دسته‌ها
چهارگوشه

چهارگوشه ۷

قانون تشدید مجازات اسیدپاشی و حمایت از بزه‌دیدگان ناشی از آن

مصوب ۲۱/۷/۱۳۹۸

در این قانون مجازات‌های جرم اسیدپاشی تشدید شده و حتی اقدام مرتکب با حصول شرایطی می‌تواند مصداق افساد فی‌الارض محسوب شود.

از نکات مهم این قانون آن است که مرتکب علاوه بر جبران خسارت‌های مقرر در ماده ۱۴ قانون آیین دادرسی کیفری، ملزم به پرداخت هزینه‌های درمان بزه‌دیده می‌باشد. همچنین در مواردی که مرتکب متمکن از پرداخت هزینه‌های درمان نباشد، هزینه‌های مربوطه از محل صندوق تأمین خسارت‌های بدنی پرداخت خواهد شد.

به دعاوی و شکایات مربوط به جرائم این قانون خارج از نوبت رسیدگی می‌شود.

http://vokalamag.ir/?p=1207

قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان

مصوب ۲۱/۷/۹۸

این قانون مهم که در راستای شفافیت مالیاتی مؤدیان تنظیم و تصویب شده است، تمام ‌ مؤدیان مالیاتی را موظف می‌کند تا در سامانه مؤدیان ثبت‌نام کنند. همچنین از تمام خرده‌فروشی‌ها و واحدهای صنفی که مستقیماً با مصرف‌کننده نهائی ارتباط دارند می‌خواهد تا به نصب پایانه فروشگاهی بپردازند.

http://vokalamag.ir/?p=1211

آرای وحدت رویه شماره ۷۷۹، ۷۸۰ و ۷۸۱ هیأت عمومی دیوان عالی کشور

در این سه رأی که در مقام رفع تعارض بین شعب دیوان عالی کشور صادر گردیده، سه موضوع زیر مورد تصریح قرار گرفته است:

– جمع شرط تنصیف دارایی با اجرت‌المثل زوجه (یا نحله بدل از آن) تنافی و تعارض ندارد؛

– عدم ابطال تمبر مالیاتی یا نقص آن بر روی فرم وکالتنامه وکیل از موارد اخطار رفع نقص است؛

حکم قانون بیمه اجباری … مصوب ۱۳۹۵ نسبت به بیمه‌نامه‌های موضوع بند (ب) ماده ۱۱۵ قانون برنامه توسعه پنجم نیز که بعد از تصویب آن قانون در سال ۱۳۸۹ تنظیم شده ولی خسارات بدنی راننده پرداخت نگردیده قابل تسری و تعمیم است.

http://vokalamag.ir/?p=1201

تعرفه دستمزد کارشناسان رسمی دادگستری

مصوب ۲۱/۸/۱۳۹۱ رئیس قوه قضاییه

این تعرفه با ۵۸ ماده و ۲۷ تبصره جایگزین تعرفه دستمزد کارشناسان رسمی دادگستری، مصوب ۳۰/۷/۱۳۹۲  شد و در روزنامه رسمی نیز منتشر گردید.

بعدتر اما مدیرکل دبیرخانه قوه قضاییه با ارسال نامه‌ای به معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات ریاست‌جمهوری اعلام کرد که می‌بایست از اجرای این دستور‌العمل تا اطلاع ثانوی خودداری شود و زمان اجرای آن متعاقباً‌ اعلام می‌شود.

http://vokalamag.ir/?p=1214

 

رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص استفاده رزمندگان از مزایای خدمت داوطلبانه

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در رأی شماره ۲۳۹۷ مورخ ۱۴/۸/۱۳۹۸ خود اعلام کرد که بند ۳ مصوبه ستاد کل نیروهای مسلح موضوع: «احتساب سه چهارم مدت خدمت وظیفه به عنوان خدمت داوطلبانه» صرفاً در سطح نیروهای مسلح قابلیت اجرا دارد و قابل تسری به سایر دستگاه‌های اجرایی نیست.

اهمیت این رأی در آن است که از سال ۱۳۹۶ و با تغییر برخی قوانین مربوط به مصادیق سهمیه ایثارگران، داوطلبان بسیاری در آزمون‌های مختلف (از جمله وکالت و آزمون‌های ورودی دانشگاه) با دریافت گواهی خدمت داوطلبانه بر مبنای سه‌چهارم خدمت وظیفه پدران خود، از سهمیه آزمون استفاده کردند.

http://vokalamag.ir/?p=1205

 

رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص آزمون سردفتری ۹۷

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در دادنامه شماره  ۲۴۷۵ الی ۲۵۸۱ روز ۲۸ آبان‌ماه خود، بند ۷ آگهی آزمون سردفتری سال گذشته را ابطال کرد. این بند، ثبت‌نام صاحبان برخی مشاغل مانند قضاوت و وکالت را در این آزمون ممنوع اعلام کرده بود.

این هیأت همچنین خواسته‌ی دیگر داوطلبان برای ابطال فرایند اجرایی آزمون را در صلاحیت شعبه دیوان عدالت اداری دانست و پرونده‌ها را به شعبه دیوان ارجاع کرد.

http://vokalamag.ir/?p=1213

 

آیین‌نامه اجرایی ماده (۱۳) قانون حمایت از حقوق معلولان

موضوع مصوبه شماره۱۰۱۵۱۴/ت۵۶۰۶۷هـ مورخ ۱۴/۸/۱۳۹۸ هیأت وزیران، معافیت‌های مربوط به  پرداخت حق بیمه است. معافیت‌های موضوع این آیین‌نامه به شرح زیر است:

۱ـ معافیت کارفرمایان از پرداخت حق بیمه سهم کارفرمایی برای افراد دارای معلولیت در ازای به‌کارگیری معلولان جویای کار.

۲ـ معافیت خویش‌فرمایان از پرداخت حق بیمه سهم خویش‌فرمایی برای افراد دارای معلولیتی که به صورت خوداشتغالی یا در کارگاه‌های اشتغال خانگی یا از طریق مراکز پشتیبانی شغلی مشغول به کار هستند.

http://vokalamag.ir/?p=1193

طرح دو فوریتی «تقلیل مجازات حبس تعزیری»

این طرح ضمن تقلیل مجازات‌های حبس (بالای شش ماه) به نصف مدت مقرر، از ممنوعیت حبس کلیه متهمین و محکومین جزایی در سلول  انفرادی نیز صحبت به میان آورده است. کلیات این طرح به تصویب نمایندگان ملت رسیده و برای بررسی بیشتر به کمیسیون قضایی و حقوقی ارسال شده است.

http://vokalamag.ir/?p=1198

«قاچاق» محسوب‌کردن واردات کالا با کارت بازرگانی متعلق به دیگری

۸ آبان ماه بخشنامه‌ای در رسانه‌ها با امضای حجت‌الاسلام محمدجعفر منتظری، دادستان کل کشور، منتشر گردید. در این بخشنامه از «هرنوع معامله یا اعطای وکالت برای استفاده از کارت‌ بازرگانی دیگری» به عنوان مصداق بزه «قاچاق» یاد شده است. همچنین به دفاتر اسناد رسمی نیز هشدار داده شده که تنظیم هرگونه سند دال بر اعطای وکالت در این زمینه می‌تواند به عنوان معاونت در جرم مذکور قلمداد گردد.

http://vokalamag.ir/?p=1191

 

دسته‌ها
چهارگوشه

چهارگوشه

قانون اصلاح قانون تعیین تکلیف تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی

این قانون که در جلسه علنی روز دوم مهرماه مجلس شورای اسلامی تصویب شده بود در شانزدهم مهرماه از سوی رییس جمهور ابلاغ شد.

آیین‏‌نامه حمایت حقوقی و قضایی از کارکنان و مأموران دستگاه‏های اجرایی و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی آسیب‌دیده از اقدامات دولت‌ها و مراجع خارجی

مصوبه شماره۸۶۲۸۹/ت۵۵۸۱۹هـ مورخ ۱۰/۰۷/۱۳۹۸هیأت وزیران در اجرای ماده (۸۸) قانون مدیریت خدمات کشوری و «قانون الزام دولت به پیگیری و استیفاء حقوق اتباع و دیپلمات‏‌های ایرانی آسیب‌‏دیده از اقدامات دولت‏های خارجی به‌ویژه دولت اشغالگر آمریکا» تصویب شده و منظور از آن حمایت از هر شخص حقیقی و حقوقی است که صرف‌نظر از رابطه استخدامی از سوی دستگاه اجرایی مأموریتی پیدا می‌کند و درراستای انجام وظایف و مسئولیت‌های قانونی خود یا به سبب آن و یا در راستای مسائل مربوط به اقدامات خصمانه خارجی مورد آسیب قرار می‌گیرد.

دستورالعمل اجرایی طرح «هر مسجد یک حقوقدان»

چندی پیش رئیس قوه قضاییه پیشنهاد اجرای طرحی به عنوان «هر مسجد یک حقوقدان» را مطرح و اظهار امیدواری کرده بود که این طرح باعث کاهش دعاوی و پرونده‌های قضایی شود. در همین راستا معاونت فرهنگی قوه قضاییه دستورالعمل اجرایی این طرح را تصویب و منتشر کرد.

مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاران خانواده قوه قضاییه،کانون وکلای دادگستری استان، بسیج حقوقدانان استان،کانون خادمیاران حقوقی آستان قدس و کانون بازنشستگان قوه قضاییه به عنوان نهادهای متولی امور مشاوران تعیین شده‌اند و محل اجرای طرح نیز مساجد، مصلی‌ها و بقاع متبرکه است.

ابطال مصوبه هیأت‌وزیران درخصوص تعیین مکان‌های مجاز برای تجمعات

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در دادنامه  شماره ۱۲۱۲-۱۳۱۳-۱۳۱۴ مورخ ۲۶/۶/۱۳۹۸ خود یک مصوبه هیأت وزیران را ابطال کرد. بر اساس این مصوبه، محل‌های «تجمع‌های گروه‌های مختلف مردمی» به طور کلی در تهران به سه مکان (برخی ورزشگاه‌ها، برخی بوستان‌ها و ضلع شمالی مجلس شورای اسلامی) و در سایر شهرها در محل‌های خاصی که شوراهای تأمین تعیین کنند، محدود شده بود.

در رأی هیأت عمومب دیوان آمده است که این مصوبه با اصل ۲۷ قانـون اساسی که تشکیل اجتماعات و راهپیمایی‌ها را علی‌الاطلاق آزاد اعلام کرده، مغایرت دارد.

پیش‌نویس لایحه نحوه اداره و بهره‌برداری از آپارتمان

پیش‌نویس لایحه نحوه اداره و بهره‌برداری از آپارتمان در ۵۱ ماده و ۱۶ تبصره از سوی قوه قضاییه جهت سیر مراحل بررسی و تصویب، به هیأت وزیران ارائه شد. این لایحه به بیان تعاریف، مالکیت و تصرف در آپارتمان، مجمع عمومی مدیر و بازرس، هزینه‌های ساختمان و ضمانت اجرای کیفری می‌پردازد و در بند ج ماده ۱۰ استفاده از آپارتمانی که کاربری آن مسکونی است  را به عنوان محل تجاری یا مطب و دفتر وکالت، دفتر اسناد رسمی، دفتر ازدواج و طلاق و… ممنوع می‌کند.

طرح شفافیت نظام تقنینی

این طرح تک ماده‌ای که یک فوریت آن درجلسه علنی ۷ مهر ۱۳۹۸ مجلس شورای اسلامی تصویب شده‌است به منظور شفاف‌سازی آراء و مذاکرات نهادهای قانونگذاری و افزایش اعتماد عمومی تدوین شده و براساس آن، تمامی شوراها، مجامع و نهادهای مؤثر در فرآیند قانونگذاری و همچنین نهادهای تصمیم‌گیرنده‌ای که دارای صلاحیت سیاست‌گذاری یا وضع قانون و مقررات هستند، موظف به علنی‌سازی رأی اعضاء و انتشار آن و مذاکرات در درگاه اینترنتی خود می‌باشند مگر در مورد مصوبات شورای عالی امنیت ملی که پس از رفع مراحل طبقه‌بندی قابل انجام است.

بخشنامه بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور

بخشنامه بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور و ضمائم آن از سوی رییس‌جمهور ابلاغ شد. این بخشنامه برای نخستین‌بار در قالب دوسالانه ابلاغ شده است تا علاوه‌ بر ترسیم چارچوب مالی سال آینده، برنامه مالی برای سال ۱۴۰۰ نیز مشخص باشد. در پیوست مالی بخشنامه بودجه، ضوابط مالی ناظر بر تنظیم لایحه بودجه سال ۱۳۹۹ و پیش‌بینی ۱۴۰۰ را منتشر شده است. بر این اساس افزایش ضریب ریالی حقوق به‌طور متوسط پانزده (۱۵) درصد لحاظ شده است. رقم قطعی ضریب به تصویب هیأت‌ وزیران خواهد رسید. همچنین افزایش حقوق و دستمزد مشمولان قانون کار نیز ۱۵ درصد تعیین شده است و رقم قطعی افزایش به تصویب شورای‌عالی کار خواهد رسید.

ابطال ماده ۳۲ آیین دادرسی کار

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در رأی شماره ۱۳۳۲ مورخ ۲/۷/۱۳۹۸ خود ماده ۳۲ آیین دادرسی کار را ابطال کرد. بر اساس این ماده، چنانچه دادخواست فاقد شرایط مقرر باشد‌ (درج نام و نام خانوادگی و اقامتگاه خوانده، خواسته، امضا و…)، ثبت نشده و به جریان نمی‌افتد و هیچ اثری نخواهد داشت.

هیأت عمومی با وحدت‌ملاک از ماده ۵۳ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب (در امور مدنی)، حکم مقرر در ماده ۳۲ آیین دادرسی کار را خلاف اصل غیر تشریفاتی بودن دادرسی در مراجع شبه قضایی دانست و آن را ابطال کرد.

مصوبه‌های رئیس قوه قضاییه

در مهرماه مصوبه‌هایی به شرح زیر از سوی رئیس قوه قضاییه ابلاغ شد:

دستورالعمل شناسایی و تقدیر از مفاخر دستگاه قضایی؛

دستورالعمل تفویض اختیار به دادگستری مبنی بر تعیین و یا اختصاص شعبه یا شعبی از دادگاه‌ها برای رسیدگی به جرایم قاچاق کالا و ارز و صدور حکم  مبنی بر تبدیل جزای نقدی به حبس؛

دستورالعمل ساماندهی و تسریع در اجرای احکام مدنی؛

آیین‌نامه سجل قضایی.

دسته‌ها
چهارگوشه

چهارگوشه

قانون مدیریت بحران کشور

این قانون که در تاریخ ۷/۵/۱۳۹۸ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید، روز ۷ شهریورماه در روزنامه رسمی منتشر شد. بر اساس این قانون به‌منظور ارتقای توانمندی جامعه در امور پیش‌بینی و پیشگیری، کاهش خطر و آسیب‌پذیری، پاسخ مؤثر در برابر مخاطرات طبیعی، حوادث و بحران‌ها و…، وظایفی بر عهده دستگاه‌های اجرایی دولتی و عمومی و غیر دولتی قرار گرفته است.

