دسته‌ها
پرونده

رونمایی از سامانه فاش با هدف دسترسی آزاد به اطلاعات

گفت‌وگو با وحید جوادی

رییس گروه رصدهای آماری شهرداری مشهد

دسته‌ها
پرونده

دکتر هما داودی:دیگر یک مدیر نمی‌تواند بگوید: «من پاسخ نمی‌دهم»

 

دکتر هما داودی

کانون وکلای دادگستری البرز در زمان ریاست شما و به‌عنوان اولین کانون وکلای کشور به جریان آزاد انتشار اطلاعات توجه نشان داد. در این‌باره کمی توضیح دهید

با اینکه کانون‌های وکلا مخاطب قانون «انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات» نبودند، اما ما در سال ۱۳۹۱ این قانون را در کانون وکلای دادگستری البرز اجرایی کردیم.

من برای اولین همایش انتخاباتی کانون وکلای البرز موضوع گردش آزاد اطلاعات را برای سخنرانی انتخاب کرده بودم. علی‌رغم جذابیت موضوع، شاید عده‌ای آن را وعده انتخاباتی می‌دانستند. اما کانون نوپای البرز پس از گذشت تنها ده‌ماه از حیات خود این وعده را عملی ساخت و اولین بیلان حسابداری و اسناد مالی خود را در دسترس صاحبان حق یعنی وکلای دادگستری البرز قرار داد و این افتخار برای کانون البرز ثبت شد که به عنوان اولین نهاد در ایران کانون را تبدیل به اتاق شیشه‌ای کرد.

هرچند در این مسیر نقص‌هایی هم حتماً وجود داشته اما هدف اولیه این بود که فرهنگ مطالبه و ارائه گزارش عملکرد مدیران به صاحبان حق، به ویژه در بخش مالی، ایجاد شود. ما در طول چهار سال ۵ گزارش مالی و تراز اعلام کردیم و در دسترس همکاران قرار دادیم تا همه بتوانند این اسناد و صورتجلسه‌ها را ببینند. البته بعد از آن چهار سال، این روند به‌صورت رسمی ادامه پیدا نکرد ولی به‌صورت غیررسمی اثرات خود را گذاشت و من شاهد بودم در کانون‌های دیگر نیز وکلا مطالبه‌گری می‌کنند. همان زمانی که ما این قانون را اجرایی کردیم خیلی از وکلا یادداشت‌ها و مقالاتی نوشتند و به کانون‌های متبوع خود اعلام کردند که ما نیز چنین گزارش‌هایی می‌خواهیم. امروز من شاهد هستم که در بسیاری از کانون‌ها بعضی‌ها دست به قلم هستند و عملکرد هیئت‌مدیره را مرتب نقد می‌کنند و می‌نویسند و گزارش می‌دهند، مثلاً در اصفهان، تهران، البرز و برخی کانون‌های دیگر.

الان دیگر یک مدیر نمی‌تواند بگوید من پاسخ نمی‌دهم و به هرحال این مطالبه‌گری‌ها آغاز شده است.

 

رویکرد کانون‌های دیگر به چه شکلی است؟

اکنون رویکرد خیلی از کانون‌های وکلا مبتنی بر شفافیت است؛ کانون‌ها گزارش ‌می‌دهند و مجمع عمومی را هر شش‌ماه یک‌بار یا سالی یک‌بار برگزار می‌کنند و از آن طرف گاهی دیده شده که همکاران نیز به هیئت مدیره می‌گویند که اسناد فعالیت‌ها را می‌خواهیم و به کانون می‌گویند طبق قانون دسترسی و انتشار آزاد اطلاعات ۱۰ روز فرصت دارید تا این گزارش را به ما بدهید و این فرهنگ اشاعه پیدا کرده است.

 

شیوه عملکرد کانون وکلای البرز در اجرای این قانون چگونه است؟

ما امروز شاهد ثمرات رویکرد گردش آزاد اطلاعات و شفاف‌سازی در کانون البرز هستیم و می‌بینیم که در کانال تلگرامی کانون، شرح فعالیت‌های هیأت مدیره منتشر می‌شود.

برای نیل به این هدف شیوه خاصی وجود ندارد و صرفاً مدیران ما باید باور کنند که اجرای این قانون ضرورت دارد و باید اجرا شود و وقتی بخواهید و اراده کنید که اجرا کنید، اسناد مالی و صورت‌جلسه‌ها را در اختیار وکلا قرار می‌دهید تا ببینند و اگر وکیلی گفت من مدارک مربوط به یک مسئله را می‌خواهم باید بدون هیچ مانعی در اختیارش قرار دهند مگر اینکه مربوط به حریم خصوصی فرد دیگری باشد.

البته این یک رابطه «دو سویه» است و اگر روحیه پرسشگری در همکاران نباشد، مدیران نیز خود را ملتزم به پاسخگویی نمی‌دانند.

به نظر من دوره اسرارگرایی نه فقط در کانون‌های وکلا بلکه در همه جامعه گذشته است و مدیریت امروز باید مدیریت شفاف باشد. صاحبان حق یعنی وکلایی که به من رأی می‌دهند تا من به عنوان مدیر انتخاب شوم، حق دارند که گزارش عملکرد این مدیر را داشته باشند. قانون دسترسی آزاد و انتشار اطلاعات مدیران دستگاه‌های اجرایی را ملزم به انجام این کار کرده‌است. با اینکه کانون‌های وکلا و یا اسکودا مخاطب این قانون نبوده‌اند و با اینکه خوشبختانه تاکنون فساد مالی در کانون‌ها دیده نشده است، اما مطابق اصول حقوقی و قواعد مربوط به وکالت و امانت‌داری باید گزارش بدهیم.

وقتی موکلی به من وکالت می‌دهد و مبلغی حق‌الوکاله می‌دهد، مبلغی بابت هزینه دادرسی می‌دهد، مبلغی بابت کارشناسی می‌دهد و مبلغی بابت خسارت احتمالی می‌دهد حق دارد بداند من این پول‌ها را کجا خرج کرده‌ام و باید به او گزارش بدهم. رأی‌دهندگان و اعضای کانون‌ها هم، صاحب حق‌اند و ما امانت‌دار هستیم. آن‌ها رأی می‌دهند تامجموعه و سرمایه‌هایی که مال آنهاست را اداره کنیم پس وقتی پرسشی می‌کنند باید به آنها جواب بدهیم که چه کرده‌ایم و این رویکرد به نظر من باید در کل جامعه و در همه نهادهای دولتی و غیردولتی و خصوصی نهادینه شود.

در شرایطی که فساد اداری در جامعه تبدیل به یک آفت شده و همه از آن گله‌مند هستیم، کانون‌ها و وکلای آزاده و دلسوز باید همه توان خود را برای الگوسازی و ترویج فرهنگ نقدپذیری و شفافیت به کار بندند.

دسته‌ها
پرونده

داده‌های دولتی ‌باز و حق بر اطلاعات : فرصت‌ها و موانع

کتلین جانسن، مرکز میان‌رشته‌ای حقوق و آی‌سی‌تی، دانشگاه کاتولیک لوون (KU Leuven)

 

۱. مقدمه

داده‌های دولتی ‌باز[۱] (OGD) مد روز شده است؛ توسعه‌دهندگان و هکرها برنامه‌های گوشی‌های هوشمند را براساس مجموعه داده‌هایی می‌سازند که در اختیار بخش عمومی است و کنشگران به ارزش اطلاعات دولت باز  برای دفاع از ادعاهای خود پی می‌برند. دولت‌ها و سازمان‌های دولتی در اروپا و دیگر نقاط تعداد بیشتری از مجموعه داده‌ها را بر اساس تعهدی سیاسی که به دولت‌های باز و اطلاعات آزاد دارند، از طریق درگاه‌‌های ملی، منطقه‌ای، محلی یا موضوعی در دسترس عموم قرار می‌دهند.

در سطح جهانی، داده‌های دولتی باز یک بخش مهم از «مشارکت دولتی باز» است، یک طرح بین‌المللی که در سپتامبر ۲۰۱۱ توسط ۸ دولت پایه‌گذاری شده و در حال حاضر شامل ۵۵ کشور است. دولت‌های شرکت‌کننده در این طرح متعهد شده‌اند که دسترسی به اطلاعات درباره فعالیت‌های دولتی، حمایت از مشارکت مدنی و اجرای بالاترین استانداردهای یکپارچگی حرفه‌ای در سطح اداراتشان را افزایش دهند. همچنین دسترسی به فن‌آوری‌های جدید برای باز بودن و پاسخگویی را بیشتر کنند.

شیوه پوشش رسانه‌ای و تبلیغات دولتی درباره مطالبه داده‌های دولتی باز و پاسخ بخش عمومی به این مطالبه، ممکن است باعث شود فکر کنید جنبش داده‌های دولتی ‌باز ناگهان از غیب ظاهر شده و برای اولین بار به دولت‌ می‌گوید: «داده‌های ما را به ما بده!»

هرچند ممکن است این یک اظهارنظر بیش‌ازحد جسورانه باشد، اما می‌توان ادعا کرد که ارتباط‌های جنبش داده‌های دولتی باز با سایر جنبش‌هایی که پیش‌از این وجود داشته و اطلاعات و باز بودن و مشارکت دولت را مطالبه می‌کرده‌اند، چندان روشن نشده است.

حداقل دو جریان مرتبط به ذهن می‌آیند: جنبش حق بر اطلاعات (RTI)[۲] و سیاست استفاده مجدد از اطلاعات بخش دولتی[۳]. نخست، جنبش اطلاعات دولتی باز ارتباط نزدیکی با جنبش حق بر اطلاعات دارد؛ جنبشی که دسترسی به اطلاعات دولت را به عنوان یک حق اساسی ترویج می‌کند. هر دو جنبش به دنبال دسترسی بیشتر به اطلاعاتی هستند که در اختیار بخش دولتی است، هرچند که برخی از تفاوت‌ها در شیوه رویکرد و تمرکز این دو وجود دارد.

دوم، صنعت اطلاعات از اواخر دهه ۱۹۸۰ و به‌ویژه در اتحادیه اروپا در حال حمایت از دسترس‌پذیری اطلاعات بخش عمومی برای استفاده مجدد در محصولات و خدمات اطلاعات ارزش‌افزوده بوده است.

کاربرانِ مجدد اطلاعات بخش عمومی هم مانند جنبش داده‌های دولتی باز، می‌خواهند به همه اطلاعات برای هر استفاده‌ای که می‌توان از آن کرد، دسترسی داشته باشند. هرچند که مطالبه داده‌های دولتی باز بر مباحثی استوار شده که وسیع‌تر از صرف ترقی اقتصادی و توسعه بازار اطلاعات هستند.

داده‌هایی دولت باز (OGD) و جنبش‌های RTI شباهت‌های مهمی دارند: هر دو برای دسترسی بیشتر به اطلاعات دولت و بر پایه استدلال‌هایی درباره پاسخگویی و شفافیت تلاش می‌کنند. با این حال، تفاوت‌هایی نیز وجود دارد؛ در حالی که جنبش RTI بیشتر «حقوق‌محور» است، OGD عمدتاً مبتنی بر تکنولوژی است. همچنین، پیشینه و اطلاعات مورد مطالبه هوادارن و مدافعان هرکدام به طور کلی متفاوت است که این تفاوت‌ها، باعث ایجاد مخاطرات و فرصت‌هایی می‌شود.

از سوی دیگر، تمرکز اخیر دولت‌های ملی و مقامات دولتی بر OGD ممکن است باعث شود آنها به جای ارائه اطلاعات قابل دسترسی برای عموم مردم، توجه خود را به ساختن درگاه‌های اطلاعات برای توسعه‌دهندگان معطوف کنند که این امر، می‌تواند برای گروه دوم یک قدرت اطلاعاتی جدید ایجاد کند. به‌علاوه تأکید بر انتشار کنشگرانه داده‌های دولتی باز می‌تواند تأثیری منفی بر جنبه مطالبه‌گرانه RTI داشته باشد.

اما از دیگرسو، داده‌های دولتی باز ممکن است مزایای گسترده‌ای برای جنبش RTI داشته باشد، از جمله نیروی فزاینده و شور و حرارتی که کمبود آن در حوزه فعالیت RTI احساس می‌شود.

