دسته‌ها
رای

داوری اجباری و حقوق بشر

جبار عیسائیان، رئیس شعبه ۱۳ دادگاه تجدیدنظر استان کرمانشاه، یکی از برندگان اولین دوره جایزه حقوق شهروندی دانشگاه علامه طباطبایی است که در آرای خود به موازین حقوق بشری توجه ویژه‌ای دارد.

این قاضی در دادنامه مستدلی، ضمن بررسی مقررات حاکم بر داوری، اجبار مردم به ارجاع دعاوی به داوری و محروم‌ کردن آنها از دسترسی به عدالت رسمی را خلاف حقوق بنیادین آنها دانسته و به دلیل عدم تحقق شرایط مصرح در قانون پیش‌فروش ساختمان، با نقض قرار دادگاه بدوی، پرونده را در صلاحیت دادگاه تشخیص داده است.

متن کامل دادنامه شماره ۹۸۰۹۹۷۸۳۲۵۳۰۰۸۰۹ مورخ ۱۱/۸/۱۳۹۸ شعبه سیزدهم دادگاه تجدیدنظر استان کرمانشاه  را در ادامه می‌خوانید.

فرایند دادرسی

در پرونده کلاسه ۹۸۰۰۳۴۲ متشکله در شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی کرمانشاه خانم… با وکالت آقای… به طرفیت آقای… دادخواستی به‌خواسته الزام خوانده به تسلیم مبیع (یک واحد آپارتمان موضوع مبایعه‌نامه شماره ۳۲۳۶۰۳ مورخ ۲۳/۰۳/۹۷ با تمام توابع و ملحقات و منضمات) خسارت تأخیر در ایفای تععهد به مبلغ روزانه ۲۰۰ هزار ریال از تاریخ ۳۱/۰۲/۹۸ تا زمان تسلیم مبیع و مطالبه خسارات دادرسی تقدیم می‌نماید و در شرح خواسته خویش بیان می‌دارد که مطابق مبایعه‌نامه از خوانده خریداری نموده و علیرغم اینکه خوانده تعهد نموده تا ۳۰/۰۲/۹۸ مبیع را تسلیم نماید لیکن از انجام تعهد استنکاف نموده است بنابراین خواستار الزام وی به انجام تعهد و خسارت حاصل از عدم انجام تعهد به شرح فوق می‌باشد. خواهان برای اثبات ادعای خویش تصویر مصدق مبایعه‌نامه مزبور را ابراز می‌نماید. دادگاه بدوی وقت رسیدگی تعیین طرفیت را دعوت می‌نماید خوانده در پاسخ به دعوای اقامه‌شده مستنداً به ماده ۲۰ قانون پیش‌فروش ساختمان به صلاحیت دادگاه ایراد و مدعی است اختلافات بایستی از طریق داوری حل گردد و علاوه بر آن مدعی فسخ معامله بوده است. خواهان مستنداً به ماده ۳ قانون اخیر و ماده ۱۷ آیین‌نامه اجرایی آن شمول قانون را صرفاً نسبت به قراردادهای پیش‌فروش رسمی می‌داند و آن را به مبایعه‌نامه‌های منعقده بر اساس سند عادی قابل تسری نمی‌داند. خوانده دعوی یک برگ سند رسمی تحت عنوان سند قرارداد خصوصی به شماره… مورخ ۳۰/۱۰/۹۶ تنظیمی در دفتر خانه اسناد رسمی شماره… کرمانشاه را ارائه که مطابق آن طرفین اعلام نموده‌اند طبق قرارداد فروش انعقاد شده در دفتر مجتمع‌های… مورخه ۰۵/۱۰/۹۶ مقر و متعهد به اجرای تمامی مفاد قرارداد فوق‌الذکر می‌باشد. خواهان، سند رسمی مزبور را غیرمرتبط با این مبایعه‌نامه دانسته زیرا تاریخ مبایعه‌نامه استنادی خواهان ۲۳/۰۳/۹۷ می‌باشد. در بررسی اظهارات و مستندات طرفین ادعای خواهان صحیح و منطبق با مستندات ابرازی احراز شد. راجع‌به فسخ نیز دفاعیاتی معمول که چون دادگاه بدوی در این رابطه اظهارنظری ننموده دادگاه به شرح آنها نمی‌پردازد. پس از اتمام جلسه رسیدگی دادگاه با اعلام ختم دادرسی به موجب دادنامه شماره ۹۸۰۰۸۰۳ مورخ ۱۷/۰۶/۹۸ مستنداً به ماده ۲۰ قانون پیش‌فروش ساختمان اعلام داشته است موضوع باید از طریق داوری حل‌وفصل گردد. به‌لحاظ عدم طرح دعوی طبق مقررات قانونی مستنداً به ماده ۲ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی قرار رد دعوی صادر می‌نماید. خانم… نسبت به قرار صادره معترض و پرونده به این دادگاه ارجاع می‌گردد. دادگاه پس از شور و تبادل نظر با تعمق در قوانین و مقررات داخلی اعم از قانون اساسی و قوانین داوری و اصول حقوقی و مستند به تعهدات بین‌المللی مبتنی بر حق دسترسی سهل و آسان مردم به دادرسی عادلانه و اصول و قواعد حاکم بر داوری قرار صادره را لازم‌الفسخ می‌داند.

«مقررات داخلی حاکم راجع به حق مردم در دسترسی به دادرسی عادلانه»

اصل ۳۴ قانون اساسی: «دادخواهی حق مسلم هر فرد است و هرکس می‌تواند به منظور دادخواهی به دادگاه‌های صالح رجوع نماید. همه افراد ملت حق دارند اینگونه دادگاه‌ها را در دسترس داشته باشند و هیچ‌کس را نمی‌توان از دادگاه که به موجب قانون حق مراجعه به آن را دارد منع کرد.» اصل ۱۵۹ قانون اساسی: «مرجع رسمی تظلمات و شکایات دادگستری است.» با تجمع مفاد دواصل مزبور محرز است که مردم برای بهره‌مندی از حق دادخواهی و دسترسی آسان به عدالت قضایی می‌توانند به دادگستری مراجعه نمایند. این اصول در برگیرنده یک حق اساسی و بنیادین شهروندان و بیانگر یک تکلیف حاکمیتی می‌باشد که به موجب آن حکمرانان وظیفه دارند فرصت برابر برای دسترسی آحاد مردم به خدمات قضایی را فراهم نمایند. ماده ۱۱۳ قانون برنامه پنج ساله ششم و بند یک قسمت (ز) ماده ۱۳۰ قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی استقرار نظام قضایی سریع، دقیق، بالسویه در دسترس اعضاء، قابل پیش‌بینی، قانونی، منصفانه و قاطع را از تکالیف دولت دانسته است. ماده ۵۶ منشور حقوق شهروندی که مبین تعهدات دولت می‌باشد بیان می‌دارد: «حق شهروندان است که به منظوور دادخواهی آزادانه و با سهولت به مراجع صالح و بی طرف قضاییه، انتظامی، اداری و نظارتی دسترسی داشته باشند هیچ کس را نمی‌توان از این حق محروم کرد.» اصل نهم قانون اساسی مؤید آن است که مردم را ولو با وضع قانون نمی‌توان از حقوق اساسی محروم نمود. آراء وحدت‌رویه شماره ۵۱۶ مورخ ۲۰/۱۰/۷۶ و ۶۴۶ مورخ ۳۰/۰۹/۷۸ هیأت‌عمومی دیوانعالی کشور بر حق دادخواهی و مرجعیت عام محاکم در رسیدگی به دعاوی تأکید نموده‌اند.

«اسناد بین‌المللی ناظر به حق مردم در دسترسی به دادرسی عادلانه»

ماده ۱۰ اعلامیه حقوق بشر مقرر می‌دارد هر شخص با مساوات کامل حق دارد که دعوایش در دادگاهی مستقل و بی‌طرف، منصفانه و علنی رسیدگی شود. ماده ۱۴ کنوانسیون بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی همه افراد را دارای حقوق برابر در مقابل دادگاهها و دیوان‌های دادگستری اعلام داشته است.این کنوانسیون بدون حق شرط (تحفظ) در ۱۷/۰۲/۱۳۵۴ به تصویب دولت ایران رسیده است و پایبندی خود به مفاد آن را اعلام داشته است. بند «ب» ماده ۱۹ اعلامیه حقوق بشر (اعلامیه قاهره ۱۹۹۲ که دولت ایران عضو آن می‌باشد) به صراحت بیان داشته است و پناه‌بردن به دادگاه حقی است که برای همه تضمین شده است.

اصول و مقررات حاکم بر داوری

مبتنی بر شیوه قانونگذاری در تمامی نظام‌های حقوقی و نظریه اندیشمندان حقوقی و رویه قضایی محاکم، داوری دارای ماهیت اختیاری می‌باشد و داوری اجباری با ماهیت اساسی این امر تضاد و مغایرت دارد. در واقع اشخاص مبتنی بر اصل حاکمیت اراده در چارچوب یک قرارداد مستقل یا ضمن قرارداد دیگر(شرط ضمن عقد) تصمیم می‌گیرند که برای حل اختلافات خود به شخص یا اشخاص ثالث که داور یا هیأتی از داوران نامیده می‌شوند مراجعه نمایند. در نتیجه این توافق افراد از حق اساسی خود که داخواهی از طریق دادگاه می‌باشد (عدالت رسمی) عدول نموده و این تکلیف را از دوش حاکمیت برداشته و به عدالت خصوصی رجوع می‌نمایند. اراده طرفین جانشین تکلیف حاکمیت به فصل خصومت می‌گردد. رجوع به قوانین و مقررات که برخی از آنها خواهد آمد مؤید آنست که اشخاص به اختیار عدم مراجعه به عدالت رسمی را برگزیده و هیچ مقامی ولو با وضع مقررات نمی‌تواند وی را مجبور به عدم دسترسی به عدالت رسمی نماید. مواد ۴۵۴ و ۴۵۵ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی با آوردن عبارات «تراضی» و «قرارداد جداگانه» به تبعیت داوری از اصل حاکمیت اراده تصریح دارد. سایر مقررات باب هفتم قانون مزبور نیز مؤید همین موضوع است. ماده یک (بند الف و ج) بند ۲ ماده ۲ و ماده ۸ قانون داوری تجاری بین‌المللی نیز با آوردن اصلاحات «مرضی‌الطرفین» در موافقتنامه داوری و «شرط داوری» به اختیاری بودن داوری صراحت دارد.