رأی وحدت‌رویه شماره ۷۷۸ مورخ ۲۸/۳/۱۳۹۸ هیأت‌عمومی دیوان عالی کشور

براساس این رای وحدت رویه، جرائم مذکور در ماده ۷۰۲ اصلاحی قانون مجازات اصلاحی (ساخت، خرید، فروش،حمل، نگه‌داری و…مشروبات الکلی) از شمول بند «ت» ماده ۴۷ قانون مجازات اسلامی (قابل تعلیق نبودن قاچاق عمده مشروبات الکلی) خارج است. بنابراین اجرای مجازات این جرائم با رعایت شرایط ماده ۴۶ قانون اخیر قابل تعلیق است.

لایحه صیانت، کرامت و تأمین امنیت بانوان در برابر خشونت

این لایحه ابتدائاً با نام «لایحه تأمین امنیت زنان در برابر خشونت» در معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری تدوین یافته و به قوه قضاییه ارجاع شده بود که پس از تغییراتی در نام و محتوا برای ادامه مراحل قانونی به دولت ارسال شد.

مصوبه‌های رئیس قوه قضاییه

در شهریورماه مصوبه‌هایی به شرح زیر از سوی رئیس قوه قضاییه ابلاغ شدند:

 آیین‌نامه اجرایی احراز عنوان ضابط دادگستری

 دستورالعمل ساماندهی زندانیان و کاهش جمعیت کیفری زندان‌ها

 بخشنامه نحوه احضار اشخاص حقوقی

 بخشنامه تشکیل ستاد پیشگیری و رسیدگی به جرایم انتخاباتی

بخشنامه استفاده از ظرفیت ماده ۴۴۲ قانون آیین‌دادرسی کیفری برای کاهش جمعیت کیفری و درخواست‌های تجدیدنظر

دستورالعمل تشکیل پرونده شخصیت متهم

آیین‌نامه اجرایی بند (الف) ماده (۷۰) قانون برنامه ششم توسعه کشور

مصوبه شماره۷۰۵۶۰/ت۵۶۲۷۸هـ  مورخ ۹/۶/۱۳۸۹ هیأت وزیران که با هدف پوشش بیمه پایه اجباری سلامت برای همه شهروندان و برخورداری از یارانه دولت جهت حق سرانه بیمه از طریق سنجش دهک و درآمد خانوار تصویب شده است. افراد فاقد بیمه پایه سلامت، بیمه‌شدگان مناطق روستایی، عشایری و شهرهای کمتر از بیست هزار نفر جمعیت، بیمه‌شدگان شهری بیمه سلامت و اقشار تحت پوشش نهادهای حمایتی مشمول این آیین‌نامه هستند.

آیین‌نامه اجرایی قانون پیشگیری و مقابله با تقلب در تهیه آثار علمی

تصویب نامه شماره ۶۶۶۱۲/ت۵۵۶۸۶هـ مورخ ۱۳۹۸/۵/۳۰ هبأت وزیران که به استناد تبصره (۱۰) ماده واحده قانون پیشگیری و مقابله با تقلب در تهیه آثار علمی مصوب  ۱۳۹۶ تهیه و ابلاغ شده است. هدف این تصویب‌نامه جلوگیری از تقلب و نیز ترویج اخلاق در پژوهش در دانشگاه‌ها، موسسات آموزش عالی‌ و حوزه‌های علمیه است.

آیین‌نامه اجرایی تبصره (۱) ماده (۵) مکرر قانون صدور چک   

تصویب‌نامه شماره ۷۲۲۰۸/ت۵۶۵۷۹هـ مورخ ۱۳۹۸/۶/۱۲ هیأت وزیران درخصوص تعلیق یک ساله محرومیت بنگاه‌های اقتصادی از محرومیت‌های مندرج در ماده ۵ مکرر قانون صدور چک (عدم افتتاح حساب و مسدود کردن وجوه حساب‌ها و…) در صورت غیرقابل پرداخت بودن مبلغ چک یا کسری مبلغ چک است.

اصلاح آیین‌نامه صدور انواع گواهینامه‌های رانندگی

با تصویب مصوبه شماره۷۶۴۱۶/ت۵۵۶۰۲هـ مورخ ۱۳۹۸/۶/۲۴ هیأت وزیران، رانندگی دارندگان گواهینامه پایه سوم با وسایل نقلیه سواری در حوزه حمل و نقل عمومی در صورت سپری شدن دو سال از اخذ گواهینامه رانندگی پایه سوم و داشتن حداقل سن (۲۳) سال تمام ممکن است.

بخشنامه دادستان کل کشور در مورد پرونده‌های کلاهبرداری رایانه‌ای پس از الزامی شدن استفاده از رمز‌های پویا

طبق این بخشنامه که در تاریخ ۱۳ شهریور ۱۳۹۸ ابلاغ شده‌است، ارائه خدمات غیر حضوری (نظیر تراکنش‌های بانکی اینترنتی) در بانک‌ها ضرورتاً مستلزم استفاده از رمز‌های پویا بوده و ادامه به‌کارگیری رمز دوم ایستا از مصادیق آسیب‌پذیری امنیتی خدمات بانکی محسوب می‌شود، بنابراین مسئولیت هرگونه سوء‌استفاده از حساب مشتریان ناشی از عدم اجرای الزامات رمزهای پویا در سرویس‌های بانکی بر عهده بانک است و بانک مسئول جبران خسارات وارده به مشتریان می‌باشد.

 

 

 

دسته‌ها
چهارگوشه

چهارگوشه

نظریه مشورتی اداره‌کل حقوقی قوه قضاییه در پاسخ به ۱۳ سؤال دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه ۳۶ تهران (پولی و بانکی)

این پرسش‌ها درباره مواردی همچون معیار قاچاق حرفه‌ای ارز و عناصر این جرم، خرید و فروش بدون مجوز ارز، جرم‌بودن نگهداری ارز (در موردی که خارج از تشریفات معامله شده است)، شرایط تحقق جرم «عملیات صرافی به نحو غیرمجاز» طرح شده‌اند.

 

بخشنامه شورای حل اختلاف

مصوبه شماره ۹۰۰۰/۶۳۹۴۰/۱۰۰ مورخ ۱۳۹۸/۵/۲۸ رئیس قوه قضاییه که با عنوان «بخشنامه در خصوص اهمیت صلح و سازش و نقش آن در احقاق حق و پیشگیری از اطاله دادرسی» در روزنامه رسمی منتشر شد. بر اساس این بخشنامه، ارجاع پرونده‌های مربوط به تمامی جرایم قابل گذشت، جنبه خصوصی جرایم واجد دو جنبه عمومی و خصوصی و تمام اختلافات و دعاوی خانوادگی و دیگر دعاوی مدنی به شورای حل اختلاف با لحاظ شرایطی، الزامی شده است

 

دادنامه هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری درباره امکان استفاده ایثارگران شاغل به تحصیل از سهمیه استخدامی 

 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، بخشنامه بنیاد شهید و امور ایثارگران استان اصفهان را که افراد شاغل به تحصیل را از مزایای سهمیه استخدامی محروم کرده بود ابطال کرد. در بخشی از رأی این هیأت آمده است: «هرچند شرط غیرشاغل بودن لازمه برخورداری از سهمیه ایثارگران می‌باشد، لیکن تحصیل کردن شغل محسوب نمی‌شود تا به صرف آن بتوان فرد ایثارگر را از امتیاز قانونی سهمیه استخدامی محروم نمود.»

 

دستورالعمل تشکیل مجتمع تخصصی ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی مصوب ۱۳۹۸/۵/۱۳ رئیس قوه قضاییه

بر اساس این دستورالعمل، صلاحیت و حوزه تخصصی مجتمع با رعایت صلاحیت‌های ذاتی و محلی در موضوعات کیفری، مشتمل بر این امور است: رشاء و ارتشاء؛ اختلاس؛ اعمال نفوذ بر خلاف حق و مقررات قانونی در صورت تحصیل مال توسط مجرم یا دیگری؛ مداخله وزرا، نمایندگان مجلس و کارمندان در معاملات دولتی و کشوری؛ تبانی در معاملات دولتی؛ اخذ پورسانت در معاملات خارجی؛ تعدیات مأموران دولتی نسبت به دولت؛ جرایم گمرکی؛ جرایم مالیاتی؛ پولشویی؛ اخلال در نظام اقتصادی؛ تصرف غیرقانونی در اموال عمومی یا دولتی و یا تضییع آن؛ تحصیل مال از طریق نامشروع؛ جرایم موضوع فصل ششم قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران.

 

آیین‌نامه فرایند ماینینگ (استخراج فرآورده‌های پردازشی رمز‌نگاری‌شده رمزارزها) و استفاده از رمزارز

 این تصویب‌نامه به شماره ۵۸۱۴۴/ت۵۵۶۳۷هـ مورخ ۱۳۹۸/۵/۱۳ هیئت وزیران با هدف ساماندهی وضعیت ماینینگ رمز‌ارزها به‌خصوص بیت‌کوین تدوین شده است.

 

آیین‌نامه اجرایی شناسایی و توقیف اموال مدیون در اجرای مفاد اسناد رسمی

این آیین نامه در اجرای تبصره ۱ بند (ب) ماده ۱۱۳ قانون برنامه ششم  توسعه در تاریخ ۲۲/۴/۱۳۹۸ به تصویب رییس قوه‌قضائیه رسیده است.

 

آیین‌نامه اجرایی بند (پ) ماده ۱۱۳ قانون برنامه پنجساله ششم توسعه

این آیین نامه در اجرای حکم بند (پ) ماده ۱۱۳ قانون برنامه ششم توسعه به منظور تسریع در انتقال بیست زندان داخل محدوده شهرها با اولویت کلان‌شهرها به خارج از شهرها تنظیم شده است.

 

دستورالعمل اجرایی اعلام بر خط ظرفیت پذیرش زندانیان به مقامات قضایی صلاحیتدار مصوبه ۱۳۹۸/۵/۵ رئیس قوه قضاییه

بر اساس ماده۲ این دستورالعمل، سازمان زندان‌ها مکلف شده است ظرف یک ماه وضعیت فعلی مؤسسات کیفری هر استان را براساس موجودی کل به همراه ظرفیت فضای آزاد مؤسسه کیفری جهت پذیرش زندانیان به صورت برخط و روزآمد در اختیار رییس کل دادگستری هر استان و مرکز قرار دهد.

 

دسته‌ها
چهارگوشه

ابطال ماده ۳۲ آیین دادرسی کار

رأی شماره ۱۳۳۲ مورخ ۱۳۹۸/۷/۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

با موضوع: ابطال ماده ۳۲ آیین دادرسی کار

شماره دادنامه: ۱۳۳۲         تاریخ دادنامه: ۲؍۷؍۱۳۹۸        شماره پرونده: ۹۶؍۱۳۵۶

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای سعید کنعانی

موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده ۳۲ آیین دادرسی کار مصوب ۷؍۱۱؍۱۳۹۱

 گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال ماده ۳۲ آیین دادرسی کار مصوب ۷؍۱۱؍۱۳۹۱ را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

” اولاً: مواد ۳و ۲۸ آیین نامه معترض عنه، رسیدگی در مراجع حل اختلاف را به تسلیم دادخواست از جانب کارگر یـا کارفرمـا و نمایندگان آنها محـدود نموده و مفید ایـن معنی است کـه اگر دعـوا از جـانب کارگـر یـا کـارفرما (و نمایندگان) اقامه نشود، مراجع مذکور حق رسیدگی و صدور رأی را ندارند که بنا به شرح آتی مغایر با قانون به نظر می رسد:

۱- ذیل ماده ۶ قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور و آخرین اصلاحات و الحاقات آن مصوب ۱۳۹۳ بیان داشته: « … آرای صادره هیأتهای رسیدگی به تخلفات اداری، انضباطی و انتظامی با درخواست سازمان مذکور در مراجع ذی صلاح ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر بوده و این رسیدگی نیز خارج از نوبت خواهد بود.» لذا سازمان ذکر شده می تواند نسبت به آراء هیأتهای انضباطی (از جمله کمیته انضباط کار) که برای کارگران در دستگاه های مشمول قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور صادر شده، اعتراض نماید ( مانند بانک، وزارت نفت و …) و مراجع حل اختلاف به عنون مرجع ذی صلاح در رسیدگی به آراء کمیته های انضباطی، موظف به ورود در ماهیت دعوا و صدور رأی می باشند بنابراین سیاق مواد یاد شده در حدی که مانع از رسیدگی مراجع حل اختلاف به درخواست سازمان بازرسی یا نافی اختیار سازمان متبوع در طرح دعوا بوده در خور ابطال است.

۲- ذیل ماده ۱۴۲ قانون کار مقرر می دارد « هیأت تشخیص موظف است بر اساس درخواست هر یک از طرفین اختلاف و یا سازمانهای کارگری و کارفرمایی، موضوع اختلاف را سریعاً مورد رسیدگی قرار داده و اعلام نظر نماید» مع الوصف سازمانهای کارگری و کارفرمایی نیز می توانند بدون آن که نماینده متداعیین در اختلافات فی مابین کارگر و کارفرما باشند طرح دعوا نموده و هیأت تشخیص را مکلف به رسیدگی و صدور رأی نمایند، با این وجود آیین نامه معترضه با ایجاد حصر در اقامه دعوا حق طرح موضوع و درخواست رسیدگی را از سازمانهای فوق سلب نموده است.

ثانیاً: بند ۴ ماده ۳۱ آیین نامه مورد شکایت، کارگاه را به منزله کارفرما تلقی نموده و آدرس کارگاه را «اقامتگاه قانونی» بیان داشته که بنا به مراتب ذیل درخور ابطال است:

۳- مستند به ماده ۱۰۰۳ قانون مدنی، هیچ کس نمی تواند بیش از یک اقامتگاه داشته باشد لذا اقامتگاه هر شخصیتی یک محل مشخص و منحصر به فرد است. لیکن آیین نامه معترض عنه هر کارگاهی را به مثابه اقامتگاه قانونی و برای کارفرما چندین اقامتگاه قانونی در نظر گرفته که صحیح نمی باشد، زیرا پیمانکارانی که کارگاه های متعدد دارند، دارای بی شمار اقامتگاه قانونی هستند.

۴- عبارت «اقامتگاه قانونی» دارای تعریف حقوقی بوده و فراز پایانی ماده ۱۰۰۲ قانون مدنی و ماده ۵۹۰ قانون تجارت در مقام تبیین اقامتگاه شخص حقوقی برآمده است و بر همین اساس هر شخص حقوقی، مراتب اقامتگاه خود را به ادارات ثبت اعلام و پس از آن با نشر آگهی در روزنامه رسمی کشور اعلان عمومی می نماید. بنابراین به غیر از نشانی مندرج در روزنامه رسمی، اقامتگاه قانونی دیگری را نمی توان متصور شد، ولی آیین نامه موصوف از این حیث که هر نشانی را اقامتگاه قانونی در نظر گرفته و برای هر آدرسی استعمال نموده، مخدوش است.

۵- بخشنامه مبحوث عنه علاوه بر مغایرت با قانون مدنی و تجارت، با قانون کار نیز منافات دارد، زیرا کارگاه و کارفرما دو مفهوم جدا از هم بوده که در مواد ۳ و ۴ قانون کار دارای تعاریف و معانی جداگانه هستند و نباید آنها را منطبق بر هم دانست چرا که بر مستقل بودن آنها اشاره شده است. مثلاً تداوم فعالیت کارفرما، منصرف و جدای از تعطیلی کارگاه است یا محل کار کارگران که کارگاه نامیده می شود، می تواند متعلق به کارفرما نبوده یا جزء اماکن عمومی باشد لذا از آنجا که آیین نامه یاد شده، دو واژه کارگاه و کارفرما را یک مفهوم لحاظ و ابلاغ به کارگاه را به منزله ابلاغ به کارفرما در نظر گرفته مستحق نقض است.

۶- آیین نامه مزبور، مراتب را بدین شرح حکم نموده: « ماده ۳۱- دادخواست باید حاوی شرایط ذیل باشد…» و برای آن ضمانت اجرا در ماده ۳۲ در نظر گرفته «ماده ۳۲ – چنانچه دادخواست فاقد شرایط مندرج در ماده ۳۱ باشد ثبت نشده و به جریان نمی افتد و هیچ اثری نخواهد داشت.» بنابراین کارگر ناچار است فقط نشانی کارگاه را به عنوان اقامتگاه کارفرما در دادخواست قید نماید و چنانچه برخلاف مفاد مذکور، اقامتگاه قانونی را بنویسد، دادخواست تکمیل نشده محسوب و واحد دادخواست از ثبت آن ممانعت می نماید، چرا که آیین نامه مورد شکایت اجازه درج اقامتگاه قانونی را در دادخواست نداده است.

ثالثاً: ماده ۳۲ آیین نامه مورد بحث مقرر داشته: اگر دادخواست دارای نقص کوچکی باشد به جریان نمی افتد و اگر هم بـه جریان بیافتد اثـری نخواهد داشت و چنانچـه هیأت حل اختلاف متوجه نقصی در دادخواست شود، بدون نیاز به صدور اخطار رفع نقص پرونده را مختومه نموده و تمامی اقدامات را باطل می نماید که صحیح به نظر نمی رسد:

۷- همـان طـور کـه در مقدمـه آیین دادرسی کـار آمـده، اصل غیر تشریفاتی بودن بر دعاوی کار حاکم است تا کارگران که از قشر کم سواد و بی اطلاع جامعه بوده و حتی از سواد خوانده و نوشتن کافی برخوردار نیستند، بتوانند احقاق حق نمایند. لیکن شرایط مقرر فعلی، بسیار سخت گیرانه تر از دادگاه ها و چه بسا محاکم بین المللی است و مغایر با اصل غیرتشریفاتی بودن است، زیرا اگر یکی از موارد مانند میزان سابقه کار یا عنوان شغل ( بند ۳ ماده ۳۱ آیین دادرسی کار) ذکر نشود و دادخواست نقص کوچکی داشته باشد، منتج به بلااثر بودن و عدم ثبت یا اجرای دادخواست می شود و مفید این معنی است که هیچ نتیجه ای از دادخواست ناقص حاصل نخواهد شد.

۸- از طرف دیگر چنانچه دادخواست ناقص به هر علتی ثبت شده ولی هیأت تشخیص یا حل اختلاف متوجه نقص آن شود که به عنوان مثال در دادخواست، سال تولد نوشته نشده است، در این صورت برابر با نص ماده ۳۲ آیین دادرسی کار، حکم به بی اثر بودن دادخواست داده و تبعاً کارگر باید تمام مراحل را از ابتدا شروع کند در صورتی که با توجه به اصل سرعت که در ابتدای آیین دادرسی کار آمده، باید موارد نقص به آگاهی خواهان رسانده شود تا نسبت به رفع آن اقدام نماید، نه اینکه کلیه اقدمات صورت گرفته را کان لم یکن و بلااثر کند و مجدداً تمام مراحل از ابتدا آغاز شود.

رابعاً: ماده ۶۴ آیین نامه بحث شده تجدید جلسه را در اختیار مرجع حل اختلاف گذاشته و چنانچه بنا به نظر شخصی و بدون هیچ ضابطه ای تجدید جلسه را لازم بداند، جلسه تجدید می شود. بنابراین تقاضای خوانده برای تدارک دفاع و تهیه دلایل، تاثیری ندارد به عبارت دیگر مرجع حل اختلاف اگر حدس بزند که دفاعیات خوانده کمکی نمی کند حق ادای توضیحات یا ارائه مدارک را به صرف همین تشخیص از وی سلب می نماید. لذا موارد ناقض قانون، جهت اتخاذ تصمیم درباره ماده ۶۴ آیین نامه شکایت شده به حضورتان ایفاد می گردد.

۹- افزایش خـواسته اعـم از اینکه افزایش در میزان همان خـواسته باشد یـا افزودن خواسته جدیدی باشد ایجاب می کند بنا به تقاضای خوانده و بر اساس اصل تناظر موضوع و رعایت حق دفاع خوانده، هیأت مکلف به تجدید جلسه شود.

۱۰- برخی دعاوی مانند اختلافات طرح طبقه بندی یا تغییر شرایط کار ( ماده ۲۶ قانون کار) از آنجا که در هیأت تشخیص مطرح نمی شوند لذا دو مرحله ای نیست و مستقیماً هیأت حل اختلاف رسیدگی می کند، بنابراین امکان اعتراض به رأی وجود ندارد، چرا که رأی هیأت حل اختلاف، قطعی و لازم الاجرا است و قابل تجدیدنظر خواهی نیست، لذا ضرورت دارد در صورت افزایش یا تغییر خواسته، تقاضای خوانده برای کسب مهلت از موجبات تجدید وقت باشد زیرا در صورت عدم وجود تکلیف برای تجدید جلسه، امکان دفاع برای خوانده نادیده گرفته می شود.”

 متن مقرره مورد اعتراض به شرح زیر است:

”  ماده ۳۲- چنانچه دادخواست فاقد شرایط مندرج در ماده ۳۱ باشد، ثبت نشده و به جریان نمی‌افتد وهیچ اثری نخواهد داشت.”

در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل روابط کار و جبران خدمت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به موجب لایحه شماره ۲۴۳۷۰۶-۹؍۱۲؍۱۳۹۶ توضیح داده است که:

” با سلام و احترام

در خصوص دادخواست آقای سعید کنعانی مطروحه در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری و به طرفیت وزارت متبوع، به خواسته ابطال مواد (۳) و (۲۸) و نیز بند (۴) ماده (۳۱) و مواد (۳۲) و (۶۴) آیین دادرسی کار مصوب مورخ ۷؍۱۱؍۱۳۹۱ مقام عالی وزارت به دلیل مغایرت با قانون، خواهشمندم دستور فرمایید متن دفاعیه ذیل عیناً به دفتر هیأت عمومی دیوان عدالت اداری اعلام شود:

۱- شاکی آقای سعید کنعانی در دادخواست تسلیمی خود چنین بیان نموده است که: « مواد (۳) و (۲۸) آیین نامه معترض عنه، رسیدگی در مراجع حل اختلاف را به تسلیم دادخواست از جانب کارگر یا کارفرما و نمایندگان آنها محدود نموده و مفید این معنی است که اگر دعوی از جانب کارگر یا کارفرما (و نمایندگان) اقامه نشود، مراجع مذکور حق رسیدگی و صدور رأی را ندارند.» شاکی در ادامه با استناد به ماده (۳) قانون «اصلاح موادی از قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور» مصوب ۱۵؍۷؍۱۳۹۳ مجلس شورای اسلامی، که در آن تصریح شده است: «…آرای صادره هیأت های رسیدگی به تخلفات اداری، انضباطی و انتظامی با درخواست سازمان مذکور در مراجع ذی صلاح ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر بوده و این رسیدگی نیز خارج از نوبت خواهد بود.»، چنین بیان داشته است کـه سازمان بـازرسی کل کشـور بـا عنایت بـه مـاده قانونی فوق الذکر می تواند نسبت به آرای کمیته های انضباط کار کارگاه ها در دستگاه های مشمول قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور اعتراض نموده و دادخواست خود را جهت رسیدگی قانونی به مرجع ذی صلاح (مراجع حل اختلاف کار موضوع فصل نهم قانون کار) تسلیم نماید. در حالی که به زعم شاکی «… سیاق مواد یاد شده [ مواد (۳) و (۲۸) آیین دادرسی کار] در حدی که مانع از رسیدگی مراجع حل اختلاف به درخواست سازمان بازرسی یا نافی اختیار سازمان متبوع در طرح دعوی بوده، در خور ابطال است.» در پاسخ به موارد مطروحه فوق الذکر از سوی شاکی باید گفت:

اولاً: در ماده (۳) آیین دادرسی کار چنین آمده است که «مراجع حل اختلاف کار نمی توانند به دعوا رسیدگی کنند مگر این که اصیل یا قائم مقام یا نماینده وی رسیدگی به دعوا را برابر قانون درخواست نموده باشد.» و در ماده (۲۸) آیین دادرسی کار نیز چنین بیان شده است که «رسیدگی در مراجع حل اختلاف کار منوط به تسلیم دادخواست است که از سوی کارگر، کارآموز، کارفرما، یا قائم مقام یا نمایندگان آنان به اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی محل تقدیم می گردد.» که هر دو ماده کاملا مطابق با «تکلیف عام و قانونی» مراجع حل اختلاف کار در رسیدگی به اختلافات فردی بین کارفرما و کارگر یا کارآموز ناشی از اجرای قانون کار و سایر مقررات مرتبط طبق مواد (۱۵۷) و (۱۶۴) قانون کار است؛ لکن مواد مذکور به منزله حصر در شیوه رسیدگی به اختلافات حسب مقررات و موارد خاص نیست؛ به عبارت دقیق تر تسلیم دادخواست از سوی سازمان بازرسی کل کشور، موضوع دعوای خاصی است که پس از اشاره و احصاء موارد عام، غالب و شایع به موجب مقررات قانونی، باید به آنها در متن آیین دادرسی کار اشاره رود؛ چرا که تکلیف عام مراجع حل اختلاف کار نه صرفاً و کلاً پذیرش دادخواست از سوی سازمان بازرسی کل کشور در موضوع تجدید نظر خواهی در آرای صادره از سوی کمیته های انضباط کار کارگاه ها، که قبول دادخواست از سوی کارگر و کارفرما و نمایندگان آنان است. بنابراین از منظر شیوه درست نگارش مقررات باید امر عام بر امرخاص حجیت و اولویت یابد که در صورت پذیرش نظر شاکی باید عکس موضوع فوق یعنی احصاء موارد خاص اولویت یابد و از آنجایی که امر خاص پر شمار و متنوع است و جامع جمیع موارد در قالب کلی نیست، مقررات نویسی را به انبوه نویسی بی مورد و تکلیف فوق طاقت سوق خواهد داد که شمولیت کلی مقررات مذکور را با مشکل عمده مواجه خواهد ساخت. بنابراین ادعای شاکی از منظر اهمیت تشخیص دو امر عام و خاص در بستر مقررات خلاف صریح مشی عام مقررات نویسی حقوقی است.

ثانیاً: به رغم نظر شاکی این چنین نیست که تأکید بر تسلیم دادخواست از سوی کارگران، کار آموزان، یا کارفرمایان در دو قالب حقوقی اصیل یا نمایندگان قانونی آنها به موجب مواد (۳) و (۲۸)، نافی اختیار خاص برخی از شخصیتهای حقیقی و حقوقی در تسلیم دادخواست به مراجع حل اختلاف کار باشد؛ بلکه صرف نظر از حکم عام مذکور به موجب مواد (۳) و (۲۸) آیین دادرسی کار، پیش بینی لازم به شکل عام ( نه با احصاء موارد خاص که به حسب قوانین و مقررات فعلی و یا آتـی می تواند کاهش یا افزایش یابد) بـه درستی در آیین دادرسـی کار بـه عمل آمده است که می تواند به موجب قوانین و مقررات خاص در مراجع حل اختلاف کار مفهوم یابد؛ این در حالی است که شاکی بر خلاف دادخواست معنونه اهتمامی به عنایت به سایر مواد آیین دادرسی کار در این خصوص نداشته است؛ از جملـه در مـاده (۴) آیین دادرسـی کار آمـده است: «مـراجع حل اختـلاف کار موظفند طبق قوانین و مقررات و یا اصول حقوقی به دعوا رسیدگی کرده و رای صادر نمایند و الا مستنکف از احقاق حق شناخته می شوند.» بنابراین با امعان نظر به حکم عـام مذکور مـوارد خاصی از قبیل تجدیدنظر خـواهی سازمـان بازرسی کل کشور از تصمیم های متخـذه در کمیته های انضباط کار با توسل به مراجع حل اختلاف کار حسب مقررات خـاصی نظیر مـاده (۳) قانـون «اصلاح مـوادی از قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور» مصوب ۱۵؍۷؍۱۳۹۳ مجلس شورای اسلامی، کاملاً هموار می شود و موضوع تسلیم دادخواست در دو شکل عام (یعنی کارگران و کارفرمایان و یا کارآموزان در قالب اصیل، قائم مقام و یا نمایندگان قانونی آنها) و خاص (نظیر تسلیم دادخواست از سوی شخصیتهای حقوقی خاصی نظیر سازمان بازرسی کل کشور به موجب مقررات خاص و صرف نظر از مصادیق آنان در حال حاضر و آتیه) با توجه به ماده مذکور مورد عنایت نظام دادرسی قرار خواهد گرفت. به هر حال نظر شاکی با توجه به عدم توجه به ماده (۴) آیین دادرسی کار نادرست و خلاف اصول حقوقی است.

ثالثاً: نظر شاکی در خصوص مغایرت مواد (۳) و (۲۸) آیین دادرسی کار با ماده (۱۴۲) قانون کار، مبنی بر امتناع تسلیم دادخواست از سوی سازمانهای کارگری و کارفرمایی به مراجع حل اختلاف کار در شرایط اختلاف بر سر پیمان های دسته جمعی کار نیز نظری نادرست است؛ چرا که نه تنها شاکی مجدداً به اهمیت دو موضوع امور «عام» و «خاص» عنایتی نداشته است؛ بلکه مکرراً با عدم توجه به ماده (۴) آیین دادرسی کار به شرح فوق، تکلیف مراجع حل اختلاف کار در رسیدگی به دعوا طبق قوانین و مقررات یا اصول حقوقی را کاملاً به دست فراموشی سپرده است؛ قوانین و مقرراتی که یا نظیر آنچه در بند قبلی شرح آن رفت می توانند همچون قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور مطمح نظر باشند و یا اینکه در احکام خاص تری نسبت به ماده (۱۵۷) قانون کار در ماده (۱۴۲) قانون کار مطرح شوند. بدیهی است به حکم ماده (۴) آیین دادرسی کار و طبق ماده (۱۴۲) قانون کار در شرایطی که اختلافی به شرح زیر بین کارگران و کارفرمایان به وقوع بپیوندد، مراجع حل اختلاف کار طبق حکم خاص اخیر موظف به پذیرش دادخواست از سوی سازمانهای کارگری و کارفرمایی و رسیدگی به آن می گردند؛ «درصورتی که اختلاف نظر در مورد مواد مختلف این قانون و یا پیمانهای قبلی [پیمان های دسته جمعی کار ] و یا هریک از موضوعات مورد درخواست طرفین برای انعقاد پیمان جدید، منجر به تعطیل کار ضمن حضور کارگر در کارگاه و یا کاهش عمدی تولید از سوی کارگران شود، هیات تشخیص موظف است براساس درخواست هریک از طرفین اختلاف و یا سازمانهای کارگری و کارفرمایی، موضوع اختلاف را سریعا مورد رسیدگی قرار داده و اعلام نظر نماید.»

