دسته‌ها
خبر داد

خبرداد ۷

شوراهای حل اختلاف در مسیر تحول

رئیس مرکز امور شوراهای حل اختلاف از تهیه لایحه‌ای برای اصلاح مقررات مربوط به شوراهای حال اختلاف خبر داد. به گفته حکمتعلی مظفری یکی از بندهای سند تحول قضایی پیشنهادی رئیس قوه قضاییه، تحول در شوراهای حل اختلاف بوده است و بر همین اساس تصمیم بر آن است تا صد درصد ظرفیت شوراهای حل اختلاف در اختیار صلح و سازش قرار گیرد.

او همچنین با اشاره به اینکه قریب به ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار پرونده در این شوراها وجود دارد به خبرنگار ایسنا گفت: «اگر بخواهیم این تعداد پرونده را ظرف یک ماه بعد از اصلاح قانون به دادگستری بفرستیم واقعا دادگستری آمادگی لازم را ندارد چون شعب آنها در حال حاضر متراکم است، بلکه باید در بازه زمانی دو یا سه ساله به تدریج این پرونده‌ها به دادگستری‌ها برود و شوراهای حل اختلاف متمرکز بر مصالحه شوند.»

اعظم طالقانی و یک پرسش مهم

اعظم طالقانی، فرزند آیت‌الله سیدمحمود طالقانی و نماینده دوره اول مجلس شورای اسلامی، شامگاه چهارشنبه ۸ آبان دار فانی را وداع گفت. او اگرچه حقوقدان نبود اما پس از انقلاب اسلامی و تا انتهای حیات مادی‌اش این سؤال حقوقی را در اذهان جامعه، حقوقدانان و حاکمیت زنده نگه‌ داشت که «آیا عبارت “رجل سیاسی” در اصل ۱۱۵ قانون اساسی فقط منصرف به مردان است؟»

او خود برای پاسخ به این سؤال در خرداد ۱۳۷۶ برای شرکت در انتخابات ریاست جمهوری ثبت نام کرد ولی در نهایت صلاحیتش احراز نشد. همچنین یک بار دیگر در سال ۱۳۸۴ در انتخابات ریاست جمهوری ثبت نام کرد، ثبت‌نامی که بار دیگر منجر به رد صلاحیت او شد تا طالقانی در پاستور دست به تحصن بزند.

طالقانی آخرین‌بار در خرداد ۱۳۹۶ با واکر و با دشواری بسیاری از پله‌های ساختمان وزارت کشور بالا رفت تا در انتخابات ریاست جمهوری ثبت نام کند و پس از رد صلاحیت مجددش در مصاحبه‌ای چنین گفت: «همین که شورای نگهبان درباره این موضوع واکنش نشان داده، اتفاق خوبی است. اصلاً ناامید نیستم، ممکن است من دیگر نباشم ولی دیگران بتوانند به این خواسته برسند. تا زمانی که زنده باشم، این اعتراض را نسبت به این خواسته زنان خواهم داشت.»

 

قطعی اینترنت و مشکلات ایجاد شده برای وکلا

قطع سراسری اینترنت که با مصوبه شورای عالی امنیت ملی از تاریخ ۲۴ آبان ماه شروع شد، در برخی از استان‌ها بیش از دو هفته ادامه یافت. این شرایط علاوه بر آسیبی که به مشاغل و کسب‌وکارهای اینترنتی وارد کرد، وکلای دادگستری را نیز با مشکلاتی، ازجمله در ثبت لایحه اعلام قبول وکالت در دفاتر خدمات قضایی، روبرو کرد. مشکلاتی که با سرگردانی وکلای دادگستری در روزهای ابتدایی اختلالات همراه شد.

 

مصوبه‌ای برای افزایش قیمت بنزین

مصوبه شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا برای افزایش قیمت بنزین در بامداد روز ۲۴ آبان‌ماه ابلاغ شد و واکنش‌های مختلفی را در پی داشت. شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا با هدف مقابله با تحریم‌ها ی آمریکا بهار ۹۷ به دستور رهبری تشکیل شده و تاکنو ن ۴۱ جلسه تشکیل  داده است. رئیس جمهور، رئیس قوه قضائیه، رئیس مجلس شورای اسلامی به طور مشترک ریاست این شورا را بر عهده دارند.اعضای شورا نیز عبارتند از: معاون اول رئیس جمهور، رئیس دفتر رئیس جمهور، رئیس سازمان برنامه و بودجه، معاون امور اقتصادی رئیس جمهور، وزیر امور اقتصادی و دارایی، وزیر امور خارجه، وزیر نفت، رئیس کل بانک مرکزی، معاون اول قوه قضائیه، دادستان کل کشور، رئیس مرکز پژوهش های مجلس، رئیس کمیسیون برنامه و بودجه و رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی.

عبدالرضا رحمانی فضلی، وزیر کشور ایران در توضیح درباره شکل تأیید مصوبات این شورا گفته است که «مصوبات شورای هماهنگی اقتصادی ظرف ۴۸ ساعت با دستور مقام معظم رهبری ابلاغ می‌شود».

