دسته‌ها
گفت و گو

وکالت و چالش‌های اخلاقی

در گفتگو با فیلسوف اخلاق، «احد فرامرز قراملکی»، بررسی شد:

وکیل اخلاقاً موظف به کشف حقیقت نیست، اما موظف به وفاداری به حقیقت است

سید سبحان هوشیار امامی ـ احد فرامرز قراملکی، استاد تمام گروه فلسفه دانشگاه تهران و یکی از معدود اساتید ایرانی است که در زمینه اخلاق حرفه‌ای فعالیت و پژوهش‌های قابل اعتنایی دارد. اگرچه برقراری ارتباط با چنین استادی سختی‌های خاص خود را داشت، اما پس از برقراری ارتباط، او با متانتی پدرانه به سوالات ما پاسخ داد. پاسخ‌هایی که می‌تواند چارچوب‌های اخلاقی  یک وکیل دادگستری را نظام بخشیده یا استوار سازد.

به عنوان سؤال اول، در تضاد و تزاحم بین هنجارهای اخلاقی و مواد قانونی، یک وکیل باید کدام را ترجیح بدهد؟

این مشکل هم مشکلی رایج است و هم مشکلی پیچیده. موارد زیادی پیش می‌آید که الزام‌های اخلاقی با الزامات قانونی در تعارض قرار می‌گیرد؛ از طرفی پایبندی به قانون یک وظیفه اخلاقی است و از طرف دیگر ممکن است یک وظیفه اخلاقی دیگر در برابر این وظیفه قرار بگیرد. بنابراین من تعارض بین اخلاق و قانون را بر می‌گردانم به تعارض بین دو مسئولیت اخلاقی. در تعارض بین دو مسئولیت اخلاقی دو شکل وجود دارد:شکل اول همین حالت تعارض است. مثل همین‌جا که بین وظیفه پایبندی به قانون و وظایف دیگر اخلاقی تعارض پدید آمده است. صورت دیگرش نیز دوراهی اخلاقی است؛ یعنی یا باید یک خلاف اخلاق را از این‌طرف انتخاب کنم یا از آن‌طرف. راه سومی هم نمی‌یابم.

در تعارضات اخلاقی از پیش یک شیوه سنتی وجود داشته که می‌گفتند باید اهم را انتخاب و  غیر اهم را ترک کرد. در دوراهی نیز می‌گفتند انتخاب بد از میان بد و بدتر. اما در این زمینه می‌توان راه‌های سومی  را به میان آورد؛ بنده در کتاب اخلاق حرفه‌ای یک پروتکلی برای یافتن راه های سوم پیشنهاد کرده‌ام. اگر بخواهم خلاصه بگویم در هنگام روبرو شدن با یک تعارض یا دو راهی اخلاقی در ابتدا باید ابعاد، عناصر و آثار انتخاب هریک از دو گزینه را تحلیل کنیم. این تحلیل به ذهن ما اجازه می‌دهد که مسیر ذهنی ما برای رسیدن به راه‌ سوم هموارتر گردد. در قدم بعدی از طریق تکنیک «بارش فکری»، راه‌های دیگری که به ذهن خطور می‌کند استقصاء و سپس نگاشته می‌شود. در قدم سوم ایده‌های تولید شده با یکدیگر سنجیده می‌شود. در این صورت به راه سومی دست می‌یابید که کمترین هزینه اخلاقی را داشته یا اصلاً فاقد هزینه اخلاقی است.حالا شما از همین حرفه وکلا مثالی ذکر کنید تا من این  پروتکل را پیاده می‌کنم.

فرض کنید وکیلی از دو  امر با خبر است؛ یکی این که موکلش بر اساس قانون مجرم و خطا‌کار است و دیگر این‌که می‌داند مجازات قانونی برای موکلش مجازاتی نامتناسب یا غیر عادلانه (مثل اعدام) است. آیا این وکیل اجازه دروغ‌گویی یا رشوه‌دادن برای سبک‌تر کردن مجازات موکلش را دارد؟

نمونه خوبی را مطرح کردید. من این مسئله شما را صورتبندی منطقی می‌کنم. تعارض در اینجا این است که من وکیل اگر در این موقعیت به درستکاری خودم پایبند باشم، موکلم مجازاتی غیرمنصفانه و غیرعادلانه‌ خواهد شد. از طرف دیگر اگر درستکار نباشم احساس می‌کنم به وظیفه اخلاقی خودم عمل نکرده‌ام. بنابراین پیش روی من دو راه است و به ظاهر راه دیگری نیست. یک راه این است که من درستکار نباشم و به وظایف اخلاقی خودم عمل نکنم و راه دیگر این است که درستکار باشم و این مستلزم آن است که موکلم مجازات غیرمنصفانه‌ای را بچشد.

این مثال شما یک دوراهه اخلاقی است. پیشنهاد ما این است که در قدم اول شخص دو طرف این قضیه (یعنی درستکار بودن یا درستکار نبودن) را بشکافد و تحلیل بکند. مثلاً بگوید درستکار بودن یعنی چه؟ چگونه است؟ چه ابعاد و اشکال و آثار و پیامدهایی دارد؟ در مورد درستکار نبودن نیز همین‌ها را مطرح کند. وقتی این کار را انجام دادیم از لحاظ منطقی حالتی ایجاد می‌شود که من مجبورم اصطلاحات منطقیش را عرض بکنم. وقتی منِ وکیل می‌گویم در قضیه الف درستکاری بکنم یا نکنم، در واقع ساخت این جملات «قضیه جزئیه» است. حال اگر این دو قضیه جزئیه را به دو «قضیه کلیه» تبدیل کنم، قضایای فراوانی پیدا می‌شود که به آنها می‌گوییم راه‌های سوم. به این معنا که بگوییم یک طرف این تعارض این است: من همیشه، به هر شکلی و در هر صورتی درستکاری خودم را حفظ می‌کنم (قضیه موجبه کلیه)، طرف دوم این است که من به هیچ وجه، در هیچ شکل و صورتی درستکاری خودم را حفظ نمی‌کنم (قضیه سالبه کلیه).

در این جا راه‌های سومی که این قضایا را می‌تواند از کلیت بیندازد رخ می‌نماید. مثلاً یکی از راه‌های سوم استفاده از روش و طرق قانونی است که برای تقلیل جرم مجازات وجود دارد. به این صورت که وکیل می‌گوید: من صرفاً در حدی که بتوانم از آن قوانین استفاده کنم و مجازات را به شکل منصفانه تبدیل کنم، وقایع لازم را خواهم گفت و اقدام خواهم کرد.

اما در این مثال شما یک پیچیدگی خاصی وجود دارد. زیرا در سمت درستکار نبودن پای مسائلی مثل رشوه یا شهادت دروغ به میدان باز می‌شود. یعنی از ارتباط صرفاً‌ شاکی و متشاکی فراتر می‌رود. در این جا بحث فاسد کردن سیستم قضایی پیش می‌آید.

دقیقا مشکل همین جا است. هر دو طرف قبح اخلاقی بالایی دارد.

اگر نتوانید راه سومی بیابید، شما در تعارضات اخلاقی دو کار بیشتر نمی‌توانید بکنید؛ یا این‌که الاهمّ فالاهمّ بکنید و راه دیگر این است که پیگیر دفع فاسد به افسد شوید.

در این موارد باید ارزش‌گذاری بکنید، یعنی ببینید کدام اقدام هزینه اخلاقی بیشتری دارد. در واقع همه عناصر دخیل در مسأله را استخراج می‌کنیم. سپس با توجه به وزن و اولویت اخلاقی هر عنصر، در ستون دیگری به هریک ضریب خاصی می‌دهیم. بعد هزینه اخلاقی هر کدام از این عناصر را بین صفر تا صد می‌نویسیم. در این صورت یک ماتریسی به‌دست می‌آید که این ماتریس به ما می‌گوید در اینجا درستکاری کن یا نکن. این شیوه الاهمّ فالاهمّ کردن یا دفع فاسد به افسد است.

گاهی بوده که افرادی به صورت حضوری به ما مراجعه کرده‌اند و ما با حوصله چنین ماتریسی را برایشان ترسیم کرده‌ایم. فایده این کار این است که افراد می‌توانند حجتی برای وجدانشان داشته باشند که با علم یقینی (و نه به صورت ظنی) تصمیم من هزینه اخلاقی کمتری داشته است.

این در مواقعی است که شخص تمام تلاش خود را برای پیدا کردن راه سوم کرده اما موفق به یافتن آن نشده است.

یک وکیل با رعایت کدام‌یک از حداقل‌های اخلاقی در نظر مردم یا در پیشگاه وجدان خویش به عنوان یک وکیل با اخلاق شناخته می‌شود؟

سازمان‌های مردم‌نهاد در عرصه وکالت در دنیا این حداقل‌های اخلاقی را جدول کرده‌اند که به نام اصول اخلاقی وکالت شناخته می‌شود. این‌ها حداقل‌ها یا خط قرمزهای اخلاقی در حرفه وکلا است. اما حداقل‌هایی را نیز آقای «دیوید راس» برای حیطه عمومی اخلاق ترسیم کرده که مواردی را خدمتتان عرض می‌کنم. یک خط قرمز خیلی جدی در اخلاق «منافع و امنیت ملی» است، «امنیت ملی» به عنوان یک ارزش اخلاقی عام بر اخلاق‌های جزئی حاکمیت دارد. به نظرم در مثال رشوه به این نکته اشارتی رفت. اگر وکیلی به نحوی اقدامی بکند که با سلامت و امنیت عمومی جامعه منافات داشته باشد، این نخستین خط قرمز اخلاقی در عرصه وکالت است.

چرا منافع و امنیت ملی یکی از خطوط قرمز اخلاقی در عرصه وکالت است؟

دلیلش این است که اساساً حرفه‌ای به نام دادرسی و همه عناصر مربوط به آن(مثل وکالت) هویت حرفه‌ای‌اش از امنیت عمومی ناشی می‌گردد. اما دومین خط قرمزی که  در این حرفه بیان کرده‌اند «وفاداری به حقیقت» است. اساساً دادرسی یک نوع کشف حقیقت است و عوامل دخیل در دادرسی باید وفادار به حقیقت باشند. البته این اصل در کار وکالت پیچیدگی‌های خاصی را ایجاد می‌کند. وفاداری به حقیقت ابعاد گوناگونی دارد که یک بعدش  درستکاری است.

نظری وجود دارد که وظیفه کشف حقیقت را بر عهده قاضی می‌داند. با توجه به اینکه وکیل با موکل در ارتباط است، آیا اخلاقاً موظف است که به کنکاش و جستجو درباره حقیقت پرداخته یا می‌تواند بر اساس اصل صحت به گفته یا ادعای موکلش اعتماد کند؟ در ادامه اگر در میانه راه فهمید که موکلش بر حق نیست، اخلاقاً می‌تواند خلاف  تعهدات قراردادی‌اش عمل کند یا از ادامه وکالت خودداری نماید؟

سؤال را ماهرانه‌ مطرح کردید؛ تردیدی نیست که جستجو و کشف حقیقت وظیفه حرفه‌ای وکیل نیست. حتی درباره اینکه قاضی وظیفه کشف حقیقت را دارد نیز اختلاف نظر است. کسانی که دادرسی را در برخی حوزه‌ها رفع تخاصم می‌دانند، کشف حقیقت را وظیفه قاضی نمی‌دانند. اگرچه وکیل قطعاً وظیفه کشف حقیقت را ندارد، لیکن وظیفه‌ای به نام وفاداری به حقیقت را دارا است. این دو را باید از هم جدا کرد. در اینکه وکیل باید وفادار حقیقت باشد هیچ تردیدی نیست.

اگر وکیلی در فرایند وکالت و پس از مطالعه پرونده متوجه  بشود که دفاع از این موکل خلاف حقیقت است، بر اساس اصل وفاداری به حقیقت دیگر وظیفه و مسئولیت دفاع ندارد. خط قرمز وکالت بحث وفاداری به حقیقت است. وکیل نباید در تنظیم قرارداد با موکلش قراردادی را امضاء کند که ملزم به دفاع از هر طریقی باشد. من گاهی آگهی‌هایی در این حیطه می‌بینم که در آن صحبت از وکالت تضمینی شده است.

البته چنین تبلیغاتی برای وکلا ممنوع است و تخلف محسوب می‌شود.

به این دلیل تخلف است که قانون‌گذار می‌خواسته از یک اصل اخلاقی حمایت شود. آن اصل اخلاقی، وفاداری به حقیقت است. البته درست است که وکیل چنین وظیفه‌ای را دارد لیکن وظیفه اخلاقی وکیل این نیست که  برود به قاضی مثل یک شاهد حقیقت را بگوید. صرفاً وظیفه اخلاقی من اقتضا می‌کند که از این پرونده دفاع نکنم. می‌توانم انصراف بدهم. نهایتاً این که اگر از همراهی نکردن موکل  متضرر بشوم، این هزینه‌ای است که برای اخلاق می‌دهم. قرار نیست اخلاقی باشیم به شرط آن که برایمان هزینه نداشته باشد. بلکه فرد اخلاقی فردی است که اگر پایبندی‌اش به اخلاق برایش هزینه داشت باید هزینه آن را بپردازد. من گاهی می‌بینم فرد حاضر نیست برای اخلاق یک هزینه «عذر می‌خواهم» یا «اشتباه کردم» بپردازد.

خط قرمز وکالت بحث وفاداری به حقیقت است. من گاهی آگهی‌هایی در این حیطه می‌بینم که در آن صحبت از وکالت تضمینی شده است. وکیل نباید در تنظیم قرارداد با موکلش قراردادی را امضاء کند که ملزم به دفاع از هر طریقی باشد.

با این استدلال آیا می‌توان نتیجه گرفت که وکیل اخلاقاً حق دفاع از یک جانی را ندارد؟

خیر؛ منظور من این نبود و به لحاظ منطقی نیز نمی‌توان از آن چنین نتیجه‌ای گرفت. این جانی که شما می‌گویید چه زمانی مشخص شده که جانی است؟ در ابتدای فرآیند دادرسی یا در انتهایش؟ اگر در اول پرونده مشخص باشد که دیگر احتیاجی به قاضی و وکیل نیست. تشخیص این‌که این شخص جانی است نتیجه یک فرایند است. در آن فرایند قاضی تشخیص می‌دهد که متهم مجرم است یا خیر. وکیل اینجا نقش خیلی مهمی دارد و می‌تواند تلاش کند که مجازات موکل متناسب با جرم باشد یا در فرایند رسیدگی حقوق اولیه این فرد رعایت شود. من دفاع را به معنای تبرئه کردن نمی‌دانم. وکیل نباید با آن بعد پرونده که خلاف حقیقت است همراهی بکند.

ضمن تشکر از وقتی که به ما دادید، اگر سخن پایانی دارید بفرمایید.

مرحوم «بهمن کشاورز» کتابی با نام «وکیل دادگستری و اخلاق حرفه‌ای» دارد که به‌نظرم در عین کم‌حجم بودن، غنی است و از اولین کتاب‌هایی است که در این زمینه در زبان فارسی چاپ شده است. من آن را نقدی کرده‌ام که در کتاب «ارمغان نقد» چاپ شده است. با مطالعه  این متن، می‌توان با حوصله بیشتری این مباحث را پیش ببرد.

دسته‌ها
گفت و گو

کانون وکلای مستقل، ویترین و اعتبار نظام است

سید سبحان هوشیار امامی- شاید بیشترین انتظارات از کانون‌های وکلا متوجه کانون مرکز بوده باشد؛ کانونی که بیش از سایر کانون‌ها به مراکز حاکمیتی نزدیک بوده و همین امر باعث شده تا مطالبات جامعه وکلا از این نهاد مدنی بیشتر باشد. از این‌رو در مصاحبه‌ با دکتر سید مهدی حجتی (بازرس کانون وکلای دادگستری مرکز)، ضمن طرح پرسش‌هایی درباره تاریخچه پیدایش مرکز وکلای قوه قضائیه و انتقادات وارد بر این نهاد، با وی درباره ضعف‌های احتمالی عملکرد کانون مرکز نیز سخن گفتیم. متن پیش رو حاصل گفتگوی ماهنامه وکلا با سید مهدی حجتی است که در ضمن سفر وی به مشهد صورت گرفت.

این اختلافاتی که بین مرکز مشاوران ( یا وکلای قوه قضاییه) با کانون وکلای دادگستری ایجاد شده دقیقاً به چه زمانی برمی‌گردد؟ همچنین از چه زمانی این اختلافات شدت پیدا کرد؟

مبداء این نزاع، زمان قرار گرفتن ماده ۱۸۷ در قانون برنامه سوم توسعه بود. در آن زمان، ظاهراً افرادی که متصدی اداره کانون وکلا بودند در این زمینه پیگیر نبودند و به لحاظ اینکه اهمیتی برای موضوع قائل نبودند، دقت لازم را به خرج ندادند. این ماده در دوره اصلاحات یعنی دوره ریاست‌جمهوری آقای خاتمی توسط بعضی از آقایان مثل آقای مجید انصاری خیلی پیگیری شد و با شعار اشتغال‌زایی رئیس‌جمهور وقت، در دل یک قانون موقتی درج شد. شاید اگر همان زمان، پیگیری لازم از ناحیه متصدیان امر در کانون وکلا صورت می‌گرفت، اصولاً نطفه تشکیل مرکز موازی‌سازی شده با کانون وکلا بسته نمی‌شد. به‌هرصورت غفلت‌هایی صورت گرفت و علی‌رغم تذکراتی هم که توسط برخی داده شده بود، در نهایت ماده ملال‌آور ۱۸۷ در خلال یک قانون موقتی پنج‌ساله به نام قانون برنامه سوم توسعه درج شد. این قانون به تأیید شورای نگهبان هم رسید.

بعد از تأیید شورای نگهبان، با اعتراض کانون وکلا و جامعه حقوقی کشور نسبت‌به درج چنین ماده‌ای در دل یک قانون موقتی، مجلس به صرافت افتاد که این ماده را حذف کند و طی مصوبه‌ای، ماده ۱۸۷ از قانون برنامه سوم حذف شد، لیکن شورای نگهبان به حذف این ماده ایراد قانون اساسی گرفت و در ۷ یا ۸ مرتبه‌ای که مجلس بر نظر خویش اصرار کرد، شورای نگهبان از تأیید مصوبه مجلس خودداری کرد که فکر می‌کنم این رفت‌وبرگشت در تاریخ قانونگذاری کشور ایران بی‌سابقه باشد.

یعنی به مجمع تشخیص مصلحت نظام رفت؟

خیر، موضوع به مجمع محول نشد. اینکه چرا به مجمع تشخیص مصلحت نظام نرفت را نمی‌دانم اما واقعاً مجلس تلاش کرد که این ماده را حذف کند که موفق نشد.

البته مجلس از طریق دیگری در مقام حذف ماده ۱۸۷ برآمد و آن هم حذف ردیف بودجه ماده ۱۸۷ بود. در واقع در سال ۱۳۸۱ که قانون بودجه را می‌نوشتند مجلس برای این که ماده ۱۸۷ را ابتر کند و این ماده را از اثر بیندازد، ردیف بودجه آن را از قانون بودجه حذف کرد تا عملاً‌ قوه قضاییه نتواند نسبت به اجرای آن اقدام کند. اما قوه قضائیه چون اقتدار حاکمیتی داشت، بدون ردیف بودجه و طبعاً با استفاده از سایر ردیف‌های بودجه‌ ماده ۱۸۷ را با تصویب آیین‌نامه اجرا کرد.

