دسته‌ها
سرمقاله

رأی اعتماد در شیراز

سیاوش هوشیار ـ مدیران کانون‌های وکلای دادگستری برای سی‌و‌سومین بار و این بار در قطب شعر و غزل ایران گرد هم آمدند تا در قالب مجمع عمومی اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران، علاوه بر انجام هم‌اندیشی معمول، انتخاب هیات‌رئیسه اتحادیه را هم انجام دهند.
در ادوار گذشته این ایراد عمده به همایش‌های اسکودا وارد بوده است که علی‌رغم صرف هزینه‌های هنگفت برگزاری، خروجی چشمگیری نداشته‌اند. این نکته‌ یک سال قبل موجب انتقاد بخشی از هیأت‌مدیره کانون وکلای مرکز شد و نهایتاً طی مصوبه‌ای از جمله به دلیل اعتراض به برگزاری دو همایش در هر سال، همایش سی‌ویکم را تحریم کردند.
همایش سی‌وسوم اما در حالی برگزار می شد که هم از لحاظ بستر زمانی و هم از جهت برگزاری انتخابات هیأت‌رئیسه اتحادیه از ویژگی خاصی برخوردار بود؛ ماه‌های گذشته همراه با تشدید تحرکات علیه استقلال کانون‌های وکلا و با چشم‌انداز آینده‌ای پر خطر سپری شده بود. از سوی دیگر تردید‌ها درباره سکاندار دوره دو ساله پیش روی اتحادیه، حدس‌ها و گمان‌های مختلفی را مطرح می‌ساخت.
دکتر شهبازی‌نیا که دو سال قبل با اکثریت مطلق آرای مدیران کانون‌های وکلا در اهواز توانسته بود جانشین بهمن کشاورز شود، اداره اتحادیه را، شاید در سخت‌ترین دو سال تاریخ وکالت کشور، در حالی پشت سر گذاشت که می‌توان به او نمره قابل قبولی داد. با اینحال او تنها ۳ روز پیش از آغاز همایش و به رغم آنکه پیش‌تر از «تصمیم قطعی» خود مبنی بر عدم نامزدی‌ خبر داده بود، برای ریاست اسکودا در دوره جدید ثبت نام کرد.
رفتار مجمع عمومی اتحادیه در انتخاب رییس، و رأی اکثریت مطلق در مرحله اول انتخابات به نوعی رأی اعتماد و اعلام حمایت از شیوه اتحادیه در مقابل چالش‌های اخیر و وجود درک عمومی از وضعیت خاص فعلی و اراده جمعی برای پاسداری از استقلال نهاد وکالت در کشور دارد.
هرچند اختلافات درونی جامعه وکالت قابل انکار نیست اما استقلال کانون وکلا همچون ریسمانی استوار موجب همدلی و هم‌سویی جمعی همه اجزای آن و از جمله مدیران کانون‌های وکلا بوده است. وکلای دادگستری در سال‌های سخت اخیر با درک صحیح شرایط به خوبی نشان داده‌اند که هیچ نفعی مقدم بر حفظ استقلال کانون وکلا برایشان وجود ندارد و باید هرچه دارند برای این اصل جوهری وکالت صرف کنند.
حضور مدیران جوان و توانایی چون دکتر عیسی امینی و دکتر مرتضی شهبازی‌نیا در صدر دو نهاد عمده وکالت کشور، علی‌رغم آنچه گاهی در قالب اختلاف میان ایشان دیده شده است، ترکیبی مؤثر و پرتوان در مدیریت چالش‌های سنگین و عبور از دست‌اندازهای مهیب ایجاد کرده است.

دسته‌ها
سرمقاله

کانون‌های وکلا و چالش‌های مالیاتی

در دهه‌های اخیر یکی از آرزوهای بزرگ دولت‌های ایران، اداره کشور با اتکا بر مالیات و مستقل از درآمدهای نفتی بوده است، درآمدی که شاید وجود آن خود سبب بی‌انگیزگی همان دولت‌ها در ورود به چالش‌های بزرگ اجتماعی و اقتصادی اصلاح و پیاده‌سازی نظام مالیاتی محکم و مستقر باشد.

با اینحال ظاهراً پس از اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم در سال ۱۳۹۴ و تکلیف صریح قانون برای استقرار نظام جامع مالیاتی در کشور و همچنین نسخ شیوه راحت و سریع «علی‌الرأس» برای تعیین و وصول مالیات، دولت برای کسب درآمدهای مالیاتی چاره‌ای جز حرکت به سوی ایجاد ساز و کار دقیق و مؤثر برای محاسبه و وصول مالیات نخواهد داشت.

وکلای دادگستری هم مانند فعالان سایر حوزه‌ها، طبق قانون مکلف به پرداخت مالیات از درآمدشان هستند. تکلیفی که در مادۀ ۱۰۳ قانون مالیات‌های مستقیم نیز به‌طور مستقل به آن توجه شده است و بر اساس آن وکلا مکلف هستند که پیش از هر اقدامی بخشی از حق‌الوکاله را به‌عنوان مالیات بپردازند.

فرار مالیاتی وکلا؟

در چند ماه اخیر، بارها اظهارنظرهای غیر مستند با ادعای خودداری وکلا از پرداخت مالیات از طریق برخی رسانه‌های خاص مطرح و رقم‌های کلانی (از ۵ تا ۱۲ هزار میلیارد تومان) به‌عنوان میزان فرار مالیاتی وکلا اعلام می‌‌گردد، ادعایی که به نظر می‌رسد بیشتر از آن که رنگی از واقعیت داشته باشد، بر مبنای پیش‌برد برخی اهداف سیاسی خاص تکرار می‌شود.

رسانه‌هایی مانند روزنامه‌ مانند آفتاب یزد و جوان و خبرگزاری‌های تسنیم، فارس، رجانیوز و… و همچنین نمایندگان مجلس شورای اسلامی مانند حسینعلی حاجی دلیگانی که همگی در سال‌های اخیر ضمن همراهی آشکار با جریان موسوم به «کمپین»، مکرراً کانون‌های وکلا را با بهانه‌هایی همچون «انحصارطلبی» مورد حمله قرار داده‌اند، امروز در صف مقدم کوبیدن بر طبل فرار مالیاتی وکلا قرار دارند.

برای مثال حسینعلی حاجی دلیگانی که امروز مدعی درآمد سالانه یک‌ونیم میلیارد تومان برای هر وکیل است، بارها با اقداماتی مانند طرح سؤال از وزیر دادگستری با ادعای واهی «غیرقانونی بودن برگزاری آزمون وکالت»، درخواست تعقیب قضایی کانون‌های وکلا به علت عدم ثبت نام در سامانه مجوزها، ادعای انحصار کانون‌های وکلا و لزوم شکستن آن و… تقابل خود را با کانون‌های وکلا نشان داده است.