برخی صاحب‌نظران و نمایندگان مجلس شکل‌گیری شورای هماهنگی… را نفی اختیارات و فلسفه وجودی مجلس دانسته و برخی نیز به تندی از آن انتقاد کردند. هرچند نهایتاً با اعلام حمایت رهبری از مصوبه بنزینی اخیر، اغلب این اعتراضات و گلایه‌ها فروکش کرد.

عفو استثنا

روز ۲۳ آبان‌ماه، رهبر معظم انقلاب به‌مناسبت میلاد پیامبراعظم(ص) و امام جعفر صادق(ع) با عفو و تخفیف مجازات ۳ هزار و ۵۵۲ نفر از محکومانِ محاکم عمومی و انقلاب، سازمان قضایی نیروهای مسلح و تعزیرات حکومتی موافقت کردند.

سخنگوی قوه قضائیه ۲۵ آبان ماه در همایش فرصت‌های تحول در سازمان قضایی نیروهای مسلح از تفاوت‌های این عفو با موارد مشابه پیشین سخن گفت و اظهار داشت: «معمولاً در عفوهای موردی، مشمولین عفو بین هفتصد تا هزار نفر بود. اما در این مرحله عددی معادل ۳۵۵۲ نفر از محکومان دادگاه‌های عمومی، انقلاب، نظامی و تعزیرات حکومتی مورد عفو مقام معظم رهبری قرار گرفتند که در عفوهای موردی این تعداد، یک عفو بی‌سابقه است.

برخلاف بسیاری از عفوهای دیگر که معمولا محکومان امنیتی مستثنا می‌شدند و سهمی در لیست عفوهای پیشنهادی نداشتند، تعدادی از دانشجویانی که در حوادث سال‌های اخیر محکومیت پیدا کرده بودند و تعدادی از اصحاب فرهنگ و هنر و رسانه که دوره‌های گذشته محکومیت پیدا کرده بودند و محکومیت آن‌ها در حال اجرا و یا در آستانه اجرا بود، در لیست پیشنهادی قوه قضاییه گنجانده شد.»

 

سه هزار وکیل بدون پرونده مالیاتی

روزهای ابتدایی آبان‌ بود که هادی خانی، مدیر کل بازرسی و مبارزه با فرار مالیاتی سازمان امور مالیاتی ادعا کرد ۳ هزار وکیل دادگستری پرونده مالیاتی ندارند. ادعایی که بلافاصله توسط وکلای دادگستری تکذیب شد. برخی این ادعا را نه تنها ناصحیح، بلکه امکان وقوع آن را غیر ممکن دانستند. عیسی امینی در همین زمینه گفت: «فرار مالیاتی مربوط به کسانی است که با تشکیل ندادن پرونده مالیاتی به عنوان مؤدی معرفی نمی‌شوند. در حالیکه این مورد اساساً در خصوص کانون های وکلا صدق پیدا نمی‌کند، زیرا پروانه وکالت و کارآموزی تا زمان تشکیل پرونده مالیاتی صادر نمی‌شود و بدون الصاق تمبر مالیاتی، امکان وکالت در دعاوی وجود ندارد که علی القاعده در مورد اعضای مرکز امور مشاوران نیز چنین است.» بهادری جهرمی نیز نسبت به گفته خانی موضع گرفت و با بیان این نکته که «بدون تشکیل پرونده مالیاتی امکان صدور پروانه وکالت یا کارآموزی نیست»، از وی انتقاد کرد.

طرح «تقلیل مجازات حبس» و حواشی آن

طرح «تقلیل مجازات حبس تعزیری» روز ۱۲ آبان در مجلس شورای اسلامی اعلام وصول شد. طراح این طرح «محمدجواد فتحی» نماینده مجلس و استاد حقوق دانشگاه تهران است و هدف از آن، نصف شدن تمام حبس‌های تعزیری (به جز حبس‌های زیر شش ماه و مجازات جرم جاسوسی و جرایم مواد مخدر) در اولین مرتبه است. حبس‌های تنصیف شده‌ای که با مجازات‌هایی نظیر دوره مراقبت، انجام خدمات عمومی و پرداخت جزای نقدی جایگزین شده‌اند. این طرح که ابتدا با استقبال مجلس روبرو شد و دوفوریت آن از سوی نمایندگان مجلس تصویب گردید، اندکی بعد چالش‌هایی را پدید آورد؛ رئیس قوه قضائیه روز ۱۳ آبان در جمع مسئولان قضایی کشور آن را طرحی غیر کارشناسی دانست که موجب تزلزل قانون مجازات اسلامی خواهد شد. ساعاتی بعد، نایب‌رئیس کمیسیون حقوقی مجلس از رد طرح در این کمیسیون خبر داد و گفت: «به عقیده اعضای کمیسیون، اجرایی شدن این طرح می‌تواند نظام حقوقی و قضایی کشور را بر هم بزند.»

با این وجود، نمایندگان مجلس شورای اسلامی همچنان به حمایت از این طرح پرداختند و در ۱۹ آبان‌ کلیات آن را در صحن علنی تصویب کردند و طرح را برای بررسی‌های کارشناسی بیشتر به کمیسیون قضایی و حقوقی ارجاع کردند.

