دسته‌ها
اخبار کانون‌ها

بررسی دو رای اخیر هیات عمومی دیوان عدالت اداری

“کانون وکلا مجوزی برای افرادی غیر از وکلای دادگستری برای تاسیس موسسه حقوقی صادر نمی‌کند”

دسته‌ها
نشست علمی

عدم استناد به معاهدات بین‌المللی می‌تواند تخلف قضایی محسوب شود

آموزش ندیدن قضات و مشخص نبودن جایگاه حقوق بین‌الملل در نظام حقوقی ایران موجب استناد نکردن به کنوانسیون‌های بین‌المللی شده است

در آستانه آبان ۱۳۹۸ کانون وکلای دادگستری اصفهان میزبان نشستی علمی با عنوان «استناد به تعهدات بین‌المللی با تکیه بر رعایت موازین انسانی در آرای محاکم داخلی ایران» بود. در این نشست که در دوم آبان ماه برگزار شد، دکتر محمد جلالی، استاد دانشگاه شهید بهشتی و حشمت‌ رستمی درونکلا، قاضی خوشنام دادگستری، به ایراد سخنرانی پرداخته و درباره ضرورت و موانع استفاده از اسناد بین‌المللی برای غنابخشی به حقوق داخلی سخن گفتند.

در ابتدای این نشست دکتر لیلا رئیسی، رئیس کانون اصفهان ضمن خوشامدگویی به مهمانان، از نظام حقوق داخلی به عنوان بستر اصلی اجرای مفاد اسناد حقوق بشری یاد کرد و  مبنای استناد به اسناد بین‌المللی را در رعایت  چهار اصل حاکمیت قانون ( ماده ۹ قانون مدنی)، وفای به عهد(اجرای تعهدات بین‌المللی)، کرامت انسانی و ضرورت توسعه نظام حقوقی کشور دانست.

درادامه دکتر محمد جلالی درخصوص لزوم استفاده قضات و وکلا از اسناد بین‌المللی گفت: «در شرایط کنونی با توجه به سنتی‌ماندن نظام آموزشی حقوق، ضرورت دارد که فراتر از شیوه سنتی عمل کرد و دست به ابتکار و ابداع زد. هر چند نظام حقوقی ما راه درازی در این مسیر پیش رو دارد، ولی در شرایط فعلی اگر نظام حقوقی بخواهد از طریق تحول و اصلاح قانون چنین ابتکاری به خرج دهد، سخت و پیچیده و گاه ناکارآمد خواهد بود. آنچه می‌تواند به اصلاح و تحول نظام حقوقی کمک جدی کند، رویه قضایی است؛ زیرا رویه قضایی به‌خاطر خاصیت پراکندگی، عدم تمرکز، سهل‌الصدور بودن و معطوف بودن آن به عینیت و عمل، ابزار مناسبی برای ظهور ابتکار عمل قضات است. همچنین مجهز بودن نطام قضائی به قضات فهیم، مستقل و بی‌طرف در کنار وکلای شایسته، عالم و عدالتخواه می‌تواند ما را به مقصود برساند.»

این مدرس حقوق به نقش ویژه وکلا در این زمینه اشاره کرد و گفت: «وکلا از رهگذر رویه قضایی می توانند به قضات کمک کنند تا ایشان در رأی خود به اسناد بین‌المللی توجه کنند. اگرچه استنادات باید در چارچوب منابع حقوقی صورت گیرد، لیکن فقط استناد به قوانین در بعد شکلی آن نمی‌تواند کارساز باشد. در واقع باید در خلال فرآیند استدلال و استناد به قوانین، از اصول کلی حقوقی نیز استفاده کرد؛ اصولی که برگرفته از حقوق فطری بشر بوده و می‌تواند رهگذر خوبی برای رسیدن به اسناد بین‌المللی باشد.»

دکتر جلالی دو مانع موجود در این مسیر را عدم پیوستن کشور ایران به بسیاری از اسناد و تعهدات بین‌المللی و  بدبینی به نظام حقوق بشر دانست. وی اضافه کرد: «این نگاه که نظام حقوق بشری ابزاری برای سلطه است،  موجب عدم استناد به این اسناد بالا دستی شده است. اگر ما با چنین استدلال‌هایی از این ابزارها غفلت کنیم، به جامعه ظلم کرده‌ایم.»

دکتر جلالی: وکلا از رهگذر رویه قضایی می توانند به قضات کمک کنند تا ایشان در رأی خود به اسناد بین‌المللی توجه کنند؛ زیرا آنچه می‌تواند به اصلاح و تحول سریع نظام حقوقی کمک جدی کند، رویه قضایی است.

در پایان این نشست حشمت رستمی به نگرش حاکم نسبت به دعاوی موجود در دادگستری اشاره کرد و گفت: «در نظام حقوقی ما نوع نگرش “پرونده‌ای” است. دغدغه کسی انسان نیست و انسانیت حلقه مفقوده در این پرونده‌هاست. کسی فکر نمی‌کند انسان کجای پرونده قرار دارد. تا زمانی که نگرش جامعه حقوقی به پرونده‌ها نگرش “انسانی” نباشد مطمئناً حقوق‌بشر جایگاهی ندارد. مثلاً در بحث خانواده یک جمله کلیشه‌ای وجود دارد که “کودک در کلانتری تحویل داده شود.” آیا کودک کالاست؟ آیا محل تحویل کودک کلانتری است؟ این نشان از حکومت همان نگرش پرونده‌ای بر اذهان است. در این راستا و با داشتن نگرش انسانی باید به اسناد بین‌المللی که عمدتاً به دنبال عدالتند، تمسک جوییم.»

در ادامه قاضی شعبه ۱۳ دادگاه تجدیدنظر مازندران در پاسخ به منتقدینی که معتقد هستند اسناد بین‌المللی جنبه تشریفاتی دارند، گفت:«این اسناد به راحتی تصویب نمی‌شوند و پروسه و مراحل متعددی برای تصویب آنها وجود دارد. کنوانسیونی که برای تصویب چنین پروسه طویلی را طی می‌کند، چگونه می‌تواند تشریفاتی باشد؟ اصلاً استناد کردن به اسناد بین‌المللی دلیل و توجیه نمی‌خواهد، بلکه عدم استناد به این سندهاست که باید مدلل و موجه باشد.»

وی در این زمینه به ماده ۹ قانون مدنی اشاره کرد و گفت: «بر اساس این ماده اسناد و تعهدات بین‌المللی جزء قواعد داخلی ماست و لذا استناد نکردن به آنها تخلف است. وقتی کنوانسیونی را که ایران مورد پذیرش قرارداده و آن را درحکم قانون می‌داند مورد  استناد و استفاده قاضی قرار نگیرد، باید بازخواست شود. البته ممکن است این اسناد مستقیماً به موضوع پرونده مرتبط نباشند (مثل تمکین)، اما در این موارد نیز می‌توان اسناد بین‌المللی را درخصوص شناسایی بعضی حقوق مورد استناد قرار داد (مثلاً حق زن بر امینت).»

این قاضی دادگستری در پایان به ذکر دلایل عدم استناد به اسناد بین‌المللی در دادگاه‌های ایران پرداخت و افزود: «می‌توان برخی از موانع و دلایل عدم استناد به معاهدات بین‌المللی را عدم آموزش قضات، مشخص نبودن جایگاه حقوق بین‌الملل در نظام حقوقی ما و قطع رابطه دانشجویان با قضات و وکلا نام برد.»

دسته‌ها
چهارگوشه

چهارگوشه ۷

قانون تشدید مجازات اسیدپاشی و حمایت از بزه‌دیدگان ناشی از آن

مصوب ۲۱/۷/۱۳۹۸

در این قانون مجازات‌های جرم اسیدپاشی تشدید شده و حتی اقدام مرتکب با حصول شرایطی می‌تواند مصداق افساد فی‌الارض محسوب شود.

از نکات مهم این قانون آن است که مرتکب علاوه بر جبران خسارت‌های مقرر در ماده ۱۴ قانون آیین دادرسی کیفری، ملزم به پرداخت هزینه‌های درمان بزه‌دیده می‌باشد. همچنین در مواردی که مرتکب متمکن از پرداخت هزینه‌های درمان نباشد، هزینه‌های مربوطه از محل صندوق تأمین خسارت‌های بدنی پرداخت خواهد شد.

به دعاوی و شکایات مربوط به جرائم این قانون خارج از نوبت رسیدگی می‌شود.

http://vokalamag.ir/?p=1207

قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان

مصوب ۲۱/۷/۹۸

این قانون مهم که در راستای شفافیت مالیاتی مؤدیان تنظیم و تصویب شده است، تمام ‌ مؤدیان مالیاتی را موظف می‌کند تا در سامانه مؤدیان ثبت‌نام کنند. همچنین از تمام خرده‌فروشی‌ها و واحدهای صنفی که مستقیماً با مصرف‌کننده نهائی ارتباط دارند می‌خواهد تا به نصب پایانه فروشگاهی بپردازند.

http://vokalamag.ir/?p=1211

آرای وحدت رویه شماره ۷۷۹، ۷۸۰ و ۷۸۱ هیأت عمومی دیوان عالی کشور

در این سه رأی که در مقام رفع تعارض بین شعب دیوان عالی کشور صادر گردیده، سه موضوع زیر مورد تصریح قرار گرفته است:

– جمع شرط تنصیف دارایی با اجرت‌المثل زوجه (یا نحله بدل از آن) تنافی و تعارض ندارد؛

– عدم ابطال تمبر مالیاتی یا نقص آن بر روی فرم وکالتنامه وکیل از موارد اخطار رفع نقص است؛

حکم قانون بیمه اجباری … مصوب ۱۳۹۵ نسبت به بیمه‌نامه‌های موضوع بند (ب) ماده ۱۱۵ قانون برنامه توسعه پنجم نیز که بعد از تصویب آن قانون در سال ۱۳۸۹ تنظیم شده ولی خسارات بدنی راننده پرداخت نگردیده قابل تسری و تعمیم است.

http://vokalamag.ir/?p=1201

تعرفه دستمزد کارشناسان رسمی دادگستری

مصوب ۲۱/۸/۱۳۹۱ رئیس قوه قضاییه

این تعرفه با ۵۸ ماده و ۲۷ تبصره جایگزین تعرفه دستمزد کارشناسان رسمی دادگستری، مصوب ۳۰/۷/۱۳۹۲  شد و در روزنامه رسمی نیز منتشر گردید.

بعدتر اما مدیرکل دبیرخانه قوه قضاییه با ارسال نامه‌ای به معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات ریاست‌جمهوری اعلام کرد که می‌بایست از اجرای این دستور‌العمل تا اطلاع ثانوی خودداری شود و زمان اجرای آن متعاقباً‌ اعلام می‌شود.

http://vokalamag.ir/?p=1214

 

رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص استفاده رزمندگان از مزایای خدمت داوطلبانه

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در رأی شماره ۲۳۹۷ مورخ ۱۴/۸/۱۳۹۸ خود اعلام کرد که بند ۳ مصوبه ستاد کل نیروهای مسلح موضوع: «احتساب سه چهارم مدت خدمت وظیفه به عنوان خدمت داوطلبانه» صرفاً در سطح نیروهای مسلح قابلیت اجرا دارد و قابل تسری به سایر دستگاه‌های اجرایی نیست.

اهمیت این رأی در آن است که از سال ۱۳۹۶ و با تغییر برخی قوانین مربوط به مصادیق سهمیه ایثارگران، داوطلبان بسیاری در آزمون‌های مختلف (از جمله وکالت و آزمون‌های ورودی دانشگاه) با دریافت گواهی خدمت داوطلبانه بر مبنای سه‌چهارم خدمت وظیفه پدران خود، از سهمیه آزمون استفاده کردند.

http://vokalamag.ir/?p=1205

 

رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص آزمون سردفتری ۹۷

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در دادنامه شماره  ۲۴۷۵ الی ۲۵۸۱ روز ۲۸ آبان‌ماه خود، بند ۷ آگهی آزمون سردفتری سال گذشته را ابطال کرد. این بند، ثبت‌نام صاحبان برخی مشاغل مانند قضاوت و وکالت را در این آزمون ممنوع اعلام کرده بود.

این هیأت همچنین خواسته‌ی دیگر داوطلبان برای ابطال فرایند اجرایی آزمون را در صلاحیت شعبه دیوان عدالت اداری دانست و پرونده‌ها را به شعبه دیوان ارجاع کرد.

http://vokalamag.ir/?p=1213

 

آیین‌نامه اجرایی ماده (۱۳) قانون حمایت از حقوق معلولان

موضوع مصوبه شماره۱۰۱۵۱۴/ت۵۶۰۶۷هـ مورخ ۱۴/۸/۱۳۹۸ هیأت وزیران، معافیت‌های مربوط به  پرداخت حق بیمه است. معافیت‌های موضوع این آیین‌نامه به شرح زیر است:

۱ـ معافیت کارفرمایان از پرداخت حق بیمه سهم کارفرمایی برای افراد دارای معلولیت در ازای به‌کارگیری معلولان جویای کار.

۲ـ معافیت خویش‌فرمایان از پرداخت حق بیمه سهم خویش‌فرمایی برای افراد دارای معلولیتی که به صورت خوداشتغالی یا در کارگاه‌های اشتغال خانگی یا از طریق مراکز پشتیبانی شغلی مشغول به کار هستند.

http://vokalamag.ir/?p=1193

طرح دو فوریتی «تقلیل مجازات حبس تعزیری»

این طرح ضمن تقلیل مجازات‌های حبس (بالای شش ماه) به نصف مدت مقرر، از ممنوعیت حبس کلیه متهمین و محکومین جزایی در سلول  انفرادی نیز صحبت به میان آورده است. کلیات این طرح به تصویب نمایندگان ملت رسیده و برای بررسی بیشتر به کمیسیون قضایی و حقوقی ارسال شده است.

http://vokalamag.ir/?p=1198

«قاچاق» محسوب‌کردن واردات کالا با کارت بازرگانی متعلق به دیگری

۸ آبان ماه بخشنامه‌ای در رسانه‌ها با امضای حجت‌الاسلام محمدجعفر منتظری، دادستان کل کشور، منتشر گردید. در این بخشنامه از «هرنوع معامله یا اعطای وکالت برای استفاده از کارت‌ بازرگانی دیگری» به عنوان مصداق بزه «قاچاق» یاد شده است. همچنین به دفاتر اسناد رسمی نیز هشدار داده شده که تنظیم هرگونه سند دال بر اعطای وکالت در این زمینه می‌تواند به عنوان معاونت در جرم مذکور قلمداد گردد.

http://vokalamag.ir/?p=1191

 

دسته‌ها
تاریخچه صنفی یادداشت

از مجمع وکلای رسمی تا کانون وکلای دادگستری

نگاهی به تاریخچه فعالیت‌های صنفی وکلا در ایران

مونا زنده دل ـ نهضت ضد استبدادی مردم ایران که منتهی به صدور فرمان مظفرالدین شاه در تاریخ ۱۳ مرداد ۱۲۵۸ (۱۴جمادی‌اثانی ۱۳۲۴ ه.ق) و اعلان مشروطیت شد، سرآغاز تحولات بنیادی سیاسی و اجتماعی در کشور محسوب می‌شود.

یکی از شعارها و آرمان‌های مهم این انقلاب، ایجاد عدالتخانه قانونی بود. با پیروزی مشروطه و تدوین قانون اساسی و متمم آن تلاش برای تفکیک قوا و ایجاد نظم و اسلوب مشخص برای دستگاه قضایی و مأموران آن آغاز شد.

تا این زمان بیشتر محاکم موجود را روحانیان اداره می‌کردند و افراد اندکی از تحصیل‌کردگان مدارس جدید و فرنگ‌رفتگان نیز در زمره قضات آن دوران بودند. با ایجاد تشکیلات و محاکم قضایی عدلیه (دادگستری)، دولت برخی از این افراد را که لایق‌تر تشخیص داده بود برای حضور در ساختار جدید دعوت کرد.

وکالت نیز تا این تاریخ نظام و قانونمندی خاصی نداشت و هرکسی می‌توانست به این شغل وارد شود. اغلب وکلا به واسطه آشنایی با اصول فقهی و استنباطات احکام شرعی و فتاوی علماء به دفاع از موکلان خود می‌پرداختند.

مشکل عمده این دوران فقدان قوانین سازمانی و دادرسی بود و برای حل این مشکل،‌ مرحوم حسن پیرنیا (وزیر عدلیه وقت که تحصیل‌کرده‌ی دانشکده حقوق مسکو بود) در سال ١٢٨٧ کمیسیون تنقیح قوانین را تشکیل داد. وظیفه اصلی این کمیسیون ترجمه قوانین خارجی، تهیه مقرراتی درباره نحوه اداره و کار محاکم و جواب‌دادن به سؤالات قضایی بود.

بااین‌وجود فقدان قوانین مشخص درباره وکالت باعث برخی سوءاستفاده‌ها و نارضایتی‌ها و شکایاتی از سوی برخی مراجعین می‌شد. برای حل این مشکلات در آبان ۱۲۸۸ با پیشنهاد و تصویب وزارت عدلیه وقت (ذکاءالملک) و فرمان شاه، شرایط خاصی برای وکلا و شیوه ورود به شغل وکالت اعلام شد. بر این اساس، تمامی کسانی که قصد داشتند در عدلیه به‌طور رسمی وکالت کنند می‌بایست در امتحانی شرکت می‌کردند که در «کمیسیون امتحان اعضای عدلیه» برگزار می‌شد و مواد و جزییات انجام آن در «نظام‌نامه وکلای رسمی عدلیه» اعلام شده بود.

امتحان به‌صورت کتبی و شفاهی به‌عمل می‌آمد و مواد آن عبارت بود از: «املاء و انشاء زبان فارسی؛ رئوس مسائل فقهیه مبتلابه از معاملات و قضا و شهادات و حدود و دیات؛ قوانین موضوعه مملکتی بالاخص قانون اساسی و قانون مطبوعات و ثبت اسناد و قوانین عدلیه از تشکیلات و محاکمات حقوقی و جزائی».

همچین برابر این نظام‌نامه، وکلا به سه درجه تقسیم می‌شدند:

درجه١. با حق محاکمه در عموم محاکم، خصوصاً دیوان عالی کشور

درجه٢. با حق حضور در محاکم ابتدایی و استیناف

درجه٣. با حق حضور و طرح دعوی و دفاع در محاکم صلح.

این تصمیمات با نارضایتی و مخالفت وکلا روبرو شد. مهم‌ترین دلایل نارضایتی آن بود که اولاً، تا آن تاریخ قوانینی درباره تشکیلات قضایی و آیین دادرسی به تصویب مجلس نرسیده بود و صرف ترجمه قوانین خارجی نمی‌توانست قانون محسوب شود. ثانیاً، در شرع اسلام شرایط خاصی برای وکلا پیش‌بینی نشده بود و این صنف که مستقل از دادگستری بود، خود را ملزم به تبعیت از این نظام‌نامه نمی‌دانست؛ ثالثاً، سابقه علمی بعضی قضات ممتحن که خود بدون آزمون خاصی در عدلیه مشغول‌به‌کار شده بودند مورد اعتراض وکلا بود.