لازم بـه ذکـر است بـه رغم نظر شاکی بـه این صورت کـه «مع الوصف سازمـانهای کـارگری و کـارفرمایی نیز می توانند بدون آن که نماینده متداعیین در اختلاف فی مابین کارگر و کارفرما باشند طرح دعوی نموده و هیأت تشخیص را مکلف به رسیدگی و صدور رأی نمایند…» به ویژه با توجه به تأکید بر این نکته که سازمانهای کارگری و کارفرمایی نماینده متداعیین در اختلافات فی مابین نیستند، باید تصریح شود که برداشت شاکی از نمایندگی کاملاً نادرست بوده و ناظر به مقررات خاص قانون کار و نیز ماهیت خاص نمایندگی در مسائل مربوط به روابط کار نیست. به موجب مقررات فصل ششم قانون کار به ویژه مفهوم ماده (۱۳۱) قانون کار، تشکل های قانونی کارگران و کارفرمایان به منظور حفظ حقوق و منافع مشروع قانونی کارگران و کارفرمایان به موجب اصل بیست و ششم قانون اساسی نمایندگی عمومی کارگران و کارفرمایان را در اختیار داشته و می توانند در قالب ماده (۱۴۲) قانون کار در دعوای طرفین وارد شوند و نسبت به تسلیم دادخواست به موجب قانون اقدام نمایند. بنابراین برداشت حقوقی شاکی از موضوع نمایندگی نیز نادرست بوده و برخلاف شرایط خاص مقرر در قانون کار جمهوری اسلامی ایران است.

۲- شاکی در رابطه با بند (۴) ماده (۳۱) آیین دادرسی کار که در قالب آن تصریح شده است: «دادخواست باید حاوی شرایط ذیل باشد:… ۴. درج نام، نام خانوادگی و اقامتگاه خوانده. در صورتی که خوانده کارفرما باشد، کارگاه به شرط دایر بودن، اقامتگاه قانونی وی محسوب می شود.» این چنین آورده است که «بند (۴) ماده (۳۱) آیین نامه مورد شکایت، کارگاه را به منزله کارفرما تلقی نموده و آدرس کارگاه را «اقامتگاه قانونی» بیان داشته که بنا به مراتب ذیل در خور ابطال است: … مستند به ماده ۱۰۰۳ قانون مدنی هیچ کس نمی تواند بیش از یک اقامتگاه داشته باشد، لذا اقامتگاه هر شخصیتی یک محل مشخص و منحصر به فرد است. لیکن آیین نامه معترض عنه هر کارگاهی را به مثابه اقامتگاه قانونی و برای کارفرما چندین اقامتگاه قانونی در نظر گرفته که صحیح نمی باشد، زیرا پیمانکارانی که کارگاه های متعدد دارند، دارای بیشمار اقامتگاه قانونی هستند.» در پاسخ باید گفت که اولاً: شاکی به اصول خاص دادرسی کار به ویژه اصل تخصصی و فنی بودن رسیدگی مطلقا عنایتی ندارد. ثانیاً: به رغم نظر شاکی، ماده ۱۰۰۳ قانون مدنی که در آن بیان شده هیچ کس نمی تواند بیش از یک اقامتگاه قانونی داشته باشد، ناظر بر اقامتگاه حقیقی و عمومی است؛ اما اشخاص می توانند ضمن قراردادهایی که با دیگران می بندند چندین اقامتگاه انتخابـی داشته باشند کـه هـر کدام در رابطه خـاصی بـه کار آید. همچنین است محلی که برای ابلاغ اخطاریه ها در دعوای خاص به دادگاه اعلام می شود. (ماده ۱۰۱۰ قانون مدنی و ماده ۷۸ قانون آیین دادرسی مدنی ناظر بر همین معناست.) که در این رابطه قراردادهای پیمانکاری کارفرما با کارگران مختلف می تواند مصداق ماده مذکور قرار گرفته و موید نادرستی نظر شاکی باشد. ثالثاً: شاکی در ادامه خاطر نشان نموده است:

«عبارت «اقامتگاه قانونی» دارای تعریف حقوقی بوده و فراز پایانی ماده ۱۰۰۲ قانون مدنی و ماده ۵۹۰ قانون تجارت در مقام تبیین اقامتگاه شخص حقوقی برآمده است و بر همین اساس هر شخص حقوقی، مراتب اقامتگاه خود را به ادارات ثبت اعلام و پس از آن با نشر آگهی در روزنامه رسمی کشور اعلان عمومی نماید. بنابراین به غیر از نشانی مندرج در روزنامه رسمی، اقامتگاه قانونی دیگری را نمی توان متصور شد، ولی آیین نامه موصوف از این حیث که هر نشانی را اقامتگاه قانونی در نظر گرفته و برای هر آدرسی استعمال نموده مخدوش است.» که در این خصوص باید گفت که شاکی مطلقاً به بند (۷) ماده (۳۴) آیین دادرسی کار عنایت نداشته است چرا که مفهوم مورد ادعای شاکی اگر چه در بند (۴) ماده (۳۱) آیین دادرسی کار که ناظر بر کارفرمایان مبتنی بر شخص حقیقی است، نیامده است اما به وضوح بند (۷) ماده (۳۴) آیین دادرسی کار، موید عنایت و انطباق با مواد ۱۰۰۲ قانون مدنی و ماده ۵۹۰ قانون تجارت است؛ چرا که در ماده مذکور چنین آمده است: «چنانچه خواهان یا خوانده شخصی حقوقی باشد، در دادخواست نام و اقامتگاه شخص حقوقی نوشته خواهد شد.» بنابراین ادعای شاکی از این منظر نیز مبتنی بر عدم درک تفاوت کارفرمایان حقیقی و حقوقی و اقامتگاه قانونی آنان و عدم اشراف و دقت در سایر مفاد آیین دادرسی کار در خصوص اقامتگاه قانونی است.

رابعاً: شاکی در ادامه چنین عنوان نموده است که «… بخشنامه مبحوث عنه علاوه بر مغایرت با قانون مدنی و تجارت، با قانون کار نیز منافات دارد، زیرا کارگاه و کارفرما دو مفهوم جدا از هم بوده که در مواد ۳ و ۴ قانون کار دارای تعاریف و معانی جداگانه هستند و نباید آنها را منطبق بر هم دانست چرا که بر مستقل بودن آنها اشاره شده است مثلاً تداوم فعالیت کـارفرما، منصرف و جـدای از تعطیلی کـارگاه است یا محـل کارگران که کارگاه نامیده می شود، می تواند متعلق به کارفرما نبوده یا جزء اماکن عمومی باشد. لذا از آنجا که آیین نامه یادشده، دو واژه کارگاه و کارفرما را یک مفهوم لحاظ و ابلاغ به کارگاه را به منزله ابلاغ به کارفرما در نظر گرفته، مستحق نقض است.» در پاسخ باید تصریح شود که در وهله نخست چنانچه خاطر نشان شد ادعای شاکی در این مورد نیز خلاف اصول خاص دادرسی کار به ویژه اصل تخصصی و فنی بودن رسیدگی است. در وهله دوم ماده ۱۰۱۰ قانون مدنی و ماده ۷۸ قانون آیین دادرسی مدنی، کاملاً با ادعای شاکی مغایر است. در وهله سوم مواد (۳) و (۴) قانون کار به رغم انفکاک، پیوستگی قابل توجهی دارند چنانچه در ماده (۳) قانون کار آمده است: «کارفرما شخصی است حقیقی یا حقوقی که کارگر به درخواست و به حساب او در مقابل دریافت حق السعی کارمی کند…» و در ماده (۴) قانون کار آمده است: «کارگاه محلی است که کارگر به درخواست کارفرما یا نماینده او در آنجا کار می کند.» به عبارت دقیق تر در دو ماده مذکور هم کارفرما و هم کارگاه طبق مقررات فوق موضوع درخواست از کارگر به شمار می روند و به شدت به لحاظ موضوعی به یکدیگر وابسته اند؛ به نحوی که موضوع درخواست کارفرما از کارگر در محلی غیر از کارگاه نمی تواند مفهوم یابد و از این روست و بدیهی است که به هنگام اختلاف طرفین بر سر «درخواست» ها از یکدیگر، دادخواست به محل وقوع موضوع درخواست ابلاغ می شود که مسئولیت اجتماعی ( و نه همـواره تملک) آن بـا کارفرماست؛ و در اینجا مـوضوع مسئولیت فـردی کارفرما نیست که صرفاً از اقامتگاه قانونی کارفرما به موجب ماده ۱۰۰۳ قانون مدنی سخن گفته شود. در وهله چهارم به رغم نظر شاکی در امر ابلاغ اصل بر آن است که طبق مواد (۳۴) الی (۵۴) اوراق دعوا در کارگاه به «شخص خوانده» (کارفرما) و یا نماینده او ابلاغ شود که این موضوع کاملاً همسو با مواد (۲) و (۳) قانون کار است و حتی در خصوص اشخاص حقوقی نیز به موجب ماده (۴۲) آیین دادرسی کار تصریح شده است: «هر گاه خوانده شخص حقوقی، اعم از دولتی، عمومی، یا خصوصی باشد، دادخواست و ضمایم آن به بالاترین مقام سازمان یا جانشین قانونی او یا به رییس دفتر آن مقام ابلاغ خواهد شد.» بنابراین از منظر رعایت مفاد قانون کار دال بر انفکاک دو مفهوم کارگاه و کارفرما نیز اعای شاکی نابجا و نادرست است. و در وهله پنجم به رغم نظر نادرست شاکی که از تداوم فعالیت کارفرما خاطر نشان نموده است، در حقوق کار، اصل بر تداوم کارگاه است و این کارفرمایان هستند که به لحاظ تغییر حقوقی در وضع مالکیت کارگاه از قبیل فروش یا انتقال به هر شکل، تغییر نوع تولید، ادغام در موسسه دیگر، ملی شده کارگاه، فوت مالک و امثال اینها تغییر می یابند و این موارد با عنایت به ماده (۱۲) قانون کار در رابطه قراردادی کارگرانی که قراردادشان قطعیت یافته موثر نمی باشد و کارفرمای جدید، قائم مقام تعهدات و حقوق کارفرمای سابق خواهد بود. از این رو است که شاکی به شکل نادرستی و به دلیل عدم اشراف به مفاد ماده (۱۲) قانون کار از ابلاغ به اقامتگاه شخصی و فردی کارفرما جانبداری نموده که کاملا بر خلاف ماده (۱۲) قانون کار و آثار مترتبه بر آن است.( Axiom of Continuity for Work place) نهایتاً ادعای شاکی با عنایت به موارد معنونه در خصوص ماده (۳۲) آیین دادرسی کار به شرح فوق کاملا غیر قانونی است؛ لازم به ذکر است که شاکی در خصوص ماده (۳۲) آیین دادرسی کار چنین بیان داشته است که «… آیین نامه مزبور، مراتب را بدین شرح حکم نموده: «ماده ۳۱- دادخواست باید حاوی شرایط ذیل باشد…» و برای آن ضمانت اجرا در ماده ۳۲ در نظر گرفته: «ماده ۳۲- چنانچه دادخواست فاقد شرایط مندرج در ماده ۳۱ باشد ثبت نشده و به جریان نمی افتد و هیچ اثری نخواهد داشت.» بنابراین کارگر ناچار است فقط نشانـی کارگـاه را بـه عنوان اقـامتگاه کارفرمـا در دادخواست قید نماید و چنانچه بر خلاف مفاد مذکور، اقامتگاه قانونی را بنویسد، دادخواست تکمیل نشده محسوب و واحد دادخواست از ثبت آن ممانعت می نماید، چرا که آیین نامه مورد شکایت اجازه درج اقامتگاه قانونی در دادخواست را نداده است.» که در این رابطه نیز باید مجدداً تصریح شود که ادعای شاکی برخلاف ماده ۱۰۱۰ قانون مدنی و ماده ۷۸ قانون آیین دادرسی مدنی و نیز بند (۷) ماده (۳۱) آیین دادرسی کار و به دلایل معنونه فوق مغایر با مفهوم ماده (۱۲) قانون کار است.

۳- شاکی آقای سعید کنعانی در ادامه دادخواست خود چنین بیان نموده است که « ماده (۳۲) آیین نامه مورد بحث مقرر داشته: اگر دادخواست دارای نقص کوچکی باشد به جریان نمی افتد و اگر هم به جریان بیافتد، اثری نخواهد داشت و چنانچه هیأت حل اختلاف متوجه نقصی در دادخواست شود، بدون نیاز به صدور اخطار رفع نقص، پرونده را مختومه نموده و تمامی اقدامات را باطل می نماید که صحیح به نظر نمی رسد.» شاکی در ادامه خاطر نشان نموده است: «همان طور که در مقدمه آیین دادرسی کار آمده، اصل غیر تشریفاتی بودن بر دعاوی کار حاکم است تا کارگران که از قشر کم سواد و بی اطلاع جامعه بوده و حتی از سواد خواندن و نوشتن برخوردار نیستند، بتوانند احقاق حق نمایند. لیکن شرایط مقرر فعلی، بسیار سخت گیرانه تر از دادگاه ها و چه بسا محاکم بین المللی است و مغایر با اصل غیر تشریفاتی بودن است، زیرا اگر یکی از موارد مانند میزان سابقه کار یا عنوان شغل (بند ۳ ماده ۳۱ آیین دادرسی کار) ذکر نشود و دادخواست نقص کوچکی داشته باشد، منتج به بلااثر بودن و عدم ثبت یا اجرای دادخواست می شود و مفید این معنی است که هیچ نتیجه ای از دادخواست ناقص حاصل نخواهد شد.» در پاسخ باید گفت:

اولاً: ماده (۳۲) آیین دادرسی کار به شرح فوق نگارش نیافته بلکه در آن ماده تصریح شده است: «چنانچه دادخواست فاقد شرایط مندرج در ماده ۳۱ باشد، ثبت نشده و به جریان نمی افتد و هیچ اثری نخواهد داشت.» در ماده (۳۱) آیین دادرسی کار نیز آمده است: «دادخواست باید حاوی شرایط ذیل باشد: ۱. بر روی برگه های چاپی مخصوص نوشته شود. ۲. به زبان فارسی باشد. ۳. درج نام، نام خانوادگی، نام پدر، سال تولد، شناسه ملی و اقامتگاه خواهان. چنانچه خواهان کارگر باشد نوع شغل و میزان سابقه کار وی در کارگاه قید شود.۴. درج نام و نام خانوادگی و اقامتگاه خـوانده. در صورتـی کـه خـوانده کارفرما باشد، کارگاه به شرط دایر بودن، اقامتگاه قانونی وی محسوب می شود. ۵. خواسته و شرح آن. ۶. امضاء یا اثر انگشت دادخواست دهنده. ۷. چنانچه خواهان یا خوانده شخصی حقوقی باشد، در دادخواست نام اقامتگاه شخص حقوقی نوشته خواهد شد. ۸. در صورتی که دادخواست تـوسط نماینـده خـواهان تسلیم گـردد، لازم است نـام، نـام خـانوادگی، نـام پدر، سال تولد، شناسه ملی و نشانی اقـامتگاه نماینده در دادخـواست قیـد و سنـد مثبت نمـایندگـی وی نیز به دادخـواست پیوست گردد. ۹. دادخواست و پیوست های آن باید به تعداد خوانده دعوا به اضافه یک نسخه باشد.» بنابراین چنان که مشاهده می شود شرایط احصاء شده شرایطی بسیار مهم است که در صورت فقدان شرایط مذکور به نوعی تحقق فرآیند دادرسی به امری غیر ممکن و تکلیفی بمالایطاق برای دادرس تبدیل می شود.