 

دسته‌ها
خبر داد

خبرداد

اجلاس سالانه کانون وکلای بین‌الملل (IBA)

اجلاس سالانه کانون وکلای بین‌الملل ۳۱ شهریورماه لغایت ۵ مهرماه برابر با ۲۲ تا ۲۷ دسامبر با حضور بیش از ۶  هزار وکیل از ۱۳۱ کشور جهان در شهر سئول کره جنوبی برگزار شد.

دکتر مرتضی شهبازی‌نیا (رئیس اسکودا)، دکتر عیسی امینی (رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز) و کارن روحانی (عضو هیأت‌مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز) از جمله شرکت‌کنندگان این نشست بودند.

دکتر امینی درباره این اجلاس در صفحه اینستاگرام خود نوشت: «همه سخنرانان از رئیس‌جمهور کره جنوبی، دبیرکل پیشین سازمان‌ملل‌متحد، رئیس کانون وکلای بین‌المللی، رئیس سابق دیوان بین‌المللی کیفری و شهردار سئول همگی بر یک امر تاکید داشتند که وجود کانون وکلای مستقل از جمله شرایط استقرار حکومت قانون در کشورهاست و بان‌کی‌مون دبیرکل سابق سازمان ملل متحد معتقد بود نتیجه عدم استقرار حکومت قانون نبود رسانه مستقل، نبود آزادی‌های عمومی، نبود توسعه پایدار، نبود دادگستری و وکالت مستقل خواهدبود. مسیر نهاد مدنی وکالت فراز و نشیب بسیار دارد که چند ماهی است که در مسیر دشوار آن هستیم ولی هرچقدر و با هر شعاری از کانون وکلای مستقل دور شویم از دادگستری مستقل و حکومت قانون هم دور می‌شویم.»

اسامی داوطلبان شرکت در انتخابات هیات‌رئیسه و بازرسان اسکودا سال ۱۳۹۸

روز ۳۰ مهرماه، اسامی کاندیداهای انتخابات هیأت‌رئیسه و بازرسان اسکودا به شرح زیر منتشر شد:

سمت رییس: دکتر علیرضا آذربایجانی، دکتر عباس کریمی (انصراف داد)، دکتر جعفر کوشا؛ سمت نایب‌رییس: دکتر کامران آقایی، سیدمهدی حجتی، علی سهراب‌پور، ابراهیم کیانی، روح‌الله وکیلی؛ سمت بازرس: مسعود جعفرزاده، حسن حسن‌زاده، امیرحسین سجادیه، پرویز صفری، ارشد طهماسب‌زاده، احد غلامی رضایی، عباس قومات و مهدی کریمی.

احتمال یکسان‌سازی زمان انتخابات کانون‌ها

در جلسه شورای اجرایی اسکودا که روز ۷ شهریور در محل اتحادیه برگزار شد پیشنهاداتی راجع به انتخابات هیأت‌مدیره کانون‌های عضو مطرح و با توجه به نیاز به بررسی بیشتر مقرر گردید تا در جلسه‌ دیگری جزییات آن بررسی شود.

یکی از این موراد، یکسان‌سازی و یکنواخت‌سازی انتخابات کانون‌ها و طراحی اوراق تعرفه انتخابات هیات‌مدیره‌ها بود. برخی کانون‌ها مانند کانون وکلای دادگستری اصفهان این پیشنهاد را در جلسه هیأت‌مدیره خود تصویب کردند اما هنوز تصمیم مشخصی دراین‌خصوص از سوی همه اعضا اعلام نشده است.

شایعه ممنوعیت صدور پروانه توسط کانون‌های وکلا

دوم مهرماه سال جاری تصویری از یک دادنامه دیوان عدالت اداری در رسانه‌ها منتشر شد که بر اساس آن درخواست ابطال ماده ۴۵ آیین‌نامه لایحه استقلال کانون‌های وکلای دادگستری رد شده‌ و اعلام شده‌بود با توجه به اینکه آیین‌نامه مورد اعتراض به موجب ماده ۹۸ آیین‌نامه اجرایی لایحه استقلال کانون وکلای دادگستری اصلاحی۲۷/۳/۸۸ مصوب رئیس قوه قضاییه لغو شده‌است و در حال حاضر آیین‌نامه اصلاحی مذکور لازم‌الاجراست بنابراین با انتفای موضوع، موجبی برای رسیدگی وجود ندارد.  مخالفان کانون‌های وکلا این قرار را به «ممنوعیت برگزاری آزمون وکالت از طرف کانون‌ها» تعبیر کردند و اقدام به انتشار آن در سطح گسترده کردند.

متعاقب این اخبار مرتضی شهبازی‌نیا در صفحه اینستاگرام خود خبر از کذب بودن خبر ممنوعیت صدور پروانه از طرف کانون‌های وکلا داد و نوشت: «قرار صادر شده هیچ ارتباطی با آزمون وکالت ندارد و معلوم نیست که چگونه قرار رد شکایت یک نفر به صدور دستور علیه نهاد دیگری تعبیر شده‌است؟»

نهایتاً معاون نظارت و بازرسی دیوان عدالت اداری نیز به این شایعه واکنش نشان داد و به خبرگزاری میزان چنین گفت: «دیوان اصلاً نفیاً یا اثباتاً حکمی در خصوص ممنوعیت یا عدم ممنوعیت صادر نکرده و صرفاً ماده ۴۵ آیین‌نامه لایحه استقلال کانون وکلای دادگستری را قابل رسیدگی تشخیص نداده و قرار رد صادر کرده است، در واقع تفسیر و برداشت ناصحیحی از رأی دیوان صورت گرفته است.»

همایش «کانون‌های وکلا و وکیل دادگستری»

همایش «کانون‌های وکلا و وکیل دادگستری؛ واقعیت‌های موجود، چالش‌ها و راهکارها» روز ۱۶ مهر با حضور اعضای هیأت‌مدیره کانون‌های وکلای دادگستری و اسکودا، حقوقدانان و نمایندگان مجلس برگزار شد.

جلیل مالکی، از دبیران این همایش، چالش‌های موجود برای کانون‌های وکلا را تفکیک بین استقلال وکیل دادگستری و کانون‌های وکلای دادگستری؛ صوری‌سازی آزمون وکالت؛ وضع آیین‌نامه خلاف قانون؛ احیای آیین‌نامه خلاف قانون رئیس سابق قوه قضاییه و تشویق و تهییج دانش‌آموختگان حقوق از تریبون‌های رسمی برای تشکیل کمپین حذف ظرفیت و تحت فشار قرار دادن قوه قانونگذاری برای تحقق خواست آن‌ها، بیان کرد.

علی مطهری، از میهمانان این نشست، با بیان اینکه چالشی که امروز در مورد وکلای دادگستری وجود دارد مرکز مشاوران قوه قضاییه است گفت:« در آن زمان تأسیس این مرکز بر اساس یک ضرورت بود اما کار اصولی نبود بلکه باید همان کانون وکلا را تقویت می‌کردیم، چون این شرایط مانند این است که دو نظام‌پزشکی داشته باشیم.  ما در مجلس آمادگی داریم که طرحی بدهیم تا این مشکل را حل کنیم.»

ثبت‌نام آزمون کارآموزی وکالت ۱۳۹۸

ثبت‌نام متقاضیان پروانه کارآموزی وکالت کانون‌های وکلای دادگستری ایران سال ۱۳۹۸ از روز هفتم تا بیستم مهرماه در سایت سازمان سنجش آموزش کشور انجام شد. طبق اطلاعات مندرج در آگهی ثبت‌نام، آزمون روز جمعه ۸ آذرماه برگزار خواهد شد و مجموع ظرفیت پذیرش ۲۵ کانون وکلای دادگستری کشور ۳ هزار و ۴۷۶ نفر (مجموع آزاد و ایثارگر) است.

مواد امتحانی آزمون شامل حقوق مدنی، آیین دادرسی مدنی، حقوق تجارت، اصول استنباط حقوق اسلامی، حقوق جزای عمومی و اختصاصی و آیین دادرسی کیفری است.

تأیید لایحه تابعیت فرزندان مادران ایرانی در شورای نگهبان

روز دهم مهرماه عباسعلی کدخدایی، سخنگوی شورای نگهبان، از تأیید «لایحه اصلاح قانون تعیین تکلیف تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی» در این شورا خبر داد. این لایحه پیش‌تر نیز دو بار در شورای نگهبان مطرح شده بود که با طرح ایراداتی به مجلس بازگشته بود و روز دوم مهر، نمایندگان مجلس شورای اسلامی آن را برای جلب نظر شورای نگهبان اصلاح کرده بودند.

ایراد اصلی شورای نگهبان بحث «امنیتی» این لایحه بود و اشاره به این امر داشت که اعطای تابعیت ایرانی به همه متقاضیان می‌تواند از نظر امنیتی مشکلاتی را پدید آورد.

مجلس در نوبت اول نام وزارت اطلاعات را به‌عنوان مرجع تشخیص مشکل امنیتی متقاضیان در ماده‌واحده گنجاند و آن را چنین اصلاح کرد: «فرزندان حاصل از ازدواج شرعی زنان ایرانی با مردان خارجی غیر ایرانی که قبل یا بعد از تصویب این قانون متولد شده یا می شوند، قبل از رسیدن به سن ۱۸ سال تمام شمسی به درخواست مادر ایرانی در صورت نداشتن مشکل امنیتی به تشخیص وزارت اطلاعات به تابعیت ایران در می‌آیند.»

با ایراد مجدد شورای نگهبان، نام «اطلاعات سپاه» نیز در ماده قید و چنین مقرر شد که این افراد «در صورت نداشتن مشکل امنیتی (به تشخیص وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی) به تابعیت ایران در می‌آیند.»

پس از این اصلاح بود که شورای نگهبان لایحه را تأیید کرد و آن را مغایر با شرع و قانون اساسی ندانست.

نهاد وکالت؛ فرصت‌ها و تهدیدها

همایش«نهاد وکالت؛ فرصت‌ها و تهدیدها» روز ۲۴ مهرماه با عنوان با حضور ریاست و اعضای هیئت‌مدیره کانون‌ وکلای گلستان، دکتر نورمحمد تربتی‌نژاد نماینده مردم گرگان‌ و آق‌قلا در مجلس شورای اسلامی و دکتر سیدمحمود مصطفوی کاشانی حقوقدان برجسته کشور در گرگان برگزار شد. دکتر کاشانی در این همایش با بیان این نکته که نهاد وکالت در کشورهای پیشرفته مورد احترام است، گفت: «علی‌رغم پشتوانه قانونی، این نهاد در ایران با تهدیدهایی روبه‌رو شده‌است.» کاشانی با اشاره به ماده ۱۸۷قانون برنامه سوم توسعه کشور، تصریح کرد: «تصویب این ماده از اساس خلاف قانون بود زیرا برنامه توسعه به جای آنکه به طرح های عمرانی بپردازد دست به قانونگذاری زد و این یک تضاد و تناقض بوده‌است.»

دکتر کاشانی ضمن  بیان اینکه فساد آنجایی شکل می گیرد که دولت‌ها قانون را زیرپا می گذارند و مقاصد سوء خود را دنبال می‌کنند، ادامه داد: «ماده ۱۸۷ دست‌یابی به خدمات قضایی را مدنظر دارد در حالی که طبق اصل ۱۵۶ قانون اساسی، خدمات قضایی از وظایف خاص قوه قضاییه و تکلیف ذاتی این قوه است، بنابراین با وجودِ این اصل و بودنِ کانون وکلا، آوردن یک ماده آن هم در برنامه پنج ساله توسعه کشور چه معنایی دارد؟»

وی با تأکید بر بی‌اعتباری ماده ۱۸۷ قانون برنامه سوم ادامه داد: «اصول قانون اساسی هیچ اختیار و صلاحیتی به قوه قضاییه برای دخالت در امور انجمن های صنفی به گونه ی عام و صلاحیتی برای تنظیم‌ آیین‌نامه نداده‌است.»

همچنین در این مراسم رئیس کانون وکلای دادگستری گلستان با بیان اینکه طبق گفته ریاست محترم قوه قضاییه تعداد زیاد وکیل یکی از مجاری فسادآور است، گفت: «امیدواریم کار به جایی نرسد که لیسانس بیکار تبدیل به وکیل بیکار شود و این شایسته ما نیست.»

 

دسته‌ها
خبر داد

خبرداد ( شماره ۵ )

 

مخالفت قاطع معاون قوه قضاییه با تبصره ماده ۴۸

محمد مصدق، معاون حقوقی قوه قضاییه که روز ۷ شهریور در مراسم تحلیف تعدادی از کارآموزان وکالت شرکت کرده‌ بود،  تبصره ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری را «ننگ قانون» توصیف کرد و گفت: «تصویب این تبصره اولین اشتباه و ارائه لیست وکلا نیز دومین اشتباه بود. وکیل و نهاد وکالت مستقل است و این «رانت» ایجاد شده نه برای وکالت و نه برای قضاوت خوب نیست. زمانی که تبصره ماده ۴۸ اضافه شد مخالف بودم. آن زمان سمتی نداشتم و تلاشم به نتیجه نرسید ولی با آغاز ریاست جدید قوه قضاییه، آقای رئیسی از من خواستند در مورد تبصره ماده ۴۸ اقدام کنم و من در جلسات متعدد مجلس حضور داشتم و امیدواریم در نهایت این موضوع به جایگاه خود برگردد.»

لوگو، آرم سینه و باقی قضایا

چندی پیش مرکز وکلای قوه قضاییه با انتشار فراخوانی اعلام کرد قصد تغییر لوگوی قدیمی این مرکز را دارد و از طراحان خواست طرح‌های پیشنهادی خود را به این مرکز ارسال کنند. پس از مدتی سایت مرکز با لوگو و ظاهر جدید بروزرسانی شد و مدتی بعد نیز این لوگو به شکل آرم سینه طراحی و از آن رونمایی شد.

اولین واکنش جدی به این آرم سینه از سوی رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز بود که این آرم را شبیه به آرم کانون وکلا و این اقدام را واجد وصف مجرمانه دانست. او در صفحه اینستاگرام خود نوشت: «رئیس جدید مرکز امور مشاوران به بهانه تغییر آرم ان مرکز، آن هم بدون مجوز، شبیه به آرم یک‌صد ساله کانون وکلا ساخته و آرم سینه را هم‌رنگ و شبیه و نزدیک به آرم سینه وکلای دادگستری ساخت که این اقدام اخیر غیرقابل باور بوده ‌است و چنین رفتار بهت‌آوری، این شبهه را القا می‌کند که گویی دیگر این تفکر نه خود را مقید و نیازمند به نظارت می‌دانند و نه توجه کافی به رعایت اصول دارند.»

