دسته‌ها
نشست علمی همایش

حقوق کیفری در جدال میان صلح و عدالت

تشریح نظریه دکتر «رحیم نوبهار» در آکادمی علوم جنایی دانشکاه فردوسی مشهد

«آکادمی علوم جنایی» نهادی تازه‌تأسیس در دانشکده حقوق دانشگاه فردوسی است که با هدف افزایش تبادلات علمی میان نخبگان و فعال‌تر کردن فضای نظریه‌پردازی، نشست‌های علمی را آخرین سه‌شنبه هر ماه با سخنرانی اساتید مطرح حقوق کیفری و جرم‌شناسی ایران برگزار می‌کند.

در فروردین ۹۸، این نهاد علمی میزبان دکتر «رحیم نوبهار»، از اساتید حقوق کیفری و جرم‌شناسی بود که آثار نواندیشانه‌ای در باب حقوق کیفری اسلامی دارد.

دکتر نوبهار در ابتدا سخن از چیستی و اهمیت صلح و عدالت را متعلق به حوزه‌های دانشی فلسفه حق، فلسفه ارزش، فلسفه اخلاق و اندیشه سیاسی دانست و افزود: اگر حقوق‌دانان قصد فهم این دو مفهوم را داشته باشند ناچارند به این حوزه‌های دانشی ورود پیدا کنند.

دکتر نوبهار نظام حقوقی را نظامی مبتنی بر ارزش‌ها تلقی کرد و با اشاره به دیدگاهی که رسالت حقوق را توسعه فضیلت، اخلاق و خیر می‌داند گفت: توان حقوق برای پیگیری فضیلت‌های اخلاقی اندک است و ما می‌بایست بار کمی را برای فضیلت‌مدار کردن جامعه بر دوش حقوق بگذاریم.

استاد فلسفه حقوق کیفری با طرح این پرسش که اگر ما عدالت و صلح را دو ارزش قلمداد کنیم، آیا تعارض و تزاحمی بین این دو ارزش رخ می‌دهد، اضافه کرد: پس از جنگ جهانی دوم و ایجاد دادگاه‌های بین‌المللی نورنبرگ و توکیو، مفهوم جدیدی در حقوق بین‌المللی کیفری با عنوان «صلح علیه عدالت» شکل گرفت. در جریان این جنگ‌ ویران‌گر تبهکاران مرتکب نسل‌کشی، جرائم علیه بشریت و جرائم جنگی شده بودند. از یک سو عدالت ایجاب می‌کرد این اشخاص با محاکمه و اجرای مجازات به سزای اعمال خود برسند و از سوی دیگر، چون مجازات شدن این افراد آتش کینه و نفرت را به نوعی در جامعه شعله‌ور می‌کرد و دوگانگی و تضادها را در جامعه عمیق‌تر می‌نمود، این زمینه هم وجود داشت که از جرایم آنها چشم‌پوشی شود تا صلح ایجاد گردد. دادگاه‌های حقوق کیفری البته در انتخاب صلح یا عدالت دیدگاه های متفاوتی داشته‌اند و گاه دچار تغییر پارادایمی بوده‌اند.

نوبهار با اشاره به مفهوم «عدالت انتقالی» به جدال میان صلح و عدالت در دوران گذار اشاره کرد و افزود: «نلسون ماندلا» که در آفریقای جنوبی به قدرت رسید، دچار همین دوگانگی شد. در آنجا هم این پرسش مطرح بود که آیا کسانی را که عمری به اذیت و شکنجه سیاهپوستان اقدام می‌کردند، باید عفو کرد یا مجازات نمود؟ و البته می‌دانیم که ماندلا با گفتن عبارت «می‌بخشیم ولی فراموش نمی‌کنیم»، جانب صلح را گرفت.

من در چنین موقعیتی نیستم که صلح را کاملاً بر عدالت مقدم بدانم لیکن می‌خواهم استدلال کنم که صلح هماورد و همپای عدالت است

دانشیار دانشگاه شهید بهشتی در مقام حل این تعارض گفت: من در چنین موقعیتی نیستم که صلح را کاملاً بر عدالت مقدم بدانم لیکن می‌خواهم استدلال کنم که صلح هماورد و همپای عدالت است؛ از این‌رو گاهی می‌تواند با عدالت تزاحم کند و احیاناً بر آن مقدم شود. فایده چنین نگاهی این است که باعث می‌شود ما صلح را از حاشیه‌ بیرون بیاوریم و در متن نظام حقوق کیفری بپذیریم، نه این‌که صلح را به مثابه یکی از زیرمجموعه‌های عدالت، آنگونه که در عدالت ترمیمی اتفاق افتاده است، قلمداد نماییم.