۲. یک یادآوری سریع: پیشینه و محرک‌های داده‌های دولتی باز و حق بر اطلاعات

۱.۲. داده‌های دولتی باز

تاریخچه و پیش‌زمینه

مطالبات برای OGD به شکل خاص در چند سال گذشته به دست آمده است. دو نقطه‌عطف مهم، راه‌اندازی درگاه data.gov در ایالات متحده در ماه مه ۲۰۰۹ و معادل آن در data.gov.uk در انگلیس در ژانویه ۲۰۱۰ بود. اینها جزو دستاوردهای جریانی بود که در نیمه دوم دهه گذشته برای باز شدن اطلاعات دولتی شروع شد. برای چندین سال، جامعه مدنی با ابتکارات مردمی پیشتاز مانند TheyWorkForYou در انگلستان و GovTrackUs در ایالات متحده، دولت را تحت فشار قرار داده بود تا داده‌های خود را در شکلی که برای رایانه قابل خواندن باشد، در دسترس قرار دهد. در حالی که OGD  به طور عمده با پیشگامی انگلستان و ایالات متحده امریکا آغاز می‌شد، در بسیاری از کشورهای دیگر و سازمان‌های بین‌المللی، از جمله بانک جهانی و سازمان همکاری‌های اقتصادی و توسعه، توجه روزافزونی را به خود جلب کرد.

کنشگران OGD برای دسترس‌پذیری داده‌هایی که در اختیار بخش‌های دولتی هستند، به شکل باز، بدون مالک، قابل خواندن در رایانه، رایگان یا در برابر هزینه نهایی و برای هرگونه استفاده تجاری یا غیرتجاری تلاش می‌کنند. این کنشگران عموماً از نظر تکنیکی حرفه‌ای هستند و پیش‌زمینه‌های متفاوتی دارند؛ مانند کنشگران دانش باز، طرفداران شفافیت، نمایندگان کسب‌وکار استفاده مجدد از اطلاعات دولتی، هکرهای مدنی و علاقمندان به وب معنایی[۴].

محرک‌های داده‌های دولتی باز

به طور کلی، چهار گونه از عوامل پیش‌برنده را می‌توان برای مطالبه باز شدن داده‌های دولت‌ها نام برد. نخست؛ OGD برای شفافیت و پاسخگویی حیاتی است: برای اینکه مردم دولتشان را به‌خاطر اقداماتش مسئول بدانند، می‌بایست به طور مداوم، و نه فقط در زمان‌های انتخابات، خبر داشته باشند که این دولت چه می‌کند. به منظور دستیابی به شفافیت واقعی، مردم نه فقط باید بتوانند به اطلاعات دسترسی پیدا کنند، بلکه باید امکان استفاده بیشتر، ترکیب و انتشار آنها را بدون هیچ محدودیتی داشته باشند.

محرک دوم «حکومت مشارکتی» است: OGD شهروندان را قادر می‌سازد تا به‌شکلی آگاهانه و ساختاری در روند تصمیم‌گیری شرکت کنند.

سوم آن که OGD نوآوری و رشد اقتصادی را تسهیل می‌کند: نرم‌افزارهای کاربردی و خدمات جدید براساس داده‌های دولتی باز ساخته می‌شوند؛ مدل های کسب و کار جدید ایجاد می‌شود و مدل‌های کسب و کار موجود بهبود پیدا می‌کنند. علاوه بر این، شهروندان می‌توانند با محیط خود ارتباطی مؤثرتر و کارآمدتر برقرار کنند و با استفاده از اطلاعاتی همچون سلامت بیمارستان‌ها، مقایسه‌ مدرسه‌ها یا نرم‌افزارهای حمل و نقل، تصمیم‌های آگاهانه‌تری بگیرند.

و بالأخره؛ OGD برای خود بخش عمومی هم ارزش بالایی دارد: سازمان‌های دولتی می‌توانند به اطلاعاتی که در اختیار دیگر بخش‌های دولتی است دسترسی پیدا کنند. همچنین می‌توانند از اطلاعات ساختاریافته خودشان که به‌وسیله بازخوردهایی که از مردم گرفته‌اند بهبود یافته، استفاده جدیدی کنند. این امر آنها را قادر می‌سازد تا کارایی خدمات عمومی خود را بهبود بخشیده و درک داخلی خود را از وظایف و اهدافشان افزایش دهند.

مباحث جنبش OGD در ارتباط با شفافیت، پاسخگویی و مشارکت عمومی رابطه نزدیکی با محرک‌های جنبشِحق بر اطلاعات دولتی دارد. در این مقاله تلاش خواهیم کرد به شکلی عمیق‌تر درمورد تعامل‌های این دو جنبش سخن بگوییم،‌ اما قبل از آن یک نگاه کوتاه به محرک‌های اصلی و مبنای حقوقی جنبش RTI خواهیم داشت.

۲.۲. جنبش حق بر اطلاعات

تاریخچه و پیش‌زمینه

جنبش حق بر اطلاعات از حق جامعه برای دسترسی به اطلاعات دولتی حمایت می‌کند، حقی که در قوانین ملی اغلب با عنوان «آزادی اطلاعات» به آن اشاره شده است. این حق دو جنبه اساسی دارد: اولاً، مردم حق دارند به اطلاعات مورد درخواست خود که در اختیار دولت و سازمان‌های دولتی است دسترسی داشته باشند، ثانیاً ، دولت‌ها مکلف هستند که اطلاعات مرتبط با منافع عمومی را منتشر کنند.

RTI برای اولین بار در سال ۱۷۶۶ در قوانین ملی سوئد به رسمیت شناخته شد. قانون «آزادی مطبوعات» سوئد به‌منظور تشویق تبادل آزاد نظرات و دسترسی به اطلاعات جامع، حقی را برای دسترسی به اسناد رسمی برای شهروندان ایجاد کرد. بعد از ۲۰۰ سال از اولین فعالیت‌های مرتبط با دسترسی، از دهه ۱۹۹۰ بسیاری از کشورها قوانین مربوط به حق اطلاعات را تصویب کردند.

در حال حاضر حدود ۹۰ کشور قوانین مربوط به آزادی اطلاعات را تصویب کرده‌اند و مراحل قانونگذاری در ۵۰ کشور دیگر نیز در حال پیگیری است. علاوه بر این، آزادی اطلاعات به‌عنوان یک اصل اساسی در بیش از ۳۰ کشور به رسمیت شناخته شده و به‌طور فزاینده‌ای به عنوان یک حق انسانی مورد توجه قرار گرفته است. در سطح بین‌المللی نیز حق دسترسی به اطلاعات از سوی چندین سازمان بین‌المللی به رسمیت شناخته شده است.

محرک‌ها

محرک‌های اصلی RTI با استدلال‌های OGD قابل مقایسه‌اند و می‌توانند ذیل این ایده کلی قرار بگیرند که «دسترسی به اطلاعات در دموکراسی ضروری است». بیرکینشاو[۵]  در یک نظریه منحصربه‌فرد می‌گوید که حق بر اطلاعات، یک حق اساسی است برای این که فردی بتواند «یک عضو کامل از نوع بشر» باشد، اما سایر نظریه‌پردازان اهمیت این حق را عمدتاً در سطوح مختلف ارتباط با دموکراسی بررسی کرده‌اند.

دوم، RTI  یک ابزار مهم برای افزایش مشارکت عمومی است؛ یک شهروند آگاه بهتر می‌تواند در فرآیندهای دولتی مشارکت داشته باشد و با طرح دیدگاه‌های بامعنا، به شکل‌گیری سیاست دولت کمک کند.نخست، دسترسی به اطلاعات دولتی جزء کلیدی هر شفافیت و مسئولیت‌پذیری برای فعالیت ها و پروسه‌های دولتی است، برای اینکه شهروندان باید اطمینان حاصل کنند که سازمان های دولتی از چارچوب مرزهای قانونی و محدودیت‌های مجامع خود خارج نمی‌شوند.

سوم، شهروندان به اطلاعات نیاز دارند تا به طور کامل در اجتماع شرکت کنند. برای این منظور، آنها می‌بایست حقوق و تکالیف خود را، هم در برابر دولت و حکومت هم در برابر سایر شهروندان، بدانند. از این منظر، حق بر اطلاعات یک «حق ابزاری» است که امکان ادعا بر حقوق دیگر را فراهم می‌کند. شهروندان همچنین نیاز به اطلاعات دارند برای اینکه در زندگی اقتصادی و اجتماعی سهیم باشند، روابط خود را با دیگران، جامعه و بازار را توسعه دهند و از یک زندگی مطلوب لذت ببرند.

و بالاخره گروهی معتقدند که شهروندان و ساکنان یک کشور، مالک اطلاعاتی هستند که در اختیار  مقامات دولتی قرار دارد و روشن است که به‌عنوان صاحبان اطلاعات، باید به آن دسترسی داشته باشند.

در یک بررسی ابتدایی، شباهت‌های قابل توجهی در اهداف و عوامل پیش‌برنده دو جنبش OGD و RTI به چشم می‌خورد، به‌شکلی ممکن است بپرسیم آیا OGD می‌تواند جایگزین قوانین آزادی اطلاعات شود و به‌تنهایی حق بر اطلاعات را تضمین کند؟ با این‌حال برای بحث در این‌خصوص، به بینش دقیق‌تری درباره ارتباط‌ها و تفاوت‌های دو جنبش، در هر دو سطح نظری و عملی نیاز داریم.

۳. ارتباط میان OGD و RTI

۱.۳. شباهت‌ها و تفاوت‌های اولیه

روشن است که OGD و RTI بسیار مرتبط هستند. در اکثر موارد، آنها بر انگیزه‌های مشابه پایه‌گذاری شده‌اند و به‌دنبال یک چیز هستند: دسترسی گسترده‌تر عموم مردم به اطلاعاتِ در اختیار بخش دولتی. با این حال، با کمی دقت می‌توان دید که در کنار استدلال مشترک برای شفافیت و پاسخگویی، جنبش OGD بر دو محرک دیگر نیز تکیه دارد که اهمیت کمتری برای کنشگران RTI دارند: نوآوری و رشد اقتصادی از یک‌سو و افزایش کارایی بخش دولتی از سوی دیگر.

بیتس معتقد است که بسیاری از اعضای جامعه OGD از انگیزه بنیادی برای بازاری کردن خدمات مطلع نیستند، هرچند که این امر ممکن است تأثیر قابل توجهی بر اولویت های تعیین شده توسط جنبش و همچنین دولت داشته باشد. برای مثال اولویت‌های مربوط به مجراهای تحویل، نوع داده یا قالب (فرمت) آن.

با این‌حال OGD و RTI در حال نزدیکی بیشتر به هم هستند: در نتیجه‌ی تأکید روزافزون جنبش RTI بر این نکته که افشای کنشگرانه اطلاعات، وسیله‌ای است که همه اعضای جامعه و نه صرفاً آنهایی که درخواست دسترسی به اطلاعات را داشته‌اند، از حق بر اطلاعات بهره‌مند شوند، توجه بیشتری به بحث کارایی معطوف می‌شود. از طریق انتشار داوطلبانه اطلاعات، سازمان‌های دولتی از فشار تقاضاها برای اطلاعات رها می‌شوند و می‌توانند مدیریت و جریان اطلاعات خود را بهبود بخشند.

به طور کلی، در حالی که جنبش RTI بر استدلا‌ل‌های حقوق‌محور بنا شده و در مباحث حقوق بشری و دموکراتیزه کردن ریشه دارد، کنشگرانOGD  بیشتر به امکانات فنی داده‌ها تکیه می‌کنند و این نکته که داده‌های دولت به عموم مالیات‌دهندگان تعلق دارد.

هرچند فعالیت OGD نیز در جامعه مدنی ریشه دارد، اما کنشگران آن اغلب هکرهای مدنی و متخصصان تکنولوژی و کارآفرینان هستند.

بسیاری از کنشگران OGD از درون خود دولت‌ها می‌آیند: کارمندان دولتی که به رسانه‌ها و فن‌آوری‌های جدید، مدیریت اطلاعات و تعامل با شهروند-مشتریان خود علاقه دارند.