نهایتاً این معترضان معتقد بودند بهترین شیوه تشخیص صلاحیت آنها، بررسی دوسیه‌هایی (پرونده‌هایی) است که قبلاً در آنها وکالت کرده‌اند.

به‌این‌ترتیب اولین اختلاف جدی وکلا و دادگستری رخ داد و دو سال به طول انجامید تا اینکه قانون «اصول تشکیلات عدلیه و محاضر شرعیه و حکام صلحیه» در ۲۷ شهریور ۱۳۹۰ در کمیسیون عدلیه مجلس شورای ملی تصویب شد. در فصل چهارم این قانون، شرایط و اوصاف وکلا بیان شده بود.

این قانون وکلا را به دو گروه وکلای رسمی (کسانی که وکالت را شغل خود قرار داده‌اند) و وکلای غیررسمی (کسانی که وکالت شغل آنها نیست و اگر وکالتی می‌کنند بر سبیل اتفاق است) تقسیم می‌کرد. بر این اساس وکلای رسمی می‌بایست حائز شرایط خاصی بوده و امتحان علمی را نیز نزد وزارت عدلیه طی کنند. اوراق امتحانی به وزارت عدلیه ارسال می‌شد و ارائه تصدیق‌نامه نیز منوط به تأیید وزیر عدلیه یا رئیس دادگاه استیناف ولایات بود.

علیرغم ابلاغ این قانون، وکلا همچنان به مقاومت و اعتراض ادامه می‌دادند و این تصمیمات را تبعیض‌آمیز و بلاوجه می‌دانستند.

نهایتاً در تیرماه سال ۱۲۹۶ وزارت عدلیه «نظام‌نامه امتحان وکلای رسمی عدلیه» را تنظیم و منتشر کرد. در نظام‌نامه جدید به بعضی از اعتراضات وکلا توجه و مقرر شده بود برای تشخیص صلاحیت و لیاقت داوطلبان وکالت، کسانی که به تازگی به صنف وارد می‌شوند ملزم به گذراندن امتحان باشند، اما درباره گروهی که پیش از فرمان شاه (۲۶ شوال ۱۳۳۲ ه.ق) مشغول به وکالت شده باشند، صرفاً به بررسی برخی از پرونده‌های آنها اکتفا شود.

مرجع برگزاری این امتحان، «کمیسیون امتحان اعضا و اجزای عدلیه» بود. تصدیق‌نامه وکالت نیز از سوی زارت عدلیه اعطا می‌شد. این وزارت همچنین می‌توانست درصورت عدم تأیید اخلاقی وکلا، از ارائه تصدیق‌نامه به آنها خودداری کند.

ظهور و افول اولین نهاد صنفی

در سال ۱۳۰۰ شمسی و پس از آنکه عده‌ای نسبتاً کافی از وکلا تصدیق قانونی وکالت را دریافت کردند، در نامه‌ای خطاب به وزارت عدلیه خواستار تشکیل «مجمع وکلای رسمی» شدند. تشکیل این مجمع در «نظام‌نامه امتحان وکلا» پیش‌بینی شده و هدف از ایجاد آن، نظم‌دادن به امور وکلا و حلقه ارتباطی وکلا با وزارت عدلیه بود.

وزارت عدلیه با قبول این درخواست و تصویب علامت پیشنهادی برای مجمع، «نظام‌نامه اساسی وکلای رسمی» را صادر کرد. از مواد جالب این نظام‌نامه، مواد ۲۱ و ۲۲ آن است که مقرر داشته: «همه‌ساله ۱۵ روز قبل از نوروز، دیوان عالی تمیز و محاکم استیناف وکلایی را که در ضمن عملیات خود اثبات فهم و ادراک و مخصوصاً قابلیت و درستی خود را نموده‌اند بوزارت عدلیه معرفی می‌نمایند. وکلای رسمی که دارای تصدیق‌نامه درجات ثلاثه می‌باشند و اثبات لیاقت خود را نموده‌اند، می‌توانند بشغل قضاوت منصوب شوند.»

به‌این‌ترتیب تیرماه ١٣٠٠ را می‌توان سرآغاز حرکت صنفی وکلاء دانست. این مجمع توانست در آن شرایط حساس (دوران کودتا) و علی‌رغم مستقل نبودن، از حقوق وکلاء دفاع کند.

اولین هیأت‌مدیره مجمع نیز در تیرماه همین سال با هفت عضو انتخاب شد و آغازبه‌کار کرد اما طول عمر مجمع به دو سال نیز نرسید. بر اثر اختلافات داخلی جامعه وکالت، مجمع عمومی دیگر تشکیل نشد و با انقضای مدت انتخاب هیأت‌مدیره، مجمعی که با تلاش فراوان ایجاد شده بود به تدریج از بین رفت.

مهم‌ترین دلیل این اختلافات، مسئله اعطای تصدیق‌نامه به وکلای سابق بود که بعضاً مورد موافقت عدلیه قرار نمی‌گرفت و این افراد، مجمع وکلای رسمی را به کوتاهی و کم‌کاری در رفع این مشکل متهم می‌کردند. شرایط خاص جامعه پس از کودتا و بلاتکلیفی و بی‌انگیزگی افراد نیز عاملی دیگر برای تداوم این وضعیت بود.

علی‌رغم این عمر کوتاه، هیأت‌مدیره اقدامات جالب توجهی انجام داد که برخی از آنها به نقل از «راپورت» (گزارش) پایان کار هیأت به این شرح است: «تهیه محل مجمع در عمارت عدلیه…، تهیه وجه برای تعمیر محل مزبور، گذرانیدن (تصویب) نظام‌نامه داخلی…، تهیه کتابخانه و کتب فقهیه و دوره‌های قوانین، تهیه بودجه با فقدان تمام وسائل با اینکه اغلب آقایان از پرداخت شهریه استنکاف فرمودند…، انتخاب وکیل مجانی برای امور جنایی به خود مجمع تفویض شد و دیگر محکمه جنایت بدون مراجعه به مجمع تعیین وکیل‌مدافع برای مجرمین نخواهد کرد…»

سال‌های بی‌مهری

خاموشی فعالیت‌های صنفی وکلا تا آبان ماه ١٣٠۴ و انتقال حکومت از قاجاریه به پهلوی ادامه داشت تا اینکه مرحوم علی‌اکبر خان داور به وزارت دادگستری رسید.

او که تحصیل‌کرده‌ی سوییس و دارای تصدیق‌نامه وکالت بود، با ذهنیتی که از دادگستری اروپا داشت، در بهمن ماه ١٣٠۵ اختیار ویژه‌ای را برای ایجاد عدلیه نوین از رضاشاه اخذ کرد. در بیستم بهمن‌ ۱۳۰۵ این آگهی از سوی وزیر عدلیه در روزنامه‌ها منتشر شد: «کلیه تشکیلات عدلیه موجوده در تهران از فردا منحل است.»

یک هفته بعد مجلس به او اجازه داد تا اصول تشکیلات و محاکمات و استخدام عدلیه را به‌وسیله کمیسیونی که خود انتخاب می‌کند، اصلاح نماید و پس از اجرای آزمایشی شش‌ماهه، به مجلس پیشنهاد کند. کمیسیون شش‌نفره‌ای که متعاقباً با حضور افرادی همچون شیخ محمد بروجردی (عبده) ایجاد شد، «اصول تشکیلات عدلیه» را تنظیم کرد که از اردیبهشت ۱۳۰۶ به اجرا درآمد.

ماده ۱۲۷ این متن، در تقسیم‌بندی وکلا چنین مقرر می‌داشت: «وکلای عدلیه بر سه قسم‌اند. رسمی، موقت، اتفاقی. وکلای رسمی اشخاصی هستند که شغل خود را وکالت قرار داده و دارای تصدیق‌نامه وکالت رسمی هستند. وکلای موقت کسانی هستند که تا در محلی عده وکلای رسمی به حد کفایت نرسیده در اول هر سال به آنها اجازه وکالت داده می‌شود وکلای اتفاقی کسانی هستند که وکالت شغل آنها نیست و اگر وکالتی کنند بر سبیل اتفاق است.

تبصره. حداقل وکلای رسمی هر شهری را وزارت عدلیه معین خواهد کرد.»

اما یکی از مهم‌ترین مواد این اصول، ماده ۱۵۰ درباره شیوه صدور اجازه‌نامه وکالت رسمی و موقت بود:

«برای دادن اجازه‌نامه وکالت رسمی و موقت از تاریخ افتتاح عدلیه در مرکز به ترتیب زیر رفتار خواهد شد.

وزارت عدلیه کمیسیونی از شش نفر در مرکز تعیین خواهد نمود. کمیسیون مزبور پس از ایتان سوگند از بین اشخاصی که دارای شغل وکالت هستند کسانی را که دارای اطلاعات کافیه و صحت عمل تشخیص می‌دهد با رأی مخفی برای وکالت رسمی یا موقت تعیین و به وزیر عدلیه اطلاع می‌دهد. وزارت عدلیه به اشخاصی که لااقل چهار رأی صحت و اطلاعات آنها را تصدیق کرده باشد در صورتیکه آن اشخاص مطابق مواد ۱۳۱ و ۱۳۲ عمل نمایند اجازه‌نامه خواهد داد.»

در اردیبهشت ۱۳۰۶ عدلیه به‌صورت رسمی در کاخ گلستان افتتاح شد. دو هفته بعد، داورخان شش نفر از وکلا را برای تشکیل کمیسیون مقرر در ماده ۱۵۰ دعوت کرد. این شش نفر عبارت بودند از: شیخ جلال‌الدین نهاوندی، علی‌اصغر گرگانی (ماجدی)، نقیب‌زاده مشایخ، احمد شریعت‌زاده، آقا سیدهاشم (وکیل) و قوام‌الدین مجیدی.