دکتر نوبهار در استدلال بر اهمیت والای صلح ابتدا این گزاره را که «عدالت لازمه ضروری صلح است» پذیرفت اما با نقد نگاه کسانی که عدالت را مطلقاً ارجمندتر از صلح می‌دانند، افزود: پذیرش چنین دیدگاهی تنها دلالت بر تقدم وجودی عدالت بر صلح می‌کند و نه تقدم رُتبی. او همچنین صلح را در مقایسه با عدالت دارای طبعی آینده‌نگرتر دانست؛ در حالی‌که عدالت بیشتر امری گذشته‌گرا است.

این مجتهد حوزوی در ادامه، گریزی به اهمیت صلح در اسلام زد و به دفاع از صلح از دیدگاه اسلامی پرداخت و گفت: با نگاهی منصفانه به متون دینی این نکته را درمی‌یابیم که از نظر کمّی بر ارزش عدالت بیشتر از ارزش صلح تأکید شده است؛ لیکن از نظر کیفی در متون دینی تأکیدات عجیبی بر اهمیت و فضیلت صلح وجود دارد. دستور خداوند به پیامبر در آیه ۶۱ سوره انفال به صلح با دشمن (در هنگامی که پیشنهاد صلحی از سوی دشمن داده ‌شود) از جمله این تأکیدات است که بدون گذاشتن قید یا شرطی پیامبر (ص) و در واقع، همه مسلمانان را امر به مصالحه با دشمن می‌کند. وی اظهار داشت که اگرچه نمی‌توان صلح بدون قیدوشرط را پسندید، لیکن اگر چنین آیه‌ای را به انسانی صلح‌گرا عرضه کنید برداشت خواهد کرد که در این خطاب الهی صلح بدون قید و شرط منظور نظر شارع بوده است. تقدم «اصلاح ذات‌البین» بر یک سال نماز و روزه از دیگر تأکیدات اسلامی است که راجع به صلح آمده است.

حجت‌الاسلام نوبهار با اشاره به تأکید اسلام بر مفاهیمی مانند «عفو» و «صفح» (چشم‌پوشی از خطا) گفت: در سیره پیامبر اکرم (ص) نمونه‌هایی از ترجیح صلح بر عدالت را می‌توان دید

حجت‌الاسلام نوبهار با اشاره به تأکید اسلام بر مفاهیمی مانند «عفو» و «صفح» (چشم‌پوشی از خطا) گفت: در سیره پیامبر اکرم (ص) نمونه‌هایی از ترجیح صلح بر عدالت را می‌توان دید؛ از جمله در جریان فتح مکه ایشان جانب صلح را بر جانب عدالت مقدم داشت و با کسانی که آن روز را «یوم‌المنقمه» می‌خواندند مخالفت کرد و فرمود امروز «یوم‌المرحمه» است. همچنین پس از پیروزی امیرالمؤمنین(ع) در جنگ جمل، اصحاب به ایشان مراجعه ‌کردند و ‌گفتند برخی از باقی‌ماندگان سپاه مقابل، که ظاهراً اسیر هم نبودند، در بصره حضور دارند و ما می‌دانیم که آنان در برابر شما شمشیر کشیده و برخی را کشته یا مجروح کرده‌اند. از این رو از امام می‌خواستند تا این اشخاص برای اعمال مجازات قصاص دستگیر شوند. لیکن به گزارش برخی منابع اسلامی حضرت امیر (ع) پاسخ دادند: اگر بخواهم به دنبال این امور باشم جنگ میان ما و برادرانمان هیچ‌گاه پایان نمی‌پذیرد.

او با اشاره به روح مداراگرای اسلام در حوزه مجازات و واکنش اجتماعی گفت: با مطالعه و تحقیق عرض می‌کنم که همۀ مداخله‌های آموزه‌های اسلامی در حوزه مجازات، ملاحظات تعدیل‌گرانه و انسانی بوده است. مثلاّ اگر در جاهلیت دست سارق را تا آرنج یا کتف قطع می‌کردند، اسلام تنها به قطع چهار انگشت آن هم با شرایطی موافقت کرد. چه بسا همین دیدگاه ما را به این نظرگاه برساند که اسلام تأکیدی بر اجرای مجازات‌های بدنی ندارد.