ثانیاً: دلیل اصلی سخت گیری به قول شاکی در فرآیند ثبت دادخواست، اصول خاص دادرسی کار است؛ زیرا این برخورد سخت گیرانه بر عکس نظر شاکی و اتفاقاً با اصل غیر تشریفاتی بودن دادرسی، اصل سرعت و اصل مجانی بودن دادرسی کار تطابق دارد. لازم به ذکر است که موضوع معنونه دقیقاً به تفاوت اساسی دادخواست عمومی با دادخـواست کار مربـوط می شود. در صـورت نقص دادخـواست، در دادرسـی مـدنی، ضمانت اجـراها و تشریفات بی شماری در مورد رفع نقص از جمله اخطار رفع نقص و از این قبیل پیش بینی شده است در حالی که در دادخواست کار، آثار مورد اشاره و ضمانت اجراهای موصوف یا وجود ندارد، یا اینکه با این تشریفات پیچیده نیست؛ چرا که با اصل سرعت و غیر تشریفاتی بودن مغایرت دارد. لازم به ذکر است که اصول مذکور به نوعی با امر احقاق حق که هدف اساسی دادرسی کار است، استلزام می یابد؛ توضیح آن که در صورتی که خواهان از ابتدای شروع دادرسی، دادخواست ناقص تنظیم کند، اگر چه این دادخواست ناقص به دلیل سهل انگاری متصدی ثبت دادخواست به جریان نیز بیافتد، خواهان عادت می کند تا در بقیه مراحل دادرسی نیز دچار سهل انگاری و بی مبالاتی شده و در نتیجه امکان دارد حتی به احقاق خویش نیز در اثر سهل انگاری ها نایل نشود؛ بنابراین خواهان مجبور است تا دادخواست خود را به دقت تنظیم نماید و شرایط تنظیم دادخواست را رعایت کند.

۴- شاکی در ادامه اظهارات خود در خصوص ماده (۳۲) آیین دادرسی کار تصریح نموده است: «از طرف دیگر، چنانچه دادخواست ناقص به هر علتی ثبت شده ولی هیأت تشخیص یا حل اختلاف متوجه نقص آن شود که به عنوان مثـال در دادخـواست، سال تولـد نوشته نشده است، در این صورت برابر با نص ماده ۳۲ آیین دادرسی کار، حکم به بی اثر بودن دادخواست داده و تبعاً کارگر باید تمام مراحل را از ابتدا شروع کند در صورتی که با توجه به اصل سرعت که در ابتدای آیین دادرسی کار آمده، باید موارد نقص به آگاهی خواهان رسانده شود تا نسبت به رفع آن اقدام نماید، نه اینکه کلیه اقدامات صورت گرفته را کان لم یکن و بلا اثر کند و مجدداً تمام مراحل از ابتدا آغاز شود.» در پاسخ باید گفت که اولاً: از منظر مثال مذکور سال تولد نقص کوچکی نیست؛ در واقع در صورت مشخص نبودن سال تولد کارگر، ظن شمول وضعیت کارگر به ماده (۷۹) قانون کار در خصوص ممنوعیت به کارگیری افراد کمتر از ۱۵ سال و یا ماده (۸۰) قانون کار در خصوص کارگران نوجوان مطرح می شود و این احتمال که مراجع حل اختلاف کار فاقد صلاحیت لازم به لحاظ عدم شمول قانون کار بر رابطه کارگر موصوف با کارفرمای خود، باشند (در حالت نخست) و یا از حیث تعیین دقیق مصادیق حقوق و مطالبات متعلقه به تشخیص درستی مبادرت بورزند (در حالت دوم در خصوص کارگران نوجوان) فوق العاده افزایش یافته و صحت و عادلانه بودن دادرسی کار از منظر همین عاملی که به قول شاکی نقص کوچکی است (ولی در واقع این گونه نیست) تحت تأثیر قرار می گیرد. ثانیاً: اگر چه بروز نقایص در ثبت دادخواست امری طبیعی است و معمولاً مسئولان ثبت دادخواست نسبت به پیشگیری از وقوع آن اقدام می نمایند اما به رغم نظر شاکی، حتی در شرایطی که در اثنای دادرسی هیأتهای تشخیص و حل اختلاف متوجه نقص دادخواست می شوند و پرونده را از جریان رسیدگی خارج می نمایند به تبعیت از اصلی می پردازند که از مقومات دادرسی به ویژه دادرسی کار بوده و از این حیث بر سایر اصول دادرسی کار حکومت دارد. اصل مذکور، قاعـده دادرسی عادلانـه است. به عبارت بهتر از آنجـا که نقص در دادخواست قاعده دادرسی عادلانه را مخدوش می نماید، ضروری است در هر مرحله از دادرسی از قاعده مذکور تبعیت به عمل آمده و آن را فدای اصل سرعت ننمود؛ چرا که هدف بنیادی و قائم بالذات دادرسی جز رعایت عدالت و اعطای حق به ذیحق آن نیست. بنابراین بیان شاکی از این منظر نیز خلاف اصول بنیادین حقوقی و دادرسی است.

۵- آقای سعید کنعانی در ادامه موارد شکواییه خود تصریح نموده است: «ماده ۶۴ آیین نامه بحث شده، تجدید جلسه را در اختیار مرجع حل اختلاف گذاشته و چنانچه بنا به نظر شخصی و بدون هیچ ضابطه ای، تجدید جلسه را لازم بداند، جلسه تجدید می شود. بنابراین تقاضای خوانده برای تدارک دفاع و تهیه دلایل، تأثیری ندارد، به عبارت دیگر مرجع حل اختلاف اگر حدس بزند که دفاعیات کمکی نمی کند، حق ادای توضیحات یا ارائه مدارک را به صرف همین تشخیص از وی سلب می نماید…» ایشان در ادامه چنین بیان نموده است که «… افزایش خواسته اعم از اینکه افزایش در میزان همان خواسته باشد یا افزودن خواسته جدیدی باشد ایجاب می کند بنا به تقاضای خوانده و براساس اصل تناظر موضوع و رعایت حق دفاع خوانده، هیأت مکلف به تجدید جلسه شود.» در خاتمه شاکی تأکید نموده است: «برخی دعاوی مانند اختلافات طرح طبقه بندی یا تغییر شرایط کار (ماده ۲۶ قانون کار) از آنجا که در هیأت تشخیص مطرح نمی شوند لذا دو مرحله ای نیست و مستقیماً هیأت حل اختلاف رسیدگی می کند، بنابراین امکان اعتراض به رأی وجود ندارد، چرا که رأی هیأت حل اختلاف، قطعی و لازم الاجراست و قابل تجدیدنظر خواهی نیست، لذا ضرورت دارد در صورت افزایش یا تغییر خواسته، تقاضای خوانده برای کسب مهلت، از موجبات تجدید وقت باشد زیرا در صورت عدم وجود تکلیف برای تجدید جلسه، امکان دفاع برای خوانده نادیده گرفته می شود.»

در پـاسخ بایـد گفت اولاً: مـوضوع تجـدید جلسه به رغم نظر شاکی شخصی نیست؛ با عنایت به ماده (۶۵) آیین دادرسی کار «در پایان هر جلسه چنانچه به دلایل موجه ارائه شده از جانب طرفین یا به تشخیص مرجع، جلسه دیگری لازم باشد، دلایل مذکور در ذیل صورت جلسه نوشته شده و جلسه تجدید خواهد شد.» به عبارت بهتر به استناد ماده مذکور فراتر از دلایل شخصی، دلایل قانونی موضوع از حیث اصول دادرسی عادلانه، باید در برگ صورت جلسه نوشته شده و به امضای اعضای مرجع برسد که از آن پس تصمیم مذکور مطلقاً ماهیت شخصی و دلبخواهانه نخواهد داشت بلکه به مثابه تصمیم مرجع تلقی می شود.

ثانیاً: بـه رغم نظر شـاکی دلایل تجـدید جلسه از سـوی مـرجع طبـق آییـن دادرسـی کـار نـه تنهـا شخصی و غیر ضابطه مند نیست، بلکه کاملاً ضابطه مند است. به موجب مواد (۵۹)، (۶۴)، (۶۵) و (۶۸) آیین دادرسی کار، موارد تجدید جلسه در آیین دادرسی کار کاملاً مشخص است:«عدم حضور طرفین دعوا در جلسه رسیدگی»، «تغییر یا افزایش خواسته»، «عدم حصول اکثریت آراء برای اتخاذ تصمیم» و «دلایل موجه».لازم به ذکر است پذیرش یا عدم پذیرش دلایل موجه تجدید جلسه از اختیارات مرجع است؛ ولی به هر حال عدم پذیرش دلایل طرفین برای تجدید جلسه باید موجه و مدلل باشد. از طرف دیگر دلایل طرفین نیز باید موجه باشد. این موضوع مطلقاً امری حدسی نیست؛ بلکه نسبت دلایل مذکور در تعیین سرنوشت قانونی دعوا عامل تعیین کننده پذیرش یا عدم پذیرش دلیل است؛ لازم به ذکر است که با توجه به اصل سرعت در دادرسی کار، تجدید جلسه علی الاصول خلاف اصل بوده و باید در مواقع ضروری انجام گیرد. به هر حال اصل سرعت مقدم بر تجدید جلسه است و باید دلیل موجهی اصل مزبور را ساقط نماید. بنابراین به رغم نظر شاکی از تکلیف هیأت به تقاضای خوانده برای تجدید جلسه برای ارائه مدارک جدید نمی توان سخن گفت. چرا که تکلیف هیأت یعنی تعطیلی فرآیند دادرسی که اصلی ترین اختیار و هدف ذاتی مراجع حل اختلاف کار است و در خصوص دریافت مدارک جدید با امعان نظر به مواد (۵۹)، (۶۴)، (۶۵) و (۶۸) آیین دادرسی کار باید نسبت به آن اهتمام ورزد.

نهایتاً در خصـوص خـواسته شـاکی مبنی بـر ضرورت تکلیف مـراجع به تجدید جلسه در دعاوی مربوط بـه طرح طبقه بندی مشاغل (موضوع تبصره (۳) ماده (۴۹ قانون کار) و ماده (۲۶) قانون کار )، باید گفت عدم امکان تجدید نظر خواهی طبق صلاحدید قانون گذار در دعاوی موضوع مواد مذکور پیش بینی شده است و قیاس این موضوع با «تجدید وقت» که در جلسات هیأتهای حل اختلاف نیز امکان پذیر است، قیاسی کاملاً مع الفارق است. ضمناً تکلیف کردن مراجع به پذیرش تقاضای خوانده برای تجدید جلسه در اثنای دعاوی موضوع تبصره (۳) ماده (۴۹ قانون کار) و ماده (۲۶) قانون کار، از اشکالات مذکور به شرح موارد معنونه فوق مستثناء نیست و با امعان نظر به مواد (۵۹)، (۶۴)، (۶۵) و (۶۸) آیین دادرسی کار و اجتناب از تعطیلی فرآیند دادرسی در تشخیص مدلل مدارک ارائه شده از طرف خوانده، تجدید وقت رسیدگی امکان پذیر است. لازم به ذکر است که در نظر شاکی به شرح آخرین بخش شکایت ختم دادرسی با ختم جلسه خلط شده است که نظر شاکی از این منظر کاملاً نادرست است. به عبارت دیگر امکان دارد مرجع ختم جلسه رسیدگی را اعلام کند، اما ختم دادرسی را اعلام ننماید. بنابراین در عمل امکان دارد که جلسه رسیدگی چندین بار تجدید شود تا امکان ختم دادرسی فراهم شود؛ از این رو به رغم نظر شاکی نیازی به تکلیف مراجع جهت تجدید وقت رسیدگی در دعاوی موضوع مواد فوق به جهت تضمین بیشتر حقوق خوانده وجود ندارد. چرا که طبق مواد آیین دادرسی کار امکان تجدید وقت رسیدگی تا امکان ختم دادرسی از منظر صدور رای پیش بینی شده است. با توجه به مجموع موارد فوق الذکر درخواست رد شکایت شاکی را دارم.”

در اجرای ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ پرونده به هیأت تخصصی کار، بیمه و تأمین اجتماعی دیوان عدالت اداری ارجاع می شود و هیأت مذکور به موجب دادنامه شماره ۱۳۱-۲۹؍۴؍۱۳۹۸ مواد ۳ و ۲۸ و بند ۴ ماده ۳۱ و ماده ۶۴ از آیین دادرسی کار مصوب ۷؍۱۱؍۱۳۹۱ را قابل ابطال تشخیص نداد و رأی به رد شکایت صادر کرد. رأی مذکور به عدم اعتراض از سوی رئیس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافت.

رسیدگی به ماده ۳۲ آیین دادرسی کار مصوب ۷؍۱۱؍۱۳۹۱ در دستور کار هیأت عمومی قرار گرفت.

 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۲؍۷؍۱۳۹۸ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

مطابق ماده ۴ آیین دادرسی کار مقرر شده مراجع حل اختلاف کار موظفند طبق قوانین و مقررات و یا اصول حقوقی به دعوا رسیدگی کنند و به موجب بند ۲ ماده ۵۳ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب (در امور مدنی) مصوب ۲۱؍۱؍۱۳۷۹، در صورت عدم رعایت بندهای ۶-۵-۴-۳-۲ ماده ۵۱ همان قانون، دادخواست توسط دفتر دادگاه پذیرفته می شود لیکن برای به جریان افتادن باید به موجب مواد آتی از همان قانون و از جمله ماده ۵۴ اخطار رفع نقص برای شاکی صادر شود. با وحدت ملاک از قانون مذکور، حکم مقرر در ماده ۳۲ آیین دادرسی کار که عدم رعایت شرایط ماده ۳۱ را مانع به جریان افتادن دادخواست شاکی تلقی کرده است، مغایر قانون مذکور و خلاف اصل غیر تشریفاتی بودن دادرسی در مراجع شبه قضایی است، بنابراین مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می شود./

محمدکاظم بهرامی

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

دسته‌ها
چهارگوشه

بخشنامه بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور

بخشنامه شماره ۸۴۴۳۲ مورخ ۱۳۹۸/۷/۷ رییس‌جمهور

به کلیه دستگاه‌های اجرایی

بدین‌وسیله بخشنامه بودجه سال ۱۳۹۹ به شرح پیوست ابلاغ می‌شود. کلیه دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری مکلف هستند در چارچوب جهت‌گیری‌ها و سیاست‌های مندرج در این بخشنامه و ضوابط مالی و دستورالعمل‌های جامع بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد، ‌سند اجرایی بودجه خود را با هماهنگی دستگاه سیاست‌گذار مطابق زمان‌بندی و در سقف اعتبارات تملک دارایی های سرمایه‌ای و هزینه ای (به تفکیک امور و فصول) به سازمان برنامه‌ و‌ بودجه کشور ارائه کنند.

لایحه بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور در محورهای «درآمدزایی پایدار، هزینه کردکارا، ثبات در اقتصاد، توسعه و عدالت و اصلاحات نهادی نظام بودجه‌ریزی» و با رویکردهای «رشد بلندمدت، ‌ثبات‌سازی کوتاه‌مدت، پیشرفت متوازن و فراگیر و اصلاح ساختار دولت» تدوین شود.

با توجه به شرایط اقتصاد کلان کشور در سال آینده، لازم است دستگاه‌های اجرایی در جهت تسریع در اجرای اصلاح ساختار بودجه و تحقق سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی، بودجه پیشنهادی خود را با رعایت انضباط مالی و حذف فرآیندها و هزینه های غیرضرور، ارتقای بهره‌وری، رفع عوامل مخل رشد اقتصادی، بهبود فضای کسب و کار، شناسایی و عملیاتی کردن راهکارهای افزایش منابع عمومی ارائه کنند.

همچنین کلیه دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری مکلف هستند در چارچوب جهت‌گیری‌ها و سیاست های مندرج در این بخشنامه و ضوابط مالی و دستورالعمل های جامع بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد، ‌سند اجرایی بودجه خود را با هماهنگی دستگاه سیاست‌گذار مطابق زمان‌بندی و در سقف اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای و هزینه ای (به تفکیک امور و فصول) به سازمان برنامه‌و‌بودجه کشور ارائه نمایند.

سازمان برنامه و بودجه کشور موظف است در صورت عدم دریافت سند اجرایی بودجه هریک از دستگاه های اجرایی، رأسا نسبت به تنظیم سند اجرایی سال ۱۳۹۹ آن دستگاه اقدام کند. مسئولیت ارائه بودجه پیشنهادی در قالب دستورالعمل‌های بودجه از سوی دستگاه های اجرایی ‌بر عهده بالاترین مقام دستگاه خواهد بود.

حسن روحانی- رییس جمهور

بخشنامه بودجه ۹۹+ پیوست‌ها:

بخشنامه بودجه در فرمت پی‌دی‌اف

۱- برنامه زما‌بندی تهیه و تنظیم لایحه بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور

۲- ضوابط مالی ناظر بر تهیه و تنظیم بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور

۳- دستورالعمل تهیه و تنظیم “سند اجرایی بودجه” دستگاه‌های اجرایی بودجه و فهرست دستگاه‌های سیاست‌گذار

۴- دستورالعمل جامع بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد در چارچوب برنامه عملیاتی دو ساله

۵- دستورالعمل تهیه و تنظیم بودجه شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت

۶- دستورالعمل کمیته بازبینی هزینه‌ها

۷- سقف اعتبارات هزینه‌ای و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای بر حسب امور، فصول

 

دسته‌ها
چهارگوشه

طرح شفافیت آرای نظام تقنینی

آخرین وضعیت: تصویب یک فوریت طرح در جلسه علنی روز ۷ مهر ۱۳۹۸ مجلس شورای اسلامی

مقدمه (دلایل توجیهی):

شفاف‌سازی آراء و مذاکرات نهادهای قانونگذاری از جمله مجلس شورای اسلامی، هیئت وزرا، خبرگان، شورای‌عالی انقلاب فرهنگی و… از جمله شاخص‌های حکمرانی خوب به‌حساب می‌آیند که ارتقای وضعیت این شاخص از طریق فراهم آوردن امکان آگاهی مردم بدون تبعیض به آراء و متن مذاکرات بخشهای مختلف حاکمیت میسور است و این مهم نظارت افکار عمومی را برعهده دارد و مهمترین اقدام در جهت ارتقاء و اعتماد عمومی به‌حساب می‌آید، لذا طرح ذیل با قید دوفوریت تقدیم مجلس شورای اسلامی می‌شود:

عنوان طرح: شفافیت آرای نظام تقنینی

ماده واحده ــ تمامی شوراها، مجامع و نهادهای مؤثر در فرآیند قانونگذاری و همچنین نهادهای تصمیم‌گیرنده‌ای که دارای صلاحیت سیاست‌گذاری یا وضع قانون و مقررات هستند، از جمله مجلس شورای اسلامی، هیئت وزراء، مجمع تشخیص مصلحت نظام، شوراهای‌عالی انقلاب فرهنگی و فضای مجازی، شوراهای اسلامی شهر و روستا و خبرگان رهبری و شورای نگهبان موظف به علنی‌سازی رأی اعضاء و انتشار آن و مذاکرات در درگاه اینترنتی خود می‌باشند.
تبصره ــ در مورد مصوبات شورای‌عالی امنیت ملی، این اقدام پس از رفع مراحل طبقه‌بندی قابل انجام است.

دسته‌ها
چهارگوشه

لایحه نحوه اداره و بهره‌برداری از آپارتمان

آخرین وضعیت: در اردیبهشت‌ماه سال ۱۳۹۸ قوه قضائیه پیش‌نویس لایحه «نحوه اداره و بهره برداری از آپارتمان» را جهت سیر مراحل بررسی و تصویب هیئت وزیران ارائه کرد.

فصل یکم: تعاریف و قلمرو اجرا

ماده ۱- اصطلاحات مذکور در این قانون در معانی زیر به کار می‌رود:

الف- آپارتمان: عبارت است از واحد مستقلی از یک ساختمان آپارتمانی.

ب- ساختمان آپارتمانی: ساختمانی است که دارای بیش از یک آپارتمان بوده و شامل بخش‌های اختصاصی و مشترک می‌باشد، مجموعه واحدهای مستقل غیر آپارتمانی که دارای بخش‌های مشترک از قبیل ورودی یا محوطه و امثال آن می‌باشد، در حکم آپارتمان است.

پ- مجتمع: مجموعه ای از حداقل سه ساختمان آپارتمانی است که دارای بخش‌های مشترک از قبیل ورودی، محوطه و امثال آن میباشد.

ت- ساختمان: عبارت از ساختمان آپارتمانی با مجتمع می‌باشد؛

ث- مدیر: در مورد ساختمان آپارتمانی، مدیر و در مورد مجتمع هیات مدیره؛

ج- مالک یا مالکان: شخص یا اشخاصی که مالکیت تمام یا بخشی از عین یک آپارتمان را دارا می‌باشند؛

چ- قانون: قانون نحوه اداره و بهره برداری از آپارتمان؛

ح- استفاده کننده با استفاده کنندگان: شخص یا اشخاصی که به موجب عقد اجاره یا هر عنوان دیگر حق استفاده از آپارتمان را داشته و از آن بهره برداری می‌نمایند؛

خ- صندوق ذخیره ساختمان: حسایی است که در یکی از بانکها یا مؤسسات مالی و اعتباری مجاز کشور افتتاح می‌شود تا کلیه مانده اعتبارات و وجوه و جریمه‌ها که بر اساس قانون از مالکان یا استفاده کنندگان حسب مورد اخذ می‌شود، در آن نگهداری گردد؛

ماده ۲- ساختمان که مالک و استفاده کننده آن شخص واحد باشد از شمول قانون خارج است.

فصل دوم: مالکیت و تصرف در آپارتمان

ماده ۳- مالکیت در آپارتمان شامل مالکیت قسمتهای اختصاصی و قسمتهای مشترک است.

ماده ۴- قسمتهای اختصاصی آپارتمان، قسمت هایی هستند که مالکیت آنها منحصر به مالک یا مالکانی است که نام آنها در سند مالکیت آپارتمان قید شده است و قسمت‌های مشترک، قسمت هایی از آپارتمان است که مالکیت آن منحصر به یک آپارتمان نمی‌باشد و متعلق به تمامی واحدها به نسبت قسمت اختصاصی آنهاست. به طور کلی قسمتهایی از ساختمان که در سند مالکیت، ملک اختصاصی یکی از مالکان تلقی نشده باشد، حسب مورد جزء قسمت‌های مشترک ساختمان محسوب می‌شود.

ماده ۵- حق استفاده از قسمتهای اختصاصی متعلق به اشخاصی است که نام آنها در سند مالکیت قید شده است. استفاده از قسمت‌های مشترک حق کلیه مالکان است، مگر آن که طبق توافق کلیه مالکان و در صورت نبود توافق، طبق عرف و عادت استفاده از آن به یک واحد اختصاص داده شود.

تبصره: شهرداریها و سایر مراجع ذیربط در هنگام صدور پروانه ساخت و ادارات ثبت اسناد و املاک در هنگام تفکیک آپارتمانها و صدور سند مالکیت، مکلف اند قسمتهای اختصاصی و مشترک آپارتمان را به طور روشن و صریح مشخص کنند.

ماده ۶- مالکان آپارتمان متناسب با حصه اختصاصی خود به طور مشاع مالک زمین ساختمان خواهند بود. چنانچه مالکیت زمین به علت موقوفه با دولتی بودن یا علل دیگر متعلق به غیر باشد، تابع مقررات مربوط می‌باشد.

ماده ۷- حقوق هر مالک در قسمت اختصاصی و حصه او در قسمتهای مشترک غیر قابل تفکیک می‌باشد. انتقال قسمت اختصاصی به هر صورت موجب انتقال قهری قسمت مشترک خواهد بود. مالک آپارتمان نمی‌تواند مستقل از سهم اختصاصی کلا یا جزئأ سهم خود از قسمت‌های مشترک را به دیگری منتقل کند. مالک یا استفاده کننده آپارتمان حسب مورد می‌تواند حق استفاده خود نسبت به قسمتهای مشترک را حداکثر به مدت یک سال، که قابل تمدید است و محدود به دوره استفاده خود در ساختمان باشد به دیگر مالکان یا استفاده کنندگان همان ساختمان آپارتمانی واگذار کند. واگذاری حق استفاده از قسمتهای مشترک ساختمان مانند نما با پشت بام برای غیر ساکنان ساختمان بدون رضایت همه مالکان تحت هر عنوان ممنوع است و در صورت رضایت کلیه مالکان حداکثر برای مدت یک سال که قابل تمدید است، مجاز است.

ماده ۸- هرگونه واگذاری مالکیت یا حق استفاده پارکینگ یا انباری بدون انتقال آپارتمان توسط مالک یا استفاده کننده به غیر از ساکنان ساختمان آپارتمانی ممنوع است.

ماده ۹- نصب تجهیزاتی که برای استفاده ساکنان ساختمان در قسمت مشاعات ضرورت داشته باشد با تصویب مجمع عمومی مجاز است

ماده ۱۰- اقدامات زیر توسط مالک یا استفاده کننده از ساختمان ممنوع است:

الف- تصرف غیر متعارف و موجب اضرار دیگر مالکان با استفاده کنندگان ساختمان در قسمت‌های اختصاصی آپارتمان؛

تبصره – تصرف در سقف و کف آپارتمان و دیوارهای فاصل با آپارتمانهای دیگر در حدی مجاز خواهد بود که مزاحم حق دیگران نباشد.

ب- استفاده نامتعارف از آپارتمان که موجب ایجاد مزاحمت برای سایر مالکان با استفاده کنندگان باشد؛

پ- استفاده اختصاصی یا به منظور خاص از مشاعات یا قسمتی از آن، بدون موافقت تمامی استفاده کنندگان یا مالکان؛

ت- مزاحمت یا ممانعت استفاده‌کننده یا مالک از قسمت‌های مشترک؛

ث- تصرف در قسمت‌های اختصاصی و مشترک به‌نحوی که موجب اضرار ساختمان‌های مجاور یا ساکنان آنها شود.

ج- هرگونه تغییرات مربوط به سردر یا نمای خارجی و دیگر قسمت‌هایی که در دید عمومی است از قبیل نصب تابلو و مانند آن در نما یا پشت بام ساختمان بدون تصویب مجمع عمومی ساختمان و رعایت مقررات مربوط از جمله مقررات زیباسازی شهری؛

چ- استفاده از آپارتمان که کاربری آن مسکونی است به‌عنوان محل تجاری یا به‌عنوان مطب و دفتر وکالت، دفتر اسناد رسمی، دفتر ازدواج و طلاق؛ دفتر مهندسی و امثال آن؛

ح- استفاده از قسمت‌های اختصاصی آپارتمان مانند پارکینگ و انباری در غیر کاربری مصوب و تبدیل آن‌ها به محل سکونت یا محل کار و غیره.

تبصره- در مواردی که به موجب قانون خاص، مانند قانون مطب پزشکان مصوب ۱۳۶۶، اجازه استفاده غیر مسکونی از واحد آپارتمانی با کاربری مسکونی داده شده است، حکم بند (چ) این ماده دو سال پس از لازم الاجرا شدن قانون اجرا خواهد شد.

خ- نگهداری هر نوع حیوان اعم از وحشی و اهلی در ساختمان؛

تبصره ۱- نگهداری پرندگان اهلی خانگی با ماهی با رعایت مقررات دامپزشکی و بهداشتی در حدودی که مزاحمت برای استفاده کنندگان ایجاد نکند در قسمت اختصاصی آپارتمان، بلامانع است.

تبصره ۲- در صورت وجود اختلاف در مورد وحشی یا اهلی بودن حیوان، تشخیص سازمان حفاظت از محیط زیست ملاک عمل خواهد بود.

د- استعمال هرگونه دخانیات در قسمتهای مشترک ساختمان.

ماده ۱۱- در خصوص ممنوعیت‌های مقرر در بندهای ماده (۱۰) به شرح زیر اقدام می‌شود:

الف- در موارد مذکور در بندهای (الف) تا (ج) به تقاضای هر ذی نفع مدیر موظف است بلافاصله به شخص متخلف کتبأ إخطار کند نسبت به رفع آن اقدام کند. در صورت عدم اقدام حسب مورد استفاده کننده یا ذینفع می‌تواند ظرف یک ماه از تاریخ اخطار کتبی مذکور یا عدم اقدام از ناحیه مدیر، رفع آن را از دادستان درخواست کند. مقام مذکور به قید فوریت نسبت به درخواست رسیدگی و در صورت صحت ادعا، حسب مورد دستور رفع آن را صادر می‌کند. این دستور بلافاصله اجرا می‌شود. متضرر از دستور می‌تواند ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ، به دستور دادسرا در دادگاه عمومی حقوقی اعتراض کند. رأی دادگاه در این خصوص قطعی است. در صورت طرح شکایت یا دعوا خارج از مهلت یک ماهه فوق، شکایت یا دعوا طبق مقررات قانون آیین دادرسی مدنی با کیفری رسیدگی می‌شود.

ب- در موارد مذکور در بندهای (چ) و (ح)، هر ذینفع می‌تواند مراتب را حسب مورد به شهرداری یا بخشداری، در مناطقی که فاقد شهرداری است، اعلام کند. مراجع مذکور به محض اطلاع باید اقدامات لازم را برای ممانعت از ادامه استفاده و اعاده وضعیت به سابق انجام دهند.

پ. در مورد مذکور در بند (خ) مدیر ساختمان مکلف است از ورود حیوان ممانعت به عمل آورده و در صورت وارد نمودن حیوان به دارنده آن اخطار می‌کند که بلافاصله نسبت به خارج نمودن حیوان از ساختمان اقدام کند. استفاده کننده می‌تواند ظرف یک ماه از تاریخ اخطار کتبی مذکور یا عدم اقدام از ناحیه مدیر موضوع را به دادستان اعلام نماید. مقام مذکور پس از احراز صحت موضوع دستور تحویل حیوان وحشی را به سازمان حفاظت از محیط زیست صادر می‌نماید. سازمان مذکور مطابق مقررات مربوط در مورد حیوان مذکور تعیین تکلیف خواهد کرد. در خصوص حیوان اهلی، دادستان با تعهد کتبی مبنی بر عدم نگهداری حیوان در ساختمان، آن را تحویل مالک می‌دهد و در صورت عدم تعهد و یا تکرار همانند حیوان وحشی تعیین تکلیف می‌شود.