مدعوین ابتدا از قبول عضویت در این کمیسیون عذر خواستند اما نهایتاً با این شرط آن را پذیرفتند که حداقل وکلایی که وزیر عدلیه طبق ماده ۱۲۷ تعیین می‌کند، شامل تمامی کسانی بشود که در آن زمان اشتغال به وکالت دارند.

با وجود پذیرش این شرط از سوی داورخان، پس از آنکه اسامی ۴۲ نفر از وکلا (۱۸ وکیل رسمی و ۲۴ وکیل موقت) در جلسات کمیسیون تعیین شد، او ادامه جلسات را به زمانی غیرمعلوم موکول کرد و در عمل تنها همین ۴۲ نفر برای یک‌سال مجوز وکالت دریافت می‌کردند که این امر مورد اعتراض وکلا قرار گرفت تا جایی که در مجلس شورای ملی دست به تحصن زدند. در پی این تحصن، داور طی مصاحبه‌ای اعلام کرد:

«قسمت اعظم شکایات مردم از عدلیه راجع به وکلاء بوده است به این معنی که در حوزه وکالتی همه قبیل اشخاص وارد شده‌اند و هیچ قید و شرطی در کار نیست. بالطبع عده‌ای از وکلاء به علت عدم اطلاع و شاید به واسطه عیب‌های اخلاقی دیگر حقوق موکلین خودشان را ضایع کرده‌اند. نمی‌توانیم مثل سابق اجازه بدهیم بدون هیچ قید و شرطی آنها وکالت کنند و مردم را اغفال نمایند. به این ملاحظات موادی راجع به وکلاء در کمیسیون اصول تشکیلات تصویب شد که درآتیه کار وکالت را مثل همه محاکم مخصوص به اشخاص کرده‌ایم که از مدرسه حقوق فارغ‌التحصیل شده باشند. فعلاً برای اینکه دستمان بسته نباشد و تا مدرسه حقوق به قدرکافی فارغ‌التحصیل بیرون بدهد قرار دادیم از بین کسانی که تا امروز وکالت کرده‌اند عده‌ای را که اطلاعاتشان در عمل معلوم شده و به امانت آنها می‌شود اعتماد کرد به‌عنوان وکیل رسمی تعیین شوند، باز از بین کسانی که وکالت کرده‌اند عده‌ای به نام وکیل موقت استخدام شده‌اند. امروز عده‌ای بی‌جهت جنجال راه انداخته و در مجلس متحصن شده‌اند. هر کسی حقی داشته باشد و صالح برای وکالت باشد کمیسیون به او پروانه خواهد داد.»

به‌این‌ترتیب جلسات کمیسیون مجدداً برگزار شد و گروه بیشتری از وکلا موفق به دریافت پروانه شدند.

نکته مهم دیگر آن که گرچه در متن اولیه اصول تشکیلات عدلیه، «مجمع وکلای رسمی» پیش‌بینی شده و درباره امور مربوط به وکلا به آن مرجعیت داده شده بود، این مجمع در اصلاحات بعدی به کل حذف شد. همچنین مقرر شد وکلا هرگونه مقررات و نظاماتی را وزارت عدلیه برای آنها تنظیم می‌کند اطاعت کنند. یکی از این نظامات که در مهرماه ۱۳۰۷ صادر گردید، در باب لباس وکالت بود که بدون لباس تعیین شده از سوی عدلیه (نیم‌تنه خاکی‌رنگ یقه عربی با کمربند و شلوار و کلاه پهلوی) وکلا حق حضور در محاکم را نداشتند.

علاوه‌براین وزیر عدلیه می‌توانست به محض آنکه به‌هر شکلی از سوء اعمال و اخلاق وکیلی مطلع شود، پیش از رسیدگی به این اتهام، او را موقتاً از وکالت منع کند.

ماده مهم دیگر، ممنوعیت هرگونه اجتماع صنفی و اعتصاب شغلی برای وکلا بود: «ماده صد و سیزدهم. اکیداً ممنوع است که حکام عدلیه و صاحب‌منصبان اداره مدعی عمومی و مستخدمین اداری و منتظرین خدمت و وکلای عدلیه دسته‌بندی یا اتحادی نمایند برای تعطیل محاکم و ادارات یا توقیف جریان امور عدلیه یا برای اقدام دیگری بهیئت اجتماع برای تقدیم اعتراض‌نامه و امثال آن. تخلف از این ماده مستلزم انفصال فوری بوده و منفصلین دیگر بخدمت وکالت در عدلیه پذیرفته نخواهند شد.»

مجموعه این شرایط باعث نارضایتی وکلا شده بود، به‌نحوی که مرحوم قوام‌الدین مجیدی در گزارش خود درباره تشکیل کانون وکلا، این مقطع (از ۱۳۰۲ تا ۱۳۱۴) را «دوره بحران» توصیف می‌کند.

فرج بعد از شدت

با حذف مجمع وکلای رسمی از اصول تشکیلات پیشنهادی مرحوم داور، امور مربوط به وکلا زیر نظر اداره‌ای قرار گرفت به نام «اداره احصاییه امور قضایی وزارت عدلیه». ریاست اداره احصائیه را داود پیرنیا (که البته نامش به خاطر تولید برنامه رادیویی «گلها» نیز بر سر زبان‌هاست و فرزند حسن پیرنیا بود) بر عهده داشت که علاقه خاصی به حفظ حیثیت وکلا داشت و در این راه تلاش‌ می‌کرد و مورد علاقه و احترام وکلا بود. هم‌او بود که در تیرماه ۱۳۰۹ جمعی از وکلا را به منزل خود دعوت کرد و خبر از موافقت وزیر عدلیه با تأسیس کانون وکلا داد. در همین جلسه کیفیت تشکیل و مسائل مالی تأسیس کانون وکلا مورد بررسی قرار گرفت، به‌طوری‌که روزنامه ایران در گزارش روز ۲۱ آبان‌ماه خود این جلسه را «افتتاح نیم‌رسمی کانون» توصیف کرد.

۴۰ وکیل حاضر در جلسه به‌عنوان اعضای مؤسس هریک ۵۰ تومان برای مخارج تأسیس کانون به صندوق عدلیه سپردند و مقرر شد از هریک از وکلای غیرمؤسس نیز مبلغ ۳۰ (وکلای درجه اول) و ۲۰ (وکلای درجه دوم) تومان اخذ شود. محل کانون ساختمانی در حیاط دادگاه استیناف تعیین شد که با اداره احصائیه مشترک بود.

اولین علامت رسمی کانون به شکل بیضی بود که اطراف آن شاخه سرو، وسط یک ترازو با کفه‌های مساوی و یک کتاب قانون و بالای آن شیر و خورشید نقش بسته بود.

نهایتاً روز سه‌شنبه ۲۰ آبان‌ماه ۱۳۰۹، کانون وکلا به شکل رسمی و با حضورعلی‌اکبرخان داور و برخی دیگر از مقامات افتتاح شد. مرحوم داور در نطق مفصل و بااهمیتی ضمن اظهار علاقه قلبی خود به وکالت، شرایط آن مقطع این شغل را توصیف کرده و از وکلا می‌خواهد برای ارتقای شأن وکالت تلاش کنند. او همچنین از مرحوم سیدهاشم وکیل به‌خاطر کمک‌هایش در راه تدوین قوانین جدید تشکر کرد و از سایر وکلا نیز برای این امر یاری خواست.

در این مراسم ریاست کانون وکلا به‌صورت افتخاری به مرحوم داور و سمت نایب‌رییسی به مرحوم پیرنیا داده شد.

بخشی از نطق مرحوم داور در مراسم افتتاح کانون وکلای دادگستری را در ادامه می‌خوانید:

«…جای تردید نیست که جریان محاکمات تنها نباید از روی دوسیه (پرونده) باشد و قاضی تنها روی دوسیه حکم نمی‌دهد بلکه عامل مؤثری در این مورد وجود دارد که آن موضوع وکلای مدافع است که نباید بگذارند قاضی در محاکمات و قضاوت خود از قانون منحرف شود. این است که در تمام دنیا مطمئناً کسانی که در کارهای قضایی وارد هستند می‌دانند که بدون اینکه وکیل خوب تهیه شود، تهیه عدلیه خوب محال است. ولی از طرف دیگر اهمیت کار وکالت را آقایان می‌دانند تنها به این نیست که چه اندازه فایده دارد، بلکه اهمیت بیشتر آن به فوائدی است که مردم از آن می‌برند.»

دسته‌ها
اخبار کانون‌ها صنفی

اخبار کانون‌های وکلای دادگستری (آبان ماه)

نشست کانون‌های وکلای دادگستری غرب

نشست منطقه‌ای کانون‌های وکلای دادگستری غرب کشور یکم و دوم آبان‌ماه با حضور رؤسا، نواب رئیس و نمایندگان هفت استان همدان،کرمانشاه، لرستان، چهارمحال‌وبختیاری،کردستان، ایلام و مرکزی در همدان برگزار شد. شرکت‌کنندگان این نشست با تأکید بر سخنان رئیس قوه قضاییه مبنی بر اینکه جذب بی‌رویه وکیل موجب فساد می‌شود، نسبت به فشارهای سازمان‌یافته با هدف تزلزل نهاد وکالت اعتراض کردند.

همچنین درباره ایجاد رویه واحد در رسیدگی به شکایات واصله از ناحیه اشخاص نسبت به وکلا؛ یکنواخت‌سازی آموزش وکلا و کارآموزان و بررسی قانون صندوق حمایت و تأمین حقوق وکلا تصمیم‌گیری شد. همچنین کانون وکلای دادگستری کرمانشاه به‌عنوان میزبان بعدی این نشست انتخاب شد.

 

جلسه هیأت عمومی کانون وکلای دادگستری مرکز

جلسه هیات عمومی کانون وکلای دادگستری مرکز روز ۱۹ آبان برگزار شد و دکتر عیسی امینی، رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز، گزارش عملکرد دوره سی‌ام هیات مدیره این کانون را ارائه داد.

«کیان کانون وکلا و نحوۀ حفظ استقلال آن در مقابل هجمه‌های وارده»؛ «هیأت‌مدیره و اداره آن»؛ «وضعیت مالی، اداری و استخدامی کانون وکلا» و… بعضی سرفصل‌های این گزارش بودند.

از موارد جالب توجه گزارش همچنین می‌توان به این مطالب اشاره کرد:

دستگیری باند جعل تمبر و پروانۀ وکالت که چند میلیارد تومان به کانون وکلا زیان مالی وارد ساخته بود و نیز تصمیم بر انحلال مرکز علمی‌کاربردی کانون و تبدیل آن به مرکز آموزشی و ‌پژوهشی کانون وکلا.

دیدار نمایندگان کانون مرکز با رئیس قوه قضائیه

بر اساس اعلام «عیسی امینی» در نشست گزارش عملکرد دوره سی‌ام هیأت مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز، وی به همراه دو نفر دیگر از اعضای هیأت مدیره در اواسط آبان به دیدار حجت‌الاسلام رئیسی رفته است. گرچه زمان و جزییات این دیدار مشخص نیست اما مسئله استقلال وکلا و مشکلات پیش‌روی کانون‌ها در این زمینه، از جمله موضوعات مطرح شده در این جلسه بوده که به گفته عیسی امینی، رئیس قوه قضائیه نظر قاطع بر بقای کانون وکلا، حمایت از استقلال آن داشته است.

همچنین در این جلسه مقرر شد تا محمد مصدق، معاون حقوقی قوۀ قضاییه، موضوع مطرح‌شده را پیگیری کند.

 

همایش دادستان‌های کانون وکلا

این همایش در تاریخ ۳۰ آبان و پیرو مصوبه شورای اجرایی اسکودا در تهران برگزار شد. شاید مهمترین هدف از برقراری چنین نشستی را بتوان ایجاد وحدت رویه در رسیدگی به تخلفات پرتکرار از قبیل تمرکز فعالیت وکالتی در غیر محل اشتغال و همچنین رفع اختلافات عملی موجود در آیین دادرسی دادسرا و دادگاه انتظامی وکلا دانست.

با توجه به پوشش خبری ناکافی، درباره مفاد مباحث صورت‌گرفته در این نشست یک‌روزه و مصوبات احتمالی آن درباره موضوعات طرح شده در دعوت‌نامه اطلاعات چندانی در دست نیست. در بیانیه پایانی همایش نیز صرفاً بر اهمیت دادرسی عادلانه، شفافیت بالای دادستانی انتظامی، عدم تحمل تخلفات صنفی و مشی پیشگیرانه تأکید شده است.

گفتنی است پیشتر کانون وکلای البرز اولین نشست تخصصی دادستان‌های انتظامی وکلا را  در سال ۹۴ برگزار کرده بود.

 

کانون بوشهر و مالیات بر درآمد وکلا

هم‌زمان با بالاگرفتن طرح اتهامات مالیاتی نسبت به وکلا، روابط‌عمومی کانون وکلای دادگستری بوشهر از مصوبه مردادماه هیأت مدیره این کانون راجع به عدم تعهد وکلای کانون متبوع خود بر پرداخت فوری مالیات، سهم کانون و صندوق حمایت خبر داد و اعلام کرد: «با فرض تنظیم قرارداد مالی وکیل با موکل تا زمانی که حق‌الوکاله در اختیار وکیل قرار نگرفته باشد، وکیل دادگستری تعهدی بر پرداخت نداشته و تخلف محسوب نمی‌گردد. این مصوبه به عنوان نظامات داخلی به دادسرای انتظامی کانون ابلاغ خواهد شد و بدون هیچ قیدی لازم‌الاجرا است.»

 

حضور فعال کانون آذربایجان‌غربی در نمایشگاه کتاب تبریز

کانون وکلای دادگستری آذربایجان‌غربی به منظور ارتقای فرهنگ مراجعه به وکیل در نمایشگاه کتاب تبریز که از ۲۹ مهر الی ۴ آبان دایر بود، غرفه‌ای را به خود اختصاص داده و در راستای این هدف پاسخگوی پرسش‌های مراجعین اعم از مردم و مسئولان بود. حضوری که می‌توان آن را گامی در جهت تأثیرگذاری و اعتمادسازی برای وکلا در عرصه افکار عمومی جامعه دانست.

 

تغییرات وظایف کارآموزی در کانون قزوین

هیأت‌مدیره جدید کانون وکلای دادگستری قزوین ‌هم‌راستا با سایر تصمیمات شایان توجه خود، تغییراتی را نیز در وظایف کارآموزان وکالت مصوب کرده است.

بر این اساس اولاً هر کارآموز سه وکیل‌سرپرست (هرکدام یک دوره شش‌ماهه) تعیین خواهد شد. همچنین کارآموزان به‌صورت ماهانه  موظف به شرکت در امتحاناتی علمی هستند که نتایج آن در نمره آزمون اختبار آنان مؤثر خواهد بود.

 

برگزاری دادگاه مجازی در کانون وکلای اصفهان

کمیسیون آموزش کانون وکلای اصفهان در ۱۱ آبان دادگاهی مجازی با موضوع قتل عمد و شروع به قتل ترتیب داد که با حضور گسترده علاقمندان روبرو شد. در اجرای این دادگاه نمایشی (با موضوع قتل یک کودک) برخی قضات و وکلای دادگستری نیز حضور داشتند. ماهنامه وکلا پیوند هنر و حقوق را که چندی است توسط برخی کانون‌های وکلا مشغول پیگیری است، به فال نیک گرفته و امیدوار است که این سنت حسنه توسط سایر کانون‌ها نیز پیگیری شود.

 

دومین دوره مسابقات سراسری فوتبال وکلای کشور

در این مسابقات که از تاریخ ۱۶ الی ۲۱ آبان در شهر شیراز برگزار شد، ۷ تیم از ۵ کانون وکلا شرکت داشتند که در نهایت تیم الف کانون وکلای دادگستری فارس و کهگیلویه و بویراحمد با شکست تیم کانون مرکز موفق به کسب عنوان قهرمانی شد. از قهرمانان این دوره در همایش سراسری اسکودا تجلیل گردید.

یک وکیل دادگستری؛ رئیس شورای شهر میاندوآب

بر اساس آنچه روابط عمومی کانون وکلای دادگستری آذربایجان غربی اعلام کرده، داریوش عسگری وکیل دادگستری و عضو کانون وکلای آذربایجان غربی به ریاست شورای شهر شهرستان میاندوآب برگزیده شده است.

دسته‌ها
جهان

کانون وکلای عراق؛ حضور در صحنه تحولات اجتماعی

سید سبحان هوشیار امامی ـ در روزهایی که عراق شاهد اعتراضات مردمی جهت اصلاح قانون اساسی این کشور است، رییس کانون وکلای عراق طی سخنانی ضمن محکوم کردن اعمال خشونت شدید در برابر تظاهرکنندگان، خواستار جلوگیری از به‌انحراف‌کشیده‌شدن اعتراضات مسالمت‌آمیز مردم عراق در اثر درگیری‌های حزبی و سیاسی شد.

کانون وکلای عراق از نهادهای مردمی دیرپا در این کشور است که عقبه‌ای ۸۶ ساله دارد. این کانون در سال ۱۹۳۳ و به موجب قانون «نقابه المحامین» (کانون وکلا) تأسیس شد. اگرچه کانون وکلای عراق تا سال ۱۹۶۰ بر اساس این قانون ۹ ماده‌ای اداره می‌شد، لیکن ساختار و چارچوبش در این سال به موجب قانون جدیدی با نام «المحاماه» (وکالت) شفاف‌تر شده و بروز گردید.

بر طبق ماده ۵۸ قانون «المحاماه» رئیس کانون وکلای عراق در تمامی اموری که جایگاه وکیل یا نهاد وکالت را تهدید می‌کند، اجازه موضع‌گیری دارد. بر این اساس وی مجاز است تا به‌عنوان مدعی و خواهان در تمام مواردی که کرامت وکیل دادگستری یا کانون وکلا را مخدوش می‌کند، اقامه دعوا کند.

بر اساس همین ماده بود که ضیاء السعدی، رئیس کانون وکلای عراق، پس از ناپدید شدن یکی از وکلای این کشور به نام «علی جاسب حطاب» در ضمن بیانیه‌ای خواستار روشن‌شدن وضعیت کسانی که در ایام اعتراضات ناپدید شده‌اند، گردید و از مقامات مسئول، حفظ امنیت جانی و آزادی این وکیل دادگستری را مطالبه کرد.

رئیس کانون وکلای عراق در این بیانیه همچنین خواستار شناسایی و تعقیب عوامل حمله به اماکن عمومی و خصوصی و قتل تظاهرکنندگان شد و بر لزوم برخی اصلاحات در قانون اساسی کشور عراق تأکید کرد.