دکتر نوبهار در پایان سخن خود گفت: اگر ارزش «صلح» را در ردیف ارزش «عدالت» بدانیم، حقوق به‌طور کلّی و حقوق کیفری به‌طور خاص باید صلح را به عنوان یک اصل بپذیرد. بنیادهای حقوق کیفری باید علاوه بر ستون عدالت، بر ستون صلح نیز قائم شود؛ نه این که صرفاً در حد عدالت ترمیمی به صلح بپردازیم.

وی یکی از لوازم بدیهی این نگاه را حذف مجازات‌های خشن از نظام عدالت کیفری دانست و افزود: ما باید اصل صلح و مدارا را به حیطه جرم‌انگاری نیز ببریم و با این دیدگاه به بررسی مجدد جرایم بپردازیم؛ همچنین با توجه با این که حقوق کیفری یک حقوق سزادهنده و خشن است، با الهام از ارزش صلح و مدارا دامنه حقوق کیفری را محدودتر کنیم؛ در دسته‌بندی جرائم به توسعه دامنه جرایم قابل گذشت بپردازیم و عفو را به یک نهاد مهم در حقوق کیفری تبدیل کنیم.

 

 

دسته‌ها
همایش

مزایده؛ مسأله‌ای فراگیر

آیین تجلیل از مقام شامخ استاد دکتر عبدالله شمس

در‌این نشست ابتدا دکتر زاهدیان ریاست دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه آزاد اسلا‌‌می‌‌ مشهد درباره‌آیین دادرسی مدنی و جایگاه دکتر عبدالله شمس به عنوان پدر علم‌آیین دادرسی مدنی‌ایران گفت:‌ آیین دادرسی مدنی به عبارتی در نظام حقوقی ما و مباحث حقوقی ما جایگاه ویژه‌ای دارد، در تقسیم بندی‌ای که از قواعد حقوقی صورت می‌گیرد‌ این است که ما قواعد ماهوی و قواعد شکلی داریم و‌آیین دادرسی مدنی جزو قواعد شکلی محسوب می‌شود با‌این که به لحاظ سنتی و تاریخی در کشور ما ریشه بسیاری از قواعد فقه است قواعد حقوق ماهوی به هر حال جایگاه خاصی دارند ‌اما نقشی که‌آیین دادرسی مدنی به عنوان قواعد شکلی‌ایفا ‌‌می‌کند اگر بالاتر از قواعد ماهوی نباشد پایین تر نیست ما‌آیین دادرسی مدنی را به صورت خلاصه‌آیین و تشریفات اثبات و وصول و اجرای حق می‌دانیم که به نظر من شاید بخش عظیمی ‌از اطاله‌‌های دادرسی و وجود پرونده‌‌های متعدد حقوقی ریشه در عدم اشراف و عدم تسلط به‌آیین دادرسی دارد و هم در بین مردم و هم در بین وکلا و قضات‌این ضعف وجود دارد بنابراین اعتقاد من بر‌این است که حوزه‌ای که استاد عبدالله شمس ورود پیدا کرده‌اند و واقعا خدمات ارزنده‌ای را به جامعه حقوقی ارائه کرده‌اند ‌‌‌حوزه بسیار ارزشمندی است.

جایگاه ویژه‌ای که آقای دکتر شمس در ‌این حوزه دارند نقش بی‌بدیلی است، می‌دانید که تألیفات و آثار حقوقی از گذشته وجود داشته و ما وامدار اساتید قدیم و گذشته خود هستیم و خود استاد گفته‌اند که بهترین استاد‌ آیین دادرسی مدنی مرحوم استاد متین دفتری هستند و بعد از آن مرحوم دکتر واحدی و در‌این ها تردیدی نیست ولی تألیفات استاد شمس و آثار علمی‌‌ایشان هم به لحاظ کیفیت و هم به لحاظ کمیت بدون اغراق تحول و انقلابی در ادبیات حقوقی کشور در حوزه ‌آیین دادرسی مدنی ‌ایجاد کرده است، مثلاً در حوزه حقوق مدنی استاد کاتوزیان را داریم و قبل از دکتر کاتوزیان هم اساتید بزرگی داشته ایم‌ اما نقش بی‌بدیلی که دکتر کاتوزیان در نگارش مباحث حقوق مدنی‌ ایفا کردند بر کسی پوشیده نیست. بنابراین خدمت استاد در ‌این حوزه هم بر کسی پوشیده نیست، تألیفات متعدد هم به لحاظ کیفیت و هم کمیت و پرداختن به جزئیات و فروعاتی که با توجه به دانش حقوقی و تجربه فراوان ‌ایشان که در آثارشان می‌بینیم و اشرافی که استاد به مباحث حقوق تطبیقی دارند با توجه به سابقه تحصیلشان، ‌ایشان را تبدیل به مهم ترین منبع و مرجع در حوزه‌ آیین دادرسی مدنی برای جامعه حقوقی ما در دانشگاه و در حوزه وکالت و قضاوت کرده است.