عملاً مرکز امور مشاوران به موجب یک آیین‌نامه تشکیل شد. بنابراین مبنا و منشأ تشکیل مرکز امور مشاوران قوه قضائیه، «قانون» نیست بلکه آیین‌نامه است. آنچه در ماده ۱۸۷ آمده بود این بود که به قوه قضائیه اجازه داده می‌شود تا نسبت به تأیید صلاحیت فارغ‌التحصیلان رشته حقوق برای تأسیس مؤسسات مشاوره حقوقی اقدام کند و مجوزی برای ایجاد چنین تشکیلاتی به قوه قضائیه داده نشده بود اما قوه قضائیه آمد و با آیین‌نامه مذکور مرکزی را تأسیس کرد که موازی با کانون وکلای دادگستری شد.

کانون وکلا تلاش کرد که ابتدا با رایزنی با قوه قضاییه، این آیین‌نامه را بلااثر کند که نتیجه‌ای حاصل نشد. در سال ۱۳۸۸ نیز با آیین‌نامه دیگری قصد داشتند که کانون وکلا را زیر نظر قوه قضاییه ببرند که به لحاظ مقاومت کانون‌های وکلا عملاً این تصمیم اجرایی نشد و معلق ماند.

خود مدیران مرکز امور مشاوران نیز می‌دانستند که فعالیت آنها در زمینه جذب متقاضیان جدید غیر قانونی است. زیرا پس از انقضای قانون تلاش زیادی کردند تا با استفاده از طرح‌های دو فوریتی در مجلس این ماده را دائمی کنند. از نمایندگان مجلس امضا جمع کردند، اما نمایندگان امضایشان را پس گرفتند.

از چه زمانی این تعارضات شدت گرفت؟

این اختلافات زمانی تشدید شد که قانون برنامه سوم توسعه منقضی‌المدت شد و از درجه اعتبار ساقط گردید ولی علی‌رغم وجود این مسئله، مرکز به فعالیت خود در زمینه جذب متقاضیان جدید اقدام کرد که کاری غیرقانونی بود. مستحضر هستید که طبق ماده ۱ قانون برنامه و بودجه کشور مصوب سال ۱۳۵۱، برنامه‌های عمرانی موضوع این قانون، ۵ ساله است و بعد از گذشت ۵ سال از درجه اعتبار ساقط می‌شود؛ مگر این که در قانون برنامه بعد تنفید شود.

ماده ۱۸۷ در برنامه ‌پنج‌ساله چهارم تنفیذ نشد. بنابراین مدت اجرای آن منقضی شد و دیگر اعتباری نداشت. ولی متأسفانه قوه قضاییه بدون توجه به این قضیه اعلام کرد که ماده ۱۸۷ نهادساز بوده و با این توجیه به کار خود ادامه داد. در الیکه ماده ۱۸۹ قانون برنامه سوم هم در مورد تشکیل شوراهای حل اختلاف، همین وضعیت را داشت ولی توسط مجلس در قانون برنامه چهارم تنفیذ شد و بعد هم که قانون دائمی برای آن تصویب شد.

خود مدیران مرکز امور مشاوران نیز می‌دانستند که فعالیت آنها در زمینه جذب متقاضیان جدید غیر قانونی است، زیرا پس از انقضای قانون تلاش زیادی کردند تا با استفاده از طرح‌های دو فوریتی در مجلس این ماده را دائمی کنند. از نمایندگان مجلس امضا جمع کردند، اما نمایندگان امضایشان را پس گرفتند. طرح دو فوریتی ادغام کانون وکلا با مرکز مشاوران را آوردند که این هم رأی نیاورد. همه این‌ها ثابت می‌کند که قوه قضاییه نیز معتقد بوده که فعالیت مرکز مشاوران غیر مشروع و غیر قانونی بوده است.

حتی وقتی مجلس هفتم از قوه قضاییه تحقیق و تفحص می‌کند در بند ۹ گزارش تحقیق و تفحص به صراحت اعلام می‌دارد که مجوز جذب متقاضیان دیگر منقضی شده است و فعالیت مرکز مشاوران از حیث جذب داوطلب جدید غیر قانونی است.

به‌هرحال یکی از استدلال‌های موافقان ادامه کار این مرکز این است که ماده ۱۸۷ در جهت اشتغال‌زایی تصویب شده است.

اولاً در آن گزارش تحقیق و تفحص آمده است که طبق قانون می‌بایست فقط به افراد دارای لیسانس حقوق جواز تأسیس مؤسسه مشاوره حقوقی می‌دادند. اما در عمل این اتفاق نیفتاد و مرکز امور مشاوران به داوطلبان دارای تحصیلات غیر حقوق مانند فقه و مبانی حقوق یا دارای تحصیلات حوزی، مجوز داد. از طرف دیگر اگر ماده ۱۸۷ برای جذب جوانان جویای کار تصویب شده بود چرا باید به قضات بازنشسته یا بازخرید شده پروانه می‌دادند؟ چرا باید به اعضای هیأت‌علمی دانشگاه‌ها پروانه می‌دادند؟ چرا باید سقف سنی برای دریافت مجوز بر خلاف تبصره ماده ۱۵ قانون تشکیل صندوق حمایت وکلا، ۶۵ سال باشد؟ اینها که عمدتاً شاغل یا بازنشسته بودند! لذا این گفته که ماده ۱۸۷ قصد اشتغال‌زایی داشته ، ادعایی بیش نیست. ایده دوم تصویب‌کنندگان این ماده انحصارزدایی از کانون‌های وکلا بود. اما مستحضر هستید که در سال ۷۶ قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت تصویب شد و در واقع از آن سال به بعد، کانون وکلا ملزم شد که به طور سالیانه برای جذب فارغ التحصیلان رشته حقوق و رشته‌های مرتبط، آزمون ورودی کارآموزی برگزار کند. هنوز ۲ سال از اجرای این قانون نگذشته بود که ماده ۱۸۷ تصویب شد. یعنی ما اصلاً به کانون وکلا فرصت ندادیم که جذبی انجام بدهد. در حالی که کمیسیون موضوع تبصره ماده یک پروانه وکالت که برای تعیین ظرفیت پذیرش سالانه کارآموز ایجاد می‌شود، متشکل از دو نفر از قوه قضاییه و یک نفر از کانون وکلا است. یعنی اکثریت با قوه قضاییه و اقلیت با کانون وکلا است. لذا در صورتی که نمایندگان قوه قضاییه بگویند باید کانون‌ها در سال ۱۰ هزار کارآموز بگیرند، نماینده کانون وکلا در اقلیت قرار دارد و کانون‌های وکلا چاره‌ای جز تمکین از نظر اکثریت اعضاء کمیسیون تعیین ظرفیت ندارد.

بنابراین ادعای انحصارزدایی از کانون وکلا نیز ادعایی خلاف واقع و در تعارض با واقعیات موجود بود. همین الان نیز همیشه در این کمیسیون نماینده کانون وکلا درباره تعداد کارآموزان دست بالا را می‌گیرند اما نمایندگان قوه قضاییه می‌گویند شرایط فیزیکی و مکانی ما برای پذیرایی از کارآموزان وکالت کافی نیست.

بنابراین هدف از تأسیس مرکز امور مشاوران بر مبنای تئوری موازی‌سازی، تضعیف و اضمحلال کانون وکلای دادگستری به عنوان یک نهاد مدنی مستقل است. شخصاً معتقدم که هدف برخی این است که با فربه‌کردن مرکز امور مشاوران و با اعتبار دادن به این مجموعه از طریق تزریق بودجه و اقتدار حاکمیتی و تبلیغات زیاد، کانون وکلا را که فاقد پشتوانه قدرت عمومی است تضعیف کنند و طبیعی است که وقتی اقتدار حکومتی پشت سر یک نهاد باشد می‌تواند به راحتی رشد کرده و به ‌کسی هم پاسخگو نباشد.

فکر می‌کنید چرا برخی دوست دارند این نهاد وکالت تضعیف یا نابود شود؟

علل مختلفی دارد؛ مهمترین آن عدم تحمل وجود نهادهای مستقل مدنی در کشور توسط افراد معدودی در درون سیستم حاکمیتی است. در حالی که کانون وکلا اعتبار و ویترین نظام جمهوری اسلامی ایران است. وقتی رئیس‌جمهور و بازرگانان به خارج از کشور سفر می‌کنند و بالعکس از اولین سؤالاتی که از ایشان می‌پرسند این است که آیا کانون وکلای شما مستقل است یا نه؟ یکی از مؤلفه‌های سرمایه‌گذاری خارجی در هر کشوری وجود کانون وکلای مستقل در آن کشور است. چون سرمایه‌گذار خارجی باید مطمئن باشد که اگر یک روزی کارش به دادگستری کشید و دعوایی مطرح شد وکیلی وجود داشته باشه که زیر یوغ حاکمیت نباشد و از وی آزادانه دفاع بکند.

IBA یا همان کانون وکلای بین‌المللی که ما از سال ۱۳۲۹ به عضویت آن درآمده‌ایم و حتی ایران در نگارش اساسنامه آن شرکت داشته است، مرکز امور مشاوران را به رسمیت نمی‌شناسد و نخواهد شناخت. مطمئن باشید اگر روزی کانون وکلا استقلالش را از دست بدهد ما از IBA سلب عضویت خواهیم شد.

در سال ۱۳۲۸ یا ۱۳۲۹ که رئیس وقت این نهاد بین‌المللی به ایران آمده بود، به سیدهاشم وکیل گفته بود آیا شما مستقل هستید؟ ایشان گفته بود خیر ما هنوز زیر نظر وزارت دادگستری هستیم. آقای جرج موریس هم گفته بود پس هنوز شما محجورید و رشد نکرده‌اید. همین حرف باعث شد که مصدق پیگیر استقلال کانون وکلا شود که موفق نیز شد.

شما به جز قوه قضاییه به مرجع دیگری برای دادخواهی متوسل نشدید؟

تنها مرجع شکایت ما کمیسیون اصل ۹۰ مجلس بود که حدود ۱۰۰ نفر از وکلای دادگستری شخصاً از عملکرد قوه قضاییه دراجرای خارج از موعد ماده ۱۸۷ قانون برنامه سوم توسعه شکایت کردند اما هنوز نتیجه‌ای نگرفتیم. مستحضر باشید که در دادگاه عمومی تهران نیز دادخواست ابطال آیین‌نامه جدید مرکز مشاوران توسط برخی از وکلا داده شده که هنوز در مقطع رسیدگی است اما منتهی به صدور رأی نشده است.

 

به آزمون مرکز مشاوران اشاره کردید؛ اجازه شرکت در آزمون برای افراد فاقد کارت پایان‌خدمت یا مدرک کارشناسی حقوق چقدر با مواد قانونی همخوانی دارد؟

عرض کردم اساس آیین‌نامه مرکز مشاوران غیر قانونی است. حتی در آیین‌نامه مرکز مشاوران در موارد متعددی قانون‌گذاری شده است و اصل تفکیک قوا نادیده گرفته شد؛ مثلاً در آیین‌نامه از دیوان عدالت اداری در رسیدگی به تصمیات هیأت نظارت مرکز مشاوران سلب صلاحیت شد. یا به افرادی که تا ۶۴ سال سن دارند پروانه مشاوره حقوقی می‌دهند در حالیکه با توجه به تبصره ماده ۱۵ قانون تشکیل صندوق حمایت وکلا و کارگشایان دادگستری ۴۰ یا ۵۰ سال حداکثر سن اخذ پروانه وکالت است. یا پیش‌بینی شده که به اعضای هیأت‌علمی دانشگاه‌ها بدون آزمون، پروانه اعطاء شود که این امر خلاف ماده ۸ لایحه قانونی استقلال کانون وکلا است.

اما در مورد سؤال شما در مورد پایان خدمت یا معافیت، استدلال آقایان این است که فرد باید زمان صدور پروانه، واجد شرط اتمام سربازی و اتمام تحصیلات کارشناسی باشد. ولی توجه داشته باشید که هدف از این اقدام یا کسب درآمد به لحاظ فقد ردیف بودجه توسط مرکز امور مشاوران است و یا این که مرکز در پی آن است که از این موضوع بهره‌برداری تبلیغاتی کند که مثلاً در آزمون مرکز مشاوران ۲۰۰ هزار نفر شرکت کردند (چون نیازی به مدرک کارشناسی حقوق و کارت پایان‌خدمت یا معافی نیست و طبعاً افراد بیشتری شرکت می‌کنند) در حالیکه در‌ آزمون کانون وکلا ۷۹ هزار نفر بیشتر شرکت نکردند و این نشان می‌دهد که اقبال متقاضیان به مرکز مشاوران بیشتر از کانون وکلا است.

در مورد آرم سینه مرکز وکلای قوه قضاییه که برخی معتقدند شبیه آرم کانون وکلا است، قرار بود به مراجع قضایی دادخواستی داده شود. آیا کانون مرکز یا اتحادیه اقدامی کرده است؟

اتحادیه در این قضیه ذی‌نفع نیست، زیرا لگوی اتحادیه با لگوی کانون‌های وکلا فرق دارد. اما در کانون مرکز این قضیه مطرح شد. صحبت‌هایی هم با رئیس نهاد موازی انجام شد و قرار شد که اصلاحاتی در این زمینه بکنند. چون ما معتقد بودیم که المان‌هایی در این آرم سینه مورد استفاده قرار گرفته است که مربوط به کانون وکلا است؛ ازجمله خوشه زیتون، ترازو و کتاب. در قانون علائم و اختراعات اشاره شده که نمی‌توان از علائمی استفاده کرد که نهاد دیگری از همان طبقه و صنف پیشتر از آن علائم استفاده می‌کرده است. برخی می‌گویند چرا به بانک ملی ایراد نمی‌گیرید؟ دلیل آن این است که بانک ملی در طبقه ما ثبت نشده و سنخ کاری که انجام می‌دهد مشابهتی با ما ندارد و کارکردش با کانون وکلا متفاوت است. به همین خاطر هم کسی کانون وکلا و بانک ملی را با هم اشتباه نمی‌گیرد.

آیا در این زمینه دادخواست حقوقی داده‌اید؟

فعلاً‌ این قضیه در دستور کار کانون وکلا نیست؛ امـا رایزنی‌هایی در این خصوص انجام شده که تا کنون به نتیجه‌ و توافق مشخصی نرسیده است و امیدواریم که مرکز موازی، شبیه‌سازی با کانون وکلا را کنار بگذارد.

آقای جرج موریس، رئیس وقت IBA ، به ایران آمده بود و به رئیس کانون وکلای مرکز گفته بود آیا شما مستقل هستید؟ سید هاشم وکیل گفته بود خیر ما هنوز زیر نظر وزارت دادگستری هستیم. آقای موریس هم گفته بود پس هنوز شما محجورید و رشد نکرده‌اید. همین حرف باعث شد که مصدق پیگیر استقلال کانون وکلا شود که موفق نیز شد.

انتقادی که به کانون‌های وکلا وارد است این است که در زمین حریف بازی می‌کنند؛ یعنی منتظرند تا یک ضربه و فشاری وارد شود، آن‌گاه پاسخی بدهند. شما چقدرعملکرد کانون‌ها را فعالانه می‌بینید و چقدر منفعل؟

این حرف، مطلب درستی است؛ لیکن شرایط به‌گونه‌ای است که ما همواره در موضع واکنشی قرار می‌گیریم. در حال حاضر در کانون وکلا تمام وقت و انرژی مدیران، صرف حفظ موجودیت این نهاد می‌شود. آنقدر حجمه‌ها و حملات به کانون وکلا زیاد است که ما عملاً داریم همه انرژی‌مان را صرف دفع این حملات می‌کنیم. یکی از رؤسای جمهور قبلی کشور می‌گفت که برای دولت من هر ۹ روز یک بحران درست کردند اما در کانون وکلا تقریباً هر روز ما با یک بحران جدید مواجهیم و در واقع برای تفکرات جدید موقعیت خلق نمی‌شود. ما متأسفانه در فرایندی قرار گرفته‌ایم که مستمراً مورد هجمه‌ قرار می‌گیریم؛ نه از یک محل، بلکه از جاهای مختلف. با اینحال من این نقد شما را قبول دارم و شاید علتش در ساختارهای سنتی کانون وکلا باشد.

من خودم همیشه معتقد بودم که چرا کانون وکلا شورای سیاست‌گذاری و برنامه چشم‌انداز ندارد؟ چرا برنامه کوتاه‌مدت و بلندمدت و میان‌مدت ندارد؟ و سعی کردم در این دوره که عضو هیأت‌مدیره هستم، این موارد را اجرایی و عملیاتی کنم ولی مستحضر هستید که برنامه شخصی اعضا مستلزم موافقت اکثریت هیأت‌مدیره است و هیچ عضوی نمی‌تواند به تنهایی، برنامه‌ها و اهداف خود را هرچند که بسیار هم آوانگارد باشد پیش ببرد.

انتقاد دیگری که به کانون وکلا شده این است که چون آهسته آهسته فشار حاکمیتی زیاد شد، کانون‌ها آمدند و گفتند بیایید در مورد افزایش ظرفیت‌ها صحبت کنیم. در حالیکه تا فشارها زیاد نشده بود این صحبت‌ها مطرح نبود. آیا بهتر نبود زودتر در سیاست‌های جذب کارآموز تدبیری می‌شد؟

اینگونه نیست. شما باید به سیاست‌های درهای باز وزارت علوم در زمینه جذب بی‌رویه دانشجوی حقوق انتقاد کنید. وقتی فقط دانشگاه پیام‌نور به اندازه کل اتحادیه اروپا دانشجوی حقوق در کشور پذیرش می‌کند، طبیعی است که خروجی آن هیچ تناسبی با ظرفیت‌های بازار کار رشته حقوق ندارد. سیاست‌های کاسب‌کارانه و مدرک‌فروشی باعث شده که بر خلاف گذشته، جمعیت زیادی از مردم یک دانشنامه حقوق از دانشگاه‌های مختلف در دست داشته باشند و عمدتاً هم متقاضی ورود به حرفه وکالت باشند.

در مورد سؤال هم من حداقل در مورد کانون مرکز می‌توانم بگویم که اگر سوابق را نگاه کنید، کانون مرکز عمدتاً پیشنهادهایی داده که چون در کمیسیون تعیین ظرفیت در اقلیت بوده است، مورد موافقت قرار نگرفته است.

از طرف دیگر دوره کارآموزی در ایران برخلاف آمریکا و بعضی از کشورهای دیگر تقریباً مجانی است. تعداد بالای کارآموز قطعاً هزینه‌های گزافی برای کانون‌های وکلا که بودجه‌ای هم از دولت دریافت نمی‌کنند دارد. در مورد قوه قضاییه نیز پیشتر توضیح دادم؛ بنابراین هم کانون وکلا و هم قوه قضاییه باید ظرفیت لازم برای ارائه آموزش و خدمات به کارآموزان را داشته باشند. تا این ظرفیت‌ها مهیا نشود امکان افزایش تعداد کارآموز وجود ندارد. کمااینکه وکالت در کشور ما نیز اجباری نیست و فرهنگ مراجعه به وکیل نیز بسیار کم‌رنگ است و وکلای دادگستری زیادی وجود دارند که از بیکاری رنج می‌برند.

در آخر اگر نکته‌ای دارید بفرمایید؟

ما در ایران باید به سمت‌وسویی بریم که از حالت شعارزدگی و عوام‌گرایی خارج شویم. باید برویم زیر چتر قانون و با قانون‌مداری از این دوره گذار عبور کنیم. همیشه می‌گویم در زمانی که انقلاب فرانسه پیروز شد، بسیاری از مسئولین وقت فرانسه وقتی به زندان افتادند، تازه متوجه وضع وخیم زندان‌ها شدند. وقتی همین افراد آزاد شدند، قوانین را متحول کردند و گفتند اگر روزی دوباره قرار شد به زندان بیفتیم، لااقل به زندانی برویم که وضعیتش قابل تحمل باشد. در ایران هم طوری نشود که فردای روزگار در روز روشن فانوسی به دست بگیریم و به دنبال وکیل مستقلی بگردیم. وکیل باید معتمد متهم باشد و نه معتمد مدعی‌العمومی که قرار است در دادگاه با وی به دعوای حقوقی بپردازد. این روندی که در پیش گرفته شده بعدها لطمه‌اش به حقوق اساسی ملت وارد می‌شود. شما از فردا به همه مردم پروانه وکالت بدهید. نتیجه چه می‌شود؟ وکلایی خواهید داشت که حداقل اطلاعاتی در مورد حقوق ندارند و حتی در بیان الفاظ حقوقی نیز مشکل دارند. تضعیف وکالت و وکلا باعث می‌شود قوه قضاییه با چالش روبرو شده و قاضی نتواند از وکلا به مثابه چراغ راهی در روند دادرسی استفاده کند.

دسته‌ها
صنفی گفت و گو

ایران یکی از کشورهای پیشرو در تشکیل IBA بوده است

کانون وکلای بین‌المللی به عنوان معتبرترین سازمان بین‌الملل غیر دولتی در زمینه حرفه وکالت از اجتماع کانون‌های وکلای دادگستری مستقل در سراسر جهان پدید آمده است. ایجاد چنین نهادی را شاید بتوان یکی از معدود میوه‌های شیرین جنگ جهانی دوم دانست که ۲ سال پس از پایان جنگ یعنی در سال ۱۹۴۷ (۱۳۲۵ شمسی) تأسیس شد. در بدو تأسیس مقر این نهاد بین‌المللی در نیویورک بود که از سال ۱۹۶۹ به لندن منتقل شد. هدف از تشکیل این نهاد ایجاد سازمانی متشکل از کانون‌های وکلای کشور‌های مختلف در راستای حفظ و ایجاد ثبات جهانی و صلح اعلام شده‌ است. امروزه اعضای این نهاد بین‌المللی علاوه بر کانون‌های وکلای ملی و انجمن‌های حقوقی، شامل وکلای بین‌المللی و شرکت‌های حقوقی نیز می‌شود؛ به‌طوری‌که در حال حاضر بیشتر از ۸۰ هزار وکیل و شرکت حقوقی در کنار ۱۹۰ کانون وکلا یا انجمن حقوقی عضو این نهاد هستند.

«وکلا» با دکتر «کارن روحانی» از اعضای هیأت‌مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز که در اجلاسیه سالانه IBA رؤسای اسکودا و کانون مرکز را همراهی کرده، درباره تاریخچه عضویت ایران در این نهاد بین‌المللی، کارکردهای این نهاد و دستاورد گروه ایرانی از سفر به سئول به گفت‌وگو نشسته است.

اهمیت وجود نهاد بین‌المللی IBA در چیست؟

نهاد IBA یا کانون وکلای بین‌المللی یک نهاد مدنی غیر دولتی بین‌المللی (INGO) است. درواقع یک سازمان غیر دولتی بین‌المللی است و نقشش هم ایجاد هماهنگی میان حقوقدانان، کانون‌های وکلای کشورها و مؤسسات حقوقی بین‌المللی است که سعی می‌کند یک شبکه ارتباطی میان وکلای بین‌المللی ایجاد کند تا همدیگر را بشناسند و در جهت ارتقای شغل وکالت با هم گام بردارند.

ایران از چه زمانی به عضویت در این نهاد بین‌المللی درآمد؟

ایران یکی از کشورهایی است که از سال ۱۹۴۸ به عضویت کانون وکلای بین‌المللی درآمده است. حتی در زمانی که اساسنامه این نهاد در حال تدوین بود نمایندگانی از ایران در جلسات شرکت داشتند. لذا از این جهت ایران جزو کشورهای پیشرو در عضویت در این نهاد بین‌المللی بوده است. از ایران کانون وکلای دادگستری مرکز و اتحادیه سراسری کانون‌های وکلا عضوند. کانون اصفهان نیز عضو بوده اما الان در جریان نیستم که این عضویت ادامه دارد یا خیر. کانون مازندران نیز در مقطعی در این سازمان عضویت داشته است. به‌طور کلی هر کانون مستقلی می‌تواند به طور مستقل در آن سازمان بین‌المللی عضو باشد.

کمی راجع به اهمیت عضویت کانون‌های وکلا در این نهاد بین‌المللی و فواید آن توضیح دهید؟

IBA محلی است برای تبادل نظر و هماهنگی؛ یعنی بیشتر یک مرجع علمی است. طبعاً منفعت بردن از آن به خود کانون‌ها یا اشخاص مربوط است و اینکه چقدر می‌توانند در کنفرانس‌ها یا نشست‌ها فعالیت داشته باشند و بستر حقوقی خود را بشناسانند. نشست‌های تخصصی در دو قالب نشست‌های تخصصی IBA و نشست‌های علمی است؛ نشست‌های تخصصی IBA در راستای هم‌اندیشی و تبادل نظر درخصوص امورات داخلی IBA از جمله تدوین دستورجلسات و انتخاب رییس و مباحث کلان با حضور نمایندگان رؤسای کانون‌ها و نمایندگان اجرایی برگزار می‌ّشود و نشست‌های تخصصی علمی با همکاری مؤسسات حقوقی و کمیته‌های تخصصی IBA برگزار می‌گردد. یکی از موضوعات مهمی که در کانون وکلای بین‌المللی همواره مطرح است موضوعات مربوط به حقوق تجارت بین‌الملل و داوری است. از این مجرا وکلا با نظام‌های حقوقی حاکم بر تجارت بین‌الملل در کشورهای مختلف آشنا می‌شوند و با نهاد داوری سایر کشورها و مشکلات داوری در داخل کشورها نیز آشنا می‌شوند، سعی می‌کنند با یک هم‌اندیشی مشکلات و مزایای مراجعه به مراجع داوری در کشورهای همدیگر را ببینند. امروز بحث وکالت یک بحث صرفاً داخلی نیست بلکه به لحاظ گسترش بحث ارتباطات تجاری و ارتباطات انسانی در فراسوی مرزها، کشورها نیاز دارند یک شبکه ارتباطی از وکلا وجود داشته باشد تا دریابند که مثلاً اگر قرار است در کشور دیگری از خدمات حقوقی بهره‌مند باشند چگونه بدین امر دست یابند. ما وکالت بین‌المللی به معنای اخص نداریم و وکالت در اغلب کشورها یکی از مشاغل وابسته به تابعیت است؛ مثلاً شما باید در ایران تابعیت ایرانی داشته باشید تا بتوانید وکالت کنید. بنابراین برای اینکه بتوانید از تجارب دیگران استفاده کنید باید ببینید در دیگر کشورها چگونه باید از موکلتان دفاع کنید یا از خدمات حقوقی وکلا و مؤسسات حقوقی محلی بهره‌مند شوید.

شما در کنفرانس سالانه IBA که امسال در سئول کره جنوبی برگزار شد حضور داشتید. کمی درباره این کنفرانس توضیح بفرمایید.

کنفرانس سئول یکی از بزرگترین کنفرانس‌های برگزار شده بود و حتی خود رئیس این سازمان در سخنرانی افتتاحیه اذعان کرد انتظار نداشته ۶ هزار نفر در این کنفرانس حضور پیدا کنند. جمعیت زیادی آمده بود و بسیاری از کشورها نیز حضور داشتند. این اهمیت شغل وکالت و خدمات حقوقی را نشان می‌دهد و نمایانگر دغدغه مؤسسات و کانون‌های وکلا است که می‌خواهند همدیگر را بشناسانند و با ساختارهای یکدیگر آشنا شوند. به غیر از روز اول که افتتاحیه بود و سخنرانان رسمی سخنرانی کردند، در روزهای بعد نشست‌های تخصصی تشکیل شد.

نشست‌ها از ساعت ۸ لغایت ۱۸ ادامه داشته که مجموعاً در ۶ بازه زمانی یک‌ساعت‌ونیمه تشکیل می‌شد. برخی از اوقات در یک زمان بیش از ۳۰ نشست تخصصی برگزار می‌شد. هرشخصی بنا به علاقه‌اش موضوعات نشست‌ها را انتخاب می‌کرد و در این جلسات حضور می‌یافت. موضوعات نیز بیشتر جنبه بین‌المللی داشت، موضوعاتی که مبتلابه وکلا بود. مباحث صنفی، رسیدگی‌ها و شیوه‌های دادرسی و مسائل تجاری، داوری‌های تجاری بین‌المللی، سرمایه‌گذاری بین‌المللی، موضوعات حرفه‌ای وکالت و برخورد با موکل، چگونگی اداره مؤسسات حقوقی و دفاتر حقوقی از جمله این کارگروه‌ها بود. در روز آخر هم نشستی در ادامه نشست سال گذشته در رم ایتالیا تحت عنوان «حاکمیت قانون» یا «Rule of Law» برگزار شد. در واقع تأکید کانون وکلای بین‌المللی در این نشست این است که اگر قرار است وکلا نقش مهمی در عرصه بین‌المللی و داخلی بازی کنند شرط اصلی و نخست تحکیم حاکمیت قانون است. چون بدون تحکیم حاکمیت قانون، اساساً وکیل نمی‌تواند نقشی داشته باشد.

وضعیت استقبال کانون‌های وکلای ملی، اشخاص حقیقی و انجمن‌های حقوقی چگونه بود؟‌ کدام‌یک استقبال بیشتری کرده بودند؟

طبعاً تعداد کانون‌های وکلا در مقابل اشخاص حقیقی یا مؤسسات نمی‌تواند زیاد باشد. اما آن چیزی که برای ما می‌تواند آموزنده باشد فعالیت مؤسسات حقوقی در عرصه بین‌المللی است. مؤسسات حقوقی مجاز داخلی ما فعالیت کمتری در عرصه وکالت بین‌المللی دارند و در ایران نیز وکالت بیشتر به‌صورت فردی است. در عرصه بین‌المللی مشاهده می‌شود مؤسسات حقوقی که مجموعه‌ای از وکلا را در اختیار دارند، بیشتر مورد استقبال قرار می‌گیرند. در این عرصه ارائه خدمات حقوقی توسط مؤسسات بزرگ حقوقی خیلی بارزتر است و از این حیث نوعی رقابت میان مؤسسات حقوقی برپاست. برخی مؤسسات حقوقی بزرگ صدها وکیل در اختیار دارند و این وکلا نیز خدمات حقوقی را هم با کیفیت‌تر و هم ارزان‌تر ارائه می‌دهند. برخی از کسانی که در این اجلاسیه به عنوان عضو حضور پیدا می‌کنند، در واقع نماینده مؤسسات حقوقی هستند. این یکی از مهمترین دستاوردهای است که ما باید در ایران به سمت آن برویم و از آن بهره ببریم. وکلای ما باید سعی کنند در قالب مؤسسات حقوقی مجاز ارائه خدمات حقوقی گروهی را افزایش بدهند و این حالت فردی کنونی باید به روش جمعی تبدیل شود.

البته در این سازمان بین‌المللی کانون‌های وکلا اساساً یک نقش مهم دارند که اشخاص حقیقی عضو فاقد آن هستند و آن شرکت در رای‌گیری‌ها و انتخابات و از جمله انتخاب رئیس و معاون و سایر اعضای اجرایی IBA و تدوین دستور جلسات است.

راجع‌به میزان مشارکت و فعالیت نمایندگانی که از کانون مرکز و اسکودا شرکت کرده بودند توضیحاتی بفرمایید.

رئیس کانون وکلای مرکز و رئیس اسکودا در دیدار با رئیس IBA به آشناسازی وی با نهاد وکالت در ایران پرداختند. این خیلی می‌تواند مؤثر باشد که ما نشان دهیم نهاد وکالت در ایران از چه جایگاهی برخوردار است و چه فعالیتی می‌کند. تا چه اندازه وکلای ایرانی می‌توانند در مباحث حرفه‌ای وکالت، داوری و سرمایه گذاری کمک مؤثر کنند. همه کانون‌های عضو مشغول آشناسازی دیگران با نهاد خود و سیستم قضایی کشوران هستند. ما هم باید چنین کاری بکنیم تا آنها آشنا شوند که مثلاً اگر پرونده‌ای در ایران داشته باشند، چگونه می‌‌توانند از نهاد وکالت در ایران کمک بگیرند. مقررات مربوط به وکالت دادگستری و کانون وکلای دادگستری با وجود اینکه قریب به ۷۰ سال از زمان تدوین آن می‌گذرد در زمان خود بسیار مترقی بوده و هم‌اکنون نیز این ویژگی را داراست؛ بنابراین انتقال تجارب وکالتی و فعالیت‌های حرفه‌ای و تبادل نظر می‌تواند در پیشرفت این نهاد مدنی کمک شایانی نماید.

با توجه به هجمه‌هایی که در سال‌های اخیر شدت گرفته و استقلال نهاد وکالت را در معرض خدشه و فروپاشی قرار داده، آیا در این زمینه با مسئولین IBA رایزنی‌ای صورت گرفت؟

نخست آنکه من معتقد نیستم که استقلال نهاد وکالت در معرض فروپاشی است و انشاءالله چنین نخواهد شد. کانون وکلای مستقل که یکی از مصادیق و نشانه‌های کشورهای توسعه یافته است در ایران باقی خواهد ماند و یقیناً وجود چنین نهادی به نفع جامعه و یکی از نشانه‌های اعتبار بین‌المللی کشور عزیزمان است. به هر حال IBA کانون وکلایی را به رسمیت می‌شناسد که اولاً مستقل است و ثانیاً در آن سازمان عضویت دارد. ما نیز سعی می‌کنیم به عنوان یک نهاد مستقل عضویت خود را ادامه دهیم. IBA یک نهاد حاکمیتی نیست و آنها یک NGO هستند و بیشتر کارشان علمی و در قلمرو فعالیت‌های صنفی و حرفه‌ای است. یعنی وارد مباحث و مقولات دیگر نمی‌شوند. این نهاد می‌خواهد با آگاهی دادن و آموزش نهاد وکالت اهمیت وجود نهاد مستقل وکالت را به جوامع بشناساند.

در صورتی که قوانین وکالتی در کشور ما تغییر کند و استقلال کانون وکلا دچار خدشه شود آیا عضویت ما در این نهاد بین‌المللی متزلزل خواهد شد؟

اولاً که امیدوارم چنین اتفاقی نیفتد و با توجه به عقلانیت و خرد جمعی که در مجموعه قوای قضاییه و مجریه و مقننه می‌بینیم فکر نمی‌کنم چنین اراده‌ای وجود داشته باشد. استقلال کانون‌ها به قوت خودش باقی خواهد ماند و کانون‌ها استقلال خودشان را حفظ می‌کنند. به هر حال میراث گرانبهایی است که وجود دارد و لایحه قانونی استقلال که در این زمینه قانون بسیار پیشرویی نسبت به بسیاری از کشورهای جهان است، باقی خواهد ماند. اما اگر قانون تغییر کند و ساختار کانون وکلا از این شکل بیرون بیاید، احتمال زیادی دارد که عضویت کانون مرکز در IBA به این نحو باقی نماند.

در آخر اگر نکته خاصی در زمینه IBA دارید بفرمایید.

به دوستان و همکاران خودم عرض می‌کنم این نیاز وجود دارد که وکلا با ساختارهای حقوقی، وکالتی و خدمات حقوقی سایر کشورها آشنا شوند. این مستلزم مطالعه یا حضور در مجامع و کنفرانس‌های بین‌المللی است. یکی از وسایل ضروری آشنایی با زبان خارجی است. از همکارانم درخواست می‌کنم زبان خارجی را خیلی جدی دنبال کرده و تلاش کنیم با نهادهای حقوقی دیگر کشورها آشنا شویم.

دوم اینکه حضور در نشست‌های علمی موجب انتقال تجارب و تبادل نظرات علمی و حرفه‌ای خواهد شد. مستحضر هستید که یکی از اسناد تشکیل دهنده سازمان تجارت جهانی GATS (موافقت‌نامه عمومی تجارت خدمات) است. خدمات یا تجارت خدمات یکی از مهمترین بخش‌های سازمان تجارت جهانی را تشکیل داده و از یکی از مهمترین اشکال تجارت فرامرزی است. در این میان خدمات حقوقی یکی از مهمترین بخش‌های این سند محسوب می‌گردد. کشور ایران از سال ۲۰۰۵ به عنوان عضو ناظر در سازمان جهانی تجارت درآمده است و در مسیر عضویت دائم گام برمی‌دارد و در این فرایند مطالعه در بخش‌های مختلف تجاری از جمله خدمات حقوقی در راستای بررسی مَضار و مزایای آزادسازی تجاری در بخش خدمات حقوقی ضروری است. از این‌رو مطالعات به‌عمل‌آمده در کانون وکلای بین‌المللی که در قالب کتابچه‌های آموزشی منتشر شده ، بسیار سودمند است.

دسته‌ها
گفت و گو

رئیس کمیسیون حمایت مرکز وکلای قوه قضاییه: «استقلال» جزو آرمان‌های ماست

سید سبحان هوشیار امامی- پس از انتصاب دکتر علی بهادری جهرمی به‌عنوان رئیس مرکز وکلای قوه قضاییه، نام این مرکز مستمراً در اخبار خبرگزاری‌ها و نشریات مختلف به چشم می‌خورد که خود از عزم جدی وی برای تعامل گسترده با رسانه‌ها خبر می‌دهد. در همین راستا ماهنامه وکلا نیز گام‌های اولیه برای یک مصاحبه مکتوب با دکتر بهادری را برداشت، اما در آخرین مرحله، دکتر «فرزام اردلان» از سوی او برای این گفت‌وگو معرفی شد. دکتر اردلان از وکلای مرکز و رئیس کمیسیون «حمایت از وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه» در این نهاد است. با او که چند روزی مهمان مشهد شده بود، در هتل محل اقامتش دیدار و گفت‌وگوکردیم.

تلقی و برداشت مرکز وکلای دادگستری نسبت به استقلال وکیل و نهاد وکالت چیست؟ آیا به نظر شما این مرکز از بحران استقلال رنج می‌برد؟

در مورد استقلال وکلا و نهاد وکالت باید در دو بحث مجزا صحبت شود؛ یا می‌خواهیم شعارگونه عمل کنیم و آرمان‌گرا باشیم یا می‌خواهیم با توجه به واقعیت‌های عینی راجع‌به استقلال نهاد وکلا صحبت کنیم. مرکز وکلا هیچ‌گاه به دنبال شعار و تبلیغات نخواهد بود اما راجع به بحث استقلال در نهاد وکالت این را بدانیم که در خود کانون وکلا هم در مورد استقلال اختلاف نظراتی هست. یک عده اعتقاد دارند که کانون وکلا استقلال دارد، اما عده دیگری که در فرهیختگان جامعه وکلا هستند، اعتقاد به استقلال فردی وکیل در قانون وکالت دارند و نه استقلال نهادی. زیرا با مداقه در مفهوم لغوی استقلال ملاحظه خواهید کرد که استقلال یعنی عدم وابستگی؛ عدم وابستگی وقتی است که در هیچ زمینه‌ای غیر از خود به کسی نیاز نداشته باشی و حتی تمام تصمیم‌گیری‌ها مرتبط با آن شخصیت ناشی از اراده درونی باشد. آیا واقعاً کانون وکلا این‌گونه است؟ تبصره ماده ۴ قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت سال ۱۳۷۶ را ملاحظه کنید، صراحتاً می‌گوید تأیید صلاحیت اعضای هیأت‌مدیره با دادگاه عالی انتظامی قضات است. دادگاه عالی انتظامی قضات متشکل از چه کسانی است؟ قضاتی با پایه حداقل ۱۰ یا ۱۱ سال سابقه قضایی که با تعیین رئیس قوه قضاییه در این سمت قرار می‌گیرند. شما سلسله‌مراتب قضایی را نگاه کنید آیا درهمین مغایرتی متصور نیست؟ قبل از انقلاب هم به نحو دیگری این استقلال وجود نداشت و قابل بررسی است. اگر باورما این باشد که میزان استقلال، نظارت قوه قضاییه است پس کانون‌های وکلا نیز مستقل نیستند. اما باور من این است که هرجایی قوه قضاییه بر آن نظارت دارد به معنای رفع استقلال نیست. شاید دلیل بر رفع انحصار باشد زیرا تکلیف قانونی قوه قضاییه طبق اصول ۱۵۶و ۱۵۸ قانون اساسی احیای حقوق عامه و ایجاد تشکیلات لازم در این خصوص است.

در شرایط فعلی در بحث نهادی، ‌هیأت‌مدیره کانون وکلا هر تخلفی مرتکب بشود کدام مرجع باید رسیدگی کند؟ دادگاه عالی انتظامی قضات. خوب این چه استقلالی است؟ تازه این دادرسی یک مرحله بیشتر نیست و فرصت تجدیدنظر نیز داده نشده است و اگر مجدد بر این عقیده باشیم که نظارت قوه قضاییه به مفهوم عدم استقلال است در این راستا نظارت عالی را ملاحظه می‌کنید.

اما ما استقلال فردی را نمی‌توانیم زیر سؤال ببریم. آقای دکتر بهادری اعلام کرده‌اند اگر وکیلی احیاناً توسط مراکز حفاظتی یا امنیتی مورد تهدید و منع از دفاع شد اعلام کند. هرچند بر این باور هستیم که چنین اتفاقی نیافتاده است لیکن می‌خواهیم ثابت کنیم وکلای ما استقلال فردی دارند و جهت اجرای یک دادرسی منصفانه و عادلانه حمایت می‌شوند. در مرکز، وکلایی داریم که ده‌ها پرونده امنیتی را وکالت کرده‌اند. خود بنده در سال ۱۳۸۸ در بیش از دو دادگاه علنی حضور داشتم و هیچ‌کسی نیز تهدید یا ارعابی در جریان دفاع پیش نیاورد و کسی نگفت چرا دارید از متهمین سیاسی یا پرونده‌های جاسوسی دفاع می‌کنید. این به نوعی مثبت ادعای استقلال فردی در امر دفاع و وکالت است. می‌خواهم عرض کنم نظارت قوه قضاییه تعارضی با سیاست‌های آزاداندیشی و تفکر والای حرفه‌ای ندارد.

پس شما معتقد به استقلال فردی هستید تا استقلال نهاد وکالت؟

هیچ شکی نیست نهاد وکالت اگر مستقل باشد برای جامعه مدنی ما بهترین شرایط و ایده‌آل‌ خواهد بود. استقلال جزو آرمان‌های ماست ولی [فعلاً] شعار است و باید عملی شود. به‌طور مثال به نظر شما تبصره ماده ۴۸ آیین دادرسی کیفری نیز موجب خدشه به استقلال نهاد وکالت نیست؟ به گمان بنده باید این گونه موانع را برداریم تا بعد بشود به معنای واقعی گفت استقلال در نهاد وکالت حکم فرماست.

 در همین زمینه آیا مرکز وکلا تلاشی داشته که به سوی آن استقلال ناب گامی بردارد؟

ما دوره‌های مختلفی در مرکز وکلا داشته‌ایم. با شروع دوره مدیریت دکتر بهادری در رأس امر وکالت در کشور، تغییر و تحولاتی جدی درحال رقم‌خوردن است.

همین بحث آزمون حرکت جدیدی بود که کاملاً برگرفته از قانون بود و سیل عظیمی از فارغ‌التحصیلان را از سردرگمی در می‌آورد. وظیفه ما حفظ‌کردن این سرمایه‌های جوان کشور است. نمی‌گویم همه باید وکیل شوند ولی بر روی این افراد سرمایه‌گذاری شده است. یا نباید به آنها دانش‌نامه حقوقی داده می‌شد یا حالا که گواهی فارغ‌التحصیلی داده شده، در حفظ این عزیزان باید کوشا بود. این کار بهتر از این است که ما این اشخاص را رها کنیم که خدای ناخواسته سراغ دلالی در دادگاه‌ها یا دادسراها بروند و به مشکلاتی گرفتار شوند.

اتفاقاً برخی از انتقادات به شما در همین زمینه است، برخی در کانون‌های وکلا می‌گویند ما نباید جور بی تدبیری وزارت علوم و نهادهای بالا دستی را بکشیم. دانشگاه دولتی، غیردولتی، آزاد و پیام‌نور چندین هزار دانشجوی حقوق می‌گیرند و پس از آنکه این دانشجویان فارغ‌التحصیل شدند، عده‌ای به کانون‌ها فشار می‌آورند که فکری به حال ایشان بکنید. می‌گویند اگر برخی از فارغ التحصیلان کم تجربه یا کم سواد وارد دادگاه و کار حرفه‌ای شوند، مشکلات فراوانی بوجود می‌آید که یکی از آن‌ها ضایع شدن حقوق موکل است.

ما ‌این را قبول نداریم. اصلاً‌ فلسفه تدوین ماده ۱۸۷ برای احیای حقوق عامه بوده است. اگر ما این فلسفه ذاتی خود را به‌جا نیاوریم، در مقابل آرمان‌های انقلاب خیانت کرده‌ایم؛ عملکرد ما بایستی در راستای چشم انداز سیاست‌های کلی نظام باشد. شورای نگهبان برای چه مخالف حذف ماده ۱۸۷ برنامه سوم بوده است و مرکز را حفظ کرده است؟ استدلالشان این بود که ماده ۱۸۷ در راستای سیاست‌های کلی نظام تدوین شده است. ما نمی‌توانیم این تکلیف را که قانونگذار برای ما فرض کرده از خود سلب کنیم. این مهمترین و اساسی ترین وظیفه ماست که در جهت احیای حقوق عامه تلاش کنیم که قسمتی از آن در برگیرنده همین فارغ‌التحصیلان حقوق نیز هست.

پس شما اینگونه جذب فارغ‌التحصیلان حقوق را مفسده‌انگیز نمی‌دانید؟

به‌هیچ‌عنوان مفسده نمی‌دانیم بلکه این عزیزان سرمایه‌های مادی و معنوی کشور هستند. در مورد کم‌سوادی برخی از فارغ‌التحصیلان حقوقی هم باید بگویم، همین الان هم برخی از وکلا در تنظیم دادخواست و تنظیم لایحه دچار اشتباه می‌شوند. قاضی هم دچار اشتباه می‌شود. این یک امر طبیعی است. مگر بزرگان امر وکالت که روز اول وکیل شدند تبحر و مهارت امروز را داشتند؟ این‌ها ثابت شده است. این حرف را باید کنار بگذاریم و نگوییم ما سواد داریم و آن‌ها ندارند. بایستی به آموزش‌ها اعتقاد داشته باشیم. ما نباید طبق مصالح شخصی خود در مواردی با کشورهای پیشرفته قیاس کنیم و مثلاً بگوییم آنها استقلال دارند ما نداریم بعد در موارد دیگری خودمان را با آنها غیر قابل قیاس بدانیم چون به نفعمان نیست. اگر قرار است ما خودمان را با آنها مقایسه کنیم در زمینه پذیرش وکلا، تربیت و آموزش نیز خود را با آن‌ها قیاس کنیم. ما به ازای هر صد هزار نفر، تازه به لطف مرکز وکلا، ۷۶ نفر وکیل داریم. اما در آمریکا هر ۲۲ نفر به یک نفر وکیل دسترسی دارند.

کانون‌های وکلا می‌گویند ما نیستیم که میزان جذب کارآموز را مشخص می‌کنیم. می‌گویند ما در این زمینه همیشه دست بالا را می‌گیریم لیکن دو نفر دیگر که نماینده دادگستری‌اند، با این جذب بالای کارآموز مخالفت می‌کنند.

بهتر است در این زمینه سند مکتوب‌ ارائه دهند که کمیسیون با تعداد مورد نیاز وکیل مخالفت کرده است تا آنگاه راجع به این ادعاء صحبت شود. چنین چیزی وجود ندارد.

آیا با توجه به این که مرکز وکلا میزان جذب کارآموز را برای آزمون امسال ذکر نکرده، عملی خلاف آیین‌نامه مرتکب نشده است؟

اصلاً قانون را نقض نکرده‌ایم. بلکه اعلام شده همان تعدادی که برای هر کجا ضرورت دارد کارآموز جذب شود، همان تعدادی خواهد بود که هیأت تأیید کرده باشند.

آیا مدیران مرکز وکلا در کمیسیون‌های تخصصی برای همه استان‌ها تعداد را تعیین کرده‌اند؟ چون داوطلبان از این ظرفیت‌ها بی‌خبرند.

ظرفیت معلوم و مشخص است و طبق تأیید هیأت اقدام خواهد شد.

پس این ظرفیت‌ها را اعلام خواهید کرد؟

صد در صد. شک نکنید. فعلاً روش مرکز اینگونه است که برای داوطلبین سطح نمره‌ای در نظر گرفته خواهد شد. سپس در صورت کسب این حداقل شخص قبول شده وارد فرآیند مصاحبه علمی می‌شود.

پس آمار کمیًت جذب کارآموز بعد از آزمون منتشر می‌شود؟ چون اشکالی که وارد است این است که چرا کسی از این ظرفیت خبر ندارد؟

بحث است که مرکز برای هر محل و حوزه قضایی که تعداد قبولی‌های با نمره علمی مشخص شد، ظرفیت‌ها را در همان حد مقرر در نظر خواهد گرفت.

در واقع می‌فرمایید معیارهای ظرفیت مشخص است اما اینکه چند نفر ظرفیت خواهید داشت بعداً مشخص می‌شود؟

خیر این نیست. ما می‌گوییم سقف ظرفیت‌های مرکزمعلوم است. جامعه آماری مشخص است که در هر حوزه قضایی به چه تعداد کارآموز نیاز است، منتها این که چه تعدادی می‌توانند این آمار را کسب کنند، بستگی به کسب درصد قبولی در آزمون دارد. این درصد هم بالاتر از چیزی که در جامعه آماری ما تعیین شده نخواهد بود. یعنی اگر ۱۰۰ نفر باید در حوزه قضایی قبول شوند اما فقط ۸۰ نفر نمره لازم را کسب کنند، صرفاً همان تعداد پذیرش خواهند شد . یعنی نصاب حداقلی برای قبولی در آزمون علمی و همچنین سقف نیاز هر استانی مشخص است. منتها این که می‌فرمایید چرا معلوم نشده ضرورتی به اعلام نبوده است.

اگر بر اساس قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات کسی راجع به سقف نیاز هر استان از شما درخواست شفاف‌سازی بکند، شما اعلام می‌کنید؟

بله. هیچ ایرادی ندارد. قانون است و ما به قانون تمکین می‌کنیم.

سؤال دیگر ما در همین زمینه است. مرکز چقدر در زمینه اجرای همین قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات قدم برداشته است؟ چقدر مرکز وکلا خودش را ملزم به اجرای این قانون می‌داند؟

آقای دکتر بهادری در این زمینه دستور اکید داده‌اند که درگاه اطلاعاتی سامانه مرکز گویای موارد معنونه در قانون باشد. اگر وارد سایت مرکز بشوید همین الان اطلاعات در این خصوص وجود دارد. حداقل نه یا ده بند است که باید بر اساس قانون مربوطه و آیین‌نامه در سایت رعایت شود. البته احتمال می‌دهم که چند مورد نقص باشد ولی در این مدت ۴ ماه سعی شده که تکمیل شود. حالا اگر موردی هست شما بگویید تا مرکزآن را رفع کند.

مرکز اعتقاد دارد تشکیلات و ساختار آن قانونی است و تکلیف به اجرای قانون داریم. ولی کانون وکلا چطور؟ آیا کانون هم نسبت به اجرای مقررات کوشا و ساعی است یا طبق نظامات آزمون برگزار می‌کند؟ اصلاحیه آیین‌نامه اجرایی لایحه قانونی استقلال مصوب سال ۱۳۸۸ چرا اجرا نمی‌شود؟ در آن آیین‌نامه در ماده ۲ مواد امتحانی مشخص است. بر اساس ماده ۹۸ آیین‌نامه استنادی، آیین‌نامه لایحه قانونی استقلال مصوب سال ۱۳۳۴ کاملاً ملغی‌الاثر شده است. چرا در بحث تخلفات انتظامی، کانون وکلا بر اساس آیین نامه سال ۱۳۸۸ عمل نمی‌کنند؟ احتمالاً جواب بدهند دستور توقف گرفته‌اند. درصورتی‌که آیین‌نامه ۱۳۸۸ معتبر و لازم‌الاجراء است. فقط کانون‌ها توانستند در ۴ دوره دستور توقف بگیرند. در دوره مدیریت مرحوم آیت‌الله شاهرودی ۶ ماه و در دوره آیت‌الله لاریجانی هم مجموعاً ۲ سال و ۶ ماه دستور توقف گرفتند. از اسفند ۹۱ کانون وکلا باید طبق آیین‌نامه سال ۸۸ ساختار، تشکیلات، تشریفات و خصوصاً برگزاری آزمون و دیگر موارد را تنظیم می‌کرد. چرا این کار نشده است؟ شاید دستور توقف دائمی دارند که ما خبر نداریم. اگر چنین است ارائه فرمایند.

اگر بحث ادغام این دو نهاد پیش بیاید آیا مرکز وکلا استقبال می‌کند؟

اگر شرایطش فراهم بود ادغام می‌توانست برای جامعه و خصوصاً نهاد وکالت خوب باشد ولی الان شرایط فراهم نیست. چون در کانون‌های وکلا مواردی هست که بایستی به آنها رسیدگی و شفاف‌سازی شود. شفاف‌سازی مالی خیلی مهم است و قبل از ادغام باید روشن شود. کانون‌ها باید مسائل مالیشان را با مجامع‌شان روشن کنند. ما در این زمینه ذی‌نفع نیسیتم و حق دخالت هم نداریم.

کانون وکلا به عنوان یکی از متولیان نظامات و اخلاق وکالت باید جایگاهش را در اجرای مقررات نیز اصلاح کند. درحالیکه می‌بینیم کانون‌ها اصلاً وظایفشان را بر اساس آیین‌نامه سال ۸۸ انجام نداده‌اند و از طرفی با وصف مقررات بالادستی مندرج در ماده ۱۸۷ برنامه سوم توسعه و بند چ ماده ۸۸ برنامه ششم توسعه و سایر موارد هنوز نسبت به پذیرش و تمکین قانون حاکم در فعالیت وکلای مرکز تردید دارند.

مطلب بعدی این که مرکز وکلا به لحاظ کمّی نیز خیلی با کانون وکلا متفاوت است زیرا فقط به آموزش وکیل نمی‌پردازد بلکه برای کارشناس رسمی و مشاوران خانواده هم پروانه فعالیت صادر می‌کند. مرکز یک خانواده بسیار بزرگ و متنوع دارد. درحالیکه کانون وکلا فقط صنف وکالت را دربر می‌گیرد که احترامشان نیز بر ما واجب است. البته آنچه آقایان به دنبالش هستند الحاق است و نه ادغام که مرکز هم چنین روشی را نمی‌پذیرد.

نقد دیگری که به مرکز وکلا وارد می‌شود شبیه‌سازی برخی از امور مثل لوگو و آرم مرکز وکلا به لوگو و آرم سینه کانون‌های وکلای دادگستری است.

برخی شباهت‌ها عام‌الشمول بوده وخوب هستند و ارتباطی به تأثیر کانون وکلا ندارد. مثلا کمیسیون حقوق بشری که کانون وکلای مرکز دارد آیا ابتدائاً این نام و عنوان و پدید‌آورنده آن کانون بوده است؟ مسلماً جواب منفی است زیرا بدواً این نهاد در سازمان‌های جهانی بوده است. اما در خصوص آرم لازم‌به‌ذکر است هیچ شباهتی با هم ندارند. مرکز می‌خواهد با تبعیت از اخلاق حرفه‌ای به ادعاها پاسخ دهد. دکتر بهادری تمایل دارند در خارج از دادگاه با مذاکرات و با به رسمیت شناختن حقوق متقابل این مسائل حل‌وفصل شود.

اگر صحبت پایانی دارید بفرمایید؟

به نظر بنده باید این حاشیه‌پردازی‌ها را تمام کرد. اعضای کانون وکلا همکاران ما هستند. هیچ فرقی هم نباید بین وکلا قائل بود؛ زیرا نوعی تبعیض ناروا محسوب می‌گردد و باید وکلا همگی از شأن و جایگاه متحد برخوردار باشند. اصلاً خودمان باید به عنوان متولیان وکالت این شأن را حفظ کنیم. نباید بگذاریم مسئله‌ای که خانوادگی و داخلی است به بیرون سرایت کند. من در همینجا اعلام می‌کنم کمیسیون حمایت در انجام وظایف خود نه تنها حاضر به دفاع از وکلای مرکز در مراجع مختلف است، بلکه ما آمادگی کامل داریم که از وکلای کانون‌ها نیز در موارد خاصی طبق دستورالعمل صادره دفاع کنیم.

دسته‌ها
گفت و گو

ظهرنویسی؛ مهمترین ابهام قانون جدید صدور چک

قانون اصلاح موادی از قانون صدور چک در روز ۱۳ آبان‌ماه ۱۳۹۷ به تصویب مجلس شورای اسلامی و در ۲۳ آبان‌ماه به تأیید شورای نگهبان رسید. این قانون حاوی تغییرات مهمی در مورد گواهی عدم پرداخت، ظهرنویسی، صدور فوری اجرائیه توسط دادگاه و همچنین پیش‌بینی چک الکترونیک است. «وکلا» درباره این تغییرات و نوآوری‌ها با دکتر سعید محسنی، دانشیار گروه حقوق خصوصی دانشگاه فردوسی مشهد و وکیل دادگستری، به گفت‌وگو نشست.