کنوانسیون شناسایی و اجرای احکام داوری خارجی تنظیم شده در نیویورک ( ۱۰ ژوئن ۱۹۵۸) که دولت ایران به موجب ماده‌واحده مصوب ۲۱/۰۱/۱۳۸۰ به آن ملحق گردیده است بنیان داوری را مبتنی بر موافقتنامه با شرط داوری منعکس در قرارداد داوری می‌داند.

مجموعه مقررات فوق مثبت آن است که اصولاً و قاعدتاً داوری از اصل حاکمیت اراده و قواعد عمومی قراردادها تبعیت می‌کند و رضایت طرفین به ارجاع موضوع اختلاف به داوری از ارکان داوری می‌باشد و شخص داور نیز پای بند اراده طرفین و توافقات آنها می‌باشد و خارج از آن هیچ صلاحیتی ندارد. مراجعه وی به مقررات عمومی آنگاه مجاز است که راجع به موضوع خاصی توافق نگرفته باشد.

سابقه قانون گذاری بیانگر آن است که قانونگذار اگر به طور استثنایی از اصل فوق عدول نموده است ناظر به مواردی است که ضرورت داشته است نمایندگان حکومت اعم از قوای قضاییه و مجریه در حل اختلاف مشارکت داشته باشند. مواد ۳۶و ۳۷ قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب ۰۱/۰۹/۱۳۸۳ و ماده ۵ و تبصره آن مقرر در قانون ایمنی زیستی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۰۷/۰۵/۱۳۸۸ و مواد ۲۰ الی ۲۳ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۷/۰۱/۱۳۷۹ مؤید این استنباط دادگاه می‌باشد. در اموری که نیازی به دخالت نمایندگان دولت نبوده است قانونگذار با شرایط خاصی برخی دعاوی داوری اجباری را با احترام به اراده و درخواست یکی از طرفین پذیرفته است. ماده ۱۰ قانون اصلاح پاره‌ای از قوانین دادگستری که در حال حاضر منسوخ شده است برای ارجاع دعوی به داوری درخواست خواهان را ضروری دانسته است ماده ۲۷ قانون حمایت خانواده که داوی را در دعاوی طلاق پیش‌بینی نموده است ضمن اینکه مبتنی بر موازین شرعی می‌باشد صرفاً جهت ایجاد صلح و سازش است و به آنها حق قضاوت نداده است.

تحلیل قانون پیش‌فروش ساختمان

قانون گذار با تصویب ماده ۲۰ قانون پیش‌فروش ساختمان و پیش بینی داوری اجباری بر خلاف اصول برشمرده شده از قانون اساسی بر حق اساسی دادخواهی تضییعی ناروا وارد نموده است و از سیره منطقی خود نیز عدول نموده و طرفین قرارداد پیش‌فروش را که یک قرارداد خصوصی می‌باشد و از قواعد عمومی قراردادها تبعیت می‌کند بدون رضایت آنها مجبور به ارجاع اختلافات به داوری نموده است. بنابراین با وجود اینکه داوری اجباری خود استثناء می‌باشد قانون مزبور در نوع خود نیز استثناء می‌باشد. درنتیجه با توجه به اینکه مبتنی بر اصول قانون اساسی و تعهدات بین‌المللی که بیانگر حقوق اساسی و بنیادین بشری می‌باشند و قواعد آنها دارای ارزش قاعده آمره هستند دادخواهی و دسترسی سهل و آسان مردم به مراجع قضایی حق مسلم آنها می‌باشد و رکن اساسی داوری نیز اختیار و اراده طرفین است و داوری اجباری امری استثنایی و عدول از اصل می‌باشد، پس ضرورت دارد که امر استثنائی در محدوده مسستثنی‌منه اجرا شود و هرگاه تردیدی معقول در تحقق داوری بوجود آید اصل عدم تحقق داوری و استمرار صلاحیت دادگاه (اصل استصحاب) بر دعوی و رابطه حقوقی طرفین حاکم گردد. ماده ۲ قانون پیش‌فروش ساختمان حداقل مواردی که لازم است در قرارداد پیش‌فروش تصریح شود را بیان نموده است که بر اساس بند ۱۱ ماده ۲ ماده مزبور از جمله این موارد که تصریح به حکم مقرر در ماده ۲۰ قانون موصوف راجع‌به ارجاع اختلافات به داوری می‌باشد. ماده ۲ قانون فوق مقرر می‌دارد قرارداد پیش‌فروش باید با رعایت ماده ۲ این قانون از طریق تسلیم سند رسمی نزد دفاتر اسناد رسمی و یا درج در سند مالکیت و ارسال خلاصه آن به اداره ثبت محل صورت می‌گیرد. قرارداد منعقده بین طرفین دعوای اقامه‌شده ضمن اینکه به موجب سند عادی تنظیمی در مشاور املاک… می‌باشد حکم ماده ۲۰ فوق راجع به ارجاع اختلافات به داوری را در قرارداد مورد توافق قرار نداده و منعکس ننموده‌اند. مواد ۴و ۲۲ قانون پیش‌فروش ساختمان تنظیم قرارداد پیش‌فروش را منوط به ارائه مدارکی نموده است که از جمله آنها پروانه ساخت کل ساختمان و شناسنامه فنی مستقل برای هر واحد می‌باشد که در ماده ۲۳ همان قانون شهرداری ها را مکلف نموده تا هنگام صدور پروانه ساختمان برای هر واحد شناسنامه فنی مستقل صادر نماید بر اساس نامه شماره ۱۶۴/ک مورخ ۲۷/۰۹/۱۳۹۶ کانون سردفتران و دفتر یاران استان کرمانشاه شهرداری‌ها قادر به ارائه مدارک و ساز و کار لازم قانونی در مورد صدور شناسنامه ساختمان و پاسخ به استعلامات نگردیده‌اند. بنابراین با توجه به عدم امکان تهیه مدارک لازم جهت صدور سند رسمی پیش‌فروش، الزام مردم به تنظیم اینگونه قراردادها در قالب سند رسمی تکلیف مالایطاق بود و برخلاف موازین شرعی می‌باشد. ضمن اینکه در ماده ۲۰ قانون فوق قانونگذار در صورت عدم توافق طرفین بر داور مرضی‌الطرفین انتخاب آن را بر عهده رییس دادگستری شهرستان قرار داده است رؤسای دادگاههای بخش را از شمول این تکلیف خارج نموده است. یکی از مبانی منطقی این استثناء می‌تواند عدم امکان تهیه مدارک لازم جهت تنظیم سند رسمی و پیش‌فروش در روستاها و بخش‌ها ‌باشد. بنابراین اگر در شهرستان‌ها نیز امکان تهیه مدارک وجود نداشته باشد وضعیتی چون بخش‌ها خواهند داشت و نمی‌توان مردم را به انعقاد قرارداد پیش‌فروش با شرایط قانونی مزبور مکلف نمود. قانونگذار در مواد ۲۳ و ۲۴ قانون موصوف ضمانت تخلف از مقررات قانون پیش‌فروش راجع‌به پیش‌فروش ساختمان بدون تنظیم سند رسمی توسط اشخاص و مشاورین املاک را تعیین نموده است و در هیچ‌یک از این موارد تعرضی به قرارداد تنظیم‌شده ننموده و آن را باطل یا قابل فسخ تشخیص نداده است بنابراین:

قسمت اجرایی رأی

۱. با توجه به اینکه دادخواهی و دسترسی آسان مردم به مراجع قضایی حق مسلم شهروندان می‌باشد و داوری نسبت به تکلیف حاکمیت به فصل خصومت و رسیدگی به دعاوی مردم امری استثنایی است که رکن اساسی آن را توافق طرفین و اصل حاکمیت اراده تشکیل می‌دهد و اجبار مردم به ارجاع دعاوی به داوری و محروم نمودن آنها از حق دادخواهی خلاف حقوق اساسی و بنیادین آنها می‌باشد و بر خلاف اصل بیستم قانون اساسی موجب تبعیض در بهره‌مندی مردم از حمایت قانون می‌گردد ضرورت دارد اگر قانونی همچون قانون پیش‌فروش ساختمان وضع می‌گردد مطابق با اصول اساسی و حقوقی فوق باشد و محاکم مکلف هستند با رعایت دقیق شرایط استثنایی حاکم بر قانون فوق آن را تفسیر و اعمال نمایند.

۲. بر اساس مواد پیش‌گفته از قانون پیش‌فروش ساختمان ضرورت دارد که قرارداد مزبور در قالب سند رسمی به ‌انضمام اسناد و مدارکی تنظیم گردد و شرط ارجاع اختلافات به داوری در آن پیش‌بینی گردد. بنابراین چون در پرونده پیش روی و قرارداد استنادی خواهان مزبور با سند عادی تنظیم گردیده و شرط ارجاع اختلافات در آن درج نگردیده است از شمول قانون فوق خارج است و تابع قواعد عمومی قراردادها می‌باشد بنابراین چون در شمول قانون به قرارداد مزبور تردید معقول وجود دارد و دادگاه‌ها وفق اصل ۱۵۹ قانون اساسی مرجع عام رسیدگی به اختلافات می‌باشند موضوع در صلاحیت دادگاه می‌باشد. بنابراین مستنداً به ماده ۳۵۳ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی قرار صادره نقض و پرونده جهت ادامه رسیدگی به دادگاه بدوی اعاده می‌گردد. رأی صادره قطعی است.

جبار عیسائیان                     سعید آزاده

رئیس شعبه سیزدهم دادگاه تجدیدنظر استان کرمانشاه    مستشار شعبه سیزدهم دادگاه تجدیدنظر استان کرمانشاه

دسته‌ها
رای

حق برخورداری از حق

حشمت رستمی قاضی نام‌آشنای شعبه ۱۳ دادگاه تجدیدنظر مازندران است که بیش از همه به خاطر صدور آرای مستند به موازین و اسناد حقوق بشری شناخته می‌شود. در دادنامه‌ای که در مردادماه سال جاری از سوی این شعبه صادر شد، «حق برخورداری از حق» مورد تأکید قرار گرفت.

در این رأی، ضمن استوارکردن رأی دادگاه نخستین مبنی بر «الزام اداره ثبت احوال به صدور شناسنامه برای فرزند خواهان با مشخصات مشارالیها و نام پدر و به صورت فرضی»، چنین استدلال شده که دولت‌ها نمی‌توانند به بهانه نقص و ابهام یا خلأ قانونی اشخاص را از داشتن تابعیت محروم کنند. این گونه اقدامات از ارکان دولتی (از جمله اداره ثبت احوال و…) به نقض فاحش حقوق بشر منجر خواهد شد و حقِ «حق داشتن» یا حق «برخورداری از حق» را از افراد سلب خواهد کرد.

«حق حق داشتن» اولین‌بار در دیدگاه‌های «هانا آرنت» فیلسوف و متفکر برجسته معاصر مطرح شد. او که خود تجربه زندگی در کمپ آوارگان را داشت از شرایطی سخن می‌گوید که میلیون‌ها نفر به علت ترک کشور خود «بدون حق» هستند. به‌ نظر آرنت، در حقوق بشر فعلی مادامی‌که فرد عضو یک جامعه سیاسی (تابعیت) نباشد، نمی‌تواند از حقوق اولیه و انسانی خود بهره‌مند شود. به‌ عبارت دیگر، حقوق بشر کنونی برای افرادی که از حمایت رسمی یک دولت محروم هستند، حاوی هیچ ابزار حمایتی‌ای نخواهد بود.

در بخشی از دادنامه دادگاه تجدیدنظر مازندارن آمده است: «حق برخورداری از حق از حقوقی است که انسان صرفاً به دلیل اینکه عضوی از اعضای نوع بشر است به وی تعلق می‌گیرد. بنابراین اشخاص را نمی‌توان به صرف نداشتن تابعیت خاص از حقوق مدنی و سیاسی و حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و حقوق همبستگی محروم کرد.»

متن کامل این رأی را در ادامه می خوانید.

مقدمه

تجدیدنظرخواهی اداره ثبت احوال شهرستان چالوس با نمایندگی آقای… به طرفیت خانم… نسبت به دادنامه شماره… مورخه۲/۴/۹۸ صادره از شعبه ۲ دادگاه عمومی حقوقی شهرستان چالوس که دربردارنده حکم به الزام اداره ثبت احوال به صدور شناسنامه برای فرزند خواهان (تجدیدنظرخوانده) با مشخصات مشارالیها و نام پدر و به صورت فرضی می‌باشد، به دلائل زیر وارد نیست، زیرا افزون بر استدلال و استنباط درست دادگاه نخستین، نخست اینکه: از آنجایی که بر اساس بند الف ماده ۱ قانون ثبت احوال مصوب ۱۳۵۵ اصلاحی سال ۱۳۶۳، یکی از وظایف سازمان ثبت احوال یاد شده به عهده پدر و مادر خواهد بود که به‌لحاظ عدم شناسایی پدر، مادر (تجدیدنظرخوانده) در جهت انجام وظیفه قانونی خویش به اداره ثبت احوال جهت اخذ شناسنامه فرزند پسر (دو ماهه و نیم) مراجعه نموده است که نظریه شماره ۷۳۴۱/۷ مورخه ۱۱/۰۷/۷۹ اداره حقوقی قوه قضائیه، مؤید همین حق بوده که صدور شناسنامه برای شهروندان از وظایف اداره ثبت احوال است. ضمن اینکه بند ۱ ماده ۷ کنوانسیون حقوق کودک مصوب ۱۹۸۹ مجمع عمومی سازمان ملل متحد که دولت ایران با حق شرط در سال ۱۳۷۲ آنرا تصویب نموده، تصریح دارد: تولد کودک، بلافاصله پس از بدنیا آمدن ثبت می‌شود و از حقوق مانند حق داشتن نام، کسب تابعیت و… برخوردار می‌باشد. افزون بر آن دولت ایران در میثاق حقوق کودک در اسلام مصوب سازمان کنفرانس اسلامی وزرای امور خارجه کشورهای عضو این میثاق در یمن در سال ۲۰۰۵ میلادی در بند ۱ ماده ۷، شناسایی حق داشتن نام شایسته، ثبت تولد نزد مقامات ذیربط، در بندهای ۲ و ۳ ماده یادشده نیز متعهد شده است که هرگونه تلاشی را به‌منظور حل موضوع بی‌تابعیتی هر کودکی که در قلمرو ایشان متولد شده است ه‌عمل آورده و حتی کودکی که دارای نسب ناشناس باشد، وی از حق داشتن نام، عنوان و ملیت برخوردار است.

 دوم اینکه: برخلاف ادعای اداره تجدیدنظرخواه مبنی بر نامشخص بودن تابعیت ایرانی طفل و تشکیک در آن و اینکه طفل را بی‌تابعیت تلقی نمود همچنان که قانون موضوعه کشور از جمله اصل ۴۱ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و بر حق داشتن تابعیت تصریح و تاکید دارد، اسناد بین‌المللی حقوق بشر از جمله بند ۳ از قسمت د ماده ۵ کنوانسیون بین‌المللی رفع تبعیض نژادی سال ۱۹۶۵ و بندهای ۲ و ۳ ماده ۲۴ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب سال ۱۹۶۶ مجمع عمومی سازمان ملل متحد که دولت ایران در سال ۱۳۵۴ آن را بدون حق شرط (تحفظ) به تصویب مجلس شورای ملی وقت رسانید و بند ۱ ماده ۷ کنوانسیون حقوق کودک که دولت جمهوری اسلامی با حق شرط در سال در سال ۱۳۷۲ در راستای اصل ۷۷ قانون اساسی آن را تصویب نموده که وفق ماده ۹ قانون مدنی ایران در حکم قانون داخلی است نیز هم بدان حق اشاره داشته است. آنچنان که اصل ۴۱ قانون اساسی ایران مقرر می‌دارد «تابعیت کشور ایران حق مسلم هر فرد ایرانی است». پس بر اساس این اصول یکی از حقوق مسلم هر ایرانی حق داشتن تابعیت می‌باشد که به موجب آن، افراد برابر قوانین و مقررات دولتی، دارای حقوق و تکالیفی می‌گردند. دولت حق ندارد به‌هیچ‌عنوان افراد را از داشتن تابعیت محروم نماید چرا که تابعیت حق اساسی انسان بوده و محملی برای حق برخورداری از حقوق محسوب می‌شود. افزون بر آن کمیته حقوق بشر سازمان ملل (رکن ناظر اجرایی میثاق بین‌المللی یاد شده) در تفسیر عام شماره ۱۷ سال ۱۹۹۰ بر اقدام فوری ثبت واقعه ولادت و داشتن نام و تابعیت تأکید و تصریح دارد.

 سوم اینکه: اگرچه حسب اظهارات تجدیدنظرخوانده وی در تاریخ ۸/۱/۹۱ به‌صورت عادی به عقد موقت شخصی بنام آقای… درآمده که اخیراً ناپدید ومجهول‌المکان بوده که پس از ولادت فرزند مشترک، وی به اداره ثبت احوال مراجعه نموده که حسب اعلام آن اداره، شناسنامه متعلق به شخص یاد شده نیست اما استشهادیه محلی و مؤدای گواهی گواهان در دادگاه نخستین و گواهی ولادت طفل مورخه ۷/۳/۹۸، از بیمارستان آیت‌الله طالقانی چالوس و فتوکپی‌های مصدق سند نکاحیه عادی همگی دلالت بر این دارد که خانم… با شخصی به نام آقای احسان… که هر دو تابعیت ایرانی دارند ازدواج نموده و فرزند یاد شده ناشی از ازدواج آنها بوده و عدم انجام وظیفه پدر و مادر و تشکیک در تابعیت فرزند، دلیل موجهی برای عدم صدور شناسنامه و عدم شناسایی تابعیت ایرانی فرزند وی نخواهد بود.

چهارم اینکه: بر اساس موازین حقوق بشر داشتن یا نداشتن تابعیت نباید هیچ تأثیری بر بهره‌مندی انسان از حقوق بشری (از جمله اخذ شناسنامه) بگذارد، ازاین‌رو حتی اگر بی‌تابعیت بودن فرزند تجدیدنظرخوانده را بپذیریم نباید مانع اعمال قواعد حقوق بشری درباره افراد مورد اشاره در کنوانسیون حمایت از افراد بی‌تابعیت ۱۹۵۴ شود. آنچنان که در این کنوانسیون آمده است دولت‌های عضو درموضوعاتی مشخص باید به اشخاص بی‌تابعیت همان حقوقی را بدهند که به اتباع خود یا اتباع دولت‌های خارجی ساکن در سرزمینشان می‌دهند.

 پنجم اینکه: حتی اگر فرزند تجدیدنظرخواه را تبعه ایران ندانیم عرف بین‌المل، بر این قاعده استوار است که هر دولتی باید حداقل حقوقی برای اتباع کشورهای دیگر در قلمرو حکومت او اقامت دارند، بشناسد که صدور شناسنامه از جمله این حق است. همچنان که در ماده ۱۲ قانون ثبت احوال ایران، اشخاص را مکلف به اعلام ولادت طفل اعم از اینکه طفل مزبور تابعیت ایرانی باشد یا خیر، نموده است. حال اینکه اداره ثبت احوال چالوس از ارکان حکومتی از ایفای حداقل حقوق عرفی خودداری نموده است.

 ششم اینکه: فتوکپی سند سجلی شوهر تجدیدنظرخوانده در هنگام عقد در این پرونده ارائه نشده ولیکن صیغه‌نامه مورخه ۷/۱/۹۱ ضمن درج مشخصات نام و نام خانوادگی آقای احسان… تصریحاً عنوان تبعه ایران قید شده است. ضمن اینکه استشهادیه محل و گواهی گواهان و گواهی ولادت طفل از بیمارستان چالوس سند سجلی تجدیدنظرخوانده (مادر) حکایت از ایرانی بودن مادر و تولد کودک در ایران دارد. افزون بر آن دیوان بین‌المللی دادگستری در قضیه «نوته بام» در رأی ترافعی مورخ ۶ آوریل ۱۹۵۵ بر این نکته تأکید دارد که: «تابعیت موجد بیان حقوقی این واقعه است که یک فرد با جمعیت یک کشور خاص ارتباط نزدیک‌تری دارد» که در این پرونده مادر ایرانی در داخل شهر چالوس با کودکش زندگی می‌کند و با این منطقه و مجموعه خانوادگی ارتباط نزدیک‌تری دارد تا به یک کشور دیگر. افزون بر آن قانون مدنی ایران بر اساس مواد ۹۷۶ و ۹۹۱ ضمن پذیرش سیستم اصل خون پدر به دست آوردن تابعیت ایرانی از اصل خاک نیز به عنوان مکمل استفاده نموده است.

هفتم اینکه: با توجه به اینکه مادر (تجدیدنظرخوانده) دارای شناسنامه ایرانی است وفق بند ۲ قانون ثبت احوال کشور حتی مادر در غیاب پدر می‌تواند جهت اخذ شناسنامه فرزند به اداره ثبت احوال مراجعه کند که وی در راستای انجام وظایف قانونی خویش اقدام نموده است.

 هشتم اینکه: به موجب حقوق بین‌الملل، دولت‌ها برای عدم اجرای تعهدات قانونی خود مبنی بر احترام تضمین بهره‌مندی مؤثر افراد از حقوق بشر اعم از آن که در یک معاهده الزام‌آور، برای آن دولت و یا در هر منبع حقوقی دیگری به رسمیت شناخته شده موجب مسئولیت برای کشورهای مربوطه خواهد بود. آنچنانکه بر اساس ماده ۲۷ کنوانسیون حقوق معاهدات ۱۹۶۹ وین «یک دولت (نمی‌تواند برای توجیه قصور خود در اجرای یک معاهده، به مقررات حقوق داخلی خود استناد نماید در نتیجه اقدامات سلبی اداره ثبت احوال شهرستان چالوس مبنی بر عدم صدور شناسنامه و تشکیل در تابعیت ایرانی فرزند تجدیدنظرخوانده برخلاف حقوق بنیادین اشخاص موضوع اسناد داخلی و بین‌المللی حقوق بشر یاد شده بوده که چنین اقدامات سلبی، ضمن نقض حقوق مدنی وسیاسی (نسل اول حقوق بشر) فرزند تجدیدنظرخوانده، موجبات محرومیت وی از حقوق اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی (نسل دوم حقوق بشر) از جمله خدمات بیمه‌ای و حق آموزش و تحصیل و یارانه نقدی و… خواهد شد که موجبات مسئولیت بین‌المللی برای دولت ها خواهد شد.

نهم اینکه: علاوه بر استدلالات پیش‌گفته حقوق یاد شده، حق برخورداری از حق از حقوقی است که انسان صرفاً به دلیل اینکه شخص عضوی از اعضای نوع بشر است به وی تعلق می‌گیرد. چرا که هر فرد انسانی صرفاً به واسطه انسان‌بودن استحقاق حقوق اساسی را دارد نه به دلیل تعلق به یک ملت یا داشتن یک تابعیت. بنابراین اشخاص را نمی‌توان به صرف نداشتن تابعیت خاص از حقوق مدنی و سیاسی و حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و حقوق همبستگی محروم کرد. چرا که حق برخورداری از حقوق، این حق را به افراد حتی بی‌تابعیت می‌دهد که از حقوق مدنی سیاسی (که همان داشتن سند سجلی و تابعیت) برخوردار شوند که دادگاه نخستین نیز هم بر اجرای این حق پافشاری کرده است. افزون بر آن بند ۱ ماده ۳ کنوانسیون حقوق کودک ۱۹۸۹ نیز دادگاه‌های داخلی را مکلف نموده که در خصوص کودک، مصالح و منافع عالیه طفل را در تصمیماتشان لحاظ قرار بدهند. وانگهی نظریه تفسیری عام شماره ۱۴ کمیته حقوق کودک (رکن ناظر اجرایی کنوانسیون یاد شده) در سال ۲۰۱۳ «حق کودک در اینکه مصلحت وی به‌عنوان ملاحظه اولیه درنظر گرفته شود» هر رکن یا نهاد اجرایی و قضایی (دادگاه‌ها) را مکلف نموده که اصل تأمین مصلحت و منافع عالیه کودک را به‌طور سیستماتیک درنظر گیرند کما اینکه دادگاه نخستین نیز چنین نمود. چرا که در شرایط فعلی جامعه کودکی بدون پشتوانه مالی و داشتن شناسنامه و نداشتن تابعیت از حقوق اساسی محروم خواهد شد که این برخلاف منافع عالیه طفل مورد تأیید کنوانسیون یاد شده است.

دهم اینکه: با محروم نمودن اشخاص از شناسنامه و سلب تابعیت که خود موجب گسترش بی‌تابعیتی افراد (آپاترید) دراین کشور خواهد شد که این خود با توجه به پذیرش سیستم خون و حتی سیستم مکمل خاک بر خلاف سیاست‌های اتخاذ شده در بندهای ۱ و ۲ ماده ۹۷۶ قانون مدنی ایران است. از این‌رو با مردود بودن تجدیدنظرخواهی به استناد اسناد داخلی و بین‌المللی حقوق بشر یاد شده و ماده ۳۵۸ قانون آئین دادرسی مدنی، دادنامه تجدیدنظرخواسته را بدین‌سان استوار می‌نماید.

 این رأی وفق ماده ۳۶۵ قانون یادشده قطعی است.

رئیس دادگاه ـ رمضان زارع / مستشار دادگاه ـ حشمت رستمی درونکلاء

دسته‌ها
پرونده رای

متن رأی دادگاه تجدیدنظر نشریه «توس»

         

نشریه «توس» در سال‌های ۱۳۷۱ تا ۱۳۷۷ ابتدا به‌عنوان یک هفته‌نامه در شهر مشهد و سپس برای مدت کوتاهی در قالب یک روزنامه سراسری منتشر می‌شد. این نشریه که مجوز انتشار آن در سال ۱۳۷۷ لغو گردید، در مشهد و تهران به دلایل مختلف به دادگاه کشیده شد.

محاکمه محمدصادق جوادی‌حصار مدیرمسئول «توس» در سال‌های ۱۳۷۵ و ۱۳۷۶ یکی از مهمترین محاکمات مطبوعاتی در استان خراسان بوده است. در این پرونده، در مرحله بدوی شعبه ۱۱ دادگاه عمومی مشهد با حضور ۵ نفر از اعضای هیأت‌منصفه که نظر به مجرمیت مدیرمسئول نشریه داشتند و او را مستحق تخفیف هم نداسته بودند، جوادی‌حصار را به جهت «انتشار مطالب توهین‌آمیز و اعمال خلاف حقیقت به صورت نقل قول» به پرداخت سه میلیون  ریال جزای نقدی درحق دولت و همچنین به عنوان مجازات تکمیلی به ده سال محرومیت از هرگونه فعالیت مطبوعاتی و احراز مشاغل در جراید و حق دریافت امتیاز هرگونه نشریه و فعالیت در تشکیلات آنها، محکوم کرد.