 

مزایده به عنوان بحثی مبتلابه

در ادامه دکتر رسول مقصودپور استاد دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه آزاد اسلا‌‌می ‌مشهد ‌ضمن خوشامدگویی به  حضار و تشکر از استاد شمس برای حضور در ‌این مراسم گفت: با توجه به ‌این‌که قریب ۱۸ سال شاگردی استاد را داشته‌ام می‌خواهم کمی‌ درباره ویژگی‌‌های اخلاقی  و شخصیتی و علمی‌ و آثار استاد صحبت کنم. یکی از مهم ترین خدماتی که استاد به نظام حقوقی کشور داشته‌اند ‌ایجاد نظام نوین آیین دادرسی مدنی با دو جلد جدید کتاب های اجرای احکام مدنی است، چون تا قبل از ‌این کتاب ها و تألیفات دیگری وجود داشت ولی ‌این تألیفات یا قدیمی ‌‌بودند و یا پلان مرتبی ‌نداشتند و مباحث نیز بسیار ناقص بود ولی استاد با یک جامعیت و با یک پلان بسیار منظم همه مباحث و فروض مختلف را مطرح کردند و همان طور که یک نظم نوین در ‌آیین دادرسی مدنی ‌ایجاد کرده بودند حالا با دو جلد کتاب اجرای احکام مدنی در زمینه اجرای احکام مدنی هم دوباره این اتفاق افتاد.

چون در مورد اجرای احکام مدنی‌ این مشکل را داشتیم و متأسفانه منبع کامل و جامعی وجود نداشت و با دو جلد جدید و بسیار ارزشمندی که در زمینه اجرای احکام مدنی که استاد بعد از سال ها زحمت و تلاش تألیف کردند ان شاء الله شاهد نظم و وحدت رویه‌ای باشیم که همیشه برای ما قابل استناد باشد نکته بعدی‌ این است که آقای دکتر شمس علاوه بر سبک تدریس بسیار جذاب و منحصر به فرد، شخصیت و روحیه‌ای بسیار تاثیرگذار بر روی دانشجویان خود دارند. استاد عاشق معلمی‌‌و تدریس هستند به نحوی که همیشه تدریس و معلمی‌‌ برای ‌ایشان در اولویت بوده و به گفته خود ‌ایشان آرزوی استاد ‌این بوده که در کلاس درس جان به جان آفرین تسلیم کنند و ‌این عشق و علاقه به برای معلمی ‌کم نظیر است. استاد اسوه انضباط و وطن پرستی در کنار پایبندی به اصول و دینداری هستند و همیشه در فکر ارتقاء وطن و فرزندان وطن هستند همیشه صحبت ‌ایشان ‌این است که ما باید به فکر اصلاح نظام باشیم و اگر در دستگاه قضایی و کشور و جامعه وکالت اشکالاتی وجود دارد مربوط به خودمان است و کشور خودمان است و ما باید خودمان آن‌ها را حل کنیم و به جای ترک و کنار گذاشتن باید به فکر اصلاح سیستم باشیم چون اصلاح هست که می‌تواند ما را به جلو ببرد استاد در بیان نظریات خود تا حد زیادی پایبند نص صریح قانون هستند و معتقدند اگر نص قانون دچار اشکال هست باید با انتقاد صریح و عریان آن را اصلاح کرد نه ‌این‌که با تعبیرهایی که خیلی با نص قانون هماهنگ نباشد مشکل را موقتا حل کرد و در هر موضوعی که استاد ورود پیدا کرده‌اند تمام و کمال جوانب آن را بررسی کرده‌اند و فروضی را مطرح کرده‌اند که شاید برای ما خیلی دور از ذهن باشد مثلا  وقتی در کتب اجرای احکام به بازداشت مال می‌پردازند به بازداشت هواپیما یا بازداشت قطار یا وقتی صحبت از ماده ۲۸ قانون اجرای احکام در مورد اجرای آرای داوری می‌کنند با‌ این‌که بحث اجرای آرای داوری داخلی است مفصلاً به اجرای آرای داوری بین المللی می‌پردازند یا در فصل نهم از قانون اجرای احکام و اسناد لازم الاجرای کشورهای خارجی به تفصیل مباحث حقوق بین الملل خصوصی و کنوانسیون‌‌ها را بررسی کرده‌اند.