نوآوری‌های قانون اصلاح قانون صدور چک مصوب ۱۳۹۷ را چگونه دسته‌بندی یا ارزیابی می‌کنید؟ در کل قانون جدید صدور چک را نسبت به دوره کنونی قانونی مترقی می‌دانید؟ آیا این قانون نیاز به کار کارشناسی‌ بیشتری داشته‌است یا خیر؟

قطعاً قانون اصلاح قانون صدورچک که در سال ۱۳۹۷ تصویب شده دارای نوآوری است و امتیازات قابل ذکری هم دارد. این قانون مبتنی بر انگیزه‌های ارزشمندی است که مهمترین آن مقابله با صدور چک‌های بلامحل و چک‌های ممنوعه است و اساس تدبیر آن یعنی شفاف‌سازی، ‌اطلاع‌رسانی و در نهایت اعمال محرومیت‌های اجتماعی، بسیار مهم و سازنده است. همچنین تدابیر اجرایی پیش‌بینی‌شده در ماده ۲۳ اصلاحی حائز اهمیت است. درواقع این قانون از سویی دارای کارکردهای مثبت پیشگیرانه است و موجب کاهش صدور چک‌های پرداخت‌نشدنی خواهد شد. این تأثیر هم از این جهت است که به دلیل شفافیت و سهولت دسترسی به اطلاعات، انتقال‌گیرندگان چک، ‌امکان دقت بیشتری برای پذیرش چک می‌یابند و هم از این جهت است که صادرکنندگان به دلیل تبعات اجتماعی و محدودیت‌های بانکی، ملاحظه و احتیاط بیشتری در صدور چک خواهند نمود. علاوه‌براین الزامات مربوط به بانک‌ها باعث خواهد شد که در فرایند در اختیار قرار دادن دسته‌چک دقت بیشتری معمول شود. اینها عوامل و تدابیر پیشگیرانه است. از سوی دیگر قانون مورد بررسی دارای کارویژه‌های پسینی است؛ تدابیر اجرایی مقرر در ماده ۲۳ اصلاحی که امکان صدور اجرائیه و تعقیب عملیات اجرایی در اجرای احکام دادگستری بدون نیاز به فرایند دادرسی را پیش‌بینی کرده، قطعاً دارای تاثیرات مثبت است. به‌ویژه اینکه فرایند دادرسی هزینه‌بر و مهم‌تر از آن زمان‌بر است و حذف آن گام شایانی در تحصیل وصول مطالبات دارندگان چک و ارتقای اعتبار سند تجاری چک است. مقنن ذیل ماده ۲۳ اصلاحی، نسبت به خنثی‌سازی اقدامات ناصواب دارندگان ادعایی که فی‌الواقع فاقد استحقاق هستند، اقدام مقتضی معمول نموده‌ است. البته در کنار این امتیازات، اشکالاتی هم در قانون اصلاح قانون صدور چک وجود دارد که انتظار می‌رفت قانونگذار قبل از تصویب با مطالعات عملی صحیح، مانع بروز آن شود و اکنون نیز انتظار می‌رود که نظام قانونگذاری با درخواست از مراجع  و مراکز علمی، نسبت به کشف و شناسایی نقایص قانون و مآلاً اصلاح آن اقدام کند.

خلأهای این قانون را در چه می‌بینید و چه راهکارهایی برای رفع این ایرادات می‌توان پیشنهاد کرد؟

به‌رغم قابل ستایش بودن زحمات نظام قانونگذاری، متأسفانه اشکالات و ابهامات متعددی در این سند قانونی وجود دارد. مهم‌ترین چالش این قانون،‌ ابهام شدید آن در مقوله ظهرنویسی است که آن هم معلول شیوه تدوین ماده ۲۱ مکرر است: «به موجب قسمتی از این ماده، ثبت انتقال در سامانه صیاد جایگزین پشت‌نویسی چک خواهد بود». هرچند بحث ظهرنویسی چک در قانون جدید، خود نیازمند مجالی مستقل است، اما اجمالاً همین قدر عرض شود که حداقل سه نظر و احتمال در تفسیر این ماده وجود دارد: از سویی ممکن است انتقال چک در سامانه صیاد، ماهیت انتقال طلب داشته باشد و مقررات ظهرنویسی درمورد آن منتفی باشد؛ از سوی دیگر ممکن است انتقال چک در سامانه صیاد را ظهرنویسی دانست و ظهرنویسی سنتی به‌صورت درج در خود چک منسوخ تلقی گردد، و در نهایت ممکن است انتقال چک در سامانه صیاد نوعی ظهرنویسی جدید در کنار ظهرنویسی سنتی در متن چک شمرده شود که البته تا حدودی در احکام تفاوت دارند. هر چند بنده با نظر اخیر موافقم ولی آنچه در این مقال اهمیت دارد این است که ماده ۲۱ مکرر چالشی جدی در این‌ خصوص ایجاد کرده و لازم است قانون گذار نسبت به رفع این ابهام، اقدام کند.

مشابه این اشکال، مسئله صدور چک در وجه حامل و ظهرنویسی سفید است که هرچند بنده معتقد به بقای اعتبار آن هستم، ولی ماده ۲۱ مکرر شائبه فسخ و زوال امکان آن را القاء می‌کند.

یکی دیگر از ابهامات قانون جدید، مسئله اثر درج کد رهگیری در گواهی‌های عدم پرداخت است. از سویی ضمانت‌اجرای مذکور در ماده ۴ اصلاحی (یعنی عدم ترتیب اثر در مراجع ثبتی قضایی) شبهه بی‌اعتباری گواهی‌نامه عدم پرداخت را القاء می‌کند و از سوی دیگر تحلیل منطقی ایجاب می‌کند که گواهی‌نامه عدم پراخت فاقد کد رهگیری را قابل استناد و استفاده در دادرسی مدنی بدانیم، بدون اینکه امکان صدور مستقیم اجرائیه وجود داشته باشد. این اختلاف دیدگاه نیز معلول ضعف قانونگذاری است.

نکته مهم دیگر ماده ۵ مکرر است که ضمن پیش‌بینی ترتیب مؤثر و مقید مبنی بر اطلاع‌رسانی برخط به تمام بانک‌ها و مؤسسات اعتباری و تکلیف ایشان به برخی اقدامات، ‌این تکلیف را منوط به سپری شدن ۲۴ ساعت نموده است. اولاً ممکن است از ظاهر عبارات این شائبه ایجاد شود که بانک‌ها و مؤسسات اعتباری قبل از انقضاء ۲۴ ساعت حق انجام اقدامات مکرر را ندارند که این نتیجه منطقی نمی‌نماید. ثانیاً ایجاد فرصت ۲۴ ساعته کافی است تا صادرکننده وجوه موجود در حساب‌های دیگرش را از سایر بانک‌ها و مؤسسات اعتباری خارج کند.

تبصره ۴ ماده ۵ مکرر مقرر کرده که محدودیت‌های پیش‌بینی شده علاوه‌بر صاحب حساب به نماینده وی که اقدام به صدور چک نموده نیز اعمال می‌شود، تا زمانی که در مرجع قضایی اثبات نماید که عدم پرداخت مستند به عمل صاحب حساب یا نماینده بعدی او بوده است. این درحالی است که اولاً در بازه زمانی دادرسی که به‌منظور اثبات امر مذکور انجام می‌شود، امورات مالی این نماینده مختل می‌شود و به‌ویژه تمام حساب‌های بانکی او مسدود می‌شود. توجه داشته باشید که حکم مذکور عمدتاً شامل مدیران شرکت‌های تجاری و حتی مدیران صاحب امضاء در دستگاه‌های دولتی است که ایشان به‌صورت حرفه‌ای همیشه با مسئله صدور چک سروکار دارند و ضمانت‌اجرای فوق، آن هم اِعمال کامل محدودیت‌ها بر ایشان، قطعاً توالی نامطلوبی در نظام اداری اشخاص حقوقی ایجاد خواهد کرد. بنابراین شایسته است قانونگذار اعمال محدودیت‌ها را نسبت به نماینده صادرکننده محدود کند.

به موجب بند «ه» تبصره ۳ ماده ۵ مکرر، یکی از موارد رفع سوء ‌اثر، ‌ارائه حکم قضایی مبنی بر برائت ذمه صاحب حساب درخصوص چک است. معلوم است که حکم برائت ماهیتی حقوقی دارد و به‌نظر می‌رسد که در پی یک دادرسی حقوقی (مدنی) صادر می‌شود. حال سؤال این است که اگر در نتیجه یک دعوی کیفری، اموری از قبیل جعل، کلاهبرداری، سرقت یا ‌خیانت در امانت نسبت به چک احراز شود، تکلیف چیست؟ آیا با چنین احکام قطعی می‌توان در خواست رفع سوء اثر کرد؟ علت ابهام این است که از سویی این قبیل احکام، حکم برائت محسوب نمی‌شوند و طبعاً با تفسیر لفظی از شمول مقرره قانونی خارج هستند و از سوی دیگر این احکام گرچه حکم برائت نیستند لیکن به دلالت التزام، دلالت بر برائت دارند و بر اساس تفسیر منطقی باید این دسته احکام را نیز همچون حکم برائت موجب رفع سوء اثر دانست.

یکی دیگر از موارد رفع سوء اثر این است که ذینفع (دارنده) چک ظرف سه سال از تاریخ صدور گواهینامه عدم پرداخت، دعوی حقوقی یا کیفری در خصوص چک طرح نکرده باشد. این مورد که در بند «ه» تبصره ۳ ماده ۵ مکرر مقرر شده، با این اشکال مواجه است که علی‌الاصول، دارنده اقدام به طرح دعوی حقوقی یا کیفری نخواهد نکرد و حق خویش را از طریق صدور اجرائیه ثبت یا اجرائیه دادگاه پیگیری می‌کند. در واقع بند واو تبصره مذکور باید سپری شدن سه سال از تاریخ صدور گواهینامه عدم پرداخت و عدم اقدام قضایی یا ثبتی در این مدت را موجب رفع سوء اثر محسوب می‌کرد.

تبصره ۵ ماده مکرر با شناسایی مسئولیت جبران خسارت بر عهده بانک‌ها و مؤسسات اعتباری، به‌نحو شایسته‌ای مراکز مالی مذکور را وادار به انجام صحیح تکالیف قانونی‌شان کرده است اما مشخص نکرده که منظور از خسارات وارده بر اشخاص ثالث چیست؟ مشابه این اشکال در تبصره الحاقی به ماده ۲ قانون صدور چک وجود داشت که قانونگذار را به تصویب ماده‌واحده تفسیری در این خصوص مجبور کرد. این خطای قانونگذاری در این نوبت نیز تکرار شده است.

در مواردی از جمله ماده ۶ اصلاحی، قانونگذار از چک‌هایی سخن به‌میان می‌آورد که «مشمول این قانون نمی‌باشند». در چنین مواردی لازم است قانوگذار معین کند که چک‌های مذکور تابع چه قانونی هستند؛ آیا کماکان مشمول عنوان چک بوده و تابع مقررات قانون تجارت و سایر مقررات است یا فاقد وصف چک بوده و به‌عنوان یک سند مدنی با آن برخورد می‌شود؟ هر چند بنده دیدگاه اول را اولی می‌دانم ولی به‌هرحال بروز ابهام و بالتبع ایجاد اختلافات، ناشی از نقص قانونگذاری است.

در تبصره ۲ ماده ۶ الحاقی، قانونگذار «چک موردی» را به‌منظور کاهش تقاضای دسته‌چک پیش‌بینی کرده است. آیا استفاده از این راه را مؤثر می‌دانید؟

اولاً دریافت چک موردی که سابقاً هم در نظام بانکی وجود داشته، با فرهنگ عمومی جامه ایران هماهنگ نیست و از این جهت امکان توفیق و گسترش آن بعید است.

ثانیاً‌ ابهامات و اشکالات تبصره ۲ ماده ۶ اصلاحی که مستند چک موردی است، زیاد است؛ از سویی چک موردی به «ذینفعان معین» داده می‌شود که مفهوم «ذینفع معین» نامشخص است و باید منتظر رفع ابهام توسط بانک مرکزی بود. همچنین مبلغ قابل درج و مدت اعتبار چک در قانون مشخص نشده است و دارای ابهام است. رفع این ابهامات نیز از بانک مرکزی انتظار می‌رود. از سوی دیگر به موجب تبصره چنانچه متقاضی چک موردی دارای موجودی کافی نباشد،‌ تا زمان پرداخت مشمول محدودیت‌های مندرج در بندهای الف تا و ماده ۵ مکرر خواهد بود و حق دریافت دسته‌چک، صدور چک و استفاده از چک موردی را نخواهد داشت. ابهام این حکم در خصوص مبدأ زمانی آن است. آیا محدودیت‌ها و محرومیت‌ها از تاریخ برگشت چک شروع می‌شود یا از تاریخ تحویل چک به متقاضی؟ اگر منظور،‌ تاریخ برگشت چک باشد، باید گفت که این حکم جدیدی نیست و سابقاً عیناً در ماده ۵ مکرر مقرر شده بود و اگر منظور، تاریخ تحویل چک به متقاضی است که ظاهر ماده نیز مؤید این برداشت است، باید گفت عملاً کسی سراغ چک موردی نخواهد رفت زیرا شخص با دریافت چک موردی تا زمان سررسید آن، مشمول محدودیت‌ها و محرومیت‌ها شده و عملاً امور مالی وی دچار اخلال می‌شود. بنابراین رغبتی به چک موردی وجود نخواهد داشت و نقض غرض خواهد شد. این نتیجه در تعارض صریح با هدفی است که قانونگذار صراحتاً‌ در متن تبصره به آن تصریح کرده است.

در مورد تبصره ۱ ماده ۵ مکرر الحاقی و آیین‌نامه اجرایی آن در خصوص تعلیق یک‌ساله محرومیت‌های مقرر در ماده ۵ برای بنگاه‌های اقتصادی چه نظری دارید؟ آیا این کار می‌تواند آثار سوئی بر حقوق ذی‌نفعان داشته‌باشد؟

تبصره یک ماده ۵ مکرر درمقام تعدیل ضمانت‌اجراهای مقرر است. در واقع به موجب ماده ۵ مکرر، در صورت غیرقابل پرداخت بودن چک،‌ محدودیت‌های زیادی برای صادرکننده چک اعمال می‌شود اما اعمال این محدودیت‌ها درمواردی ممکن است آثار نامطلوب اقتصادی بر جامعه ایجاد کند. در واقع باید توجه داشت که پرداخت نشدن چک و تعهدات مالی بالضروره و همیشه معلول ناشایستگی و عدم لیاقت صادرکننده نیست. در هر جامعه‌ای به‌ویژه در شرایط اقتصادی حاکم بر جامعه ایران، اتفاقات و مسائلی بروز و در فعالیت‌های مالی بنگاه‌های اقتصادی اختلال ایجاد می‌کند که معلول عدم درایت برخی مدیران داخلی یا ظلم‌های ناروای برخی قدرت‌های خارجی است و صادرکننده چک در آن نقشی نداشته و حتی برایش قابل پیش‌بینی هم نبوده است. حال اعمال محدودیت‌ها بر صادرکننده می‌تواند باعث وقفه فعالیت بنگاه اقتصادی و بالتبع، اثر منفی بر اشتغال برخی افراد و حتی اختلال در نظام اقتصادی شود. به همین منظور قانونگذار هوشمندانه از تعلیق اعمال محدودیت‌ها سخن گفته است و چون تشخیص آن بسته به مورد باید به عمل آید، آن را به عهده شورای تأمین استان قرار داده است و پیشنهاد آیین‌نامه آن را با در نظر گرفتن معیارهایی مثل میزان تولید، صادرات و تعداد افراد شاغل به عهده وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی قرار داده است. این آیین‌نامه در تاریخ ۶/۶/۹۸ به تصویب هیأت دولت رسید لیکن شرایط برخورداری از این ارفاق بسیار سخت‌گیرانه تعیین شده است. به‌عنوان نمونه به موجب ماده ۲ آیین‌نام،ه بنگاهی که دارای حداقل ۱۰۰ کارگر باشد می‌تواند از این ارفاق بهره‌مند شود. درحالی که بنگاه‌های اقتصادی با تعداد کارگر کمتر از ۱۰۰ نفر هم شایسته برخورداری از این اعتبار هستند. فرض بفرمایید یک بنگاه اقتصادی با ۸۰ کارگر به دلیل مشکلات ناخواسته اقتصادی، ‌مشمول محدودیت‌های ناشی از چک پرداخت‌نشدنی گردد. در اثر این محدودیت‌ها، امکان تأمین نقدینگی و امکان افتتاح LC و امثال آن را از دست داده و بالتبع فعالیت آن مختل گردد و بالتبع ۸۰ کارگر بی‌کار شوند. پر واضح است موارد متعددی از این قبیل پدید خواهد آمد که هم مشکلات اشتغال ایجاد کرده و هم اقتصاد شهر یا استان را دچار اختلال می‌کند. بنابراین به نظر می‌رسد هیأت دولت باید شرایط اعمال تبصره ۱ ماده ۵ مکرر را تسهیل و به تشخیص شورای تأمین استان اعتماد کند.

نظرتان در مورد تبصره الحاقی به ماده ۱ در خصوص چک الکترونیک چیست؟ آیا زیرساخت‌های لازم برای ارائه چک الکترونیکی در نظام بانکی ما آماده است؟

صدور اسناد تجاری الکترونیک در دنیای امروز امری اجتناب‌ناپذیر است و لاجرم باید زمینه اجرای آن را فراهم کرد. البته قانونگذار در سال ۱۳۸۲ در ماده ۷ قانون تجارت الکترونیکی فی‌الجمله اعتبارات را به رسمیت شناخته و به امضای الکترونیک، تمام اعتبار امضای سنتی را اعطا کرده است. انتظار می‌رفت از همان زمان دولت زیرساخت‌های لازم جهت عملیاتی‌شدن صدور اسناد تجاری الترونیک را فراهم کند و به موازات آن، نظام تقنینی نیز نسبت به تدوین قوانین مربوطه اقدام کند که متأسفانه اقدام مؤثری صورت نگرفت. شاید مهم‌ترین اقدام تقنینی در این خصوص، قانون اصلاح قانون صدور چک اخیرالتصویب باشد که با الحاق یک تبصره به ماده یک قانون صدور چک، ضمن شناسایی صریح چک الترونیک، ‌بانک مرکزی را مکلف به تدارک الزامات در قالب صدور دستورالعمل‌هایی کرده است. البته هنوز بستر امضای دیجیتال فراهم نیامده و عملیاتی‌شدن صدور چنین چک‌هایی نیازمند زمان است.

سیده نسرین حسین پور

دسته‌ها
گفت و گو

نقش بازرس در ترکیب هیأت‌مدیره کانون وکلای دادگستری

گفت‌وگو با سیدمهدی حجتی

بازرس و عضو هیأت‌مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز

 

جناب حجتی، به عنوان سؤال اول بفرمایید که فلسفه برگزاری نشست بازرسان کانون‌های وکلا که در استان البرز برگزار شد چه بود؟ به عبارت دیگر این نشست به دنبال پاسخ به چه سؤالی بود؟

مستحضر هستید که نه در لایحه قانونی استقلال و  نه در آیین‌نامه اجرایی آن هیچ‌گونه وظایف و اختیاراتی برای بازرس هیأت‌مدیره احصاء نشده است و صرفاً در ماده ۵ لایحه قانونی استقلال کانون وکلا به وجود یک یا دو نفر بازرس اشاره شده است. از این‌رو این نشست علمی و تخصصی به ابتکار و به همت کانون وکلای دادگستری البرز برگزار شد تا ضمن طرح مسئله در این‌باره، زمینه ایجاد سازوکاری برای تعریف حوزه و حدود وظایف و اختیارات بازرس در یک دستورالعمل جامع مورد بررسی قرار گیرد.

چه نکات چالش‌برانگیزی درباره نقش بازرس در کانون‌های وکلا وجود دارد؟

در کانون‌های وکلای دادگستری بازرس از بین اعضای هیأت‌مدیره انتخاب می‌شود و بازرس یا بازرسان، در زمره ارکان این نهاد مستقل مدنی قرار ندارند. از طرفی نه در قانون لایحه استقلال و نه در آیین‌نامه اجرایی آن، هیچ شرح وظایف و اختیاراتی برای بازرس هیأت‌مدیره پیش‌بینی نشده و همین امر، موضوع بازرسی را به امری چالشی در کانون وکلا تبدیل کرده است. این شاید یکی از ایرادات اساسی لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری باشد که حق انتخاب بازرس را از هیأت عمومی سلب و به هیأت‌مدیره واگذار کرده است. ایراد بزرگ‌تر این است که قانون هیأت‌مدیره را مکلف کرده تا بازرس یا بازرسان را صرفاً از میان اعضاء خود انتخاب کنند.

