دسته‌ها
مصوبه

تغییر رویکرد دولت در استفاده از وکلای دادگستری آیین نامه؛ «ساماندهی حق الوکاله و حق المشاوره خدمات وکلای دادگستری و مشاوران حقوقی در دستگاه های اجرایی»

هیات وزیران در جلسه ۱۸/۹/۱۳۹۷ خود بنا بر پیشنهاد معاونت حقوقی رییس جمهور « آیین نامه ساماندهی حق الوکاله و حق المشاوره خدمات وکلای دادگستری و مشاوران حقوقی در دستگاه های اجرایی» را تصویب کرد.

سابقه؛ صرفه جویی دولت در پرداخت حق الوکاله

پیش از این مقررات دیگری در مورد شیوه استفاده دستگاه های دولتی از خدمات وکلای دادگستری تصویب شده بود، آخرین آن بخشنامه شماره ۲۷۴۳۳/۴۴۲۵۳ مورخ ۱۰/۲/۱۳۹۰ معاون اول رییس جمهور بود، صدر این بخشنامه در تبیین مقصود از تصویب آن آمده بود «به منظور ساماندهی استفاده دستگاههای اجرایی از خدمات حقوقی اشخاص حقیقی و حقوقی و در اجرای بخشنامه شماره ۱۵۰۸۸ / ۴۴۲۵۳ ‏مورخ ۲۵/۱ /۱۳۸۹ و برای کاهش هزینه های جاری دولت، موارد زیر جهت اجرا ابلاغ می شود »، بند ۳ بخشنامه نیز پرداخت حق الوکاله مازاد بر تعرفه را کلا ممنوع اعلام کرده بود و از سوی دیگر در بند یک همین بخشنامه بر استفاده از « نمایندگان قضایی تایید صلاحیت شده» توسط سازمان های دولتی در اقامه و پیگیری دعاوی تاکید شده بود که نهایتا در صورتی که در پیشبرد دعوی موثر می بودند مستحق دریافت معادل نصف حق الوکاله به عنوان حق الزحمه بر اساس قانون اجازه پرداخت پنجاه درصد از حق الوکاله های وصولی به نمایندگان قضایی و کارمندان مؤثر در پیشرفت دعاوی دولت مصوب ۱۳۴۴ می شدند.

امروز دولت به این نتیجه رسیده است که استفاده از وکلای دادگستری در اقامه و دفاع از دعاوی و پرداخت میزان واقعی ما به ازای خدمات آنان را نباید به عنوان یک هزینه زائد بلکه به عنوان وسیله ای برای تامین حداکثری منافع دولت نگاه کند.

رویکرد جدید دولت؛ پذیرش صرفه استفاده از وکلای دادگستری در برابر هزینه حق الوکاله

 بر این اساس رویکرد دولت در بخشنامه مصوب ۱۳۹۰ ظاهرا صرفه جویی و کاهش هزینه های جاری دولت از طریق محدود کردن استفاده  از وکلا و همچنین محدود کردن پرداخت حق الوکاله به آنان در حد تعرفه مقرر در آیین نامه مصوب ۱۳۸۵ بوده است، ولی این طور که پیداست در پی اتخاذ این سیاست امروز دولت به این نتیجه رسیده است که استفاده از وکلای دادگستری در اقامه و دفاع از دعاوی و پرداخت میزان واقعی ما به ازای خدمات آنان را نباید به عنوان یک هزینه زائد بلکه به عنوان وسیله ای برای تامین حداکثری منافع دولت نگاه کند.

ماده یک آیین نامه مصوب ۱۳۹۷ به دستگاه های دولتی اجازه داده است تا به دو شکل از خدمات وکلای دادگستری استفاده کنند:

۱) مورد معین

در این حالت، دستگاه های دولتی می توانند برای یک مورد خاص با وکلای دادگستری قرارداد منعقد کنند، بر اساس مادۀ ۲ حق الوکاله اصولا به میزان مقرر در آیین نامه تعرفه حق الوکاله و … مصوب ۱۳۸۵ تعیین می شود، ولی تبصرۀ ذیل همین ماده اجازه داده است تا در «موارد خاص»، «متناسب با اهمیت موضوع و حجم کار و بهای خواسته در دعاوی مالی» حق الوکاله به میزان بیشتر از مقرر در آیین نامه تعرفه حق الوکاله نیز پرداخت شود، البته در آیین نامه مرجع یا شیوه تعیین «موارد خاص» بیان نشده است، و باید قائل بر این شد که در هر مورد که با پرداخت حق الوکاله مازاد بر میزان تعرفه موافقت شود، آن مورد از موارد خاص بوده است، تصویب و پرداخت حق الوکاله در «موارد خاص» به دو شکل انجام می شود:

الف) اگر حق‌الوکاله تا پنج برابر نصاب معاملات کوچک موضوع بند (۱) ماده (۳) قانون برگزاری مناقصات باشد، با تأیید بالاترین مقام دستگاه اجرایی

ب) اگر حق‌الوکاله بالاتر از مبلغ موضوع بند (الف) تا پنج برابر نصاب معاملات متوسط موضوع بند (۲) ماده (۳)‌ قانون برگزاری باشد با پیشنهاد بالاترین مقام دستگاه اجرایی و تأیید هیاتی مرکب از معاون حقوقی رییس‌جمهور (رییس)، وزرای دادگستری و امور اقتصادی و دارایی، رییس سازمان برنامه و بودجه کشور (یا یکی از معاونان آنان) و حسب مورد بالاترین مقام دستگاه اجرایی ذی‌ربط

به موجب تبصره یک مادۀ ۳ قانون برگزاری مناقصات «وزارت‌ امور اقتصادی‌ و دارائی‌ مکلف‌ است‌ در ابتدای‌ هر سال‌ نصاب ‌معاملات‌ را براساس‌ شاخص‌ بهای‌ کالاها و خدمات‌ اعلام‌ شده‌ توسط‌ بانک‌ مرکزی‌ جمهوری‌ اسلامی‌

ماده یک آیین نامه مصوب ۱۳۹۷ به دستگاه های دولتی اجازه داده است تا به دو شکل از خدمات وکلای دادگستری استفاده کنند: ۱) مورد معین ۲) مدت معین  

ایران‌، جهت‌ تصویب‌ به‌ هیأت‌ وزیران‌ پیشنهاد نماید.»، هیات وزیران برای سال ۱۳۹۷ نصاب معاملات کوچک را ۲۵۰ میلیون ریال و نصاب معاملات متوسط را ۲ میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال تعیین کرده است.

بنا بر این در سال ۱۳۹۷ انعقاد قرارداد وکالتی با دولت با مبلغ حق الوکاله به میزان ۷ و نیم میلیارد تومان البته با طی مراتب مقرر در آیین نامه مصوب ۱۳۹۷ متصور خواهد بود.

۲) مدت معین

مادۀ ۳ آیین نامه حداکثر مدت قرارداد با وکلا را یک سال تعیین کرده که قابل تمدید است، سیاق ماده و تبصره ذیل آن به گونه ایست که اصولا وکیل طرف قرارداد در مدت قرارداد مکلف به انجام امور وکالتی سازمان دولتی در ازای مبلغ ثابت مقرر در قرار خواهد بود و فقط در صورت تصریح در قرارداد ممکن است «در مورد هر دعوی چنانچه حکم نهایی به نفع دولت صادر گردد و محکوم‌علیه به تأدیه حق‌الوکاله محکوم و حق‌الوکاله مربوط وصول شود، تا پنجاه درصد آن از محل اعتبار مصوب مربوط، به وکیل یا وکلایی که در دعوی مداخله داشته‌اند، پرداخت شود»، بر این اساس و بر خلاف قرارداد های موردی، وکلایی که با قرارداد های مدت معین حداکثر یک ساله با دولت همکاری می کنند نهایتا می توانند علاوه بر مبلغ ثابت قرارداد خود تحت شرایط خاص پیش بینی شده در تبصره ذیل مادۀ ۳ آیین نامه به میزان نیمی از حق الوکاله بر مبنای آیین نامه تعرفه حق الوکاله و … مصوب ۱۳۸۵ را آن هم پس از وصول از محکوم علیه و واریز به خزانه و از محل اعتبارات سازمان مربوطه دریافت کنند.

آیین نامه مصوب ۱۳۹۷ مشخص نکرده است که اجرت وکیل در قرارداد های مدت معین بر چه اساس تعیین می شوند، بند ۵ تصویب نامه ۱۳۴۵ تعیین حق الوکاله یا حق المشاوره ماهانه در قرارداد های معین را بر عهده هیات وزیران گذاشته بود، مادۀ ۶ تصویب نامه ۱۳۵۷ هم تعیین آن را بر عهده وزیر دادگستری و وزیر امور اقتصادی و دارائی و وزیر مربوطه قرار داده بود.