با تجدیدنظرخواهی مدیرمسئول «توس»، پرونده برای رسیدگی به شعبه ۸ دادگاه تجدیدنظر استان خراسان ارجاع شد که دادگاه تجدیدنظر رفتار نشریه را فاقد وصف مجرمانه موضوع مواد استنادی دادگاه بدوی دانسته و ضمن نقض حکم بدوی، رأی به برائت مدیرمسئول صادر کرد. در این دادنامه از حیث مطبوعاتی به دو نکته قابل توجه اشاره شده است:

اول. بی‌اعتباری رأی دادگاه به جهت عدم حضور هیأت منصفه

محاکمه مدیرمسئول «توس» در زمان حکومت قانون مطبوعات مصوب ۱۳۶۴ و پیش از اصلاح و الحاقات مصوب ۱۳۷۹ انجام شد. هرچند در مادۀ ۳۴ این قانون تصریح شده بود: «به جرائم ارتکابی به وسیله مطبوعات در دادگاه صالحه با حضور هیأت‌منصفه رسیدگی می‌شود»، ولی قانون در مورد کیفیت و جزئیات امر ساکت بود و عملاً مواد ۳۰ تا ۳۸ لایحه قانونی مطبوعات مصوب ۱۳۵۸ در مورد ترتیب انتخاب هیأت‌منصفه و کیفیت محاکمه مطبوعاتی حاکم بود. در حال حاضر پس از یک‌سری تغییرات مقررات مربوط به انتخاب هیأت‌منصفه و محاکمه مطبوعاتی در قالب اصلاح و الحاق مواد ۳۶ تا ۴۴ قانون مطبوعات بیان شده است که البته از حیث ساختار تا حدودی مشابه ساز و کار مقرر در لایحه قانونی مطبوعات مصوب ۱۳۵۸ است.

قانون‌گذار در مادۀ ۳۴ لایحه قانونی مطبوعات مصوب ۱۳۵۸ و همچنین در مادۀ الحاقی ۳۸ قانون مطبوعات فعلی، حضور حداقل ۷ نفر از اعضای هیأت‌منصفه را برای رسمیت دادگاه مطبوعاتی الزامی دانسته است. بر این اساس چنانچه دادگاه بدون رعایت این حدنصاب مشغول رسیدگی شود، با توجه به عدم رسمیت دادگاه، تصمیماتی که می‌گیرد، از جمله آرائی که صادر می‌کند، کأن‌لم‌یکن خواهد بود.

هرچند شعبه ۱۱ دادگاه تجدیدنظر استان خراسان به درستی حکم صادره از دادگاه بدوی را به‌دلیل عدم رعایت نصاب مقرر مخدوش و شایسته نقض دانسته، پس از نقض رأی بدوی خود بلافاصله وارد رسیدگی ماهیتی به موضوع شده است. این درحالی است که اصولاً مرجع تجدیدنظر صالح به رسیدگی به آن چیزی است که در مرحله بدوی رسیدگی شده باشد و با توجه به عدم رسمیت دادگاه بدوی، انگار اصلا رسیدگی بدوی انجام نشده و لازم بود که دادگاه تجدیدنظر پرونده را برای رسیدگی قانونی به شعبه بدوی اعاده کند.

دوم. صلاحیت هیأت نظارت بر مطبوعات برای رسیدگی ابتدایی به تخلف مطبوعاتی

شعبه ۱۱ دادگاه تجدیدنظر استان خراسان رفتارهای مورد شکایت شکات خصوصی را با جرم موضوع مادۀ ۶۹۸ کتاب تعزیرات قانون مجازات اسلامی منطبق ندانسته و با نقض حکم بدوی حکم به رائت صادر کرده است، ولی در ادامه رفتار نشریه «توس» را تخطی از «رسالت قانونی که مطبوعات در نظام جمهوری اسلامی ایران بر عهده دارند» و «حدودی که قانون برای مطبوعات مقرر داشته» موضوع مواد ۲ و ۶ قانون مطبوعات تشخیص داده است و رسیدگی به آن را طبق مادۀ ۱۲ قانون مطبوعات در صلاحیت «هیأت نظارت بر مطبوعات» دانسته و به نفع این هیأت قرار عدم صلاحیت صادر کرده است.

لازم‌به‌ذکر است که در اصلاح و الحاقات مصوب ۱۳۷۹ قانون مطبوعات و با الحاق تبصره ۲ به مادۀ ۶، تخطی از همه موارد ذیل این ماده مستوجب مجازات‌های مقرر در مادۀ ۶۹۸ کتاب تعزیرات دانسته شده است و مادۀ ۳۵ الحاقی نیز به‌طور کلی تخلف از مقررات قانون مطبوعات را جرم دانسته که اگر تخلف مصداق جرم دیگری نباشد، مستوجب جزای نقدی یا تعطیل موقت نشریه خواهد بود.

در ادامه مشروح رأی شعبه ۸ دادگاه تجدیدنظر استان خراسان را می‌خوانید:

«دادنامه»

مرجع رسیدگی: شعبه هشتم دادگاه تجدیدنظر استان خراسان

 شماره حکم : ۱۰۴۰/۱۶۰- ۳۰/۹/۷۶

تجدیدنظرخواه: محمد صادق جوادی حصار فرزند حبیب اله مدیر مسئول هفته نامه توس

خواسته: تجدیدنظرخواهی نسبت به دادنامه شماره ۸۴/۸۴- ۱۹/۱/۷۶ شعبه یازدهم دادگاه عمومی مشهد

هیئت دادگاه: محمد علی صالحی تبار رئیس، حسین هوشمند، ولی اله خانی مستشاران دادگاه.