درحالی که اصولاً فلسفه و هدف اصلی انتخاب بازرس در اشخاص حقوقی، نظارت بر عملکرد مدیران یا هیأت مدیره یا ارگان اجرایی شخص حقوقی توسط شخص یا اشخاصی است که خود، دخالتی در اداره امور شخص حقوقی ندارند تا از این طریق بازرس یا بازرسان بتوانند تخلفات یا سوءاستفاده‌های احتمالی مدیران را به مجمع عمومی گزارش دهند و با نظارت بر مصوبات مدیران یا هیأت مدیره، انطباق و یا عدم انطباق آن تصمیات و مصوبات با موازین قانونی را به مجمع عمومی اعلام کنند.

فکر می‌کنید این تصمیم قانونگذار درباره انتخاب بازرس از بین اعضاء هیأت‌مدیره دلیل خاصی دارد؟

به‌ نظر من ممکن است هدف مقنن از چنین تأسیسی در آن زمان، اعمال سیستم «خود نظارتی» (Self Monitoring) یا خود کنترلی به‌جای سیستم «دیگر نظارتی» باشد که نسبت به زمان وضع این قانون در سال ۱۳۳۱ و وضعیت و موقعیت کشور ما، بسیار پیشرو به‌نظر می‌رسد، زیرا عمر نظریه‌های مربوط به خود نظارتی یا خود کنترلی که از حوزه روانشناسی به حوزه مدیریت وارد شده خیلی طولانی نیست و هنوز هم در بسیار از کشورهای دنیا، نهادینه نشده است.

در توضیح سیستم خود نظارتی می‌توان به اختصار چنین گفت که در این سیستم فرض بر این است که مدیران یک سازمان شخصیتی سالم و درستکار دارند که به بلوغ فکری رسیده و در برابر انواع آلودگی‌ها از خود مقاومت نشان می‌دهند، بنابراین ضرورتی ندارد تا تحت نظارت بیرونی قرار گیرند و خودشان برای پیشگیری از خطایای احتمالی، فرد یا افرادی را از میان خویش به عنوان ناظر یا کنترل کننده انتخاب می‌کنند. البته این به آن معنی نیست که دیگران بر کار این منتخبین نظارت نکنند؛ بلکه انتخاب ناظر یا کنترل کننده صرفاً از حیث ضرورت نظم و نسق گرفتن امور است.

اعمال این سیستم خود نظارتی در کانون وکلا، مؤید اعتماد بی‌حد و حصر مقنن وقت به وکلای دادگستری به عنوان قشری شریف، سالم و کم‌تخلف و نگرش مثبت وی به جامعه وکالت به عنوان قشری فرهیخته و درستکار است.

به جز این چه نکات مبهم دیگری درخصوص وظایف و حوزه عمل بازرس وجود دارد؟

یکی دیگر از مطالبی که به‌نظر من نیاز به بحث و بررسی دارد آن است که آیا بازرس، بازرس هیأت‌مدیره است یا بازرس کانون وکلا؟ یا هر دو؟

توجه کنید که به موجب ماده ۵ لایحه قانونی استقلال کانون وکلا: «هیأت‌مدیره کانون وکلا مرکز از بین اعضاء خود یک نفر رئیس و دو نفر نایب‌‌رئیس و دو منشی و دو بازرس به رأی مخفی برای مدت یک‌سال انتخاب می‌نماید و در سایر حوزه‌ها هیأت‌مدیره مرکب از یک رئیس و یک نایب‌‌رئیس و یک منشی و یک بازرس خواهد بود.»

سؤالی که قابل طرح است آن است که بازرس در ترکیب هیأت‌مدیره در کدام موقعیت قرار دارد؟

اگر بازرس هیأت‌مدیره است، بازرس «در» هیأت‌مدیره است یا بازرس «بر» هیأت‌مدیره و اگر بازرس کانون وکلاست، بازرس «در» کانون وکلاست یا بازرس «بر» کانون وکلا؟ و اگر بازرس هر دوی اینهاست، «بر» آنها سمت بازرسی دارد یا «در» آنها؟

 مطابق با شق اخیر مقررات ماده ۲ لایحه قانونی استقلال کانون وکلا، رئیس هیأت‌مدیره سِمَت ریاست کانون را داراست. بنابراین، با توجه به مفاد این ماده، رئیس هیأت‌مدیره، بر کانون وکلا نیز ریاست دارد که رابطه ریاستش بر کانون وکلا از مصادیق رابطه طولی است. اما رئیس کانون علی‌رغم ریاست بر کانون وکلا بر هیأت‌مدیره ریاستی ندارد و رئیس «در» هیأت‌مدیره است نه رئیس «بر» هیأت مدیره؛ به این معنی که رابطه رئیس با سایر اعضای هیأت‌مدیره از نوع رابطه طولی نیست تا سایر اعضاء هیأت‌مدیره، مرئوس باشند بلکه این رابطه از مصادیق رابطه عرضی است و رئیس هم‌عرض با سایر اعضاء هیأت‌مدیره اثرگذاری دارد مگر در برخی شرایط استثنایی که البته این موارد استثنایی، قاعده را برهم نمی‌زند. بنابراین او نمی‌تواند بدون تصمیم جمعی، کانون را به تنهایی اداره کند و نیاز به مصوبه هیأت‌مدیره دارد.

اما در مورد بازرس، چنین نصی وجود ندارد و معلوم نیست که آیا بازرس نیز مانند رئیس هیأت مدیره، سمت بازرسی کانون را نیز داراست یا اینکه صرفاً بازرس هیأت‌مدیره است؟

تفاوت این دو فرضی که مطرح کردید در چیست؟

تفاوت آنجا ظاهر می‌شود که اگر بازرس را بازرس «در» هیأت‌مدیره بدانیم، در این‌صورت اولاً؛ محدوده وظایف و اختیارات بازرس، خلاصه در نظارت بر اجرای وظایف و اعمال اختیارات هیأت‌مدیره می‌شود و ثانیاً؛ انجام وظایف بازرسی با توجه به رابطه عرضی بازرس هیأت‌مدیره با سایر اعضای هیأت مدیره، ملازمه با نظارت استصوابی اعضاء هیأت‌مدیره بر اقدامات بازرس دارد که این امر طبعاً باطل  و خارج از اراده قانوگذاراست. زیرا بازرس باید برای بازرسی، بدواً موضوع را به اطلاع هیأت‌مدیره برساند و در صورت تصویب هیأت‌مدیره مبادرت به بازرسی کند و در غیر اینصورت حق بازرسی از موضوعی که ضروری دانسته را ندارد یا باید منتظر بماند که هیأت‌مدیره، موضوعی را جهت بازرسی به وی ارجاع کند.

اما اگر موقعیت بازرس هیأت‌مدیره به ترتیبی باشد که وی بازرس «بر» هیأت‌مدیره باشد، در این‌صورت رابطه بازرس با هیأت‌مدیره از مصادیق رابطه طولی خواهد بود و نظارت بازرس بر هیأت‌مدیره و عملکرد آن نظارت عالی و به مثابه نظارت بیرونی بر عملکرد هیأت‌مدیره و اعضاء آن است و حتی بازرس می‌تواند عملکرد رئیس کانون را نیز بدون هیچ‌گونه مصوبه‌ای بازرسی کند. در واقع هیأت‌مدیره در این تعریف از موقعیت بازرس، نه بر کار او نظارت استصوابی دارد و نه حتی استطلاعی، هرچند که این امر مانع نظارت استرجاعی نیست و هیأت‌مدیره می‌تواند حسب مورد، موضوعاتی را که بازرسی در خصوص آن ضرورت دارد و بازرس ارتجالاً ورودی به آن نکرده است به بازرس ارجاع دهد، لیکن فقط در حد ارجاع و بدون دخالت در انجام وظایف بازرس.

دیدگاه شخصی خودتان در پاسخ به این سؤال چیست؟

من شخصاً معتقدم که جایگاه حقوقی و موقعیت قانونی بازرس هیأت‌مدیره همین شق دوم است؛ یعنی بازرس «بر» هیأت‌مدیره سمت بازرسی دارد نه «در» هیأت‌مدیره و در واقع، بازرس علی‌رغم عضویت در هیأت‌مدیره در طول هیأت‌مدیره قرار دارد نه در عرض آن.

این برداشت با تفسیری که در مورد فلسفه انتخاب بازرس از بین اعضاء هیأت‌مدیره برای اعمال سیستم خود نظارتی یا خود کنترلی ارائه کردیم سازگاری دارد و هدف مقنن را نیز تأمین می‌کند.

توجه داشته باشید که کانون وکلا ارکانی مانند دادسرا و دادگاه انتظامی و اداره معاضدت نیز دارد.

حال اگر بازرس هیأت‌مدیره را بازرس «بر» هیأت‌مدیره بدانیم، به طریق اولی این بازرس «بر» کانون وکلا نیز بازرس است و می‌تواند از تمامی ارکان کانون نیز ارتجالاً و بدون هیچگونه نظارت استصوابی یا استطلاعی هیأت‌مدیره، بازرسی کند و این را می‌شود از مقررات ماده ۲ لایحه قانونی استقلال کانون در مورد ریاست رئیس کانون وکلا بر کانون، وحدت ملاک گرفت.

اما اگر بازرس هیأت‌مدیره را بازرس «در» هیأت‌مدیره بدانیم، در این‌صورت بازرس، ارتجالاً و بدون مصوبه هیأت‌مدیره، حق بازرسی از ارکان کانون وکلا و ادارت و کمیسیون‌ها را نخواهد داشت. زیرا همچنانکه گفته شد، محدوده وظایف و اختیارات بازرس، در این فرض صرفاً در نظارت بر اجرای وظایف و اعمال اختیارات هیأت‌مدیره و گزارش‌دهی خلاصه می‌شود.

اما به‌طور کلی بازرس هیأت مدیره، فاقد حق نظارت استرجاعی به معنی ارجاع به مرجع رسیدگی صلاحیت‌دار است و نمی‌تواند در صورت احراز تخلف، موضوع را به مرجعی مانند دادسرای انتظامی کانون یا دادسرای عمومی ارجاع دهد بلکه صرفاً می‌تواند موضوع را به اطلاع هیأت‌مدیره و هیأت عمومی وکلا برساند.

 

 

دسته‌ها
گفت و گو

کانون‌های وکلا نقش مهمی در ترویج حقوق کودک دارند

دکتر محمود عباسی دانش‌آموخته رشته حقوق پزشکی از دانشگاه سوربن فرانسه و عضو هیأت‌علمی دانشگاه شهید بهشتی است. علاوه‌براین به‌عنوان دبیر مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک و معاون حقوق بشر و امور بین‌الملل وزیر دادگستری در حال فعالیت است. با او درباره چیستی و فلسفه راه‌اندازی کلینیک‌های «حقوق کودک» در استان‌های مختلف کشور، گفتگویی را ترتیب دادیم که در ادامه خواهید خواند.

با توجه به آن که جناب‌عالی دبیر مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک هستید، لطفاً مختصری درباره  مفهوم «کودک» با توجه به اسناد بالا دستی توضیح بفرمایید.
درخصوص واژه کودک به استناد ماده ۱ کنوانسیون حقوق کودک سازمان ملل که جمهوری اسلامی ایران نیز به آن پیوسته و همچنین بسیاری از قوانین و مقررات داخلی از جمله قانون حمایت از کودکان و نوجوانان، سن هجده ‌سال ملاک عمل است. البته باید به این نکته تأکید کنم که ملاک هجده ‌سال به‌منظور حمایت از کودکان است و الّا در خصوص سن بلوغ، رشد و همچنین سن مسئولیت کیفری باید به قوانین اصلی رجوع کرد.
این سن در اسناد بین‌المللی مورد توجه قرار گرفته است. اگرچه در ادبیات حقوقی ما هجده سال را می توان به دو بخش کودکی و نوجوانی تقسیم کرد، ولی از نظر قانونی هرگاه از حقوق کودک سخن می‌گوییم منظورمان افراد زیر سن هجده سال است که تقریباً یک‌سوم جمعیت کشور ما یعنی حدود بیست و سه میلیون نفر را شامل می‌شود.

تا به حال در چند استان کلینیک حقوق کودک راه‌اندازی شده است؟
تاکنون در ده استان کلینیک حقوق کودک دایر کرده‌ایم اما تا پایان سال در همه استان‌ها این کلینیک‌ها ایجاد خواهد شد. کلینیک‌های حقوق کودکان به‌عنوان آخرین دستاوردهای علمی برای مدیریت آسیب‌های اجتماعی، آموزش و ترویج حقوق کودک مورد توجه مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک است.

آیا با تغییر دولت‌ها امکان تعطیلی چنین نهادی وجود دارد؟
برای اینکه این حرکت ملی با تغییر مدیریت‌ها آسیب نبیند راه‌اندازی و مدیریت آن بر عهده انجمن علمی حقوق کودک ایران و دفاتر نمایندگی آن دراستان‌ها قرار گرفته است.

هدف از تشکیل این کلینیک‌ها چیست؟
هدف از تشکیل این کلینیک‌ها آموزش و ترویج حقوق کودک است. معمولاً این کلینیک‌ها در سرای محلات، فرهنگسراهای شهرداری و مراکز علمی و دانشگاهی دایر می‌شود و مدیریت آن با اعضای هیأت علمی و ‌حقوقدانان است. بهترین گزینه برای ارائه خدمت حقوقی در این کلینیک‌ها وکلا و کارآموزان وکالت هستند.
 آموزش و ترویح حقوق کودک، مشاوره، معاضدت حقوقی و مددکاری اجتماعی از جمله خدماتی است که در این کلینیک‌ها ارائه می‌شود. علاوه بر وکلا و حقوقدانان، ‌مشاوران روانشناختی، مددکار اجتماعی و جامعه شناسان نیز می‌توانند در این کلینیک‌ها نقش‌آفرینی کنند. این کلینیک‌ها نهاد مدنی هستند و نوعاً ‌ارائه خدمات در آنها رایگان است.

تفاوت کلینیک‌های حقوق کودک که در استان‌ها افتتاح می‌شود با مدرسه حقوق کودک که در تبریز شروع به کار کرد در چیست؟
هدف از راه‌اندازی مدرسه تابستانی حقوق کودک برگزاری یک دوره آموزشی فشرده برای قضات، حقوقدانان و وکلا به منظور تربیت مربی حقوق کودک است تا بتوانند به نحو مطلوب‌تری این کلینیک‌ها را مدیریت کنند. البته ما برنامه‌های متنوعی برای آموزش، ترویج و ارتقای حقوق کودک داریم که یکی از ساز وکارهای آن راه‌اندازی کلینیک‌های حقوق کودک است.

نقش کانون‌های وکلا در حمایت از حقوق کودکان چه خواهد بود؟
کانون وکلا به عنوان یک نهاد مدنی نقش و تأثیر به‌سزایی در آموزش و ترویج حقوق کودک دارد، همچنان که در زمینه حقوق بشر و حقوق شهروندی می‌تواند نقش‌آفرینی کند. من از ابتدای تشکیل معاونت حقوق بشر و امور بین‌الملل در وزارت دادگستری تقریباً همه فعالیت‌های حقوق بشری، حقوق شهروندی و حقوق کودک را با کانون‌های وکلای دادگستری پیش برده‌ام.
چهار سال قبل تفاهم‌نامه همکاری با مرحوم استاد کشاورز به عنوان رئیس اتحادیه کانون‌های وکلای دادگستری منعقد کردیم و در اردیبهشت‌ماه سال جاری نیز آن را با جناب دکتر شهبازی‌نیا تمدید نمودیم. با همکاری کانون وکلای دادگستری برخی استان‌ها تاکنون حدود یک‌صد کلینیک حقوق شهروندی راه‌اندازی کرده‌ایم و اخیراً با هماهنگی اتحادیه تصمیم گرفته‌ایم مدرسه پاییزه حقوق کودک را به‌منظور تربیت وکلای صاحب‌نظر در حوزه حقوق کودک برگزار کنیم.

بعد از انقلاب اسلامی در زمینه حقوق کودک چه پیشرفت‌هایی داشته‌ایم؟ کدام‌یک از دولت‌های پس از انقلاب در زمینه حقوق کودک ورود جدی‌تری داشته است؟
از ابتدای انقلاب اسلامی تاکنون گام‌های مثبت و ارزشمندی در جهت حمایت از حقوق کودکان برداشته شده است، لیکن اقداماتی که در این دولت به ویژه در سه، چهار سال گذشته در حمایت از ارتقای حقوق کودک برداشته شده قابل مقایسه با گذشته نیست. در همین آذرماه گذشته بود که برای اولین‌بار پس از انقلاب اسلامی، ما کنفرانس منطقه‌ای حقوق کودک را با همکاری کمیته حقوق کودک سازمان ملل، یونیسف، مؤسسه بین‌المللی ابنای بشر سوئیس و نمایندگانی از کشورهای منطقه برگزار کردیم. دفاتر مراجع متناظر حقوق کودک را در همه استان‌ها دایر کرده‌ایم، با شناسایی و احصای چالش‌های حقوق کودک در سراسر کشور برنامه‌هایی متناسب با آن به مورد اجرا گذاشته‌ایم، مدرسه تابستانی حقوق کودک و حدود ده کنفرانس استانی حقوق کودک با حضور مقامات عالیه استان‌ها، مدیران اجرایی و سمن‌ها و فعالان عرصه کودک برگزار کرده‌ایم و تا پایان سال تصمیم داریم این کنفرانس‌ها را در همه استان‌ها برگزار کنیم.
اجرای پانزده طرح تحقیقاتی که به پانزده جلد کتاب تبدیل خواهند شد در دستور کار ماست. در آبان‌ماه سال جاری به‌مناسبت سی‌امین سالگرد تصویب کنوانسیون حقوق کودک اولین جشنواره ملی حقوق کودک و کنفرانس بین‌المللی حقوق کودک را در تهران برگزار خواهیم کرد. برگزاری نمایشگاه دستاوردهای جمهوری اسلامی ایران در سازمان ملل و در تهران همزمان با برگزاری کنفرانس و جشنواره مذکور در دستور کار ماست. این فعالیت‌ها در کشور مسبوق به سابقه نبوده است. همچنین ما اسناد حقوق کودک یا برنامه جامع عمل را تصویب و آن را به اجرا گذاشته‌ایم که امیدواریم در بازه زمانی ده ساله در افق ۱۴۰۴ کودکان این مرز و بوم جایگاه شایسته خود را پیدا کنند.

 

دسته‌ها
گفت و گو

عادت کرده‌ایم سُرنا را از سر گشادش بنوازیم

سعید باقری که از اعضای فعال هیأت مدیره کانون مرکز به شمار می‌آید، چندی پیش و پس از ابلاغ بخش‌نامه جدید رئیس قوه قضائیه درباره شوراهای حل اختلاف، جزو اولین اشخاصی بود که در توئیتی نسبت به این بخش‌نامه موضع گرفت. همین پیام توئیتری بهانه‌ای شد تا با این وکیل دادگستری به صحبت نشسته و نظر تفصیلی او را درباره این موضوع جویا شویم.