در پاسخ به این اعتراض، مرکز وکلای قوه قضاییه بیانیه شتاب‌زده و شدیدالحنی منتشر کرد و با توصیف کانون وکلا به‌عنوان «نهاد موازی» به بیان تفاوت‌های آرم این مرکز با کانون وکلا پرداخت. در این بیانیه همچنین معترضان «نخبگان هنری که خود را به کور رنگی زده‌اند» خطاب و تهدید به شکایت شدند.

این بیانیه زمینه‌ساز انتقادات بیشتری از سوی بعضی اعضای کانون‌ها شد و نهایتاً بهادری جهرمی، رئیس مرکز وکلای قوه قضاییه در مصاحبه‌ای موضوع اختلاف اخیر را موضوعی کاملاً داخلی دانست و گفت که برای کانون‌های وکلا احترام بسیاری قائل است.

خبر دیگر آنکه پس از رونمایی از لوگو و آرم سینه جدید، این مرکز وابسته به قوه قضاییه اقدام به انتشار فراخوان «طراحی لباس وکالت» کرده است.

عزم قوه قضاییه برای جلوگیری از ورود قضات سلب صلاحیت شده به وکالت

رئیس قوه قضاییه در شهریورماه ۱۳۹۸ در دیدار علما، نخبگان و برگزیدگان استان زنجان اعلام کرد: «کسی که برای قضاوت صلاحیت نداشته باشد برای وکالت نیز صلاحیت ندارد چون این‌ها دو شغل قضایی مرتبط با یکدیگرند و این قضیه در دستور کار ما قرار دارد.»

در واکنش به این گفته‌ها سعید باقری عضو هیئت مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز در صفحه شخصی اینستاگرام خود مدعی شد که در ادوار گذشته به تعدادی از قضات سلب صلاحیت شده پروانه وکالت داده شده‌ و اخیراً رئیس قوه قضاییه اسامی آن‌ها را از کانون وکلا مطالبه کرده ‌است. وی همچنین افزود که بعضی قضات متقاضی پروانه وکالت که از طرف کانون وکلا موفق به دریافت پروانه وکالت نمی‌شوند از طریق رای دادگاه انتظامی قضات تصمیم کانون را نقض می‌کنند و از رئیس قوه قضاییه خواسته بود تا به این معظل نیز رسیدگی شود.

پس از این اظهارات روابط عمومی کانون وکلای دادگستری مرکز طی اطلاعیه‌ای عنوان کرد که استعلام مزبور، مطابق روال از سوی دادستان انتظامی قضات از کانون‌‌های وکلای دادگستری کشور صورت گرفته‌است و بر اساس درخواست دادستان انتظامی قضات، آرای دادگاه‌های انتظامی قضات در مقام رسیدگی و پذیرش اعتراض متقاضیان مزبور از اتهام موضوع سلب صلاحیت در دادگاه‌های کیفری، از سوی کانون مرکز ارسال شده‌ است.

 

وکلا به نصب کارتخوان مالیاتی ملزم می‌شوند

اطلاعیه سازمان امور مالیاتی کشور با موضوع فراخوان صاحبان حرف و مشاغل مشمول نصب، راه‌اندازی و استفاده از سامانه صندوق فروش در روزنامه رسمی منتشر شد.

بدین‌ترتیب، ۱۵ صنف جدید شامل ۵۰ شغل (ازجمله وکلا، مشاوران حقوقی و مشاوران خانواده و دفاتر اسناد رسمی) از ابتدای سال ۹۹ ملزم به استفاده از سامانه صندوق فروش می‌شوند.

بر اساس تبصره ۲ ماده ۱۶۹ قانون مالیات‌های مستقیم، سازمان امور مالیاتی تا شهریور هر سال اشخاصی را که می‌بایست از سامانه صندوق فروش استفاده کنند، معرفی می‌کند.

 

انتشار آگهی آزمون وکالت ۹۸

آگهی آزمون پذیرش متقاضیان پروانه کارآموزی وکالت کانونهای وکلای دادگستری ایران سال ۱۳۹۸ روز ۲۵ شهریورمنتشر شد.

بر اساس این آگهی مهلت ثبت‌نام آزمون وکالت ۹۸ از ۷ تا ۱۷ مهرماه و تاریخ برگزاری آن ۸ آذر است. در این آزمون ۳ هزار و  ۴۷۶ نفر پذیرفته می‌شوند. زمان معمول آزمون وکالت در سال‌های گذشته ۱۲۰ دقیقه بود که این مدت در آزمون سال ۹۷ به ۱۳۵ دقیقه افزایش یافت و امسال نیز ۱۵۰ دقیقه خواهد بود.

 

نامه کانون‌ها برای تعلیق آزمون مرکز وکلای قوه قضاییه

رییس مرکز وکلای قوه قضاییه در نشست خبری روز ۱۷ شهریور خود از برگزاری آزمون این مرکز در ۲۹ آذرماه خبر داد و گفت مشخص نیست چه تعداد پروانه در این آزمون صادر می‌شود، بلکه همه کسانی که در مرحله اول حد نصاب علمی را کسب کنند به مصاحبه دعوت خواهند شد.