برخی اصلاحات قانونی مورد مطالبه در بیانیه کانون وکلای عراق به این ترتیب است:

  • اصلاح قانون اساسی ۲۰۰۵ در راستای جایگزینی عامل «شهروندی» با مؤلفه‌ها و وابستگی‌های مذهبی، ملی، فرقه‌ای و حزبی؛
  • بازنگری در قانون انتخابات، شرایط نامزدی، رأی‌گیری محرمانه و اطمینان از مشارکت دستگاه قضا در نظارت بر انتخابات؛
  • لغو فرمان قانونی شماره۴۴ سال ۲۰۰۸ که در توزیع مناصب حکومتی و دولتی، سهمیه‌های حزبی و فرقه‌ای پیش‌بینی کرده است؛
  • لغو تمامی قوانین عادی مغایر با حقوق مدنی، سیاسی و حقوق مصرح در قانون اساسی؛
  • تسریع در تصویب قانون «از کجا آورده‌ای؟» در جهت مبارزه با فساد و حیف و میل بیت‌المال؛
  • انتخاب قضات شورای عالی قضایی و دادگاه‌های تجدیدنظر از پایگاه گسترده قضات (به‌جای مجلس نمایندگان) در جهت تقویت استقلال قوه قضائیه.

این مطالبات که در اوایل آبان‌ماه و در راهپیمایی مسالمت آمیز وکلای دادگستری عراق در بغداد بیان شد، مورد حمایت اتحادیه «وکلای عربی» نیز قرار گرفت. در بخشی از بیانیه این اتحادیه چنین آمده است:«اتحادیه وکلای عربی همبستگی کامل خود را با موضع شجاعانه کانون وکلای دادگستری عراق در حمایت و همبستگی با مردمانی که به دنبال آزادی و عدالت اجتماعی‌اند، ابراز می دارد و … تمام توان خود را در حمایت از تلاش‌های قانونی کانون وکلاى عراق به‌کار می‌بندد.»

گفتنی است مجمع کانون وکلای عراق طی اطلاعیه‌ای از همه وکلای دادگستری این کشور خواست تا به نشانه همبستگی با اعتراضات مردمی، از روز چهارشنبه ۸  آبان تا دوشنبه ۱۳ آبان ۱۳۹۸ از مراجعه به دادگستری این کشور خودداری کنند.

دسته‌ها
شفاف شو

قزوین؛ خیرالموجودین

در ۲ ماه گذشته کانون وکلای قزوین شفاف‌ترین عملکرد را در بین ۲۵ کانون‌ وکلای دادگستری کشور داشته است

بر اساس شیوه‌نامه «مؤسسات خصوصی ارائه‌دهنده خدمات عمومی»(ابلاغ شده در تاریخ ۲۸/۰۲/۹۸) قانون«انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات»(مصوب ۳۱/۰۵/۱۳۸۸)، کانون‌های وکلای دادگستری نه‌تنها باید روزنه‌های شفافیت را به روی مخاطبان خود باز نگه دارند، بلکه می‌بایست به سرعت این روزنه‌های معدود و حداقلی را به درهایی گشاده تبدیل کنند تا هر فرد (وکیل و غیر وکیل) امکان ورود و دریافت اطلاعات درخواستی‌اش را داشته باشد.

بر این اساس با رصد درگاه‌های اینترنتی (سایت و شبکه‌های اجتماعی) کانون‌های وکلای دادگستری، به مقایسه عملکردشان با شفافیت مطلوب قانونی پرداختیم.

اگرچه نتایج این مقایسه تطبیقی نویدبخش عملکرد قوی کانون‌های وکلا در عرصه شفافیت نیست، اما بر آن شدیم تا با نگاهی خوشبینانه و با معرفی شفاف‌ترین‌ها، مسیر حرکت کانون‌های وکلا را در مسیر انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات دنبال کنیم.

در این راستا چندی است که هیأت مدیره کانون وکلای دادگستری قزوین عملکرد خود را در اتاقی نسبتاً شیشه‌ای قرار داده تا شرایط رصد کارکرد مدیران کانون فراهم گردد. در این جهت اطلاع‌رسانی‌ مداوم و به روز بودن شبکه اجتماعی این کانون کمک می‌کند تا مخاطبان از اقدامات در دست انجام با خبر شده و فعالیت‌های آن را تحت نظر داشته باشند.

انتشار برخی آرای صادره از دادگاه انتظامی وکلای قزوین از جمله این اقدامات شفافیت‌زا است. البته بر اساس ماده ۸ شیوه‌نامه، اعلام و انتشار تعداد و انواع تخلفات و جرایم انتظامی صورت گرفته و تعداد و مشخصات پروانه‌های معلق یا ابطال شده نیز ضرورت دارد. مواردی که جای خالی آن در اطلاع‌رسانی‌های این کانون احساس می‌شود.

شاید مهمترین رکن شفافیت کانون وکلای قزوین، تلاش برای شفافیت مالی (مصرح در ماده ۴ شیوه‌نامه مذکور در بالا) باشد. برای مثال تا هنگام نوشتن این متن، کانون مذکور به انتشار ریز درآمد و هزینه‌کرد خود در دو ماه شهریور ‌و مهر اقدام کرده و وعده ادامه داشتن این روند نیز داده شده است. وعده‌ای که احتمال می‌رود با توجه به عملی نشدن آن برای ماه آبان، به دست فراموشی سپرده شده است.

گزارش ریز آمار عملکرد اداره معاضدت قضایی کانون و انتشار صورت‌جلسه کمیسیون‌ها( علاوه بر صورت جلسه هیأت مدیره) هرچند به صورت کوتاه و مبهم، از دیگر اقدامات این کانون است که می‌توان آنها را به مثابه قدم‌های کوچکی در راه شفافیت دانست.

اگرچه شفافیت کانون قزوین در آبان‌ماه به نسبت دو ماه مهر و شهریور کم‌فروغ شده، لیکن شاید بتوان با مسامحه هیأت مدیره فعلی را که از خرداد ۹۸ سکان‌دار هدایت این کانون شده‌اند، در این زمینه نسبتاً موفق دانست و کانون قزوین را در زمینه شفافیت خیرالموجودین قلمداد کرد.

دسته‌ها
گفت و گو

وکالت و چالش‌های اخلاقی

در گفتگو با فیلسوف اخلاق، «احد فرامرز قراملکی»، بررسی شد:

وکیل اخلاقاً موظف به کشف حقیقت نیست، اما موظف به وفاداری به حقیقت است

سید سبحان هوشیار امامی ـ احد فرامرز قراملکی، استاد تمام گروه فلسفه دانشگاه تهران و یکی از معدود اساتید ایرانی است که در زمینه اخلاق حرفه‌ای فعالیت و پژوهش‌های قابل اعتنایی دارد. اگرچه برقراری ارتباط با چنین استادی سختی‌های خاص خود را داشت، اما پس از برقراری ارتباط، او با متانتی پدرانه به سوالات ما پاسخ داد. پاسخ‌هایی که می‌تواند چارچوب‌های اخلاقی  یک وکیل دادگستری را نظام بخشیده یا استوار سازد.

به عنوان سؤال اول، در تضاد و تزاحم بین هنجارهای اخلاقی و مواد قانونی، یک وکیل باید کدام را ترجیح بدهد؟

این مشکل هم مشکلی رایج است و هم مشکلی پیچیده. موارد زیادی پیش می‌آید که الزام‌های اخلاقی با الزامات قانونی در تعارض قرار می‌گیرد؛ از طرفی پایبندی به قانون یک وظیفه اخلاقی است و از طرف دیگر ممکن است یک وظیفه اخلاقی دیگر در برابر این وظیفه قرار بگیرد. بنابراین من تعارض بین اخلاق و قانون را بر می‌گردانم به تعارض بین دو مسئولیت اخلاقی. در تعارض بین دو مسئولیت اخلاقی دو شکل وجود دارد:شکل اول همین حالت تعارض است. مثل همین‌جا که بین وظیفه پایبندی به قانون و وظایف دیگر اخلاقی تعارض پدید آمده است. صورت دیگرش نیز دوراهی اخلاقی است؛ یعنی یا باید یک خلاف اخلاق را از این‌طرف انتخاب کنم یا از آن‌طرف. راه سومی هم نمی‌یابم.

در تعارضات اخلاقی از پیش یک شیوه سنتی وجود داشته که می‌گفتند باید اهم را انتخاب و  غیر اهم را ترک کرد. در دوراهی نیز می‌گفتند انتخاب بد از میان بد و بدتر. اما در این زمینه می‌توان راه‌های سومی  را به میان آورد؛ بنده در کتاب اخلاق حرفه‌ای یک پروتکلی برای یافتن راه های سوم پیشنهاد کرده‌ام. اگر بخواهم خلاصه بگویم در هنگام روبرو شدن با یک تعارض یا دو راهی اخلاقی در ابتدا باید ابعاد، عناصر و آثار انتخاب هریک از دو گزینه را تحلیل کنیم. این تحلیل به ذهن ما اجازه می‌دهد که مسیر ذهنی ما برای رسیدن به راه‌ سوم هموارتر گردد. در قدم بعدی از طریق تکنیک «بارش فکری»، راه‌های دیگری که به ذهن خطور می‌کند استقصاء و سپس نگاشته می‌شود. در قدم سوم ایده‌های تولید شده با یکدیگر سنجیده می‌شود. در این صورت به راه سومی دست می‌یابید که کمترین هزینه اخلاقی را داشته یا اصلاً فاقد هزینه اخلاقی است.حالا شما از همین حرفه وکلا مثالی ذکر کنید تا من این  پروتکل را پیاده می‌کنم.

فرض کنید وکیلی از دو  امر با خبر است؛ یکی این که موکلش بر اساس قانون مجرم و خطا‌کار است و دیگر این‌که می‌داند مجازات قانونی برای موکلش مجازاتی نامتناسب یا غیر عادلانه (مثل اعدام) است. آیا این وکیل اجازه دروغ‌گویی یا رشوه‌دادن برای سبک‌تر کردن مجازات موکلش را دارد؟

نمونه خوبی را مطرح کردید. من این مسئله شما را صورتبندی منطقی می‌کنم. تعارض در اینجا این است که من وکیل اگر در این موقعیت به درستکاری خودم پایبند باشم، موکلم مجازاتی غیرمنصفانه و غیرعادلانه‌ خواهد شد. از طرف دیگر اگر درستکار نباشم احساس می‌کنم به وظیفه اخلاقی خودم عمل نکرده‌ام. بنابراین پیش روی من دو راه است و به ظاهر راه دیگری نیست. یک راه این است که من درستکار نباشم و به وظایف اخلاقی خودم عمل نکنم و راه دیگر این است که درستکار باشم و این مستلزم آن است که موکلم مجازات غیرمنصفانه‌ای را بچشد.