چه باید کرد؟

واقعیت این است که در نظام سابق مالیاتی کشور که متکی بر اعمال نظر سازمان‌های مالیاتی بود، عملاً نقش اظهار در تعیین مالیات به‌حدی کمرنگ و فرعی بود که شاید نه مؤدیان و نه متولیان امر آن را جدی نمی‌گرفتند و تأکید بر ارائه اظهارنامه مالیاتی در سال‌های اخیر هم شاید عمدتاً با انگیزه شناسایی و ثبت و سازماندهی مؤدیان به منظور اخذ مالیات علی‌الرأس از ایشان انجام می‌شده است. از سوی دیگر مؤدیان نیز عمدتاً در تعامل با سازمان‌های مالیاتی به قدر متیقن مالیات‌های علی الرأس تعیینی تمکین می‌کردند.

این رویه در موضوع مالیات وکلای دادگستری هم عیناً رخ می‌داد و نه اداره مالیات اظهارنامه وکلا را (مانند سایر مؤدیان) جدی و واقعی تلقی می‌کرد و نه وکلای دادگستری ارائه اظهارنامه را معیاری اساسی برای تعیین مالیات خود می‌دانستند. در این وضعیت وکلای دادگستری که اغلب فاقد عوامل اداری هستند و گردش مالی محدود آنان استفاده از حسابداران حرفه‌ای را توجیه نمی‌کند، به همان تشخیص علی الرأس تمکین می‌کردند.

با اینحال با رخ‌دادن تغییرات عمده‌ای چون تعطیلی روش علی‌الرأس، حاکمیت اصل صحت اظهار مؤدی و تعریف جرم مالیاتی، بی‌شک اظهار مالیاتی وکلای دادگستری اهمیتی جدی خواهد یافت.

در این روش، هرچند اصل بر صحت اظهار مؤدی است اما عدم صحت اظهار وی مشمول مجازات‌های تعزیری درجه شش خواهد بود. جرم مالیاتی به ترتیب مقرر در اصلاحات سال ۱۳۹۴ قانون مالیات‌های مستقیم در نظام حقوقی ایران بی‌سابقه بوده است و به همین جهت مخصوصا با توجه به ضرورت حفظ شئون وکلای دادگستری و پرهیز از درگیر شدن آنان با تعقیب تحت عنوان جرم فرار مالیاتی، باید تدابیر ویژه‌ای اندیشیده شود.

این مسئله مخصوصاً می‌تواند به‌طور مستقیم با استقلال وکلای دادگستری درگیر شود. هرچند اعلام جرم مالیاتی بر عهده «دادستان انتظامی مالیاتی» قرار داده شده است، ولی تحقیقات  و رسیدگی در دادسرای عمومی و دادگاه کیفری دو انجام خواهد شد، به‌این‌ترتیب این احتمال وجود دارد که مسائل مالیاتی به عنوان وسیله‌ای برای اعمال فشار عوامل قضایی به وکلای دادگستری استفاده شود.

با توجه به اینکه در مرداد ۱۳۹۷ مهلت سه‌سالۀ سازمان امور مالیاتی برای استقرار نظام جامع مالیاتی به پایان رسیده است، اگر اتفاق خاصی مانند تمدید مهلت رخ ندهد بدون تردید شیوه جدید دست‌کم در مورد عملکرد سال ۱۳۹۸ وکلا اعمال خواهد شد و می‌توان پیش‌بینی کرد که پس از آن حجم بزرگی از مشکلات مالیاتی برای وکلای دادگستری رخ دهد. با اینحال چنین به نظر می‌رسد که مدیران کانون‌های وکلا نسبت به آسیب‌های مهمی که ممکن است در این فرایند متوجه وکلای دادگستری شود، توجه چندانی نداشته‌اند.

این تصور عمومی که وکلا قشری با درآمدهای کلان هستند، به برخی لایه‌های مدیریت دولتی کشور نیز نفوذ کرده است، تصوری که شاید مبتنی بر وضعیت درآمدی دهه‌های دور وکلای دادگستری باشد و با واقعیت حاضر فاصله بسیاری دارد، ولی باعث شده است تا این قشر به‌عنوان یکی از اهداف مالیاتی قابل توجه در نظر گرفته شوند، که بدون تردید در شیوه جدید وصول مالیات مورد فشارهای حتی ناروا قرار خواهند گرفت.

در این میان تکلیف مدیران کانون‌های وکلا به‌عنوان مدیران نهاد صنفی وکلای دادگستری، از یک‌سو ارائه آموزش‌های مالیاتی کافی به وکلای دادگستری بر مبنای شیوه جدید و از سوی دیگر تعامل با نهاد‌های متولی امور مالیاتی و قضایی جهت اصلاح تصویر آنان از حرفه وکالت است.

وکلای دادگستری نیازمند دریافت اطلاعات کافی در مورد عواقب عدم اظهار صحیح مالیاتی و آثار شدید آن هستند. همچنین تسهیل امور فنی مانند اتصال به سامانه مالیاتی یا استقرار مشاوران مالیاتی و حسابداران حرفه‌ای در کانون‌های وکلا برای ارائه شیوه‌های فنی تنظیم حساب‌های وکلا و تنظیم اظهارنامه‌ها از موارد دیگری است که باید به آن‌ها توجه کرد.

نکته شایان توجه دیگر، ایجاد زمینه استفاده وکلای دادگستری از شیوه مقرر در تبصره ماده ۱۰۰ اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم است. هرچند تاکنون وکلای دادگستری در ردیف مشاغل خاص که امکان استفاده از حکم این تبصره را ندارند قرار نگرفته‌اند، ولی لازم است با توجه به زمینه‌های موجود مدیران کانون‌های وکلا در این زمینه تعامل و هوشیاری لازم را داشته باشند.

حتی به نظر می‌رسد که می‌بایست برای پرهیز از بروز مشکلات احتمالی که می‌تواند وجهه وکلای دادگستری را مخدوش کند، تأیید اولیه اظهارنامه وکلای دادگستری هر کانون توسط مشاور مالیاتی و حسابدار حرفه‌ای مورد وثوق کانون وکلا به‌عنوان یکی از نظامات کانون وکلا الزامی شود.

در سطوح بالاتر مدیران کانون‌ها باید تلاش کنند تا در تعامل با سازمان امور مالیاتی ضمن ارائه تصویر واقعی از وضعیت درآمدی وکلای دادگستری در شرایط حاضر، از ایجاد انفعال نسبت به مسائل مالیاتی پیشگیری کنند.

همچنین لازم است مدیران کانون‌ها با مسئولان قضایی که درک واقعی‌تری از ویژگی‌های حرفه وکالت دارند تعاملاتی داشته باشند تا با ایجاد عرف و رویه قضایی مناسب، از جرم‌انگاری غیر ضروری رفتار مالیاتی وکلای دادگستری جلوگیری شود.