به گفته بهادری جهرمی، آزمون در سطح ملی برگزار می‌شود و داوطلبان بعد از قبولی حوزه محل اشتغال خود را انتخاب می‌کنند و نه هنگام ثبت‌نام.

جالب آنکه این ایده چندی پیش از سوی کانون وکلای دادگستری مرکز طرح شده بود تا در نشست آتی اسکودا مورد بررسی قرار بگیرد.

چندی بعد رئیس اسکودا برگزاری اقدامات و تصمیمات مرکز وکلای قوه قضاییه را «متأثر از رقابت با کانون‌های وکلا» خواند و اعلام کرد که «کانون‌های وکلا طی مکاتباتی با مقامات محترم قضایی درخواست کرده‌اند که با لحاظ شائبه‌های قانون پذیرش کارآموز وکالت در این مرکز تا تعیین تکلیف طرح‌هایی که در مجلس در حال بررسی است، معلق بماند.»

برخی از کانون‌ها نیز با صدور بیانیه‌هایی برگزاری این آزمون را مغایر با قانون و مصالح کشور دانستند اما شواهد امر حاکی از عدم موافقت با تعلیق آزمون است.

سیده نسرین حسین پور

دسته‌ها
خبر داد

خبرداد(شماره ۴)

۱- حاشیه‌های اعطای پروانه وکالت به یک رئیس دفتر

ماجرا از آنجا آغاز شد که محمد شیوایی، از وکلای کانون مرکز، در یادداشتی اعتراضی اعلام کرد به مدیر دفتر یک مرجع که در بخش اداری مشغول به‌کار بوده است، با استناد به بند «د» ماده ٨ لایحه قانونى استقلال کانون وکلا پروانه وکالت داده شده است. در واکنش به این یادداشت، فرشاد خلعت‌بری عضو کمیته صدور پروانه با تأیید این خبر اعلام کرد که به‌دلیل فقدان سابقه کار حقوقی شخص متقاضی، با اعطای پروانه به او مخالف بوده است اما نهایتاً هیأت‌مدیره تصمیم دیگری اتخاذ کرده است.

این ماجرا زیر ذره‌بین برخی رسانه‌های مخالف با کانون‌های وکلا هم قرار گرفت و این شخص بازنشسته را، «رئیس دفتر شورای نگهبان» معرفی می‌کردند. در نهایت روابط عمومی کانون وکلای دادگستری مرکز ضمن اطلاعیه‌ای اعلام کرد که «با ارائه مستندات جدید، سمت حقوقی ایشان محرز گردیده است.» در این اطلاعیه همچنین از اشخاص خواسته شده بود با توجه به «غیرعلنی بودن مسأله صدور پروانه و احترام به آبروی اشخاص»، از «ترجیح احساسات و استنباط شخصی» بر «منافع صنفی» خودداری کنند.

اطلاعیه‌ای که به‌نظر می‌رسد با مسکوت‌گذاشتن شیوه احراز سمت حقوقی شخص بازنشسته، به‌جای روشنگری در این ماجرا، بر ابهامات افزوده است.

۲- بی‌قانونی در حوزه مالکیت معنوی

قانون ثبت اختراعات، طرح‌های صنعتی و علائم تجاری در  سال ۱۳۸۶ و به‌شکل آزمایشی به تصویب رسید. در سال ۱۳۹۱نمایندگان پنج سال دیگر نیز اجرای ازمایشی آن  را تمدید کردند و سال ۱۳۹۶ نیز زمانی که مجلس به تمدید دو ساله اجرای  آزمایشی آن رأی داد، نمایندگان به ضرورت ارائه هرچه سریع‌تر ارائه لایحه دولت در جهت دائمی کردن آن تأکید کردند ولی تا امروز لایحه‌ای دراین باره تقدیم مجلس نشده است.

حال با به‌پایان رسیدن این مدت، نه از تمدید آزمایشی آن از سوی مجلس خبری است و نه از لایحه دولت و در این میان راه برای سوءاستفاده‌گنندگان از این بی‌قانونی ایجاد شده فراهم شد.

یحیی کمالی‌پور نایب رییس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس در گفت‌وگویی که با خبرگزاری ایسنا داشته دراینباره چنین استدلال کرده است که «اگر آن قانون گذشته را تمدید می‌کردیم شاید اراده اصلاح و تصویب قانون جدید کمتر می‌شد؛ از طرفی آن قانون گذشته به میزانی مشکلات داشت که نبودش  بهتر از بودنش بود؛ یعنی بهتر است در این حوزه قانونی نباشد تا آن قانون گذشته با آن همه مشکلات تمدید و اجرایی شود

حال باید منتظر ماند و دید بررسی طرح جدید مجلس برای ساماندهی این حوزه، چه زمان در کمیسیون حقوقی و قضایی به سرانجام خواهد رسید.

۳- نقص تمبر مالیاتی وکلا در دستور کار دیوان عالی کشور

روز پانزدهم مردادماه، تصمیم‌گیری و اتخاذ رویه واحد در خصوص نقص تمبر مالیاتی وکلا در دستور کار هیأت عمومی دیوان عالی کشور قرار گرفت.