این مثال شما یک دوراهه اخلاقی است. پیشنهاد ما این است که در قدم اول شخص دو طرف این قضیه (یعنی درستکار بودن یا درستکار نبودن) را بشکافد و تحلیل بکند. مثلاً بگوید درستکار بودن یعنی چه؟ چگونه است؟ چه ابعاد و اشکال و آثار و پیامدهایی دارد؟ در مورد درستکار نبودن نیز همین‌ها را مطرح کند. وقتی این کار را انجام دادیم از لحاظ منطقی حالتی ایجاد می‌شود که من مجبورم اصطلاحات منطقیش را عرض بکنم. وقتی منِ وکیل می‌گویم در قضیه الف درستکاری بکنم یا نکنم، در واقع ساخت این جملات «قضیه جزئیه» است. حال اگر این دو قضیه جزئیه را به دو «قضیه کلیه» تبدیل کنم، قضایای فراوانی پیدا می‌شود که به آنها می‌گوییم راه‌های سوم. به این معنا که بگوییم یک طرف این تعارض این است: من همیشه، به هر شکلی و در هر صورتی درستکاری خودم را حفظ می‌کنم (قضیه موجبه کلیه)، طرف دوم این است که من به هیچ وجه، در هیچ شکل و صورتی درستکاری خودم را حفظ نمی‌کنم (قضیه سالبه کلیه).

در این جا راه‌های سومی که این قضایا را می‌تواند از کلیت بیندازد رخ می‌نماید. مثلاً یکی از راه‌های سوم استفاده از روش و طرق قانونی است که برای تقلیل جرم مجازات وجود دارد. به این صورت که وکیل می‌گوید: من صرفاً در حدی که بتوانم از آن قوانین استفاده کنم و مجازات را به شکل منصفانه تبدیل کنم، وقایع لازم را خواهم گفت و اقدام خواهم کرد.

اما در این مثال شما یک پیچیدگی خاصی وجود دارد. زیرا در سمت درستکار نبودن پای مسائلی مثل رشوه یا شهادت دروغ به میدان باز می‌شود. یعنی از ارتباط صرفاً‌ شاکی و متشاکی فراتر می‌رود. در این جا بحث فاسد کردن سیستم قضایی پیش می‌آید.

دقیقا مشکل همین جا است. هر دو طرف قبح اخلاقی بالایی دارد.

اگر نتوانید راه سومی بیابید، شما در تعارضات اخلاقی دو کار بیشتر نمی‌توانید بکنید؛ یا این‌که الاهمّ فالاهمّ بکنید و راه دیگر این است که پیگیر دفع فاسد به افسد شوید.

در این موارد باید ارزش‌گذاری بکنید، یعنی ببینید کدام اقدام هزینه اخلاقی بیشتری دارد. در واقع همه عناصر دخیل در مسأله را استخراج می‌کنیم. سپس با توجه به وزن و اولویت اخلاقی هر عنصر، در ستون دیگری به هریک ضریب خاصی می‌دهیم. بعد هزینه اخلاقی هر کدام از این عناصر را بین صفر تا صد می‌نویسیم. در این صورت یک ماتریسی به‌دست می‌آید که این ماتریس به ما می‌گوید در اینجا درستکاری کن یا نکن. این شیوه الاهمّ فالاهمّ کردن یا دفع فاسد به افسد است.

گاهی بوده که افرادی به صورت حضوری به ما مراجعه کرده‌اند و ما با حوصله چنین ماتریسی را برایشان ترسیم کرده‌ایم. فایده این کار این است که افراد می‌توانند حجتی برای وجدانشان داشته باشند که با علم یقینی (و نه به صورت ظنی) تصمیم من هزینه اخلاقی کمتری داشته است.

این در مواقعی است که شخص تمام تلاش خود را برای پیدا کردن راه سوم کرده اما موفق به یافتن آن نشده است.

یک وکیل با رعایت کدام‌یک از حداقل‌های اخلاقی در نظر مردم یا در پیشگاه وجدان خویش به عنوان یک وکیل با اخلاق شناخته می‌شود؟

سازمان‌های مردم‌نهاد در عرصه وکالت در دنیا این حداقل‌های اخلاقی را جدول کرده‌اند که به نام اصول اخلاقی وکالت شناخته می‌شود. این‌ها حداقل‌ها یا خط قرمزهای اخلاقی در حرفه وکلا است. اما حداقل‌هایی را نیز آقای «دیوید راس» برای حیطه عمومی اخلاق ترسیم کرده که مواردی را خدمتتان عرض می‌کنم. یک خط قرمز خیلی جدی در اخلاق «منافع و امنیت ملی» است، «امنیت ملی» به عنوان یک ارزش اخلاقی عام بر اخلاق‌های جزئی حاکمیت دارد. به نظرم در مثال رشوه به این نکته اشارتی رفت. اگر وکیلی به نحوی اقدامی بکند که با سلامت و امنیت عمومی جامعه منافات داشته باشد، این نخستین خط قرمز اخلاقی در عرصه وکالت است.

چرا منافع و امنیت ملی یکی از خطوط قرمز اخلاقی در عرصه وکالت است؟

دلیلش این است که اساساً حرفه‌ای به نام دادرسی و همه عناصر مربوط به آن(مثل وکالت) هویت حرفه‌ای‌اش از امنیت عمومی ناشی می‌گردد. اما دومین خط قرمزی که  در این حرفه بیان کرده‌اند «وفاداری به حقیقت» است. اساساً دادرسی یک نوع کشف حقیقت است و عوامل دخیل در دادرسی باید وفادار به حقیقت باشند. البته این اصل در کار وکالت پیچیدگی‌های خاصی را ایجاد می‌کند. وفاداری به حقیقت ابعاد گوناگونی دارد که یک بعدش  درستکاری است.

نظری وجود دارد که وظیفه کشف حقیقت را بر عهده قاضی می‌داند. با توجه به اینکه وکیل با موکل در ارتباط است، آیا اخلاقاً موظف است که به کنکاش و جستجو درباره حقیقت پرداخته یا می‌تواند بر اساس اصل صحت به گفته یا ادعای موکلش اعتماد کند؟ در ادامه اگر در میانه راه فهمید که موکلش بر حق نیست، اخلاقاً می‌تواند خلاف  تعهدات قراردادی‌اش عمل کند یا از ادامه وکالت خودداری نماید؟

سؤال را ماهرانه‌ مطرح کردید؛ تردیدی نیست که جستجو و کشف حقیقت وظیفه حرفه‌ای وکیل نیست. حتی درباره اینکه قاضی وظیفه کشف حقیقت را دارد نیز اختلاف نظر است. کسانی که دادرسی را در برخی حوزه‌ها رفع تخاصم می‌دانند، کشف حقیقت را وظیفه قاضی نمی‌دانند. اگرچه وکیل قطعاً وظیفه کشف حقیقت را ندارد، لیکن وظیفه‌ای به نام وفاداری به حقیقت را دارا است. این دو را باید از هم جدا کرد. در اینکه وکیل باید وفادار حقیقت باشد هیچ تردیدی نیست.

اگر وکیلی در فرایند وکالت و پس از مطالعه پرونده متوجه  بشود که دفاع از این موکل خلاف حقیقت است، بر اساس اصل وفاداری به حقیقت دیگر وظیفه و مسئولیت دفاع ندارد. خط قرمز وکالت بحث وفاداری به حقیقت است. وکیل نباید در تنظیم قرارداد با موکلش قراردادی را امضاء کند که ملزم به دفاع از هر طریقی باشد. من گاهی آگهی‌هایی در این حیطه می‌بینم که در آن صحبت از وکالت تضمینی شده است.

البته چنین تبلیغاتی برای وکلا ممنوع است و تخلف محسوب می‌شود.

به این دلیل تخلف است که قانون‌گذار می‌خواسته از یک اصل اخلاقی حمایت شود. آن اصل اخلاقی، وفاداری به حقیقت است. البته درست است که وکیل چنین وظیفه‌ای را دارد لیکن وظیفه اخلاقی وکیل این نیست که  برود به قاضی مثل یک شاهد حقیقت را بگوید. صرفاً وظیفه اخلاقی من اقتضا می‌کند که از این پرونده دفاع نکنم. می‌توانم انصراف بدهم. نهایتاً این که اگر از همراهی نکردن موکل  متضرر بشوم، این هزینه‌ای است که برای اخلاق می‌دهم. قرار نیست اخلاقی باشیم به شرط آن که برایمان هزینه نداشته باشد. بلکه فرد اخلاقی فردی است که اگر پایبندی‌اش به اخلاق برایش هزینه داشت باید هزینه آن را بپردازد. من گاهی می‌بینم فرد حاضر نیست برای اخلاق یک هزینه «عذر می‌خواهم» یا «اشتباه کردم» بپردازد.

خط قرمز وکالت بحث وفاداری به حقیقت است. من گاهی آگهی‌هایی در این حیطه می‌بینم که در آن صحبت از وکالت تضمینی شده است. وکیل نباید در تنظیم قرارداد با موکلش قراردادی را امضاء کند که ملزم به دفاع از هر طریقی باشد.