تفاوت دیگر، به مقاصد خاص OGD و RTI مربوط می‌شود؛ OGD بر روی داده‌های خام و قابل خواندن به‌وسیله رایانه تمرکز کرده است درحالی‌که هواداران RTI به دنبال هر شکلی از اطلاعات کمی یا کیفی هستند که در اسناد مندرج شده‌اند. بر این اساس، نوع اطلاعات مورد علاقه هر جریان نیز متفاوت خواهد بود: اطلاعات مورد علاقه برای نوآوری و رشد اقتصادی، عموماً شامل داده‌های جغرافیایی، کد پستی، داده‌های حمل و نقل، داده‌های شرکت‌ها و سایر اطلاعات کسب‌وکار خواهد بود. اما طرفداران پاسخگویی بیشتر به داده‌های مربوط به بودجه و هزینه‌کردها، اطلاعات حقوقی و موارد رویه‌ای مانند پیش‌نویس‌ها و صورت‌جلسه‌ها علاقمند هستند.

هر دو جنبش در طول دوره توسعه خود با موانعی در داخل دولت مواجه شده‌اند و سازمان‌های دولتی با اصرار بر فرهنگ قدیمی «محرمانگی» و پیش‌کشیدن مباحث حریم خصوصی، امنیت ملی، محرمانگی تجاری و مانند این برای محدود کردن دسترسی به اطلاعات و داده‌ها تلاش کرده‌اند.

با این حال، به نظر می رسد جنبش OGD یک سطح دیگر از نگرانی‌های مرتبط با پاسخگویی و اعتبار را نیز ایجاد کرده است. بی‌میلی سازمان‌های عمومی نسبت به دسترس‌پذیر کردن اطلاعاتشان در راستای قانون آزادی اطلاعات، عمدتاً به این دلیل است که نگران قضاوت‌ها درخصوص عملکرد و تصمیمات خود هستند، اما نگرانی‌شان درباره OGD دلیل دیگری نیز دارد؛ این که داده‌هایی که این عملکرد و تصمیم‌ها بر اساس آن‌ها اتخاذ شده‌اند، ارزش لازم را نداشته باشد.

از سوی دیگر، OGD آن سازمان‌های عمومی را هدف قرار می‌دهد که داده‌هایی با ارزش بالا را در اختیار دارند و این داده‌ها را همچون کالایی می‌بیند که می‌توان از آن در برابر هزینه‌های سنگینی بهره‌برداری کرد. این حساسیت‌ها چندان ارتباطی به آزادی اطلاعات ندارد و بیشتر به مباحث بهره‌برداری تجاری از اطلاعات بخش عمومی مربوط می‌شود.

 

۲.۳. تأثیر جنبش داده‌های دولتی باز بر جنبش حق بر اطلاعات: موهبت یا نفرین؟

با نگاهی به میزان زیاد داده‌هایی که جنبش OGD برای استفاده عمومی آزاد کرده است، واضح است که این جنبش تأثیر بسیار مهمی بر دسترسی به اطلاعات عمومی داشته و از این طریق به شکلی وسیع، از اهداف جنبش RTI حمایت می‌کند. کنشگران OGD یک جریان چشمگیر ایجاد کرده‌اند و توجهی جهانی را به ارزش گنجینه داده‌ها و اطلاعاتی که در اختیار دولت است، برانگیخته‌اند. به این ترتیب مجموعه‌داده‌هایی در دسترس عمومی قرار گرفته‌اند که در فقدان این جنبش، پنهان باقی می‌ماند.

کنشگران RTI توانستند قوای خود را با کنشگران OGD متحد کنند و یک جهش بزرگ به سمت شفافیت و دولت باز داشته باشند. OGD اشتیاقی را در بسیاری از دولت‌ها و مقامات دولتی ایجاد کرده است که جنبش دسترسی به اطلاعات دولتی هرگز نمی‌توانست به آن دست بیابد.

با این وجود، هرچند جنبش OGD دسترسی گسترده‌تر به اطلاعات بخش دولتی را ارتقاء دهد، لزوماً باعث بهبود دسترسی به اطلاعات، به‌نحوی که در جنبش RTI و به‌طور کلی در آزادی اطلاعات پیش‌بینی شده است، نخواهد شد. از آنجا که OGD به شکل جدی به دسترسی مادی، تکنیکی و تجاری به اطلاعات تمایل دارد، از شکل‌های دیگر دسترسی به اطلاعات، مانند دسترسی عقلانی پشتیبانی نمی‌کند. بدون مهارت و دانش لازم، بسیاری از شهروندان قادر نخواهند بود مجموعه وسیع داده‌هایی که به سوی آنها سرازیر شده است را درک کنند. آنها از مزایای داده‌های دولت باز بهره‌ای نخواهند برد و در واقع می‌توان گفت که دسترسی کامل به اطلاعاتی که می‌توانند از این داده‌ها استخراج شوند، ندارند.

از این رو بسیار بعید است که مزایای OGD برای شفافیت، پاسخگویی و مشارکت عمومی عملاً در این زمینه تحقق یابد. برعکس، OGD ممکن است باعث ایجاد یا تشدید نابرابری‌ها در دسترسی به اطلاعات شود و باعث ایجاد گروهی از نخبگان شود که می‌توانند از مجموعه‌داده‌های موجود استفاده کنند و درنتیجه صاحب قدرت مهمی در برابر سایر شهروندان شوند. توجه روزافزونی که OGD به انتشار این داده‌های قابل خواندن توسط رایانه از طریق درگاه‌های اینترنتی دارد، ممکن است حتی این نابرابری‌ها را بیشتر کند.

یک خطر دیگر این است که سازمان‌های دولتی که زمان و منابع محدودی دارند، به‌جای اینکه اطلاعات را به‌گونه‌ای منتشر کنند که برای عده زیادی دسترس‌پذیر باشد، آن را برای گروه کوچکی از توسعه‌دهندگان و کنشگران دسترس‌پذیر کنند، فقط به این دلیل که مطالبات این گروه از افراد پر سروصداتر است و واکنش مثبت‌تر و سریع‌تری هم به حسن‌نیت دولت نشان می‌دهند.

به‌ این ترتیب ممکن است اکثریت قریب به اتفاق مردم عملاً دسترسی کمتری به اطلاعات داشته باشند، زیرا دانش و مهارت فنی برای استفاده از داده‌هایی که به این شکل ارائه می‌شود را ندارند. در کشورهای در حال توسعه این وضعیت ممکن است به‌دلیل کمبود زیرساخت‌ها یا سخت‌افزارها پدید آید.

البته در یک مقایسه بی‌طرفانه چنین انتقادی ممکن است متوجه RTI هم بشود؛ با این توضیح که بسیاری از شهروندان ممکن است از حق خود برای مطالبه اطلاعات از مقامات دولتی آگاه نباشند و بنابراین می‌توان ادعا کرد که قوانین دسترسی، تنها به نفع کوچک بخشی از جامعه است که از پیش دارای دانش کافی در مورد پروسه‌های دولتی و راه‌های مشارکت در آنها باشند.

در بسیاری از موارد، جامعه OGD یک نقش واسطه‌ای را ایفا می‌کند و نرم‌افزارهای کاربردی یا ابزارهای دیگری را می‌سازد که داده‌ها را به اطلاعاتی که مورد نیاز گروه وسیع‌تری از مردم است، تبدیل می‌کند. دولت‌ها ممکن است نسبت به این واسطه‌ها با احتیاط عمل کنند زیرا هدف اولیه آنها [واسطه‌ها] این نیست که به مردم اطلاعات عینی بدهند، بلکه به دنبال این هستند که دیدگاه‌های خود را اثبات کنند یا فرصت‌های تجاری خلق کنند. اگر این کنشگران و شرکت‌ها به انتقال اطلاعات به عموم جامعه بپردازند، قدرت و مسئولیت‌های مهمی خواهند داشت. اگر این قدرت مورد سوءاستفاده قرار گیرد، داده‌های باز ممکن است باعث ایجاد یک توهم شفافیت و پاسخگویی شوند، در حالی که در واقع باعث ایجاد نابرابری اطلاعاتی و کاهش توانمندی شهروندان می‌شوند.

خطر اصلی سوءاستفاده کنشگران از داده‌ها این است که اطلاعات یک‌بعدی یا فاقد بی‌طرفی را ارائه کنند، درحالی‌که شرکت‌های تجاری ممکن است وسوسه شوند یک نوع وابستگی و اعتیاد به اطلاعات را در شهروندان ایجاد کنند و هزینه هنگفتی برای اطلاعاتی که تأمین می‌کنند، مطالبه نمایند. همچنین در عصر «کلان‌داده‌ها»  دسترسی آسان به قدرت پردازش، فضای سرور، نرم‌افزارها و ابزارها به تعداد محدودی از شرکت‌ها این امتیاز را می‌دهد که اطلاعات را به‌شکل چندقطبی یا حتی انحصاری تولید کنند.

در اینجا دولت وظیفه دارد که از ایجاد چنین اتفاقی جلوگیری کرده و اطمینان حاصل کند که دسترسی به اطلاعات و داده‌ها به درستی توانمندسازی می‌شود، برای مثال از طریق فراهم کردن فرصت آموزش درباره اهمیت داده‌ها و اطلاعات در جامعه امروز.

تعدادی از مقامات دولتی از هکرها و توسعه‌دهندگان برای تعیین اهمیت مجموعه‌داده ها کمک می‌گیرند، اما مشکل اینجاست که این هکرها و توسعه‌دهندگان هم تصویر کاملی از جامعه‌ای که از داده‌ها استفاده می‌کند، ندارند. علاوه‌براین، هیچ تضمینی نیست که مقامات دولتی اصلاً به آنچه جامعه می‌خواهد علاقمند باشند. ممکن است آنها فکر کنند که به صرف عمل به خواسته‌های دولت مرکزی و دسترس‌پذیر کردن برخی مجموعه‌داده‌ها، بدون توجه به ارزش آن داده‌ها برای مردم، وظیفه خودشان را انجام داده‌اند.انتشار داوطلبانه به دولت اجازه می‌دهد که تصمیم بگیرد اول کدام داد‌ه‌ها را منتشر سازد و به این ترتیب آنچه را که این داده‌ها به جامعه نشان می‌دهد کنترل یا محدود کند. در این روش همچنین فرض بر این است که دولت «می‌داند» که جامعه چه می‌خواهد. اگر «انتشار داوطلبانه» جایگزین روش «دسترسی بر اساس درخواست» شود، مقامات دولتی دیگر ایده روشنی از آنچه مورد علاقه جامعه است نخواهند داشت و مجبور می‌شوند مجراهای دیگری برای اطلاع از بازخورد جامعه و میزان مفید بودن داده‌هایی که منتشر می‌کنند، بیابند.

این وضعیت از فقدان یک نگاه حقوق‌محور در OGD ناشی می‌شود و به دولت اجازه می‌دهد پشت وعده‌ انتشار داده‌ها، پنهان شود.

۴. نتیجه‌گیری

در این مقاله کوشیدیم تصویری از مهمترین جنبه‌های OGD و RTI ارائه کنیم. درحالی‌که این دو به‌شکل واضحی به هم نزدیکند، هرکدام تمرکزها و اولیت‌های خاص خود را دارند و ممکن است OGD یک اثر منفی بر RTI داشته باشد. بنابراین ضروری است که هردو جنبش درباره اهداف مشترکشان به گفت‌وگو بپردازند و نیروهای خود را  برای اطمنیان از این که هدف نهایی‌شان افزایش شفافیت است، متحد کنند.

یک دلیل برای این نگرش‌های متضاد ممکن است این باشد که دولت‌ها و سازمان‌های دولتی احساس می‌کنند در فعالیت‌های مبتنی بر داده‌های دولتی باز، کنترل بیشتری دارند، درحالی‌که قوانین دسترسی آنها را متعهد می‌کند که اطلاعات مورد درخواست را بر اساس قوانین رسمی برآورده کنند.

بنابراین به‌جای این که فرض کنیم OGD می‌تواند جایگزینRTI  شود، هر دو جنبش باید مکمل هم باشند: این همکاری می‌تواند تجربه وسیع RTI از گفتمان حقوق‌محور را با توانایی فنی و آگاهی رسانه‌ای OGD همراه کند.