ت- در مورد مذکور در بند (د) مدیر ساختمان کتبا به شخص اخطار می‌کند که از استعمال دخانیات خودداری کند. در صورت تکرار مدیر موضوع را به دادستان اعلام می‌نماید و در صورت عدم اقدام، دادستان از وی تعهد کتبی مبنی بر عدم استعمال دخانیات خواهد گرفت.

فصل سوم: مجمع عمومی، مدیر و بازرس

ماده ۱۲- تشکیل مجمع عمومی و تعیین مدیر برای ساختمان لازم است. در صورتی که ساختمان دارای بیش از ۴ آپارتمان باشد، تعیین بازرس نیز ضروری است. نحوه تشکیل و اداره مجمع عمومی و هیات مدیره و حدود وظایف و اختیارات و نحوه اتخاذ تصمیم مجمع عمومی، مدیر و بازرس به موجب آیین نامه اجرایی قانون خواهد بود.

فصل چهارم: هزینه‌های ساختمان

ماده ۱۳- هزینه‌های اساسی ساختمان، به عهده مالک و هزینه‌های جاری به عهده استفاده کننده است. تعیین مصادیق هزینه‌های مذکور و معیار تعیین هزینه‌ها و میزان وجه لازم برای صندوق ذخیره ساختمان به موجب آیین‌نامه‌ای اجرایی قانون است.

ماده ۱۴- در صورت عدم پرداخت هزینه‌ها، مدیر ابتدا به طریق مقتضی هزینه‌ها را کتبا از استفاده کننده یا مالک مطالبه می‌کند. در صورت عدم پرداخت بدهی، کل مبلغ بدهی و جریمه متعلقه مذکور در ماده ۱۶ قانون را با ذکر صورت ریز آن با ارسال اظهارنامه، حسب مورد از مالک یا استفاده کننده مطالبه می‌کند. اشخاص مذکور ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ اظهارنامه باید بدهی خود را پرداخت کنند. در اظهارنامه ارسالی به استفاده کننده باید قید شود که در صورت عدم پرداخت بدهی، خدمات مشترک قطع خواهد شد.

تبصره- نشانی مالک یا استفاده کننده همان آدرس محل اختصاصی آنهاست، مگر این که آدرس دیگری را جهت ابلاغ اظهارنامه و غیره به مدیر ساختمان اعلام کرده باشند.

ماده ۱۵- در صورت عدم پرداخت بدهی ظرف مدت ده روز از تاریخ ابلاغ اظهارنامه، مدیر می‌تواند از ارائه برخی با همه خدمات مشترک از قبیل آب، برق، گاز و تلفن به آپارتمان خودداری کند. در صورتی که ظرف پنج روز از تاریخ قطع خدمات، بدهی پرداخت نشود، مدیر میتواند از اداره ثبت اسناد و املاک محل درخواست صدور اجرائیه کند. اداره ثبت محل برمبنای اظهارنامه ابلاغ شده به مالک یا استفاده کننده، اقدام به وصول خواهد کرد. عملیات اجرایی به فوریت و طبق مقررات اجرای اسناد رسمی صورت خواهد گرفت. در هر حال، با پرداخت هزینه‌ها (اعم از بدهی، جریمه و هزینه‌های ناشی از وصول بدهی) با صدور دستور موقت از سوی مراجع قضایی، مدیر باید فورا نسبت به برقراری خدمات مشترک اقدام کند.

تبصره ۱- در صورتی که پرداخت بدهی مربوط به مالک باشد، قطع خدمات مشترک استفاده کننده غیر مالک مجاز نخواهد بود.

تبصره ۲- مدارک مثبت سمت مدیر و صورت ریز بدهی مالک یا استفاده کننده حسب مورد و رونوشت اظهارنامه ابلاغ شده باید ضمیمه درخواست صدور اجراییه شود.

فصل پنجم: مقررات کیفری

ماده ۱۶- در صورت تکرار هر یک از موارد مذکور در بندهای (الف)، (ب) و (پ) ماده (۱۱) قانون، مرتکب به مجازات جزای نقدی درجه ۶ و در مورد بند (ت) ماده مذکور به مجازات جزای نقدی درجه ۷ محکوم می‌شود.

ماده ۱۷- قطع خدمات مشترک نظیر آب، برق، گاز، تلفن هر آپارتمان توسط مدیر یا مدیران جز در مواردی که در قانون مجاز شمرده شده است، مستوجب محکومیت به جزای نقدی درجه هفت خواهد بود. در خصوص این ماده مقام قضایی با احراز موضوع به طور موقت دستور وصل آن را خواهد داد، هرچند رسیدگی به موضوع هنوز ادامه داشته باشد. در صورتی که پس از پایان رسیدگی به موجب رأی قطعی دادگاه اثبات شود که شاکی قانونا حق استفاده از امکانات فوق را نداشته یا از انشعاب غیرمجاز استفاده کرده علاوه بر تعقیب و محکومیت به مجازات مربوط، با درخواست ذی نفع محکوم به جبران کلیه خسارات وارد شده خواهد شد.

ماده ۱۸- هر مالک یا استفاده کننده که از پرداخت بدهی امتناع نماید و مطابق ماده (۱۵) قانون به صدور اجراییه منجر گردد، برای بار اول معادل بدهی و بار دوم به بعد هر بار به پرداخت یک و نیم برابر بدهی به عنوان جریمه ملزم می‌گردد. مبلغ جریمه و اصل بدهی در اجراییه قید و همزمان وصول می‌شود. مبلغ مذکور به عنوان درآمد ساختمان تلقی و به صندوق ذخیره ساختمان واریز میشود و طبق نظر مجمع عمومی به مصرف ساختمان می‌رسد..

تبصره- در صورتی که ظرف ده روز از ابلاغ اجراییه، بدهکار اقدام به پرداخت اصل بدهی خود کند، از پرداخت نصف جریمه معاف می‌شود. مراتب این معافیت در اجراییه قید خواهد شد.

ماده ۱۹- هرگاه مدیر ساختمان اموال و یا وجوهی را که به جهت اداره ساختمان در اختیار وی قرار می‌گیرد، به ضرر مالکان یا استفاده کنندگان، استعمال، تصاحب، تلف یا مفقود نماید به مجازات جرم خیانت در امانت و در صورتی که برخلاف مصوبات مجمع عمومی در امر دیگری برای ساختمان مصرف کند به جزای نقدی درجه هفت محکوم می‌شود.

ماده ۲۰- جرایم موضوع این قانون به جز جرم موضوع قسمت اول ماده (۱۹) قانون فقط با شکایت شاکی خصوصی قابل تعقیب است و با گذشت او تعقیب، رسیدگی و اجرای حکم متوقف می‌شود.

فصل ششم: سایر مقررات

ماده ۲۱- مدیر در امور مربوط به ساختمان در چهارچوب قوانین و مقررات و مصوبات مجمع عمومی، نماینده قانونی ساختمان نزد مراجع قانونی از جمله مرجع قضایی تلقی خواهد شد. مدیر پس از انتخاب توسط مجمع عمومی، موظف است مراتب را جهت درج در روزنامه رسمی به روزنامه رسمی کشور اعلام نماید.

ماده ۲۲- دفاتر اسناد رسمی و بنگاه‌های املاک موظف می‌باشند در هنگام تنظیم هر نوع سند انتقال، اجاره، رهن، صلح، هبه و غیره، گواهی مربوط به پرداخت هزینه‌های مشترک را که به تایید مدیر ساختمان رسیده باشد از مالک یا قائم مقام او مطالبه نمایند و یا با موافقت مدیر، تعهد منتقل الیه را به پرداخت بدهی‌های معوق مالک نسبت به هزینه‌های موضوع قانون در سند تنظیمی قید نمایند.

تبصره- دفاتر اسناد و بنگاه‌های املاک در صورت عدم رعایت تکلیف مقرر در این ماده، در پرداخت بدهی‌های مالک نسبت به هزینه‌های موضوع قانون، دارای مسئولیت تضامنی به همراه مالک هستند.

ماده ۲۳- در صورتی که به هر دلیل ساختمان یا قسمتی از آن در معرض خرابی باشد به گونه ای که بیم خطر جانی یا مالی برای استفاده کننده، مالک یا غیر آنها برود، هر ذینفع می‌توانند جهت الزام مالکان به رفع خطر به شهرداری یا بخشداری، در مناطقی که فاقد شهرداری است، مراجعه کند. شهرداری یا بخشداری حسب مورد برابر تبصره بند (۱۴) ماده ۵۵ قانون شهرداری اقدام مقتضی را معمول می‌دارد.

ماده ۲۴- در صورتی که اکثریت مالکان قصد تخریب و تجدید بنای ساختمان به جهت به پایان رسیدن عمر مفید یا فرسودگی آن را داشته باشند، اما اقلیت مالکان قسمت‌های اختصاصی موافق تخریب و تجدید بنا نباشند، می‌توانند به دادگاه صالح مراجعه و تجویز تجدید بنای ساختمان را به موجب دادخواست درخواست کنند. دادگاه ابتدا نظر سه نفر از کارشناسان رسمی دادگستری را اخذ می‌کند و در صورت تأیید مراتب فوق توسط کارشناسان حکم به تجویز تخریب و تجدید بنای ساختمان را میدهد. اعتراض به نظر کارشناسان فوق الذکر تابع مقررات آیین دادرسی مدنی است. اکثریت مالکان بر اساس این حکم با تأمین مسکن استیجاری مناسب برای اقلیت مالکان نسبت به تخریب و تجدید بنای ساختمان اقدام و پس از پایان عملیات بازسازی و تعیین سهم هر یک از مالکان از ساختمان و هزینه‌های انجام شده  سهم مالک یا مالکان یاد شده را به اضافه اجوری که برای مسکن استیجاری آنها پرداخت شده با احتساب خسارت تاخیر تأدیه بر اساس شاخص بانک مرکزی، از اموال از جمله سهم اختصاصی آنان از ساختمان استیفا می‌کنند.

تبصره- چنانچه مالک خودداری کننده از همکاری، اقدام به تخلیه واحد متعلق به خود به منظور تجدید بنا نکند، حسب درخواست مدیر ساختمان، دادگاه صادر کننده حکم با احراز تأمین مسکن مناسب برای وی توسط سایر مالکان، دستور تخلیه آپارتمان یادشده را صادر خواهد کرد.

ماده ۲۵- آیین نامه اجرایی قانون ظرف شش ماه از تاریخ تصویب آن توسط وزارت دادگستری با همکاری وزارتخانه‌های کشور و راه و شهرسازی تهیه می‌شود و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

ماده ۲۶- از تاریخ لازم الاجرا شدن قانون، قانون تملک آپارتمان‌ها مصوب ۱۳۴۳، قانون مطب پزشکان مصوب ۱۳۶۶ و کلیه مقررات مغایر با این قانون نسخ می‌شود.

دسته‌ها
چهارگوشه

مصوبه‌های رئیس قوه قضاییه در مهر ۱۳۹۸

برای خواندن دستورالعمل شناسایی و تقدیر از مفاخر دستگاه قضایی  کلیک کنید

برای خواندن دستورالعمل تفویض اختیار به دادگستری مبنی بر تعیین و یا اختصاص شعبه یا شعبی از دادگاه‌ها برای رسیدگی به جرایم قاچاق کالا و ارز و صدور حکم مبنی بر تبدیل جزای نقدی به حبس کلیک کنید

برای خواندن دستورالعمل ساماندهی و تسریع در اجرای احکام مدنی کلیک کنید

برای خواندن آیین‌نامه سجل قضایی کلیک کنید

دسته‌ها
چهارگوشه

آیین‌نامه سجل قضایی

مصوبه شماره ۹۰۰۰/۱۰۷۹۰۴/۱۰۰ مورخ ۹۸/۰۷/۲۹ رئیس قوه قضاییه

در اجرای ماده ۴۸۸ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ و در راستای شفاف‌سازی اطلاعات و سوابق دقیق مربوط به متهمان و محکومان، آیین‌نامه سجل قضایی به شرح مواد آتی است.

ماده ۱ ـ معانی واژگان و اصطلاحات به‌کار رفته در این آیین‌نامه به شرح زیر است:

الف ـ مرکز: مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه‌قضاییه.
ب ـ شبکه: شبکه الکترونیکی که در بستر آن اطلاعات مربوط به سامانه سجل قضایی مبادله می‌شود.
پ ـ سامانه: سامانه الکترونیکی سجل قضایی مشتمل بر بانک اطلاعات مجرمان و همچنین کلیه آرا و تصمیمات کیفری اعم از احکام و قرار‌های قطعی، عفو یا تخفیف مجازات و آرای غیرکیفری مندرج در مواد بعدی است که بر بستر شبکه برای مراجع قضایی، ضابطان دادگستری و سایر مراجع قانونی قابل دسترسی است. راه‌انداری سامانه فوق به‌عهده مرکز می‌باشد.
ت ـ جرایم مهم: جرایم حدی مستوجب مجازات سلب حیات، قتل عمد، نزاع دسته‌جمعی مسلحانه، جرایم عمدی علیه امنیت داخلی و خارجی کشور، آدم‌ربایی، جرایم سازمان‌یافته، تجاوز به عنف، دایرکردن مرکز فساد و فحشاء، اسیدپاشی، اخلال در نظام اقتصادی کشور، سرقت مسلحانه یا مقرون به آزار، راهزنی، سرقت به عنف، کیف‌زنی، جعل، کلاهبرداری، قاچاق مسلحانه یا عمده‌ی مواد مخدر و روان‌گردان و کالای ممنوع و سلاح و مهمات، قاچاق انسان، اختلاس و ارتشاء بیش از یک میلیارد ریال.
تبصره ـ منظور از قاچاق عمده در این بند شامل مواردی است که مجازات قانونی جرم ارتکابی سالب حیات یا درجه سه به بالا باشد.
ث ـ مجرمان خطرناک: مجرمانی که سوابق و خصوصیات روحی و اخلاقی و کیفیت ارتکاب و نوع جرم ارتکابی، آنان را در مظان ارتکاب جرایم مهم در آینده قرار دهد.
ج ـ مجرمان حرفه‌ای: مجرمانی که سه فقره یا بیشتر سابقه محکومیت قطعی کیفری مشابه داشته باشند یا از طریق ارتکاب جرم امرار معاش می‌کنند.
چ ـ اداره کل: اداره کل عفو و بخشودگی و سجل قضایی قوه‌قضاییه.
ح‌ـ واحد: واحد سجل قضایی و عفو و بخشودگی معاونت اجرای احکام دادسرای‌های عمومی و انقلاب و نظامی.

ماده ۲ ـ واحد در معاونت اجرای احکام هر دادسرای عمومی و انقلاب و نظامی تشکیل می‌شود و در انجام تکالیف خود از حیث رعایت مقررات و سیاست‌های کلی تابع اداره کل است که زیر نظر دادسرا به شرح مواد آتی انجام وظیفه می‌کند.
تبصره ـ در مراجع قضایی که معاونت اجرای احکام تشکیل نشده باشد حسب مورد واحد مزبور در دادسرا یا دادگاه بخش تشکیل می‌شود.