یکی از مشکلات اساسی در مورد مالیات وکلای دادگستری اختلاف ناشی از تلقی مبلغ توافق اولیه وکیل با مراجعه‌کنندگانش در ازای خدماتی که در آینده ارائه خواهد شد، به‌عنوان درآمد فعلیت‌یافته وکیل است. حال آنکه حتی برای دریافت این مبالغ در آینده و پس از انجام خدمات مورد نظر نیز هیچ تضمینی وجود ندارد. کانون‌های وکلا می‌توانند با استفاده از مشاوره حسابداران حرفه‌ای استانداردهای حسابداری مبتنی بر تحقق درآمد به شیوه متعارف عقد قرارداد وکلای دادگستری را استخراج و به نهادهای متولی نیز معرفی کنند.

نهایتاً استقرار نظام جامع مالیاتی را باید امری مبارک دانست که می‌تواند موجب اصلاح ساختاری نظام مالیاتی کشور شود. پرداخت مالیات تکلیف اجتماعی و شهروندی همه افراد ملت است و قطعاً وکلای دادگستری به‌عنوان قشری فرهیخته و پیشتاز از انجام آن هیچ ابایی ندارند. با اینحال رعایت عدالت مالیاتی نسبت به وکلای دادگستری و همچنین جلوگیری از چالش‌های مالیاتی بر اثر غفلت و بی‌اطلاعی از نظام جدید، مسائلی است که توجهی جدی را می‌طلبد.