گردشکار: هفته نامه توس به مدیریت محمدصادق جوادی‌حصار، متن مصاحبه ای را با چندین تن از اعضاء شورای مرکزی انجمن اسلامی دانشجویان … و … مشهد تحت عنوان میزگرد سیاسی در نشریه مورخ ۲۲/۱۱/۷۵  درج می‌نماید، در این مصاحبه اختصاصی که از سوی این نشریه انجام شده چند تن از اعضاء این شورا نظرات خود را پیرامون موضوع اسلامی کردن دانشگاهها بیان نموده، که قسمتی از سخنان احدی از اعضاء این شورا بدین مضمون (بنده می‌توانم به جرات بگویم که دانشگاه‌های امروز ما از حوزه اسلامی تر است) در صفحه اول هفته نامه مزبور تیتر می‌گردد . متعاقب آن مدیر مسئول روزنامه محمدصادق جوادی حصار فرزند حبیب اله، پس از ایجاد تنش و اعتراض و تجمع گروهی از مردم در مقابل نشریه، در سرمقاله بعدی همین نشریه تحت عنوان دانشگاه از حوزه اسلامی تر نیست با پرداختن به این موضوع با وجودی که تیتر فوق را از اشتباهات تفریط آمیز مصاحبه و اتفاقاً‌ اعلام کرده در عین حال این بخش از سخنان گوینده را ضعیف ترین بخش دانسته و آن را بی باکانه و تفریطی در مقابل افراط اعلام نموده است، مدیر مسئول هفته نامه در ادامه سرمقاله خود با ارائه تحلیل پیرامون ((الیمین و الیسار…)) با اشاره به اینکه دانشگاه از حوزه اسلامی ترنیست و یا دانشگاه متکفل امر دین نیست و طرح مباحثی پیرامون این دو موضوع نهایتاً ظهور طبقه جدیدی با طرز تفکری پویا درباره دین و مذهب اشاره کرده که آنان هیچیک طرفی را برطرف دیگر ترجیح نداده و یا اصلاً محل ترجیح نبوده و نتیجه گیری کرده دانشگاهیان و حوزویان هر کدام تسلیم تر به خدا و رسول و برخوردارتر از تقوا هستند مسلمان تر، که تشخیص اسلامی تر بودن هر کدام قدری امروز و تمامش فردا در پیشگاه حق می باشد، بدنبال انتشار مطالب مذکور از سوی هفته نامه توس جمعی از مردم تحت عنوان … در مشهد در مقابل نشریه تجمیع و با تسلیم شکوائیه ای به مرجع انتظامی خواستار برخورد قانونی با این هفته نامه شده اند. همچنین در پی انتشار چنین مطالبی دبیر … مشهد طی شکوائیه شماره … مورخ ۵/۱۲/۷۵ علیه محمدصادق جوادی حصار مدیر مسئول هفته نامه توس شکایت نامه ای به دادگستری مشهد تقدیم که درآن تعقیب قانونی هفته نامه توس بلحاظ درج مطالب غیر واقعی و اظهارنظرهای مغرضانه پیرامون حوزه علمیه  و تشویش افکار و اذهان عمومی نسبت به دو مرکز حوزه و دانشگاه و ایجاد تقابل دو نهاد، درخواست گردیده و در شکوائیه با اشاره به سرمقاله هفته بعد مندرج در نشریه نوس که اعلام شده مدیر مسئول این هفته نامه این اهانت آشکارا قبول کرده و این خود نوعی دیگر از مصادیق تشویش افکار عمومی بوده مجازات مدیر مسئول هفته نامه طبق قانون تقاضا شده است ، رسیدگی به پرونده به شعبه ۱۱ دادگاه عمومی مشهد محول گردیده و دستور تحقیق به پاسگاه صادر گردیده … فرزند … عضو شورای مرکزی دانشجویان که تیتر فوق به نقل از وی در هفته نامه درج شده به پاسگاه انتظامی احضار، وی با توضیح چگونگی مصاحبه، بیان نموده جمله ای که از طرف وی به عنوان تیتر در نشریه درج شده در ارتباط با دفاع از دانشگاه نسبت به اقشار مختلف کاملاً سهوی بوده و عدم اشاره اش به نقاط ضعف و قوت حوزه در کل مصاحبه، مبین ادعایش می باشد و قصد اهانتی نداشته و درادامه گفته قرار بوده بعد از مصاحبه مطبوعاتی به جهت اهمیت درج مطالب در نشریه بعد از ویرایش مطالب، دراختیار شورا قرار گیرد تا جرح و تعدیل شده که چنین عمل نگردیده است، در دادگاه نیز از وی تحقیق شده که مطالب فوق را مجدداً تکرار نموده ودفاعیاتی هم در خصوص بقیه مطالب مصاحبه و نقطه نظراتش در این خصوص بیان نموده است. بتاریخ ۲۶/۱۲/۷۵ آقای محمد صادقی جوادی حصار فرزند حبیب اله مدیر هفته نامه توس به عنوان متهم به دادگاه احضار و شکایت دبیر اجرائی … مشهد برای وی قرائت شده که نامبرده به دفاع از خویش پرداخت و اظهار داشته درج خبر بمنزله تایید یا رد آن نظر یا چیز نبوده و در این مصاحبه به هیچ روی ایجاد تقابل منظورش نبوده مشارالیه درج خبر مذکور را تضارب آراء و افکار در سطح دانشگاه و مطبوعایت دانسته که در اجرای فرمایش مقام معظم رهبری که فرموده اند دانشجویان تحلیل بدهند و نظر بدهند ولو اشتباه باشد محقق دانسته و تعبیر بعضی ها از ناصحیح خوانده، و در خصوص تیتر عنوان شده اعلام نموده نظر گوینده مقایسه خوب با خوبتر بوده نه بد با بدتر و آن را تفضیل دانسته و اتهام تشویش اذهان و افکار مردم را به جهت درج مصاحبه رد کرده و در ادامه به سرمقاله هفته بعد نشریه بعد از درج مصاحبه فوق اشاره کرده و گفته در آن سرمقاله اهانت را پذیرا نبوده و افراط و تفریط در سخن دیگران را مورد اشاره قرار داده مبنی بر اینکه نباید چنین افراط و تفریطی از هر دو سوی صورت گیرد، مدیر مسئول هفته نامه توس در پاسخ به اینکه چرا جملات تحریک کننده را چه از طرف دانشگاه و چه حوزه تیتر نموده که موجبات تضارب فیزیکی جناحها را فراهم نماید؟ ضمن اشاره به وجود جناحهای مختلف در جامعه و اعلام مواضعشان با تیتر درشت در روزنامه هایشان نتیجه حاصل را رشد و بالندگی سیاسی دانسته و گفته کار ما (مطبوعات) این است که به تبیین موضع هر دو طرف بپردازد و آن موضوع را تحقیقاً با حسن نیت و با در نظر گرفتن رسالت مطبوعاتی خویش هر چه شفافتر به اطلاع مردم برساند، متهم در ادامه اتهام اهانت و تشویش اذهان عمومی را رد کرده و آن را منطبق با مواد ۳۰ قانون مطبوعات و ماده ۶۹۸ قانون تعزیرات ندانسته و گفته در مصاحبه مزبور کذبی را به کسی نسبت نداده و مطالب را عیناً نقل کرده و هر چه نوشته عین سخنان آنها بوده و انتخاب تیتر مذکور را در هفته نامه منتسب به سر دبیر وقت نشریه نموده، در عین حال پذیرفته هر خلافی که از سوی سردبیر انجام شود باز هم مسئولیتی با وی خواهد بود، مشارالیه در عین حال تاکید کرده آن سخنان ولو اینکه تیتر شوند خلاف قانون صورت نگرفته چون نه گوینده سخن را رد کرده و نه مدعی است که به وی نسبت داده ایم، مصاحبه و درج آن و تیتر آن را تماماً منطبق با قانون و با حسن نیت از سوی طرفین تلقی می نمایم. وی در پایان جلسه ایجاد اختلاف را رد کرده و طرح آن را کاملاً منصفانه و بی طرفانه دانسته و درج نظرات هر دو طرف را بدون دخل و تصرف بمنظور تضارب آراء و افکار سیاسی و فرهنگی موجود در جامعه اعلام نموده و طرح ایجاد اختلاف را واقعی ندانسته و گفته حرکات و راهپیمایی های … و غیرآن مصداق ایجاد اختلاف نبوده چون آنها قبل از این هم دست به این گونه حرکات زده و در مقابل روزنامه و دیگر نقاط هر تجمعاتی داشته اند مجدداً درمورخه ۲۷/۱۲/۷۵  شعبه … دادگاه عمومی در وقت فوق العاده با حضور ۵ تن از اعضاء هیئت منصفه و مشتکی عنه(جوادی حصار) و نماینده شاکی تشکیل، در این جلسه بدواً نماینده شاکی با طرح شکایتش اعلام نموده از نظر ما ضرر معنوی انجام گرفته و طبق مواردی که در شکوائیه اشاره شده تقاضای رسیدگی دارم و تعقیب مسئولین توس را تقاضا نموده است نماینده شاکی در ادامه، نحوه درج اینگونه خبرها را ایجاد تقابل بین حوزه و دانشگاه عنوان کرده و درج مطالب مندرج در هفته نامه که از سوی احدی از نمایندگان روحانی مجلس شورای اسلامی در مجلس خصوصی درباره دانشگاه ایراد شده و نیز متقابلاً درج مطالبی دیگر از دانشگاهیان را مصداق واقعی تشویش اذهان دانسته است اعضای هیئت منصفه در این جلسه اقدام به طرح سوالات متعدد از مشتکی عنه نموده و وی به دفاع برخواسته که مشروح سوالات و پاسخ در صفحات ۴۲ الی ۴۶ پرونده منعکس است. در پایان جلسه مشتکی عنه تقاضای مهلت برای مشورت با وکیلش را نموده است، ریاست محترم دادگستری در مورخ ۱۷/۱/۷۶ با ارسال شکوائیه به دادگاه علیه متهم پرونده (جوادی حصار)ضمن اشاره به تیتر شدن جمله اهانت آمیز در هفته نامه توس و ایجاد جو تشنج و نتیجتاً تجمع عده ای از مردم در مقابل دفتر نشریه توس که قصد آتش کشیدن روزنامه را داشته اند که نهایتاً به درخواست استاندار و دستور وی به نیروی انتظامی از فاجعه ای جلوگیری شده ،درخواست تعقیب مدیر مسئول روزنامه مزبور طبق بند ۴ از ماده ۶ قانون مطبوعات گردیده است.مجدداً دادگاه نخستین درمورخه ۱۷/۱/۷۶ بطور علنی با حضور پنج تن از اعضاء هیئت منصفه و متهمین تشکیل که ابتدا متهم … (شخص مصاحبه شونده از اعضاء انجمن اسلامی)عنوان کرده مطالبی که گفته شده در یک جمع و میزگرد بوده و قرار بوده مشورت شود و بعد چاپ  گردد که چنین نشده و توضیح داده مطالب گفته شده سهوی بوده و اینکه بیایند این جمله را تیتر کنند بدون مشورت بوده ،شاید در شورای انجمن اسلامی مطرح می شد چنین چیزی تصویب نمی شد. در این جلسه نیز مشتکی عنه به سوالات هیئت منصفه و دادگاه پاسخ گفته است ، اعضای هیئت منصفه در پایان جلسه با توجه به دفاعیات متهم و گواهی گواهان باستناد ماده ۳۰ قانون مطبوعات و ماده ۶۹۸ قانون مجازات اسلامی ، محمد صادق جوادی حصار را بلحاظ تشویش اذهان عمومی از طریق نقل قول خلاف حقیقت و توهین به اتفاق آراء مجرم شناخته و به عدم استحقاق ارفاق وی نظر می دهند، دادگاه محترم نخستین با بررسی قضیه و استماع اظهارات مطلعین با التفات به اعلام نظر اعضای هیئت منصفه مطبوعات بموجب رای تجدیدنظرخواسته، محمدصادق جوادی حصار فرزند حبیب اله مدیر مسئول هفته نامه توس را باستناد قسمت دوم ماده ۶۹۸ قانون مجازات اسلامی با رعایت ماده ۳ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین از جهت انتشار مطالب توهین آمیز و اعمال خلاف حقیقت بصورت نقل قول به پرداخت سه میلیون  ریال جزای نقدی درحق دولت محکوم می نماید. همچنین محکوم علیه از جهت تتمیم تعزیر باستناد ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی به مدت ده سال از هر گونه فعالیت مطبوعاتی و احراز مشاغل در جراید کشور جمهوری اسلامی ایران محروم و نیز به مدت ده سال از حق دریافت امتیاز هر گونه نشریه ای در جمهوری اسلامی ایران و فعالیت در تشکیلات آنها مسلوب منه گردیده است، و پرونده در خصوص اتهامات اشخاصی که در میزگرد سیاسی هفته نامه توس شرکت داشته مفتوح مانده است با ابلاغ رای محکوم علیه با پرداخت هزینه دادرسی و در مهلت قانونی نسبت به رای صادره اعتراض و لایحه تجدیدنظرخواهی خود را تقدیم داشته است ، پرونده به این شعبه ارجاع که به کلاسه ۷۶/۱۴۹/۸ تجدیدنظر ثبت گردید، شعبه هشتم دادگاه تجدیدنظر پس از تشکیل جلسه درمورخ ۵/۵/۷۶ با بررسی پرونده، حکم صادره از شعبه یازدهم دادگاه عمومی را بلحاظ عدم حضور اعضاء هیئت منصفه مطبوعاتی به تعداد حد نصاب لازم در دادگاه مخدوش دانسته و به منظور رسیدگی به تجدیدنظرخواهی از سایر اعضاء هیئت منصفه که در دادگاه نخستین در این خصوص اظهارنظری ننموده اند دعوت به عمل آمده و جلسه رسیدگی به تاریخ ۱۸/۵/۷۶ موکول گردیده است در تاریخهای ۱۸/۵/۷۶ ٰ ۱۹/۵/۷۶ ٰ ۲۱/۵/۷۶ شعبه هشتم دادگاه تجدیدنظر سه نوبت متوالی بطور علنی تشکیل که بدلیل به حد نصاب نرسیدن اعضاء هیئت منصفه مطبوعاتی، رسمیت جلسه اعلام نگردیده که مجدداً وقت رسیدگی بتاریخ ۲۳/۹/۷۶ و تعیین اعضاء هیئت منصفه مطبوعاتی رسمیت جلسه اعلام نگردیده که مجدداً وقت رسیدگی بتاریخ ۲۳/۹/۷۶ و تعیین و معرفی اعضاء هیئت منصفه جدید موکول شده نهایتاً مرجع تجدیدنظر در تاریخ فوق با حضور اعضاء هیئت منصفه جدید و نماینده شاکی و تجدیدنظرخواه بصورت علنی تشکیل که در این جلسه تجدیدنظرخواه در مقام دفاع با لایحه تجدیدنظر خواهی به دفاع پرداخته و لایحه خود را قرائت نموده و درادامه با تقدیم یک سلسله تحلیلها و مقالات پیرامون دانشگاه و دانشجو در آیینه رهنمودهای مقام معظم رهبری که توسط دفتر مقام معظم رهبری تدوین شده و در روزنامه به چاپ رسیده و قرائت قسمتهایی از آن مقالات در رابطه با انجمن‌های اسلامی و نیز قرائت قسمتهایی از سخنان مقام معظم رهبری را در جمع طلاب حوزه علمیه مشهد، بالنتیجه چاپ سخنان اعضای انجمن اسلامی در هفته نامه توسط را در راستای آرزوی مقام معظم رهبری اعلام و با اشاره به ماده ۲۳ قانون مطبوعات حق پاسخگویی به طرف مقابل را محفوظ دانسته و در پایان اعلام کرده یک مسئله عادی مطبوعاتی را به مسئله ای سیاسی و قضایی مبدل کرده اند پس از آن نماینده شاکی (حوزه علمیه) به طرح مجدد شکایت خود پرداخته و با اشاره به رسالت مطبوعات و بیان مواردی از آن قانون، انتشار یک گفتار در جمع خصوصی و تحریک دانشجویان و سپس تشکیل میزگرد با اعضای انجمن اسلامی و انتشار مطالب آن را قبل از هماهنگی و رویت شرکت کنندگان در میزگرد و نیز ارائه سرمقاله بعدی فاقد حسن نیت از سوی مدیر مسئول روزنامه توس دانسته و عدم پاسخگویی به مطالب منتشره را بلحاظ پرهیز از درگیری‌های ناخواسته (حیدری- نعمتی) و افزودن حساسیت بیشتر اعلام کرده و انتشار مطالب این میزگرد مورد نظر را موجب تشویش اذهان عمومی و ایجاد تقابل بین اقشار جامعه (روحانی و دانشجو) و اهانت به حوزه علمیه دانسته و خواستار برخورد قانونی طبق ماده ۳۰ قانون مطبوعات و ماده ۶۹۸ قانون مجازات اسلامی گردیده است،  در پایان جلسه محمدصادق جوادی حصار مدیر مسئول روزنامه توس به سوالهای دادگاه پاسخ گفته و در آخرین دفاع خود ایجاد تقابل بین حوزه و دانشگاه و تشویش اذهان عمومی را رد کرده و اظهار داشته مطلب غیر واقعی چاپ شده هر چه چاپ کرده واقع شده و اگر غیر از این می بود باید از سوی گویندگان آن سخنان تکذیب می شد و اظهارنظر هم نکرده فقط اطلاع رسانی کرده و اطلاع رسانی ودرج خبر عنصر ماهوی مطبوعاتی است، نهایتاً پس از اعلام ختم دادرسی هیئت منصفه مطبوعاتی باستناد ماده ۳۸ لایحه قانونی مطبوعاتی و با استماع دفاعیات و اظهارات شاکی محمد صادق جوادی حصار مدیر مسئول هفته نامه توس را باتفاق بزهکار شناخته و با اکثریت اعضاء هیئت منصفه وی را مستحق تخفیف دانسته اند، شعبه هشتم دادگاه تجدیدنظر با بررسی مندرجات پرونده و استماع و ملاحظه دفاعیات تجدیدنظرخواه و اظهارات نماینده و شاکی و انجام مشاوره وحصول توافق نظر بشرح آتی مبادرت به انشاء رأی می نماید:

«رای دادگاه تجدیدنظر»

بسم ا… الرحمن الرحیم – ربنا آتنا من لدنک رحمه و هی لنا من امرنا رشدا –
در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای محمد صادق جوادی حصار فرزند حبیب اله مدیر مسئول هفته نامه توس نسبت به حکم شماره ۸۴۸۴- ۱۹/۱/۷۶ شعبه یازدهم دادگاه عمومی مشهد که باتهام انتشار مطالب وهن آمیز و اعمال خلاف حقیقت بصورت نقل قول باستناد ماده ۶۹۸ قانون مجازات اسلامی تعزیرات به پرداخت مبلغ سه میلیون ریال جزای نقدی بصندوق دولت محکوم و در تتمیم حکم تعزیری نامبرده برای مدت ده سال از هر گونه فعالیت مطبوعاتی و احراز مشاغل در جراید کشور جمهوری اسلامی ایران محروم و ظرف مدت ده سال آینده از حق دریافت امتیاز نشریات در جمهوری اسلامی ایران و فعالیت در تشکیلات آنها ممنوع گردیده است. استنباط دادگاه محترم نخستین و احراز بزه انتشار مطالب وهن آمیز و نسبت دادن اعمال خلاف حقیقت بصورت نقل قول و انطباق عمل مشتکی عنه با قسمت اخیر ماده ۶۹۸ قانون مجازات اسلامی بجهات ذیل وجاهت ندارد زیرا اظهارات عنوان شده در جمع چند نفر از اعضاء شورای مرکزی انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه … مشهد که (دانشگاه‌های امروز ما از حوزه اسلامی تر است ) مطلب بوده که در انجمن اسلامی گفته شده و نقل و درج آن را نمی توان مصداق عملی که در قانون مورد نظر قانونگذار بوده است دانسته چه آنکه در صورتیکه (خدای ناخواسته) عمل یا اعمال خلاف واقعی را به حوزه محترم یا دانشگاه محترم به نقل قول نسبت میداد انتشار آن مصداق ماده ۶۹۸ قانون مجازات اسلامی بود در حالیکه در مانحن فیه انجام عملی خلاف حقیقت نسبت داده نشده بلکه توجیه نادرست از ناحیه عضو انجمن اسلامی را که در این خصوص نامبرده برخلاف آنچه بوقوع پیوسته مطلبی درج نکرده و از این حیث مرتکب جرم نگردیده است انعکاس این جمله در هفته نامه را هم نمی توان اهانت بحوزه تلقی نمود زیرا در انتشار و نقل مقایسه ای نادرست که دانشگاه امروز ما از حوزه اسلامی تر است احترام و منزلت حوزه مورد اهانت قرار نگرفته و این مطلب از موقعیت و عظمت و حرمت حوزه محترم نمی کاهد. قطع نظر از اینکه ادعاهای اسلامی تر بودن دانشگاه بلادلیل بوده و واقعیت نداشته و ندارد و اگر هم دانشگاه اسلامی شده و می شود از برکت وجود حوزه ها بوده است .بنا به مراتب عمل تجدیدنظرخواه که نقل و درج این مقایسه بوده با ماده استنادی دادگاه نخستین انطباق ندارد مضافاً به اینکه حکم تجدیدنظرخواسته از جهت عدم رعایت حد نصاب اعضاء هیئت منصفه در جلسه دادگاه نیز قانونی نبوده و بجهات فوق دادنامه صادره در خور نقض است مستنداً به ماده ۲۲ قانون تشکیل دادگاههای عمومی  و انقلاب ضمن نقض حکم مزبور برائت تجدیدنظرخواه از بزه انتسابی (انتشار مطالب وهن آمیز و اعمال خلاف حقیقت بصورت نقل قول و درج آن) اعلام می گردد و نظر به اینکه حسب مندرجات پرونده تجدیدنظرخواه از جهت رعایت رسالت قانونی که مطبوعات در نظام جمهوری اسلامی ایران بر عهده دارند و حدودی که قانون برای مطبوعات مقرر داشته که از درج مطالبی تفرقه انگیز و قرار دادن اقشار جامعه در مقابل یکدیگر ممنوع می باشند، تخطی نموده و با انتشار مطلب بعنوان نقل قول از سخنان احدی از اعضاء شورای مرکزی انجمن اسلامی دانشگاه … مشهد غالباً از اینکه با درج این گفتار نه تنها حوزه و دانشگاه را درمقابل یکدیگر قرار میدهد بلکه اقشار جامعه را عمل وی تخلف از قانون مطبوعات (مواد ۲-۶ قانون مطبوعات) می باشد که همین جهات مورد توجه و نظر هیئت منصفه در مرحله تجدیدنظر قرار گرفته که وی را مجرم تشخیص ولیکن مستحق تخفیف و ارفاق دانسته اند در خصوص این تخلفات دائر به عدم رعایت رسالت مطبوعاتی و تخطی از مقررات مواد ۲و ۶ قانون مطبوعات و ایجاد تشویش و تقابل بین دو مرجع محترم اعمال متهم مشمول مقررات فصل دوم و چهارم قانون مطبوعات میباشد که باستناد ماده ۱۲ قانون مزبور اظهارنظر و اقدام قانونی در صلاحیت هیئت محترم نظارت بر مطبوعات است باعتبار صلاحیت آن مرجع قرار عدم صلاحیت این دادگاه اعلام میگردد./.