برای اطمینان حاصل کردن از این که OGD و RTI  نه‌تنها به شکلی واقعی شفافیت و پاسخگویی را افزایش می‌دهند، بلکه باعث نوآوری و رشد اقتصادی می‌شوند، باید بخشی از یک سیاست یکپارچه باشند که توجه خود را به آن چیزی که شهروندان به آن نیاز دارند، چه به شکل داده و چه اطلاعات، معطوف می‌کند.

 

 

[۱] . Open Government Data

[۲] . Right-to-information

[۳] . The policy on the re-use of public sector information

[۴] . Semantic Web

[۵] . Birkinshaw

دسته‌ها
پرونده

«هندی و هرمز» کودک‌همسری، کودک‌بیوگی و مرگ

هندی و هرمز نام فیلمی از سینمای هنر و تجربه به کارگردانی عباس امینی داستان دو کودک(هندی دختری ۱۳ ساله و هرمز پسری ۱۶ ساله)که بنا به سنت‌ها و با رسیدن به سن قانونی برای ازدواج در ایران با یکدیگر ازدواج می‌کنند. داستان از شب عروسی آغاز می‌شود، شبی که دو کودک را به یکباره از دنیای کودکی به دنیای ناشناخته بزرگسالی وارد می‌کنند. عروس و داماد در شب عروسی با یکدیگر حرف نمی‌زنند و نمی‌توانند ارتباط برقرار کنند. روزها نیز همین‌گونه است تا اینکه مادر هندی به هندی می­گوید که باید با همسرش صحبت کند. روزها تازه‌عروس به مدرسه می‌رود و تازه‌داماد به دنبال کار و تامین معیشت خانواده است اما مسیر برای آنان بسیار سخت و ناهموار است چرا که آنان به اقتضای سن آمادگی ورود به دنیای بزرگسالان را ندارند و مهارت­های زندگی بزرگسالی را نیاموخته‌اند. دختر بچه داستان از سوی مدرسه تهدید به اخراج  می‌شود و به او گفته می‌شود که نباید در مدرسه با همکلاسی­هایش از مسائل ازدواج صحبت کند نباید حلقه دستش کند و همسرش نباید جلو مدرسه به دنبالش بیاید. به راستی چرا؟ مگر جز این است که ازدواج برای کودکان نیست؟

هندی و هرمز آنقدر کودک هستند که توانایی و مهارت ارتباط برقرار کردن و صحبت کردن با یکدیگر را ندارند؛ لذا وقتی هرمز برخلاف خواست مدیر بعد از تعطیلیه مدرسه به دنبال هندی می­آید اولین اختلاف بین آنها اتفاق می­افتد و با یکدیگر درگیر می­شوند، هندی کودکانه هرمز را کتک می­زند و موهایش را می­کشد و دعوا با وساطت مادرزن پایان می‌یابد، اما هرمز قهر می­کند و شب به خانه نمی آید.

در نهایت با بازی کردن است که هندی و هرمز می‌توانند با یکدیگر ارتباط عاطفی و جنسی برقرار کنند. شروع ارتباط جنسی دو کودک همراه با آسیب های جسمی و روانی بر بدن آنان است و «خون‌ریزی» نمود تصویری این آسیب‌هاست. هندی به علت رابطه جنسی آسیب می‌بیند و هرمز در جستجوی وافر برای کار، کتک می‌خورد و دچار خونریزی می­شود.

هندی دائم در ترس اخراج از مدرسه است و هرمز در جستجوی کار، با نگاه پر حسرت به موتور سیکلت مدل‌بالای دیگری، باید زندگی بزرگسالی را با سختی بگذرانند. اوضاع زمانی بغرنج­تر می­شود که متوجه می‌شوند هندی باردار است؛ چرا که هیچ کدام آموزش جنسی مناسب نداشته­اند و با این اتفاق هندی از مدرسه اخراج می­شود و مجبور به ترک تحصیل می‌شود و هرمز ناامید از یافتن کار مناسب، به قاچاق و فروش خاک هرمز روی می‌آورد، چرا که اکنون باید به عنوان همسر و پدر، معیشت زندگی را تأمین کند.

هرمز در تلاشی نافرجام برای فروش خاک به دریا می­رود و جسد او به ساحل می­رسد و زندگی و آینده هندی که اکنون کودک‌بیوه‌ای همراه با یک بچه است، در هاله‌ای از ابهام قرار می­گیرد. آینده ای که با تجربه ازدواج، مرگ همسر و به دنیا آوردن فرزند به تنهایی در کودکی نشان از راهی بسیار سخت برای دختربچه دارد. هرچند پوشیدن لباس مدرسه و رفتن هندی با بچه‌اش به مدرسه، شاید کورسوی امیدی را در دل بیننده روشن می‌کند.

دسته‌ها
پرونده

واگویه های کودک همسران دیروز

برای دیدار با زنانی که در سنینی بسیار پایین­تر از هجده سال ازدواج کرده‌اند به یک کارگاه خیاطی در حاشیه شهر می‌روم. در این کارگاه با نفیسه و مریم آشنا می‌شوم؛ زنانی با سن کم ولی تجربیات بسیار طولانی. همۀ زنانی که در این کارگاه به کار مشغولند در خُردسالی و نوجوانی ازدواج کرده‌اند. اکنون همگی جوان هستند ولی چهره‌هایشان، بیشتر از سنّ واقعی­شان نشان می‌دهد و به بانوان میانسال شباهت دارند.

نفیسه میگوید از کودکی آنها را به نام هم کرده بودند و وقتی ۱۳ ساله شد و همسرش ۱۸ ساله بود به عقد او درش آوردند.

نفیسه همراه با دختر کوچکش آنجاست. او از خاطرات تلخ سال­های دور می­گوید. روزی را به خاطر دارد که در ۱۳ سالگی وی را به عقد مردی از فامیل درآوردند. می­گوید: راضی به ازدواج نبودم، ولی چارۀ دیگری نداشتم. می­گوید در این گونه ازدواج ها رضایت دختر اهمیتی ندارد و حتی از رضایت او سوال نمی­پرسند. وقتی خانواده ها و ریش سفیدان به وصلت رضایت دهند ازدواج صورت می­گیرد. از کودکی آنها را به نام هم کرده بودند و وقتی ۱۳ ساله شد و همسرش ۱۸ ساله بود به عقد او درش آوردند.

می­گوید روزهایی که تازه ۱۳ ساله شده ­بود خانواده همسرش با پدرش صحبت کرده و گفته که ما می­خواهیم حلقه بیاوریم و پدر بدون صحبت با دختر اجازه داده بود که حلقه بیاورند و همان روزها قول و قرارها بین خانواده ها گذاشته شد و در مدت کوتاهی به خانه بخت رفته بود. از روزگار سختی می­گوید که گذرانده و اشک در چشمانش حلقه می­زند، به واسطه ازدواج ترک تحصیل کرده.

می­گوید همسرش اعتیاد داشته و از همان اوایل ازدواج دائما درگیر این موضوع بوده و سال­ها با همسری معتاد و بی مسئولیت زندگی کرده تا بعد از سال­ها همسرش را ترک کرده­است. می­گوید همسرش علاوه بر مصرف مواد افیونی، به زندگی خانوادگی هم متعهد نبوده و خیانت می­کرده و مجبور بوده که با این موضوع نیز بسازد چون چاره دیگری نداشته و بعلاوه ۳ فرزند نیز داشته و نه تحصیلاتی داشته ونه مهارتی تا بتواند کار کند و به علاوه برای جدایی از طرف خانواده نیز حمایت نمی­شده است؛ زیرا ازدواج در جایی که او زندگی می­کند به معنی رفتن با لباس سفید و برگشتن با کفن است.

می­پرسم در حال حاضر از زندگی راضی هستی می­گوید : اکنون همسرم اعتیادش را ترک کرده و به زندگی نیز متعهد شده ولی بهترین سال­های عمرم بسیار سخت و غم انگیز بوده و سال­هایی که هم سن و سال­های من

مریم زن دیگری که در این کارگاه کار می­کند، می­گوید: در ۱۴ سالگی او را به عقد مردی درآوردند که سال­ها بزرگ­تر از او بود و ۶ فرزند داشت

مشغول بازی و تفریح و درس خواندن بودند من درگیر زندگی بسیار سخت بوده ام. از دنیای کودکی بیرونم آوردند و مسئولیت سخت زندگی را بر عهده ام گذاشتند.

اکنون دختر بزرگش ۱۴ ساله است و خانواده اش می­گویند عروسش کن ولی می­گوید دخترم را عروس نمی­کنم. می­خواهم دخترم کودکی کند فرزند بزرگش پسری ۱۸ ساله است. پسری که سال­ها رفتار پدر را دیده و حالا از او الگوبرداری می­کند  و می­گوید پدرم نیز همین کارها را می­کرده­است.  نفیسه می‌­گوید سال­ها درگیر اعمال همسرش بوده و حالا درگیر فرزندش است که از پدرش الگو گرفته و سختی‌ها تمامی ندارد. اکنون نفیسه در این کارگاه خوداشتغالی کار می­کند.

مریم زن دیگری که در این کارگاه کار می­‌کند و دل پر دردی دارد. می­‌گوید: در ۱۴ سالگی او را به عقد مردی درآوردند که سال­ها بزرگ­تر از او بود و ۶ فرزند داشت. می­‌پرسم راضی بودی و می­گوید رضایت من تأثیری نداشت و اصولاً در اینجا دختر ها تصمیم گیرنده نیستند خانواده ها قرار می­گذارند و همه چیز تمام می­شود. بسیار بزرگ­تر از سنش به نظر می­رسد، در ۴۰ سالگی موهایش تقریباً سفید شده­است.

می­گوید ۲۰ ساله بودم که دو فرزند پسر داشتم و همسرم فوت کرد و در ۲۱ سالگی با مردی هم سن و سال خودم ازدواج کردم و این­بار فکر می­کردم به آرزوهای خودم رسیده ام ولی کمی بعد، طلاق گرفتم، چون همسرم خشن بود و در خانه حبسم می­کرد. بعد از آن هرگز ازدواج نکردم و مجبور بودم کار کنم. هر کاری کردم؛ از کارگری و ظرفشویی در رستوران­ها گرفته تا خیاطی و اکنون که در این کارگاه خوداشتغالی کار می­کنم.

می­گوید در خیاطی مهارت دارد ولی به خاطر اینکه سواد و تحصیلات ندارد با حقوق بسیار اندکی او را استخدام می­کنند. می­پرسم به ادامه تحصیل فکر کرده ای و می­گوید خیلی دوست دارم ولی از عهده مخارجش بر نمی­آیم چون اکنون فرزندانم بزرگ شده اند و باید به فکر آینده و ازدواج آنها باشم. می­گوید: دختر ندارم ولی اگر دختر داشتم در سن پایین عروسش نمی­کردم.

در این کارگاه زنانی کار می­کنند که همگی در کودکی به اجبار خانواده ها عروس شدند. می­گویند: ما به فروش نرسیدیم، ولی قربانی خرافات و عقاید نادرست خانواده ها شدیم.

دسته‌ها
پرونده

کودکی دورانی است که کودک باید به رشد، آموزش، بازی، تفریح و … بپردازد

نیره عابدین زاده معاون دادستان مشهد در گفتگو با وکلا:

خانم نیره عابدین زاده، متولد مشهد و فارغ التحصیل دانشکده علوم قضایی تهران در حال حاضر معاون دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان خراسان رضوی است که سمت­هایی چون قاضی تحقیق در استان گیلان، دادیار دادسرای عمومی و انقلاب تهران، دادیار دادسرای عمومی و انقلاب مشهد، دادیار حوزۀ پیشگیری از وقوع جرم مشهد را در کارنامه کاری خود دارد و نیز  دارای حدود ۱۹ سابقه فعالیت در قوه قضاییه می‌باشد. وی در سال ۱۳۸۱ با دکتر  عبدالله خدابخشی از اساتید و نویسندگان برجسته حقوقی کشور ازدواج کرده است.