دسته‌ها
سرمقاله

« انحصارطلبی وکلا »؛ واشکافی یک ادعا

این روزها را شاید بتوان سخت‌ترین دوران نهاد مستقل وکالت در این مرز و بوم و حتی به تعبیر بدبینانۀ برخی، آخرین روزهای آن دانست.
هجمه‌ها به نهاد مستقل وکالت در قالب‌ها و از جبهه‌های مختلف و عمدتاً با نقاب خیرخواهی و طرح مصالح اجتماعی انجام می‌شود. با این حال با کمی کنکاش در ماهیت جریانات مهاجم و محتوای کلام ایشان می‌توان به تناقضات عمیق و فقدان خیرخواهی‌شان پی برد.
در این میان موضوع تمایل وکلا به ایجاد و حفظ انحصار و همچنین ممانعت از ایجاد اشتغال برای جوانان فارغ‌التحصیل رشته حقوق بیش از همه طرح و تکرار می‌شود.
آیا کانون وکلا انحصارطلب است؟
وجود رویکرد انفعالی نسبت به افزایش تعداد وکلای کشور در برخی مقاطع زمانی قابل انکار نیست. شاید بتوان این رویکرد را ناشی از وسواس پیشگامان وکالت در حفاظت از اعتبار و کیان عنوان بزرگ این حرفه و تلاش برای گزینش بهترین‌ها تلقی کرد. این موضوع مختص سال‌های اخیر نیست و حتی مرحوم دکتر کاتوزیان در زندگینامه خودنوشت خود از محدودیت صدور پروانه وکالت در سال ۱۳۴۱ یاد می‌کند. با اینحال امروزه با تحول ساختار اجتماعی و فرهنگی کشور رویکردهای نو بر کانون‌های وکلا حاکم شده است.
علی‌رغم نقش پررنگ کانون‌های وکلا در مبارزه علیه نظام ستم‌شاهی، به فاصله کوتاهی پس از پیروزی انقلاب اسلامی کانون‌های وکلا مغضوب و تعطیل شدند. رفع این عسرت نزدیک دو دهه به درازا کشید و حتی پس از بازگشت کانون‌ها به شیوه مستقل سابق و برقراری آزمون برای جذب وکلای تازه، گویا همچنان تصویر وکیل به‌عنوان عنصری نامطلوب در ذهن برخی باقی مانده بود.
پس از دوران فطرت، کانون‌ها همه‌ساله اقدام به پذیرش کارآموزان وکالت کرده‌اند. هرچند به موجب تبصره ذیل مادۀ یک قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری مصوب ۱۳۷۶، تعیین ظرفیت پذیرش سالانه هر کانون به عهده کمیسیونی بود که اکثریت مطلق اعضای آن (دو نفر از سه نفر)، منتسب به دادگستری‌اند، ولی همواره در منازعات مربوط به میزان ظرفیت، قوه قضاییه سکوت کرده و حتی در موضع مدعی قرار گرفته است!
سؤال اینجاست که در حالیکه بر فرض وجود گرهی در تعیین میزان ظرفیت، قوه قضاییه به‌راحتی و از طریق اکثریت مطلقی که در کمیسیون‌های تعیین ظرفیت دارد می‌تواند آن را باز کند، چرا باید راه‌های سخت، مشابه آنچه دیده می‌شود، در پیش گرفته شود؟
گویا «مسئله کانون وکلای دادگستری» که به موجب «لایحه قانونی راجع به تصفیه و پاکسازی در کانون وکلای دادگستری» مصوب ۱۳۵۹ دوره هفده‌ساله پاک‌سازی را طی کرده و پس از آن هم نامزدهای تصدی مدیریتش فیلتر تأیید صلاحیت قوه قضاییه را طی می‌کنند، هنوز برای برخی حل نشده است. آن هم درحالیکه به موجب بند‌های مختلف ماده ۸ کیفیت اخذ پروانه وکالت و نیز سهمیه‌های مقرر قانونی، بخش مهمی از بدنه کانون‌ها را کارکنان بازنشسته دولت، که خود از فیلترهای مختلف گزینشی گذر کرده‌اند، و ایثارگران تشکیل می‌دهند.
نهایتاً این بدبینی‌ها کار را به جایی رساند که قوه قضاییه و دولت با گنجاندن یک ماده در قانون برنامه سوم توسعه مصوب ۱۳۷۹، رأساً وارد موضوع تصدی امور وکلای دادگستری شدند. هرچند یکی از توجیهات اولیه وضع این قاعدۀ نامتعارف کمک به جذب تعداد بیشتری از فارغ‌التحصیلان رشته حقوق و توسعه خدمات حقوقی در کشور بود، ولی روند حوادث پس از آن چیز دیگری را نشان داد.
ردپای یک جریان سیاسی
علی‌رغم نقاب خیرخواهی و مصلحت‌جویی که برخی مهره‌های فعال علیه نهاد مستقل وکالت بر چهره دارند، کشف اغراض سیاسی خاصی در پس این ماجرا نیاز به کنکاش چندانی ندارد.
به‌عنوان نمونه، نگاهی کوتاه به سوابق ح.ق که لیدر اصلی یکی از مهمترین جریانات فعال علیه کانون‌های وکلا موسوم به «کمپین» است، می‌تواند به واشکافی واقعیت‌های پس پرده و اهداف شخصی و سیاسی این جریانات کمک کند.
ح.ق بازو و عامل رسانه‌ای جریان سیاسی نزدیک به محمد باقر قالیباف است که در این مسیر مناصب مختلفی را بر عهده داشته است: سردبیری و مدیرمسئولی روزنامه همشهری در دوره‌ای که قالیباف شهردار تهران بود؛ سردبیری و مدیریت روزنامه تهران امروز (نزدیکه به جریان سیاسی قالیباف)، دبیرکلی و عضویت در شورای مرکزی حزب جمعیت پیشرفت و عدالت ایران اسلامی نزدیک به قالیباف.
به طور طبیعی رسالت اصلی او به‌عنوان یک عنصر رسانه‌ای، بیش از همه تأثیرگذاری بر افکار عمومی و جذب آرا برای جریان سیاسی متبوع خود است. بر این اساس وارد شدن او به این میدان و تلاش برای بهره‌برداری از مشکل اشتغال فارغ‌التحصیلان رشته حقوق را باید انتخابی هوشمندانه دانست. ح.ق شاید حتی با بهره‌گیری از امکانات رسانه‌ای عظیم مؤسسه همشهری نیز نمی‌توانست این مقدار توجه و حمایت برای جریان سیاسی متبوعش جذب کند. او هوشمندانه ابزاری مقرون‌به‌صرفه و پر بازده را برای انجام تخصصش یعنی «تبلیغات سیاسی» انتخاب کرده است.
آیا کانون وکلا مقصر مشکل اشتغال فارغ‌التحصیلان حقوق است؟
مدعیان تلاش وسیعی برای مقصر جلوه دادن کانون‌های وکلا در موضوع اشتغال فارغ‌التحصیلان رشته حقوق انجام داده‌اند. گذشته از اینکه اصولاً اشتغال‌زایی از وظایف ذاتی کانون‌های وکلا نیست، از این جهت نیز مدعیان برای به کرسی نشاندن استدلال و پیگیری اهداف مغرضانه خود گرفتار تناقضات شدیدی شده‌اند:
۱. پذیرش دانشجوی حقوق، مفر دانشگاه‌های ورشکسته
توسعه افسارگسیخته کمی دانشگاه‌ها در سطح کشور، کار را به جایی رساند که تعداد دانشجو از ظرفیت دانشگاه‌ها پیشی گرفت. در این شرایط دانشگاه‌ها برای فرار از ورشکستگی و تعطیلی وارد رقابت برای جذب دانشجو و پر کردن ظرفیت‌های خود شدند.
در این رقابت تجاری، دانشگاه‌ها انواع روش‌ها را برای ترغیب جوانان به ثبت‌نام به‌کار می‌گیرند: پذیرش بدون آزمون و انواع تخفیفات و تسهیلات شهریه و نیز ارائه رشته‌های جذابی چون «حقوق». رشته‌ای که روزگاری گل سرسبد رشته‌های دانشگاهی علوم‌انسانی و ورود به آن نیازمند تلاش و عظم جدی بود، امروز به راحتی و در نزدیک‌ترین واحد آموزش عالی بدون نیاز به هیچ آزمون و گزینشی در اختیار داوطلبان است.
۲. رفع تکلیف دولت و قوه قضاییه در موضوع اشتغال
دولت و به تبع آن قوه قضاییه با وجود در اختیار داشتن منابع عظیم بودجه عمومی کشور، در سال‌های اخیر نه‌تنها از اقدامات جدی برای ایجاد اشتغال واقعی فارغ‌التحصیلان رشته حقوق عاجز بوده‌اند بلکه سیاست‌گذاری‌های مناسبی هم برای حل این مشکل نداشته‌اند.
برای مثال قوه قضاییه با وجود گسترش خدمات و کمبود نیرو در بخش‌های مختلف، نتوانسته است پذیرفته‌شدگان آزمون استخدامی برگزار شده در سال ۱۳۹۶ را به طور کامل جذب کند و علت این امر را عدم تخصیص منابع از سوی دولت عنوان می‌کند.
۳. اعطای پروانه وکالت، ایجاد اشتغال می‌کند؟
مغالطه اساسی در این میان، جلوه دادن اخذ پروانه وکالت به عنوان اشتغال است. روشن و بدیهی است که وکلای دادگستری نه‌تنها هیچ حقوق و مقرری دریافت نمی‌کنند بلکه قانوناً ممنوع از تصدی هر شغل دولتی هستند.
ح.ق پس از انصراف قالیباف از رقابت انتخابات ریاست‌جمهوری ۱۳۹۶ در مقام مشاور او در گفتگو با «شرق» می‌گوید: «فصل مشترک همه نظرسنجی‌ها در طول سال گذشته این بوده که مطالبه اول مردم ایجاد شغل و دغدغه بیکاری است». این بدان معناست که اتاق فکر جریان سیاسی متبوع او موضوع بیکاری و اشتغال را به عنوان یک نقطه حساس در صدر برنامه‌هایشان قرار داده‌اند و به طور طبیعی از هر وسیله‌ای برای بهره‌برداری از آن استفاده خواهند کرد.
از طرف دیگر دولت هم بی‌رغبت به غلبه این تصویر غلط نیست؛ اگر فارغ‌التحصیلان حقوق با اخذ پروانه وکالت از اشتغال در بخش دولتی منصرف شده یا حتی به ظاهر از میدان جویندگان شغل خارج شوند، هرچند کاذب و موقت ولی باری از دوش دولت برداشته می‌شود.
چرا حرفی از مادۀ ۸ نیست؟
به موجب بند‌های مختلف مادۀ ۸ اصلاحی لایحه استقلال کانون وکلای دادگستری، اشخاص مختلفی اعم از کارمندان بازنشسته دوایر حقوقی ادارات دولتی، قضات و حتی نمایندگان مجلس پس از طی یک دوره نمایندگی به شرط دارا بودن کارشناسی حقوق یا تحصیلات حوزوی، می‌توانند بدون شرکت در آزمون پروانه وکالت اخذ کنند.
شاید دم خروس همه ادعاهای مدعیان همین باشد که هیچ‌کجا اعتراضی به این رویه اعطای پروانه وکالت به بازنشستگان و قضات سابق دیده نمی‌شود. این خود به خوبی قصد این جریانات به سو استفاده از احساسات فارغ‌التحصیلان جوان حقوق و وجه‌المصالحه قرار دادن آنان در زدوبندهای سیاسی را نمایان می‌کند.

 

دسته‌ها
سرمقاله

رئیسی برای تحول قضایی

سیاوش هوشیار حسینی

پس از گمانه‌زنی‌های فراوان، نهایتاً در ۱۶ اسفند ۱۳۹۷ رهبر انقلاب طی حکمی آیت‌الله سید ابراهیم رئیسی را به‌عنوان رئیس جدید قوه قضائیه منصوب کردند.

به‌طور طبیعی پس از این انتصاب، نخستین پرسش‌های فعالان مشاغل حقوقی و حتی عموم مردم، درباره دیدگاه‌ها و روش‌های رئیس جدید قوه کلیدی قضائیه بود. علی‌رغم سوابق طولانی قضایی، شاید آشنایی اغلب مردم با نام آیت‌الله رئیسی به کارزار انتخاباتی دوزادهمین دوره انتخابات ریاست‌جمهوری و نیز فعالیت او در قامت تولیت آستان قدس رضوی برگردد. به همین سبب و با توجه به پیشینه کم‌خبر قضایی او، پاسخ به سؤالات مهم مربوط به پیش‌بینی تأثیر این انتصاب بر نظام قضایی کشور سخت‌تر می‌شود.

البته در حکم صادره از سوی رهبر انقلاب به پیشنهاد یک «سند تحول قضائی» «مفید» و «کارساز» از سوی آیت‌الله رئیسی اشاره شده، اما متن این برنامه پیشنهادی تاکنون در دسترس عموم قرار نگرفته و تنها در حکم مقام معظم رهبری در ارتباط با مواردی خاص از این برنامه رهنمودهایی ارائه شده است.

با اینحال رییس جدید تاکنون، با تکرار کلیدواژه‌هایی در سخنان خود، نشانه‌هایی را برای تشخیص نگرش و منش مدیریتی خود ارائه کرده است. او که در سخنان روزهای نخست انتصاب خود  بیشتر به موضوعاتی مانند حادثه تروریستی نیوزلند، تحریم سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و سیل استان گلستان متمرکز بود، با آغاز سال جدید بیشتر به موضوعات خاص دستگاه قضایی کشور پرداخته است.

آیت‌الله رئیسی در ماه‌های اخیر به موضوعات مختلفی چون مبارزه جدی با فساد اقتصادی، جلب اعتماد عمومی، تکریم قضات و ارباب رجوع، حمایت از حقوق شهروندی و البته شاید بیش از همه بر سرعت در رسیدگی و کاهش ورودی پرونده‌ها تأکید داشته است. همچنین در این مدت از مسائل عمومی کشور از جمله بلایای طبیعی و مشکلات اقتصادی کشور نیز سخن گفته است.

از میان همه موضوعات مطرح شده از سوی رییس جدید قوه قضائیه، آنچه بیش از همه می‌توانست مورد توجه فعالان مشاغل حقوقی و احتمالاً محل پاره‌ای نگرانی‌ها باشد، تأکید بیش‌ از اندازه بر لزوم سرعت در رسیدگی‌های قضایی و محدود کردن پرونده‌های ورودی بود. هرچند رییس قوه قضاییه در سخنان خود همواره در کنار تأکید بر سرعت، به رعایت دقت نیز توجه می‌دهد، ولی از آنجاکه دقت در رسیدگی بر خلاف سرعت، به راحتی و با معیارهای کمی قابل اندازه‌گیری و مقایسه نیست، احتمال قربانی شدن دقت در رسیدگی‌ها برای احراز استانداردهای مورد نظر مدیران عالی قضایی امری کاملاً محتمل است.

بی‌شک رفع اطاله دادرسی یک خواست همگانی است، با این‌حال «آفت آمارگرایی» که رییس قوه قضاییه در دیدار ۸ خرداد ۱۳۹۸ خود با قضات و کارکنان دادگستری قم نسبت به آن هشدار داد، مسئله‌ای جدی است که از گذشته و مخصوصاً پس از استقرار سامانه الکترونیکی و اعمال معیارهای کمی برای ارزیابی عملکرد شعب دادگاه‌ها و واحدهای قضایی بسیار به چشم می‌خورد. مدیریت جدید دستگاه قضا برای پرهیز از این آفت و نیل به تحول نیازمند بازبینی این معیارها و کیفی کردن آن‌ها است.

از منظری دیگر، حجم ورودی پرونده‌ها را که به‌عنوان یک «معضل» مورد توجه و تأکید رییس جدید قوه قضاییه قرار گرفته است، می‌توان نشانه‌ای از رویکرد و اعتماد مردم به دستگاه قضا تفسیر کرد و انتظار می‌رفت که دستگاه قضا در پاسخ به این اعتماد عمومی در سیاست‌گذاری‌های جدید برای اصلاح رویه‌های ناصواب سابق برخی واحدهای قضایی تلاش کند؛ رویه‌هایی که به قصد کاهش آمار پرونده‌های ورودی از طریق توسل به شیوه‌هایی که عملاً  یا شهروندان را از حق اساسی مراجعه به محاکم محروم می‌کرد یا آنقدر آنها را درگیر هزینه و پیچ‌و‌خم‌های اداری می‌کرد که از پیگیری حق خود منصرف شوند.

با این‌حال اعلام خبر ابلاغ «بخشنامه شورای حل اختلاف» که در عمل منجر به یک «تحول قضایی» عمیق در نظام قضایی کشور خواهد شد، بخشی از نگرانی‌ها را به واقعیت نزدیک کرد،؛ تحولی شتابزده که شاید نتوان چندان به پایدار بودن آثار فوری آن امیدوار بود. هرچند در مقدمه هدف از ابلاغ این بخشنامه «سعی و تلاش در جهت ایجاد صلح و سازش بین طرفین پرونده» بیان شده است، ولی در اینکه هدف مقدم کاهش آماری ثبت پرونده‌های ورودی بوده است نمی‌توان تردید داشت. تأکید مکرر بر اقدام شورای حل اختلاف پیش از ثبت پرونده (در بند یک و تبصره ذیل این ماده و قسمت ب بند ۳ بخشنامه)، دلالت بر همین مقصود دارد.

به‌طور کلی نه از مواد قانونی اشاره شده در مقدمه بخشنامه (مواد ۸ و ۱۱ قانون شوراهای حل اختلاف، مادۀ ۱۹۲ قانون آیین دادرسی کیفری و ماده ۱۸۸ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی) اجبار به رسیدگی ابتدایی در شورای حل اختلاف استفاده می‌شود و نه اصولاً اجبار در احسان قابل توجیه است.

آنچه نهایتاً در عمل اتفاق خواهد افتاد یا تبدیل شدن اجرای این بخشنامه به یک مرحله اضافی برای مراجعه به شوراهای حل اختلاف و تنظیم صورت‌جلسات از پیش آماده‌شده و ارسال آن به مراجع قضایی است، یا اینکه با توجه به مشوق‌های احتمالی، انگیزه و اشتیاق زیادی در شوراهای حل اختلاف برای ایجاد سازش به‌هر نحو و در کوتاه‌ترین زمان ممکن ایجاد خواهد کرد.