در ادامه مراسم دکتر عبدالله شمس در مورد موضوع مزایده به‌ایراد سخنرانی پرداخت. وی گفت:‌امروزه مزایده بحثی واقعا مبتلابه شده است. تا پیش از سال ۵۷ وقتی بحث از مزایده مطرح ‌‌می‌شد که علیه شخصی  حکمی‌ در دادگاه صادر و لازم الاجرا می‌شد و در اجرای حکم‌اموال او بازداشت شده و به فروش می‌رفت و فروش به صورت مزایده بود بنابراین بخش کمی ‌از مردم با مزایده سر و کار داشتند یا حقوقشان در مزایده مطرح می‌شد‌اما با تصویب و لازم الاجرا شدن قانون افراز‌ املاک مشاع که جریان ثبتی آن‌ها خاتمه یافته بحث مزایده گستره زیادی پیدا کرد و وارد زندگی تمام مرد‌‌می‌ شد که ملکی مشاع داشتند و شریک یا شرکای آنها نه حاضرند سهمشان را بفروشند و نه سهم آن‌ها  را بخرند و نه حاضرند همه بفروشند و پولش را تقسیم کنند و به ناچار به اداره ثبت مراجعه می‌کنند و اداره ثبت می‌گوید‌این ملک قابل افراز نیست  مثلا یک آپارتمان ۱۰۰ متری قابل افراز نیست و به دستور قانون افراز‌املاک مشاعی که ذکر شد‌این ملک باید در مزایده به فروش برسد و پول را به نسبت سهمشان تقسیم کنند و بنابراین اشخاص زیادی با‌این مشکل روبه­رو می‌شوند.

مزایده و حراج یکی است

اولین بحث در مزایده‌این است که مزایده چه تفاوتی با حراج دارد؟ به نظر دکتر لنگرودی در کتاب ترمینولوژی علم حقوق که خدمت بزرگی به جامعه حقوقی بوده، گفته شده که تفاوت حراج و مزایده‌این است که در حراج قیمت پایه نداریم یعنی از کمترین واحد پول کشور آغاز می‌شود که یک ریال است بر خلاف مزایده که همیشه قیمت پایه دارد و بنا بر نظر یکی از اساتید بزرگ حقوق مدنی که بالاترین استاد از نظر تألیفات هستند تفاوت حراج و مزایده‌این است که حراج شفاهی و حضوری و مزایده کتبی‌است ولی به نظر من بهترین مرجع برای فهمیدن تفاوت حراج و مزایده، قانون است و من به دنبال قوانین گشتم که از ابتدا تصویب شده و در قانون اصول محاکمات حقوقی که در سال ۱۳۲۹ قمری تصویب شده هیچ اشاره‌ای به حراج و مزایده نشده ولی در نظامنامه اجرا که در سال ۱۳۱۱ خورشیدی تصویب شده برخلاف نظر هر دو استاد بزرگوار مزایده و حراج یکی است و هیچ تفاوتی ندارند حداقل در مقررات هیچ تفاوتی ندارند و در فرهنگ دهخدا نیز، حراج کلمه‌ای عربی‌نیست و لغتی است که مصریان قدیم استفاده می‌کردند و به همین مفهو‌‌می‌که ما اکنون به کار می‌گیریم: مزایده، یعنی مال یا خدمتی را که می‌خواهیم به بالاترین قیمت به فروش برسد به معرض عموم می‌گذاریم و هرکس بالاترین قیمت را داد او را برنده اعلام می‌کنیم.