با این استدلال آیا می‌توان نتیجه گرفت که وکیل اخلاقاً حق دفاع از یک جانی را ندارد؟

خیر؛ منظور من این نبود و به لحاظ منطقی نیز نمی‌توان از آن چنین نتیجه‌ای گرفت. این جانی که شما می‌گویید چه زمانی مشخص شده که جانی است؟ در ابتدای فرآیند دادرسی یا در انتهایش؟ اگر در اول پرونده مشخص باشد که دیگر احتیاجی به قاضی و وکیل نیست. تشخیص این‌که این شخص جانی است نتیجه یک فرایند است. در آن فرایند قاضی تشخیص می‌دهد که متهم مجرم است یا خیر. وکیل اینجا نقش خیلی مهمی دارد و می‌تواند تلاش کند که مجازات موکل متناسب با جرم باشد یا در فرایند رسیدگی حقوق اولیه این فرد رعایت شود. من دفاع را به معنای تبرئه کردن نمی‌دانم. وکیل نباید با آن بعد پرونده که خلاف حقیقت است همراهی بکند.

ضمن تشکر از وقتی که به ما دادید، اگر سخن پایانی دارید بفرمایید.

مرحوم «بهمن کشاورز» کتابی با نام «وکیل دادگستری و اخلاق حرفه‌ای» دارد که به‌نظرم در عین کم‌حجم بودن، غنی است و از اولین کتاب‌هایی است که در این زمینه در زبان فارسی چاپ شده است. من آن را نقدی کرده‌ام که در کتاب «ارمغان نقد» چاپ شده است. با مطالعه  این متن، می‌توان با حوصله بیشتری این مباحث را پیش ببرد.

دسته‌ها
جهان

گاندی؛ وکیلی که «پدر ملت» شد

سالروز تولد گاندی فرصتی برای نفی خشونت و افزایش مدارای فرهنگی

سیده نسرین حسبن پور ـ سال ۲۰۰۷ سازمان ملل متحد دوم اکتبر را به عنوان روز جهانی عدم خشونت نام‌گذاری کرد تا گرامی‌داشت این روز باعث ترویج فرهنگ نفی خشونت از طریق آموزش و ارتقای آگاهی عمومی شود. این روز مصادف با سالروز تولد «مهانداس کارامچاند گاندی» است.

«گاندی» رهبر نهضت استقلال هند از استعمار انگلیس و معمار نافرمانی مدنی بدون خشونت در این کشور بود که نه‌تنها در هندوستان اثرگذار بوده، بلکه زندگی و آموزه‌های او الهام‌بخش مصلحانی همچون «مارتین لوترکینگ» و «نلسون ماندلا» شد. مهاتما در خانواده‌ای هندو مذهب در «گجرات» هندوستان به دنیا آمد و در ۱۳ سالگی طبق سنت خانوادگی، با «کاستوربا ماکانجی» ازدواج کرد؛ زنی که در طول مبارزات گاندی دائماً همراه وی بوده تا جایی‌که در فوریه ۱۹۴۴، در سن ۷۴ سالگی، در آغوش گاندی و در حصر در گذشت.

گاندی دانش‌آموخته مقطع لیسانس حقوق در دانشگاه لندن بود که پس از اتمام تحصیل به کشورش بازگشت. اگرچه تحصیل در انگلستان انگیزه بالایی برای او جهت نیل به موفقیت ایجاد کرده بود، لیکن شرایط وکالت در هندوستان موجب سرخوردگی وی شد. شلوغی و اشباع حرفه وکالت در هندوستان، گاندی جوان را با این واقعیت روبرو ساخت که این شغل نمی‌تواند درآمد قابل اعتنایی برای وی ایجاد کند. از این‌رو در دوره کوتاهی به‌عنوان معلم پاره‌وقت در دبیرستانی در بمبئی مشغول به کار شد. در بازگشت به «راجکات» (یکی از شهرهای ایالت گجرات) گاندی عریضه‌نویسی را برای امرار معاش انتخاب کرده و از این طریق زندگی گذراند. ولی گویا همین عرصه نیز پس از آنکه عملکرد وی موجبات رنجش یک افسر بریتانیایی را پدید آورد، بر او بسته شد.

در هرحال گاندی برای بیرون آمدن از این وضعیت اقتصادی پیشنهاد نه‌چندان جذاب یک شرکت هندی در «ناتال» آفریقای جنوبی را برای کار پذیرفت. اگرچه مدت این قرارداد یک سال بود اما موجب شد او بیش از بیست سال در آفریقای جنوبی بماند و نخستین مبارزات مدنی ضد تبعیض خود را از آن‌جا آغاز کند. گاندی پس از بازگشت به هندوستان، دیگر به حرفه وکالت برنگشت و در مقابل سه کارزار را مهم در سال‌های ۲۲-۱۹۲۰ ، ۳۴-۱۹۳۰ و ۴۲-۱۹۴۰ طراحی یا رهبری کرد.

پدر معنوی هندوستان تا پایان عمر به مبارزات استقلال‌طلبانه و آزادی‌خواهانه خود ادامه داد و در سال ۱۹۴۸ به‌دست «ناتورام گودسه»، که در جوانی از طرفداران گاندی بود، ترور شد. گودسه در دفاعیات خود در دادگاه اعلام کرد که اگرچه پیش‌بینی می‌کرده که با این ترور مورد نفرت و خشم مردم قرار بگیرد اما قصد داشته با این کار سیاست هندوستان را در مسیر بهتری قرار دهد.

در نهایت قاتل گاندی در دادگاه به اعدام محکوم شد اما خانواده گاندی با آن مخالفت کردند؛ زیرا معتقد بودند که اجرای این حکم بی‌احترامی به عقاید گاندی است. از این‌رو آنها خواستار تبدیل حکم اعدام به حبس ابد شدند، اما تغییری در مفاد حکم دادگاه پدید نیامد و گودسه در سال ۱۹۴۹ اعدام شد.

بی‌شک سهم گاندی در شناسایی عدم خشونت به عنوان روشی برای کنش اجتماعی و سیاسی غیرقابل چشم‌پوشی است؛ به‌طوری که بعدها رهبران جنبش‌های مدنی در مبارزه با تبعیض نژادی و آپارتاید از عملکرد وی الگو گرفتند. نبوده از دید گاندی عدم‌خشونت، تنها در مقاومت علیه استعمار انگلیس تجلی پیدا نمی‌کند، بلکه باید در اداره امور کشور نیز نمایان شود. از این نظر عدم‌خشونت گاندی صرفاً روشی برای مقاومت مدنی و اعتراض علیه استعمار نیست بلکه روشی برای اداره دموکراتیک جامعه نیز هست. چنانکه خود می‌گوید:«به دنبال آن نیستم که هند را تنها از یوغ انگلیسی‌ها آزاد کنم. تصمیم دارم این سرزمین را از قید تمامی اشکال بندگی که بر دوش آن سنگینی می‌کند رها سازم.»

اعتلای اندیشه و بزرگی درونی گاندی سبب شد تا گویا «رابیندرانات تاگور»(نویسنده هندی و برنده جایزه نوبل ادبیات) از وی با لقب «ماهاتما» به معنای روح بزرگ یاد کند. معروف است که آخرین نوشته به‌جا مانده از گاندی یادداشتی درباره «هفت گناه اجتماعی» است که روز پیش از به قتل رسیدنش به نوه خود می‌دهد؛ گناهانی که بدون ترک آن‌ها خشونت دائماً بازتولید خواهد شد:

ثروت‌اندوزی بدون کار؛ لذت‌جویی بدون وجدان؛ دانش بدون شخصیت؛ تجارت بدون اخلاق؛ علم بدون انسانیت؛ پرستش فاقد از خودگذشتگی؛ سیاست بدون قاعده.

دسته‌ها
یادنامه

کوروش کاویانی

کورش کاویانی باغبادرانی، وکیل دادگستری و دانشیار دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبایی، روز ۱۱ آبان ماه پس از تحمل یک دوره طولانی بیماری چشم از جهان فروبست.

دکتر کاویانی متولد سال ۱۳۳۹ و دارای آثار علمی دقیقی در عرصه حقوق تجارت بود که چهار کتاب «مقدمه حقوق تجارت»، «حقوق شرکت‌های تجارتی»، «حقوق استاد تجارتی» و «حقوق ورشکستگی» از جمله آنهاست.

پس از انتشار خبر درگذشت این صاحب‌نظر حقوق تجارت، دکتر مرتضی شهبازی‌نیا، رئیس اسکودا در صفحه اینستاگرام خود چنین نوشت:

«دوست عزیز و رفیق مهربان قدیمی‌ام جناب استاد دکتر کوروش کاویانی به رحمت واسعه حق‌تعالی نائل شد. جامعه حقوقی عمدتاً ایشان را صاحب نظر در عرصه حقوق تجارت می‌شناسد درحالیکه به توفیق سالیان متمادی همکاری و شناخت، که از اواسط دهه هفتاد آغاز شد، شهادت می‌دهم که علاوه‌بر حقوق خصوصی، بر مبانی حقوق اساسی و حقوق اجتماعی نیز مسلط بود و شاید همین نگاه از فراز او را صاحب‌سبک در دانش حقوق ساخته بود. دکتر کاویانی صرفاً یک حقوقدان تکنیکی نبود، بلکه به مدد ذهن وقاد و دقت‌نظر فوق‌العاده و تسلط بر مبانی، از تفکر حقوقی خاص برخوردار بود و همین ویژگی او را ممتاز می‌ساخت. شاید اگر دست روزگار، دکتر کاویانی را در عنفوان جوانی به بیماری مشغول نمی‌کرد، در همین دو دهه اخیر نیز نظام حقوقی ما بسیار بیشتر از این می توانست از دانش و تفکر وی بهره‌مند شود.»