در حالت اول که نتیجه‌ای جز اطاله و رفت‌وآمد اضافه و غیر موجه حاصل نخواهد شد و در حالت دوم، با توجه به ظرفیت‌های مادی و معنوی شوراهای حل اختلاف، کاملاً قابل پیش‌بینی است که تنظیم شتابزده گزارش‌های اصلاحی خود موجب شکل‌گیری موج جدیدی از پرونده‌ها و اختلافات خواهد شد. امکانات مادی شوراهای حل اختلاف در حال حاضر پاسخگوی انجام امور جاری نیست و از سوی دیگر از اعضای شوراهای حل اختلاف که عموماً تحصیلاتی غیر از رشته حقوق دارند، نباید انتظار داشت که بتوانند در موضوعات پیچیده حقوقی حتی در مقام تنظیم گزارش اصلاحی دقیق عمل کنند. در بند ۶ بخشنامه در مورد خصوصیات افرادی که در شعب ویژه صلح و سازش به‌کارگیری می‌شوند هم به موضوع تحصیلات و تخصص حقوقی این افراد تأکید و توجه نشده است.

بدون شک کاهش واقعی دعاوی و اختلافات و تحقق تحولی با نتایج پایدار، تنها از طریق اقدامات بنیادین از جمله پیشگیری از قوع جرم و نظارت و حمایت پس از آزادی مجرمان، ارتقای کیفیت رسیدگی در محاکم و تقویت ضمانت اجراهای مدنی، ایجاد شفافیت و امثال این‌ها ممکن خواهد بود که انجامشان نه به آسانی صدور یک بخشنامه است و نه ممکن است نتایج آماری فوری در پی داشته باشد.

در این مسیر نه‌تنها نقص و کمبود قانونی وجود ندارد بلکه مخصوصاً قانونگذار در بخش ۱۹ قانون برنامه ششم توسعه تکالیف مهمی را برای قوه قضائیه تعیین کرده است، تکالیفی همچون تهیه و تدوین برنامه جامع پیشگیری از وقوع جرم و ارتقای سلامت اجتماعی تا پایان سال اول اجرای برنامه (بند یک قسمت ت ماده ۱۱۳)؛ شناسایی عوامل مؤثر در بروز دعاوی و جرائم به تفکیک در حوزه‌های قضائی هر استان و تهیه و تقدیم طرح‌های لازم جهت پیشگیری از جرم و اختلافات و دعاوی به مجلس تا پایان سال دوم اجرای برنامه (بند ۲ قسمت ت ماده ۱۱۳)؛ تنقیح، اصلاح و رفع خلأ‌های قوانین جزائی با هدف کاهش عناوین مجرمانه تا پایان سال دوم اجرای برنامه (بند چ ماده ۱۱۳)؛ ایجاد و توسعه نهادهای داوری و اعتمادسازی و ایجاد اقبال عمومی و حمایت از آنها تا پایان سال اول اجرای برنامه (بند الف ماده ۱۱۶)؛ ایجاد سامانه سجل محکومیت‌های مالی (بند پ ماده ۱۱۶)؛ ایجاد سامانه استعلام فوری و برخط اموال اشخاص محکوم‌ٌعلیهم تا پایان سال دوم اجرای برنامه (بند الف ماده ۱۱۷)؛ الکترونیکی کردن فرآیندهای اجرای مفاد اسناد رسمی تا پایان سال اول اجرای برنامه (بند ب ماده ۱۱۷)؛ ایجاد درگاه الکترونیکی کلیه استعلامات مورد نیاز مراجع قضائی تا پایان سال اول اجرای برنامه (بند ت ماده ۱۱۷) و پیش‌بینی تمهیدات قانونی لازم مربوط به موضوع مسئولیت مدنی تا پایان سال دوم اجرای قانون برنامه (بند ث ماده ۱۱۷).

اکنون و درحالیکه سال سوم اجرای قانون برنامه ششم توسعه به نیمه رسیده است، معلوم نیست در کجای مسیر دستیابی به این اهداف مهم قانونگذار در زمینه توسعه حقوقی و قضایی کشور قرار داریم.

دسته‌ها
سرمقاله

انتخابات کانون وکلا؛ دموکراسی یا آریستوکراسی؟

سیاوش هوشیار(وکیل پایه یک دادگستری)

اداره کانون های وکلای دادگستری به عنوان نهادهای مستقل به هیات مدیره های منتخب وکلا سپرده شده است، طبق قانون هیات مدیره ها برای دوره های دو ساله و با رای مستقیم وکلا انتخاب می شوند.

احتمالا نیت قانون گذار از تعیین این شیوه برای اداره کانون های وکلای دادگستری، استقرار ساختاری دموکراتیک شایسته قامت این نهاد مدنی بوده است، با این فرض که دموکراسی همان بهترین شیوه باشد هم باید بدانیم رای گیری و برگزاری انتخابات اکثریتی به تنهایی، نه تنها دموکراسی نیست، بلکه حتی الزاما نمایان گر برآورد نظرات کل جامعه هم نیست.

رای گیری و انتخابات، می تواند یکی از بروزات و نتایج احتمالی استقرار یک نظام دموکراتیک باشد، یا از نگاهی دیگر یکی از شروط لازم (و نه الزاما کافی) آن، همان طور که طی مدارج دانشگاهی الزاما موجب افزایش دانش نمی شود و یا انجام وکالت در پرونده های متعدد دلیلی بر تبحر و تسلط حرفه ای یک وکیل نیست، برگزاری انتخابات هم الزاما موجب استقرار دموکراسی نخواهد شد.

دموکراسی ملزوماتی چون مدارا،چند صدایی، مشارکت و نظارت عمومی، شفافیت و … دارد، امروزه ما حتی در سطح کلان جامعه هم از این جهات دارای کمبودهایی هستیم، اینکه کانون وکلا در جایگاه یک نهاد مدنی و اجتماع نخبگان جامعه از این جهات گاهی در حدی حتی پایین تر از سطح عمومی جامعه باشد بسیار مصیبت بار است.

معمولا علت چنین ضعف های ساختاری را تماما به نظام سیاسی و اجتماعی کشور می دانیم، این خود ناشی  از عدم درک صحیح موقعیت کانون وکلا به عنوان یک نهاد مدنی است، در واقع اصلاح و ارتقای نهادهای مدنی می تواند منجر به اصلاح و پیشرفت عمومی نظام سیاسی و اجتماعی بشوند و می توان گفت شاید ضعف های ساختاری کلان ناشی از ضعف نهادهای مدنی از جمله کانون های است.

انتخابات اکثریتی بدون وجود لوازم دموکراسی، در بهترین و سالم ترین حالت خود منجر به آریستوکراسی خواهد شد، آریستوکراسی حکومت نخبگان و برگزیدگان است، گروهی برگزیده که قدرت میانشان دست به دست می شود، حال خواه به سبب وراثت و یا به وسیله صندوق های رای.