ماده ۳ ـ از تاریخ راه‌اندازی سامانه، مراجع مذکور در ماده (۶۵۱) قانون آیین دادرسی کیفری و تبصره‌های آن، کلیه اطلاعات مرتبط با امور قضایی خود را در سامانه قرار می‌دهند و روز‌آمد نگه می‌دارند.
تبصره ـ مراجع دارای شناسه زیستی از جمله سازمان ثبت احوال موظفند اطلاعات مربوط به متهمان تحت تعقیب و متواری و محکومان فراری را به دستور مقام قضایی در سامانه قرار دهند.

ماده ۴ ـ سامانه باید به گونه‌ای طراحی گردد که اطلاعات زیر به آن منتقل، ثبت و ضبط شود:

۱ـ امور کیفری
الف ـ کلیه محکومیت‌های کیفری، قرار تعویق صدور حکم، تعلیق اجرای مجازات، احکام آزادی مشروط، نظام نیمه‌آزادی و آزادی تحت سامانه‌های الکترونیکی و سایر آرائی که اجرای آن‌ها به‌عهده اجرای احکام است، پس از ثبت در اجرای احکام کیفری.
ب ـ احکام و قرار‌هایی که نیاز به عملیات اجرایی ندارد، از جمله قرار‌های منع و موقوفی تعقیب، بایگانی‌کردن پرونده، ترک تعقیب و رأی برائت پس از قطعیت آن‌ها.
پ ـ اطلاعات مجرمان خطرناک و مجرمان حرفه‌ای، به تشخیص دادستان بر اساس پرونده شخصیت.
ت ـ اطلاعات متهمان تحت تعقیب و متواری و محکومان فراری پس از صدور برگ جلب سیار.
ث‌ـ درخواست یا پیشنهاد عفو یا تخفیف مجازات محکومان و همچنین مراتب عفو یا تخفیف مجازات، پس از ثبت در پرونده.
ج ـ مراتب اعاده حیثیت محکومان مشمول محرومیت از حقوق اجتماعی به عنوان مجازات تبعی.
تبصره ۱ ـ به منظور رعایت حقوق شهروندی و پیشگیری از بروز هرگونه اشتباه در احراز هویت اشخاص یاد شده در این ماده، لازم است مشخصات هویتی ایشان به شرح ماده ۸ این آیین‌نامه در سامانه ثبت شود. اداره کل با همکاری مرکز موظف است تدابیر لازم را برای جلوگیری از درج اطلاعات هویتی ناقص یا اشتباه اتخاذ کند.
تبصره ۲ ـ تشخیص مجرمان حرفه‌ای و مجرمان خطرناک با دادستان است.
۲ ـ امور حقوقی
الف ـ احکام قطعی راجع به اعلام حجر یا رفع حجر.
ب ـ احکام ورشکـستگی تاجر و احکـام مربوط به قـرارداد ارفاقی.
پ ـ نقض احکام مربوط به ورشکستگی.
ت ـ اعاده حیثیت ورشکسته؛

۳ـ امور اداری
الف ـ تصمیمات قطعی اداری راجع به اخراج بیگانه از کشور و الغاء آن.
ب ـ سلب تابعیت ایرانی از بیگانگانی که تابعیت ایران را تحصیل کرده‌اند و کسانی که ایرانی‌الاصل هستند.
پ ـ محکومیت به انفصال دایم از خدمات دولتی و عمومی و محرومیت از تصدی سمت‌های خاص و مدیریتی و محکومیت به اخراج از دستگاه متبوع صادر شده از هیأت‌های رسیدگی به تخلفات اداری و انتظامی.

ماده ۵ ـ مرکز با همکاری اداره کل باید نسبت به‌روزآمدنمودن مستمر داده‌های ثبت‌شده در شبکه اقدام نماید، به‌نحوی‌که هرگونه تغییر در مشخصات هویتی شامل تغییر در نام و نام خانوادگی و یا تصویر افراد و همچنین در صورت فوت، تاریخ وفات ایشان در شبکه منعکس شود. فوت متهمان تحت تعقیب و متواری و محکومان متواری باید از طریق سامانه به اطلاع مرجع قضایی رسیدگی‌کننده برسد.

تبصره ـ انحلال شخص حقوقی نیز به ترتیب فوق در سامانه ثبت می‌شود و به اطلاع مقام قضایی ذی‌ربط می‌رسد.

ماده ۶ ـ سامانه شامل مفاد آرای قطعی صادر شده از مراجع زیر می‌باشد:

الف ـ مراجع قضایی از قبیل دیوان عالی کشور، دادسرا و دادگاه انتظامی قضات، دادسرا‌ها و دادگاه‌های بدوی و تجدید‌نظر، دادسرا و دادگاه ویژه روحانیت و شورا‌های حل اختلاف.
ب ـ مراجع انتظامی از قبیل، هیأت‌های رسیدگی به تخلفات اداری و انتظامی و کمیسیون‌ها در خصوص اطلاعات مرتبط با امور قضایی.
پ ـ دستگاه‌های تابعه قوه‌قضاییه به شرح مذکور در ماده ۶۵۱ قانون آیین دادرسی کیفری.
ت ـ شعب سازمان تعزیرات حکومتی.

تبصره ـ بانک مرکزی در اجرای تبصره ۱ ماده ۲۱ اصلاحی قانون صدور چک، مکلف است با تجمیع اطلاعات گواهینامه‌های عدم پرداخت چک در سامانه یکپارچه خود، امکان استعلام آن‌ها را برای مراجع قضائی و ثبتی از طریق شبکه ملی عدالت ایجاد نماید. مرکز نیز مکلف است امکان دسترسی برخط بانک مرکزی به احکام ورشکستگی، اعسار از پرداخت محکوم‌به و همچنین آرای قطعی صادرشده در مورد چک‌های برگشتی و دعاوی مطروحه طبق ماده (۱۶) قانون صدور چک به همراه گواهینامه عدم پرداخت مربوط را از طریق سامانه سجل محکومیت‌های مالی فراهم نماید.

ماده ۷ ـ کلیه دادسرا‌ها و دادگاه‌ها در امور کیفری، مدنی، بازرگانی و مراجع هماهنگی هیأت‌های بدوی رسیدگی به تخلفات اداری مکلفند سوابق اشخاص متخلف، متهمان تحت تعقیب و متواری و محکومان فراری را در حدود وظایف مقرر رأساً در سامانه وارد نمایند و آن را به‌روزرسانی کنند و چنانچه امکان دسترسی به سامانه‌ی مزبور فراهم نباشد، یک نسخه از سوابق فوق را به واحد محل ارسال نمایند تا از آن طریق در سامانه درج گردد.

ماده ۸ – اطلاعات لازم جهت درج در سامانه به شرح زیر می‌باشد:
۱ ـ در مورد اشخاص حقیقی
الف ـ نام و نام خـانوادگی شخص، نام پدر، نام مادر و در صورت امکان عکس وی؛ در محکومیت‌های مؤثر کیفری تصویر شخص محکوم به‌صورت الکترونیکی در سامانه الزامی است.
ب ـ کد ملی، شماره شناسنامه، تاریخ و محل صدور آن، هویت غیرواقعی یا اسم مستعار، شهرت، تحصیلات، جنسیت، مذهب، شماره گذرنامه و شماره اختصاصی اتباع بیگانه.
پ ـ تاریخ (روز ـ ماه ـ‌ـ سال) و محل تولد.
ت ـ محل اقامت دائمی یا موقت.
ث ـ نشانی محل سکونت، محل کار، شماره تلفن ثابت و همراه، پست الکترونیکی و کد پستی.
ج ـ وضعیت تأهل و تعداد اولاد.
چ ـ وضعیت اشتغال.
ح ـ تابعیت.
خـ ویژگی‌های ظاهری.
د ـ تغییراتی که در شناسنامه ذکر شده است.
ذ ـ در صورت امکان اطلاعات مربوط به گروه خونی، خصوصیات ژنتیک، عنبیه چشم و درج اثر انگشت.
ر ـ مواردی از قبیل استفاده از آزادی مشروط و آزادی تحت نظارت سامانه‌های الکترونیکی.
ز ـ مدت بازداشت قبلی با ذکر احتساب یا عدم احتساب مدت بازداشت در حکم محکومیت.
۲ ـ در مورد اشخاص حقوقی
الف ـ شناسه ملی.
ب ـ شماره ثبت.
پ ـ تاریخ تأسیس.
ت ـ نوع شخصیت حقوقی.
ث ـ نام شخصیت حقوقی.
ج ـ استان محل ثبت.
چ ـ واحد محل ثبت.
ح ـ نشانی دفتر مرکزی و شعبه مربوط.
خ ـ کد پستی دفتر مرکزی.
د ـ پست الکترونیکی.
ذ ـ مشخصات مدیر یا مدیران مسئول شخص حقوقی، طبق آخرین تغییرات شرکت مندرج در روزنامه رسمی.
۳ ـ اطلاعات مشترک
الف ـ موضوع رأی یا تصمیم و نوع و میزان قرار تأمین.
ب ـ تاریخ وقوع رفتاری که منجر به صدور رأی یا تصمیم شده با قید روز، ماه و سال؛
‌پ ـ شماره و تاریخ رأی یا تصمیم.
ت ـ دادگاه یا مرجع صادرکننده رأی یا تصمیم.
ث ـ تصریح به قطعیت رأی یا تصمیم.
ج ـ نوع و میزان محکومیت.
چ ـ تاریخ شروع و خاتمه اجرای محکومیت.
ح ـ مواردی از قبیل استفاده از عفو، تعلیق تعقیب یا مجازات، تعویق صدور حکم یا محرومیت از حقوق اجتماعی.
تبصره ـ نیروی انتظامی موظف است با همکاری سازمان ثبت احوال کشور و سایر مراجع ذی‌ربط تدابیر لازم را برای احراز هویت کلیه متهمان تحت تعقیب و متواری و استخراج موارد مذکور اتخاذ کند.

ماده ۹ ـ نسبت به اتباع کشور‌های بیگانه در صورت وجود قرارداد همکاری‌های بین‌المللی و معاضدت قضایی و درخواست کشور متبوع آنان، اداره کل نسخه‌ای از سوابق محکومان فراری را توسط اداره کل امور بین‌الملل قوه‌قضاییه و از طریق وزارت امور خارجه به آن کشور ارسال می‌کند.

ماده ۱۰ ـ در صورت تقاضای محکوم‌علیه و مراجعی که بر اساس قانون مجاز به استعلام از پیشینه اشخاص می‌باشند، فقط سوابق محکومیت کیفری مؤثر به آنان داده می‌شود.
تبصره ۱ ـ مراجع مذکور در این ماده به هنگام استعلام سوابق اشخاص باید جهت قانونی درخواست خود را ذکر نمایند.
تبصره ۲ ـ بررسی سوابق، حسب مورد با استفاده از مشخصات سجلی، شماره ملی، شماره گذرنامه یا شماره اختصاصی اتباع بیگانه از طریق سامانه انجام می‌شود. استعلام اثر انگشت، فقط در صورت درخواست مرجع متقاضی انجام خواهد شد.
تبصره ۳ ـ مرکز موظف است امکان ارسال الکترونیکی استعلام اثر انگشت و دریافت نتیجه آن را فراهم کند.

ماده ۱۱ ـ متقاضیان صدور گواهی عدم سوء پیشینه می‌توانند علاوه بر دادسرای محل صدور شناسنامه خود به سایر دادسرا‌های عمومی و انقلاب نیز مراجعه نمایند و این مراجع مکلف به صدور برگ گواهی مذکور و تسلیم آن به متقاضی می‌باشند. ایرانیان مقیم خارج از کشور هم علاوه بر ترتیب بالا می‌توانند از طریق نمایندگی‌های جمهوری اسلامی ایران و دفاتر حافظ منافع اقدام کنند. هزینه صدور گواهی عدم سوء پیشینه کیفری برابر قوانین و مقررات مربوط خواهد بود.
تبصره ۱ ـ در نقاطی که دفاتر خدمات الکترونیک قضایی تأسیس شده است، درخواست‌های موضوع این ماده از طریق دفاتر مذکور ارائه می‌شود.
تبصره ۲ ـ محکوم‌علیه، متهم یا اشخاص ثالث متضرر از اطلاعات مندرج در سامانه می‌توانند اعتراض خود را مبنی بر مغایرت آن با واقعیات موجود و یا وجود اشتباهات نگارشی و هویتی حسب مورد به هریک از واحد‌های سراسر کشور ارائه نماید. مرجع اخیر مکلف به پیگیری موضوع می‌باشد، ولی در هر صورت رفع اشتباه با مرجع قضایی مربوط است.

ماده ۱۲ ـ درخواست متقاضی گواهی عدم سوء پیشینه باید حاوی نکات زیر باشد:
الف ـ در مورد اشخاص حقیقی، نام و نام خانوادگی، نام پدر، تاریخ تولد، شماره و محل صدور شناسنامه، کدملی و شماره تلفن همراه و کد پستی و همچنین در‌صورت‌امکان پست الکترونیکی.
ب ـ در مورد اشخاص حقوقی موارد مندرج در بند (۲) ماده (۸) این آیین‌نامه.
پ ـ برای اتباع بیگانه، شماره گذرنامه یا شناسه اختصاصی.

ماده ۱۳ ـ در صورت فقدان هرگونه سابقه محکومیت مؤثر کیفری، گواهی عدم سوء پیشینه صادر می‌شود.
تبصره ۱ ـ در صورت وجود سابقه محکومیت مؤثر کیفری، مراتب عدم امکان صدور گواهی عدم سوء پیشینه به متقاضی اعلام می‌شود.
تبصره ۲ ـ سابقه کیفری غیر‌مؤثر فقط در صورتی اعلام می‌شود که از سوی مراجع قضایی درخواست شده باشد.

ماده ۱۴ ـ سامانه باید به‌گونه‌ای طراحی شود که امکان دسترسی کلیه اشخاص مجاز به آن وجود داشته باشد. تعیین اشخاص مجاز جهت دسترسی به سامانه و محدوده آن مطابق آیین‌نامه‌ای است که به تصویب رییس قوه قضاییه خواهد رسید.

ماده ۱۵ ـ هرگونه استفاده غیرمجاز و یا افشای اطلاعات بر خلاف قانون، از قبیل موضوع پرونده‌ها، هویت و سوابق متهمان، محکومان یا بزه‌دیدگان ممنوع است و مرتکب حسب مورد مطابق قوانین مربوط تحت تعقیب کیفری و انتظامی قرار می‌گیرد.

ماده ۱۶ ـ حذف، تغییر یا اصلاح اطلاعات ثبت‌شده در سامانه فقط توسط مقام مجاز صورت خواهد گرفت و مسئولیت هرگونه اشتباه یا ثبت ناقص اطلاعات برعهده مقام مذکور می‌باشد.

ماده ۱۷ ـ به منظور تضمین هر چه بیشتر حقوق افراد و سهولت پیگیری موارد تخلف، سامانه باید به گونه‌ای طراحی شود که سوابقّ دسترسی افراد به آن حفظ شود و حذف آن بدون موافقت اداره کل ممکن نگردد.

ماده ۱۸ ـ این آیین‌نامه در ۱۸ ماده و ۱۵ تبصره و بنا به پیشنهاد وزیر دادگستری در تاریخ ۱۳۹۸/۷/۲۳ به تصویب رییس قوه‌قضاییه رسید و آیین‌نامه سجل قضایی مصوب ۱۳۸۴/۱۱/۲ و اصلاحیه آن از تاریخ تصویب این آیین‌نامه ملغی است.

سیدابراهیم رئیسی