وقتی بخواهیم راجع به پدیده کودک همسری بگوییم و بنویسیم، قطعاً خانم عابدین زاده یکی از اولین کسانی است که نامش به ذهن متبادر می شود، و دست کم در سطح استان خراسان کسی به اندازه وی مخصوصا با توجه به مسوولیت قضایی که دارد، در این حوزه خبرساز نبوده است، به همین جهت با ایشان به گفتگو پرداخته ایم:

 – پدیده کودک همسری را چطور تعریف می­کنید و پیامدهای آن از نظر شما چه می‌تواند باشد؟

– «عقد ازدواج دختر زیر ۱۳ سال و یا پسر زیر ۱۵ سال که بدون اجازه دادگاه و بدون رعایت مصلحت انجام شود، تحت عنوان پدیده کودک همسری تعریف می‌شود. در قانون مدنی ماده ۱۰۴۱ نیز ازدواج زیر این سنین مشروط تعریف می‌گردد.

تغییرات قانون در زمان های متفاوت و تغییر سن ازدواج نوعی توجه به نیازها و مطالبات جامعه بوده­است که البته این تغییرات بعضاً نتوانسته نیاز جامعه را تأمین کند. اینگونه ازدواج ها معمولاً در شرایط عرفی و معمول اتفاق نمی افتد. فقر فرهنگی، نیازهای اقتصادی، عرف مناطق و عدم اطلاع نسبت به قانون را می‌توان از جمله علل این پدیده عنوان کرد.

ما در علم حقوق اصلی داریم تحت عنوان «جهل به قانون رافع مسئولیت نیست» و باید دید نوع انتشار قوانین ما، البته قوانینی که رویکرد اجتماعی دارند در وضع موجود برای افراد عادی جامعه و نه حقوقدانان، آیا تأمین کننده نیاز آنها به علم و آگاهی کافی به قوانین است؟

کودکی دورانی است که کودک باید به رشد، آموزش، بازی، تفریح و … بپردازد و ولیّ و یا سایر افرادی که سرپرستی کودک را برعهده دارند، وظیفۀ حفظ و نگهداری از کودک را در این دوران برعهده دارند.

حال کودکی که در معرض ازدواج زودهنگام بدون توجه به نیازهای طبیعی دوران کودکی قرار می­گیرد در واقع این دوران طلایی خود را از دست داده و در شرایط ناعادلانه نسبت به سایر کودکان جامعه قرار می‌گیرد. نه در ردیف بزرگسالان است نه در جامعه کودکان دیگر جایی دارد. وظایف و تکالیف خانوادگی ناشی از ازدواج بر او بار می‌گردد و این تعارض قاعدتاً زمینه ساز آسیب های اجتماعی متعدد خواهد شد.

– رویه فعلی برای صدور اجازه ازدواج کودکان و نوجوانان در دادگاه ها چگونه است و دراین خصوص چه مسائلی مورد توجه قضات قرار می‌گیرد؟  

– «متاسفانه بیشتر محاکم با این پدیده مواجه می‌شوند که عقد شرعی و غیر رسمی انجام شده و خانواده­ها برای ثبت آن مراجعه می­کنند. حال یا برای یارانه مواجه با مشکل می‌شوند یا محضر آنها را برای ثبت واقعه ازدواج به دادگاه راهنمایی می‌کنند. لذا محاکم مواجه خواهند بود با این واقعه که عدم اجازه ازدواج باعث آسیب به دختر با توجه به عقد شرعی و مراودات پس از عقد می‌گردد و اجاه ازدواج نیز ممکن است با لحاظ رعایت مصلحت کودک سازگار نباشد.»

– سایر نهادهای حمایتی مانند سازمان بهزیستی و اورژانس اجتماعی در زمینه مقابله با آسیب های اجتماعی ازدواج کودکان با دادگستری تعامل قابل قبولی داشته اند؟ اقدامات این نهادها را چطور ارزیابی می‌کنید؟

– «سایر ارگان­ها در حال آمادگی جهت همکاری مؤثر می­باشند. ولی به نظر من تا مطلوب خیلی فاصله داریم. بنده ملاحظه می‌کنم که تا کنون اقدام مؤثر و جدی و عملیاتی در جهت کنترل این آسیب صورت نگرفته است و کنترل این آسیب تنها با رویکرد مجازات گونه انجام نخواهد شد. باید اقدامات فرهنگی، اجتماعی، آموزشی در کنار برخورد قانونی خاصه در مناطق پر آسیب قرار گیرد.»

 – آیا در دادگستری خراسان رضوی برنامه و تشکیلات خاصی برای ساماندهی و حمایت از کودکان و نوجوانان در معرض آسیب و یا آسیب دیده از ازدواج زودهنگام وجود دارد؟ اگر بله بازده و عملکرد آن را چطور ارزیابی می‌کنید؟

– «سازمان یا تشکیلات خاصی وجود ندارد.ما سعی می‌کنیم از عمومات وظایف دادستان در کنترل آسیب های اجتماعی استفاده کنیم و آن را در قالب اقدامات کمیته ساماندهی زنان و دختران آسیب دیده اجتماعی و در معرض آسیب تعریف کرده و اقداماتی را در جهت کنترل این آسیب انجام می‌دهیم.»

قاعدتاً خانواده پدری کودک که عوامل برگزاری مراسم بدون اطلاع مادر و حضور پدر بودند به نظر بنده بزه کودک آزاری را مرتکب شده اند

 – در مورد کودک ۹ ساله اخیر، از حیث قضائی چه اتفاقی برای مرتکبین این امر افتاد؟ آیا کسی تعقیب شد؟

– «چون ازدواج این دختر به صورت صیغه بود، تا عقد دائم انجام شود، و نیز مواردی چون عدم حضور پدر جهت اجاره ازدواج و عدم اطلاع مادر از ازدواج وجود داشت لذا اقدام در زمان مناسب مانع آسیب گردید، این مورد چون بسیار خاص بود ما سعی کردیم از همکاری خانواده جهت کنترل آسیب استفاده کنیم.

قاعدتاً خانواده پدری کودک که عوامل برگزاری مراسم بدون اطلاع مادر و حضور پدر بودند به نظر بنده بزه کودک آزاری را مرتکب شده اند. ولی اعلام این جرم جهت رسیدگی در محاکم با رعایت اصل مصلحت کودک در وقت مناسب انجام خواهد گردید.»

– چه میزان گزارش های مشابه به دادستانی واصل می‌شود؟

– «چون ما اقدامات آموزشی مناسبی برای اولیای دانش آموزان مناطق محروم داشتیم و نیز کارگاه های آموزشی برای بانوان حاشیه شهر جهت ممنوعیت های قانونی ازدواج دختران، لذا اطلاع و آگاهی مردم در حال گسترش است و مواردی جهت حمایت داشتیم چه از جانب دختران چه از ناحیه اعضای خانواده.

آنچه رسانه ها باید به آن توجه داشته باشند، رعایت اصلی است که فکر کنم تمام قوانین و ضوابط حول محور آن تصویب و اجرا می‌گردد و آن هم رعایت حریم خصوصی افراد و احترام به حریم خصوصی و حمایت از آن … لذا رعایت این اصل باعث شد بنده تمام زوایای این ازدواج را که تقریباً ۳ ماه زمان برد تا وضعیت دختر به ثبات برسد را جزء حریم خصوصی او تلقی کرده و از اطلاع رسانی یا مصاحبه با خانواده کودک چه افرادی که همراهی کردند جهت کنترل آسیب و چه افرادی که عامل این واقعه بودند ممانعت نمایم که چه بسا رسانه ای کردن بیش از آنچه بنده اعلام کردم باعث نقض این حریم خصوصی می‌گردید. این واقعه یک نشانه داشت و آن هم اینکه ما توجه داریم به حقوق کودکان ولی تلاش برخی مطبوعات جهت اطلاعاتی خصوصی دختر و خانواده نه تنها اثری برای جامعه ندارد بلکه باعث نشانه گذاری آسیب بر روی یک کودک دختر کم سن می‌گردید که هیچ اخلاق و و قانونی آن را نمی پسندد.»

–  به نظر شما چه زمینه هایی باعث پیشتازی خراسان رضوی در کودک همسری شده است؟

– «یکی از علل می‌تواند حضور مهاجرین و اتباع خارجی در استان باشد. همچنین ازدواج بانوان ایرانی با اتباع خارجی که ثبت نشده و متعاقباً باعث بدون هویت باقی ماندن کودکان و محرومیت کودکان از تحصیل و در نتیجه اجبار کودکان به ازدواج است. شیوه ازدواج زودهنگام زمینه ساز شکست قبح این اقدام شده و خطرسرایت به دیگر اقشار جامعه دارد.

در بحث اتباع خارجی که در داخل کشور حضور دارند، خاصه در استان خراسان، که شاید بیشتر با این موضوع مواجه باشیم، بعضاً اینها احساس می‌کنند که وقتی در یک کشور دیگر زندگی می‌کنند، می­توانند ازدواج ها را به عرف و سنت کشور خودشان انجام بدهند. حال آنکه بحث ازدواج جزء قواعد حاکمیتی کشور ما هست و باید منطبق بر مبانی قانونی کشور ما انجام شود و لذا در واقع یا اطلاع و آگاهی ندارند و یا توجیه نشدند و شاید هم تا کنون برخوردهای خوبی با آنها صورت نگرفته که با توجه به انجام یک برخورد قاطع زمینه آگاهی دیگران به این موضوع می‌تواند فراهم شده باشد که بحث کودکان آنقدر اهمیت دارد که ما به موقع و در زمان خودش راجع به آسیب های آنها وارد بشویم و اقدام به موقع انجام بدهیم و آنها را نجاتشان بدهیم.

یکی دیگر از آسیب های بحث ازدواج های زودهنگام این است که وقتی که انجام می‌شود، جامعه احساس می‌کند مجبور است آن را قبول کند. بعد از مدتی همه آن را به فراموشی می­سپارند و آن فرد می­ماند و آسیب هایی که با آن مواجه می­شود. یا آنها را تحمل می­کند و صبر می‌کند ممکن است زندگی خوبی داشته باشد، ممکن است زندگی خوبی نداشته باشد ولی صبرکند  و ممکن است به جدایی کشیده بشود و یا آسیب های دیگری  در کنار ازدواج بوجود بیاید. لذا ما تلاشمان این است که ازدواج­ها آگاهانه باشند یعنی دختر و پسر به حدی از رشد عقلی و فکری برسند که بتوانند انتخاب آگاهانه ای را داشته باشند و زمانی نرسد که وقتی به بلوغ عقلی و فکری رسیدند، احساس ضرر کنند.»

ما متأسفانه آمار دقیقی از ازدواج های اینچنین نداریم، بنا به چند دلیل؛ یکی اینکه خیلی از این ازدواج ها بهیچ عنوان ثبت نمی شوند

– آیا آماری از تعداد کودکانی که دادگاه مجوز ازدواج آن ها را صادر کرده است، وجود دارد؟

– «ما متأسفانه آمار دقیقی از ازدواج های اینچنین نداریم، بنا به چند دلیل؛ یکی اینکه خیلی از این ازدواج ها بهیچ عنوان ثبت نمی شوند و ترجیح می‌دهدن به صورت عقد شرعی غیررسمی زندگی را ادامه بدهند. خیلی از اینها زمانی به ما مراجعه می‌کنند که عقد شرعیشان انجام شده و در واقع فقط برای اجازه ثبت ازدواج به محاکم مراجعه می‌کنند. محکمه مواجه می‌شود با عقد شرعی که انجام شده است و ۶ ماه، یک سال، دو سال، سه سال این زوج با هم زندگی کرده اند و بعد این مدت فقط برای گرفتن اجازه ثبت آن ازدواج مراجعه کرده اند.

ماجرای کودکی که از ازدواج او جلوگیری شد، جزئیات خاصی داشت و از ۶/۶/۹۷ که این اتفاق رخ داد دارای جزئیات و زوایای خاص ومتفاوتی بود که قطعاً اخلاق حرفه ای ما به لحاظ حقوقی که برای مردم متصور هستیم، اجازه طرح آن را نخواهد داد. چه حقوقی که برای شاکی وچه حقوقی که حتی برای متهم قائل هستیم. لازم به ذکر است که این اقدام چند بازخورد خوب و خوشایند داشت؛ یک اینکه مردم دانستند در آن ساعت از شبانه روز هم ما هستیم. دوم اینکه کسانی که این آسیب ها را اطلاع بدهند اسم آنها محرمانه خواهد بود یعنی در مواجهه با این موضوع باور بفرمایید که کسی غیر از بنده در خط مقدم قرار نگرفت و اجازه این را ندادیم که نفراتی که اطلاع دادند، دلسوز بودند، پیگیر بودند، آسیبی بهشان وارد شود و ما خودمان خط مقدم بودیم و به عنوان مدعی العموم این امر را پیگیری کردیم. از طرف دیگر مردم راجع به این موضوع اطلاع پیدا کردند که فکر می‌کنم خیلی ها راجع به بحث کودک همسری مطلع نبودند و این اطلاع رسانی پیامد خوبی داشت طوری که بعد از آن گزارش های مشابه زیادی را دریافت کردیم که خیلی من را خوشحال کرد.»