اگر مالی بخواهد مورد مزایده قرار گیرد اگر طرفین روی قیمت توافق ندارند باید توسط کارشناس، کارشناسی شود قیمت آن مشخص شود البته نظر کارشناس قابل اعتراض است و قیمت که مشخص شد قیمت پایه می‌شود و آگهی مزایده علی القاعده در روزنامه درج می‌شود و عموم می‌توانند در جلسه مزایده که تاریخ روز  محل و ساعت آن مشخص شده شرکت نمایند و آنجا هرکس بالاترین قیمت را داد برنده اعلام می‌شود. ماده ۱۲۹ قانون اجرای احکام ‌این را پیش‌بینی می‌کند ‌اما بحثی که می‌خواهم مطرح کنم‌ این است که تخلفاتی که در جریان مزایده انجام می‌شود از زمانی که ملک بازداشت می‌شود آگهی مزایده درج می‌شود مشخصات ملک یا مال در مزایده درج می‌شود جلسه مزایده گذاشته می‌شود و برنده اعلام می‌شود و سند انتقال به نام برنده مزایده صادر می‌شود یا اگر مال منقول است مال مورد مزایده به او داده می‌شود و بعد از آن یک نفر می‌گوید یک جای‌این کار اشکال دارد، چگونه باید رسیدگی شود؟

اختلاف نظر زیاد است مثلا رایی صادر شده در یکی از شعب دادگاه تجدیدنظر که من در کتاب اجرای احکام نیز آورده‌ام که آپارتمانی که برای مزایده گذاشته شده و مثلا در طبقه ۱۰ بوده ولی آپارتمان طبقه ۶ را به کارشناس معرفی کرده‌اند و ارزیابی‌شده و به فروش گذاشته شده و تمام می‌شود و مالک اعتراض می‌کند که‌این ملک من بوده و ملک مورد مزایده در طبقه ۱۰ بوده و دادگاه نخستین اعتراض را قبول کرده ولی قاضی داگاه تجدیدنظر که پایبند نص صریح قانون است رای را فسخ و قرار عدم استماع دعوا صادر کرده است با استناد به‌این‌که مهلت شکایت از تخلفات مامور اجرا که در جریان مزایده انجام می‌شود یک هفته از تاریخ وقوع است و محور ما ماده ۱۴۲ و ماده ۱۴۳[قانون اجرای احکام مدنی][۱] است که می‌گوید شکایت راجع به تنظیم صورت ملک و ارزیابی‌ آن و تخلف از مقررات مزایده و سایر اقدامات مامور اجرا ظرف یک هفته از تاریخ وقوع به دادگاهی که مامور اجرا در معیت آن انجام وظیفه می‌کند قابل اعتراض است و اگر دادگاه شکایت را وارد دید اقدا‌‌می‌‌ را که خلاف قانون انجام شده ابطال می‌کند و دستور شایسته را صادر می‌کند.

تکلیف دادگاه برای صدور سند اجرایی

بعضی اقدامات واقعا باید به طرف ذینفع ابلاغ شود و از تاریخ ابلاغ مهلت اعتراض داد ولی خیلی از اقدامات ابلاغ نمی‌شود و حتی خود روز و ساعت تاریخ مزایده ابلاغ نمی‌شود بنابراین اگر تخلفاتی در مزایده انجام شود که معمولاً هم به ضرر محکوم علیه است و بعد هم یک هفته تمام شود، تکلیف چیست؟

دو نظر افراطی و تفریطی وجود دارد: یک نظر افراطی که مستند به قانون است می‌گوید مهلت اعتراض همان یک هفته است و بعد از آن دعوا را استماع نمی‌کند چون خارج از مهلت است و به‌این توجه نمی‌کند که‌این تخلف وارد هست یا نه؟ و نظر دوم‌این است که اگر مثلا کارشناس ملک را زیر قیمت ارزیابی ‌کرده و آگهی مزایده درج شده و ملک در مزایده به فروش رفته و سند انتقال اجرایی هم صادر شده و بعد چندین دست هم نقل و انتقال پیدا کرده و بعداً آخرین منتقل الیه یا یک ذینفع دیگر متوجه شود که در جریان مزایده تخلف صورت گرفته می‌تواند در دادگاه طبق ماده ۱۴۲ اعتراض کرده و دادگاه اگر اعتراض را وارد دید اقدا‌‌می ‌را که خلاف مقررات انجام شده ابطال می‌کند و دستور مقتضی صادر می‌کند و همه نقل و انتقال‌‌هایی که صورت گرفته با همان دستور دادگاه ابطال می‌شود،‌ این نظر نیز قابل قبول نیست و نظر من‌این است که قانونگذار در ماده ۱۴۲ می‌گوید دستوری که دادگاه صادر می‌کند در قبول یا رد اعتراضی که به جریان مزایده و عملیات اجرایی می‌شود،‌این دستور قطعی است ‌اما ماده ۱۴۳ به کمک ما ‌‌می‌آید که می‌گوید: دادگاه در صورت احراز صحت جریان مزایده دستور صدور سند انتقال را به نام خریدار می‌دهد و‌این دستور قطعی است، یعنی اگر جریان مزایده انجام و کسی اعتراض نکرد دادگاه باید دستور صدور سند انتقال اجرایی را بدهد ولی در صورتی که صحت جریان مزایده را احراز کند.