این خبر را علی بهادری جهرمی، رئیس مرکز وکلای قوه قضاییه در حساب اینستاگرام خود اعلام کرد و نوشت:

«نقص تمبر مالیاتی در وکالتنامه موجب اتخاذ رویه های مختلفی در محاکم دادگستری شده است. برخی محاکم معتقدند چنانچه تمبر مالیاتی ابطال شده بر روی وکالتنامه ناقص باشد باید ضمانت‌اجرای مندرج در تبصره ماده ۱۰۳ قانون مالیاتهای مستقیم را اعمال و از پذیرش وکالتنامه خودداری نمود. این رویه مشکلات جدی ایجاد می‌کند؛ به‌طور مثال یک وکیل در مقام تجدیدنظرخواهی از سوی موکل برآمده و پس از انقضای موعد تجدید نظر خواهی مشخص شده که تمبر وکالتنامه‌اش ناقص بوده، برخی از محاکم از پذیرش وکالتنامه و در نتیجه تجدیدنظرخواهی (به‌لحاظ فقدان سمت) امتناع می‌نمایند و اتفاق تلخی که رقم می‌خورد، از دست رفتن حق تجدیدنظرخواهی اصیل است.

برخی دیگر از محاکم با استناد به مواد ۵۳،۵۴،۵۹،۳۴۲ و ۳۴۵ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی قائل به صدور اخطار رفع نقص و اعطای فرصت قانونی جهت رفع نقص هستند که این رویه منطبق با قانون و به عدالت نزدیک‌تر است.»

۴- رد شدن دو شکایت درباره صندوق حمایت وکلا در دیوان عدالت اداری

در مردادماه هیأت تخصصی کار، بیمه و تأمین اجتماعی دیوان عدالت اداری، دو دعوای جداگانه در ارتباط با صندوق حمایت وکلا و کارگشایان دادگستری را رد کرد.

در پرونده اول، شاکی خواستار ابطال تبصره ماده ۵ آیین‌نامه اجرایی صندوق حمایت وکلا و کارگشایان شده بود، تبصره‌ای که چنین مقرر می‌دارد:‌«درصورت تأخیر در پرداخت حق بیمه، سهم بیمه‌شده در مدت معوق به ده‌درصد مأخذ وصول حق بیمه محاسبه و دریافت خواهد شد.»

هیأت تخصصی دیوان و فقهای شورای نگهبان این مقرره را مخالف شرع یا قانون ندانستند.

در دومین پرونده نیز این هیأت لزوم «ابطال تمبر پروانه برای احتساب سوابق کارآموزی و وکالت» را مغایر قانون ندانست. استدلال شاکی چنین بود که هیأت وزیران در ماده ۱۴ آیین نامه اجرایی ماده ۸ قانون تشکیل صندوق حمایت وکلا و کارگشایان دادگستری (مصوب ۱۳۷۷) احتساب سوابق کارآموزی و وکالت را مقید به تمبر پروانه کرده است. این در حالی است که در خود قانون مذکور چنین قیدی وجود ندارد و احتساب سوابق وکالت مطلق است خواه پروانه کارآموزی و وکالت تمبر شده یا نشده باشد. اما دیوان با رد شکایت چنین اعلام کرد که: «مطابق ماده ۱۵ قانون وکالت وکلا مکلف به ابطال تمبر پروانه خود شده‌اند و بر اساس بند ۳ ماده ۷۹ آیین‌نامه لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری انجام وکالت بدون ابطال تمبر پروانه ممنوع و مجازات انتظامی در صورت عدم تجدید پروانه پیش‌بینی شده است».

۵- نامه برخی فعالان اقتصادی برای اصلاح قوانین مربوط به وکالت

در پی حضور آیت‌الله رئیسی در کسوت ریاست قوه قضاییه، برخی بنگاه‌های اقتصادی خصوصی با ارسال نامه‌هایی به وی، تلاش برای تغییر ماده ۳۲ قانون آیین دادرسی مدنی را آغاز کرده‌اند تا بتوانند همچون بنگاه‌ها و مؤسسات دولتی از نماینده حقوقی در محاکم استفاده کنند. این افراد مدعی‌اند که هزینه خدمات وکلا در ایران گران است و الزام به استفاده از وکیل در پرونده‌ها، در نهایت موجب تضعیف فضای کسب‌‌وکار آنها می‌شود.

رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز اما معتقد است این جریان با هدایت صاحبان برخی «مؤسسات حقوقی غیرمجاز» به‌راه افتاده و اهداف دیگری را دنبال می‌کند. در یادداشت دکتر عیسی امینی که در ایسنا منتشر شده چنین آمده است: «این مؤسسات با الغای ماده ۳۲ و ورود به‌عنوان نمایندگان شرکت‌ها و بخش‌های اقتصادی خصوصی در محکمه و ایفا نمودن همان نقش وکیل، قصد ورود از منفذی را دارند که هم پول بیشتری در آن در جریان است و هم بدون نظارت و مسئولیت‌های قانونی، مبسوط‌الید هستند… آنها به‌دنبال نفوذ در درون قوه قضاییه و آن هم در دعاوی اقتصادی هستند.»