دسته‌ها
پرونده

ضرورت بسترسازی فرهنگی در کنار اصلاح قانون برای پایان دادن به کودک همسری

نویسنده کتاب «طنین سکوت، پژوهشی جامع در باب ازدواج زودهنگام کودکان در ایران»

کامیل احمدی پژوهشگر و مردم‌شناس، فارغ‌التحصیل رشته مردم‌شناسی اجتماعی و مردم‌نگاری تصویری از دانشگاه کنت کانتربری انگلستان و نویسنده کتاب «طنین سکوت؛ پژوهشی جامع در باب ازدواج زودهنگام کودکان در ایران» است.

کامیل احمدی در تهیه طرح اصلاح ماده ۱۰۴۱ قانون مدنی با کمیسیون زنان مجلس شورای اسلامی همکاری داشته‌ است؛ طرحی که بر اساس آن حداقل سن ازدواج در دختران ۱۶ و در پسران ۱۸ سال تمام شمسی است و عقد ازدواج بین سنین ۱۳ تا ۱۶ سالگی در دختران و ۱۶ تا ۱۸ سالگی در پسران، منوط به اذن ولی و رعایت مصلحت و تشخیص دادگاه به شرط داشتن صحت جسمی برای تزویج با نظر پزشکی قانونی خواهد بود.

«وکلا» در مصاحبه‌ای اختصاصی با کامیل احمدی درباره وضعیت ازدواج کودکان در ایران و ریشه‌های آن به گفت‌وگو نشست.

آقای احمدی در حال حاضر وضعیت کودک‌همسری را در ایران چگونه می‌بینید؟ با توجه به اینکه حضور زنان در عرصه‌های عمومی به‌مراتب بیشتر شده است، آمار کودک‌همسری سیر نزولی داشته است یا صعودی؟

ازدواج کودکان طبق جامعه آماری ما بیشتر در سه گروه اجتماعی دیده می‌شود: جامعه روستایی، حومه شهرهای بزرگ و خانواده‌هایی که ازدواج در سن پایین در آنها رایج است. بیشتر ازدواج‌های کودکان در مناطق روستایی اتفاق می‌افتد که از فقر اقتصادی و فرهنگی نیز  رنج می‌برند.

چنان که از آمارها پیداست ازدواج کودکان سال به سال کاهشی نسبی داشته ولی همچنان به قوت خود باقی است و مثلاً در سنین ۱۲ تا ۱۶ سال در ده سال اخیر، معمولاً از یک درصد قابل توجهی کم‌تر نشده و مقاومت خود را در نمودارهای آماری نشان داده است. این به این معناست که این سنت همچنان قوی و پابرجاست و بنابراین مؤلفه‌های زندگی مدرن یا سبکی که ما در ایران به آن «سنتی رو به مدرن» می‌گوییم در این ازدواج‌ها تأثیر چندانی نداشته است.

بر اساس نتایج تحقیقاتی که داشته‌ام ازدواج کودکان بیشتر در جامعه روستایی رخ داده و در جامعه هدف در بین ۷ استان، بیشتر در روستاها و فقط ۲ مورد در حومه شهر بوده است.

  منطقه خراسانات همواره در صدر ازدواج کودکان در ایران بوده است.

کدام استان‌های ایران بیشترین درگیری را با این مسئله دارند؟

استان خراسان رضوی در طی سال‌های متمادی بالاترین درصد ازدواج کودکان را دارا بوده و در رتبه بعدی آذربایجان‌شرقی قرار دارد. در سال‌های اخیر استان اردبیل یا استان زنجان جای خود را با استان آذربایجان‌غربی عوض کرده‌اند ولی منطقه خراسانات همواره در صدر ازدواج کودکان در ایران بوده است.

این وضعیت از یک سو به‌دلیل بافت بسیار سنتی حاکم بر شهرستان‌ها و روستاهای این استان است و از سوی دیگر به‌دلیل قشر مهاجر ساکن در مشهد و حومه مشهد است‌، به‌علاوه مهاجران غیرایرانی که در آنجا با اتباع ایرانی ازدواج می‌کنند.

آقای احمدی طرح افزایش سن ازدواج که از چندی پیش در مجلس شورای اسلامی مطرح شده را چگونه می‌بینید؟ به نظر شما تصویب قانون برای پایان دادن به ازدواج کودکان کافی است؟

سن ازدواج در ایران در طول زمان دستخوش تغییرات زیادی بوده است؛ قبل انقلاب سن ازدواج ۱۸ سال برای دختران و ۲۱ سال برای پسران تعیین شده بود که البته چندان مجری نبوده و خیلی از خانواده‌ها از آن تبعیت نمی‌کردند. برای مثال اغلب هم‌نسلان پدران و مادران ما در سنی کم‌تر از آن‌چه در قانون در نظر گرفته شده بود ازدواج کرده‌اند و این نشان می‌دهد که قانون به تنهایی نمی‌تواند کارساز باشد.

بعد از انقلاب این قانون دستخوش تحولاتی شد و با مطرح‌شدن بحث انقلاب فرهنگی و تطبیق قوانین کشور با قانون اسلامی، قوانین ازدواج نیز مورد بازنگری قرار گرفت و سن ازدواج را برای دختران ۹ سال و برای پسرها ۱۳ سال در نظر گرفتند. در دوره‌ای دیگر بر اثر مقاومت‌هایی که انجام شد سن ازدواج برای دختران ۱۳ سال در نظر گرفته شد که با رعایت مصلحت کودک و اذن ولی به زیر ۱۳ سال هم می‌تواند برسد و برای پسرها هم ۱۵ سال در نظر گرفته شد.

به‌تازگی طرحی از سوی کمیسیون زنان مجلس شورای اسلامی تهیه شده که من نیز افتخار همکاری با این طرح را داشته‌ام و سن ازدواج را برای دختران ۱۶ سال تمام قرار داده است.

این طرح اتفاق خوبی است، هرچند می‌دانم که طرح کاملی نیست و در نهایت رسیدن به سن ۱۸ سال طبق قوانین بین‌المللی واقعاً منطقی و عادلانه است ولی با در نظر گرفتن شرایط کنونی و نبود بستر فرهنگی مناسب، ارتقا از ۱۳ سال به ۱۶ سال نیز می‌تواند بسیاری از صدمات وارده به جسم و روان دختر بچه‌ها و پسربچه‌ها را کاهش دهد و این گامی بزرگ است.

توصیه من در پروژه‌های تحقیقی و پژوهش اجتماعی همیشه این بوده که بهتر است که بستر فرهنگی آماده شود و قانون را به آن پیوند دهید

توصیه من در پروژه‌های تحقیقی و پژوهش اجتماعی همیشه این بوده که بهتر است که بستر فرهنگی آماده شود و قانون را به آن پیوند دهید، اما چیزی که در عمل در رسیدگی به آسیب‌ها اتفاق می‌افتد  این است که قانون تصویب می‌شود و دست نخورده باقی می‌ماند و برنامه حمایتی و برنامه پیشگیری و برنامه آموزشی در موردش اجرا نمی‌شود.

اگر بسترسازی فرهنگی پیش از تصویب قانون هم شروع نشود، حداقل باید هم‌گام و هم‌سو با با اصلاح قانون موجود در دستور کار قرار گیرد، در غیر این‌صورت ممکن است صدمات زیادی را به ساختار اجتماع وارد کند و معضل را به‌نوعی «زیرزمینی» کند. البته در مورد ازدواج کودکان تصویب همین قانون می‌تواند شروع خوبی باشد برای اینکه بسترسازی فرهنگی انجام شود.

یکی از استدلال‌های مخالفان این طرح این است که بالا رفتن سن قانونی ازدواج منجر به عدم ثبت ازدواج کودکان می‌شود و خود این ثبت نکردن هم آسیب‌زا خواهد بود. به‌نظر شما  این نقد درست است؟

بله، شاید در یک مقطع زمانی و تا وقتی که بسترسازی فرهنگی رخ بدهد، شاهد چنین وقایعی باشیم ولی تصور نمی‌کنم آمار آن آنقدر چشمگیر باشد که بتوان به عنوان یک آسیب به آن نگاه کرد. چون این موضوع را هم‌اکنون هم می‌بینیم که دختران زیر ۱۳ سال زیادی برای اینکه وارد پروسه قانونی و دادگاه و دیگر مسائل نشوند به صورت غیررسمی ازدواج می‌کنند و عاقد پشت جلد قرآن این را می‌نویسد. در کارهای میدانی‌ام من شاهد ازدواج‌های زیادی بوده‌ام که با گذشت سالیان طولانی و ازدواج فرزندان متعدد هم هرگز ثبت نشده‌اند. در جوامع روستایی و جوامعی که فقر فرهنگی و بی‌سوادی حاکم است این موارد کم نیستند.

اگر استدلال مخالفان طرح این باشد که در صورت تصویب و اجرای این قانون ممکن هست بعضی موارد ازدواج زیرزمینی شود، من فکر می‌کنم تا زمانی‌ که بحث آموزشی این طرح وارد بستر فرهنگی شود، شاید در مواردی اتفاق بیفتد ولی اگر آن را آسیبی بدانند که به‌خاطرش نباید سن ازدواج تغییر کند، به‌نظر من بزرگ‌نمایی ماجراست.

 دلایل وقوع کودک‌همسری در پسران با دلایل وقوع آن در دختران تفاوتی دارد؟

دلیل وقوع آن در مورد پسرها متفاوت نیست ولی صدماتی که پسربچه‌ها می‌بینند در مقایسه با صدماتی که دختربچه‌ها می‌بینند یا موضوعیت ندارد یا خیلی کم است. در محیط‌هایی که فرهنگ سنتی غلبه بیشتری دارد پسربچه را هم از سن خیلی پایین وارد مقوله ازدواج می‌کنند، یک‌شبه به عنوان یک مرد بر تخت سلطنت می‌نشانند و فردا او وارد خانواده می‌شود و مسئولیت‌های متعدد اجتماعی و عرفی را به‌عنوان شوهر و پدر باید اجرا کند. ممکن است در فرم و شکل فرق زیادی بین ازدواج پسربچه‌ها و دختر بچه‌ها نباشد ولی تبعات این امر بر روی دختربچه خیلی بیشتر از پسربچه است و آن بازوهای حمایتی که برای پسر وجود دارد برای دختر وجود ندارد، چون دختر معمولاً از خانواده خود جدا شده و به خانواده دیگری می‌پیوندد. درحالی‌که پسر در همان خانواده خود می‌ماند و چه‌بسا به‌خاطر سن اندکش از حمایت بیشتری نیز برخوردار شود. به همین دلیل این دو موضوع با وجود درهم‌تنیدگی‌هایی که دارند، دو مسئله متفاوت هستند.

و صحبت پایانی؟

کنوانسیون حقوق کودک که ایران هم به آن پیوسته، ازدواج کودکان را به قوانین شرعی و عرفی واگذار کرده است ولی این موضوعی است که سالیان سال که در جامعه ایران مورد بحث بوده و با توجه به شرایط فرهنگی حاکم بر فضای جامعه و نسل جوان و تحصیلکرده‌ و جامعه مدنی پویایی که داریم و تمام مسائل را رصد می‌کند فکر می‌کنم زمان آن رسیده که یک‌بار برای همیشه به آن پرداخته و تمهیداتی درنظر گرفته شود که از طریق آموزش همگانی و آموزش‌وپرورش و دیگر امکانات و نهادهای موجود، درباره سن ازدواج و خطرات ازدواج زودهنگام، مانند حاملگی زودرس و مرگ‌ومیر مادر، مشکلات جسمی و جنسی و روانی، ترک تحصیل و محروم‌شدن از تحصیل و نیز ضرورت روی‌آوردن به اشتغال سالم برای توسعه پایدار اجتماعی آگاهی‌بخشی انجام شود.