نکته‌این است که حتی اگر تخلفاتی در جریان مزایده از ابتدا تا انتها انجام شود و هیچ ذی‌نفعی به آن اعتراض نکند داگاه مکلف است زمانی که می‌خواهد دستور صدور سند انتقال اجرایی را بدهد تمام جریان بازداشت ارزیابی ‌مزایده و غیره را بررسی و اگر خلافی در آن نبود دستور صدور سند اجرایی بدهد و‌این دستور قطعی است.

آن دسته دوم که نظرشان‌این بود که در هر زمانی اعتراض را وارد می‌دانستند به‌این استناد می‌کنند که چون دادگاه دستور تنظیم سند انتقال اجرایی را داده است دستور قابل عدول است و اصل‌این حرف درست است. قانونگذار می‌گوید دستور قطعی است ‌اما قابل عدول است و منظور از قطعی یعنی که قابل شکایاتی که نسبت به رای می‌کنند نیست یعنی قابل تجدیدنظر و فرجام و اعاده دادرسی و اعتراض ثالث نیست ‌اما قابل عدول است. بنابراین دادگاهی که جانشین دادگاه مثلا ۲۰ سال قبل است که‌این کار را کرده است از دستور تنظیم سند انتقال اجرایی عدول می‌کند و ابطال می‌کند ‌اما حرف من‌این است که می‌شود از دستور عدول کرد، ‌اما دو تا قید دارم: اول‌این‌که اگر دادگاه از دستور عدول کرد به نظر من تخلف انتظا‌‌می ‌اش محرز است و یا وقتی دستور را داده پرونده را خوب نخوانده یا حالا که عدول کرده خوب نخوانده مگر‌این‌که‌ امر حادثی پیش آمده باشد که بتوان از دستور عدول کرد که‌اینگونه تخلف محسوب نمی‌شود و دیگر‌این‌ که از دستور زمانی می‌توان عدول کرد که دستور اجرا نشده باشد، مثلاً اگر دادگاه دستور تجدید جلسه دادرسی را بدهد و بعداً بخواهد از دستور عدول کند اگر جلسه تشکیل نشده می‌تواند عدول کند و اگر جلسه تشکیل شد دیگر نمی‌تواند عدول کند چون دستور داده و جلسه هم تشکیل شده بنابراین دادگاه می‌تواند از دستور صدور سند انتقال اجرایی عدول کند در صورتی که سند انتقال اجرایی صادر نشده باشد.  حاصل کلام که در کتاب اجرای احکام نیز گفته‌ام،‌ این است که اگر در جریان بازداشت، مزایده و ارزیابی ‌تخلفی صورت گیرد دو حالت دارد: یا ذینفع از‌این تخلف آگاه می‌شود و در ظرف مهلت ۷ روز اقدام می‌کند که دادگاه رسیدگی می‌کند و اگر آگاه شد و اعتراض نکرد یا آگاه نشد دو حالت دارد: اگر دادگاه دستور سند انتقال اجرایی را صادر نکرده باشد وقتی تخلف صورت گرفته نباید دستور را صادر کند از‌این نظر می‌گوییم اگر شکایت خارج از مهلت هم مطرح شود و دادگاه هنوز دستور صدور سند انتقال اجرایی صادر نکرده‌این شکایت در واقع تذکر است و دادگاه نباید دستور را صادر کند‌، اما اگر دستور صادر شده و هنوز سند انتقال اجرایی صادر نشده من معتقدم که باز هم می‌تواند عدول کند.