افزایش ناهمگون پذیرش در رشته حقوق که نقش نوش دارو را برای دانشگاه های رنگ به رنگ ورشکسته ایفا می کند و همچنین رشد عمومی تقاضای شغل از سوی جوانان، در سال های اخیر موجب فشار سنگینی بر کانون های وکلا شد که نهایتا در کنار عوامل دیگر موجب گشوده شدن در کانون های وکلا و شکل گیری نسلی جوان و رو به فزونی از وکلا شد، از همان آغاز و تا کنون هم شاید مدیران سنتی که کارشان را کرده و بارشان را هم بسته اند، این نسل نو از وکلای جوان را به چشم مهمانانی ناخوانده می بینند.

مدیرانی که به جای پذیرفتن وکلای جوان به عنوان سرمایه ای ارزشمند برای کانون های وکلا، در تلاش برای حفظ انحصار سابق، از بدو ورود با تبعید و دور نگه داشتن آنان از بطن کانون، بذر از خود بیگانگی و بی تفاوتی را در دل آنان می کارند که ثمره آن گسست نسلی وکلا و تشدید روزافزون چالش های بیان برانداز برای کانون های وکلا بوده است.

در چنین شرایطی که بدنه کانون های وکلا بی تفاوت و دلسردند و از سوی دیگر نه راهی به درون کانون و مشارکت در اداره خود دارند و نه اصلا برای این امور آموزش دیده یا تربیت می شوند، برگزاری انتخابات تنها همان وسیله ای برای جابجایی قدرت و مدیریت میان اشخاصی ثابت خواهد بود.

اصلاح این ساختار معیوب، نه تنها به نفع کانون های وکلا و موجب تقویت و استحکام این نهاد خواهد شد، بلکه در درجه ای بالاتر با ارتقای جایگاه کانون وکلا به مقام اصلی خود به عنوان یک نهاد مدنی، می تواند در سطح کلان ملی نیز تاثیرات مهمی ایجاد کند.

دسته‌ها
سرمقاله

کانون وکلا و مفهوم «استقلال»

سیاوش هوشیار

وکیل پایه یک دادگستری

هزار بار داستان اهتمام مرحوم دکتر مصدق برای «استقلال» را شنیده‌ایم، ولی شاید امروز پس از شش دهه مفهوم «استقلال» که برایش جشن می‌گیریم و از آن سخن‌ها می‌گوییم، مبهم و مهجورتر از همیشه است.

صدر مادۀ یک لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری تنها به توصیف «کانون وکلا» در قالب مؤسسه‌‌ای مستقل و دارای شخصیت حقوقی اکتفا شده و شاید همین اجمال، موجب غفلت از عمق و ابعاد مفهوم «استقلال» شده باشد.

برای شناخت مفهوم «استقلال» بی‌نیاز از توجه به ظرف زمانی وضع آن نخواهیم بود. لایحه قانونی در شعاع باریکی از جنبش ملت ایران در ظلمت تاریخی آکنده از استبداد وضع می‌شود؛ مقطعی که تلاش برای ایجاد سازوکارهای تقویت ساختار مدنی و رهایی از میراث شوم استبداد در حال انجام است. از سوی دیگر ادبیات و زبان سیاسی هنوز به اندازه امروز توسعه نیافته و در این بستر تاریخی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی، سخن گفتن از «استقلال» کانون وکلا از حاکمیت که مظهر همه اقتدارات عمومی و حتی حاکم بر روابط خصوصی مردم است، دارای معنی و مفهومی عمیق و گسترده می‌شود.

با این حال در فراز و فرود تلاش ملی برای توسعه سیاسی و اجتماعی، پس از شش دهه در جایی ایستاده‌ایم که اساساً خود کانون‌های وکلا به علت عمده نارسایی مفهوم «استقلال» تبدیل شده‌اند. تعریف حداقلی از «استقلال»، تنزل کانون‌های وکلا به نهادهای اداری، ایجاد انحصار و ممانعت از مشارکت آگاهانه و عدم شفافیت، موجد ویرانه‌ای است که امروز بر بنیان سترگ «استقلال» تلنبار شده است.

قصد واقعی واضعان و حقیقت معنای وصف «استقلال» برای کانون‌های وکلا را باید در تعیین جایگاه کانون وکلا به عنوان یک «نهاد مدنی» جستجو کرد. نهادهای مدنی در جایگاه واقعی خود و در یک بستر مطلوب به طور کلی نهادهای واسط میان مردم و دولت هستند. کارکردهای نهادهای مدنی، در عین غیردولتی بودن، بخشی از کلیت اقتدار عمومی را تشکیل می‌دهد و به عنوان یکی از ابزارهای توسعه سیاسی تلقی می‌شود. تشکل‌های صنفی و حرفه‌ای مانند کانون‌های وکلا از نمونه‌های مشخص نهادهای مدنی هستند که اصل بیست و ششم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به‌عنوان یک میثاق ملی و مظهر حقوق اساسی ملت بر آن اصرار کرده است.

نهایتاً کانون‌های وکلا در جایگاه واقعی خود به‌عنوان یک نهاد مدنی، گذشته از مفهوم ابتدایی «استقلال» به عنوان خروج از حوزه اقتدار دولت، برای دستیابی به کارکردهای خود باید واجد سایر اوصاف اساسی یک نهاد مدنی نیز بشوند. ساختار دموکراتیک، ایجاد زمینه مشارکت فراگیر و آگاهانه اعضا، شفافیت و پاسخگویی از مهم‌ترین این اوصاف است که امروز کانون‌های وکلا به شدت از فقدان آن‌ها رنج می‌برند.

برگزاری دوسالانه انتخابات اعضای هیئت مدیره کانون‌های وکلا را می‌توان مشخص‌ترین جلوه دموکراتیک حال حاضر در کانون‌ها دانست که این انتخابات هم در کانون وکلای مرکز به عنوان کانون مادر با مشارکت حدود ۴۰ درصد از وکلا انجام می‌شود و این وضع در کانونی مانند کانون وکلای خراسان حتی بدتر است. اگر مشارکت در انتخابات را یک معیار مشارکت -هرچند نه خیلی کامل- در نظر بگیریم، می‌بینیم که در کانون‌ها چیزی در حدود نصف میزان مشارکت عمومی در انتخابات سراسری اتفاق افتاده است. این مقایسه می‌تواند ضعف ساختار دموکراتیک کانون‌های وکلا و حتی سرخوردگی وکلا و عدم باور ایشان به نقش و تأثیر خود در اداره امورشان را آشکار کند.

خودکامگی مدیران، انحصارطلبی و تکرار بی‌پایان تصدی کرسی‌های مدیریتی توسط اشخاص معدود و همچنین فقدان پاسخگویی و شفافیت، زمینه‌های این بدبینی و نتیجه مصیبت‌بار آن یعنی بی‌تفاوتی و ناامیدی بدنه جامعه وکلای ایران را ایجاد کرده است، شرایطی که هرگز «استقلال» حتی در مفهوم ابتدایی آن به‌عنوان مستقل‌ماندن از اقتدارات دولتی را نیز محقق نخواهد کرد.