تصور می‌کنم زمان آن رسیده است که با یک نگاه عقلانی به این موضوع پرداخته شود و با دیدگاه علمی در مورد آن پژوهش شود و در نهایت آن قوانینی که قوانین ناقصی برای زمانه ما هستند، تغییر کند.

فقه شیعه یک فقه پویاست و با کمک آن بعضی از موانع فقهی و شرعی و حتی حقوقی برگرفته از شرع را می‌توان حل کرد تا دختر و پسر در شرایطی آگاه‌تر و مستقل‌تر انتخاب کنند و وارد زندگی زناشویی شوند.

اصلاح این قوانین روی آمار طلاق و کودکان بدسرپرست و موضوعاتی مانند کودک‌بیوگی نیز تأثیر دارد و می‌توان این آسیب‌ها را در کنار هم درمان کرد. طرح افزایش سن ازدواج، یک گام کوچک اما مثبت است، امیدوارم به همین‌جا بسنده نکنیم و در گام‌های بعدی سن ازدواج به ۱۸ سال برسد.

دسته‌ها
پرونده

پایانی بر کودک‌همسری

کودک‌همسری؛ قوانین و محدودیت‌های آن

مقالۀ زیر برگردانی از نتیجه پژوهش پنج صاحب‌نظر غیرایرانی در حوزه کودک همسری است که اکتبر ۲۰۱۷ منتشر شده است و برای نخستین بار به زبان فارسی در ماهنامه حقوقی وکلا منتشر می شود، این مقاله در واقع چکیده پژوهش گسترده ایست که توسط چند سازمان بین المللی به عنوان بخشی از برنامه‌ای درباره تأثیرات اقتصادی کودک‌همسری و نقش قوانین، سیاست‌ها و مداخلات در پایان دادن به آن، انجام شده است.

دورنما

اگرچه کودک‌همسری بیشتر در کشورهایی رایج است که سطح درآمدی پایین و کم‌تر از متوسط دارند اما در کشورهای دیگر نیز مشاهده می‌شود. این خطرهای بسیاری سلامت دخترانی را که در سن پایین ازدواج می‌کنند، تهدید می‌کند؛ در سنین پایین صاحب فرزند می‌شوند که هنوز آمادگی افرزند پروری را ندارند، از مدرسه و تحصیل باز می‌مانند، و در طول زندگی شان در مقایسه با افراد هم سن و سالشان که در سنین بالاتری ازدواج کرده اند درآمد کمتری کسب می‌کنند.

علاوه‌ بر این احتمال تجربه خشونت همسر برای دخترانی که در سن پایین ازدواج می‌کنند بیشتر است. آن‌ها تحرک فیزیکی محدود و توانایی تصمیم‌گیری ضعیفی خواهند داشت. مهم‌تر از همه دخترانی که در سن پایین ازدواج می‌کنند به طرق گوناگون توانمندی‌هایشان سلب می‌شود، به‌نحوی که از حقوق اساسی خویش به سلامت، تحصیل و امنیت محروم می‌شوند. این مسائل نه فقط بر خود دختران، بلکه بر محیط خانواده و کودکان آنها و نیز بر اجتماع آنان و تمامی جوامع تأثیر خواهد داشت.

کودک‌همسری در بسیاری از کشورها، نقض حقوق بشر و نوعی خشونت در حق دختران محسوب می‌شود. با این‌حال سرمایه‌گذاری‌ها برای پایان بخشیدن به این سنت محدودند. در سراسر جهان مسئله کودک‌همسری با سرعت بسیار کندی کاهش می‌یابد. علاوه‌براین در بسیاری از کشورها ازدواج با دختری که هنوز به سن ۱۸ سالگی نرسیده قانونی است و حتی در کشورهایی که ازدواج پیش از سن ۱۸ سال غیرقانونی است، دختران بسیاری در سن پایین ازدواج می‌کنند.

ارزیابی‌ها نشان می‌دهند که نه تنها در بسیاری از کشورها هنوز به‌صورت مؤثر از دختران در برابر کودک‌همسری حمایت نمی‌شود، بلکه اصلاحات قانونی برای پایان بخشیدن به این سنت کفایت نمی‌کنند؛ چنانکه در بسیاری از کشورهایی که حمایت‌های قانونی در حال اجراست، دختران بسیاری به‌صورت غیرقانونی ازدواج می‌کنند. اگرچه حمایت از دختران در مقابل کودک‌همسری نخستین گام و حایز اهمیت است اما، برای جلوگیری از کودک‌همسری به مداخلات بیشتری نیاز است.

در سطح جهانی، مرز کودکی و بنابراین کودک‌همسری، ۱۸ سالگی تعریف شده است. این مرز در کنوانسیون‌‌ها، قرارداد‌ها و توافق‌نامه‌های بین‌المللی متعددی تصریح شده است، از جمله کنوانسیون حقوق کودک، کنوانسیون رفع هرگونه تبعیض علیه زنان و اعلامیه جهانی حقوق بشر.  

فقدان حمایت قانونی در مقابل کودک‌همسری

در سطح جهانی، مرز کودکی و بنابراین کودک‌همسری، ۱۸ سالگی تعریف شده است. این مرز در کنوانسیون‌‌ها، قرارداد‌ها و توافق‌نامه‌های بین‌المللی متعددی تصریح شده است، از جمله کنوانسیون حقوق کودک، کنوانسیون رفع هرگونه تبعیض علیه زنان و اعلامیه جهانی حقوق بشر.

این مرز به چند دلیل منطقی و معقول است؛ نخست، پژوهش‌ها حاکی از آن است که پسران و دختران کوچکتر از ۱۸ سال هنوز آمادگی ورود به مرحله زناشویی، جنسی و تولید مثلی را ندارند. ازدواج پیش از ۱۸ سالگی ممکن است تأثیرات منفی بسیاری بر دختران و فرزندانشان داشته باشد و طیف وسیعی از عواقب را به همراه داشته باشد. برای مثال، در بسیاری از کشورها پایان دوره دبیرستان در ۱۸ سالگی است. هنگامی که دختران زودتر ازدواج می‌کنند احتمال به‌پایان رساندن تحصیلات دوره دبیرستان کم می‌شود. به علاوه، دختران جوان معمولاً امکان آن را نمی‌یابند که با رضایت کامل و آزادانه درباره ازدواج خود تصمیم‌گیری کنند[۱].

در اغلب کشورها قوانین ملی کودک‌همسری را منع کرده است. درست است که اکثر کشورها ۱۸ سالگی را به عنوان سن قانونی برای ازدواج دختران تعیین کرده‌اند و در برخی کشورها سن قانونی ازدواج از این هم بیشتر است، اما کشورهایی هم هستند که سن قانونی ازدواج در آنان کمتر است. به‌علاوه، حتی در مواردی که سن قانونی ۱۸ سالگی یا بیشتر است، بسیاری از کشورها به دختران اجازه می‌دهند اگر والدینشان موافقت کردند یا با مجوز دستگاه قضایی پیش از ۱۸ سالگی ازدواج کنند. این حقیقت که در بسیاری از کشورها هیچ‌گونه مجازات قانونی برای کسانی که با مسائل کودک‌همسری سروکار دارند در نظر گرفته نشده است، باعث پیچیده‌تر شدن مسائل می‌شود.

در جایی‌که هیچ مجازاتی تعیین نشده است، تأثیرگذاری قانون به عنوان عامل بازدارنده کمتر می‌شود. در نهایت، در برخی کشورها حداقل سن ازدواج بر اساس قوانین مذهبی یا سنتی و مرسوم کمتر از سنی است که قانون ملی تعیین کرده است که این مسئله حمایت‌های قانونی را تحت‌الشعاع قرار می‌دهد. بنا به این دلایل، معمولاً قانون در مقابل کودک‌همسری حمایت محدودی برای دختران فراهم می‌کند.

سه تعریف از سن ازدواج در هر کشور به‌کار می‌رود: ۱.سن قانونی ازدواج بدون نیاز به رضایت والدین یا دستگاه قضایی؛ ۲. حداقل سن ازدواج با اجازه والدین؛ و ۳. حداقل سن ازدواج با تصدیق دستگاه قضایی.

در اینجا ما داده‌های سال‌های ۲۰۱۵ و ۲۰۱۷ را ارایه می‌کنیم. بین این دو سال از میان ۱۱۲ کشور ده کشور تغییراتی در قوانین خود اعمال کردند.

در ۹ کشور از این ۱۰ کشور (چاد، کاستاریکا، اکوادور، گواتمالا، مالاوی، مکزیک، نپال، پاناما و زیمبابوه) حداقل سن ازدواج افزایش یافت. از جمله این تغییرات، حذف یا کاهش استثنائات ازدواج با رضایت والدین یا دستگاه قضایی بود. در بنگلادش، حداقل سن ازدواج با آمیزه‌ای از رضایت والدین و دستگاه قضایی کاهش یافت.

در سطح جهانی، تنها با در نظرگرفتن سن قانونی و صرف‌نظر از استثنائات رضایت والدین یا دستگاه قضایی، بین سال‌های ۲۰۱۵ تا ۲۰۱۷، تعداد دخترانی که تحت حمایت قانونی نبودند از ۱۱.۳ میلیون نفر به ۱۱.۵ میلیون نفر افزایش یافت. با در نظر گرفتن استثنائات رضایت والدین، تعداد دخترانی که تحت حمایت نبودند بسیار بیشتر است و طی این دو سال از ۵۲.۵ میلیون نفر به ۵۸ میلیون نفر افزایش داشته است.

با در نظر گرفتن اجازه دستگاه قضایی، فقط داده‌های مربوط به سال ۲۰۱۷ در دسترس است. در آن سال، ۸۲.۸ میلیون دختر تحت حمایت قانونی نبودند. در نهایت، با در نظر گرفتن ترکیبی از استثنائات رضایت والدین و دستگاه قضایی با توجه به حداقل سن برای هر دو نوع استثناء، تعداد دخترانی که تحت حمایت نیستند در سال ۲۰۱۷ حدود ۹۶.۱ میلیون نفر تخمین زده شده است. از آنجا که تمامی کشورها مد نظر قرار نگرفته‌اند، این برآورد در سرتاسر جهان تعداد بیشتری را در بر خواهد گرفت.

از جمله دلایل کلیدی افزایش تعداد دخترانی که تحت حمایت نیستند، رشد جمعیت در طول زمان است. اگرچه برخی از کشورها حداقل سن ازدواج را افزایش داده‌اند، اما تعداد بسیاری این کار را نکرده‌اند و تعداد دخترانی که تحت حمایت نیستند در سطح جهانی همچنان رو به افزایش است.به‌علاوه، در افزایش آمار ازدواج با رضایت والدین، تغییرات جدید قانون بنگلادش نقش مهمی ایفا می‌کند.

ضعیف‌ترین حمایت‌های قانونی در خاورمیانه و شمال آفریقا مشاهده می‌شود؛ جایی که در سال ۲۰۱۷ سه نفر از هر چهار دختر ۱۰ تا ۱۷ ساله (۷۳.۳ درصد) در مقابل کودک‌همسری از حمایت قانونی بی‌بهره می‌مانند.

ضعیف‌ترین حمایت‌های قانونی در خاورمیانه و شمال آفریقا مشاهده می‌شود؛ جایی که در سال ۲۰۱۷ سه نفر از هر چهار دختر ۱۰ تا ۱۷ ساله (۷۳.۳ درصد) در مقابل کودک‌همسری از حمایت قانونی بی‌بهره می‌مانند. در جنوب آسیا از هر دو دختر یک نفر (۴۷.۷ درصد) از حمایت قانونی بی‌بهره است.

منطقه آمریکای لاتین و کاراییب بین سال‌های ۲۰۱۵ و ۲۰۱۷ در افزایش حمایت قانونی در مقابل کودک‌همسری بیشترین پیشرفت را داشته است. در این منطقه، آمار دختران بی‌بهره از حمایت قانونی از ۳۶.۶ درصد در سال ۲۰۱۵ به ۲۲.۷ درصد در سال ۲۰۱۷ کاهش یافته است. دلیل این امر آن است که پنج کشور از نه کشوری که سن قانونی ازدواج را افزایش داده‌اند در این منطقه قرار دارند (کاستاریکا، اکوادور، گواتمالا، مکزیکو، پاناما).