آقای باقری، نظرتان در مورد بخشنامه‌ «شورای حل اختلاف» که رئیس قوه قضاییه در اواخر مردادماه ابلاغ کرد، چیست؟

پیش از انجام اقداماتی از این دست، نیاز به مطالعه و اخذ نظر خبرگان موضوع مخصوصاً قضات هست، می‌بایسن معایب و محاسن چنین پیشنهادهایی طرح و سنجیده شود و کار کارشناسی دقیق، صورت بگیرد. یادم هست که در زمان ریاست آقای «یزدی» بر قوه قضاییه، وقتی موضوع دادگاه‌های عام مطرح شد خیلی از وکلا، حقوقدانان و حتی قضات اعتراض کردند که این طرح موفقیت‌آمیز نخواهد بود و با استانداردهای جهانی سازگار نیست. اما لجاجت کسانی که در واقع چنین آشی را در سفره آقای یزدی گذاشند، مانع از آن شد که وی به خرد جمعی تمکین کند. بعد از چند سال نیز شاهد بودیم که این طرح سقوط کرد، در حالی که هزینه سنگینی ایجاد کرده بود.

به‌نظر من کسانی که در این خصوص به جناب رئیسی مشورت داده‌اند خیلی مطلع نبوده‌اند و فکر می‌کنند چنین طرحی موجب کاهش اطاله دادرسی یا کاهش ورودی پرونده‌ها به دادگستری می‌شود. شخصاً معتقدم اجرای طرح موفقت‌آمیز نخواهد بود. شورای حل اختلاف نه بضاعت مالی، نه امکانات نرم‌افزاری و سخت‌افرازی و نه منابع انسانی کافی و لازم را در این زمینه دارد. در واقع قصد دوستان این بوده که بار زیادی را از دوش محاکم بردارند اما از آن طرف کمر شورای حل اختلاف را خواهند شکست.

 چه ابهاماتی در این بخشنامه به چشم می‌خورد؟

در یکی از بندهای بخشنامه آمده است که معاون منابع انسانی قوه قضاییه باید امکانات آموزشی برای تعلیم شورای حل اختلاف را به‌زودی فراهم کند. گویا ما سرنا را از سر گشادش می‌زنیم. فکر کنم این اتفاق فقط در جهان سوم رخ می‌دهد که ابتدا کاری را شروع ‌کنند و سپس به دنبال آموزش‌دادن و تهیه امکانات بروند.

ما در ابتدا باید بسنجیم و ببینیم که این کار به صلاح هست یا خیر؟ و اگر خرد جمعی چنین کاری را تأیید کرد که این کار به نفع حقوق عامه است، آن موقع باید زمینه‌سازی کرده، امکانات را فراهم بکنیم و نیروهای ذی‌ربط را آموزش بدهیم. ارجاع پرونده و صدور بخشنامه باید آخرین حلقه از این زنجیره باشد نه اولین حلقه. یک مقدار در این کار عجله شده و شتاب‌زده عمل کرده‌اند تا جایی که من فکر می‌کنم باید آیین‌نامه‌ای برای توضیح این بخشنامه تنظیم بشود.

در مشهد هنوز بخشنامه اجرایی نشده، آیا در تهران به اجرا در آمده است؟

اخیراً اطلاعی ندارم، اما قاعدتاً بعد از صدور بخشنامه لازم‌الاجرا است. زیرا زمان خاصی هم برای شروع اجرای آن پیش‌بینی نشده و از این رو باید بلافاصله اجرایی شود. وقتی بلافاصله ابلاغ می‌کنند به شورای حل اختلاف آنها هم باید سریع ثبت و رسیدگی کنند.

آثار و نتایج احتمالی این بخشنامه در رسیدگی به پرونده‌ها  چه خواهد بود؟

یکی از آثار این بخشنامه طولانی‌شدن اوقات رسیدگی در شورای حل اختلاف است. اثر دیگرش تنزل علمی تصمیمات شورای حل اختلاف است؛ چون شورای حل اختلاف نه بضاعت علمی و نه امکانات لازم را برای رسیدگی به چنین پرونده‌هایی دارد. درست است که بر اساس این بخشنامه شورای حل اختلاف تلاش می‌کند دعاوی را به صورت مصالحه و سازش حل‌وفصل کند و اگر نشد فرد چنین حقی را دارد که به دادگستری مراجعه نماید، اما گویا نویسندگان بخشنامه غافل از این بوده‌اند که یکی از سخت‌ترین و تخصصی‌ترین موارد در امور قضایی روش مذاکره و مصالحه است. شخصی که با مبانی و ماهیت این دعاوی آشنایی نداشته باشد، چطور می‌تواند طرفین را دعوت به مذاکره کند؟ مدیر جلسه مصالحه باید با موضوعات و مستندات و مسائل قضایی و قانونی مشکل آشنایی داشته باشد تا بتواند نظرات افراد را به یکدیگر نزدیک کرده و آنها را به سازش دعوت کند.

 ما معتقدیم که در بسیاری از موارد اعضای محترم شورای حل اختلاف که احترام برایشان قائلیم دانش و تخصص کافی ندارند. حتی در مذاکره و مصالحه دعواهای نه‌چندان پیچیده فعلی هم موفق نبوده‌اند. تجربه شورا این را می‌گوید. حال اگر بیاییم چنین مرجعی را درگیر دعواهای بسیار زیاد، پیچیده و تخصصی کنیم موجب نارضایتی مردم و اطاله دادرسی می‌شود. همچنین موجب تزلزل تصمیمات و درگیری فراوان اصحاب دعوا با اعضای شورای حل اختلاف می‌گردد.

از طرف دیگر باعث فرسایش روحی و روانی اعضای شورای حل اختلاف نیز می‌شود؛ زیرا تا آنجا که من اطلاع دارم اعضای شورای حل اختلاف حقوق زیادی نیز نمی‌گیرند و حال با این بخشنامه تکلیف مالایطاقی از ایشان می‌خواهیم. یعنی می‌گوییم شما با حداقل دستمزد حداکثر پرونده‌ها را در اسرع وقت رسیدگی کنید. نتیجه این می‌شود که کارها از سامان خودش خارج می‌شود. دادرسی دیگر منصفانه و عادلانه نیز نیست. ضمن اینکه ممکن است موجب ورود کارچاق‌کن‌ها و دلال‌ها به شورای حل اختلاف شود. این‌ها حداقل آسیب‌هایی است که ممکن است به حقوق مردم  و سیستم قضایی وارد گردد.

از بحث نقد بخشنامه عبور کنیم. جناب باقری با توجه به این که شما رابط کانون وکلای دادگستری مرکز با مجلس شورای اسلامی بودید، کمی درباره کم‌و‌کیف این ارتباط توضیح بفرمایید.

کانون‌ها مثل وزارتخانه‌ها نیستند که رفت‌وآمد زیادی با مجلس داشته باشند و در واقع نماینده مقیم در مجلس داشته باشند. فقط به اقتضای مواردی که مبتلابه کانون‌های وکلا است، نمایندگان کانون‌ها به مجلس رفت‌وآمد دارند. از جمله مواردی که فعلاٌ در دست بررسی است، طرح جامع آموزش و پذیرش وکالت است که ما معتقدیم از سوی مخالفین کانون‌های وکلا به مجلس ارائه و اعلام وصول شده است. این طرح به کمیسیون حقوقی و قضایی ارجاع شد. این کمیسیون هم یک کارگروه انتخاب کرد که طی بیشتر از یک سال گذشته جلساتی را برگزار کرده است. در این جلسات هم از طراحان طرح و هم از کانون‌های وکلا برای بررسی طرح مذکور دعوت شده است. مدتی بنده و دکتر کامیار در جلسات کارگروه شرکت می‌کردیم. در چند جلسه اخیر هم رئیس کانون مرکز و آقایان مالکی و ثابت قدم از طرف کانون وکلا شرکت می‌کنند. از آن طرف هم از مرکز پژوهش‌های مجلس و برخی از طراحان طرح مذکور شرکت دارند. ضمناً جناب آقای دکتر پورمختار نیز به عنوان رئیس این کارگروه به اداره جلسات می‌پردازند. گمان می‌کنم نهایتاً دو سه جلسه دیگر رسیدگی به این طرح خاتمه پیدا کند.

بعد از این که کار در این کمیته منتخب به اتمام برسد، طرح به کمیسیون حقوقی و قضایی می‌آید، یعنی نتیجه بررسی‌ها در کمیسیون قضایی مطرح می‌شود. در آنجا هم که رسیدگی خاتمه پیدا کرد، نهایتاً برای طرح در صحن علنی مجلس ارجاع می‌شود. اما طرحی نیز با نام «اصلاح پاره‌ای از مقررات وکالت» موسوم به طرح اسکودا در مجلس وجود دارد. مستحضر هستید که اسکودا مستقلاً نمی‌تواند به مجلس طرح دهد اما حدود ۱۱۵ یا ۱۱۶  از نمایندگان مجلس طرح را دادند که اعلام وصول شد. ظاهراً در کمسیون‌های فرعی از جمله کمیسیون آموزش این طرح تصویب شده‌ است. بعد از این مرحله طرح ارجاع می‌شود به کمیسیون اصلی که کمیسیون حقوقی و قضایی است. احتمال دارد که کمیسیون قضایی تصمیم بر این بگیرد که هر دو طرح را توأمان با هم بررسی و رسیدگی کند و در واقع به نوعی این دو را ادغام کند و سپس به صحن علنی مجلس ارسال کند. این احتمالی است که من می‌دهم که احتمال بعیدی هم نیست.

چقدر شما امیدوار هستید که طرح پیشنهادی اسکودا بر روی تصمیماتی که در کمیسیون گرفته می‌شود، اثرگذار باشد؟

ما امیدواریم. همین که این طرح اعلام وصول شده، به کمیسیون ارجاع شده و بیش از حدود ۱۱۵ نماینده مجلس آن را امضاء کرده‌اند نشانه این است که مجلس به موضوعات نهاد وکالت توجه دارد. مستحضر باشید که طرح جامع پذیرش حدود ۸۱ یا ۸۲ امضاء داشته اما طرح موسوم به طرح اسکودا بالای ۱۱۵ امضاء داشته است. لذا حداقل در این مرحله از قوت بیشتری نسبت به طرح جامع برخوردار است. پیش‌بینی من این است که احتمالاً تا قبل از اتمام دوره این مجلس به این دو طرح در کمیسیون قضایی رسیدگی بشود. دیگر ارسال آن‌ها به صحن علنی مجلس به عمر این مجلس کفاف دهد یا خیر مشخص نیست. ضمن این که عملاً یکی دو ماه دیگر مجلس وارد بحث‌های انتخاباتی می‌شود و نمایندگان از آن فعالیت جدی و فراوانی که در سایر سال‌ها دارند فاصله حواهند گرفت.

سؤال آخر اینکه اخیراً آقای مطهری در مورد تصویب تبصره ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری و یکی دو ماده دیگر صحبت‌هایی را مطرح کردند که واکنش برخی حقوقدانان و نمایندگان کانون‌های وکلا را نیز در پی داشت. نظر شما در این باب چیست؟

ظاهراً فرایند شکلی صحیحی در تصویب این تبصره صورت نگرفته است. جالب است که وقتی ما به این تبصره اعتراض می‌کردیم، نمایندگان قوه قضاییه می‌گفتند که اصلاً این تبصره پیشنهاد ما نبوده است و اگر شما لایحه آیین دادرسی کیفری ما را ببینید هیچ اثری از این تبصره در آن نخواهید دید. کمااینکه وقتی قانون تصویب شد نیز این تبصره وجود نداشت و بعداً در سال ۹۴ این‌ها اضافه شد. لذا از سوی برخی از جمله آقای مطهری تشکیک شد که این مواد بدون اطلاع نمایندگان در یک فرایند غیر قانونی تصویب شده. ولی فعلاً که در روزنامه رسمی هم منتشر شده و لازم‌الاجراست. با این بحث‌ها نمی‌شود قانون را نادیده گرفت و ضرورت دارد سریعاً‌ به عنوان طرحی یا لایحه‌ای این موضوع مجدداً به جریان بیفتد و این تبصره تبعیض‌آمیز، ضد حقوق متهمین، ضد حقوق مردم و ضد دادرسی عادلانه حذف بشود و قانون در این بخش به مسیر اصلی خودش برگردد.

سید سبحان هوشیار امامی

 

دسته‌ها
گفت و گو

گاهی فیلم‌برداری از جرم واجد وصف دفاع مشروع است

بررسی «فیلمبرداری از جرم» از منظر جامعه‌شناسی جنایی، جامعه‌شناسی کیفری و حقوق

«عبدالرضا جوان جعفری» دانشیار رشته حقوق جزا و جرم‌شناسی در دانشگاه فردوسی است. او که مقطع دکتری خود را در دانشگاه گلاسکو انگلیس و در رشته جامعه‌شناسی کیفری به پایان رسانده است، اصرار زیادی دارد که جامعه‌شناسی جنایی و کیفری را نباید یکی دانست. در این روزها که تقریباً در دست هریک از شهروندان شهر یک عدد گوشی همراه با قابلیت فیلم‌برداری و عکس‌برداری وجود دارد، سؤالات زیادی درباره مزایا و معایب جامعه‌شناختی این پدیده به ذهن خطور می‌کند. ماهنامه وکلا در اینباره با این فرهیخته حقوقی به پرسش و پاسخ نشسته است.

فیلم‌برداری از تخلفات در جامعه ما به‌عنوان یک پدیده‌ اجتماعی مطرح است. نظر شما در این زمینه چیست؟

بله؛ در جامعه ما فیلم‌برداری از تخلفات یک پدیده ناخوش ایند و آسیب اجتماعی قلمداد می‌شود؛ یعنی ممکن است به لحاظ اجتماعی آثار مثبتی هم داشته باشد ولی از زاویه نگاه جرم‌شناسی و جامعه‌شناسی جنایی می‌توان از آن به عنوان یک پدیده نوظهور که تأثیر منفی در جامعه می‌گذارد، نام برد.

لطفاً کمی بیشتر در مورد تأثیرات این پدیده از منظر  جرم‌شناسی و جامعه‌شناسی جنایی توضیح دهید؟

درطول تاریخ با تحول و تکامل جوامع به تدریج صحنه‌های خشن مجرمانه که با سبک زندگی مردم تناسبی نداشته از جامعه حذف شده و به تبع آن مجازات‌های خشن هم کمتر شده است. ولی تکنولوژی‌های نوظهور عملاً در حال باز تولید آن صحنه‌ها و جرایم خشن در جامعه هستند؛ یعنی چیزی که از دید جامعه تا حد زیادی مخفی یا غائب شده ‌بود، مجدداً در حال دیده شدن است. به‌طور کلی فیلم‌ها را می‌شود از یک زاویه به ۴ نوع تقسیم کرد:

۱. فیلم‌های انیمیشن که معمولاً برای کودکان و گاهی هم برای بزرگسالان ساخته می‌شود؛

۲. فیلم‌هایی که در قالب بازی‌های دیجیتال یا گیم‌ها قرار دارد؛

۳. فیلم‌هایی که در قالب فیلم‌های متعارف سینمایی و تلویزیونی به نمایش گذاشته می‌شود؛

۴. فیلم‌های واقعی.

بحث ما این دسته چهارم یعنی فیلم‌برداری از صحنه‌های واقعی است.

در همه این ۴ شکل، نمایش خشونت آثاری دارد که بر روی مخاطب تأثیر می‌گذارد؛ در مورد فیلم‌های انیمیشن کم‌کم مخاطب حس می‌کند که این‌ها غیر واقعی است. گیم‌ها را هم شاید بشود با رشد و بلوغی که نوجوان پیدا می‌کند، چنین توجیه کرد که این شخص درک متناسبی پیدا خواهد کرد. هرچند که این هم آثاری منفی دارد.

به‌همین‌ترتیب در فیلم‌ها و نمایش‌های تلویزیونی نیز آثار منفی وجود دارد. اگرچه بعضاً‌ از دید روانشناسی و جرم‌شناسی آثار مثبتی هم برای بعضی از فیلم‌های خشن شمارش شده است.

ولی در مورد صحنه‌های خشن واقعی، آثار منفی آن به نظر من به مراتب بیشتر از سه مورد قبلی است و به همین دلیل هم در این نوع فیلم‌ها و گزارشات در دنیا مرسوم است که اولاً صحنه‌ها شطرنجی و مات می‌شوند که مردم نبینند و حتی قبل از نمایش اعلام می‌شود که این فیلم حاوی صحنه‌های خشن است و توصیه می‌شود افراد در سنین خاص و گروه‌های خاص از مشاهده این صحنه‌ها خودداری کنند یا حداقل آمادگی لازم را داشته‌ باشند.

امروزه حذف خشونت علامتی از تمدن و توسعه‌یافتگی است. خشونت را باید از صحنه‌ها حذف کرد. در اکثریت قریب‌به‌اتفاق کشورهای دنیا تصویر جنازه نمایش داده نمی‌شود، چه برسد به اینکه بخواهند فرآیند وقوع یک جنایت یا تخلف را به تصویر بکشند.

تئوری‌های جامعه‌شناسی‌جنایی که از جمله مشهورترین آنها تئوری یادگیری و یا تئوری‌های فرآیند اجتماعی است، می‌گویند که افراد در واقع در فرآیند اجتماعی شدن، رفتارها را می‌آموزند. خیلی از جرم‌شناسان معتقدند فیلم‌های نوع سوم همان آثار فرآیند اجتماعی و آموزش را دارد؛ چه برسد به اینکه فیلم واقعی(نوع چهارم) باشد. در صورت مشاهده این فیلم‌ها به تدریج جنایت عادی و تحمل‌پذیر می‌شود. این فرایند عادی‌سازی و تحمل‌پذیری به تدریج و بر اثر تکرار، از جرایم حساسیت‌زدایی می‌کند و سپس در قالب یادگیری، عقلانیت و توجیه لازم را نیز برای ارتکاب جرم القاء می‌کنند.

مخصوصاً برای افرادی که زمینه‌ها و پتانسیلی برای ارتکاب جرم دارند؛ مثلاً نوعی افسردگی یا سادیسم یا مازوخیسم یا زمینه‌های خشونت و کمبود عاطفه دارند. در مورد این افراد، ‌این فیلم‌ها آثار جدی‌تری دارند. هم رفتار مجرمانه را توجیه می‌کنند و هم شیوه‌های ارتکاب جرم؛ یعنی یادگیری در دو بعد عقلانیت و توجیه رخ می‌دهد.

یکی از انگیزه‌های دیگری که این فیلم‌برداری‌ها انجام می‌شود افشاگری است، مخصوصاً در حوزه رقابت‌های سیاسی. این باعث لطمه به حیثیت افراد می‌شود و کنترل اجتماعی را از افراد سلب می‌کند. مستحضر هستید که گاهی مهم‌ترین عامل پیشگیری از وقوع جرم، کنترل اجتماعی است. یعنی فرد نه به خاطر مجازات، بلکه به خاطر حفظ حیثیت خویش سعی می‌کند مرتکب جرم نشود. هنگامی که شما حیثیت چنین فردی را خدشه‌دار کردید، در واقع در مورد این شخص قضاوت کردید و حکم صادر نمودید. در نتیجه کنترل اجتماعی را در مورد او تضعیف کرده‌ یا از بین برده‌اید. لذا این فرد دلیلی برای مخفی‌کاری رفتار خودش نمی‌بیند و به جرم و تخلف خویش ادامه می‌دهد. اما این بار به صورت علنی! البته این مباحثی را که تا الان خدمتتان عرض کردم درحوزه جامعه‌شناسی جنایی می‌گنجد.