ممکن است سکوت در مورد میزان اجرت وکیل در قرارداد های مدت معین به تسری اطلاق مادۀ ۲ آیین نامه منجر شود و مبلغ قرارداد بر اساس آیین نامه تعرفه حق الوکاله و … مصوب ۱۳۸۵ تعیین شود، حق المشاوره وکیل در آیین نامه تعرفه حق الوکاله و … برای هر ساعت ۵ هزار تومان تعیین شده است.  اصولا «حق الوکاله ماهانه» نه در آیین نامه تعرفه حق الوکاله و … ذکر شده است و نه اصولا با طبیعت کار وکالت در دعاوی تناسب دارد، وکیل دادگستری مخصوصا برای دخالت در دعاوی مالی فارغ از توافقی که با موکل دارد توسط خود دولت مکلف به ابطال تمبر مالیاتی به میزانی حداقل معادل مقرر در آیین نامه تعرفه حق الوکاله و … می شود، حال فرض کنید یک وکیل دادگستری با سازمانی دولتی قراردادی یکساله و با مبلغی ثابت منعقد کند و در طول این یک سال دعاوی متعدد با خواسته های مالی به او ارجاع شود، در این حالت وکیل با شرایطی مواجه خواهد شد که نه تنها برای کار خود اجرتی دریافت نکرده است بلکه چیزی هم از جیب خود به موکل – که دولت است – پرداخته است!

دسته‌ها
مصوبه

سخنگوی قوه‌قضاییه اعلام کرد: تدوین و ابلاغ آیین‌نامه موارد استجازه از رهبر انقلاب

۲۰ مرداد سال جاری، پایگاه اطلاع رسانی دفتر مقام معظم رهبری از نامه رئیس قوه قضاییه به رهبر انقلاب برای کسب اجازه اقدامات ویژه در برخورد با اخلالگران اقتصادی و موافقت معظم‌له با پیشنهادات مطروحه در نامه مذکور، خبر داده بود.

بر اساس این استجازه، رییس قوه قضاییه آیین نامه ای را تدوین و تصویب نموده است که برخی جزئیات آن توسط سخنگوی این قوه تشریح شد.

روابط عمومی دادستانی کل کشور ۱۶ آذر ۱۳۹۷ اعلام کرد که حجت الاسلام اژه ای در نشست دادستان ها با موضوع «بررسی مشکلات و چالش‌ها در رسیدگی به پرونده‌های جرایم اقتصادی» که در دادستانی کل کشور برگزار شده بود، از تدوین و ابلاغ آیین نامه ای برای موارد خاص مربوط به مبارزه با مفاسد اقتصادی خبر داده است.

دادستان تهران : ظرف چندماه گذشته ۶۳ فقره کیفرخواست از ناحیه شعب ویژه بازپرسی و ۸ فقره کیفرخواست در مورد جمع‌آوری دلالان ارزی صادر شده اس

معاون اول قوه قضائیه در این نشست در مورد دلایل تدوین این آیین نامه گفت: «با توجه به مشکلات و موانعی که در مبارزه با مفاسد اقتصادی وجود داشت، از سوی ریاست محترم قوه قضاییه طی نامه‌ای از مقام معظم رهبری مواردی را درخواست نمودند و مقام معظم رهبری با ملاحظه‌ای آن، موارد را تایید کردند و پیش بینی شد آیین نامه‌ای برای این کار تنظیم شود که این آیین نامه در ۳۵ بند و ۸ تبصره در هفته گذشته به دستگاه‌های ذیربط و روسای کل دادگستری‌ها ابلاغ شده است و فعلا مبنا استجازه و آیین نامه آن است که لازم الاجرا است و باید طبق آن عمل شود و در مورد هر چیزی که در آیین نامه مصرح نبود، طبق قوانین و مقررات عمل می‌شود.»

البته تاکنون متن کامل این آیین نامه منتشر نشده است ولی سخنگوی قوه قضاییه به مواردی از مفاد این آیین نامه اشاره کرده است.

موارد خاص مقرر در آیین نامه
تشکیل دبیرخانه در معاونت اول قوه قضاییه
ارجاع پرونده‌ها به محاکم ویژه در تهران و استان‌ها با نظر و نظارت معاون اول قوه قضاییه
تشکیل شعب ویژه در دادسرا، دادگاه و دیوان عالی کشور
تشکیل دادگاه‌های ویژه در دادگاه‌های انقلاب تهران و یا هر استانی که از سوی ریاست قوه تشخیص داده شود
صلاحیت عام و کشوری دادگاه‌های ویژه تهران
کاهش مهلت ابلاغ، اعتراض و تجدید نظر خواهی مثلا مهلت اعتراض به قرار ابتدایی از ۱۰ روز به ۵ روز کاهش یافته است (میزان کاهش سایر مهلت ها اعلام نشده است)
به جز احکام اعدام، سایر احکام دادگاه های ویژه قطعی هستند
 تعریف اصطلاحات «عمده»، «کلان»، «فراوان» و «خسارت گسترده» که در ماده ۲۸۶ قانون مجازات اسلامی و ‌قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی به کار برده شده اند
تکلیف دادستان و بازپرس به اعلام تشکیل پرونده ظرف ۲۴ ساعت به معاونت اول قوه قضاییه از طریق دبیرخانه مربوطه
اجازه دخالت وکلای دادگستری موضوع تبصره ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری در پرونده های ویژه
شمول آیین نامه به پرونده های تشکیل شده قبلی که هنوز منتهی به صدور رای در دادگاه بدوی نشده باشد
قابلیت نقض احکام صادره در پرونده های مشمول آیین نامه که پس از اذن در دادگاه های دیگر رسیدگی شده باشند
اختیار دادگاه های ویژه برای رفع نقص احتمالی پرونده ها
تکلیف کلیه دستگاه‌ها و ضابطین اعم از عام و خاص به اجرای دستورات دادگاه‌های ویژه
تعیین تکلیف سریع کالاهای توقیف شده

جعفری دولت آبادی دادستان تهران نیز ۲۶ آذر ماه در سخنانی که در  نشست «بررسی الزامات مبارزه با فساد» در دانشگاه علوم قضایی بیان کرد با ارائه گزارشی از اقدامات شعب ویژه دادسرای تهران گفت: «ظرف چند ماه گذشته ۱۷۰۰ نفر احضار و ۳۵۰ نفر دستگیر شدند؛ ۱۳۰ نفر در بازداشت هستند و بازپرسانی برای شعب ویژه انتخاب شده‌اند که با تجربه و قوی هستند.»

دادستان تهران در ادامه افزود: «ظرف چندماه گذشته ۶۳ فقره کیفرخواست از ناحیه شعب ویژه بازپرسی و ۸ فقره کیفرخواست در مورد جمع‌آوری دلالان ارزی صادر شده است.»

دادستان تهران در تشریح زمینه های انجام استجازه و تدوین آیین نامه گفت: «مطابق آیین دادرسی کیفری جدید مواعد و مهلت‌های زیادی در رسیدگی‌های قضایی پیش‌بینی شده که در رسیدگی‌ها اطاله ایجاد کرده و هر پرونده‌ای که رای آن صادر می‌شود چندین بار مورد اعتراض و اعاده دادرسی قرار می‌گیرد.

برای سرعت بخشیدن به رسیدگی‌ها اگر قرار بود قانون اصلاح شود باید به مجلس شورای اسلامی می‌رفت و به این زودی جواب نمی‌داد؛ لذا قوه قضاییه شرحی به مقام معظم رهبری نوشت که معروف به استجازه شد و باعث گردید تحرک خوبی در رسیدگی‌ها رخ دهد

قوه قضاییه برای این‌که سرعت بیشتری به رسیدگی‌ها بدهد، راه اندازی شعب ویژه را با سه شاخص سرعت، دقت و قاطعیت مورد توجه قرار داد تا در روند رسیدگی تسریع شود؛ مهلت معقولی برای اقدامات ضروری پرونده لحاظ شود؛ رسیدگی توأم با دقت باشد و در مقوله قاطعیت نیز احکام صادره به استثنای حکم اعدام قطعی و اجرا شود.

در این زمینه اگر قرار بود قانون اصلاح شود باید به مجلس شورای اسلامی می‌رفت و به این زودی جواب نمی‌داد؛ لذا قوه قضاییه شرحی به مقام معظم رهبری نوشت که معروف به استجازه شد و  باعث گردید تحرک خوبی در رسیدگی‌ها رخ دهد