اخبار کارآموزی وکالتویژه

اصلاح تکالیف کارآموزی وکالت در روزهای آینده ابلاغ خواهد شد

وکلاپرس- اصلاح مقررات کارآموزی وکالت کانون های وکلای دادگستری مبنی بر حذف و ادغام مراحل کارآموزی، در روزهای آینده از سوی رئیس قوه قضاییه ابلاغ خواهد شد.

به گزارش وکلاپرس، یک منبع آگاه از ابلاغ مقررات مربوط به اصلاح شرایط کارآموزی وکالت کانون های وکلای دادگستری (ماده ۵۴ آیین نامه لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب ۱۴۰۰) طی روزهای آینده خبر داد.

این منبع آگاه در خصوص اصلاح ماده ۵۴ آیین نامه لایحه استقلال اعلام کرد: تا آخر این هفته یا اواسط هفته آینده، اصلاح مقررات مربوط به کارآموزی وکالت از جمله ادغام مرحله دوم و سوم کارآموزی ها از سوی قوه قضاییه ابلاغ خواهد شد.

اگر چه متن رسمی این اصلاحات هنوز انتشار نیافته است، اما بر اساس سوابق موجود، در شرایط جدید و با اصلاح ماده ۵۴ آیین نامه لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب ۱۴۰۰، مرحله اول کارآموزی حذف خواهد شد و همچنین قرار است مراحل دوم و سوم کارآموزی با هم تلفیق شوند.

بیشتر بخوانید:

طبق متن اولیه ماده ۵۴ آیین نامه لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب ۱۴۰۰، کارآموزان مکلف بودند مراحل سه گانه کارآموزی را در مدت ۱۵ ماه (دوره اول ۲ ماه، دوره دوم ۶ماه، دوره سوم ۷ ماه) بگذرانند.

ماده ۵۴ آیین نامه لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب ۱۴۰۰:

ماده ۵۴- کارآموز در دوره کارآموزی، تکالیف زیر را در سه مرحله تحت نظر کانون و وکیل سرپرست، انجام می‌دهد:

۱- مرحله اول: شرکت در جلسات سخنرانی علمی و کارگاه‌های آموزشی حوزه وکالت و کارآموزی به مدت دو ماه و حداقل پنجاه ساعت؛ در پایان این مرحله، از کارآموز آزمون کتبی به‌عمل‌آمده و پس از قبولی، بلافاصله مرحله دوم آغاز می‌شود. در صورت عدم شرکت در آزمون یا عدم قبولی، این آزمون تا دو مرتبه دیگر قابل تکرار است. در صورت عدم شرکت یا عدم قبولی کارآموز در نوبت سوم، با اعلام کمیسیون کارآموزی و تأیید هیئت‌مدیره، پروانه کارآموزی ابطال خواهد شد. این تصمیم قابل‌اعتراض در دادگاه عالی است.

۲- مرحله دوم: کارآموز مدت شش ماه هر روز (به‌ غیر از ایام تعطیل) تمام‌وقت اداری در مراجع قضایی حضور می‌یابد و روزانه از یک پرونده دارای وقت رسیدگی یا در حال رسیدگی، گزارش تهیه می‌نماید. کارآموز در این مدت باید در همه انواع مراجع قضایی اعم از شعب دادیاری و بازپرسی، دادگاه‌های حقوقی، خانواده، کیفری یک و دو، انقلاب، تجدیدنظر، دوایر اجرای احکام شرکت نموده و حضور داشته باشد. در صورت عدم تأیید کمیسیون کارآموزی، این دوره تا دو مرتبه دیگر و هر بار حداکثر به مدت چهار ماه قابل تمدید است. در پایان مرتبه سوم و عدم تأیید در کمیسیون کارآموزی، با اعلام کمیسیون و تأیید هیئت‌مدیره، پروانه کارآموزی ابطال می‌شود. این تصمیم قابل اعتراض در دادگاه عالی است.

تبصره- تهیه امکانات و برنامه اجرایی بند فوق بر عهده کانون است که با هماهنگی دادگستری کل استان اقدام خواهد کرد.

۳- مرحله سوم: مدت این مرحله هفت ماه است و کارآموز باید تکالیف زیر را انجام دهد:

الف- با معرفی کانون نزد وکیل سرپرست به آموزش و تمرین عملی امور وکالت بپردازد و گواهی ماهانه وکیل سرپرست را ارائه دهد؛

ب- در حداقل پنجاه ساعت جلسات سخنرانی علمی و کارگاه آموزشی حضور یابد؛

پ- امور محوله از سوی کانون را انجام دهد؛

ت- گواهی مربوط به انجام تکالیف را ارائه داده و پس از تأیید در کمیسیون کارآموزی، در اختبار کتبی و شفاهی شرکت کند.

تبصره ۱- در صورت عدم انجام تکالیف مذکور یا عدم شرکت در اختبار کتبی و شفاهی یا عدم قبولی، مرحله سوم به ترتیب مقرر تجدید می‌شود. چنانچه کمیسیون کارآموزی مجدداً انجام تکالیف را تأیید نکند یا عذر غیبت از اختبار را موجه نداند و یا کارآموز در اختبار قبول نشود، پروانه کارآموزی به نحو مندرج در بند ۲ ابطال خواهد شد.

تبصره ۲- کارآموزان در دوره سوم می‌توانند تحت نظر وکیل سرپرست، وکالت حداکثر تا پنج پرونده را در ماه قبول کنند. وکالت کارآموزان در پرونده‌هایی که احکام آن‌ها قابل فرجام است یا مرجع تجدیدنظر از احکام آن‌ها دیوان عالی کشور است و یا پذیرش اعاده دادرسی کیفری، منفردا یا به همراه وکیل سرپرست و سایر وکلا ممنوع است.

تبصره ۳- در مورد کارآموزانی که طبق قانون نصف مدت مقرر کارآموزی می‌کنند، مدت دوره‌های سه‌گانه فوق به نصف کاهش می‌یابد.

‫۲ دیدگاه ها

  1. دوستان گرامی؛
    واقعیت این است که همه ما درگیر یک “بازی فکری” هستیم… !

    برای عدم برگزاری آزمون مرحله اول اصلاً نیازی به ابلاغ ریاست قوه قضائیه نیست…. !

    چون اساساً برگزاری آزمون مجدد خارج از ضوابط و استاندارد تعیین شده در قانون تسهیل برخلاف مقررات آمره این قانون در ماده ۵ در خصوص نحوه پذیرش وکیل و برگزاری آزمون است و در ثانی طبق تبصره ۴ ماده ۷ مکرر ذیل ماده یک هرگونه محدودیت و مانع (شامل آزمون مجدد و محدودیت جغزافیایی و غیره) “ممنوع است”.

    لذا این که مکرر برخی از وکلا می گویند ما منتظر ابلاغ رییس قوه در این خصوص هستیم یک “بازی روانی و مهندسی ذهن” مخاطبان جوان است…‌

    عزیزان و بزرگواران در کانون خودشان هم به خوبی می دانند که برگزاری آزمون مجدد و ظرفیت بندی شهرها و سایر محدودیت های سابق بر قانون تسهیل همگی منتفی و منسوخ هستند….

    آزمون مجددی هم که سال گذشته برگزار شد خلاف قانون بود…‌ و یقیناً کسانی که اصرار بر تخلف از قانون به استناد آیین نامه و قوانین منسوخه را دارند باید پاسخگو باشند….

    پاسخگو نه در برابر مجلس یا قوه قضائیه…
    بلکه پاسخگو به درگاه الهی…‌
    اینها همه حق الناس است.‌‌‌..

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا