی از فعالیت‌ها و اقدامات انجام‌شده و اثربخشی آن تهیه و به رئیس قوه قضاییه ارائه نماید.

ماده ۱۷- مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه با هماهنگی دادستان کل کشور و دستگاه‌های مربوط و رعایت ملاحظات حفاظتی و امنیتی، بانک اطلاعات ضابطان دادگستری را به‌گونه‌ای که مقامات قضایی مرتبط با ضابطان بتوانند به آن دسترسی داشته باشند در سامانه پرونده قضایی (cms) پیش‌بینی و ایجاد می‌نماید.

تبصره- ارسال اطلاعات، گزارش‌ها و مکاتبات ضابطان دادگستری با مراجع قضایی با هماهنگی سازمان متبوع، از طریق این سامانه انجام خواهد شد.

ماده ۱۸- به‌منظور رعایت ملاحظات حفاظتی و امنیتی، کارت ویژه ضابط دادگستری سازمان اطلاعات سپاه پاسداران، وزارت اطلاعات، حفاظت اطلاعات نیروهای مسلح و مرکز حفاظت‌واطلاعات قوه قضاییه بدون درج کد ملی و بر اساس اطلاعات هویت‌سازمانی آن‌ها به شرحی که توسط دستگاه امنیتی ذی‌ربط مشخص و معرفی می‌شود، صادر خواهد شد.احراز وثاقت و صدور گواهی آموزشی و نظارت بر صدور کارت ضابطان شاغل در ستاد مرکزی دستگاه‌های مزبور بر عهده دادستان عمومی و انقلاب تهران است و نتیجه به دادستانی کل اعلام می‌شود.

ماده ۱۹- هزینه دوره‌های آموزشی نظیر حق‌التدریس، تهیه و تکثیر منابع درسی و همچنین وسایل کمک‌آموزشی، بنا به پیشنهاد دادستان کل کشور و معاونت منابع انسانی قوه قضاییه در

اجرای ماده ۵۶۷ قانون آیین دادرسی کیفری، مصوب ۱۳۹۲، همه‌ساله جهت درج در بودجه کل کشور از طریق معاونت راهبردی قوه قضاییه اقدام می‌شود.

ماده ۲۰- کلیه نهادهایی که طبق قانون ضابط محسوب می‌شوند مکلف‌اند فهرست افراد دارای شرایط ضابطیت را جهت احراز وثاقت و گذراندن دوره آموزشی ویژه ضابطان دادگستری به دادستان شهرستان با رئیس حوزه قضایی بخش معرفی کنند. نهادهای مذکور پس از صدور کارت ویژه ضابط دادگستری، تصویر آن را برای درج در پرونده ضابطان در اختیار دادستان شهرستان با رئیس حوزه قضایی بخش قرار خواهند داد.

تبصره- عدم رعایت این ماده و همچنین ماده ۲ این آیین‌نامه از مصادیق تخلف از ماده ۳۰ قانون آیین دادرسی کیفری و مشمول ماده ۶۳ آن قانون است.

ماده ۲۱- نظارت بر حسن اجرای این آیین‌نامه به عهده معاون اول قوه قضاییه است. چنانچه مقامات قضایی و یا دستگاه‌های ذی‌ربط در خلال اجرای این آیین‌نامه با موارد اختلافی، مبهم و یا مسکوت مواجه گردند که مستلزم اصلاح آیین‌نامه باشد، موضوع را به معاون اول قوه قضاییه منعکس و مقام مذکور عنداللزوم مراتب را در اجرای تبصره ۲ ماده ۳۰ قانون آیین دادرسی کیفری، مصوب ۱۳۹۲ به وزیر دادگستری اعلام می‌کند.

ماده ۲۲- این آیین‌نامه در ۲۲ ماده و ۸ تبصره در تاریخ ۱/۶/۹۸ به تصویب رئیس قوه قضاییه رسید و از تاریخ تصویب لازم‌الاجرا است. آیین‌نامه اجرایی احراز عنوان ضابط دادگستری مصوب ۳۱/۰۶/۱۳۹۴ لغو می‌شود.

سید ابراهیم رئیسی