بر این اساس لازم است به جای تکرار شعار و صدور بیانیه از صندلی‌های مدیریت یا سالن همایش هتل‌های مجلل، مدیران کانون‌ها با بازنگری در عملکرد و شیوه‌های خود به بازسازی اساسی ساختار کانون‌های وکلا، و این‌بار با توجه به ظرفیت و سرمایه‌های ارزشمند انسانی و معنوی داخلی، بپردازند.

بدیهی است بدون ساختاری سالم و پویا در داخل کانون‌های وکلا نمی‌توان انتظاری از بخش‌های دیگر جامعه برای توجه و اهمیت‌دادن به مسائل وکلای دادگستری داشت.

 

دسته‌ها
سرمقاله شماره اول

سرمقاله شماره اول

بسم الله الرحمن الرحیم.

ایستاده بر خاک سرزمین ادب و سخن، خراسان، و با کسب اجازه از محضر شریف ثامن‌الحجج این جریده را آغاز می‌کنیم.

شاید پرسیده شود که تحمل زحمت این راه برای ما و تحمیل آن به دیگران چه توجیهی دارد؟ حقیقتا این برای خودمان هم جای سؤال است! در میان این همه حرف‌ها که گفته شده و می‌شود و این نشنیدن‌ها که بوده و خواهد بود، دوباره‌گفتن ما چه سودی خواهد داشت؟ قامت نحیف و فقیر ما در مقابل رسانه‌های معظم و ستبر که متصل به منابع عظیم بودجه عمومی و اقسام ویژه‌خواری‌هایند، چه فرصتی برای نمود خواهد داشت؟ در میان کهنه کاران سرکش، ما تازه‌کاران سر به‌زیر چه فرصتی برای بروز خواهیم یافت؟

با این همه، نه کلیشۀ «احساس تکلیف»، که بیشتر شاید برای آزمودن بخت، سرمایۀ مال و جان و عرض در این راه نهاده‌ایم و به حد توان، نه برای ایفای تکلیف که برای استیفای حق خواهیم کوشید؛ حق اساسی آزادی مطبوعات و بیان که داریم و حق مردم که برای دانستن دارند، البته مخاطب ما در این جریده اختصاصاً «حقوق‌خواندگان»اند و بیش از همه، همچنان که معلوم است، وکلا.

روزانه هزاران کلام و پیام در اقسام شبکه‌های مجازی درباره احوال «وکلا» نشر می‌شود و مدیران و مسئولان از یک‌سو و زعمای وکلا از سوی دیگر هر یک فارغ از این گفتگوها به کار خود مشغولند. اما تحولات عمیقی که این روزگار جامعه حقوقی کشور و مخصوصاً صنف وکلای دادگستری را قهراً متأثر داشته است، باز هم گفتگوهای بیشتری می‌طلبد.

سال‌هاست که به موجب قانون[۱] بخش عمومی از فعالیت رسانه‌ای ممنوع است و حتی صرف منابع و استفاده از کارکنان و امکانات عمومی در این زمینه در حکم تصرف غیر مجاز در اموال دولتی و جرم انگاشته شده است، با این حال عرصه رسانه و مطبوعات کشور همچنان در قبضه دولتی ها و شبه‌دولتی‌هاست.

«وکلا» با توان و هزینه شخصی تولید و منتشر می‌شود، تصور هم‌پایی این نشریه با رسانه‌های عظیمی که از بودجه و امکانات عمومی تأمین می‌شوند و رانت و منابع خبری ویژه در اختیار دارند کاملاً محال است، ولی باز هم به حد وسعمان خواهیم کوشید به حرمت نگاه و توجه مخاطبان و قامت درختانی که برای چاپ این جریده بر زمین می افتند، به بهترین شکل رسات مطبوعاتی خود را ایفا کنیم.

همواره از «استقلال» نهاد وکالت سخن گفته‌ایم و شنیده‌ایم، ولی این گفته‌ها و شنیده‌ها هرگز حاوی عناصر راهبردی نبوده‌اند و بیشتر در اندازه شعارهای تبلیغاتی بروز یافته‌اند، ما باور داریم که استقلال جز در سایه مشارکت همگانی وکلای دادگستری و بر بستری دموکراتیک تحقق‌یافتنی نیست و ساز و کار دموکراتیک نیز جز در «اتاق شیشه‌ای» محقق نخواهد شد، که یکی از اصلی ترین وسایل آن بی تردید «مطبوعات» هستند و هرچند راه‌های نوین ارتباطی امکان ایجاد رسانه‌های مستقل و مطالبه‌گر را در جامعه وکلا ایجاد کرده‌است که در جای خود منشا آثار فراوانی هستند ولی شاید هنوز ضرورت وجود مطبوعات مستقل مخصوص وکلا تحقق نیافته‌است.

واقعیت این است که در سال‌های اخیر و با انفجار ورودی کانون‌های وکلا، نوعی انفعال در لایه‌های مدیریتی شکل گرفته که منجر به یک گسست نسلی شده است؛ در حالی که وکلای جوان و تازه‌کار درگیر مشکلات سخت معیشتی و تضییقات حرفه‌ای می باشند، مدیران ارشد در سطوح مختلف مشغول امور خود هستند.

در این شرایط جدید، مفهوم «استقلال» که پیش از این هم درگیر ابهام بود، نیازمند تعریف تازه‌ای است. پیشگامان استقلال وکالت، این مفهوم را در تشکیل کانون‌های وکلای مستقل متبلور می‌دیدند، اما امروز همین کانون ها با تبدیل شدن به سازمان های شبه دولتی و بروکراتیک، در برخی موارد مانعی برای پویایی و جوشش جامعه وکالت ایران شده اند.

در فضای حاضر، «وکلا» به طور مشخص خواهد کوشید تریبون صداهایی باشد که فرصتی برای شنیده شدن ندارند؛ صدای وکلای جوان و تحصیل‌کرده‌ای که هریک در گوشه‌ای از این کشور و به دور از مراکز جمعیتی و اقتصادی، به انجام وظیفه وکالتی خود مشغولند؛ کسانی که آینده متعلق به آنان است.  

در این میان آنچه می‌تواند افقی روشن برای «وکلا» تصویر کند، حمایت و همراهی اساتید، دانشجویان و فارغ‌التحصیلان حقو ق و به‌ویژه وکلای دادگستری است.

امیدواریم انتشار این نخستین شماره، تأکیدی بر عزم و اصرار «وکلا» برای ادامه این مسیر باشد.


[۱] قانون ممنوعیت وزارتخانه‌ها و مؤسسات و شرکتهای دولتی از چاپ و انتشار نشریات غیر ضرور مصوب ۱۳۶۵