از منظر جامعه‌شناسی کیفری چطور؟

در جامعه‌شناسی کیفری نیز این فیلم‌ها بر روی قضاوت نهادهای رسمی تأثیر جدی می‌گذارد. فرآیندی را پدید می‌آورد که به آن عوام‌گرایی کیفری یا پوپولیسم کیفری می‌گوییم. چون فیلم منتشر می‌شود و اکثر قریب‌به‌اتفاق جامعه آن را می‌بینند، نهادهای رسمی خودشان را مکلف می‌کنند که سریع و قاطع واکنش نشان دهند. بدون شک این بر روی قضاوت آن‌ها اثر می‌گذارد. به همین علت در خیلی از نظام‌های کیفری در این شرایط، اجازه رسیدگی به پرونده را نمی‌دهند و می‌گویند شرایط برای رسیدگی آماده نیست. زیرا در این شرایط قاضی، پلیس، شاهد و همگان تحت تأثیر فضای به وجود آمده هستند.

در فرضی که مسئولین دولتی یا نظامی تخلفی انجام می‌دهند و جامعه نسبت به آن جرم یا تخلف حساس شده و فیلم می گیرد، وضعیت چگونه است؟ آثار این فیلم‌برداری‌ها مثبت است یا منفی؟

بحث فیلم‌برداری از مسئولین دولتی متفاوت است. معمولاً نوع تخلفات آن‌ها از نوع تخلفات خشونت‌آمیز نیست و این‌گونه نیست که در این فیلم‌ها مسئول دولتی کسی را به قتل برساند یا خشونت فیزیکی یا کلامی نشان بدهد. جنس این تخلفات جنس خاصی است که اصطلاحاً‌ به آنها جرائم یقه‌سفیدان یا جرایم حکومتی گفته می‌شود.

از سوی دیگر کسانی که پست و سمتی می‌گیرند باید خود را در اتاق شیشه‌ای دیده و مردم را ناظر بر رفتارهای خودشان ببینند. در واقع حریم خصوصی‌ای که مردم در زندگی اجتماعی دارند آنها ندارند و پذیرش سمت به نوعی مجوزی است که مردم بر ایشان نظارت کنند. مفهوم این نظارت می‌تواند این باشد که من بتوانم صحنه‌ی تخلف را ضبط کنم و این می‌تواند جنبه بازدارنده و کنترل‌کننده داشته باشد. ضمناً برای مقامات پاسخگویی ایجاد کند. بنابراین این نوع فیلم‌برداری نیز هر چند ممکن است جنبه‌های غیراخلاقی داشته‌باشد، در دنیا خیلی مرسوم است. نه تنها افراد مشهور وقتی از منزل خارج می‌شوند حریم خصوصی ندارند و صحنه‌ها ثبت و ضبط می‌شوند، بلکه در مورد پلیس نیز در برخی از کشورها مرسوم است که روی شانه پلیس دوربینی نصب می‌کنند تا اگر صحنه خشنی رخ داد دیده شود.

اما الزاماً این را در جامعه پخش نمی‌کنند، بلکه به عنوان مدرکی برای ناظران، مجریان و مقامات قضایی استفاده می‌شود تا مشخص شود بزه‌دیده چه رفتاری کرده‌است و پلیس چه واکنشی نشان داده‌است. به‌هرحال این مسئله ابعاد مثبتی دارد، هرچند که بعضاً‌ ابعاد غیر اخلاقی هم پیدا می‌کند.

نظر و تحلیل شما درمورد صحبت یکی ازمقام‌های قضایی درمورد اینکه مردم از پدیده‌هایی مانند بدحجابی و بی حجابی فیلم‌برداری کنند و برای نهادهای قضایی بفرستند، چیست؟

نظر شخصی من این است که چنین فیلم برداری‌هایی نه توجیه قانونی و اخلاقی دارد و نه حتی توجیه دینی.

از سویی دیگر می‌تواند موجب نوعی شکاف، ‌انشقاق و درگیری اجتماعی نیز بشود. یعنی همبستگی شکننده‌ای نیز که وجود دارد با این گونه دسته‌بندی‌ها از بین می‌رود. اختلاف‌نظرهای جدی در این حوزه وجود دارد؛ گروه‌هایی از مردم موافق یک رفتار و گروه‌هایی نیز مخالف هستند. اینگونه، موافقان و مخالفان را در یک دوئل قضایی و پلیسی قرار دادن، به‌طوری که علیه یکدیگر مستندسازی کنند، شکاف‌ها را بیشتر می‌کند. ممکن است در جرایم امنیتی و حساس مانند بمب‌گذاری به مستند‌سازی توصیه شود. زیرا چنین خطری امنیت ملی را تهدید می‌کند؛ لیکن در مسائل اخلاقی نه قانون چنین توصیه و مجوزی صادر کرده‌است و نه به لحاظ اخلاقی می‌توان چنین توصیه‌هایی داشت. به لحاظ سیاست جنایی پیشگیرانه نیز توصیه به فیلم‌برداری ‌جنبه پیشگیرانه ندارد.

وقتی مردم دراین موارد در مقابل پلیس مقاومت می‌کنند، طبیعی است که این مقاومت در مقابل یکدیگر جدی‌تر و آسیب‌رسان‌تر خواهد بود. بنابراین این توصیه را نمی‌پسندم و موجه نمی‌دانم.

ولی چنین عملی (فیلم‌برداری) فی‌نفسه جرم نیست و مانع قانونی ندارد.

رفتارهای ما باید مجوز قانونی داشته باشد نه منع قانونی! برای اینکه شما بتوانید از افراد عکس و تصویر بگیرید و فیلم تهیه کنید، باید مجوز خاص داشته باشید و اگر مقام قضایی هم این عمل را توصیه می‌کند باید مستندات خود را ارائه کند. قطعاً نمی‌شود به کلیات استناد کرد که پیشگیری اجتماعی خوب است و مردم در پیشگیری کمک کنند. مردم حق برخورد با مجرمین و دخالت در کار قضایی را ندارند. برای این کار باید مجوز یا حکم قانونی داشت. در قانون «نحوه مجازات اشخاصی که درامور سمعی و بصری فعالیت‌های غیرمجاز می‌نمایند» عناوین کلی وجود دارد که مثلاً تصویر برداری از صحنه‌های بدحجابی، جرم است یا تصویربرداری از صحنه‌های مستهجن یا صحنه‌های خاص و … حتی می‌گوید زن وشوهر هم حق ندارند از خلوت خودشان و بدحجابی خودشان عکس بگیرند و منتشر کنند. این کارجرم است حتی اگر زن و شوهر باشند.

دیدگاه شما نسبت به فیلم‌برداری توسط بزه‌دیده چیست؟ به نظر شما از منظر اخلاقی یا  جرم‌شناسی منعی وجود دارد؟

همان‌طور که در قرآن آمده است، خداوند دوست ندارد کسی حرف سوئی را به زبان بیاورید مگر اینکه به او ظلم شده باشد. بنابراین برای دفاع از خود و برای اینکه جرمی واقع نشود و برای اینکه وقتی فردی حس کند در مقابل دوربین است و فیلم‌برداری می‌شود، اثر بازدارنده دارد به نظر می‌رسد این کار جایز است و برای این کار قانون نیز وجود دارد. دفاع از حرز، حیثیت، ناموس و آبرو در قالب دفاع مشروع جایز است. این کار هم جنبه پیشگیرانه فردی دارد و هم جنبه پیشگیرانه اجتماعی. یعنی دیگران هم وقتی چنین اتفاقاتی را مشاهده کنند و ببینند که این کار چگونه به اثبات جرم منتهی می‌شود در بعضی رفتارهایشان تجدیدنظر می‌کنند.

از صحبت‌های شما اینگونه برداشت می‌شودکه اگر فیلم‌برداری توسط مجرمین رخ دهد معایب زیادی دارد و اگر توسط بزه‌دیده برای دفاع باشد می‌تواند آثار مثبتی داشته باشد. این استنباط درست است؟

بله. علاوه بر این‌ها فیلم‌برداری گاهی می‌تواند اشاعه فحشا باشد و عناوین مجرمانه‌ی کیفری نیز داشته باشد. گاهی عاملین جرم، برای ایجاد رعب‌ و‌ وحشت نسبت به قربانی یا نسبت به دیگران فیلم‌برداری انجام می‌دهند. یعنی همان‌طور که می‌گوییم مجازات جنبه ارعاب فردی و جمعی دارد، فیلم‌برداری از جرم هم می‌تواند جنبه ارعاب فردی و جمعی داشته باشد.

در واقع ۳ گروه فیلم‌برداری را انجام می‌دهند: تماشاچیان، مجرمین و بزه‌دیدگان. به‌طور کلی هم این گونه فیلم‌ها بهداشت روانی جامعه را به خطر می‌اندازند، ایجاد ترس می‌کنند و ناامنی را گسترش می‌دهند. یعنی جرمی که قرار بوده‌است یک درصد جامعه را تحت تأثیر قرار بدهد ۹۰ درصد جامعه را تحت تأثیر قرار داده است.

چرا انتشار تصویر وقوع یک جرم جامعه را ملتهب می‌کند؟

انتشار تصویر مربوط به یک جرم محیط ذهنی مجرمانه درجامعه می‌سازد و ایجاد رعب و وحشت می‌کند. به طوری‌که منطقه و محله‌ای هم که جرم در آن واقع نشده‌ نیز گویا جرم را دیده و لمس کرده‌است. در واقع بیننده فیلم همان ترس و ناامنی را با تمام وجودش لمس می‌کند. ما با انتشار این فیلم‌ها نظم عمومی جامعه را به هم می‌زنیم و آن را مختل می‌کنیم.

در این صورت مجازاتی که بعداً اجرا می‌شود دیگر قابلیت تناسب با چنین جرمی را نخواهد داشت؛ چون فرض ما این است که جرم امنیت یک محله را به هم زده ‌است، درحالیکه اگر جرمی امنیت کل جامعه را به هم بزند این جرم امنیتی است و می‌تواند در قالب محاربه، افساد فی‌الارض و… قرار گیرد. لذا اغراق نیست که بگوییم انتشاردهندگان چنین فیلم‌هایی به مراتب قابل سرزنش‌تر از خود مجرمین هستند؛ زیرا درجایی یک درگیری بوده‌است و دو نفر مجروح و ۵ نفر نیز با خبر شده‌اند. ولی کسی که آن را منتشر می‌کند آن را در معرض دید عده‌ی زیادی قرار می‌دهد که روحشان آزرده می‌شود و نگران خانواده و اطرافیان خود می‌شوند. چنین فیلم‌هایی باعث همذات‌پنداری با صحنه جرم می‌شود. منِ بیننده هم خودم را قربانی جرم می‌دانم و با قربانی (و گاهی جانی) همذات‌پنداری می‌کنم. البته این همذات‌پنداری در زنانی که چنین فیلم‌هایی را مشاهده می‌کنند خیلی بیشتر رخ می‌دهد و آسیب‌زننده‌تر است.

مصاحبه کننده: سید سبحان هوشیار امامی

دسته‌ها
گفت و گو

رویه قضایی؛ حلقه مفقوده در نظام حقوقی ایران

گریزی به رویه قضایی در مصاحبه با دکتر رسول مقصودپور
 

یکی از چالش‌های مهم دستگاه قضایی کشور ما عدم غنای رویه قضایی است که علاوه بر ایجاد سردرگمی برای مردم، اعتبار قوه قضاییه را نیز دچار خدشه می‌کند. در این زمینه با دکتر «رسول مقصودپور»، عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد مشهد و وکیل دادگستری، به صحبت نشستیم. آنچه در ادامه می‌خوانید حاصل این گفت‌وگوست.

رویه قضایی در نظام قضایی کشور ما چه جایگاهی دارد و چگونه ایجاد می‌شود؟

رویه قضایی در مفهوم اعم خود تصمیماتی است که دادگاه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها در روند رسیدگی به پرونده‌ها می‌گیرند و براساس ضرورت‌هایی که در جامعه وجود دارد و در راستای رسیدن به عدالت، تفسیرهایی از قوانین ارائه می‌کنند که این تفسیرها بسیاری از اوقات‌ می‌تواند راهگشا باشد و باعث ایجاد رویه‌های واحد شود. چون یکی از بزرگ‌ترین مشکلات در دستگاه قضایی ما این است که ما متأسفانه رویه واحد بسیار کم داریم و می‌شود گفت تقریباً در کشور ما رویه قضایی وجود ندارد یا خیلی کم‌رنگ است. ممکن است در خیلی از موارد، در یک موضوع واحد به یک شعبه مراجعه کنید و حکم به نفع شما صادر شود و شعبه دیگری در همان جا علیه شما حکم بدهد بدون اینکه هیچ تفاوتی در ماهیت موضوع وجود داشته باشد. قطعاً این آسیب‌های فراوانی دارد که مهم‌ترین آن وهن دستگاه قضایی است؛ بد است که دستگاه قضایی در موضوعات واحد تصمیمات متعارض و متناقض بگیرد.

اما رویه قضایی در مفهوم اخص در واقع رویه دیوان عالی کشور است؛ اعم از آرای وحدت رویه که در حکم قانون‌اند، آرای اصراری و در مرحله سوم آرای شعب دیوان عالی کشور.

آیا تلاش سازمان‌یافته‌ای در حوزه قضایی خراسان رضوی برای ایجاد وحدت‌رویه، وجود دارد؟ اگر پاسخ شما مثبت است، چه تفاوتی با تهران یا دیگر استان‌ها دارد؟

از نظر من هیچ‌کجا تلاش چندانی وجود ندارد؛ نه در خراسان و نه در سایر استان‌ها. نکته حائز توجه آن است که در استان خراسان علاه بر اینکه وحدت رویه چندانی ایجاد نشده‌، گاه شاهد اقدامات خلاف نص صریح قانون نیز هستیم که بعضاً می‌تواند مصداق استنکاف از اعمال حق باشد. مثل نپذیرفتن یک‌سری از دعاوی در محاکم استان خراسان رضوی. در حالی که اگر دعوایی مطرح بشود و مرجع قضایی به آن دعوا رسیدگی نکند، هم دارای وصف مجرمانه است و هم در واقع تخلف انتظامی است. این موضوع سال‌های سال است که وجود دارد. از جمله این‌ها عدم پذیرش ادعای اعسار و دعوای مهریه است‌ که البته اخیراً پذیرش برخی از دعاوی ساده‌تر شده‌است.

به‌هرحال اگر فکر می‌کنند اشکالاتی در ساختار قضایی وجود دارد یا یک سری از دعاوی باید با تشریفات خاص رسیدگی شود یا اصلاً نباید رسیدگی شود. اینها نیاز به اصلاح قانون دارد. ولی ما به جای اینکه از این راهکارهای قانونی استفاده کنیم، می‌خواهیم برخلاف قانون مشکلات را حل کنیم. اگر قرار باشد قانون را زیرپا بگذاریم دیگر سنگ روی سنگ بند نمی‌شود.

به نقش دیوان عالی کشور اشاره کردید، در حال حاضر پتانسیل ایجاد رویه واحد قضایی در دیوان عالی کشور هست؟

در واقع یکی از وظایف ذاتی دیوان عالی کشور همین ایجاد رویه واحد و نظارت بر دستگاه قضایی در همین زمینه است. قطعاً دیوان باید در این زمینه خیلی فعال باشد و تا حد امکان جلوی صدور آرای معارض را بگیرد. اما در دیوان عالی کشوری که اکنون داریم خیر.

در یک مقایسه تطبیقی با کشورهای پیشرفته، برای نظام حقوقی ما چه پیشنهادی دارید؟

ما به‌هیچ‌عنوان قابل قیاس با کشورهای دیگر نیستیم. در کشورهای دیگر دیوان عالی و رویه دیوان خیلی فراتر از حتی دکترین حقوقی است؛ مثلاً در بحث مسئولیت مدنی در قانون مدنی فرانسه کلاً ۵ ماده ۱۳۸۲ تا ۱۳۸۶ به آن اختصاص پیدا کرده ولی رویه قضایی فرانسه بحث‌های خیلی مفصلی در این خصوص مطرح شده است. برای مثال درمورد ماده ۱۳۸۴ قانون مدنی این کشور که یکی از مواد مهم مسئولیت ناشی از فعل غیر است، با اینکه شاید ماده صراحت چندانی ندارد اما در مورد مسئولیت سرپرست یا در مورد مسئولیت کسی که اقدام به نگهداری دیگری می‌کند بحث های بسیار تفصیلی انجام شده و آرای بسیار متعدد و مهمی صادر شده است. طوری بر اساس ضرورت‌های جامعه جلو رفته‌اند که گاهی اوقات می‌بینید در راستای حل مشکلات جامعه از یک ماده احکام بسیار بسیار متعددی استخراج شده است. چون مباحث مسئولیت مدنی مثل خیلی از مباحث دیگر، بروز و در حال تغییرند.

متأسفانه در کشور ما حتی در مسائل ابتدایی بعضاً شاهد آرای معارض از دادگاه‌ها هستیم. بسته به اینکه شما کدام شعبه دادگاه بروید ممکن است نتیجه متفاوت باشد. من مواردی را درموضوعات کیفری دیده‌ام که ممکن است در یک شعبه منتهی به برائت شود و در شعبه دیگر جزای نقدی و در شعبه سوم منجر به حبس شود. اینجا رویه واحدی موجود نیست

 با توجه به مثالی که در مورد قانون مسئولیت مدنی در فرانسه آوردید، زیاد بودن مواد را مؤثر نمی‌دانید؟

نه، اصلاً‌مهم نیست. اگر رویه قضایی قوی‌ای داشته باشیم خیلی وقت‌ها می‌توان جای خالی مواد قانونی را در نظام قضایی پرکرد و بسیاری از مشکلات را حل نمود. صرفاً قانون‌نویسی مهم نیست؛ ما اگر بهترین قوانین را داشته باشیم ولی این قوانین مجری خوبی نداشته باشد، چنین معضلی قابل حل نیست.

 البته نمی‌شود یک طرفه قضاوت کرد؛ یکی از مشکلات اساسی در این بحث، آمار است و از این نظر می‌توان به قضات حق داد؛ چون برخی از قضات که حتی علاقمند هستند و توانایی ایجاد رویه دارند، چنان سرشان شلوغ است و تعداد ورودی پرونده‌ها به شعبه‌شان بالاست که فرصت این کار را پیدا نمی‌کنند. ناگزیر دنبال این هستند که به طریقی آمار پرونده‌هایشان را ببندند تا آخر هر ماه آمار منفی نگیرد. دیگر وقتی برای مطالعه بیشتر و رویه‌سازی باقی نمی‌ماند.

به‌عنوان پرسش آخر، نظر شما راجع به تغییراتی که با ورود رییس جدید قوه قضاییه اتفاق افتاده است، چیست؟

من همیشه خوشبین هستم و اکنون نیز که صحبت از تغییرات جدی است، فکر می‌کنم شرایط مقداری بهتر شود. نه اینکه به وضعیت ایده‌آل برسیم اما از قبل بهتر خواهد شد. از آنجا که رئیس جدید قوه قضاییه کار قضایی انجام داده و دارای تجربه قضایی است، احتمالاً مشکلات را بهتر درک کرده و سررشته امور را در دست دارد. امیدوارم با توجه به سابقه‌ای که ایشان در زمان آیت‌الله شاهرودی در مباحث حقوق شهروندی و حقوق بشری داشته‌اند، چنین مسائلی نسبت به قبل بیشتر رعایت شود.

مصاحبه: سید صادق اردوبادی