در مقابل، به خاطر تغییراتی که در قانون بنگلادش روی داد میزان دختران بی‌بهره از حمایت قانونی در جنوب آسیا، با در نظر گرفتن رضایت والدین از ۳۳.۴ درصد به ۴۷.۷ درصد افزایش پیدا کرد. نکته جالب توجه آن است که حمایت در کشورهایی با درآمد پایین بهتر از کشورهایی در دیگر گروه‌های درآمدی جواب می‌دهد.

ازدواج‌های غیرقانونی کودکان

به منظور تخمین و محاسبه روندها/الگوها در ازدواج‌های غیرقانونی، از داده‌های بیشتری استفاده کردیم که از بررسی‌ﻫﺎی ﻣﻠﯽ ﺳﻼﻣﺖ و ﺟﻤﻌﯿﺖ و بررسی‌های شاخص‌های چندگانه به دست آمده بود. این بررسی‌ها اطلاعاتی را در باب سن ازدواج اول زنان (زناشویی رسمی یا غیررسمی) در اختیار ما قرار داد. ارزیابی بر روی زیرمجموعه‌ای از ۷۴ کشور انجام شد. این ۷۴ کشور بدان علت برگزیده­شده‌اند که: اولاً جزو ۱۱۲ کشوری هستند که جدید ترین داده‌ها در مورد حداقل سن ازدواج طبق توصیفات پیشین برای آنان ذکر شده و ثانیاً، داده‌های حاصل از بررسی‌ها یا سرشماری‌ها مورد ارزیابی قرار گرفته تا تعداد دخترانی تخمین زده شود که پیش از رسیدن به حداقل سن ازدواج در کشورشان ازدواج کرده‌اند.

برای آنکه یک ازدواج «ازدواج غیرقانونی» محسوب شود می‌بایست دختر کم‌تر از ۱۸ سال داشته و ازدواجش قبل از حداقل سن ازدواج کشورش صورت گرفته باشد که شامل استثنائات مربوط  به رضایت والدین و مجوز دستگاه قضایی نیز می‌شود. توجه داشته­باشید برخی از ازدواج‌هایی که ما در ارزیابی‌هایمان «غیرقانونی» می‌شمریم  با توجه به شیوه ای که کودک‌همسری در ﺑﺮرﺳﯽ ﻫﺎی ﻣﻠﯽ ﺳﻼﻣﺖ و ﺟﻤﻌﯿﺖ و بررسی‌های شاخص‌های چندگانه سنجیده می‌شود، ازدواج های غیررسمی هستند.

ممکن است برخی استدلال کنند که این ازدواج‌های «غیررسمی» تحت شمول قانون قرار نمی‌گیرند و بنابرین نمی‌توان آنان را «غیرقانونی» شمرد. درعین‌حال، محتوای قوانین کودک‌همسری حمایت و پشتیبانی از تمام دختران در برابر ازدواج زودهنگام است، خواه رسمی و خواه غیررسمی.

به علاوه در بسیاری از کشورها پیوندهای زناشویی غیررسمی طبق قوانین عرفی و سنتی ازدواج محسوب می‌شوند. بنا به همین دلایل در این نوشته و پیشینه پژوهشی تمامی پیوند‌های زناشویی را، چه رسمی و چه غیررسمی، غیرقانونی در نظر می‌گیریم اگر دختران از سن قانونی ازدواج یا سن مورد رضایت والدین یا دستگاه قضایی کوچک­تر باشند.

برای درنظرگرفتن میزان ازدواج‌های غیرقانونی در طی زمان به‌عنوان یک شاخص پیشرفت کشورها، باید با احتیاط عمل کرد؛ زمانی که در کشوری سن ازدواج کاهش می‌یابد، چه سن کلی ازدواج و چه سن ازدواج با رضایت والدین و دستگاه قضایی، با این کار تعداد ازدواج‌های غیرقانونی کم‌تر می‌شود. اما در مقابل، زمانی که یک کشور حداقل سن ازدواج را افزایش می‌دهد، دست‌کم برای مدتی کوتاه، احتمال دارد تعداد ازدواج‌های غیرقانونی افزایش یابد. هنگام مشاهده کاهش یا افزایش در شمار ازدواج‌های غیرقانونی در طی زمان، مهم است ارزیابی کنیم که آیا این کاهش یا افزایش به دلیل تغییری در قانون بوده یا عامل دیگری موجب آن شده است.

همین مطلب در مورد مقایسه میان گروه‌ها صدق می‌کند. برخی کشورها ممکن است به خاطر قانون‌هایی که برای حمایت از دختران در مقابل کودک‌همسری اتخاذ کرده‌اند، نرخ بالاتری از ازدواج غیرقانونی داشته باشند و این نکته خوبی است. هنگام سنجش روند‌های ازدواج‌های غیرقانونی، یا در مقایسه کشورها یا گروه‌های درون کشورها، این نکته بدان معنا نیست که حمایت‌های قانونی را کاهش دهیم یا کشورها را از افزایش حمایت‌ها بر حذر داریم. دلیل اصلی سنجش ازدواج‌های غیرقانونی این است که نشان دهیم تنها اصلاحات قانونی برای خاتمه بخشیدن به کودک‌همسری کفایت نمی‌کند.

اجرای قوانین حداقل سن ازدواج دشوار است و برای خاتمه بخشیدن بر کودک‌همسری مجموعه گسترده‌تری از سیاست‌ها و مداخلات نیاز است. آمار‌های مربوط به ازدواج‌های غیرقانونی این مطلب را به‌خوبی روشن می‌سازند.

در سطح جهانی، حتی با در نظر گرفتن استثنائات وارد به سن قانونی که ازدواج با رضایت والدین یا مجوز قضایی را مجاز می‌شمرد، سالانه ۷.۵ میلیون دختر به‌صورت غیرقانونی ازدواج می‌کنند و این مسئله ۶۸ درصد از کودک‌همسری را تشکیل می‌دهد. این آمار چیزی بیش از ۲۰هزار دختر در هر روز است.  

در سطح جهانی، حتی با در نظر گرفتن استثنائات وارد به سن قانونی که ازدواج با رضایت والدین یا مجوز قضایی را مجاز می‌شمرد، سالانه ۷.۵ میلیون دختر به‌صورت غیرقانونی ازدواج می‌کنند و این مسئله ۶۸ درصد از کودک‌همسری را تشکیل می‌دهد. این آمار چیزی بیش از ۲۰هزار دختر در هر روز است.

همچنین درون گروه‌ها نیز تفاوت هایی مشاهده می‌شود. برای مثال، آفریقای مرکزی و غربی منطقه‌ای است که کشورهای بسیاری با بالاترین نرخ‌های کودک‌همسری در سطح جهانی در آن قرار گرفته اند. تنها در این منطقه، هر ساله ۱.۷ میلیون کودک‌همسری در سنی کمتر از حداقل سن تعیین شده ملی رخ می‌دهد – از بالاترین آمار در سطح جهان است. در نمونه ما، کشورهایی با سطح درآمدی کمتر از متوسط (که شامل هند هم می‌شود) ۶۱.۶ درصد از میزان کودک‌همسری را به خود اختصاص داده اند، در حالیکه این میزان کشورهایی با درآمد پایین برابر با ۲۴.۴ درصد، در کشورهایی با در آمد بالاتر از متوسط ۱۳.۶ درصد و در کشورهایی با درآمد بالا ۰.۴ درصد است.

از ۱۱ میلیون ازدواج‌های زودهنگام کودکان که در نمونه ۷۴ کشوری مشاهده شد، ۷.۵ میلیون یا ۶۸ درصد با در نظر گرفتن قوانین ملی غیرقانونی محسوب می‌شوند حتی اگر احتمال رضایت والدین یا قوه قضاییه را نیز مد نظر قرار گیرد. نرخ ازدواج‌های غیرقانونی کودکان میان مناطق و گروه‌های درآمدی کشورها متفاوت است اما به خاطر داشته باشیم که تفسیر این نرخ‌ها باید با دقت فراوان انجام شود. کشورهایی که با کسب رضایت والدین یا قوه قضایی سن قانونی ازدواج پایین تری دارند نیز نرخ پایین تری از ازدواج‌های غیرقانونی دارند، اما این آمار لزوما بیانگر نرخ پایین تر کودک‌همسری نیست. به بیان دیگر، نرخ پایین ازدواج‌های غیرقانونی نباید به نرخ پایین کودک‌همسری تعبیر شود.

نتیجه‌گیری

کودک‌همسری تأثیرات بسیاری بر عوامل رشدی دخترانی می‌گذارد که زودهنگام ازدواج می‌کنند. کودک‌همسری نه تنها بر دختران، که بر فرزندان و خانواده هایشان، و در مقیاس وسیع­تر بر جوامع نیز تأثیر می‌گذارد.

امروزه قریب به ۱۰۰ میلیون دختر در مقابل کودک‌همسری از حمایت‌های قانونی بی بهره‌اند

امروزه قریب به ۱۰۰ میلیون دختر در مقابل کودک‌همسری از حمایت‌های قانونی بی بهره‌اند. در کشورهایی که حداقل سن ازدواج کمتر از ۱۸ سال است، قوانین باید ۱۸ سال را به عنوان حداقل سن مجاز برای ازدواج تعیین کنند، استثنائاتی همچون رضایت والدین یا قوه قضایی را حذف کنند و تناقضات موجود در قوانین مذهبی و سنتی با قوانین کشور را برطرف کنند.

درعین‌حال، اگرچه پیاده‌سازی اصلاحات قانونی برای حمایت از دختران در مقابل کودک‌همسری از اهمیت بالایی برخور دار است، اما این کار برای پایان بخشیدن به سنت کودک‌همسری کافی نیست. امروزه دست کم ۷.۵ میلیون دختر در سال (یعنی۲۰هزار دختر در روز) به‌صورت غیرقانونی ازدواج می‌کنند. این مسئله بدان معناست که بیش از دو سوم از کودک‌همسری‌ها ، حتی با در نظر گرفتن رضایت والدین یا دستگاه قضایی، طبق قانون ملی غیرقانونی هستند.

در حال حاضر بسیاری از  دولت‌ها برای پایان بخشیدن به کودک‌همسری استراتژی‌های ملی اتخاذ می‌کنند، اما آنچه اهمیت بیشتری دارد به‌کارگیری برنامه‌ها و طرح‌های عملی با مداخلات شفاف جهت تعویق در ازدواج و افزایش سرمایه‌گذاری برای دختران فقیرتر و محروم‌تر است.

یکی از بهترین راه‌های جلوگیری از ازدواج زودهنگام دختران، نگه داشتن ایشان در مدرسه است. دختران اغلب ترجیح می‌دهند تحصیلاتشان را ادامه دهند تا اینکه ازدواج کنند، والدین نیز ادامه تحصیل در مقطع دبیرستان را جایگزین مناسبی برای ازدواج می‌دانند. اما برای نگه داشتن دختران در مدرسه باید تلاش کرد تا به تبعیض‌ها و هنجار‌های اجتماعی پرداخته شود که در تعیین فرصت‌ها و ساخت آینده دختران تأثیر می‌گذارند به علاوه، مدارس می‌بایست امن باشند، تجهیزات کافی برای رفع نیاز‌های دختران و پسران داشته باشند، قابل دسترس بوده، شهریه‌های قابل پرداخت داشته باشند و تحصیلات باکیفیتی ارایه کنند.

مداخلات امیدبخش جهت حفظ دختران در مدرسه، ممانعت از کودک‌همسری، کار با گروه‌های ذی‌نفع برای پایان بخشیدن به دیدگاه‌ها و هنجار‌های اجتماعی زیان‌آفرین و فرصت‌آفرینی برای دختران نوجوان از جمله مواردی هستند که در کشورهای بسیاری آزمایش و پیاده‌سازی می‌شود. سرمایه‌گذاری در چنین مداخلاتی، مکتوب کردن تأثیرات آنان و پیاده‌سازی طیف وسیعی از سیاست‌های متحول‌کننده جنسیتی از جمله عوامل کلیدی هستند که می‌توانند آینده‌ای بهتر را برای دختران و کشورها تضمین کنند.