 رئیس شعبه هشتم دادگاه تجدیدنظر استان خراسان                                                             مستشاران دادگاه

محمدعلی صالحی تبار                                                                                     ولی اله خانی    حسین هوشمند

 

 

 

 

 

 

دسته‌ها
رای

هفت استدلال برای شمول مقررات مرور زمان بر جرم مستمر

دکتر امین بخشی‌زاده‌ از مدرسان جوان و نام آشنا و صاحب تألیفات متعدد در زمینه حقوق جزا و آیین دادرسی کیفری است. وی در کسوت قضاوت نیز با رویکردی علمی و تحلیلی آراء قابل توجهی صادر کرده است. یکی از دادنامه‌های وی در پرونده‌ای با موضوع مزاحمت ملکی و ممانعت از حق صادر شده است. در این دادنامه امین بخشی‌زاده به عنوان دادیار شعبه پنجم دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان مرند به طور مستدل جرم مستمر را نیز قابل شمول مرور زمان کیفری دانسته است.

در ادامه مشروح دادنامه را می‌خوانید:

قرار دادسرا

دادستان محترم عمومی و انقلاب شهرستان مرند؛ احتراماً در خصوص شکایت آقای […] علیه آقای […] و آقای […]دائر بر ایجاد مزاحمت ملکی و ممانعت از حق موضوع ماده ۶۹۰ قانون تعزیرات، با این شرح مختصر که شاکی ادعا نموده از سال ۱۳۸۶ مشتکی عنه ردیف اول اقدام به کشیدن سیم خاردار در راه عبوری کرده و مشتکی‌عنه ردیف دوم نیز با سنگ‌ریزی در مسیر راه، تردد وی را به زحمت انداخته و موجب مزاحمت ملکی و ممانعت از حق گردیده‌اند. لازم به ذکر است که ملک مورد ادعای شاکی متعلق به مادر متوفی وی بوده که در سال ۹۵ فوت نموده است. دادیاری با ملاحظه جمیع اوراق و محتویات پرونده با هفت استدلال زیر، شکایت موضوع پرونده را مشمول مرور زمان شکایت می‌داند:

اول اینکه بر خلاف ماده ۱۰۵ که مبدأ مرور زمان تعقیب از تاریخ «وقوع جرم» ذکر شده، در ماده ۱۰۶ مبدأ مرور زمان شکایت از تاریخ «اطلاع از وقوع جرم» پیش‌بینی شد است. لذا آنچه در مرور زمان شکایت ملاک است، تاریخ «اطلاع» از وقوع جرم است نه تاریخ وقوع جرم. لذا نمی‌توان بین جرم آنی و مستمر تفکیک قائل شد و آنچه مهم است، قابل گذشت بودن جرم می‌باشد. پس همینکه بزه‌دیده از وقوع جرمی مطلع شد یک سال از تاریخ اطلاع (و شش ماه از تاریخ فوت مورث) حق شکایت دارد و الا مشمول مرور زمان قرار می‌گیرد؛ حتی اگر جرم مذکور، مستمر باشد.

دوم اینکه طبق ادعای شاکی، وارث وی (مادر شاکی) قبل از فوت اقدام به شکایت کیفری علیه مشتکی‌عنهمای پرونده جاری نموده بود که بعداً گذشت نموده است. در حالی که به موجب تبصره ماده ۱۰۶، مورث زمانی حق شکایت کیفری دارد که متضرر از جرم قبل از انقضای مدت یک‌ساله موضوع ماده فوت کند و دلیلی بر صرفنظر وی از طرح شکایت نباشد. در حالی که در فرض مذکور اولاً متضرر پس از انقضای یک‌ساله از تاریخ ۱۳۸۶ فوت نموده و ثانیاً طبق اظهارات شاکی، قبلاً از شکایت خود صرف‌نظر نموده است.

سوم اینکه مبنای حقوقی تصور این موضوع که جرائم مستمر مشمول مرور زمان قرار نمی‌گیرند، این است که رکن مادی در جرم مستمر، دائم در حال استمرار است. در حالی که بین «استمرار» و «تکرار» تفاوت وجود دارد. به این صورت که در استمرار، عنصر مادی واحد بوده و در طول زمان استمرار دارد و کسی که علیه وی چنین جرم قابل گذشتی رخ می‌دهد یک‌سال حق شکایت از تاریخ اطلاع (و وراث وی ظرف مهلت شش ماه از تاریخ فوت متضرر) دارند و اگر اقدام به شکایت نکنند، همانند حالتی است که از شکایت خود صرف‌نظر نموده‌اند. اما در تکرار جرم، عنصر مادی یک‌بار ارتکاب یافته و به اتمام می‌رسد و مرتکب مجدداً همان عنصر مادی را انجام می‌دهد. در این فرض مبدأ مرور زمان شکایت از تاریخ اطلاع از وقوع جرم مکرر شروع می‌شود؛ حال آنکه در پرونده حاضر، رکن مادی بزه مورد ادعای شاکی همانی است که از سال ۸۶ استمرار دارد و خارج از فرض تکرار جرم است.

چهارم اینکه مستند تصور این موضوع که جرائم مستمر مشمول مرور زمان قرار نمی‌گیرند، رأی وحدت رویه شماره ۶۵۹ می‌باشد لکن این رأی زمانی صادر شده است که مقنن به مرور زمان شکایت توجهی نداشت و صرفاً مرور زمان تعقیب، صدور حکم و اجرای حکم را پیش‌بینی کرده بود (ماده ۱۷۳ قانون منسوخ آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۷۸) در حالی که در قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ مرور زمان شکایت را نیز در کنار سایر مرور زمان‌ها آورده که محتوای آن در مورد «جرائم قابل گذشت» بوده و مدت آن یک سال از تاریخ اطلاع از وقوع جرم می‌باشد. بنابراین نباید انتظار داشت که محتوای رأی وحدت رویه شماره ۶۵۹ که قبل از قانون ۱۳۹۲ بود، شامل مرور زمان شکایت نیز باشد. چرا که در زمان صدور رأی وحدت رویه مذکور، مرور زمان شکایت موضوعاً منتفی بود و وجود نداشت. بدیهی است مفاد یک رأی وحدت رویه تا زمانی قدرت اجرایی دارد که با قانون یا رأی وحدت رویه‌ی مؤخری در تضاد یا تعارض نباشد.

پنجم اینکه مقنن در جرائم قابل گذشت انعطاف بیشتری نسبت به جرائم غیرقابل گذشت دارد و بر این اساس نیز انتظار می‌رود مقررات مرور زمان در این جرائم آسان‌تر شمرده شود. با توجه به اینکه مرور زمان شکایت مختص جرائم قابل گذشت می‌باشد و حتی مقنن نیز مدت آن را نسبت به مرور زمان تعقیب، صدور حکم و اجرا کمتر پیش‌بینی نموده و مبدأ آن را از تاریخ «اطلاع از وقوع جرم» دانسته بنابراین همین که متضرر، از وقوع جرمِ قابل گذشتی اطلاع حاصل نمود، ظرف یک سال از تاریخ اطلاع (و شش ماه از تاریخ فوت مورث) حق شکایت از مرتکب دارد و اگر اقدام به شکایت ننمود، از نظر مبانی حقوق جزا اماره بر این است که از حق شکایت کیفری خود صرف‌نظر نموده و این حق مشمول مرور زمان قرار می‌گیرد. (چه بسا مورث شاکی پیشتر اقدام به شکایت نموده و سپس گذشت خود را اعلام نموده است.)

ششم اینکه با وجود تصریح و نص قانون در خصوص عبارت «از تاریخ اطلاع از وقوع جرم» نیاز به تفسیر وجود ندارد و در فرض لزومِ تفسیر نیز، «تفسیر به نفع متهم» اعتقاد بر شمول مرور زمان شکایت را تقویت می‌کند.

هفتم اینکه شمول مرور زمان و از بین رفتن تعقیب کیفری که یک مقررات شکلی و مربوط به آیین دادرسی کیفری است، الزاماً به معنی از بین رفتن حقوق متضرر نبوده و می‌تواند از طریق طرح دعوی حقوقی در مرجع صالح، به حقوق خود برسد.

در نتیجه با عنایت به جمیع مراتب و استدلال‌های فوق‌الذکر و صرف‌نظر از نظریه کارشناس محترم که مصون از اعتراض نیز مانده است، ضمن راهنمایی شاکی برای طرح دعوی حقوقی مرتبط در مرجع صالح، به نظر این دادیاری دعوی حاضر طبق ماده ۱۰۶ قانون مجازات اسلامی و تبصره آن مشمول مرور زمان شکایت گردیده و به استناد ماده ۱۳ قانون آیین دادرسی کیفری، قرار موقوفی تعقیب مشتکی‌عنهما صادر و اعلام می‌گردد. قرار صادره ظرف مهلت ده روز از تاریخ ابلاغ قابل اعتراض در محاکم محترم کیفری دو شهرستان مرند از سوی شاکی می‌باشد.

امین بخشی‌زاده – دادیار شعبه پنجم دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان مرند